پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳

پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳

حزب حکمتیست (خط رسمی): اصول پایه قانون اساسی پیشنهادی حزب حکمتیست (خط رسمی) به «کنگره موسس حکومت آتی»

مقدمه:

بیانیه «اصول پایه قانون اساسی» به منظور حفظ و تثبیت حقوق و آزادی های کسب شده مردم در ایران و برای کمک به تدوین یک قانون اساسی مترقی، مردمی و متمدنانه متناسب با بالاترین دستاوردهای مدنی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی بشریت قرن بیست و یک، ارائه میشود! این بیانیه اصول اولیه و تخطی ناپذیر حقوق سیاسی، اجتماعی مردم، حقوق پایه‌ ای مردم در تعیین شیوه‌ حکومت و تدوین «قانون اساسی» نظام آتی ایران را تصریح و تعریف کرده است. هیچ قانون، سیاست و مقرراتی نمیتواند مفاد این بیانیه را نقض کند. هیچ فرد یا بخشی از شهروندان را از هیچ یک از حقوق این سند نمیتوان محروم کرد یا در دسترسی به این حقوق مورد تبعیض قرار داد. دولت و ارگانهای اداره جامعه موطف به تضمین تحقق این حقوق و بندهای این بیانیه هستند. هدف و روح اصلی «اصول پایه قانون اساسی» به این ترتیب است:

۱- برقراری یک ساختار سیاسی غیر قومی و غیر مذهبی مبتنی بر دخالت مستقیم و مستمر مردم در امر حاکمیت

۲- برقراری وسیعترین حقوق و آزادی های سیاسی و مدنی، آزادی های بی قید و شرط و تضمین شده و برابر برای همه شهروندان و رفع هر نوع تبعیض بر اساس جنسیت، گرایشات جنسی، تابعیت، تعلقات قومی و ملی و نژادی و مذهبی، سن و …

٣- تضمین رفاه عمومی همگان و بالاترین سطح زندگی و امنیت اقتصادی مردم از طریق تصویب و اجرای قوانین اقتصادی مترقی، قانون کاری پیشرو و … سراسری و یکسان برای همه شهروندان

۴- برقراری آزاد اندیشانه ترین فرهنگ و ارزش ها و روابط انسانی، ایجاد امکانات و فراهم کردن مناسب ترین شرایط و تضمین قوانین و اقداماتی که به سریع ترین و ریشه ای ترین شکل افکار و راه و رسم ها و اخلاقیات عقب مانده، تبعیض آمیز و حقارت آور را برچیند!

۵- تضمین امنیت و ایجاد شرایط مناسب برای یک زندگی با ثبات و توام با آرامش برای شهروندان و زندگی مسالمت آمیز با مردم در سرتاسر جهان

