گذار از دوره‌ی پساکار به دوره‌ی پساسرمایه‌داری؟ – آنا سیسیلیا دینرشتاین و فردریک هری پیتز، ترجمه: هیوا ناظری

بحث در باب درآمد پایه و مبارزه‌ برای رسیدن به شکل‌های بدیل بازتولید اجتماعی

دورنمای خودکارسازی کار و درآمد پایه‌ی همگانی از هر جهت امتداد همان [مناسبات] مزد پولی است و فقط نام آن را تغییر می‌دهد. به علاوه، چنین دورنمایی نیازمند وجود دولتی مقتدر است که به اولین و آخرین پرداخت‌کننده مزد بدل می‌شود و این امر اثر نامطلوبی بر توان مردم یا کارگران برای مقاومت و اعتراض نسبت به شرایط یا درآمدشان می‌گذارد. کاهش توان مبارزاتی کارگران به نوبه‌ی خود به معنای کاهش توان اقدامات ضروری برای گذار است که به زعم متفکران پساکار بناست ما را به سوی آینده‌ای پساسرمایه‌دارانه هدایت کنند

قصد ما در این مقاله به چالش‌کشیدن این مدعاست که خودکارسازی تولید و پرداخت درآمد پایه می‌تواند راه گذار از جامعه‌ی پساکار به جامعه‌ای پساسرمایه‌داری را هموار کند. چنانکه نشان خواهیم داد، این دورنما که عمدتاً در آثار پل میسون، نیک سرنیک و آلکس ویلیامز به چشم می‌خورد، دو نکته مهم را در مورد مسئله‌ی کار در دوره‌ی سرمایه‌داری نادیده می‌گیرد: اول اینکه پیش‌شرط کار در دوره‌ی سرمایه‌داری مجموعه‌ی تاریخاً مشخصی از مناسبات تخاصم‌آمیز در عرصه‌ی بازتولید اجتماعی است و دوم اینکه صورت‌های اجتماعی خاصی که این شکل از کار پدید می‌آورد در مبادله‌ی کالایی و صورت قانونی دولت-ملت نقش بسته است. استدلال ما این است که مطالبه‌ی خودکارسازی [کار] و درآمد پایه می‌تواند مسیری انحرافی در راه گذار به جامعه‌ی پساسرمایه‌دارانه باشد و سر از نوعی جامعه‌ی پساکار درآورد که کماکان همان اشکال و مناسبات سرمایه‌داری بر آن حاکم است. در واقع مسیر مذکور که پول را تحت حاکمیت دولت-ملت حفظ می‌کند نمی‌تواند فاصله چندانی از وضع کنونی بگیرد و چه بسا از برخی جهات آن را بدتر هم بکند، چون مزدی را که کارگران می‌توانند قانوناً بر سر آن چانه‌زنی کنند با پرداخت مقرری دولتی جایگزین می‌کند و به این ترتیب نوعی رابطه‌ی مستقیم قدرت بین شهروندان و دولت برقرار می‌شود و مبارزات کارگری تحلیل می‌رود. در بخش پایانی نشان می‌دهیم که تشکل‌های کارگران بی‌کار^[۱] (UWOs) در آرژانتین یک بدیل بهتر پیش می‌نهند: «آرمان‌شهری انضمامی» که امکانی برای تغییر مناسبات افراد، جامعه و حاکمیت پول، ارزش و دولت سرمایه‌محور خلق می‌کند، نه اینکه آن مناسبات را تقویت کند.

۱- مقدمه

موضوع جامعه‌ی پساکار بحثی داغ در میان ناهم‌سنخ‌ترین گروه‌ها پدید آورده که می‌توان نشان آن را همه‌جا دید: از سمینارهای سیاست‌گذاری حزب کارگر انگلستان گرفته تا مجمع جهانی اقتصاد در داووس. بستر تاریخی این بحث بحرانی شدن رابطه‌ی کار و مسئله‌ی گسترده‌تر بازتولید اجتماعی است. هدف این مقاله شرح و نقد همین تصویر سیاسی جدید از وضعیت «پسا-کار» و بررسی این مدعاست که می‌توان با اجرای برخی سیاست‌های گذار از جمله خودکارسازی کار، درآمد پایه‌ی همگانی (UBI) و کاهش ساعات کار (که این آخری کمتر محل مناقشه‌ است) راه را برای جامعه‌ی پساسرمایه‌داری هموار کرد. از نظر ما بسیاری تقریرهای موجود از این چشم‌انداز پساکار^[۲] (PWP) با چنین ادعایی خود را در معرض این خطر قرار می‌دهند که کار را شی‌واره ‌کنند و آن را به چیزی جدا از مناسبات اجتماعی معیشتی و بازتولیدی درهم‌تنیده با آن تبدیل کنند. چنین موضعی به پیشنهاد درآمد پایه‌ی همگانی می‌انجامد که بر پول متکی است و پول را واحد خنثایِ مبادله قلمداد می‌کند نه چیزی که خودش حامل مناسبات تخاصم‌آمیز تولید و مصرف است. به این ترتیب، از نظر ما پیشنهاد درآمد پایه‌ی همگانی عوض آنکه منادی تصویری «آرمانشهری» (van Parijs, 2013) باشد مروج نوعی «آرمانشهر نامطلوب» انتزاعی است که نمی‌تواند از وضع کنونی فاصله‌ی چندانی بگیرد.

