اعدام اجرای عدالت نیست و باید هر چه زودتر لغو شود! – علی صمد

مقدمه
هیجدهم مهر (ده اکتبر) بر اساس تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با اعدام است. هر ساله هزاران نفر به مجازات اعدام محکوم می‌شوند. آنان را به دار می‌آویزند، تیرباران می‌کنند یا با سم می‌کشند. روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام یادآور هزاران نفری است که اکنون در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند. از دهه‌ی ۹۰، مبارزه برای لغو حکم اعدام افزایش چشمگیری در سطح جهان داشته است. سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، دیده‌بانان حقوق بشر و ده‌ها سازمان دیگر، در سال ۲۰۰۱ یک کنگره‌ی جهانی علیه مجازات مرگ در استراسبورگ تشکیل دادند و خواستار لغو حکم اعدام در تمام کشورها گردیدند. خطاب بیانیه‌ی کنگره تنها به دولت‌ها نمی‌باشد.
یک سال بعد و پس از چندین نشست دیگر، بنیان‌گذاران کنگره، «ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام» را شکل دادند. در سال ۲۰۰٣ آن‌ها روز ۱۰ اکتبر (۱٨ مهرماه) را روز جهانی علیه مجازات اعدام اعلام کردند و از آن پس، هر سال در این روز بحث و کارزاری را در این زمینه سازمان می‌دهند. هدف از برگزاری اکسیون‌های متنوع در این روز آن است که همگان به تلاش و کوشش برای لغو مجازات اعدام در همه کشورهای جهان فراخوانده شوند. اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته، مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و لغو مجازات اعدام وارد قوانین اساسی آن‌ها شده است. با این حال تا شمول حقوق پیش‌بینی شده در اعلامیه‌ برای تمامی انسان‌ها در جهان راه درازی در پیش است.

مجازات اعدام چیست؟
شکلی رادیکال از مجازات کیفری است که زندگی یک فرد را برای همشیه خاموش می‌کند. در واقع اعدام، تحمیل قانونی مرگ علیه کسانی است که نقض قوانین جنائی، عمومی، نظامی و گاه سیاسی- در کشورهای دیکتاتوری- کرده باشند. این نوع مجازات بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز است. مجازات اعدام ناقض حقوق اساسی بشر است و می‌شود گفت که سنگین‌ترین مجازات در حوزه‌ی کیفرشناسی می‌باشد.

روش‌های به‌کارگرفته شده برای اجرای مجازات اعدام:
امروزه اگر چه روش‌های قدیمی و وحشیانه (مصلوب کردن، بریدن و…) دیگر انجام نمی‌شود اما روشن است که هیچ شکل «انسانی» برای حذف یا از بین بردن زندگی به روشی ملایم برای انجام مجازات اعدام وجود ندارد.
روش‌های «مدرن» به کار گرفته شده برای مجازات اعدام شامل اتاق گاز و جریان برق (در آمریکا)، گردن زدن (در عربستان سعودی)، تیرباران زندانی (در چین، آمریکا، گینه، اندونزی، ازبکستان، سومالی، تایوات، ویتنام و…)، از طریق تزریق مواد کشنده (چین، آمریکا، گوتمالا، تایلند)، از طریق سنگسار(در افغانستان، ایران و نیجریه) و با طناب‌دار(در آمریکا، ایران، مصر؛ هند، ژاپن، اردن، پاکستان و…) می‌باشند.
در برخی کشورها مجازات اعدام در انظار عمومی به طرق حلق‌آویز کردن در فضای باز با استفاده از جرثقیل در ایران و یا شلیک یک گلوله به گردن در چین انجام می‌گیرد. پس از حلق آویز کردن، جسد اعدامی را ممکن است برای چند روز برای عبرت دیگران در محل در معرض دید قرار دهند.

انجام چه جرائمی منجر به مجازات اعدام می‌شود؟
نحوه‌ی انجام مجازات اعدام در کشورهای مختلفی که این روش خشونت‌آمیز را پیش می‌برند، متفاوت است. در برخی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران انجام مجازات اعدام می‌تواند برای قتل عمد، تجاوز جنسی، سرقت مسلحانه، جرایم مربوط به مواد مخدر، همجنس‌گرائی، اقدامات مسلحانه و ترور، اقدام علیه امنیت نظام حکومتی و… صورت گیرد. صرف نظر از اینکه حکومت‌ها در اعدام زندانیان چه دلائلی مطرح کنند و چه شیوه‌هائی به کار گیرند، مجازات اعدام را نمی‌توان از مسأله‌ی حقوق بشر جدا کرد و مبارزه برای لغو آن را از مبارزه برای احقاق حقوق بشر جدا دانست.

آیا مجازات اعدام برای جرائم خشونت‌آمیز است؟
تجربه‌های تلخ بسیاری نشان می‌دهند که انجام مجازات اعدام اغلب برای جرائم خشونت‌آمیز نیست بلکه پاسخی برای دلایل سیاسی و تبعیض‌آمیز در جامعه نیز می‌باشد. مجازات اعدام در بسیاری مواقع به شکل تبعیض آمیزی علیه فقرا، همجنس‌گرایان، اقلیت‌های مذهبی و قومی و مخالفین سیاسی به کار برده می‌شود. حکومت‌ها با امنیتی کردن فعالیت های سیاسی و اجتماعی به دنبال رعب و وحشت در جامعه هستند و از طریق انجام مجازات اعدام، به دنبال سرکوب و خاموش کردن هر چه وسیع‌تر جامعه‌ی مدنی و فعالین آن می‌باشند. به نظر می‌رسد مجازات مرگ به عنوان ابزاری جهت گسترش هراس در جامعه و بیشتر در خدمت حفظ نظام و اقتدار حکومت‌های استبدادی باشد.

دلایل و انگیزه‌های اعدام چیست؟
رژیم اسلامی حاکم در ایران دلایلی مانند تنبیه مجرمان، حفظ امنیت، اجرا و گسترش عدالت را به ظاهر برای اجرای مجازات اعدام مطرح می‌کند اما در اصل انجام مجازات اعدام را در جهت تقویت و حفظ و اقتدار نظام اسلامی از طریق ایجاد و تقویت ترس و وحشت در میان شهروندان کشور، حفظ نظم و کنترل جامعه، ترویج روحیه‌ی تسلیم‌پذیری و فرمان‌بری از قدرت حاکم، به سکوت و بی‌تفاوتی کشاندن مردم و جلب همکاری با تفکر حاکم، پرداخت هزینه‌های سنگین برای همکاری با احزاب اپوزیسیون، تقویت و تشویق انتقام‌جویی، نفرت و… می‌باشد.

