سهیل عربی، زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج، طی نامهای از این زندان نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع حیدر قربانی، واکنش نشان داده است.
«نسوز اما بساز، از میله‌های قفس بال‌هایی برای پرواز!
خواسته خانم شراره صادقی آغازگر بخش دوم این خیزش است. او از انسان‌های آزاده می‌خواهد که واکنشی درخور برای جلوگیری از اعدام حیدر قربانی همسرش نشان دهند. همینجا با پرسش‌هایی دشوار مواجه می‌شویم. چه واکنش و واکنش‌هایی می‌تواند از این فاجعه جلوگیری کند. تجربه ما را به سمت ایجاد همبستگی و تلاشهای گسترده و پیوسته برای لغو حکم اعدام هدایت می‌کند. واکنش‌هایی همچون تجمع در مقابل دیوان عدالت یا دیگر نهادها و سازمان‌های مربوط به دستگاه قضایی، با خواسته توقف حکم و رسیدگی مجدد به پرونده به صورت علنی و عادلانه که در این راه هموطنان دور از زادگاه نیز می‌توانند با تجمع در برابر سفارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دفاع از حقوق بشر ما را یاری دهند.
افزون بر تلاشهای میدانی باید از رسانهها و شبکه‌های اجتماعی و به ویژه طوفان‌های توییتری پیاپی با مشارکت حداکثری مردم بهره برد. اما نباید به شیوه‌های مرسوم و تجربیاتمان اکتفا کنیم. در این خیزش به خلاقیت و دوراندیشی هم نیاز داریم. خواسته‌ها و پرسش‌های اساسی که باید در حین تمام فعالیت‌ها مطرح شوند نیز نباید فراموش شوند.
۱_ نخست اینکه اعترافات تحت شکنجه و اکراه فاقد وجاهت قانونی است. براساس گفته‌های خانم صادقی همسرش حیدر قربانی به مدت یک سال توسط عوامل وزرات اطلاعات و اطلاعات سپاه تحت شکنجه و فشارهای روحی و جسمی قرار گرفته و با شیوه‌های غیر قانونی و غیر انسانی او را مجبور به اعتراف کرده‌اند. آقای ابراهیم یوسفی نیز که مدتی با حیدر قربانی هم بندی بوده، آثار جراحت روی لگن، ران چپ و مچ دست که به دلیل آویزان کردن او از سقف ایجاد شده را دیده است. همچنین سه برآمدگی که به گفته شاهد به اندازه تخم مرغ زیر پوست او ایجاد شده بود و کبودی‌هایی که به دلیل جوجه گردان شدن او در اتاق‌های شکنجه بر تن حیدر قربانی مانده بود. آثار شکنجه حتی سه ماه پس از انتقال او به بند عمومی قابل رویت بود. آقای یوسفی شهادت می‌دهد که حیدر هم بندی‌اش را حتی پس از پایان دوران بازجویی و انتقال وی به بند عمومی از بند خارج می‌کردند و او را تحت فشار مجبور به اعتراف در برابر دوربین‌های صداوسیما می‌کردند. اگرچه به گفته وکیل آقای قربانی موکلش هرگز اتهام‌ها را نپذیرفته و هیچگاه مسلح نبوده و ضابطین قضایی هیچ دلیلی که ثابت کند او عضو حزب دموکرات بوده را در دست ندارند.
و مهمتر از همه اینکه هیچ یک از اتهام‌های وارده شده به آقای قربانی فراتر از معاونت در قتل نبوده. طبق معمول بازجوهای وزارت اطلاعات، قاضی پرونده را تحت فشار قرار داده‌اند تا بدون محاکمه علنی و عادلانه چنین حکمی را صادر کند.
