جامعه‌ی ایران، قربانی اصلی اعدام – گفتگوی مراد رضایی از فصلنامه‌ی مُروا با دکتر سعید مدنی


یک- از دید برخی جامعه‌شناسانی که وضعیت کنونی ایران را تحلیل می‌کنند، اعدام در شرایط فعلی ایران بیش از آنکه یک مجازات حقوقی باشد، یک عملگر اجتماعی است. شما این مساله را چگونه تحلیل می‌کنید؟

سعید مدنی – واقعیت این است که اعدام همیشه یک عملگر اجتماعی بوده است. نظام قضایی تبلور نظام حقوقی حاکم بر نظام حکمرانی یک کشور است. بنابراین همیشه یک رابطه‌ی مشخص بین نظام حقوقی حاکم بر یک جامعه و نظام سیاسی آن وجود داشته است. اگر نظام سیاسی دموکراتیک‌تر بوده، نظام حقوقی هم دموکراتیک‌تر و سالم تر بوده. اگر نظام حکمرانی اقتدارگرا بوده، نظام حقوقی هم به تبع آن خشن‌تر بوده و به هر حال رابطه‌ی مشخصی بین این‌ها وجود دارد.

به علاوه مجازات علاوه بر تاثیراتی که بر مجرم و بزهکار و قربانی می‌گذارد تاثیرات کلی هم بر جامعه می‌گذارد. به عنوان مثال وقتی که تعداد زندانیان افزایش پیدا می‌کند، این اولاً به این معنی است که نظام مستقر  کژکارکردی دارد و یا به عبارت دیگری این میزان از پرونده‌ی حقوقی که به مجازات زندان و یا اعدام ختم می‌شود نشان‌دهنده کژکارکردی نظام سیاسی است. از طرف دیگر افزایش تعداد زندانیان طبیعتاً آثار مشخصی بر وضعیت خانواده، بر وضعیت محله و حوزه‌ی سکونت فرد و در نهایت کل جامعه دارد. در مورد اعدام هم به مراتب این وضعیت بیشتر است. هر اعدامی که صورت می‌گیرد پیام‌های مشخصی به کل جامعه منتقل می‌کند و تاثیرات مشخصی دارد. برای همین هم مثلاً در نظام‌های اقتدارگرا شما می‌بینید که تلاش بر این است که اعدام در ملا عام صورت بگیرد. یا در گذشته که یکی از مهمترین کارکردهای مجازات کنترل جامعه بود، مجازات‌ها برای نوعی رعب‌افکنی اساساً در ملا عام صورت می‌گرفت. مثل آنچه که اکنون طالبان در افغانستان انجام می‌دهد. یا مشخصاً در اوایل انقلاب به صورت خیلی گسترده و حالا به صورت محدودتری برخی مجازات‌ها در ملا عام صورت می‌گیرد که به این معنی که کارکرد و ثمری برای نظام‌های حکمرانی دارد و این ثمر هم حاصل همین تاثیرات اجتماعی است.

دو- اگر بخواهیم قیاسی میان وضعیت قبل و بعد از انقلاب در رابطه با مساله‌ی مجازات اعدام داشته باشیم، تفاوت میان این دو دوره را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سعید مدنی – آنچه که مشخص است این که اولاً در نظام حقوقی بعد از انقلاب تعداد جرائمی که مجازات اعدام دارند به مراتب بیشتر از قبل انقلاب هستند. تا آنجا که به خاطر دارم قبل از انقلاب، اعدام عمدتاً در جرائم غیر سیاسی محدود می‌شد به قتل و در جرائم سیاسی هم عمل مسلحانه و فعالیت مسلحانه. در مواردی هم گزارش شده کسانی با اسلحه بازداشت شدند ولی اعدام نشدند. اما در بعد از انقلاب، هم در حوزه‌ی جرائم سیاسی و هم در حوزه‌ی جرائم غیر سیاسی مجازات اعدام در متن قوانین بسیار شایع شد. در قوانین جاری حدود ۶۹ ماده قانونی داریم که به مجازات اعدام ختم می‌شود و قتل فقط یکی از آن‌هاست. برخی از جرائم جنسی مانند زنا و یا لواط مجازات اعدام دارد. برخی از جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام ختم می‌شود. برخی جرائم اقتصادی به مجازات اعدام ختم می‌شود و همینطور برخی از جرائمی که مصادیق آن خیلی روشن نیست؛ بلکه یک عنوان کلی مثل اقدام علیه امنیت ملی و یا رابطه با دول متخاصم دارد که این عناوین هم ابهام زیادی دارند. در هر حال در متن قوانین بعد از انقلاب در مقایسه با  قبل از انقلاب کاربرد مجازات اعدام بسیار بیشتر است.