مجازات اعدام برابر با پایان زندگی؟
انجام مجازات اعدام هیچ‌گاه جنبه انسانی ندارد و هدفش فقط پایان دادن به زندگی است. هنگامی که این مجازات رادیکال انجام شود دیگر هیچ راه بازگشتی برای شخص اعدام شده به زندگی فراهم نخواهد شد. در این نوع از مجازات، امکان خطا و قضاوت‌های ناعادلانه و نادرست وجود دارد. در صورت مشخص شدن خطا در قضاوت، دیگر امکان تصحیح حکم و بازگرداندن فرد به زندگی وجود ندارد. زیرا که او برای همیشه از زندگی حذف شده است. نظام‌های قضائی نمی‌توانند این ادعا را داشته باشند که رفتار و تصمیمات آن‌ها برای مرگ و زندگی افراد عادلانه و بدون اشتباه بوده است.

آیا حق زندگی بر حق آزادی بیان و هر حق دیگری مقدم است؟
مجازات اعدام عملی ضد بشری است و انجام آن را شایسته‌ی جامعه‌ی انسانی نمی‌دانند. هر انسان دمکرات و آزادی‌خواهی منطقاً می‌بایست مخالف حذف زندگی در هر وضعیتی باشد و بدون هیچ شبهه‌ای برای لغو آن در ایران و جهان فعالیت کند. دفاع از حق زندگی، مبارزه برای اخلاقی کردن و عقلانی کردن قوانین کیفری و دموکراتیک کردن جامعه و دولت است. هر انسانی باید فعالانه از مواد سه و پنج اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، که مجازات اعدام را تجاوز به حقوق بنیادی انسان می‌داند، حمایت همه‌جانبه کند.
دولت‌ها وظیفه دارند از حق زندگی تمام شهروندان به‌صورت برابر و بدون کوچکترین تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، تابعیت، مذهب و جنسیت افراد حمایت کنند زیرا حق زندگی به‌مثابه‌ی حق ذاتی و اساسی‌ترین حق انسان در تمام متون بین‌المللی حقوق بشر قید شده است. با پیشرفت و تکامل حقوق بشر در نقاط گوناگون جهان، حق زندگی نیز که یکی از اصلی‌ترین حقوق نخستین بشر است، به آرامی رشد پیدا کرده است؛ به‌ویژه در هزاره‌ی اخیر اغلب قوانین در کشورهای مختلف جهان حق حیات را به رسمیت شناخته‌اند. مخالفت با مجازات اعدام در واقع دفاع از «حق زندگی» است و حق زندگی بر حق آزادی بیان و هر حق دیگری مقدم است.

دشواری‌های مبارزه برای لغو مجازات اعدام در ایران
در برابر مخالفین مجازات اعدام تنها حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری قرار ندارند. به عنوان مثال در ایران بخشی مهمی از مردم کشورمان بر این باورند که بدون اجرای مجازات اعدام جانیان، امکان زندگی توام با امنیت، آرامش و ثبات فراهم نمی‌شود. در این وضعیت دولت‌های دیکتاتوری از جمله جمهوری اسلامی از احساس عدم امنیت بخشی از مردم در جهت مقاصد سرکوبگرانه و هراس‌آفرینی در جامعه برای تحکیم قدرت خود سوء استفاده می‌کنند و بدین ترتیب بساط اعدام و جنایت را در کشور برقرار می‌کنند و از این طریق صدای مخالفین را خاموش می‌سازند. برای تغییر رفتار، فرهنگ و نظریات مردم نیاز است که با آموزش عمومی، اطلاع‌رسانی از طریق مطبوعات و رسانه‌ها، ایجاد کمپین‌‌های مبارزه با مجازات اعدام، و دیگر فعالیت‌ها لوازم و مقدمات لازم برای لغو مجازات اعدام را فراهم کرد.

چرا لغو مجازات اعدام ضروری است؟
برای اینکه زندگی زیبا و مقدس است و هیچ‌کس حتی حکومت حق ندارد، آن را حذف کند. به‌کارگیری خشونت راه حلی مناسب در برابر خشونت نیست. اجرای مجازات اعدام به نفع خواسته‌ی خشونت، انتقام‌جویی، و به ضرر خردمندی و صلح در جامعه است. بسیاری از تحقیقات و مطالعات جهانی نشان داده است که مجازات اعدام از وقوع هیچ جرم و جنایتی جلوگیری نمی‌کند. در واقع مجازات اعدام به اندیشه‌ی بشردوستی و به روح جهان مدرن امروز که حق حیات را برای همه‌ی انسان‌ها محترم می‌شمارد و بی‌توجهی همه‌جانبه می‌کند. مواد سه و پنج اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، مجازات اعدام را تجاوز به حقوق بنیادی انسان می‌داند و با منطق و آمار می‌توان نشان داد که اعدام اجرای عدالت نیست، انتقام است و می‌بایست هر چه زودتر لغو شود!

لغو مجازات اعدام در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی:
چهار سند بین‌المللی در مورد لغو مجازات اعدام وجود دارد و کشورهای امضاکننده متعهد می‌شوند که از توسل به مجازات اعدام پرهیز کنند:
یک- پروتکل دوم اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ پروتکل مربوطه در ۱۱ ژوئیه‌ی سال ۱۹۹۱ با تحقق شرایط مندرج در بند یک از ماده هشت پروتکل قدرت اجرایی پیدا کرده و لازم‌الاجرا شده است. در حال حاضر، تعداد اعضای این پروتکل ۷۳ عضو می‌باشد و سی‌وپنج کشور نیز پروتکل حاضر را صرفاً امضا کرده‌اند، اما تاکنون آن را تصویب نکرده‌اند. البته برخی از کشورها (مانند آذربایجان، برزیل، شیلی و …) با اعلام حق شرط (مطابق ماده ۲) این پروتکل را تصویب کرده‌اند.

دو- پروتکل کنوانسیون آمریکائی مربوط به حقوق بشر که الغای مجازات اعدام را مد نظر دارد.

سه- پروتکل شماره‌ی شش کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی (کنوانسیون اروپائی حقوق بشر) مربوط به لغو مجازات اعدام که در سال ۱۹۸۳ امضا شد و در سال ۱۹۸۵ به اجرا در آمده است. تاکنون این پروتکل در قوانین داخلی ۴۶ کشور اروپائی به تصویب و نیز به امضای یک کشور دیگر، رسیده است. هدف از پروتکل شماره شش کنوانسیون اروپائی حقوق بشر، لغو مجازات اعدام در زمان صلح است.

