صفر- مقدمه
آخرین آمار اداره‌ی کل مهاجرت ترکیه که در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۹ منتشر شده است می‌گوید دست‌کم ۵ میلیون و ۹۰ هزار و ۲۴۹ نفر «خارجی» در ترکیه زندگی می‌کنند. می‌گویم دست‌کم، چرا که پناهجویان ثبت نشده و بی‌مدرک هم بخش بزرگی از «خارجی»های ساکن ترکیه را تشکیل می‌دهند.
از این میزان ۳ میلیون و ۶۹۵ هزار و ۹۴۴ نفر اتباع سوریه هستند، ۱ میلیون و ۷۰ هزار و ۱۴۴ نفر کارت اقامت در ترکیه را دارند و ۳۲۴ هزار و ۱۶۱ نفر پناهجویانی هستند که منتظرند تا همای سعادت روی شانه‌هایشان بنشیند و به کشور سومی منتقل شوند.
بخش عمده‌ی آنان که در ترکیه پناه جسته‌اند، اهالی کشورهایی هستند که به هر نحوی از انحا درگیر جنگ و خشونت و خون‌ریزی‌اند. چنانکه در آمار اداره کل مهاجرت ترکیه نیز مشهود است، بخش عمده‌ی پناهجویان ساکن ترکیه، اهل سوریه هستند؛ میدان جنگ‌های نیابتی و جولان‌گاه ده‌ها گروه شبه نظامی و البته ارتش‌های چند کشور از منطقه و فرامنطقه. افغانستانی‌ها و عراقی‌ها در رده‌های دوم و سوم تعداد مهاجرین به ترکیه هستند. افغانستانی‌هایی که از جنگی بی‌پایان اما سال‌ها در فراز و نشیب و از میان بمب‌ها و انتحاری‌ها گریخته‌اند و عراقی‌هایی که سلطه‌ی داعش و گروه‌های شبه نظامی دیگر کشورشان را ابتدا به میدان جنگ و سپس به ویرانه‌ای جنگ‌زده تبدیل کرد.
در این میان وضعیت ایرانیان مهاجر به ترکیه اکیداً متفاوت است. از آخرین باری که ایران به طور مستقیم درگیر «جنگ» بود، بیش از سی سال گذشته است. اما جنگ نان و آزادی، میان مردم و حکومت، هیچگاه پایان نپذیرفت. پناهجویان ایرانی در ترکیه، عمدتاً جوانانی هستند که امیدها و آرزوهایشان برای یک زندگی آرام را در چمدانشان پر می‌کنند، و با هدف انتظاری کوتاه مدت در ترکیه و رهسپار اروپا و آمریکا شدن، از مسیرهای قانونی و غیر قانونی راهی ترکیه می‌شوند. این مقاله وضعیت این پناهجویان را توضیح می‌دهد.
یک- خداحافظ وطن
چندی قبل، خواننده‌ای ولایی به نام غلامرضا صنعتگر، که بخش عمده‌ی تولیداتش اختصاص به مدح هسته‌ی سخت قدرت و ارزش‌هایش دارد، با هماهنگی «یک نهاد فرهنگی» که نامش البته مطرح نشد، دست به اجرای یک پرفورمنس آرت، برای مقابله‌ای مثلاً نرم با خروج روزانه هزاران نفر از ایرانیان از کشور زد. فرودگاه امام در تهران، که مبدا بخش عمده‌ی سفرهای خارجی از ایران است، لوکیشن این پرفورمنس آرت حکومتی بود. مسافران حاضر در فرودگاه منتظر صدور کارت‌های پرواز و مهر خوردن پاسپورت‌هایشان بودندکه غلامرضا صنعتگر با گروهش از میان جمعیت با ساز و آواز بیرون آمدند و خواندند که «آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه و می‌لرزه/ برم هرجای این دنیا، به دلتنگی‌ش نمی‌ارزه».
دلتنگی و نوستالژی، خاصه برای «ما»ی شرقی و خاورمیانه‌ای، وزنی البته سنگین دارد. خروج از کشور، و هر خروج از کشوری به هر مقصدی، سطحی از رنج را به انسان تحمیل می‌کند. در مورد جنس و شمایل و تاثیر این رنج، روان‌شناسان مهاجرت البته حرف‌های مفصلی دارند. اما این رنج وقتی که با تحقیر و فقر و فشار بدبختی در ترکیه ترکیب می‌شود، سرآغاز باتلاقی از افسردگی و اضطراب را می‌سازد.