علاوه بر این قبل از انقلاب به دلایلی که اینجا موضوع بحث نیست، تمایل به اجرای حکم اعدام هم در نظام سیاسی و هم در نظام قضایی کمتر بود. مخصوصاً رابطه و پیوستگی با جهان غرب و حساسیت‌های افکار عمومی غرب موجب می‌شد که تا حد ممکن کمتر اعدام صورت بگیرد. ولی در بعد از انقلاب نظام سیاسی اساساً چنین دغدغه‌ای نداشت و یا خیلی کم داشت؛ مخصوصاً در دو دهه‌ی اول.

بنابراین پس از انقلاب هیچ معذوریتی برای اجرای حکم اعدام وجود نداشت و در مواردی حتی به عنوان یک سیاست سیاسی-اجتماعی در نظر گرفته می‌شد که بسیار محوریت داشت و به همین دلیل تعداد اعدام و تعداد آن به نسبت جمعیت، ایران را به یکی از بالاترین کشورهای جهان مجری اعدام تبدیل کرد.

بنابراین هم از جهت متن قوانین و هم از جهت سیاست اجرایی در نظام قضایی و نظام حکمرانی، هم صدور حکم اعدام و هم اجرای آن بعد از انقلاب بسیار شایع‌تر و رایج‌تر شد.

نکته‌ی آخری که هم که می‌توان به این موضوع اضافه کرد گرایش به اجرای حکم اعدام در ملا عام است که قبل از انقلاب بسیار محدود بود. ولی در بعد از انقلاب همانطور که گفتم در دهه‌ی اول بسیار شایع بود و بعدا آرام آرام کمتر و کمتر شده و این روزها دیگه کمتر راجع به اون می‌شنویم.

سه – پیش از انقلاب جامعه در برابر احکام اعدام چه عکس العملی از خود نشان می‌داد؟ مقاومت و اعتراض تا چه سطحی بود؟ احکام اعدام بر اساس پروسه‌های حقوقی و رعایت حقوق متهم طبق کنوانسیون‌های جهانی حقوق بشر و دیگر میثاق‌های بین‌المللی صادر می‌شد؟ دانستنی‌ها و نگاه جامعه (منظور از جامعه مردم، نهادهای موجود، میراث حکومت قبلی در ارتباط با مسائل حقوقی مربوط به حکم اعدام، نهادها و احزاب سیاسی و مدنی می‌باشند) در ارتباط با اسناد بین‌المللی مانند حقوق بشر و میثاق‌های آن و… در چه سطحی بود؟ آیا این قوانین مورد توجه جامعه و حکومت قرار می‌گرفت؟ تا چه حد فرهنگ حقوق بشری و ضدیت با حکم اعدام در جامعه مطرح بود؟

سعید مدنی – ارزیابی مشخص علمی راجع به نظر سنجی از جامعه درباره اعدام قبل از انقلاب سراغ ندارم. بعد از انقلاب هم یکی دو مطالعه‌ی محدود صورت گرفته که در کتاب «علیه اعدام» آورده‌ام که نظر سنجی بین دانشگاهیان بوده‌. ولی شواهد و قرائن نشان می‌دهد که اعدام در سطح افکار عمومی و در مورد جرائم خشن مورد تایید اکثریت است. به نوعی گرایش عمومی به اجرای حکم اعدام مخصوصاً در جرائم سنگین مثل قتل، تجاوز و قاچاق مواد مخدر وجود داشته است.

