طی یک همه‌پرسی در سوئیس، حدود دوسوم شرکت‌کنندگان به قانونی شدن ازدواج افراد هم‌جنس رأی مثبت دادند. بدین ترتیب سوئیس نیز از این نظر به اکثریت کشورهای اروپای غربی می‌پیوندد.
به گزارش ار. اف. ای، روز یکشنبه ۲۶ سپتامبر/۴ مهر، برای اولین بار موضوع ازدواج هم‌جنس در سوئیس به همه‌پرسی گذاشته شد. با اینحال، پارلمان سوئیس از هشت سال پیش موضوع را تحت بررسی داشته است.
پرسش‌های حاد برای پارلمان در سال ۲٠۱۳، با پیشنهاد گروهی از نمایندگان محافظه‌کار (دموکرات مسیحی) مطرح شد: این نمایندگان طرحی را ارائه کردند که بر اساس آن معنای کلمۀ “ازدواج” به عنوان وصلت “یک زن و یک مرد” می‌بایست وارد قانون اساسی شود. در آن زمان، پارلمان این طرح را رد کرد اما از آن پس، موضوع ازدواج همجنسگرایان و همۀ بحث‌های پیرامونی، مثل قوانین مربوط به بارداری و حضانت، پیوسته در پارلمان، در احزاب سیاسی و در رسانه‌های سوئیس جریان داشته است.
عصر یکشنبه، ساعتی بعد از پایان رأی‌گیری، میزان آراء مثبت حدود ۶۴درصد اعلام شد. نتیجۀ نهایی می‌تواند کمی متفاوت باشد اما در هرصورت روشن است که اکثریت سوئیسی‌ها با ازدواج هم‌جنس موافقند.
مخالف اصلی در میدان سیاست، حزب دموکرات مسیحی است. یکی از مسئولان این حزب قبل از انجام رفراندوم گفته بود که پذیرفتن ازدواج هم‌جنس به معنای آنست که “چهرۀ پدر” در حقوق مدنی سوئیس کم‌کم رنگ می‌بازد و رو به نابودی می‌رود.
اما موافقان می‌گویند که به‌هرحال، زوج‌های هم‌جنس در جامعه فراوان‌اند و قانون باید این واقعیت را بپذیرد.
در فرانسه، قانون ازدواج هم‌جنس در سال ۲٠۱۳، توسط فرانسوا هولاند رئیس جمهوری وقت امضا شد. چهار سال بعد پارلمان آلمان نیز – به رغم مخالفت صدراعظم آنگلا مرکل – قانون مشابهی را تصویب کرد.
اکثر کشورهای اروپای غربی ازدواج هم‌جنس را پذیرفته‌اند. قبل از همه، کشور هلند، قانون مربوطه را در سال ۲٠٠۱ تصویب کرد.
بر اساس قانون جدید سوئیس، زوج‌های هم‌جنس حق سرپرستی فرزند را نیز خواهند داشت. همچنین زوج‌های زن خواهند توانست با “اسپرم اهدایی” بچه‌دار شوند. این بخش از قانون جدید، بیشترین مخالفت‌ها را برانگیخته بود.
در سوئیس، انجام همه‌پرسی بسیار رایج است. روز یکشنبه، در کنار موضوع ازدواج هم‌جنس، یک طرح دیگر نیز به رأی شهروندان گذاشته شد: حزب سوسیالست پیشنهاد کرده که مالیات بر بهرۀ پول، ۱۵٠درصد بیشتر از مالیات بر درآمد حاصل از کار باشد. این حزب می‌گوید کسی که کار می‌کند و زحمت می‌کشد نباید به اندازۀ معامله‌گران و بورس‌بازها مالیات بدهد. اما این پیشنهاد با ۶۶درصد رأی منفی سوئیسی‌ها کنار گذاشته شد.
