احمد حیدریان- انتشار کلیپی از قبرهای فروشی امام زاده صالح[۱] دردی بر درد های جامعه اشرافیت زده افزوده است. جامعه ای که این روزها به صورت متوالی شاهد نبرد فقر و غنا بوده و دائم در رفت و آمد میان این دو روزگار می گذارند.
هنوز دوسه روزی از انتشار کلیپ از بانویی که غذای لذیذ و گرانقیمتش را رو به روی دوربین به رخ مخاطبانش را می کشاند[۲]، نگذشته بود که سروصدای قبرهای میلیاردی امام زاده صالح در می آید.
جالب این است که طرف های این دو ماجرا نه به قول حکومتی ها «ضد انقلابند» نه الزاما وابسته به یک طبقه سیاسی یا اجتماعی خاص. یک طرف بانویی است که طبقه اقتصادی مرفه یا فوق مرفهی دارد که به تعبیر امروزی ها فوق لاکچری به حساب می آید، دیگری اما یک آخوند است. معمّمی که متولی امام زاده صالح است و منصوب حکومت.
وی در واکنش به انتشار کلیپ قبرهای میلیاردی در عین این که میلیاردی بودن قیمت «هر» قبر و شارژ ماهانه آرامگاه را تکذیب کرده[۳] اما منکر این بازار خرید و فروش قبر نشده و ادعا کرده این قیمت ها «شناور» هستند!
ایشان به این مسئله هم اشاره کرده که بسیاری از «علماء» و «والدین شهدا» به صورت رایگان در این آرامستان آرمیده اند.
در این میان، هر قدر که حامیان و موافقان انتشار کلیپ غذای لاکچری توانسته مردم را قانع کند که مشکلی در میان نیست پس توجیهات فقهی و حوزوی متولی امام زاده صالح هم توانسته است!
نمی دانم چه اسمی برای این بازار مکاره باید گذاشت! شرع بازی سرمایه داری یا سرمایه داری شرعی؟
اگر آرامستان ها به بخش خصوصی واگذار می شد شاید توجیه فروش آنها مخالفی نداشت اما در ایران تا آنجا که من اطلاع دارم قبرستان بخش خصوصی وجود ندارد. فرض هم میگیریم که وجود داشته باشد، آیا آرامستان امام زاده صالح بخش خصوصی است؟ خیر! متولی امام زاده گان کشور با سازمان اوقاف و امور خیریه است که مطلقا حکومتی است.بنابراین زمینِ امامزاده و منفعتِ قطعه ای از آن را نمیتوان فروخت و فروش قبری در چنین مکانی خرید یک زمین به حساب نمی آید که در تملک خریدار قرار گیرد بلکه متوفی از منفعت قبر برای دفن شدن استفاده می کند و در واقع حق نفع دارد.در ادبیات شرعی، دور زدن قواعد و احکام فقهی را «حیله شرعی» می نامند.
پس، تا این جای کار متولی دو کار خطا دارد: اول این که قبر آرمامگاهی که عمومی است را می فروشد آن هم با چندصد میلیون.
دوم این که ایشان مدعی است برخی «اهل خیر» هستند که در قبال رفع ملک معارض اطراف امام زاده-خرید آن- برای توسعه امامزاده به عنوان هدیه قبری مجانی دریافت می کند که این همان حیله شرعی است.زیرا پول خرید قبر را به جای امام زاده به صاحب ملک معارض می دهد و در ازای آن قبر هدیه می گیرد.
با این حساب اگر حق بهرمندی از آرامگاه امامزاده ،عمومی است پس مختص طبقه خاصی نیست و فروشی هم نیست و متولی مجاز نیست به کسی که داراتر است بفروشد.
نکته جالب توجه این که با چنین فرضی حتی دفن رایگان دو نفر «عالم -روحانی» یا والدین چند شهید هم توجیه ندارد و این همان تقلیل خدمات و حق نفع عمومی به طبقه ای خاص است و لو این که پولی هم در ازای آن گرفته نشده باشد.
۱۴/۰۶/۱۴۰۰
[۱] خبرآنلاین
[۲] صفحه اینستاگرام مجید حسینی
[۳] تولیت امامزاده صالح، فروش قبرهای میلیاردی و لاکچری را تکذیب کرد-خبرگزاری فارس ۱۴۰۰-۶-۱۳