چهار- پروتکل شماره ۱۳ کنوانسیون اروپائی حقوق بشر مربوط به لغو مجازات اعدام در هر شرایطی که در ماه می سال ۲۰۰۲ امضا شد و از ژوئیه سال ۲۰۰۳ به اجرا در آمد و تاکنون ۴۱ کشور اروپائی آن را امضا کرده‌اند و اخیراً چهار کشور دیگر به امضاکنندگان پیوسته‌اند. این پروتکل در هر شرایطی مجازات اعدام را لغو کرده است.

علاوه بر این؛ کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک که در سال ۱۹۸۹ در سازمان ملل به تصویب رسید. در بند اول ماده ۳۷ می‌گوید: «کشورهای عضو باید تضمین کنند که هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیر انسانی و اهانت‌آمیز قرار گیرند و در ضمن نه مجازات اعدام و نه حبس ابد بدون‌ امکان‌ بخشودگی را نمی‌توان‌ در مورد کودکان‌ زیر ۱۸ سال‌ اعمال‌ کرد.»

ائتلاف بین‌المللی علیه مجازات اعدام:
از دهه‌ی ۹۰، مبارزه برای لغو حکم اعدام افزایش چشمگیری در سطح جهان داشته است. سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، دیده‌بانان حقوق بشر و ده‌ها سازمان دیگر، سال ۲۰۰۱ یک کنگره‌ی جهانی علیه مجازات مرگ در استراسبورگ تشکیل دادند و خواستار لغو حکم اعدام در تمام کشورها گردیدند. خطاب بیانیه‌ی کنگره تنها به دولت‌ها نبود؛ بلکه تحقق این هدف را از همگان و شهروندان خواستار شد. یک سال بعد و پس از چندین نشست دیگر، بنیان‌گذاران کنگره‌ی «ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام» را شکل دادند. در سال ۲۰۰۳ آن‌ها روز ۱۰ اکتبر (۱۸ مهرماه) را روز جهانی علیه مجازات اعدام اعلام کردند و از آن پس، هر سال در این روز بحث و کارزاری را در این زمینه سازمان می‌دهند.

وضعیت لغو مجازات اعدام در جهان:
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارش سالانه‌ی خود درباره‌ی مجازات اعدام در جهان اعلام کرد شمار اعدامیان در سال ۲۰۲۰ میلادی، کمترین تعداد در یک دهه گذشته بوده است. بر اساس این گزارش تا پایان سال ۲۰۲۰، از ۱۹۳ کشور در جهان، ۱۱۴ کشور مجازات مرگ را برای همه جرایم لغو کرده‌اند و ۲۸ کشور دیگر نیز در عمل اجرای این مجازات را متوقف کرده‌اند. 
در صورتی که در سال ۱۹۹۷، تعداد این کشورها به ۱۶ می‌رسید. آمارها نشان می‌دهند که تعداد اعدام‌های سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل از آن ۲۶ درصد کاهش یافته و همزمان کاهش ۷۹ درصدی نسبت به سال اوج اعدام در دهه‌ی گذشته، یعنی سال ۲۰۱۵، با هزار و ۶۲۴ مورد مجازات اعدام است. به گفته‌ی عفو بین‌الملل یکی از دلایل این کاهش چشمگیر، همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ بوده است. البته سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که همزمان با انتشار گزارش سالانه مجازات اعدام منتشر کرده آورده است: «مشکلات بی‌سابقه ناشی از بیماری کووید-۱۹ نتوانست ۱۸ کشور جهان را از اجرای این مجازات باز دارد». در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «مجازات اعدام یک تنبیه هولناک است. ادامه‌ی اجرای این مجازات در دوره‌ی همه‌گیری جهانی(بیماری کووید-۱۹) بیش از پیش ابعاد سبعیت نهفته در آن را نشان می‌دهد. حتی در بهترین حالت هم مقاومت در برابر حکم اعدام دشوار است، چه رسد به شرایط بیماری که در آن بسیاری از محکومان امکان دسترسی به وکیل را هم نداشتند. [دولت‌ها] فعالیت شمار بسیاری از افراد که می‌خواستند از حق حیات محکومان به اعدام حمایت کنند را به‌دلیل/بهانه‌ی خطرهای جدی، و در عین حال قابل احتراز (ناشی از ویروس کرونا)گرفتند». سازمان عفو بین‌الملل روی‌هم‌رفته روند لغو مجازات اعدام در سال ۲۰۲۰  را مثبت تلقی کرده است. مجازات اعدام‌ در ۱۴۲ کشور به واسطه قانون یا در عمل لغو شده‌اند. رئیس بخش آلمان عفو بین‌الملل از جامعه‌ی بین‌المللی خواسته است فشار خود برای لغو مجازات اعدام را همچنان پا بر جا نگه دارند. او از بقیه‌ی کشورها نیز خواسته تا به این حرکت بپیوندند و مجازات اعدام را «بدون چون‌وچرا» لغو کنند.

مخالفت آشکار با «جهان شمولی» اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر
حقوق بشر، حقوقی است که انسان‌ها فقط به دلیل انسان بودن از آن بر‌خوردارند. یعنی برای داشتن آن حقوق، شرایط مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه فقط انسان بودن اساس است. به همین دلیل، حقوق بشر به دلیل ماهیتی که دارد، باید جهانی باشد و زمان و مکان نمی‌شناسد. به این خاطر جهان شمولی یکی از ویژگی‌های مهم اعلامیه جهانی حقوق بشر است و منشا اقتدار حقوق بشر نیز از آن ناشی می‌شود.
«برخی می‌گویند اصول جهانی اعلامیه مغایر با کثرت‌گرایی و تنوع فرهنگی است. پاره‌ای نیز مدعی‌اند حقوق مدنی و سیاسی مندرج در اعلامیه، صرفاً متعلق به سنت‌ها، ارزش‌ها و راه‌کارهای غربی است و پیوند چندانی با دیگر سنت‌ها و فرهنگ‌های غیر غربی ندارد. این موارد از جمله‌ بهانه‌های مخالفان حقوق بشر در کشورهای جهان سوم، به‌ویژه در کشورهای مسلمان‌نشین برای مقاومت در برابر گسترش موازین حقوق بشر‌اند. بنابراین مانع عمده در برابر گسترش موازین حقوق بشر در زندگی جوامع بشری، مقاومت در برابر «جهان‌شمولی» مفاد اعلامیه حقوق بشر است. حکومت اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که در مجامع بین‌المللی با «جهان‌شمولی» اعلامیه‌ی حقوق بشر مخالفت می‌کند.
بنابراین حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی، این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب‌ناشدنی، انتقال‌ناپذیری، تفکیک‌ناپذیری، عدم تبعیض و برابری‌طلبی، به هم پیوستگی و درهم‌تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف منطقه‌ی جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد. ضمن اینکه همه‌ی افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، قومیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند، می‌شود. پس زمان آن فرارسیده است که مجازات اعدام در سراسر جهان لغو شود. باور به لغو مجازات اعدام هر سال که می‌گذرد بیشتر می‌شود. تجربه در همه‌جا نشان می‌دهد که عمل اعدام، کسانی را که درگیر آن هستند بیرحم‌تر می‌کند. در هیچ‌کجا نشان داده نشده است که اجرای مجازات اعدام توانسته میزان جنایات و یا درگیری‌های سیاسی را کاهش دهد. در اکثر کشورها مجازات اعدام بیشتر قربانیان خود را از میان مردم فقیر و یا از مناطق قومی و ملی در آن کشورها گرفته است.