۶- لغو فوری کامل آپارتاید جنسی و کلیه قوانین و نهادهای متکی بر آن

اصل ۱: ساختار و ارگان های قدرت سیاسی
حکومت شورایی

  • + عالیترین ارگان حکومتی کشور کنگره سراسری نمایندگان شوراهای مردم خواهد بود.
  • + اعمال حاکمیت در سطوح مختلف، از سطح محلی تا سراسری باید توسط شوراهای مردم، که هم به مثابه قانونگذار و هم مجری قانون عمل میکنند، انجام شود.
  • + هر فرد بالای ١۶ سال عضو صاحب رای شورای محلی خود محسوب میشود و حق دارد خود را برای کلیه مقامات و پست های شورای محلی و یا نمایندگی در شوراهای بالاتر کاندید نماید.
  • + نمایندگان شوراها در برابر قانون و پیگردهای قانونی با شهروندان جامعه برابراند و از حقوق و مصونیت ویژه ای برخوردار نیستند.
  • + انتخابی بودن نمایندگان شوراها در همه سطوح کلیه مقامات و پست های سیاسی و اداری در کشور توسط مردم و قابل عزل بودن آنها هر زمان که اکثریت انتخاب کنندگان آنها اراده کنند.
  • + حداکثر حقوق افرادی که به مشاغل سیاسی و اداری کشوری انتخاب میگردند معادل مزد متوسط کارگر است.
  • + اعمال نظارت مستقیم مردم از طریق نهادهای شورایی بر فعالیت کلیه نهادها و مقامات اداری.
  • + قوه قضائیه مستقل از قوه مجریه است و مقامات قضایی مستقیما توسط مردم انتخاب میشوند.
  • اصل ۲: نیروی دفاع از خود حکومت شوراها
  • + نیروی میلیس شوراهای مردم، مبتنی بر آموزش نظامی عمومی و شرکت همگانی در وظایف انتظامی و دفاعی، جایگزین ارتش حرفه ای و مافوق مردم (ارتش، سپاه پاسداران، سایر نیروهای مسلح حرفه ای و کلیه سازمان های نظامی و انتظامی و جاسوسی و اطلاعاتی و نیروهای میلیشایی…) میشود. 
  • + لغو اطاعت بی چون و چرای پائین از بالا در نیروهای مسلح. هر فرد نظامی حق دارد از اجرای دستوراتی که به نظر او با قوانین کشور در تناقض باشد و یا با اصول انسانی و وجدانی وی مغایرت داشته باشد امتناع نماید. 
  • + هر کس حق دارد از شرکت در جنگ و یا هر فعالیت نظامی که با اصول و اعتقادات وی مغایرت داشته باشد امتناع نماید. 
  • + تشکیل نیروی مسلح فاقد اونیفورم و یا انجام ماموریت بعنوان پلیس مسلح در لباس سیویل ممنوع است. این حق هر شهروند است که بتواند از حضور نیروهای انتظامی مسلح در محیط پیرامونی خود (محل کار، زیست، تردد و غیره) مطلع شود. 
  • + افراد عضو نیروهای نظامی حق دارند در فعالیت های سیاسی شرکت کنند و در احزاب سیاسی عضو شوند. فعالیت احزاب سیاسی، اتحادیه ها و سایر تشکل ها در درون نیروهای نظامی آزاد است. 

اصل ۳: حقوق پایه ای شهروندان

همه شهروندان جامعه از حقوق و آزادی های انکار ناپذیر و غیر قابل نقض زیر برخوردارند. هیچ قانون و مقرراتی نمیتواند نافی این حقوق پایه ای باشد.

١ – حیات پایه‌ای ترین حق انسان است. جسم و روح افراد از هر نوع تعرضی مصون است.

٢ – هرنوع انقیاد، بردگی و بیگاری در هر پوشش و با هر توجیهی ممنوع است.

٣ – کار فعالیت آزاد و خلاق انسان است. هر کس حق دارد خلاقیت‌های فکری و عملی خود را گسترش داده و بکار اندازد.

۴ – هرکس مستقل از نقش او در تولید و توانایی در ایفای این نقش، میتواند از نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه برخوردار گردد. همه انسانها در برخورداری از نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه دارای حق برابر هستند.

۵- همه انسانها حق فراغت، تفریح، آسایش و امنیت دارند. هر کس حق دارد از ضروریات زندگی مرفه و امن در جامعه امروزی برخوردار باشد.

۶ – هر فرد، بدون قید و شرط، در داشتن هر عقیده و بیان آن در شکل نوشتاری، کلامی، هنری، یا هر شکل دیگری چه بصورت فردی و چه جمعی آزاد است.

۷- انتقاد به کلیه جوانب سیاسی، فرهنگی و اخلاقی و ایدئولوژیکی جامعه، همچنین اعتراض و اعتصاب بصورت فردی یا جمعی حق بی قید و شرط هر فرد است. هر فرد میتواند هر حزب یا تشکلی را ایجاد کند و یا به چنین نهادهائی بپیوندد.

۸ – شرکت مستقیم و مستمر در امر حاکمیت حق هر فرد است. مقامات و نهاد‌های دولتی و ارگانهای اداره امور از بالا تا پائین منتخب مردم اند. مردم حق انتخاب و عزل کلیه مقامات و پست های سیاسی و اداری در کشور را دارند.

۹- کلیه افراد بزرگسال از حق رای همگانی و برابر برخوردارند و حق دارند برای هر نهاد و ارگان نمایندگی و یا احراز هر پست و مقام انتخابی کاندید شوند.