البته تمام مسافران طولانی‌مدت به مقصد ترکیه، شانس داشتن بلیط هواپیمای یک‌طرفه به مقصد ترکیه را ندارند. بخش بزرگی از پناهجویان ایرانی در ترکیه، از مسیر غیر قانونی وارد این کشور شده‌اند و می‌شوند. مسیری که در یک سال اخیر و با آغاز ساخت دیوار حائل در مرز ایران و ترکیه، تجهیز مرز با ابزارهای الکترونیکی و دوربین‌های دید در شب و گسیل نیروهای مرزبانی به این مرز، عبور از آن از همیشه دشوارتر شده است.
خواننده‌ی حکومتی البته نمی‌تواند راهی مرز شود و برای صدها مرد و زن و کودکی که بدون کمترین امکانات، خطر را به جان خریده‌اند و پای پیاده در مسیر پیاده‌روی چندساعته به دنبال قاچاقچی به راه افتاده‌اند، از یک کوه گذشته‌اند و تنها لباسشان هنگام گذر از رودخانه خیس شده است، از «ایران و خانه و دلتنگی» بخواند.
دیوار مرزی میان ایران و ترکیه، تاکنون ۸۱ کیلومتر از مرز ۵۳۴ کیلومتری میان دو کشور را پوشش می‌دهد. دیواری که علاوه بر برج‌های دیده‌بانی در هر ۳۰۰ متر، سیستم‌های نظارتی نمای نزدیک، دوربین‌های حرارتی، رادارهای نظارت زمینی، سیستم‌های تسلیحاتی کنترل از راه دور، مراکز فرماندهی و کنترل، سیستم‌های تصویربرداری خطی و حس‌گرهای لرزه‌ای و صوتی هم دارد و البته قیمت فرار غیر قانونی از ایران به ترکیه را دست‌کم ۷ تا ۸ برابر افزایش داده است.
همین مرز و عبور و غیر قانونی هم البته نصیب خوش‌شانس‌ها می‌شود! کسانی که قاچاقچی پول‌شان را نمی‌خورد، در مرز وان و در کوه‌ها گرفتار برف و بوران نمی‌شوند و یخ نمی‌زنند و آنان که برای سرقت اموالشان کشته نمی‌شوند.
بدبختی مهاجران غیر قانونی با عبور از مرز به پایان نمی‌رسد. برای رسیدن از شرق ترکیه، که امکانات کمتری دارد و پروسه‌ی ثبت پناهندگی در آن بسیار طولانی‌تر است، و البته هر مهاجر بی‌مدرکی در صورت بازداشت در شهرهای مرزی در عرض چند ساعت از آن به ایران دیپورت می‌شود.
خروج از ایران و ورود به ترکیه، آغاز داستانی پر آب چشم است، برای کسانی که با امیدها و آرزوهایشان راهی ترکیه می‌شوند.
دو- مهاجر، پناهجو و مهاجر-پناهجوها!
تعاریف کلاسیک-هرچند ناکامل- در مورد تفاوت میان مهاجرت و پناهندگی به اهمیت عنصر «جذب» در اولی و «دفع» در دومی تاکید می‌کند. انگیزاننده‌ی مهاجرت عموماً جذابیت مقصد است. مهاجر در این تعاریف با هدف رسیدن به کار، تحصیل، زندگی و یا حتی آب و هوای بهتر ترک دیار می‌کند و از سرزمینی به سرزمینی دیگر هجرت می‌کند. پناهنده اما کسی‌ست که به به دلیل قرار گرفتن در معرض آزار و اذیت یا تهدید جانی و مرگ با بی‌میلی مجبور به ترک کشور خود می‌شود.
در ترکیه اما دست‌کم از تابستان سال ۹۷ این تعاریف موضوعیت ندارند. تا پیش از تابستان ۹۷ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مسئولیت ثبت و بررسی پرونده‌ی پناهندگان را بر عهده داشت. هر پناهنده‌ای که وارد ترکیه می‌شد خود را به دفتر سازمان ملل در یکی از شهرهای وان، آنکارا و یا استانبول می‌رساند و پس از ثبت اولیه‌ی پرونده‌اش، تا زمان بررسی پرونده و تعیین وقت مصاحبه با وکیل سازمان ملل، به یکی از شهرهای ترکیه فرستاده می‌شد؛ آغاز انتظار و بلاتکلیفی طولانی و البته گاه ناتمام!
