در ایران ما وضعیت چگونه است؟
سال‌ها پیش گزارشگر وقت اعدام‌های فراقضایی، شتاب‌زده و خودسرانه با توجه به روندی که در آن کشورها تک تک یا چندچند تصمیم به توقف یا لغو اجرای حکم اعدام می‌گیرند، پیش‌بینی کرده بود که در میانه‌ی دهه‌ی ۳۰ قرن جاری اعدام در تمام جهان از بین برود. هرچند روند تکامل تاریخ و سمت‌گیری خطی نیست و با فراز و فرودهایی همراه است و در سال‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر کشورهایی که به توقف یا لغو اجرای حکم اعدام می‌پیوندند نبوده‌ایم. با این وجود دسترسی به این آرمان مخالفان اعدام در زمان پیش‌بینی شده لایحتمل به نظر نمی‌رسد.
با اینکه اعدام سالانه در سال ۲۰۲۰ نسبت و ۲۰۱۹ کاهش یافته است و روند کاهش از سال ۲۰۱۵ ادامه داشته است، از آنجا که شفافیت لازم در مورد اعلام آمار دقیق اعدام‌ها در بسیاری از کشورهای اعدام کننده وجود ندارد و بعضی از آنان، آن را «راز حکومت» می‌دانند و بعضی دیگر مانند جمهوری اسلامی، به خصوص از آنجا که بعضی از متهمان مانند بسیاری از متهمان مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر در دادگاه‌های انقلاب محاکمه می‌شوند و حکم اعدام می‌گیرند، شفافیت کافی ندارند و از این رو «اعدام‌های مخفی» در کشور ما پدیده‌ی غریبی نیست. در سال ۲۰۲۰ تنها ۳۴ درصد موارد اعدام توسط نهادهای رسمی اعلام شد.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب ۱۷۵ کشور و امضای ۶ کشور دیگر علاوه بر آن، از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل رسیده است و از جمله جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به آن می‌داند، اعمال مجازات اعدام را تنها به «جدی‌ترین جنایات» محدود کرده است و «کمیته‌ی حقوق بشر» که کمیته‌ی ۱۸ عضوی منتخب کشورهای تصویب‌کننده‌ی این میثاق است و ناظر حسن اجرای این میثاق توسط کشورهای متعهد به آن است، تنها «قتل عمد» را جدی‌ترین جنایات می داند. این کمیته همچنین در یکی از تفاسیر خود سنگسار و اعدام در ملاء عام را مغایر با ماده ۷ این میثاق دانسته است.
این میثاق، دو پروتکل الحاقی دارد که پروتکل دوم، مربوط به لغو مجازات اعدام در ارتباط با همه‌ی جرائم است که تاکنون به تصویب ۹۰ کشور عضو سازمان ملل رسیده است و طبیعی است تا زمانی که اکثریت قاطع کشورهای جهان این پروتکل را تصویب نکنند، خطر اجرای حکم اعدام برای بسیاری از متهمان به ارتکاب جرائم عدیده در تمام جهان وجود دارد.
مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران، واجد شاخصه‌هایی است که در جهان کم‌همتا یا بی‌همتا است. یکی از این شاخصه‌ها اعدام همراه با شکنجه یا متعاقب شکنجه‌های شدید است. هر چند بسیاری از مدافعان حقوق بشر، اعدام را بالاترین شکل شکنجه می‌دانند و از این زاویه که همه‌ی کشورهای جهان حداقل در حرف، خود را مخالف شکنجه می‌دانند، از این زاویه به خاطر همردیفی اعدام با بالاترین شکل ممکن شکنجه، خواهان لغو مجازات اعدام می‌شوند؛ اعمال اعدام به همراه شکنجه یا زجرکشی از شاخصه‌های جمهوری اسلامی است. هنوز سنگسار از قانون مجازات اسلامی حذف نشده است و ظاهراً هنوز هستند کسانی که با حکم سنگسار در زندان به سر می‌برند. جان باختن زندانیان زیر شکنجه نیز رویدادی مکرر در زندان های جمهوری اسلامی است. تنها در ماه گذشته میلادی، چهار زندانی با نام های امیرحسین حاتمی ۲۲ ساله، شاهین ناصری شاهد شکنجه و اعتراف اجباری نوید افکاری، یاسر منگوری کارگر جوشکار اهل پیرانشهر و هادی عطازاده اهل اهر پس از تحمل ضربات شلاق، جان خود را از دست دادند.