ایران و قوانین بین‌الملل:
دولت ایران با وجود آن که در فروردین سال ۱۳۴۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(۱۹۶۶) را امضا کرده و در اردیبهشت سال ۱۳۵۴ آن را بدون هرگونه قید و شرطی به تصویب رسانده است، اما تاکنون، پروتکل حاضر را امضا و تصویب نکرده و به آن ملحق نشده است. زیرا مطابق موازین اسلامی که اجرای حکم اعدام را در مواردی واجب دانسته است، در حال حاضر امکان الحاق ایران به این پروتکل وجود ندارد. در ضمن ایران از امضاکنندگان کنوانسیون جهانی حقوق بشر می‌باشد اما به اجرای آن در کشور احترام نمی‌گذارد. این کنوانسیون، حق حیات را برای هر فرد به رسمیت می‌شناسد و مجازات اعدام را تجاوز به حقوق اساسی انسان می‌داند. اصل‌های سه و چهار به‌قدر کافی در این عرصه روشن و شفاف هستند. با این‌ حال پس از گذشت هفتاد و سه سال از این رویداد تاریخی، بنا به گفته‌ی ارگان‌های بین‌المللی حقوق بشر از جمله‌ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیده‌‌بان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز و جامعه‌‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران، رژیم اسلامی در زمینه حقوق بشر و اعدام‌ها بدترین و جنایت‌کارانه‌ترین کارنامه را در سطح جهانی دارد. بسیاری می‌دانند که اعدام‌ها با مسئولیت و تصمیم مستقیم قوه‌ی قضائیه که زیر نظر ولی فقیه است انجام می‌گیرد. هیچ رئیس جمهوری در ایران مجاز نیست از خود سلب مسئولیت کند و در این ارتباط نقش صرفاً نظاره‌گر را به عهده بگیرد. او هم مسئولیت مستقیم در اجرای مجازات اعدام در جامعه دارد.

مجازات اعدام و وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بیش از هر چیز به جرم به عنوان یک پدیده ناهنجار در اجتماع و نیز به انجام مجازات اعدام به عنوان یک ابزاز پیش گیرنده از وقوع جرم، می‌نگرد. اجرای اعدام یا کشتن یک فرد شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی ایران وجود دارد. در مجازات اعدام کشتن بد و محکوم است. اما در برابر، برای محکوم کردن فردی که متوسل به قتل شده است حکم به مرگ او می‌دهیم. و بدین ترتیب با خشونت پاسخ خشونت او داده می‌شود. در صورتی که همه توافق دارند که هدف قانون ایجاد امنیت و مبارزه علیه ناامنی و مجازات مجرمین در جامعه است. البته مخالفین مجازات اعدام، مخالف نوع مجازات و نه خود مجازات هستند؛ یعنی اینکه می‌شود با استفاده از مجازات‌های دیگر، بدون کشتن مجرم، برخورد کرد.

اعدام‌های فرا قضایی در ایران
در گزارشات مربوط به آمار مجازات اعدام در ایران، کسانی که در مناطق مرزی کشور با شلیک گلوله‌ی نیروهای امنیتی و نظامی ایران به قتل رسیده‌اند را شامل نمی‌شود. آمارهای بسیاری گویای این واقعیت تلخ می‌باشد که هر ساله ده‌ها نفر در مرزهای غربی و شرقی ایران کشته می‌شوند. اغلب کسانی که در مناطق مرزی به ضرب شلیک گلوله به قتل می‌رسند «کولبر» یا باربر هستند که با حمل (قاچاق) اجناس گوناگون به آن سوی مرز هزینه‌ی خورد و خوراک خانواده‌شان را فراهم می‌کنند. در روزنامه‌های کاغذی و رسانه‌های تصویری و مجازی ایران موضوع کولبران کشته شده در نوار مرزی تحت پوشش خبری قرار نمی‌گیرند. این قتل‌های صورت گرفته در مرزهای ایران به عنوان اعدام فراقضایی محسوب می‌شوند و باید به اشکال گوناگون با مراجعه به ارگان‌های بین‌المللی جلوی چنین کشتاری را گرفت.

انجام مجازات اعدام در ملاء عام
تاکنون تجربیات بسیاری در بعضی از کشورها و از جمله ایران نشان داده است که انجام مجازات اعدام نتوانسته به کاهش جرم و جنایت در جامعه منجر شود. تعیین مکان و محل انجام مجازات اعدام در ملاء عام بر عهده‌ی قاضی است. رویه‌ی قضایی مجازات در ملاء عام، تنها برای جرایمی مانند قتل و یا تجاوز جنسی، نیست. بلکه به مجازات‌های مربوط به مواد مخدر نیز کشانده شده است. اعدام در ملاء عام به تقویت روحیه‌ی قساوت، انتقام، نفرت و حتی گرایش به ارتکاب جرم را افزایش داده است. این شرایط باعث می‌شود که در مواجه با رفتار خشونت‌آمیز، بی‌تفاوتی و بی‌اهمیتی در جامعه گسترش یابد. برخورد برخی از حاضران در مراسم اعدام در ملاء عام که برای دیدن صحنه‌ی اعدام، ساعت‌ها وقت می‌گذارند و حتی به بگو و بخند نیز می‌پردازند، هشداردهنده است. این برخوردها در ادامه می‌تواند موجب نوعی بی‌توجهی در حاضرین در مراسم اعدام‌ها ایجاد ‌کند. متاسفانه این طیف از مردم سال‌هاست که در مراسم مجازات اعدام حضور می‌یابند و بدین ترتیب در بلندمدت گرایش به آدم‌کشی و قتل با برگزاری چنین مراسم‌هایی عادی گشته و زمینه‌ساز عادی‌سازی جرم در جامعه می‌شود. در واقع این اقدام درجه میزان تحمل آدم‌کشی را افزایش می‌دهد و موجب عادی شدن جنایت در جامعه می‌شود.

