دادگاه رسیدگی به پرونده «حمید نوری» متهم اعدامهای دستهجمعی در تابستان ۶۷ در ایران چهارشنبه ۱۱ اوت (۲۰ مرداد) برای دومین روز پیاپی در دادگاه استکهلم سوئد ادامه یافت.
در آغاز روز دوم محاکمه نوری، شماری از اعضای خانواده اعدامشدگان دهه ۶۰ با در دست داشتن عکس قربانیان، مقابل دادگاه استکهلم راهپیمایی کردند.
به گزارش العربیه، همزمان، اعضای سازمانها و گروههای سیاسی چپ و سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی محل محاکمه نوری تجمع کرده و با سر دادن شعارهایی خواستار اجرای عدالت شدند.
در صحن دادگاه، کریستینا کارلسون، دادستان استکهلم، درباره چگونگی درگیری میان سازمان مجاهدین خلق و رژیم جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ شمسی شرحی ارائه کرد.
او از آغاز و گسترش نزاع میان مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی و تبدیل شدن این نزاع به نبردی مسلحانه به تفصیل سخن گفت.
دادستان استکهلم اشاره کرد که با گسترش درگیریهای مسلحانه و فشار به سازمانهای سیاسی در ایران، مجاهدین خلق به تشکیل «ارتش آزادیبخش» در پایگاه اشرف در عراق روی آوردند.
وی تصریح کرد که بر اساس چنین منازعهای، اعدامهای دستهجمعی پس از پایان جنگ ایران و عراق شدت گرفت.
دادستان استکهلم همچنین ابراز داشت: «سازمان مجاهدین خلق بر این باور است که سرکوب، زندان و اعدامهای گسترده توسط جمهوری اسلامی باعث شد تا آنها به رویکرد مبارزه مسلحانه روی بیاورند.»
کریستینا کارلسون تاکید کرد که اعدامهای سال ۶۷ اقدامی سازمانیافته از سوی جمهوری اسلامی بود که در چارچوب قوانین حقوق بشری جهانی قابل پیگرد است.
او با ترجمه فتوای خمینی به سوئدی اشاره کرد که طبق این فتوا هر عضو مجاهدین خلق که توبه نکند میبایست اعدام میشد.
دادستان استکهلم گفت که فتوای خمینی پنج روز پس درگیری نظامی میان ارتش آزادیبخش مجاهدین خلق با جمهوری اسلامی صادر و اعدامهای دستهجمعی از ۳۰ ژوئن ۱۹۸۸ آغاز شد.
از سویی، جانشین دادستان استکهلم تاکید کرد که توافقنامه ژنو، شکنجه، رفتار غیر انسانی و قتل اسرای منازعات نظامی را منع کرده است و اعدامهای دستهجمعی سال ۶۷ در ایران نقض آشکار این توافقنامه است.
همزمان، جمعی از حاضران مقابل دادگاه استکهلم، چگونگی بردن زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به محل اعدام را به نمایش گذاشتند.
روز اول محاکمه
در روز اول محاکمه، قاضی دادگاه، لیست شاکیان و اتهامات حمید نوری که پرونده او بالغ بر ۸ هزار صفحه برآورد شده است را قرائت کرد.
پس از آن کریستینا لیندهوف کارلسون، دادستان سوئد، با اعلام این که کشتار زندانیان سیاسی با فتوا و حکم خمینی، اولین رهبر جمهوری اسلامی انجام گرفت، حمید نوری را متهم کرد که در جریان محاکمات صوری و اعدام سریع مخالفان سیاسی، بهویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق نقش عمدهای داشته است.
نماینده دادستانی اظهار داشت که بنا به مدارک و دلایل متقن، نوری در اعدام حداقل ۴۰۰۰ زندانی سیاسی نقش داشته است.
نماینده دادستانی همچنین اعلام کرد که نوری نام زندانیان سیاسی را میپرسید و سپس آنها را به سالن اعدام میبرد.
او افزود: «حمید نوری متهم به کشتار زندانیان سیاسی و دفن آنها در قبرهای دستهجمعی با انگیزه سیاسی و مذهبی بوده است.»
