پیروزی ائتلاف مخالفان بر حزب پوپولیست آندری بابیش، نخست‌وزیر میلیاردر جمهوری چک، در انتخابات پارلمانی این کشور که طی دو روز برگزار شد، رویدادی بی‌سابقه را در تاریخ جمهوری چک رقم زد.
احزاب و گروه‌های مخالف حزب حاکم (ANO) شامل ائتلاف راست میانه، با کسب اکثریت کرسی‌ها – ۱۰۸ کرسی از ۲۰۰ کرسی پارلمان جمهوری چک – متعهد شدند دولت جدیدی را با متحدان خود تشکیل دهند.
به گزارش رادیو فردا، انتخابات در اواسط روز شنبه ۱۷ مهر به پایان رسید و با شمارش ۹۹.۷۹ درصد آرا تا شامگاه همان روز، ائتلاف راست میانه موفق به کسب ۲۷.۷۴ درصد و پیشتازی در انتخابات شد.
حزب آقای بابیش هم با ۲۷.۱۷ درصد آرا در رده دوم قرار گرفت و ائتلاف لیبرال «دزدان دریایی و شهرداران» حدود ۱۵.۵۷ درصد آرا را به خود اختصاص داد.
همچنین در رویدادی بی‌سابقه، کمونیست‌ها برای نخستین‌بار پس از جنگ جهانی دوم یک کرسی هم به دست نیاوردند.
این نتیجه در حالی است که نتایج اولیه از پیشتازی حزب آندری بابیش با اختلافی اندک در رقابت با دیگر احزاب حکایت داشت.
میزان مشارکت مردم جمهوری چک در انتخابات اخیر بیش از ۶۵ درصد برآورد شده است. در انتخابات پارلمانی پیشین این کشور در سال ۲۰۱۷، حدود ۶۱ درصد از افراد واجد شرایط در انتخابات رای دادند.
خبرگزاری رویترز می‌گوید حتی در صورت پیروزی بدون کسب اکثریت قاطع آرا، حزب پوپولیستی آقای بابیش باید با احزاب دیگر ائتلاف می‌کرد تا بتواند در قدرت باقی بماند.
این در حالی است که آندری بابیش ۶۷ ساله در طول مبارزات انتخاباتی خود با انتقادهای گسترده‌ای از جمله سوءمدیریت در زمینه همه‌گیری کرونا و مسائل اقتصادی و بانکی روبه‌رو بوده و دیگر احزاب به دلیل آن‌چه که «تعارض منافع» غیرقابل قبول او در دنیای تجارت خوانده شده است، از همکاری با وی سر باز زده‌اند.
شماری از موسسات بزرگ رسانه‌ای روز ۱۱ مهر اقدام به انتشار اسناد مالی لو رفته‌ای موسوم به «اسناد پاندورا» کردند که گفته می‌شود گویای ثروت‌اندوزی پنهان رهبران جهان است و نام آندری بابیش نیز در میان آن‌ها به چشم می‌خورد.
بنابر این اسناد که در آستانه انتخابات پارلمانی جمهوری چک منتشر شد، آقای بابیش ۱۶ ملک از جمله یک کاخ در جنوب فرانسه را به مبلغ ۲۲ میلیون دلار در سال ۲۰۰۹ خریداری کرده است اما در اظهارنامه مالیاتی خود اشاره‌ای به مالکیت آن‌ها نکرده است. او کلیه اتهامات مطرح شده را رد می‌کند.
ائتلاف احزاب اپوزیسیون متعهد شده‌اند کسری بودجه را کاهش دهند و شفاف‌سازی در زمینه اقدامات دولت را در اولویت قرار دهند.
کمتر از ۲۴ ساعت پس از انتخابات پارلمانی، در حالی‌که میلوش زمان، رئیس‌جمهوری چک، باید برنده انتخابات را مامور تشکیل دولت می‌کرد، او به دلیل شرایط وخیم جسمی به بیمارستان منتقل شد.
میلوش زمان مدتی است که وضعیت جسمی مناسبی ندارد و صبح یکشنبه بلافاصله پس از دیدار با آندری بابیش اعلام شد که باید فورا در بیمارستان بستری شود.
به این ترتیب، آینده دولت جدید جمهوری چک در هاله‌ای از ابهام مانده است.
تعیین نخست‌وزیر جدید بر اساس قانون اساسی جمهوری چک بر عهده رئیس‌جمهوری است. میلوش زمان که از متحدان آقای بابیش به شمار می‌رود پیش از رای‌گیری اشاره کرده بود که انتخاب او آندری بابیش است.