کانون توجه ما در اینجا تقریرهای پیچیده‌تر و مفصل‌تر این نظریه است که مدعی نیستند صرف رهایی از کار به رهایی از سرمایه‌داری می‌انجامد یا فرایند رهایی را تسریع می‌کند. با این همه، به نظر می‌رسد عنوان‌های چشم‌گیر و صریحی که این متون بر خود دارند اغلب از هم‌نشین کردن این دو مفهوم، یعنی جامعه پساکار و جامعه‌ی پساسرمایه‌داری، بهره می‌گیرند و همین امر درک و دریافت عموم از این موضوع را رقم زده است. برای مثال بنگرید به عنوان کتاب سرنیک و ویلیامز:  ابداع آینده: پساسرمایه‌داری و جهانی بدون کار (Sernick & Williams, 2015). این دو نویسنده به مخالفت با چیزی می‌پردازند که خود به نحوی غلط‌انداز «سیاست‌ توده‌ای»^[۳] می‌خوانند و در عوض معتقدند که جریان چپ باید چهار مطالبه اصلی را دنبال کند: خودکارسازی کامل کارها، کاهش ساعات کار در هفته، پرداخت درآمد پایه و انحلال اخلاق کاری (p. 127). البته این نویسندگان هشدار می‌دهند که چهار مطالبه‌ی مذکور‌- که از قضا با فونت درشت هم روی جلد کتاب آنها آمده- «ما را از شر سرمایه‌داری نجات نمی‌دهد» و فقط «نئولیبرالیسم» را برمی‌اندازد، با این حال، آنها معتقدند تحقق این مطالبات می‌تواند «تعادل جدیدی میان نیروهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد کند» و حتی می‌تواند «پتانسیل‌های بیشتری برای دستیابی به اهداف بزرگتر» ایجاد کند (p. 108). این بدین معناست که موضع سرنیک و ویلیامز در خصوص جامعه‌ی پساکار را فقط باید با نظر به اهداف آن نقد کرد و نه از منظر «افق پساسرمایه‌دارانه» (Stronge, 2017). بنابراین، قصد ما این است که ببینیم این مطالبات گذار که وجه مشترک همه‌ی متفکران [جامعه‌ی] پساکار است، چه نسبتی با هدف نهایی یعنی جامعه پساسرمایه‌داری دارد، و منظورمان این نیست که متون آنها مستقیما به جامعه پساسرمایه‌داری می‌پردازد.

برای مثال جریان پساسرمایه‌داری در اثر میسون (۲۰۱۵a ) به دوره‌ی گذاری اطلاق می‌شود که از اکنون تا آینده امتداد دارد. ولی چنان که نشان خواهیم داد این دوره‌ی گذار از دل گزینه‌های حاضر مثل صرف رهایی از کار- یعنی خودکارسازی کار و درآمد پایه‌ی همگانی- حاصل نمی‌شود، یعنی بدون تغییر مناسبات و اشکال اجتماعی از جمله ارزش، کالاها و پول که سرشت‌نمای جامعه سرمایه‌داری هستند. از منظر ما، نباید کار به ما هو کار را رابطه‌ی اجتماعی اصلی معرف سرمایه‌داری دانست. به این ترتیب، هر تلاشی برای تعریف جامعه‌ی پساسرمایه‌داری که توصیه‌های سیاسی خود را صرفا به کار محدود می‌کند و از پرداختن به دیگر مناسبات جامعه‌ی سرمایه‌داری باز می‌ماند، عوض آنکه بدیلی ارائه دهد راه رسیدن به آن را سخت‌تر‌ می‌کند. در این مقاله به دو وجه مسئله‌ی کار می‌پردازیم: کار از یک طرف متکی است بر سلسله‌ای از مناسبات اجتماعی تخاصم‌آمیز که ابزار تولید و بازتولید نیروی کار را مصادره و از کارگران جدا می‌کند و از طرف دیگر متکی است بر آن صورت نهایی که محصولات کار به خود می‌گیرد یعنی کالاهایی واجد ارزش که به میانجی پول در بازار مبادله می‌شود.

