سه شنبه‌ی گذشته ۱۹مرداد ۱۴۰۰ برابر دهم اگوست ۲۰۲۱ اولین جلسه‌ی دادگاه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، در شهر استکهلم سوئد آغاز گردید. در حال حاضر دومین هفته‌ی محاکمه نوری در شهر استکهلم سوئد و پنجمین صحنه‌ی دادگاه و محکمه‌ی وی را شاهدیم.
در یادداشت سومم که به تاریخ پنجشنبه ۲۱ مرداد، برابر با ۱۲ اگوست از این دادگاه نوشتم: «در جلسه‌ی آینده، دادستان استکهلم ادامه‌ی کیفرخواست را قرائت خواهد کرد و پس از آن دادگاه به دفاعیات وکیل نوری گوش خواهد داد».
در چهارمین یادداشتم از جانب فعالان گفتگوهای زندان توضیح مسؤلانه‌ی رفقا در معرفی کتابی به نام (کتاب سیاه) که دادستان در کیفرخواست دیروز خود از آن یاد کرد که عیناً در این گزارش آمده است.
در روز چهارم #دادگاه_حمید_نوری در روز سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱۷ اگوست ۲۰۲۱، دادستان، در بخشی از اظهاراتش اشاره به کتابی داشت که از آن به نام «کتاب سیاه» نام برده شد. و یادآور گردید که در این کتاب اسامی ۴۷۹۹ نفر آمده که تماماً اعدام شده‌اند. در گزارشات مربوط به این دادگاه آمده که “نویسنده‌ی این کتاب مشخص نیست”. لازم به اطلاع است که نام کامل این کتاب: «کتاب سیاه ۶۷، اسناد نسل‌کشی کمونیست‌ها، انقلابیون و زندانیان سیاسی ایران»، نشر #گفتگوهای_زندان ، سال ۱۳۷۸ می‌باشد.
در این کتاب اسامی و فهرست تکمیلی ۴۷۹۹ نفر از جانفشانان وجانباختگان کشتار سراسری تابستان ۱۳۶۷ ثبت شده است. این کتاب در لینک زیر در دسترس همگان قرار دارد.
http://dialogt.info/wp-content/uploads/2016/02/ketab-Siah.pdf
****
حال دادگاه حمید نوری (عباسی) بعد از دو روز تعطیلی، صبح روز جمعه ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۰ اگوست ۲۰۲۱ در شهر استکهلم، پایتخت سوئد، از سرگرفته شده است.
در دو سوی صحنه در روز پنجم دادگاه حمید نوری، یعنی بیرون دادگاه و در مقابل آن جمعی از ایرانیان همچنان تجمع داشتند و دسته دسته در کنار هم بودند تا از نزدیک در جریان روند دادگاه باشند و حمایت خود را از اجرای عدالت ابراز نمایند.
دادگاه نیز با اظهارات دادستان و وکلای شهود و شاکیان و خانواده‌های داغدار و سپس وکیل متهم آغاز به کار کرد.
کریستینا لیندوف کارلسون، دادستان استکهلم برای چندمین بار به شرکت حمید نوری (عباسی) در «هیئت مرگ» اشاره نمود. هیئت ۹ نفره‌ای‌که ابراهیم رئیسی (رئیس جمهور فعلی ایران) هم در آن عضو بوده است. دادستان پیشتر هم متذکر شده بود: «رئیسی در جریان اعدام‌های سال ۶۷ معاون دادستان تهران و یکی از اعضای هیئت منصوب روح‌الله خمینی برای اعدام زندانیان، مشهور به هیئت مرگ بود».
در آغاز کار روز جمعه، وکیل سه تن از شاکیان مجاهدین صحبت کرد.
نماینده‌ی وکلای شاکیان اولین جرم حمید نوری را «نقض حقوق بشر» و جرم دوم او را « جنایت و قتل» ذکر کرد.
آنها بر درخواست غرامت برای خانواده بازماندگان تأکید کردند و گفتند شاکیان نیز همچون دادستان خواستار مجازات نوری هستند.