دادستان سوئد تاکید کرد که روند اعدامها در جمهوری اسلامی از سال ۱۹۸۱ علیه اعضای احزاب «توده»، «پیکار»، «فدائیان خلق» و پس از آن «مجاهدین خلق» آغاز شد و تا سال ۱۹۸۹ با شدت ادامه یافت. وی یادآوری کرد که بیشترین اعدام ها در سال ۱۹۸۸، پس از پایان جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد.
پس از استراحتی کوتاه، دادگاه در بعدازظهر سهشنبه ادامه یافت.
نماینده دادستانی در ادامه قرائت کیفرخواست با توضیح درباره فتوای خمینی گفت که این فتوا برای تسهیل اعدام مخالفان سیاسی زندانی، آنها را «محارب» و اعضای سازمان مجاهدین خلق را «منافق» عنوان کرد.
دادگاه همچنین گزارش وزرات خارجه سوئد درباره نقض سازمان یافته حقوق بشر و اعدامهای مخفی در ایران را نیز قرائت کرد.
در پایان دادستان سوئد تاکید کرد که حمید نوری به سه اتهام «اعدام دستهجمعی اعضای سازمان مجاهدین خلق و دفن آنها در قبرهای دستهجمعی»، «اعدام دستهجمعی اعضای گروههای سیاسی چپ» و «نقض قوانین بینالمللی» متهم است.
او تصریح کرد که سوئد بر اساس مبانی «عدالت بینالملل» نوری را محاکمه میکند.
حمید نوری در زمان اعدامهای جمعی تابستان سال ۱۳۶۷ دادیار زندان گوهردشت کرج بود.
در آن زمان بهدستور روحالله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران و با نظارت «کمیته مرگ» متشکل از چهار نفر در فاصله اوایل مرداد تا اواسط شهریور ۶۷، بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت اعدام شدند.
اعضای کمیته مرگ که با فتوا و امضای خمینی تشکیل شد، عبارت بودند از مصطفی پورمحمدی وزیر کشور احمدینژاد و وزیر دادگستری روحانی، حسینعلی نیری رئیس دیوان عالی و حاکم شرع در دهه شصت، مرتضی اشراقی دادستان وقت انقلاب تهران و ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان تهران، رئیس سابق قوه قضائیه و رئیسجمهوری فعلی ایران.
نوری، ۹ نوامبر ۲۰۱۹، در فرودگاه «آرلاندا»ی استکهلم با حکم دادستان سوئد و به اتهام مشارکت در «کشتار دستهجمعی» بازداشت شد.
کیفرخواست صادره علیه نوری از طرف بخش دادستان کشوری سوئد علیه جرایم بینالمللی و جنایت سازمان یافته و بهطور خاص از سوی دادستان بخش، کریستینا لیندهوف کارلسون، صادر و به مقامات قضایی سوئد تحویل داده شده است.
در این پرونده حدود ۴۰ شاکی و ۶۰ شاهد که در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت محبوس بودند، حضور خواهند داشت. در جریان محاکمه، دادگاه از نظرات متخصصان، حقوقدانان بینالمللی و جرمشناسان نیز بهرهمند خواهد شد.
تنها هنگامی می توان از انتقام گرفتن خون فرزندان کارگران و زحمتکشان – کمونیست ها و سایر آزادیخواهان – که بوسیله جنایت کاران اسلامی سرمایه در خیابان، جنگل، کوه، بیابان، در کارخانه و معدن، در زندان های قرون وسطائی بعد از شکنجه های وحشیانه و تجاوز که حتی تا شب قبل از اعدام و یا تیر باران، بویژه در مورد دختران نوجوان و جوان انجام گرفت و در آن موقع تمامی دولت های سرمایه داری امپریالیستی و سازمانهای شان مانند قتل عام های سابق و بعد در سطح جهانی مانند روآندا، یوگسلاولاوی سابق، آمریکای لاتین در دهه ۱۹۷۰تا ۱۹۹۰، مهر سکوت بر لب زده بودند، صحبت کرد که نه تنها جنایت کار و قاتلی همچون حمید نوری و یا حتی خود خامنه ای و رئیسی و امثالهم به محاکمه کشیده شوند، بلکه کارگران و زحمتکشان توانسته باشند، با متحد شدن، سازمان