توجیهات حکومت، مجازات اعدام و نظر اکثریت مردم
یکی از استدلال‌‌های مقامات قضایی حکومت اسلامی در مورد مشروعیت مجازات اعدام این است که بیشتر مردم در ایران موافق آن هستند. اما واقعیت این است حکومت در تشویق مجازات اعدام هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ اجتماعی و فرهنگی ترویج و تبلیغ می‌کند. و به همین خاطر چهل و سه سال است که آن را به بخشی از زندگی، فرهنگ، مذهب و مبانی حقوقی کشور وصل کرده است.
به‌علاوه در این عرصه جمهوری اسلامی در اعلام آمار اعدام نه شفاف است و نه اجازه‌ی گردش آزاد اطلاعات در مورد آن را می‌دهد. در سرکوب گسترده‌ی آزادی بیان، هیچ گفتمان انتقادی‌ درباره‌ی اعدام، فرصت مطرح شدن در سطح جامعه را پیدا نمی‌کند. واقعیت این است که در سطح جامعه مطبوعات و رسانه‌ها نمی‌توانند قصاص و اعدام را آزادانه به بحث بگذارند. زیرا سرکوب آزادی بیان می‌تواند تاثیری منفی روی آگاهی عمومی در مورد اعدام و حقوق بشر بگذارد. و جامعه در این وضعیت نمی‌تواند با مشکلات مربوط به اجرای مجازات اعدام، میزان بازدارندگی آن و عواقب آن در از بین بردن خشونت، انتقام و نفرت در جامعه، روبرو شود. هرچند دسترسی بخش قابل توجهی از مردم به شبکه‌های اجتماعی سیاست‌های حکومت را در این عرصه تا حدودی رو کرده است اما با این وجود حکومت ایران با سیاست سرکوبگرانه‌اش نه‌تنها اجازه‌ی طرح بحث اعدام در سطح جامعه را نمی‌دهد، بلکه تلاش‌های کوچکی که برای جلوگیری از اعدام محکومان می‌شود را هم بر نمی‌تابد. بنابراین در فقدان چنین بحث‌هایی در سطح عمومی، مقامات قضایی در حکومت اسلامی ایران نمی‌توانند ادعا کنند که مجازات اعدام، خواست اکثریت مردم است. درحالی که در این خصوص نه رفراندومی انجام شده و نه نظرسنجی‌ای انجام گرفته است!

اجرای مجازات اعدام و نگرانی حکومت از آینده
فراموش نکنیم که به‌کارگیری مجازات اعدام، به‌خصوص اعدام فعالین مدنی و سیاسی بی‌تردید ریشە در نگرانی و ترس حکومت از آیندە‌اش دارد. از این جهت حکومت کوشش می‌کند با اعدام و بگیر و ببندها و ترساندن فعالین مدنی، مانع تحرکات دمکراتیک گردد تا بتواند سلطە‌ی استبداد حاکم را حفظ نماید. اما اعدام‌ها و بگیروببندها نتوانسته است صدای کنشگران کشورمان را خاموش کند. فعالیت کنشگران سیاسی، مدنی، صنفی و اجتماعی در مناطق مختلف کشور با وجود سرکوب شدید به اشکال گوناگون ادامه دارد. مخالفت با حکم اعدام رو به افزایش است و خواست آزادی همه‌ی زندانیان سیاسی روزبه‌روز پژواک بیشتری در میان مردم کشورمان پیدا می‌کند. فعالین اجتماعی و مدنی با همراهی و کمک نیروهای سیاسی دمکرات و آزادی‌خواه می‌توانند امکانات، ظرفیت‌ها و نیروهای‌شان را در عرصه‌های انسانی و حقوق بشری متمرکز کنند تا صدای‌شان برای لغو حکم اعدام، توقف شکنجه و آزار و اذیت زندانیان، و آزادی همه‌ی زندانیان سیاسی در ایران، بهتر و بیشتر به گوش جهانیان برسد.

افزایش مخالفت با لغو مجازات اعدام در ایران
مخالفت با مجازات اعدام و تلاش برای لغو آن در ایران قدمت چندانی ندارد. در دوران انقلاب بی‌تردید فکر و خواست لغو مجازات اعدام در میان طیفی کوچک از ایرانیان طرفدار حقوق بشر وجود داشته است. با این حال به نظر می‌رسد که رشد آگاهی در زمینه‌ی‌ حقوق بشر و همچنین ارتقای فرهنگ حقوق بشر در ایران، نسبت به گذشته افزایش یافته است. وجود امکانات مجازی و دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و انجام فعالیت‌ها و به راه انداختن کارزارهای مختلف حقوق بشری و نیز ابتکارات و کوشش‌های مختلف مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از ایران باعث شده است که ارزش‌گذاری به لغو مجازات اعدام و مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و دیگر میثاق‌های الحاقی مربوط به آن در جامعه افزایش یابد. در حال حاضر طرفداری از حقوق بشر در میان بسیاری به صورت ارزشی اجتماعی در آمده است و بسیاری از احزاب، سازمان‌های چپ تا راست و نیز نهادهای مدنی، در برنامه‌ها و خواست‌های خود به مواد این اعلامیه توجه زیادی نشان می‌دهند و بسیاری از تحلیل‌ها و مواضع آنان با تکیه به مفاد این اعلامیه نوشته می‌شود. چنین رویکردی توان ما را برای تاثیرگذاری در جامعه برای دفاع از حقوق بشر و لغو مجازات اعدام افزایش می‌دهد.

دادخواهی و اعدام های مقامات رژیم گذشته در اوایل انقلاب
در آن روزها و ماه های پس از انقلاب، دادگاه‌های انقلاب به دستور آیت الله خمینی و به ریاست صادق خلخالی، برای «رسیدگی» ضربتی به متهمان مرتبط با مقامات رژیم گذشته، تشکیل شد و موجی از اعدام سران و وابستگان حکومت پیشین به ‌راه افتاد که به ظاهر هدف اولیه آن، رسیدگی به جرایم مسئولین حکومت پهلوی خوانده می‌شد. در روز ۲۷ بهمن ۱۳۵۷ اولین گروه از سران حکومت پیشین که شامل چهار نفر از سران نیروهای مسلح رژیم شاهنشاهی بود با حکم خلخالی در دادگاه انقلاب پس از جلسات کوتاه محاکمه و به اعدام محکوم شدند. در آن دوره پروسه تشکیل و برگزاری دادگاه و رای اعدام صادر شده برای امیر عباس هویدا نخست وزیر ۱۳ ساله رژیم قبلی، با مخالفت جدی بسیاری از مقام های سیاسی کشورهای دیگر و وکلای دادگستری در ایران و جهان روبرو شد. اما این انتقادها و مخالفت ها به جایی نرسید و به صدور حکم اعدام وی منجر شد و بدین ترتیب نخست‌وزیر ۱۳ ساله حکومت پهلوی امیر عباس هویدا تنها یک هفته بعد از همه ‌پرسی تغییر رژیم سیاسی اعدام شد. در آن زمان رئیس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی و وزیر امور خارجه عباسعلی خلعتبری، نیز اعدام شدند.