بعد از انقلاب هم همینطور که گفتم شواهدی نداریم که چقدر تغییر کرده است. ولی همان‌طور که شاید برخی به خاطر داشته باشند، بعد از انقلاب هم مخصوصاً در سال‌های اولیه‌ی پیروزی انقلاب نوعی استقبال از اعدام وجود داشت. و در مورادی که اعدام در ملا عام صورت می‌گرفت گروه‌های جمعیتی بسیار بزرگی جمع می‌شدند. آن هم در وقت‌های غیر متعارف؛ مثلاً صبح زود یا هنگام سحر مردم جمع می‌شدند تا اجرای حکم قتل یک نفر را ببینند. بنابراین در مجموع در سطح افکار عمومی باید بگویم که هنوز حکم اعدام جایگاه جدی دارد. بنا براین در جامعه‌ی ایران لااقل اکثریت قابل توجهی با حکم اعدام مخالف نیستند. البته خاطرنشان می‌کنم که حتی در کشورهای اروپایی هم تا همین تقریباً سی چهل سال گذشته اکثریت متمایل به اجرای حکم اعدام در برخی موارد مثل قتل و امثال آن بودند و فرایند لغو حکم اعدام در این کشورها بسیار دشوار بود. به طور مثال در فرانسه حتی یکی دو بار حکم اعدام لغو شد و دوباره برگشت. به این اعتبار می‌توان گفت که واقعیت این است که پیش از انقلاب هم مقاومت اعتراضی چندانی نسبت به حکم اعدام وجود نداشت.

به عنوان مثال توجه داشته باشید که کتاب‌های منتشر شده و مقالات منتشر شده علیه حکم اعدام پیش از انقلاب بسیار محدود هستند. در مقالات علمی و حقوقی کمتر راجع به این موضوع نوشته شده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اما اجرای احکام اعدام تا حدی به اصطلاح پنهان صورت می‌گرفت.

در مورد اعدام‌های سیاسی البته تمام این نکات استثنا می‌شود. در واقع گرایش عمومی نسبت به حکم اعدام سیاسی قبل از انقلاب انفعالی و یا حتی مخالفت بوده. خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده از سوی جامعه بسیار مورد ارج و قرب قرار می‌گرفتند. اما به هر حال سعی می‌شد که موارد حکم اعدام زیاد نباشند. سعی می‌شد که تا حدی پروسه‌های قانونی طی شوند. یعنی در دادگاه‌های نظامی اتهامات مربوط به زندانیان سیاسی اعمال شود که تا حدی در چارچوب قوانین جاری بود. جدا از اینکه آن قوانین هم البته می‌تواند مورد نقد باشد.

این که آیا وقعاً در رویه‌های حقوقی که منجر به حکم اعدام می‌شده اسناد بین‌المللی در نظر گرفته می‌شد یا نه، باید بگویم این هم یک پاسخ قطعی ندارد و در ادوار مختلف متفاوت بوده است. در حداقل از نیمه‌ی دوم دهه‌ی۵۰ یعنی سال ۵۴ آرام آرام حساسیت حقوق بشری بیشتر شده و تاحدی کنترل‌هایی هم صورت گرفته است. اما بعد از انقلاب همه موازین حتی قوانین جاری در اعدام های سیاسی زیر پا گذاشته شده است.