چارچوب نظری ما حاصل ترکیب دو رویکرد رادیکال مارکسیسم معاصر است. رویکرد اول، رویکرد ناظر بر بازتولید اجتماعی است و رویکرد دوم ناظر به نظریه‌ی صورت-ارزش است. بازتولید اجتماعی «اصطلاحی است برای اشاره به قلمرو گسترده‌ای که در آن معاش مردم تامین و بازتولید می‌شود» (Zechner & Hansen, 2015). بر طبق این رویکرد ویژگی سرشت‌نمای سرمایه‌داری نه فقط کار، بلکه حفظ کردن یک جامعه‌ی کاری است. بنابراین برای الغای سرمایه‌داری تنها رابطه‌ای که باید منحل شود رابطه‌ی کاری نیست. مسئله اصلی در واقع نیروی کار و بازتولید آن از طریق طیف وسیعی از عوامل و فعالیت‌هاست، نه فقط کار و اجرای آن بدست کارگران. رویکرد ناظر به بازتولید اجتماعی در بین مارکسیست‌های فمینیست هم طرفداران بسیار دارد. به اعتقاد بهاتاچاریا (۲۰۱۹) جدایی قلمرو تولید و بازتولید اجتماعی امری تاریخی است [ و نه طبیعی]. بهاتاچاریا کار خود را با تلقی مارکس از فرایند ارزش‌افزایی سرمایه شروع می‌کند. در این تلقی فرایند ارزش‌افزایی سرمایه [تمام] «لحظه‌[ها]ی یک کلیت» را دربرمی‌گیرد، طوری که «هر فرایند اجتماعی تولید همزمان یک فرایند بازتولید نیز هست» (Marx, 1976, p.711). این رویکرد مجالی فراهم می‌کند که از مارکسیسم تولیدمحور فراتر برویم بدون اینکه مارکس را رها کنیم و به این ترتیب می‌توانیم ورای نسبت طبقاتی سنتی شکل‌های کثیری از سرکوب را ببینیم. طبق این رویکرد، تولید و بازتولید اجتماعی به ترتیب متعلق به دو عرصه‌ی مجزای اقتصادی و اجتماعی نیستند، بلکه هر دوی آنها در واقع میدان ستیز و مبارزه‌ی کاری هستند (Bhattacharya, 2018). بحران بازتولید اجتماعی همزمان بحران جدایی قلمرو تولید و بازتولید اجتماعی نیز هست.

ما در کار خود این برداشت از بازتولید اجتماعی را که سرشت‌نمای جامعه‌ی سرمایه‌داری است با نظریه صورت-ارزش مارکس تکمیل می‌کنیم تا بتوانیم آن «صورت‌های اجتماعی» را درک کنیم که سرمایه‌داری را به یک فرماسیون اجتماعی تاریخاً مشخص تبدیل می‌کند (Pitts, 2017). بدین اعتبار، ویژگی منحصربه‌فرد سرمایه‌داری صرفا کار نیست، بلکه همه‌ی صورت‌های حاصل از کار را نیز شامل می‌شود: کالاها، ارزش و پول. به این منظور، به آراء متفکران موسوم به مارکسیسم گشوده^[۴] رجوع می‌کنیم تا نشان دهیم چطور خود دولت یکی از شکل‌های اجتماعی سرمایه‌دارانه است و اینکه این مهم چه استلزاماتی برای درک ما از سیاست رادیکال دارد (Bonefeld, 1993; Clarke, 1991; Holloway, 1995, 1996). رابطه‌ی میان این صورت‌های وساطت و بازتولید اجتماعی با درک سنتی از موضع مارکس متفاوت است:

وجه تمایز نظریه مارکس ایده‌ی کار به عنوان منبع ارزش و ارزش اضافی نیست، بلکه ایده‌ی پول به منزله‌ی انتزاعی‌ترین شکل مالکیت سرمایه‌دارانه و بنابراین به منزله‌ی قدرت اعلای اجتماعی است که بازتولید اجتماعی از طریق آن تابع قدرت سرمایه می‌شود (Clarke, 1988, pp. 13-14).