۲_ خواسته دوم ما رعایت اصل شخصی بودن مجازات است. بدیهی است که مجازات‌هایی همچون محکومیت به تحمل حبس و اعدام هرگز در راستای این قانون نبوده‌اند. پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی بارها با ذکر دلایلی علمی یادآور شده‌اند که با محبوس شدن هر انسان نه تنها خود فرد، بلکه خانواده او به ویژه همسر و فرزندانش آسیب‌های جبران‌ناپذیری می‌بینند که این آسیب‌ها به سرعت به تمام جامعه سرایت می‌کند. حال آنکه آسیب‌های اعدام نیز همین عواقب را دارد و علاوه بر این‌ها خانواده‌ای برای همیشه از سرپرست، پدر، همسر و نان‌آورش محروم می‌شود. بنابراین و دلایل معرفتی دیگر با فرض اینکه شخص به واقع مرتکب جرم شده باشد بازهم مخالفت با اعدام پابرجا خواهد بود. اما در کنار تلاش‌ها و خواسته‌های عمومی باید با نگاهی عمیق و ریشه‌ای به این مسائل از فجایع بعدی جلوگیری کنیم.
مردم کردستان سالهاست که درگیر احکام ناعادلانه و غیرانسانی همچون اعدام و حبس‌های بلندمدت هستند. هر شکلی از اعتراض و انتقاد به نابرابری‌ها، فقر و نابسامانی‌‌ها مصداق ارتکاب به جرم امنیتی تلقی شده است و این مردم همچون بسیاری از ستمدیدگان دور از مرکز، مثل مردم اهواز، سیستان و بلوچستان و ترکمن صحرا، افزون بر اینکه از امکانات حداقلی برای زیستن محروم شده‌اند، با فاجعه‌ای بزرگتر که هزینه‌ای بالاتر و جبران ناپذیر در هنگام دادخواهی است روبه‌رو شده‌اند. جو امنیتی و فشارهای شدید بر روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی که سالهاست مردم را آزار می‌دهد، راه هرگونه اعتراض مسالمت‌آمیز را بسته است.
سرکوب‌های شدید و اعدام‌ها، مردم را دچار دردهای غیرقابل تحمل کرده است. شاید بهترین واکنش برای جلوگیری از اعدام حیدرها و بازگرداندن آنها به زندگی، آگاهی ما از اوضاع، دردها و بحران‌هایشان و طرحی برای دگرگونی و بهبود زندگیشان باشد.
سهیل عربی/ شهریورماه ۱۴۰۰/ زندان رجایی شهر کرج.
در تاریخ ۹ مهرماه سال ۱۳۹۵، چند تن از اعضای سپاه پاسداران در روستای تخت زنگی در بخش مرکزی شهرستان کامیاران توسط افراد مسلحی به قتل رسیدند. در تاریخ ۲۵ مهر ۹۵، حیدر قربانی به همراه دو تن دیگر از اهالی روستاهای منطقه‌ی ژاورود به نامهای «حسین روحانی» و «حسن قربانی»در این رابطه بازداشت شدند. اسفندماه همان سال، صدا و سیما، با پخش گزارشی بە نام «رانندەی مرگ» اقدام بە پخش فیلم اعترافات اجباری تلویزیونی حیدر قربانی کرد. در این گزارش که نزدیک به ٢٠ دقیقه است، دستگاه قضایی ـ امنیتی، او را به دست داشتن در کشتن چند تن از عوامل امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات متهم کردند.
حیدر قربانی، به ٣٠ سال زندان محکوم شد. شعبه ی یک دادگاه کیفری سنندج نیز محکومیت های دیگری برای وی در نظر گرفت. بعد از رفت و برگشت های پرونده، شعبه ی اول دادگاه انقلاب سنندج او را به اتهام “بغی” محاکمه و به اعدام محکوم کرد. مسئولان زندان مرکزی سنندج در واکنش به بازتاب گسترده خبر تأیید حکم اعدام حیدر قربانی در دیوان عالی کشور در رسانهها، او را ممنوع‌الملاقات کردند. مردادماه امسال شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور درخواست حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام را در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رد کرده بود. او اکنون در خطر اعدام قرار دارد.