چهار- چه جرائمی در ایران با مجازات اعدام مواجه می‌شوند؟ از نظر حقوق کیفری و در قانون مجازات اسلامی، اعدام به چند بخش صورت می‌گیرد؟ حکم اعدام در ایران به چه روش هایی انجام می‌گیرد؟

سعید مدنی – در فصل اول کتاب «علیه اعدام» به تفصیل راجع به این مساله بحث کرده‌ام. اما مختصراً اینجا توضیح می‌دهم. در قانون مجازات اسلامی ما سه نوع اعدام داریم. یک اعدام قصاصی است که اعدام در قبال قتل است. دوم اعدام حدی‌ست که با توجه به مجازات‌هایی که شارع برای برخی از جرائم تعیین کرده اعمال می‌شود؛ مثل جرائم جنسی، مثلاً برای زنا، یا زنای محصنه یا رابطه جنسی با محارم و لواط، جرائم علیه دین و امنیت ملی مثل محاربه و ارتداد، تکرار جرم مثل تکرار سه بار زنا که برای بار چهارم حد اعدام می‌گیرد. دسته‌ی سوم اعدام‌های تعزیری‌ست که مجازاتی‌ست که از سوی حاکم تعیین شده و البته عموم فقها هم معتقدند که در تعزیرات اصل بر مادون حد است. یعنی کمترین میزان مجازات. اما در تعزیرات هم در مواردی همچون فساد فی‌الارض و یا موارد دیگری ممکن است که حکم اعدام صادر شود. مثلاً در جرائم اقتصادی مثل اخلال در نظم اقتصادی و امثال آن حکم اعدام صادر می‌شود.

بنابراین همانطور که می‌بینید بر اساس قانون مجازات اسلامی اعدام در مواردی مثل قتل عمد، ماده ۲۹۰، زنا ماده‌ی ۲۲۴ و تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۱۳۲، لواط ماده‌ی ۲۳۴، تفخیذ ماده‌ی ۲۳۶، تکرار بیش از سه بار جرائم حدی ماده ۱۳۶، سب‌النبی ماده‌ی ۲۶۲، سرقت پس از بازداشت چهارم ماده‌ی ۲۷۸، محاربه ماده‌ی ۲۸۲، فساد فی‌الارض ماده‌ی ۲۸۶، بغی ماده‌ی ۲۸۷ و ده‌ها مورد دیگر حکم اعدام صادر می‌شود و شده است.

به عنوان مثال یکی از جرائم منجر به صدور حکم اعدام، موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور است. بر اساس ماده‌ی ۱ ‌«قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی کشور، اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی و ثروت‌های ملی، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده‌ی اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن‌ها و یا حیف و میل اموال اقتصادی یا تشکیل باند می‌تواند جرم محسوب می‌شود و بر اساس ماده‌ی ۲ همین قانون این موارد چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و یا به قصد مقابله با آن و یا علم به موثر بودن این اقدام در مقابله با نظام باشد متهم حکم اعدام می‌گیرد و در غیر این صورت به حبس از ۵ سال تا ۲۰ سال محکوم می‌شود.

روش‌های اجرای حکم اعدام در ایران بسیار متنوع است. در واقع ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب، آیین‌نامه‌ای را در این زمینه  پیش بینی کرده و در آن احکام اعدام از طریق قصاص نفس، رجم، صلب و امثال آن پیشبینی شده است که به موجب ماده ۴ همین آیین‌نامه، در اجرای قصاص نفس، اعدام می‌تواند با چوبه‌ی دار، شلیک اسلحه‌ی آتشین، اتصال الکتریسیته و یا به نحو دیگری به تشخصی قاضی صورت بگیرد که این وضعیت را به مراتب سخت‌تر می‌کند. البته در تبصره‌ی این ماده هم گفته شده که در صورتی که حکم صادره نسبت به نحوه و کیفیت اعدام قصاص نفس و قتل ترتیب خاصی مقرر نشده باشد محکوم به دار کشیده می‌شود. پس در واقع اعدام با چوبه‌ی دار شایع‌ترین نوع اجرای حکم اعدام در ایران است. در مورد همین هم روش‌های عجیب و غریبی اعمال می‌شود.