۱۰- هر فرد آزاد است که درباره نظرات و اعتقادات شخصی خود سکوت کند. هرنوع تحریکات و تهدیدات علیه بیان آزادانه نظرات افراد ممنوع است.

۱۱- داشتن حرمت و شخصیت حق هر انسان است. هر نوع افترا، هتک حرمت ممنوع است. هر نوع تبلیغ نفرت یا برتری مذهبی، ملی، قومی، نژادی و جنسی ممنوع است.

۱۲- هر کودک حق یک زندگی شاد، ایمن و خلاق را دارد. تضمین رفاه و سعادت هر کودک، مستقل از وضعیت خانوادگی، وظیفه جامعه است. همه کودکان و نوجوانان باید استاندارد واحدی از رفاه و امکانات رشد مادی، در بالاترین سطح ممکن، را داشته باشند.

۱۳- برابری کامل و بدون قید و شرط زن و مرد در کلیه شئون زندگی خصوصی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. تصویب و اجرای قوانین و اقداماتی که به فوریت برای شروع رفع تبعیض بر زنان به اجرا گذاشته شود.

۱۴- سلامتی حق هر فرد است و هر کس حق دارد از کلیه امکانات جامعه امروزی برای مصون داشتن خود از صدمات و بیماری ها برخوردار گردد و از امکانات بهداشتی و درمانی رایگان در جامعه استفاده کند.

۱۵-  برخورداری از یک محیط زیست سالم و ایمن حق هر انسان است! دولت موظف به تخصیص بیشترین امکانات برای حل بحران محیط زیست و تاثیرات آن و حفظ سلامت محیط زیست شهروندان است.

١۶ – تعیین مذهب رسمی و زبان رسمی اجباری ممنوع است.

١۷ – زندگی اجتماعی حق هر انسان است. هر نوع جداسازی و محروم سازی افراد به هر دلیل از حضور در محیطهای اجتماعی ممنوع است

١۸ – جستجو و اطلاع از حقیقت در مورد کلیه جوانب زندگی اجتماعی حق هر کس است. سانسور، و کنترل بر اطلاعاتی که در اختیار شهروندان قرار میگیرد ممنوع است.

۱۹ – آموزش حق هر فرد است. هر کس حق دارد از امکانات جامعه امروزی برای ارتقای دانش و تخصص خود و یا آشنائی با دست آوردهای فکری و عملی بشریت زمان خود برخوردار شود. دسترسی رایگان به کلیه امکانات آموزشی موجود درجامعه و استفاده از آنها حق هر کس است.

۲۰- هر سالمند حق یک زندگی شاد، خلاق و ایمن را دارد. هرکس حق دارد در دوره سالمندی، مستقل از موقعیت مادی خود، از بهترین امکانات زیستی، درمانی و بهداشتی بهرمند گردد. تضمین این حقوق برای سالمندان وظیفه جامعه است.

۲۱- آزادی بی قید وشرط سکونت، سفر و نقل مکان حق هر فرد بزرگسال است. هر کس بدون قید و شرط حق دارد به هر کشور سفر کند و یا در هر کشوری اقامت گزیند.

۲۲-  هرکس میتواند با پذیرش تعهدات حقوقی شهروندی، شهروند جامعه شود.

۲۳- زندگی خصوصی افراد – محل زندگی، مکاتبات و مراسلات و مکالمات فرد، انتخاب لباس و … از هر نوع دخالت توسط هر مرجعی مصون است.

۲۴- برقراری رابطه آزاد و داوطلبانه جنسی حق انکار‌ناپذیر همه کسانی است که به سن قانونی بلوغ جنسی رسیده اند. روابط جنسی داوطلبانه افراد بزرگسال با هم، امر خصوصی آنهاست و هیچکس و هیچ مقامی حق کنکاش و دخالت در آن و یا اعلان عمومی آن را ندارد.

۲۵ – رابطه جنسی افراد بزرگسال (بالای سن قانونی بلوغ)، با افراد زیر سن قانونی، ولو با رضایت آنها، ممنوع است.