گرفتن «اعترافات اجباری» تحت شکنجه که مطابق قوانین ظالمانه‌ی جمهوری اسلامی، مجازات اعدام را «الزامی» می‌کند نیز از پدیده‌هایی است که شاید تنها در جمهوری اسلامی دیده می‌شود. در این موارد پس از آنکه بازجو به خواسته‌ی خود که گرفتن اعتراف بر مبنای سناریوی دلخواه خود برسد، هرچند که بازجویان با قاضیان همدست هستند، حتی اگر قاضی همدستی چندانی هم با بازجو نداشته باشد، امکان انعطاف و نظردهی خاصی ندارد و چنین قوانین «الزام‌آور»ی نقش قاضی را از بیش از یک ربات نمی‌کند و از این روست که مدافعان حقوق بشر و وکلای برجسته‌ی بین‌المللی اساساً با کلیه‌ی چنین قوانینی مخالف هستند و قوانین را راهنمای عمل و تنها کمک‌کننده‌ی تصمیم نهایی قاضی یا قضات یا هیئت منصفه می‌دانند.
ضعف دیگر قانون ظالمانه‌ی مجازات اسلامی، وجود اتهامات مبهم و کشداری است که می‌تواند مجازات اعدام را به دنبال داشته باشد. تعریف «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «بغی» در این قانون مبهم است و قضات گوناگون می‌توانند بر مبنای تفاسیر مختلفی که از آن‌ها دارند، گاه به‌راحتی حکم اعدام متهمی را صادر کنند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، ده‌ها نوع جرم مختلف که اکثراً به صورت «الزام‌آور» به صدور حکم اعدام منجر می‌شوند، وجود دارد که عمدتاً مضمون قتل عمد در آن‌ها وجود ندارد و برای مثال شامل مصرف مشروب الکلی برای بار چندم می‌شود.
اعدام کودک/مجرم‌ها در تعارض با کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله تصویب‌کنندگان آن است و همچنین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، از آنجا که عمده‌ی قتل‌های صورت گرفته توسط ایشان بدون برنامه‌ریزی و قصد بوده است، می‌باشد. در سی سال گذشته ۷۰ درصد اعدام کودکان در سطح جهان در ایران صورت گرفته است و این نسبت شوربختانه در حال افزایش است و کماکان هر ساله چند تن از کودک-مجرمان اعدام می‌شوند و هم اکنون بیش از ۸۵ تن از ایشان در صف اعدام قرار دارند.
تداوم وجود «قصاص» در قانون مجازات اسلامی و «حق الناس» دانستن آن، دادن اجازه «قتل عمد» بازماندگان قربانی قتلی است که می تواند «قتل عمد» هم نبوده باشد و حرکتی است در جهت تصاعدی کردن زنجیره‌ی قتل و خشونت.
در مجموع باید گفت که جمهوری اسلامی هر چند با افزودن ماده‌ای واحده به قانون مبارزه با مواد مخدر، از اعدام‌های سالانه‌ی خویش کاسته است، دوباره بالاترین میزان اعدام سرانه را در سطح کشورهایی که کمابیش آمار اعدام‌های خود را اعلام می‌کنند، دارد.
این حکومت در این عرصه نیز بر خلاف جریان عمومی و اصلی در جهان حرکت می‌کند که به رسوایی، انگشت‌نمایی و انزوای بیشتر آن منجر می‌شود. بی‌سبب نیست که این نظام در جهان در زمره‌ی نظام‌های سرکش محسوب می‌شود.