مقامات حکومت گذشته در شرایط یک دادگاه بغایت ناعادلانه و نامنصفانه به صورت به احتمال یقین برای این محاکمه و اعدام می‌شدند تا گذار از استبداد شاهی بدون پیمودن رویه های قانونی و حقوقی مشخص برای همگان آشکار شود. و بدین ترتیب این اعدام ها سرفصل تازه ای از برخورد با مخالفان سیاسی را در ایران رقم زد. خشونت افسارگسیخته، خودسرانه و شتابزده علیه مقامات دولتی و نظامی رژیم گذشته در آن مقطع روند دادخواهی را در جامعه کاملا از بین برد. در آن دوران نگذاشتند میزان ظلم و جنایتی که بر مردم و خانواده ها رفته بود روشن شود و نقش حکومت و افراد در یک دادرسی عادلانه مشخص شود. هر آنچه انجام شد در واقع به منظور انتقام‌گیری از استبداد شاهنشاهی و ساواک بود. متاسفانه نتیجه این نگرش افراطی به نفرت، کینه و خشونت دامن زد و نگرش انتقادی را در جامعه بست و اراده‌ و خواست دادخواهی را در جامعه از میان برد. و بدین ترتیب جامعه نتوانست این حق پایمال شده را از ساختار استبدادی سابق بخواهد و در یک دادرسی عادلانه و شفاف آنرا مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد. تا بلکه از این طریق بتواند با تجربه اندوزی و عدالتخواهی جامعه ای دمکراتیک فارغ از سرکوب، تکرار فجایع و خشونت بسازد. 

اعدام ها و دادگستری مستقل در ایران
در یک سال نخست انقلاب بنا بر آمار سازمان عفو بین الملل بیش از ۴۳۰ اعدام انقلابی در ایران رخ داد که بیشتر آنها با رای دادگاه انقلاب جنبه قانونی پیدا کرد. در آن دوران تقریبا هیچ نقد یا اعتراضی به زشتی و ناکارآمدی اعدام های فراقضایی صورت نگرفت. در آن زمان، تمام گروه‌های انقلابی و حتی غیرانقلابی و بخش قابل توجهی از روشنفکران در این روند با توجه به مسئولیتی که در جامعه و قدرت داشتند آن اعدام ها را یا تایید کردند یا حداقل اگر مخالفت نمی کردند با سکوت از روی آن می گذشتند.

به روشنی می توان دید و تاکید کرد که از فردای انقلاب ۲۲ بهمن ماه در ایران چیزی به نام دادرسی عادلانه نداریم و در روزها و سال‌های نخست اساسا موضوعی به عنوان دادگاه و قاضی مستقل وجود نداشت. قاضی شرع به راحتی می‌توانست در یک روز ده‌ها نفر را بنا بر تشخیص خودش اعدام کند. و این اعدام ها بیشتر اقدام‌های فرا قضایی بوده است.
در آن دوران و حتی امروز ما مرجعی به نام دادگستری مستقل که دادگاه و قاضی مستقل از حکومت داشته باشد، نداریم. در این دادگاه ها محاکمه عادلانه انجام نمی گیرد. یعنی اینکه متهم بتواند حق دفاع از خودش را داشته باشد و از حضور وکیل و مشاور حقوقی بهره‌مند شود را نداریم. محاکمات علنی نیست که بشود براحتی خبرنگاران در آن شرکت کنند و دادگاه ها به آسانی قابل تجدید نیستند. امکان درخواست استیناف و اعاده دادرسی وجود نداشت، و اصل «بیگناه فرض کردن متهم تا زمان اثبات گناهکاری» آگاهانه و عملا رعایت نمیشد. اعدام ها به فاصله ی کمی بعد از صدور احکام مرگ به اجرا در می آمدند. وقتی یکی از این موارد فوق در سیستم قضایی وجود نداشته باشد اعدامی که اجرا می شود اعدام فرا قضایی نامیده می شود.

ساواک، سرکوب شدید و نقض گسترده حقوق بشر در رژیم گذشته
عفو بین‌الملل در گزارشی در همان سال‌های حکومت داری رژیم پیشین می‌گفت مخالفان در زندان‌های ساواک با “شلاق و کتک، شوک برقی، کشیدن ناخن و دندان، تنقیه آب جوش، آویختن وزنه از بیضه، بسته شدن به تخت آهنی داغ، فرو کردن شیشه شکسته در مقعد و تجاوز” روبرو بودند. ساواک، یا همان سازمان اطلاعات و امنیت کشور، به همراه دادگاه‌های نظامی، از نظر کارشناسان اصلی‌ترین نهادهای ناقض حقوق بشر در دوران محمدرضا شاه بودند. همه شواهد تاریخی تاکید بر این دارد که شاه از تداوم رفتارهای خشن ساواک حمایت می‌کرد و ترجیح می‌ داد مخالفان حکومت استبدادی را از طریق اقدامات خشونت‌آمیز ساواک از میان بردارد. در واقع، ساواک فقط از شاه فرمانبرداری می‌کرد و جز او در مقابل هیچ مقامی مسئولیتی نمی‌شناخت.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، اشاره می‌کند که سپردن پرونده‌های سیاسی به دادگاه‌های نظامی بخشی از قانون تاسیس ساواک در سال ۱۳۳۵ بود، هرچند پیشتر و به دنبال کودتای ۲۸ مرداد، چهره‌های سیاسی در دادگاه‌های نظامی محاکمه شدند. این دادگاه‌ها مسئول رسیدگی به جرایم ضد استقلال و امنیت کشور، فعالیت جمعیت‌های غیرقانونی و امثال آن بودند و کسی به عنوان “متهم سیاسی” در آنها محاکمه نمی‌شد.