اگر این رویکردها به رابطه‌ی بازتولید اجتماعی و صورت‌های اجتماعی و مناسبات اجتماعی را با یکدیگر تلفیق کنیم آنگاه به این نتیجه می‌رسیم که رهایی از «کار» لزوماً به جامعه‌ی پساسرمایه‌داری راه نمی‌برد و چه بسا مانع رسیدن به آن شود. در هر حال، رسیدن به جامعه پساکار و جامعه پساسرمایه‌داری آنقدرها هم ساده نیست. برای مثال، اینکه ما مجبور به کار کردن هستیم متکی به برخی مناسبات توزیع است که بیش از آنکه به کار مربوط باشد به خود زندگی ربط دارد. این کار کار سرمایه‌دارانه است.

به اعتقاد ما مناسبات بازتولید اجتماعی کنونی با امحای «کار مزدی» از طریق خودکارسازی و تخصیص درآمد پایه‌ی همگانی از میان نخواهد رفت. در این تلقی از ارزش، نه فقط کسانی که «کار می‌کنند» و «تولید می‌کنند» بلکه خود جامعه سرمایه‌داری نیز تابع شکل-پولی است. با ارزیابی دوباره‌ی برداشت‌مان از «کار» و کالایی‌شدن و پولی‌شدن آن می‌توان گفت که برخلاف تلقی رایج، پیوند بین مطالبات گذار به جامعه‌ی پساکار و رسیدن به جامعه‌ی پساسرمایه‌داری آنقدرها هم محکم نیست.

چشم‌انداز نظری ما روشن می‌کند که دورنمای خودکارسازی کار و درآمد پایه‌ی همگانی از هر جهت امتداد همان [مناسبات] مزد پولی است و فقط نام آن را تغییر می‌دهد. به علاوه، چنین دورنمایی نیازمند وجود دولتی مقتدر است که به اولین و آخرین پرداخت‌کننده مزد بدل می‌شود و این امر اثر نامطلوبی بر توان مردم یا کارگران برای مقاومت و اعتراض نسبت به شرایط یا درآمدشان می‌گذارد. کاهش توان مبارزاتی کارگران به نوبه‌ی خود به معنای کاهش توان اقدامات ضروری برای گذار است که به زعم متفکران پساکار بناست ما را به سوی آینده‌ای پساسرمایه‌دارانه هدایت کنند. اگر ما به خطا بر روی تناقض‌های جامعه سرمایه‌داری سرپوش بگذاریم، پویایی‌ ناشی از این تناقض‌ها نیز خنثی می‌شود. به عنوان نمونه در اینجا به کاربست‌های معاصر سیاست درآمد پایه‌ی همگانی توسط پوپولیست‌های اقتدارطلب اشاره خواهیم کرد تا نشان دهیم این طرح چه آثار منفی در عالم سیاست می‌تواند داشته باشد و در این راستا، مشخصاً به اجرای این طرح توسط حکومت مودی در هند می‌پردازیم. این مثال به عواقب نامطلوب طرح درآمد پایه‌ی همگانی برای مبارزات طبقاتی در دولت، علیه دولت و ورای دولت اشاره دارد، مبارزاتی که بدون آنها خبری از فشار لازم بر کارفرماها برای خودکارسازی تولید و نشاندن ربات‌ها به جای کارگران نخواهد بود. به این‌ترتیب، این گذار خودش بدل می‌شود به ترمیدور زودرس آن مقصد نهایی مدنظر این متفکران.

پیشنهاد ما این است که سیاست ناظر بر بازتولید اجتماعی را بدیلی قلمداد کنیم که به تغییر رادیکال درون جامعه سرمایه‌داری و فراسوی آن راه می‌برد. به همین منظور نگاهی می‌کنیم به مبارزات حاضر در راه رسیدن به صورت‌های بدیل بازتولید اجتماعی. نمونه‌ی خاصی که در اینجا به آن می‌پردازیم، تشکل‌های کارگران بی‌کار (UWO) است که در آرژانتین بحران‌زده شکل گرفتند. این تشکل‌ها نشان می‌دهند چطور می‌توان دقیقا از خلال تناقض‌های کار، پول، دولت و بازتولید اجتماعی دست به بازسازی مناسبات کار، معیشت و پول زد بدون اینکه این تناقض‌ها را محو کرد. همچنین اشاره‌ای خواهیم کرد به پتانسیل‌های اجرای مدل‌های مشابه در کشورهایی مثل بریتانیا.

