با استناد بر همین واقعیت است که مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل در باره ی فیلم های منتشر شده و دروغ گویی مقامات حکومت می گوید: «این ویدئوها تصویری نادر از بیرحمی ارائه می‌دهند که مرتبا علیه زندانیان در ایران صورت می‌گیرد. دیدن آنچه پشت دیوارهای زندان اوین می‌گذرد تکان دهنده است، اما واقعیت تلخ این است که آزارهایی که در این ویدئوهای درز کرده دیده می‌شود، تنها نوک کوه یخ اپیدمی شکنجه در ایران است.»
اخبارروز– رئیس قوه قضائیه محسنی اژه ای و رئیس سازمان زندان های کشور محمد مهدی حاج محمدی یک روز بعد از شوک ناشی از انتشار فیلم دوربین های سیستم مدار بسته ی زندان اوین هر یک به نوعی اظهار نظر کردند که گویا آزار و خشونتی که در این فیلم ها در برخورد با زندانیان در زندان ها دیده می شود برای نخستین بار اتفاق افتاده و آقایان تازه بعد از انتشار این فیلم ها متوجه شده اند که در نهادهای زیر دست آنان و در پشت دیوارهای زندان اوین چه می گذرد. رئیس زندان ها “عذرخواهی” کرد و رئیس قوه قضائیه به روال معمول مدعی پیگیری شد. رئیس سازمان زندان های کشور و اژه ای رئیس قوه قضائیه هیچ کدام نگفتند که “عذرخواهی” به خاطر چیست و قرار است از این به بعد چه چیزی پیگیری شود؛ بازداشت غیرقانونی، بدرفتاری، ضرب و شتم، آزار و شکنجه ی زندانیان یا بررسی “حفره های امنیتی” و کنترل بیشتر “هکرها” برای جلوگیری از درز اطلاعات درون زندان به خارج از آن؟
اگرچه رسانه های حکومتی و “مستقل” مجاز با ستایش اقدام رئیس زندان ها و تاکید بر دستور اژه ای، سناریوی حکومتی تقلیل موضوع شکنجه در زندان های ایران را تا حد اتفاق موردی شرح و بسط دادند و همچنان می کوشند که به مردم چنین القا کنند آنچه به چشم خود می بینند موردی استثنایی و کار تعداد معدودی از پرسنل بوده است، اما واقعیت پیش و پس از انتشار فیلم های زندان اوین نشان می دهد که آنچه دیدیم تصویری از کل سیستم رفتاری با زندانی در نظام قضائی جمهوری اسلامی است و هدف این اظهارات مقامات حکومتی ادامه ی روال جاری و اقدام برای کنترل هرچه شدیدتر برای جلوگیری از درز اطلاعات درون زندان به خارج است. اگر هدف و منش رفتار حکومت غیر از این بود همین حالا به آزار زندانیان سیاسی، فعالان حقوق صنفی و مدنی، وکلای زندانی نه تنها ادامه نمی دادند بلکه با عذرخواهی رسمی بلافاصله آنان را آزاد می کردند. اگرغیر از این بود آبتین بکتاش و رضا خندان مهابادی اعضای کانون نویسندگان ایران، نسرین ستوده فعال حقوق بشر، آتنا فرقدانی فعال حقوق زنان، فرزانه زیلابی وکیل کارگران نیشکر هفت تپه ، سپیده قلیان و علی نجاتی فعالان حقوق کارگری، اسماعیل عبدی فعال حقوق معلمان،…و مهدی محمودیان، فعال سیاسی و مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی و مریم فراافراز، وکلای دادگستری در زندان نبودند.