آقای لاهیجی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “الان جمهوری اسلامی هم به همین ترتیب می‌گوید زندانی سیاسی نداریم.” متهمان در این دادگاه‌ها به وکلای مستقل دسترسی نداشتند و احکام سنگین این دادگاه‌ها باعث شده بود که مخالفان به آنها لقب “بیدادگاه” بدهند. البته وضعیت حقوق بشر در تمام دوران سلطنت پهلوی یکسان نبود. هرچند سلطنت پهلوی و جمهوری اسلامی اقدامات مشابهی در نقض حقوق مخالفان و منتقدانشان انجام دادند، در مواردی ابعاد نقض حقوق بشر این دو قابل مقایسه نیست.

شاه بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، با هدف مبارزه با نیروهای چپ و مصدقی و مبارزه با آزادی و آگاهی بخشی به افکار عمومی و مبارزه با اعتراض و انتقاد مخالفین و منتقدین عمل می کرد. در دوران شاه، تنها نیروی سیاسی که در ایران اجازه فعالیت داشت، که مسجد و تکیه و مدرسه مذهبی بسازد، مدرسه دخترانه درست کند، پول جمع کند، نهادهای اسلامی داشته باشند و کتاب هایشان انتشار یابند و شبکه های گوناگونی را بسازند و … روحانیون و بخش مهمی از نیروهای مذهبی بودند. شاه بر این تلقی بود که دعوای اصلی‌اش با چپ و طرفداران مصدق است و مذهبی‌ها نیروی متحدش می باشند. شاه با اقدامات امنیتی و اطلاعاتی ساواک به سرکوب طبقه متوسط جدید، احزاب ملی گرا، چپ و سکولارها پرداخت و بدین طریق حکومت خود را در مقابل روحانیون و تفکرات نیروهای اسلامی آسیب‌پذیر ساخت. حکومت شاه ساختارهای میانی کنترل‌کننده اجتماعی نظیر احزاب را تا توانست تضعیف یا تخریب کرد و مانع از تشکیل یک جامعه مدنی و سیاسی معقول و متعارف در جامعه شد. شاه رسما و علنا قانون اساسی مشروطه را نقض کرد و مخالفان و منتقدین را توسط نیروهای امنیتی مانند ساواک سرکوب شدید کرد. عدم تحمل هرگونه انتقاد به شاه و سیاست‌هایش پس از کودتای ۲۸ مرداد، موجب رادیکال شدن مخالفان حکومت و سوق دادن آن‌ها از رویکرد انتقادی و اصلاحی به رویکرد انقلابی شد. مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت پس از انقلاب در جلسه محاکمه رهبران نهضت آزادی خطاب به دادگاه نظامی گفت: “ما، آخرین کسانی هستیم که از راه قانون اساسی به مبارزه سیاسی برخاسته‌ایم. ما، از رئیس دادگاه انتظار داریم این «نکته» را به بالاتری‌ها بگویند”. در واقع شاه با روش های سیاسی و حکومت داری خود باعث شد راه مشارکت سیاسی در جامعه بسته شود. بیژن جزنی در متن دفاعیات خود می‌نویسد:” علت جمع‌شدن افراد دور هم چه در سال ۴۲ و چه در سال ۴۵ این موضوع بود که فعالیت سیاسی به‌صورت علنی یا نیمه‌علنی غیرممکن است و به اصطلاح هیچ امکانی برای این قبیل فعالیت‌ها از طرف دولت و دستگاه‌های مربوطه آن باقی گذاشته نشده است؛ پس چگونه می‌توان فعالیت و مبارزه را ادامه داد؟ یک راه می‌ماند و آن ایجاد یک سازمان صددرصد مخفی است ما در گذشته بار‌ها دیدیم که در جایی که مبارزات سیاسی مردم به حدی می‌رسد که امکان دریافت حقوق ثابتی برای آنها می‌کند و به اصطلاح به‌صورت یک نیروی سیاسی دائمی می‌خواهند در بیایند، دستگاه حاکمه با شدید‌ترین وضعی این فعالیت‌ها و مبارزات را سرکوب می‌کند”.
در سال ۱۳۵۳، شاه با وجود مخالفتی که قبلا با ایجاد نظام تک حزبی داشت تصمیم گرفت دو حزب “ایران نوین” و “حزب مردم” را منحل کند و به جایش حزب رستاخیز  را تشکیل داد. شاه اعلام کرد که در آینده، یک دولت تک حزبی خواهد داشت و هرکس که به آن نپیوندد باید «کمونیست» و «خائن» باشد. در این میان رفتارهای خشونت‌آمیز و غیرانسانی ساواک با مخالفان سیاسی در صدر دلایلی قرار داشت که در نهایت سقوط رژیم پهلوی را رقم زد. به گفته دبیرکل سازمان عفو بین‌المللی در سال ۱۹۷۵: “پرونده هیچ کشوری در جهان در مورد نقض حقوق بشر به سیاهی پرونده دولت ایران نیست”.
در تمام طول دوران فعالیت ساواک، صدها تن از مخالفان سیاسی حکومت به انحاء گوناگون به قتل رسیدند و در همین حال تعداد اعدام شدگان نیز رقم قابل توجهی را تشکیل می‌داد. تعداد بسیاری از مبارزان مسلح رژیم در درگیریهای نظامی با ساواک جان خود را از دست دادند و دستگیر شدگان پرشمار دیگری پس از محاکمات فرمایشی کوتاه به جوخه اعدام سپرده شدند. شمار کشته‌شدگان زیر شکنجه‌های مرگبار ساواک، و نیز کسانی که مفقود شده و هرگز اثری از آنان به دست نیامد به صدها تن بالغ می‌شد. ضمن اینکه قتلهای مشکوک دیگری در آن روزگار اتفاق افتاد که از سوی مخالفان به ساواک نسبت داده‌ شد. در واقع نفرت از اعمال ساواک بیشتر در میان طبقه تحصیل کرده و دانشجویان دانشگاه‌ها بسیار مشهود بود. 
سازمان عفو بین الملل، به مدت نیم قرن، به ثبت مستندات مربوط به موارد جدی نقض حقوق بشر در ایران پرداخته است، چه در دوران سلطنت شاه و چه بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ که به استقرار جمهوری اسلامی ایران منجر شد. در دوران محمدرضا شاه پهلوی، که از سال ۱۳۲۰ تا سال ۱۳۵۷ بر ایران حکومت کرد، موارد نقض جدی حقوق بشر شامل مواردی متعددی از جمله این ها میشد: محدودیت شدید آزادی بیان و آزادی تجمعات؛ دستگیری و حبس خودسرانه ی اعمال شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، اشخاص به دست ماموران سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)؛ غیرانسانی و ترذیلی به صورت سازمانیافته؛ و محاکمات نامنصفانه در دادگاههای نظامی که صدور احکام سنگین حبس را زندانیان شامل این اشخاص میشدند: مخالفان و دگراندیشان سیاسی معتقد به ایدئولوژیهای مارکسیستی در پی داشت. یا اسلامگرایانه و معترضانی از میان روحانیون، وکلا، نویسندگان، کارگردانان تئاتر، استادان دانشگاه، فعالین دانشجویی و در برخورد با مخالفان سیاسی از حکم اعدام  اعضای اقلیتهای قومی که به دنبال کسب درجه ای از خودمختاری بودند. استفاده میشد: به گزارش سازمان عفو بین الملل، در سالهای ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵، بیش از ۳۰۰ نفر به دنبال برگزاری محاکمات نامنصفانه در دادگاههای نظامی اعدام شدند.
در دوره رژیم گذشته با وجود امضا بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، اما تعلیم و تربیت به طور کلی، و آموزش همگانی حقوق به طور خاص، که اساسی‌ترین حقوق مردم که همان آموزش حقوق و کرامت انسانی است و باید در نظام و متون آموزش همگانی گنجانده شود مورد توجه حکومت قرار نگرفته است. فرهنگ حقوق بشری جامعه در دوران رژیم گذشته و در مقطع انقلاب در پایین ترین سطح ممکنه بوده است و حکومت پیشین به این اصل اساسی‌ اهمیت نداده است. متاسفانه گفتمان غالب در دهه پنجاه و در دوران انقلاب و پس از آن تفکرات و آموزش های حقوق بشری و تفکرات لیبرالی مربوط به آزادی ها نبوده است و همین امر شرایط را دشوار برای مخالفت و مقاومت در برابر اعدام ها کرد.