سپس لارس هولتگرن، وکیل حمید نوری که امروز برای اولین بار سخن می‌گفت: «موکلش حمید نوری که به ظن دست داشتن در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در سوئد در زندان است، “بیگناه” و شواهد ارائه شده “ضعیف”» دانست. او تمام اظهارات تاکنونی علیه نوری را رد کرد. و اظهار داشت: «شاهدان و شاکیان با همدیگر همدستی کردند و افکار یکدیگر را می‌شناختند». وی افزود: «این جمع از زمان برپایی دادگاه نمادین “ایران تریبونال” همدیگر را شناختند» و متذکر شد که: «شاهدان این دادگاه با انگیزه‌های سیاسی مدت‌ها با هم در ارتباط بوده‌اند و اظهاراتشان را هماهنگ کرده‌اند به همین دلیل شهادت آنها نباید پذیرفته شود».
وکیل نوری، لارس هولتگرن، در ادامه گفت: «جنگ میان حکومت ایران و سازمان مجاهدین، یک جنگ داخلی بوده است و نباید آنرا به مثابه جنایت جنگی پنداشت» و «طرح جنایت جنگی طبق قوانین بین‌المللی در این رابطه، مناسبتی ندارد». وکیل در ادامه گفت: «بعد از دستگیری نوری مسایل زیادی علیه موکلش در شبکه‌های اجتماعی منتشر و در تلویزیون میهن مطرح شده و به همین خاطر پلیس سوئد نیز نتوانست با وجود چنین فضایی، بیطرفانه تحقیقات‌اش را انجام دهد».
وکیل نوری در ادامه طرح چنین ادعایی، افزود: «موکلش “حمید نوری” زمانی که ادعا می‌شود که این اعدام‌ها در تابستان ۱۳۶۷صورت گرفته، در مرخصی ۴ ماهه برای دختر تازه به دنیا آمده‌اش و در کنار همسرش بوده است… و همچنین نمى‌تواند باور کند اعدام‌های مورد اشاره در زندان گوهردشت رخ داده باشد…» همچنین گفت: «فرمان روح‌الله خمینی برای اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ مهر و تاریخ ندارد و معلوم نیست که اصل باشد». وی تأکید کرد: «این نامه در کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری منتشر شده و نمی‌تواند مدرک معتبری باشد» و ادعا کرد: «چون زمان زیادی از کشتارهای ۶۷ گذشته، اظهارات شاهدان اعتبار قانونی ندارد… زمان زیاد از اعدام‌های دهه شصت و همچنین انگیزه‌های سیاسی شهود، اظهارات آنها در دادگاه اعتبار قانونی ندارد».
در پنجمین نشست دادگاه، وکیل نوری، لارس هولتگرن، اظهارات دادستان استکهلم را مبنی بر اینکه حکومت ایران در خواست بازرسی از زندان گوهر دشت را نداد، زیر سئوال برد و در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «در برابر عدم درخواست بازدید از زندان گوهر دشت، دادستان نمی‌تواند به عکس‌های شاکی و شاهدان در مورد وضعیت آن اتکا نماید».
در مقابل اظهارات وکیل نوری، هم دادستان و هم کاوه موسوی سخن گفتند.
دادستان با صراحت بیان داشت: «اتهامات حمید نوری، نقض حقوق بین الملل، جنایت بزرگ و قتل عمد است» و با اشاره به پشتیبانی مسئولان جمهوری اسلامی از این قتلعام گفت: «نورى جزو شکنجه‌گران زندان بوده است».
همچنین دادستان صحبت‌های پیشین خود را تکرار نمود: «من برآنم؛ موج دوم اعدام‌ها از ٢٧ آگوست تا ۶ سپتامبر سال ۱۹۸۸ میلادی اجرا شد و این بار فقط اعضای سازمان مجاهدین نبودند، بلکه چپ‌ها و کسانی که به خدا باور ندارند هم اعدام شدند».
دادستان تأکید کرد: «ما مدعى هستیم حمید نورى در موج دوم اعدام‌ها هم نقش داشته، زندانی‌ها را به هیئت مرگ می‌برده، بازجویى می‌کرده و آنها را براى اعدام به بخش مخصوص منتقل می‌کرده است».
اما در واکنش به اظهارات وکیل حمید نوری، کاوه موسوی، قاضی دیوان بین‌المللی داوری و شاکی پرونده گفت: «من تبریک می‌گویم که این وکیل کارش را با وجدان انجام می‌دهد؛ اما بعید می‌دانم او تجربه‌ی کافی در دعاوی جنایات بین‌المللی داشته باشد و من به واسطه‌ی تجربه‌ام در خصوص روآندا، یوگسلاوی و شیلی می‌گویم که ما با [شواهدی] کمتر از یک عکس، جنایتکارانی که هزاران نفر را کشته بودند، مجازات کردیم، نمونه‌اش سروان اورتیس در سوئد».