برخی از موارد روش‌های اجرای حکم اعدام هم خیلی خشن هستند. مثل سنگسار کردن که در واقع پرتاب سنگ به طرف مجرم است. البته سال‌هاست که در ایران این نوع اجرای حکم متوقف شده است؛ نه به دلیل مغایرت‌اش با حقوق بشر و یا قوانین جاری بلکه به دلیل مصلحت نظام. مطابق ماده‌ی ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی سابق مرد را هنگام رجم تا نزدیک کمر و زن را تا نزدیک سینه در گودال دفن می‌کنند و بعد رجم می‌کنند. یعنی سنگ را به سمت او پرتاب می‌کنند. حد زنا برای زن زانیه و زانیه‌ی محصنه رجم است که البته جامعه‌ی بین‌الملل هم بارها گفته که این مجازات را عملی وحشیانه و سبعانه می‌داند. تیرباران هم در واقع یکی از روش‌های اجرای حکم اعدام است که اوایل انقلاب بیشتر رایج بود و الان کمتر شده. در مواردی مطابق شرع پرتاب کردن از بلندی با دست و پای بسته یکی از روش‌های اجرای حکم اعدام است که در مواردی همچون لواط صورت می‌گیرد. اگرچه مصادیق آن را بعد از انقلاب داشتیم، ولی تعداد موارد آن بسیار محدود بوده.

پنج – شتاب ‌یافتن موارد اجرای حکم اعدام در جرائم کاملاً متفاوت از سیاسی و امنیتی تا جنایی از جمله تجاوز و قاچاق مواد مخدر، توجه و حساسیت عمومی را درباره اجرای حکم اعدام در دو دهه گذشته افزایش داده است. مقاومت عمومی جامعه در برابر اجرای مجازات اعدام در چه سطحی است.؟  آیا می‌توانید مقایسه‌ای بین مقاومت جامعه در دوران پس از انقلاب (از اسفند سال ۵۷ تا ۶۷) با دو دهه بعد(۶۷ تا ۸۷) و بویژه دهه ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ کنید؟ البته این مقایسه ها با توجه به تقسیم بندی که شما کردید در پاسخ به سوالات بالا مد نظر است؟

سعید مدنی – همان‌طور که گفتم متاسفانه ما هیچ، یا جز یکی دو مورد مطالعات محدود، مستنداتی برای اینکه بگوییم که دیدگاه جامعه‌ی ایران نسبت به اعدام چیست نداریم و آنچه که می‌گوییم استنباط ماست از آنچه که رخ می‌دهد. اجازه بدهید ابتدا به برخی از این موارد اشاره کنم که در واقع شاید مقداری ما را نسبت به وضعیت روشن کند. در یک مطالعه‌ای مربوط به سال ۸۵ از دانشجویان و اساتید سوال شده است که آیا با لغو مجازات اعدام برای تمامی جرائم و اعمال مجازات جایگزین موافقید یا نه؟ در بین دانشجویان ۲۳.۹ درصد موافق و ۶۷ درصد مخالف بودند که در تمام جرائم حکم دیگری جایگزین اعدام شود. در میان اساتید تعداد موافقین بیشتر بوده: حدود ۴۲ درصد و مخالف‌ها حدود  ۴۶.۵ درصد و البته یک درصدی هم گفتند که نظری ندارند. خب ببینید در سال ۸۵ و در سطح دانشگاه و در میان دانشجویان دیدگاه‌های متفاوتی راجع به حکم اعدام بوده. البته کسانی که پاسخ دادند بیشتر موافق اعدام افرادی بودند که حقوق انسانی دیگران را تضعیف کردند و یا افراد مظلوم را به قتل رساندند. در مواردی هم اختلاف بین نظر اساتید و دانشجویان بیشتر و معنی‌دارتر بوده. مثلاً در مورد اعدام افراد شرور و همجنس‌بازان اما در مورد مثلاً قتل عمد اختلاف کمتر بوده. در مورد تجاوز به عنف کمتر بوده. در مورد همجنس‌بازان مرد کمتر بوده. اما در برخی موراد هم مثل قاچاقچیان انسان و بهره‌کشی جنسی تا حدی اختلاف نظر بین دانشجویان و اساتید بیشتر و معنی‌دارتر بوده. یا در مورد مشروب خوردن اختلاف خیلی زیاد بوده. در مورد زنا اختلاف خیلی زیاد بوده. در مورد سارقین مسلح اختلاف خیلی معنی‌دار بوده. تفاوت بین نظر زنان و مردان درباره حکم اعدام هم در میان دانشجویان خیلی جالب توجه است. موافقین حکم اعدام در میان خانم‌ها بیشتر از آقایون بوده‌اند. موافقین حکم اعدام به طور کلی در میان خانم ها ۴۳ درصد بود در حالی که در میان آقایان دانشجو ۲۹.۶ درصد بوده.