فشار داخلی و خارجی علیه به کارگیری مجازات اعدام در ایران
انجام اعدام‌های پرشمار با واکنش منفی و مناسب سازمان‌های مدافع حقوق بشر و بخش قابل توجهی از مردم کشور مواجه شده و آنها خواهان توقف اعدام‌ها در ایران شده‌اند. از سال ۲۰۱۸ تا امروز اعدام‌های مربوط به مواد مخدر و قصاص، در ایران به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. این امر پوشیده‌ای نیست که جامعه‌ی جهانی و جامعه‌ی مدنی ایران، نیروهای اصلی در راستای محدود کردن استفاده از مجازات اعدام در ایران می‌باشند. فشار جهانی و جامعه‌ی مدنی کشورمان می‌تواند به‌کارگیری مجازات اعدام را کاهش دهد و در ادامه این مبارزه را تا لغو آن پیش برد.

نقش کنشگران عرصه‌های مختلف اجتماعی در لغو مجازات اعدام در ایران
وضعیت حقوق بشر در ایران کمافی‌السابق نگران‌کننده است. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر سرکوب نیروهای آزادی‌خواه و گروه‌های مختلف اجتماعی در مناطق مختلف کشور همچنان ادامه دارد. فعالین سیاسی و مدنی زنان، دانشجویان، کارگران، معلمان، اقلیت‌های مذهبی، نیروهای ملی- قومی، وکلای دادگستری، روزنامه‌نگاران و روشنفکران کشور توسط ارگان‌های امنیتی و اطلاعاتی حکومت دستگیر و روانه زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌های مخفی و علنی رژیم می‌شوند.
لغو حکم اعدام، لغو مجازات اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال، لغو اعدام‌های سیاسی، لغو شکنجه، آزادی تمام زندانیان سیاسی، مدنی و صنفی و دیگر آزار و اذیت‌ها، مواردی هستند که بر سر آن خواسته‌ها توافق عمومی در بخش بزرگی از جامعه وجود دارد.
البته روشن است مبارزه برای خواسته‌های حقوق بشری و در دفاع از حقوق انسانی می‌بایست مرزها را به کناری گذاشت و برای رعایت حقوق بشر، لغو اعدام، شکنجه، آزار و اذیت و… در ایران کنشگران عرصه‌های مختلف اجتماعی گام‌های مشترک و متحد بردارند. در این راستا، اقدامات مشترک در عرصه فوق چه متشکل و چه منفرد می‌تواند بسیار موثر واقع شود. اگر صدای آزادی‌خواهان، مدافعین حقوق بشر و مخالفین خشونت متحد باشد با چنین پشتوانه‌ی نیرومندی می‌توان فشار به جمهوری اسلامی را برای رعایت حقوق بشر در ایران افزایش داد.

بدیهی است که جایگاه فعالیت کنشگران مدنی و اجتماعی، فرهیختگان، هنرمندان، نویسندگان و متفکران در بهبود و محافظت از حقوق بشر در ایران بسیار مهم و دارای اهمیت است. امروز چون گذشته دفاع همه‌جانبه از مطالبات به حق کنشگران کشورمان و به‌ویژه زندانیان سیاسی- عقیدتی که به جرم آزادی‌خواهی و آزاداندیشی در حال گذراندن روزهای عمر خویش در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند و یا در سلول‌های مرگ در انتظار اعدام به سر می‌برند از اولویت نخست تمامی مدافعان آزادی و حقوق بشر در ایران است.

مبارزه برای رعایت حقوق بشر در ایران، نیازمند دیالوگ، هم‌سویی و همکاری‌های مشخص و قبول تفاوت‌ها در میان همه‌ی مدافعین آزادی و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است. فعالین و نیروهای طرفدار حقوق بشر در ایران می‌توانند اقدامات خود را برای واداشتن ارگان‌های بین‌المللی حقوق بشر و سازمان ملل به برخورد فعال‌‌تر با امر حقوق بشر در ایران گسترش دهند.
این تلاش‌ها می‌بایست با این هدف باشد که نسل‌های بعد و بعدی کشورمان، زندگی‌شان را در جهانی عاری از ستم، خشونت، شکنجه، قساوت، انتقام، نفرت، جنایت، اعدام، قتل و ترور بنا کنند و در مسیری گام بردارند که با زندگی همراه باشند و نه با مرگ، انتقام و کشتار.

منابع:
– اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن
– سایت یورونیوز
– سایت دویچه وله
– اعلامیه عفو بین الملل
– کنوانسیون بین المللی حقوق کودک و دیگر قوانین بین المللی
– ویکی پدیا
– اسرار به خون آغشته کشتار ۶۷ – جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد- سازمان عفو بین الملل
– فرد هالیدی، دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، ترجمه فضل‌الله نیک‌آئین، چاپ اول، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۸

https://akhbar-rooz.com/?p=128638 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More