و بالاخره در مقام نتیجه‌گیری این پیشنهاد را مطرح خواهیم کرد که تنها راه ممکن برای عبور از بن‌بست‌های چشم‌انداز جامعه‌ی پساکار این است که در دل تناقض‌ها[ی وضعیت کنونی] کار کنیم و به این تناقض‌ها دامن بزنیم، بالاخص از طریق مبارزه‌های طبقاتی که نه فقط در محیط کار بلکه بیرون آن و در حوزه‌ی بازتولید اجتماعی صورت می‌گیرد. اگر بپذیریم که بازتولید اجتماعی همان قلمرو اصلی است که سرمایه‌داری پایه‌های خود را بر آن استوار کرده کانون توجه ما تغییر خواهد کرد و به این ترتیب می‌توانیم ببینیم عامل‌های طبقاتی چطور درون این جامعه دست به مقاومت می‌زنند. با اتخاذ این منظر پاسخ‌های انتقادی و رادیکال ما به بحران کار و مزد تغییر چشم‌گیری خواهد کرد. چون از این منظر، دیگر نمی‌توانیم تکنولوژی و خودکارسازی کار را به منزله‌ی نیروهایی خنثی، شی‌واره کنیم طوری که گویا به‌کارگیری آنها، به لطف مداخله‌ی دولت سرمایه‌دارانه در مقام پرداخت‌کننده‌ی جدید مزد، جهانی عاری از کار برایمان پدید می‌آورد. به‌علاوه، حتی در چارچوب همین چشم‌انداز پساسرمایه‌دارانه و بدون شواهد متقنی که نشان دهد خودکارسازی می‌تواند به بیکاری آن هم در آن مقیاس وسیع منجر شود، اجرای گسترده‌ی خودکارسازی تولید، یعنی همان امری که دورنمای این متفکران از آینده به آن وابسته است، بدون مبارز‌ه‌های طبقاتی ممکن نخواهد بود (Spencer, 2018). ولی چنانکه خواهیم دید متونی که در اینجا به آنها ارجاع می‌دهیم جامعه‌ی پساکار را نوعی «پایان تاریخ» می‌پندارند که به همه‌ی تناقض‌ها پایان خواهد داد و مبارزه‌ برای دست‌یابی به بدیلی بهتر و صورت‌های غیرسرمایه‌دارانه‌ی بازتولید اجتماعی را از میان خواهد برد. همین غیاب عامل مبارزه است که آرمان‌شهر آنها را آرمان‌شهری انتزاعی می‌سازد. به اعتقاد ما فقط با تمرکز بر مسئله‌ی مبارزه و بازتولید اجتماعی است که مجالی برای ترسیم آرمان‌شهرهای انضمامی و تبدیل آن به روال‌های عملی و سیاست‌گذاری فراهم می‌آید. چشم‌انداز پساسرمایه‌دارانه در جناح چپ به احیای برنامه‌های متهورانه‌ای برای آینده منجر شده که می‌توان نشانه‌های آن را در کمپین‌های انتخاباتی سوسیالیست‌های فرانسه و انگلستان دید. به همین دلیل در بخش پایانی این نوشته به سیاست‌گذاری‌هایی اشاره می‌کنیم که می‌توانند ترجمه‌ای از رویکرد بدیل مدنظر این مقاله در صحنه سیاست امروز باشند.

۲- چشم‌انداز پساکار

 اگرچه چشم‌انداز پساکار چهره‌های مختلفی به خود گرفته (Aronowitz & Culter, 1998; Aronowitz & DeFazio, 2010) خاستگاه اصلی آن در جریان معاصر به همان چندصفحه‌ی گروندریسه با عنوان «قطعه‌ای در باب ماشین‌ها» برمی‌گردد که تا مدتها چاپ نشده بود (۱۹۷۳, pp. 704-6). با اینکه مارکس بعدها این ایده را کنار گذاشت و نظریه ‌ارزش خود را طوری بسط داد که کار انتزاعی را در برگیرد و صرفاً به کار انضمامی و عینی محدود نباشد، ولی در این صفحات او آینده‌ای را پیش‌بینی می‌کند که ماشین‌ها جای کار مستقیم انسان را در فرایند تولید خواهند گرفت و بدین ترتیب نظریه ارزش دیگر منسوخ خواهد شد. (Pitts, 2018) علی‌رغم اینکه این متن ارزش نظری و ادبی چندانی ندارد- بعد از آنکه پساکارگرگرایانی^[۵] مثل آنتونی نگری به ترویج آن پرداختند و آن را به تغییرات قریب‌الوقوع سرمایه‌داری معاصر ربط دادند (Hardt & Negri, 2001)- این متن با استقبالی بسیار مواجه شد. ولی اتفاق تازه‌تر آن شور و شعفی است که پیرامون این مسئله در سپهر سیاست رسمی و در واکنش به تحولات تکنولوژیک شکل گرفته است. امروزه روزنامه‌نگارانی مثل میسون (۲۰۱۵b) به ترویج سناریوی [عامه‌پسند] جامعه‌ی پساسرمایه‌داری بدون کار می‌پردازند. روزنامه‌های کثیرالانتشار صفحاتی را به این ایده اختصاص می‌دهند و این ایده به موضوع بحثی همگانی بدل شده (Beckett, 2017, 2018). فرصت‌های استراتژیکی که ظاهراً این فاز جدید ساختاربندی سرمایه‌داری فراهم می‌آورد به احیای دوباره‌ی سیاست‌های مترقی چپ منجر شده است.