اما پس از تابستان ۹۷، هنگامی که پناهندگان به ابزار سیاست‌ورزی دولت‌مردان ترکیه‌ای و امکان مذاکره برای دولت‌های اروپایی بدل شده بود، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، تمام امکانات و اختیارات خود را به دولت ترکیه و نهادی به نام «اداره کل مهاجرت» تفویض کرد. از آن تاریخ سازمان ملل در رابطه با پناهجویان ساکن ترکیه تنها نقشی نظارتی دارد. ثبت نام پناهندگان نیز در تمام شهرها انجام می‌شود. متقاضی پناهجویی به اداره‌ی مهاجرت شهری که خود را به آن رسانده است مراجعه می‌کند و نوبت ثبت نام می‌گیرد: در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، و اگر کارمندان اداره‌ی مهاجرت بهانه‌ای برای دیپورت هنگام نوبت‌گیری پیدا نکنند، برای دست‌کم دو سال بعد.
همین روند موجب شکل گرفتن مفهومی جدید در مهاجرت و پناهجویی ایرانیان در ترکیه شد: مهاجر-پناهجوها! اداره‌ی کل مهاجرت ترکیه، روشی نسبتاً ارزان برای مهاجرت موقت به ترکیه تعبیه کرده است. هر فردی می‌تواند با سفر به ترکیه، تنظیم یک اجاره‌نامه‌ی یک‌ساله، پرداخت هزینه‌های بیمه و مالیات و صرف هزینه‌ی صدور کارت اقامت می‌تواند برای یک سال در ترکیه اقامت قانونی داشته باشد. اقامتی که تنها امتیاز آن زندگی کردن در ترکیه است؛ بدون بهره‌مندی از امکانات آموزشی، بهداشتی و درمانی و حقوقی. این شکل اقامت را می‌توان تا دو سال تمدید کرد. اما متقاضی مجبور است برای تمدید آن در سال سوم، یا در دوره‌های دانشگاه‌ها و موسسات خصوصی شرکت کند و یا خانه بخرد.
برتری اقامت موقت در ترکیه نسبت به پناهجویی این است که اولاً پناهجو در این روش قرار نیست دو سال تمام بلاتکلیف و بدون مدرک بماند و هر آن خطر دیپورت را کنار گوش خود داشته باشد. علاوه بر این برخلاف بر پناهجویان، برای دارندگان کارت اقامت، خروج از شهر غیر قانونی نیست و البته مجبور نیستند هر ماه- و در برخی شهرها هر هفته- مانند پناهجویان خود را به اداره‌ی مهاجرت محل ثبت نامشان معرفی کنند.
بنابراین بخشی از ایرانیانی که با هدف پناهجویی به ترکیه آمده‌اند در موقعیت جدید و ویژه‌ی مهاجر-پناهجو قرار می‌گیرند. پناهجویانِ به‌ظاهر مهاجری که تنها امیدشان تکرار «وضعیت سال ۲۰۱۵ » است: زمانی که درگیری‌های سوریه شدت گرفتند و مرزهای اروپا چندماه رو به تمام جنگ‌زدگان و پناهجویان باز شد و جمع کثیری از مرز راهی اروپا شدند.
سه- ترکیه، کشوری برای زندگی یا زندانی برای پناهجویان:
گرفتن امضای روزانه و هفتگی و ماهانه از مجرمین، یکی از مجازات‌های جایگزین حبس در جوامع مدرن است. مجازاتی که شامل حال پناهجویان ساکن ترکیه نیز می‌شود. هر کس که با وجود پیچ‌وخم‌های پیچیده‌ای که تشریح شد، موفق به دریافت کارت پناهندگی بشود، مکلف است هر هفته و یا هر ماه در اداره‌ی مهاجرت شهر محل سکونتش حاضر شود و حضور خود را با امضا اعلام کند. بر اساس تعهدی که هنگام ثبت نام از پناهجویان اخذ می‌شود، عدم امضای این اسناد در سه دور متوالی، مستوجب اخراج فرد از ترکیه خواهد شد. و البته این ساده‌ترین قسمت ماجراست.