شش- با توضیحاتی که دادید روشن شد که صدور حکم اعدام طی سال‌های پس از انقلاب همواره موضوع اعتراضات فعالان سیاسی و اجتماعی بوده، اما در دهه‌ی اخیر اعتراض علیه صدور حکم اعدام در ایران ابعاد گسترده‌ای در جامعه پیدا کرده است. آیا معنای این تحول این است که ارزش‌های حقوق بشری در جامعه ایران زمینی‌تر شده است؟ چه طیفی از مردم بیشتر به صدور حکم اعدام حساس هستند و معترض می‌شوند؟ تحلیل شما از این تحول اجتماعی چیست؟

سعید مدنی – اولا توجه داشته باشید که هنوز در افکار عمومی ایران تمایل به اجرای حکم اعدام بسیار بالاست و اصلا این تصور که این تحولات اجتماعی، تغییرات اجتماعی و تغییر در ارزش‌ها و نگرش‌های جامعه‌ی ایران موجب شده که تمایل به اجرای حکم اعدام به طور کلی منتفی شود مطابق واقع نیست. اما این نتیجه را می‌توان گرفت که تمایل به اجرای حکم اعدام در جامعه‌ی ایران کاهش پیدا کرده. این تمایل قطعاً روند کاهشی داشته و این همانطور گفتم حاصل تغییرات اجتماعی و تغییر در ارزش‌ها و نگرش‌های جامعه‌ی ایران در چهار دهه‌ی اخیر است.

اما آنچه که مشخص است این است که در میان گروه‌های الیت و روشنفکران، فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی، جریان غالب جریانی‌ست که مخالف حکم اعدام است و اغلب مخالفت هم صورت گرفته. بنابراین می‌توان گفت در گروه‌های خاص، گروه‌های تحصیل کرده، روشنفکران و طبقه‌ی متوسط تمایل به لغو حکم اعدام بالاست. اما هنوز در میان گروه‌های دیگر اجتماعی می‌توان گفت که تمایل به اجرای حکم اعدام به‌ویژه در جرائمی همچون قتل و مفاسد اقتصادی بسیار قابل توجه است و در واقع ایدئولوژی حاکم هم اساساً برای جریان غالب فرهنگی در جامعه ایران این را تبلیغ می‌کند.

هفت – در دهه‌ی اخیر و مشخصاً در یکی دو سال آخر، محکومان به مرگ در ایران، شامل چه جرائم و طیف‌هایی می‌باشند؟ سیاست دولت و قوه‌ی قضاییه در این عرصه چیست؟ آمار حکومتی در این عرصه چه می‌گویند؟

سعید مدنی – ببینید واقعیت این است که بیش از پنجاه درصد موارد اجرای حکم اعدام در ایران مربوط به جرائم مواد مخدر است. برای همین هم مطالعات متعدد تایید کرده است که اعدام قاچاقچیان تاثیر خیلی جدی بر وضعیت مصرف مواد نداشته و این موضوع حتی توسط مسئولین مختلف مدیریت مبارزه با مواد مخدر و از جمله دبیران ستاد مبارزه با مواد مخدر هم بارها تایید شده که به رغم اینکه هزینه‌ی زیادی برای اجرای حکم اعدام داده شده، ولی نتیجه و دستاوردی نداشته است. به همین دلیل هم سیاست کلی که از تقریباً دو دهه پیش دنبال شده لغو حکم اعدام است که حاصل آن هم اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بوده که نهایتاً منجر شد به توقف بسیاری از احکام اعدامی که مربوط به مواد مخدر بود.