کاوه موسوی، مدرس پیشین حقوق در دانشگاه آکسفورد اضافه کرد: «حرف آخر را محکمه می‌زند و دادستان‌های با تجربه متخصص اداره‌ی جنایات جنگی دلایل ما را کافی دانستند که آقای نوری را اول در فرودگاه بازداشت کردند و بعد قاضی را قانع کردند که او را برای یک ماه در بازداشت نگه دارند».
در حاشیه‌ی دادگاه و در ارتباط با اظهاران وکیل نوری، خانم ویدا رستم علیپور که در دهه‌ی ۶۰ و سال ۶۷ همسر و برادرش را از دست داده و از خانواده‌های دادخواه در این دادگاه است؛ طی گفتگویی نظر خود را چنین بیان نمود: «من همسر مجید ایوانی هستم که جنایتکاران اسلامی همسر و بردارم را در کشتار ۱۳۶۷ از من گرفتند؛ مشخص است وقتی جمهوری اسلامی تمام بچه‌های ما را می‌کشد، خانواده‌ها با هم تماس می‌گیرند، با هم تبادل نظر می‌کنند، یک جا جمع می‌شوند و دادخواهی می‌نمایند و این امر عجیبی بود که وکیل نوری برای فرار از واقعیت موکل جانی‌اش مطرح کرد».
جدا از این خانواده‌های چندی در برابر ادعای وکیل نوری که شهادت شاهدان را مشمول مرور زمان دانست و قابل استناد ندانست، می‌گفتند: «اظهارات شاهدان شامل مرور زمان نمی‌شود. همانطور که در دادگاه نورنبرگ و دادگاه‌های پس از فروپاشی حکومت خونتای آرژانتین، شهادت شاهدان شامل مرور زمان نشده است».
در گزارش خبرگزاری سوئد آمده است: «لارس هولتگرن، وکیل حمید نوری معتقد است که پرونده بر شواهد بسیار ضعیف استوار است و انتساب عکس و هویت مظنون به درستی انجام نشده است». خبرگزاری سوئد برای معرفی افکار عمومی جامعه سوئد برای چندمین بار متذکر می‌شود: «این مرد “حمید نوری” ۵۸ ساله که اکنون به ظن نقض قوانین بین‌المللی و دست داشتن در کشتار سال ۶۷ در سوئد تحت بازداشت است، برای ملاقات با بستگانش به این کشور سفر کرده بود.
حمید نوری روز شنبه (۹ نوامبر) به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد و روز چهارشنبه (۱۳ نوامبر) حکم بازداشت او برای یک ماه تمدید شد تا شاکیان زمان کافی برای جمع‌آوری ادله داشته باشند و این روند تجدید ماهانه بازداشت همچنان تا مقطع تشکیل دادگاه استکهلم ادامه یافت !»
آقای هولتگرن در پاسخ به تماس بی بی سی فارسی گفت: «اجازه‌ی اظهار نظر در این مورد را ندارم»!
برپایه‌ی یادداشت‌های پیشینم برآنم:
دادخواهی همین است! هم‌صدا شدن با مادران، پدران، همسران و فرزندان همه‌ی ایرانیان خفته در خاوران‌های ایران، بدون گره زدن نامِ مبارزان با وام خواهی حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا که نماینده‌اش در جریان مضحکه‌ی نشست قاضی مرگ ابراهیم رئیسی بر تخت قوه‌ی اجرایی مهمان این جانی و حاکمیت جنایتکار بوده‌اند .
باری کار ما از امروز با دادگاه و محاکمه‌ی حمید نوری در استکهلم تازه آغاز شده است، پژواک صدای دادخواهی همه‌ی مردمان رنج کشیده و داغدار، به وسعت ایران باشیم !
نکته‌ی آخر اینکه: روزجمعه در هوای خوب استکهلم،فعالین سیاسی گروه‌‌های گوناگون دو به دو و چند به چند در فضای پیرامون دادگاه اجتماع کرده و بعضاً درحال بحث و گفتگو و مصاحبه با رسانه‌های گوناگون، روند دادگاه را دنبال می‌کردند.
جلسه بعدی دادگاه، روز دوشنبه ۲۳ اوت برگزار خواهد شد. تا یادداشتی دیگر …