پناهجویان در ترکیه، بر خلاف قوانین حقوق‌بشری، اجازه‌ی کار ندارند. هرچند پروسه‌ای پیچیده برای اخذ اجازه‌ی کار توسط اداره‌ی مهاجرت طراحی شده است که به کارفرما می‌گوید اگر حاضر باشد چیزی در حدود دوبرابر حقوق یک کارگر اهل ترکیه، صرف بیمه و تعهدات دولتی کند، می‌تواند یک کارگر خارجی استخدام کند. فرض محالی که البته محال نیست، اما چیزی در حدود دو درصد پناهجویان را دربرمی‌گیرد. در صورت تخطی از این قانون هم پناهجو جریمه و اخراج می‌شود.
شاید اینکه تمام راه‌ها در ترکیه به اخراج و دیپورت ختم می‌شود قدری عجیب به نظر برسد. اما شوربختانه این عجایب واقعی هستند. بگذارید مثال عجیب‌تر بزنم. چندی پیش خبرگزاری ایندیپندنت گزارش داد ۱۷ شهروند ایرانی ساکن یکی از شهرهای ترکیه، در یک مهمانی خصوصی از سوی ماموران پلیس این کشور بازداشت و به کمپ دیپورت فرستاده شدند. جرم این افراد حضور در یک جشن تولد، در روزهای قرنطینه‌ی کرونایی بود! پلیس ترکیه به‌ویژه پس از تغییر وضعیت در سال ۹۷ به بهانه‌های ساده‌تر از این هم پناهجویان را به ایران دیپورت می‌کند.
«محمد رجبی» و «سعید تمجیدی» که پس از حضور در اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ به ترکیه گریخته‌بودند، در این کشور بازداشت شدند و با وجود اعلام وجود خطر جانی در ایران، توسط اداره‌ی مهاجرت به ایران بازگردانده شدند. این دو نفر به همراه «امیرحسین مرادی»، توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند. هرچند این حکم پس از اعتراضات مردمی موقتاً لغو شد، اما سایه‌ی طناب دار هنوز بر گردن این پناهجویانِ دیپورتی است.
زندگی در شهر تعیین شده توسط اداره‌ی مهاجرت نیز از وظایف حقوقی پناهجویان در ترکیه است. مشکل این قانون البته تنها ممناعت از سفر نیست! در برخی از شهرهای کوچک ترکیه، عملاً امکان کار و زندگی برای پناهجو وجود ندارد. بنابراین پناهجویان تصمیم می‌گیرند زندگی در سایه‌ی خطر را به جان بخرند و در یک شهر نزدیک به شهر ثبت شده ساکن شوند. اولین هزینه‌ی این شکل از زندگی این است که پناهجو مجبور می‌شود هر ماه و یا هر دو هفته برای امضا و اعلام حضور در اداره‌ی مهاجرت شهر ثبت شده‌اش حاضر شود و هزینه‌ی این رفت و آمد طولانی و ناتمام را بپردازد؛ البته اگر شانس بیاورد و در راه بازداشت نشود!
مشکل دیگر این افراد این است که فرزندانشان از حق تحصیل در شهر محل سکونت محروم هستند و تنها می‌توانند در شهر ثبت شده‌ی اصلی فرزندشان را به مدرسه بفرستند. پناهجو مجبور می‌شود بین تحصیل فرزند و تامین هزینه‌ی زندگی یکی را انتخاب کنند.
چهار- پس ایرانیان در ترکیه چکار می‌کنند؟
«کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان» صراحتاً می‌گوید «شخص پناهنده کسی است که در کشور خود یا مبدأ به یکی از دلایل زیر مورد آزار و اذیت جدی قرار گرفته‌است:
نژاد (انسان)، مذهب، ملیت، گرایش جنسی، تعلق به یک گروه اجتماعی معین، عقاید سیاسی»
وضعیت نقض گسترده‌ی حقوق بشر در ایران البته واضح است و نیازی به توضیح و تفصیل ندارد. کشوری که به نسبت جمعیت رکورددار اعدام است، سطحی‌ترین آزادی‌های اجتماعی را سلب می‌کند، هزاران زندانی سیاسی دارد، و هر روز سندی از اسناد نقض حقوق بشر در آن منتشر می‌شود. با این وجود می‌توان مدعی شد تعداد زیادی از پناهجویان ایرانی ساکن ترکیه در کنوانسیون مذکور نمی‌گنجند.