یافتن . تسلیح طبقاتی، با بوجود آوردن حزب محفی – حزب کمونیست – حزب کارگران آگاه – حزب مسلح خویش ، حزبی که هیچ گونه توهمی به تمامی سرمایه داری جهانی و دولت های امپریالیستی و ارتجاعی اش نداشته باشد و با استراتژی جنگ طبقاتی به مصاف با نیروهای ستمگر سیاسی نظامی دشمن طبقاتی، یعنی دولت سرمایه داری و در ایران امروز جمهوری اسلامی سرمایه داری برخاسته باشد و دولت سرمایه داران را در هر شکل و نام آن و اکنون دولت – رژیم – جمهوری اسلامی- را با به پیروزی رساندن انقلاب قهری کمونیستی درهم شکسته باشند و دولت مسلح خویش را – دیکتاتوری پرولتاریای مسلح در شکل شوراهای مسلح کارگران و زحمتکشان بنیاد نهاده باشند،
زیرا ه رفقای ما، هیچ منافع شخصی در مبارزه ای نداشتند که به کشتار و دستگیری، شکنجه و تیرباران و به دارکشیدن آنها به دست این جنایت کاران امثال این جانی – حمید نوری ها منجر شد، نداشتند، آنها :
نان، آزادی، مسکن، رهائی و شادی و رفاه را برای همگان می خواستند که تنها با لغو شرایط اجتماعی موجود – سیستم سرمایه داری با بردگی مزدی و ایجاد جامعه ای که در آن شرط آزادی، شرط پیشرفت و شکفتن استعدادهای نهفته در درون فرد فرد جامعه به شرط پیشرفت و آزادی همگانی تبدیل شود می خواستند. این جامعه که رهائی در آن مثل پاشیدن بذر و سیز شدن گیاهی در مناسب ترین زمین، رشد می یابد، گل و میوه می دهد، یعنی مال همگان است، فقط در صورتی است که پرولتاریای مسلح انقلاب کمونیستی اش را به پیروزی رسانده باشد!
بنا براین، باید که مبارزه و نبرد طبقاتی را تا پیروزی نهائی یعنی برافکندن زور سازمان یافته طبقه سرمایه دار – دولت – بوسیله زور سازمان یافته پرولتاریا در ایران، منطقه و جهان ادامه داد.
در این مبارزه خونین و قطع ناشدنی – گاهی شدید و تند و گاهی آزام و ناآشکار- پرولتارها دشمنان خود را نه تنها طبقه سرمایه دار کشوری و دولت خونریز کشوری اش، بلکه طبقه سرمایه دار جهانی و بویژه در عصر ما، عصر امپریالیسم، یعنی گندیدگی و پوسیدگی سرمایه که با ارتجاعی ترین گروه های مذهبی و نژادی و قومی در سراسر دنیا، همراه شده است، عصر درهم تنیدگی واقعی سرمایه داری جهانی، دانسته و دوستان خود را نیز، در میان طبقه جهانی پرولتاریا – طبقه کارگر و همه زحمتکشان جهان می شناسد.
بنا براین، پیش بسوی سازمان یافتگی، پیش بسوی ایجاد حزب مخفی مسلحانه کارگران آگاه، هم کشوری و هم بین المللی، پیش بسوی جنگ طبقاتی – پیروزی انقلاب قهری کمونیستی، پیش بسوی درهم شکستن دولت موجود و ایجاد دیکتاتوری پرولتاریای مسلح و سازمان یافته در شوراهای مسلح خویش، پیش بسوی لغوجامعه ی طبقاتی با مالکیت خصوصی سرمایه دارانه، زدودن مذهب از چهره جامعه، پیش بسوی رهائی کمونیستی انسانی! کمونیسم ممکن است!
پیش بسوی جامعه ای که این شعار بر تارک آن نبشته شده است : ” از هر کس به اندازه توان کار – فعالیت- به هر کس به اندازه نیازهایش”، چنین جامعه ای را رفقای کمونیست ما ندا دادند و سینه و مغز شان آماج گلوله های دژخمیانی همچون حمید نوری ها، احمدی نژاد ها با دستور خمینی جلاد سرمایه و رئیسی ها و خامنه ای های قرار گرفت! برای رسیدن به این جامعه باید اسپاتاکوس وار جنگید، تا پیروزی شد، به رهائی – کمونیسم رسید!
مرگ بر سرمایه، زنده باد کمونیسم!
حمید قربانی – انسان بیوطن سال ۲۰۹۴ اساپارتاکوسی برابر با سال ۱۴۰۰ هجری شمسی و ۲۰۲۱ میلادی !