۲۶ – حق بی قید و شرط شهروندان در اقامه دعوا علیه هر مقام دولتی

۲۷ – اصل در کلیه محاکمات بر برائت متهم است. برخورداری رایگان از خدمات قضایی، از امکان رسیدگی و محاکمه منصفانه حق هر فرد است. هر نوع شکنجه، ارعاب، اعمال فشار فکری و روانی بر افراد بازداشتی، متهمین و محکومین مطلقا ممنوع است و مبادرت به آن جرم جنایی محسوب میشود. کسب اعتراف با تهدید و تطمیع ممنوع است.

۲۸ – مجازات اعدام و حبس ابد یا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد تحت هر شرایطی ممنوع است.

۲۹- دولت و نظام اداره جامعه باید تماما غیر مذهبی و غیر قومی باشد. هرنوع کمک دولت به اشاعه هر مذهب یا دادن هرنوع مضمون یا ارجاع مذهبی، قومی و یا ملی به قوانین ممنوع است. هر نوع ارجاع به مذهب، قومیت یا ملیت افراد در قوانین و در اوراق هویتی و اداری مربوط به آنها ممنوع است.

۳۰- داشتن یا نداشتن مذهب، بی قید و شرط آزاد است. مذهب از دولت و آموزش و پرورش جداست. هرنوع اجبار برای پذیرش مذهب ممنوع است. انتخاب یا عدم انتخاب مذهب امر بزرگسالان است.

۳۱- کودکان و نوجوانان باید از هر نوع دست اندازی مادی و معنوی مذاهب و نهادهای مذهبی مصون باشند.
اصل ۴: رفع ستم ملی

  • + کلیه ساکنین کشور مستقل از ملیت یا احساس تعلق ملی خویش، اعضای متساوی الحقوق جامعه اند و هر نوع تبعیضی چه مثبت و چه منفی در قبال مردم منتسب به ملیت های خاص ممنوع است.
  • + در مواردی که پیشینه ستم ملی و تخاصمات میان مردم منتسب به ملیت های مختلف همزیستی میان آنها را در چهارچوب های کشوری موجود دشوار و مشقت بار ساخته باشد، بعنوان کم درد ترین و مسالمت آمیز ترین راه برای پایان دادن به این شرایط حق جدایی و تشکیل دولت مستقل یا ماندگاری با حقوق برابر شهروندی از طریق مراجعه مستقیم به آراء خود آن مردم، به رسمیت شناخته میشود. 
  • + هر نوع تصمیم یا آلترناتیوی در مورد آینده سیاسی مردم بدون مراجعه به آراء عمومی خود مردم و صرفا بر مبنای تصمیمات دولت مرکزی و یا توافقات از بالا میان دولت و احزاب محلی، فاقد مشروعیت و غیرقانونی است.

اصل ۵: سیاست خارجی

  • + لغو دیپلوماسی سری! تابع کردن سیاست خارجی و اقدامات دیپلوماتیک به قوانین و تصمیمات مصوب ارگان های قانون گذار منتخب مردم.
  • + ممنوعیت ورود کشور به پیمان های ضد مردمی، سلطه طلبانه و سرکوبگرانه. 
  • + برقراری رابطه مسالمت آمیز با همه کشورهای جهان

https://akhbar-rooz.com/?p=123625 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
محسن پرورش
محسن پرورش
2 سال قبل

بیست سال پیش افغانستان
منصور حکمت رهبر حزب کمونیست کارگری ایران که معلوم نیست چگونه تحلیل می کرد درآستانه تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا وناتو به افغانستان گفت:
”اعلام جنگِ هیچکس، حتى آمریکا و غرب، به طالبان را نمیتوان محکوم کرد. طالبان باید برود و نهایتاً باید با قهر و با عمل نظامى برود. دشمنى غرب با طالبان به دوستى تاکنونى‌شان ترجیح دارد……. طالبان یک باند گانگسترى جنایت و تولید و توزیع مواد مخدر است ….
سرنگونى طالبان توسط ارتشهاى خارجى بخودى خود محکوم نیست. طالبان یک دولت مشروع در افغانستان نیست. باید سرنگون بشود. مسأله بر سر دولتى است که به جاى آن مینشیند و تضمین آزادى و امکان عملى دخالت مردم افغانستان در تعیین نظام سیاسى این کشور.”
امروز چه می گوئید؟

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x