پیش از انتشارفیلم های زندان اوین، ده ها زندانی به طور مستند از آزار و شکنجه ی خود در زندان های کشور سخن گفته اند. اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه یکی از آنان است. رئیس سازمان زندان های کشور شاید ادعا کند که دستگیری و شکنجه اسماعیل بخشی خارج از اختیارات او بود ولی سایر زندانیان از جمله دانشجویان و وکلایی که هم اکنون در زندان هستند، چطور؛ از آنها هم بی خبر و فاقد اختیار است؟ زمانی که بخشی را به دلیل دفاع از حقوق کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت و تا سر حد مرگ شکنجه کردند محسنی اژه ای دادستان کل و از عامران شکنجه ی او بود. اسماعیل بخشی شهامت به خرج داد و آنچه در زندان بر او گذشته بود را مستند به گوش همگان از جمله نمایندگان حکومت در مجلس رساند و اژه ای را برای اثبات ادعای خود به مناظره فراخواند. اما بخشی یک بار به خاطر دفاع از کارگران و بار دوم به دلیل افشای شکنجه ی نماینده کارگران در زندان محاکمه شد.
رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان زندان های کشور هر دو از بازداشت وکلای دادگستری اطلاع دارند و می دانند که ۱۱ روزبعد از بازداشت مهدی محمودیان، فعال سیاسی و مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی و مریم فراافراز، نه به خانواده ی این افراد اجازه ملاقات می دهند و نه به وکلای آنان.
این افراد که اکنون بیش از ۱۰ روز است، بدون اعلام اتهام، در مکانی نامعلوم بازداشت شده اند، هنوز امکان دسترسی به وکیل خود را نداشته اند. آنها ۲۴ ساعت پیش از آغاز قرنطینه در روزیکشنبه ۲۴ مرداد در محل دفتر «ایران فردا» دستگیر شده اند.
زهرا مینویی وکیل مصطفی نیلی وکیل بازداشت شده به امتداد می‌گوید: «بیش از ۱۱ روز است که موکل من بازداشت شده و غیر از تماس ۱۰ ثانیه ای شب اول که خبر از سلامتی خود داده تا این لحظه با خانواده تماسی نداشته است. متاسفانه پس از انتشار فیلم های زندان اوین، شرایط روحی خانواده موکلم مناسب نیست و بر نگرانی‌های آنها به شدت افزوده شده است. فردای روز بازداشت به دادسرای ناحیه ۳۳ مراجعه کردم که ابتدا عنوان کردند هنوز پرونده ی افراد بازداشت شده به دست بازپرس نرسیده است. با شروع تعطیلات امکان پیگیری حقوقی میسر نبود و بعداز پایان تعطیلات قرنطینه نیز با این که هر روز به دادسرا مراجعه داشته ام تا کنون بازپرس از پذیرفتن من امتناع کرده است. علی رغم اعلام و ثبت وکالت از طریق سیستم ثنا همچنان نتوانسته ام از وضعیت موکل خود اطلاعی به دست آورم. در آخرین مراجعه به من گفته شده چون در عداد وکلای تبصره ماده ۴۸ (وکلای مورد پذیرش قوه قضاییه در پرونده های امنیتی) نیستم اجازه ورود در پرونده را ندارم. بدین ترتیب و با توجه به شناختی که از موکل خود دارم و می دانم ایشان از پذیرش وکیل غیرانتخابی اجتناب خواهد کرد، بنابراین عدم پذیرش اینجانب به منزله قطعیت محرومیت موکلم در روند تحقیقات از حق برخورداری از وکیل مطابق مفاد آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
ما نمی دانیم این وکلا کجا زندانی هستند، در اوین و یا خانه های “امن” وزارت اطلاعات، آیا دوربین های اتاق زندان این وکلا باز است و نحوه برخورد زندانبانان با آنان ثبت می شود و یا نه، اما به طور مستند می بینیم و از زبان خانواده و وکلای آنان می شنویم که از زمان بازداشت تاکنون کسی از اتهام، محل بازداشت و سلامتی این افراد اطلاع ندارد.
با استناد بر همین واقعیت است که مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل در باره ی فیلم های منتشر شده و دروغ گویی مقامات حکومت می گوید: «این ویدئوها تصویری نادر از بیرحمی ارائه می‌دهند که مرتبا علیه زندانیان در ایران صورت می‌گیرد. دیدن آنچه پشت دیوارهای زندان اوین می‌گذرد تکان دهنده است، اما واقعیت تلخ این است که آزارهایی که در این ویدئوهای درز کرده دیده می‌شود، تنها نوک کوه یخ اپیدمی شکنجه در ایران است.»