نویسندگان تجربی و نظریه‌پردازان مختلف و متعددی در تبیین این چشم‌انداز پساکار مشارکت داشته‌اند، ولی می‌توان از آن میان به برخی از گزاره‌های اصلی و نکات مشترک اشاره کرد که سرنیک و ویلیامز و میسون طرح کرده‌اند. گزاره اول اینکه تحولات تکنولوژی اطلاعات در حال «شتاب گرفتن» است و این جریان بر بستر گرایش‌های بحرانی در فاز کنونی انباشت سرمایه به آینده‌ای پساسرمایه‌دارانه راه می‌برد. دوم اینکه پویایی‌های خودکارسازی و مشترکات جدید مجالی برای شکل‌گیری جامعه‌ا‌ی پساکار فراهم می‌کنند که ویژگی آن وفور نعمت و اوقات فراغت است. سوم اینکه سیاست‌های مترقی چپ باید از «سیاست‌های توده‌ای» دست بردارد، سیاست‌هایی که محدود، واکنش‌گرانه و کوته‌نظرانه‌اند و در عوض باید تفوق پوپولیستی ایده‌ی جامعه پساکار را در دستورکار خود قرار دهد و کاهش ساعات کار، خودکارسازی کامل و درآمد پایه‌ی همگانی را مطالبه کند. (Srnicek & Williams, 2015)

اگرچه سرنیک و ویلیامز از جبر تکنولوژیکی که گریبان‌گیر اغلب متفکران پساکار است احتراز می‌کنند و در واقع یک فصل کامل از کتاب خود را به برنامه‌ی‌ سیاسی اختصاص می‌دهند که قرار است اهداف موردنظر آنها را محقق کند، ولی در اغلب دیگر شرح‌های خودکارسازی و اطلاعاتی‌سازی نوعی جبر تکنولوژیکی خام به‌چشم می‌خورد (Spencer, 2017). نظریه‌پردازان پساکار معتقدند در عصر ماشین‌های هوشمند، بیکاری ناشی از تکنولوژیک شدن کار موجب می‌شود که مزد دیگر از پس تامین معیشت کارگران بر نیاید. به همین دلیل نیروی کار یا همان صرف توانایی کار کردن، باید از طرق دیگری بازتولید شود. اینجاست که پای درآمد پایه‌ی همگانی به میان می‌آید. البته باید اشاره کرد که در اینجا درآمد پایه‌ی همگانی به عنوان راه‌حلی که یک تنه از پس مشکلات برمی‌آید مطرح نشده بلکه در پیوند با گرایش‌های تکنولوژیکی مطرح می‌شود که قرار است ما را به جامعه‌ی پساسرمایه‌داری تماما خودکارشده برسانند. همچنین مکمل این ایده، یک دولت حامی است که ضامن بازتولید نیروی کار در سرمایه‌داری رو به افول باشد تا راه رسیدن به جامعه‌ی پساسرمایه‌داری را هموار کند. در سناریویی که میسون پیش می‌نهد، این درآمد پایه‌ی همگانی که برای تامین معاش کارگران ضروری است باید بدست دولت توزیع شود (Mason 2015a, p. 286). از آنجاکه وجود ماشین‌آلات خودکار امکان تولید با هزینه‌ی نهایی صفر را پدید می‌آورد و دیگر نمی‌توان در کالاها، داده‌ها و خدمات کمبود ایجاد کرد، پس شرایط لازم برای کسب سود سرمایه‌دارانه از بین می‌رود و «آن بخش از اقتصاد که بر مالیات بر بازار متکی است بسیار ناچیزتر از آن خواهد بود که قادر به پرداخت درآمد پایه باشد». بدین اعتبار، پرداخت درآمد پایه وجود یک دولت خاص و یک رابطه‌ی خاص با این دولت را ایجاب می‌کند، تازه اگر نخواهیم به ابقای پول و آن مناسبات اجتماعی که پول بیانگر آنهاست اشاره کنیم. در ادامه، به بسط و نقد این ایده‌ها می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که چرا چشم‌انداز پساکار مانعی بر سر راه رسیدن به جامعه‌ی پساسرمایه‌داری است و نه تسریع‌کننده آن، آنهم دقیقا به این علت که در طرح درآمد پایه‌ی همگانی به واقع دولت و پول که صورت‌هایی از مناسبات سرمایه‌داری هستند حفظ می‌شوند و مبارزه‌های کارگری حذف.