حق انتخاب شیوه‌ی زندگی، حق عشق و امیدواری به آینده، حق داشتن کار و حق جوانی در این کنوانسیون مطرح نشده است. علاوه بر این آمارها می‌گویند در سال‌های اخیر مهاجرت ایرانیان به ترکیه سه برابر شده است. همین عدد ساده نشان می‌دهد که مسائل اقتصادی تاثیر مستقیمی بر انگیزه‌های فرار به ترکیه دارند.
شاید کسی فکر کند فرار به ترکیه به این دلایل، افتادن از چاله به چاه است. اما کاملاً هم چنین نیست. کاسبی را تصور کنید که به سبب سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در یک شب زندگی‌اش را باخته است، چمدانش را بسته است و به دنبال یک آینده‌ی نامعلوم راهی ترکیه شده است. یا کسی که در یک درگیری ناخواسته به موجب قانون ارتجاعی «دیه» مجبور است تا پایان عمر، بخشی از درآمد محدود ماهیانه‌اش را از دست بدهد. زنانی که بعد از یک ازدواج اجباری و سنتی خواسته‌اند با عشق زندگی‌شان از ایران فرار کنند و در شهرهای ترکیه آواره شده‌اند. مردانی که چند سال دنبال کار گشته‌اند و نهایتاً پریشان و سرگشته، به دنبال شغلی که آن‌ها را از کمک خانواده بی‌نیاز کند، راهی ترکیه شده‌اند. این‌ها فقط نمونه‌هایی از هزاران زندگی واقعی پناه گرفته در زیر کیس‌های ساختگی است که بتواند در کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان قرار بگیرد.
پنج- چه خواهد شد؟ چه باید کرد؟
پناهجویان ایرانی در ترکیه، در میان یک مثلث سیاسی گیر کرده‌اند. از یک‌سو جمهوری اسلامی جهنمی از ایران ساخته است که بخش قابل توجهی از جوانان ایرانی را مجاب به جلای وطن می‌کند. در چهل سال اخیر ایران همواره جزو کشورهایی بوده است که بیشترین میزان مهاجرت را به خود اختصاص داده‌است.
سمت دیگر این ماجرا ترکیه است. دولت مستقر در ترکیه از سال‌ها قبل و به‌ویژه پس از بروز بحران انسانی در سوریه، پناهندگان را به یک منبع مالی و ابزار سیاسی تبدیل کرد. از طرفی بخش بزرگی از پناهندگان سوری طرفداران دولت مستقر در ترکیه هستند و در مواقع ضروری به عنوان حامیان جان‌برکف دولت وی عمل می‌کنند. از طرف دیگر ترکیه برای اروپا نقش محافظ مرزی را بازی می‌کند و به همین دلیل از منابع و حمایت‌های مالی اتحادیه‌ی اروپا بهره‌مند می‌گردد.
ضلع سوم این مثل «کشورهای شمالگان» هستند. آنان که نقشی اساسی و غیر قابل چشم‌پوشی در بحران‌های خاورمیانه دارند، برای جلوگیری از لکه‌دار شدن اقتصاد و ساختار فرهنگی-اجتماعی‌شان به هر طریق ممکن مرزهای ورود به اروپا را مسدود می‌کنند و البته در روند انتقال پناهجویان از ترکیه به اروپا و آمریکا اختلال ایجاد می‌کنند.
بحران پناهندگی البته تا زمانی که جنگ و نابرابری ریشه‌کن نشده‌اند وجود خواهد داشت. در ساختار فعلی همواره فراوانی و رفاه در سمتی از زمین است که فقر و فلاکت و بحران در سمتی دیگر. در نتیجه حل نهایی بحران پناهندگی معطل تغییرات ساختاری است. اما به طور مشخص و در مورد وضعیت پناهندگان در ترکیه، عزمی جهانی از سوی نیروهای چپ و دموکرات در کشورهای پیشرفته و متمول نیاز است تا با فشار بر دولت‌ها، حقوق پناهجویان بلاتکلیف در ترکیه را استیفا کنند.
فکر می کنم این داستان به نخو دیگری دید غربی ها با مسائل ما است
نفر بیست و یکمی! | شوخی و جدی (ordoukhani.be)