مثال بزنم. مثلاً آقای علیرضا طباطبایی در سال ۷۷ معاون حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر بود. همان موقع گفت تجربه‌ی ده ساله‌ی ۶۷ تا ۷۷ به ما نشان می‌دهد که راه حل اعدام پاسخگو نیست. قاضی باید از ابزارهای قانونی استفاده کرده و مجازات را نه از متن خشک قانون بلکه به مقتضای روح قانون فقط در مورد باندهای مافیایی اعمال نماید. که خب می‌توان گفت که این عملاً انجام نمی‌شد و برای همین تعداد بیش از ۵۰ درصد موارد حکم اعدام در ایران را شامل می‌شد که آمار اعدامی ایران را بالا می‌برد.

همان‌طور که گفتم چنین جمع‌بندی‌ای موجب شد که طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب برسد و در سال اگر اشتباه نکنم ۹۷ و یا ۹۸ که بسیاری از مشمولین حکم اعدام را از شمول حکم اعدام خارج کرد. همان موقع یکی از مسئولین گفت که حدود ۵۳۰۰ نفر در زندان‌ها منتظر حکم اعدام بودند که ۹۰ درصد آن‌ها متهم به حمل و توزیع مواد مخدر بودند و اغلب در دامنه‌ی سنی ۲۰ تا ۳۰ سال قرار داشتند که با اجرای این ماده واحده از حکم اعدام آن‌ها جلوگیری شد. همان‌طور که گفتم در روش‌های اجرای حکم اعدام هم تغییراتی صورت گرفته است. مثلاً بخشنامه‌ای که از سوی رئیس قوه قضاییه فکر می‌کنم در دوران آقای هاشمی شاهرودی ابلاغ شد، که حکم سنگسار صادر نشود. یعنی حکم اعدام به صورت سنگسار اجرا نشود. یا تلاش برای توقف اجرای حکم اعدام در ملا عام به دلیل تبعات سیاسی و بین‌المللی آن کاهش یافته است. گرچه در داخل هم بسیاری از روانشناسان و جامعه‌شناسان تحلیل می‌کردند که این روش حکم اعدام می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیر و منفی برای جامعه‌ی ایران داشته باشد.

هشت- آقای مدنی به عنوان آخرین سوال بفرمایید به طور خلاصه چرا «سعید مدنی» با اعدام مخالف است؟

سعید مدنی – اولا اینکه مطالعات نشان داده است که هم در ایران و هم در کل دنیا اجرای حکم اعدام پیامدها و آسیب‌های جبران‌ناپذیری دارد. به طور مشخص حکم اعدام هم بر قربانیان جرم و هم بر مجرمان و همین طور کسانی که اساساً نقشی در جرم نداشته‌اند تاثیرات منفی دارد. برای مثال وقتی فردی اعدام می‌شود، اولاً خانواده‌اش به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرند و هم از نظر روانی و هم از جهت اجتماعی طرد می‌شوند. در حالی که نقشی در جرم نداشته‌اند. خانواده‌هایی که به عنوان مدعی درگیر پرونده حکم اعدام می‌شوند و در واقع درخواست حکم اعدام می‌کنند تا سال‌ها گرفتار تبعات منفی چنین درخواستی هستند. اگر که حکم اعدام اجرا نشود و دغدغه و تلاش چند ساله آن‌ها به نتیجه نرسد، از این جهت تحت فشار قرار می‌گیرند و اگر اجرا هم شود تا سال‌ها مورد سوال قرار می‌گیرند؛ هم توسط خودشان هم نزدیکانشان و هم جامعه که آیا حق داشتند که نقشی در حکم اعدام و گرفتن جان یک نفر داشته باشند؟ و اساساً آیا آن حکم عادلانه بوده یا نبوده؟