۳- به چالش کشیدن درآمد پایه‌ی همگانی: مزد و شکل پولی

به نظر می‌رسد چشم‌انداز پساکار که بر مطالبه‌هایی از قبیل خودکارسازی کامل کار و پرداخت درآمد پایه‌ی همگانی و کاهش ساعات هفتگی برای گذار به جامعه‌ای بدون کار مبتنی است، مشکل سرمایه‌داری را در این می‌داند که ما را به «کار» وابسته می‌کند، پس راه‌حل این است که از میزان کار کم کرد. به عبارت دیگر از دید این رویکرد، پایه و اساس سرمایه‌داری به منزله‌ی نظامی استثمارگر «کار» است. اجرای طرح درآمد پایه‌ی همگانی به این دلیل مترقی به نظر می‌رسد که ما را از شر این استثمار خلاص می‌کند. این طرح باعث می‌شود همگان استقلال نسبی از کار کردن بیابند. ما دو نکته در مخالفت با این رویکرد ذکر می‌کنیم.

اول اینکه این درک محدودی از سرمایه‌داری است که بار بسیاری بر دوش خود کار می‌گذارد بدون آنکه توجه کافی داشته باشد به آنچه کار را برای تعیین مزد ضروری کرده و نیز به صورت‌های نهایی که کار به خود می‌گیرد. در طرح‌ها و پیشنهادهایی از این دست هیچ اشاره‌ای به ارزش، کالاها و مجموعه‌ی تاریخاً مشخص مناسبات تخاصم‌آمیز اجتماعی نمی‌شود، یعنی به عواملی که نه بر اجرای انسانی کار بلکه بر بازتولید زندگی انسانی به منزله‌ی نیروی کار و صورت‌های وساطت آن در قالب شکل‌های انتزاعی اجتماعی متکی‌اند. 

دوم اینکه، چنین تصوراتی بر درک نادرستی از ماهیت و علتِ پرداخت «مزد» مبتنی است. میسون اعتقاد دارد درآمد پایه‌ی همگانی قرار است «در حد قوت لایموت» باشد. ولی «این فقط معیاری موقت و گذرا برای مرحله اول پروژه‌ی پساسرمایه‌داری است» و پس از آن نوبت می‌رسد به الغای مزد یا «اجتماعی‌کردن» مزد از طریق «خدماتی که به شکل جمعی ارائه می‌شوند» (Mason 2015a, pp. 284-286). مقرری «قوت لایموت» همراه با خودکارسازی کار فرصتی فراهم می‌کند تا شبکه‌های خودگردان جمعی جایگزین شوند. بدین‌ترتیب، در طرح پیشنهادی میسون، درآمد پایه‌ی همگانی مرحله‌ای گذرا برای الغای مزد قلمداد می‌شود. ولی حتی همین هم می‌تواند باعث حفظ جدایی مردم از راه‌های امرار معاش مستقل و غیرکالایی بشود. شرایط اجتماعی که زیربنای خود مزد هستند می‌توانند حتی بدون وجود مزد هم به حیات خود ادامه دهند. شرایط اجتماعی به‌فروش گذاشتن نیروی کار نیز می‌توانند حتی بدون خریدار به حیات خود ادامه دهند. چون مزد در واقع پاداشی نیست که برای کار صرف‌شده پرداخت می‌شود، بلکه نوعی مقرری‌ برای حفظ کارگران تحت شرایطی است که قادر و مجبور به کار کردن باشند (Critisticuffs, 2015). مزد زندگی بشری را تابع «پول به منزله‌ی فرمان»^[۶] می‌کند (Cleaver, 1996). ما برای تامین ملزومات زندگی‌مان چاره‌ای نداریم به‌جز خرید کالاهایی که مهر قیمت خورده‌اند. پول در واقع ارزش-در-گردش است. نقد مارکس به اقتصاد سیاسی در واقع این باور آدام اسمیت را در هم شکست که پول «صرفاً وسیله‌ی حساب‌رسی و مبادله است و هیچ اهمیت اقتصادی قائم‌به‌ذاتی ندارد» (Smith cited by Clarke, 1988, p. 32). مارکس روشن کرد که در جوامع سرمایه‌داری پول فقط ابزار صرف مبادله یا یک میانجی معصوم نیست، بلکه بیان انضمامی ارزش است که جوهر آن کار انتزاعی است (Dinerstein, 2015, p.21). پول در مقام انتزاعی‌ترین صورت مالکیت سرمایه‌دارانه هم وسیله‌ی مبادله میان شهروندان «برابر» است و هم گواه مصادره‌ی کار. پول علی‌رغم وجود غیرمادی و موهومش بر سراسر هستی و اجتماع آدمیان سایه افکنده و سلطه‌اش مدام گسترده‌تر می‌شود. (Lilley & Papadopoulos, 2014)