مخصوصاً اشاره کنم که در مواردی که ابهام در پرونده وجود دارد این ابهام می‌تواند زندگی مدعیان یا کسانی که در قبال آن جرم متضرر شده‌اند را خیلی تحت تاثیر قرار بدهد و زندگی آنها را به تباهی بکشد. حکم اعدام بر گروه‌های دیگر اجتماعی هم اثرات منفی دارد. اولاً اعدام به نوعی تظاهر اقتدار نظام حکمرانی است. بنابراین مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. به این معنی که از طریق آن سعی می‌شود که جامعه کنترل شود. ما موارد کمی نداریم در مورد افرادی که حکم اعدامشان قانوناً متوقف شده بوده و یا به هر دلیلی موقتا متوقف شده بوده و در دوره‌های بحران ناگهان آن‌ها را بدون رعایت مقدمات و رویه‌ها اعدام شدند و از این طریق سعی شد جامعه کنترل شود. در سال ۸۸ چند مورد از این موارد وجود دارد. در آبان ۹۸ و در دی ماه ۹۶ از این موارد وجود دارد که بعداً هم خیلی از مطالعات نشان داده شد که این به اعدام‌ها مطابق قوانین و رویه‌ی جاری نبوده است.

حکم اعدام می‌تواند موجب افزایش خشونت در جامعه شود و در جامعه ایران که اساسا گرایش به خشونت بسیار بالاست می‌تواند تشدیدکننده‌ی وضعیت موجود باشد. در مورد اعدام برای مواردی که حتی قانونی هستند، مثلاً صدور حکم اعدام در موارد وقوع قتل عمد که لااقل در بخشی از نظام‌های حقوقی به رسمیت شناخته شده که کسانی که قتل عمد توسط آنها محرز است به اعدام محکوم شوند باز حرف و بحث زیاد است. اولاً که گفته می‌شود که به دلیل تبعات و آثار اجرای حکم اعدام، این مجازات باید به طور کلی لغو شود. در مورد خطاهایی که در جریان بررسی پرونده ممکن است شکل بگیرد، گفته می‌شود که به همین دلیل نمی‌توان حکم اعدام را اجرا کرد چون ممکن است بعداً شواهد و قرائنی پیدا شود که نشان‌دهنده‌ی بی‌گناهی متهم است و از همه مهمتر برخی هم روی سیاست‌های حمایت از قربانی در نظام قضایی تاکید کرده و گفته‌اند که مجازات متهم باید به نحوی باشد که بتواند تبعات و آثار آن جرم را برای قربانیان کاهش دهد. بنابراین اگر اجرای حکم اعدام مستلزم حضور قربانیان و خانواده قربانی در دادگاه، رفت و آمد، درخواست حکم اعدام، درخواست اجرای اعدام و بودن پای چوبه‌ی دار و امثال آن است، این نمی‌تواند با سیاست حمایت از قربانی کمک کند و به همین دلیل هم پیشنهاد می‌کنند که مجازات‌های دیگری مثل حبس ابد بدون امکان تجدید نظر و امثال آن جایگزین اعدام شود که اگر که خطایی در پرونده وجود دارد که می‌تواند متهم را تبرئه کند، همیشه امکان تجدید نظر و اصلاح حکم وجود داشته باشد. به همه‌ی این دلایل و ده‌ها دلیل دیگه که در کتاب «علیه اعدام» آوردم مخالف حکم اعدام هستم و تصور می‌کنم که یکی از راه‌های اینکه جامعه‌ی ایران به سمت توسعه و دمورکاسی و عدالت بیشتر برود همین لغو حکم اعدام است.

ویکتور هوگو جمله‌ی معروفی دارد که می‌گوید «سر انسان را پرورش دهید، آبادش کنید، بارورش سازید، روشن و با تقوایش کنید. لازم نیست از تن جدایش کنید، از آن بهره‌ ببرید.» اگر جامعه‌ی ایران را ما پرورش دهیم، آباد کنیم، بارور کنیم، روشن کنیم، توسعه دهیم و عقلانی کنیم دیگر لازم نیست کسانی که قربانی کژکارکردی‌های نظام حکمرانی هستند را اعدام کنیم.

https://akhbar-rooz.com/?p=128733 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More