در این میان، سرنیک و ویلیامز (۲۰۱۵) معتقدند درآمد پایه‌ی همگانی در نهایت بر نسبت مزدی فائق می‌آید و سویه‌های بدنام کمک رفاهی دولتی در کشورهایی مثل انگلستان از بین خواهد رفت و جای خود را به حمایتی همگانی و بدون تبعیض خواهد داد (p. 120). از این حیث سرنیک و ویلیامز بدرستی برخی از مسائل اصلی مورد انتقاد ما در خصوص جدایی فردی و جمعی از روش‌های بازتولید معاش مستقل را تشخیص داده‌اند. آنها ساختار تخاصم‌آمیز جامعه‌ی طبقاتی را-که بر مجموعه‌ی معینی از مناسبات حول بازتولید اجتماعی متکی است- می‌شناسند و هدف‌شان از پیشنهاد «کمرنگ‌کردن قدرت عملیِ نسبت مزدی» در واقع یافتن راهی برای تضعیف این ساختار تخاصم‌آمیز است. (Stronge, 2017). مع‌الوصف، راه‌حل آنها پاسخی فردمحور به مشکلاتی جمعی است (Coyle & Macfarlane, 2018). درآمد پایه‌ی همگانی بازتولید فردی نیروی کار را حفظ و حتی گسترده‌تر و فردی‌تر خواهد ساخت و چون نمی‌تواند صورت پولی را از میان بردارد نسبت مزدی را هم ولو در ظاهری متفاوت حفظ خواهد کرد.

شاید گفتن اینکه درآمد پایه‌ی همگانی در واقع تداوم‌بخش همان نسبت مزدی است عجیب به نظر برسد. ولی این تصور که درآمد پایه می‌تواند رهایی از مزد را به ارمغان بیاورد ناشی از این تصور خطاست که مزد نه مبلغ پرداختی بابت بازتولید قا‌بلیت کار کردن [نیروی کار] بلکه بابت کار انجام‌شده است. مزد خواه در غالب درآمد و خواه در قالب پاداش- خواه عایده‌ی فردی و خواه خانواری- ضامن این است که نیروی کار ما بازتولید شود و در دنیایی که انسان‌ها به منزله‌ی نیروی کار قلمداد می‌شوند مزد ضامن بازتولید خود زندگی است. بدون امحای پول (money) که همانطور که ذکر شد «انتزاعی‌ترین شکل مالکیت سرمایه‌دارانه» و نیز «قدرت اعلای اجتماعی است که به واسطه‌ی آن بازتولید اجتماعی تابع قدرت سرمایه می‌شود» درآمد پایه‌ی همگانی صرفا باعث می‌شود بازتولید انسان‌ها تحت همین منطق باقی بماند (Clarke, 1988, pp. 13-14). مسئله این نیست که ما کار کنیم یا نه چون تا زمانی که در جهانی زندگی می‌کنیم که ابزارهای تولید از دسترس و کنترل ما خارج‌اند همچنان قابلیت انجام کار ماست که اهمیت دارد- قابلیتی که برای آینده ذخیره می‌شود، برای زمان جنگ یا بحران که حتما پیش خواهد آمد، چون در چشم‌انداز پساکار هیچ نشانه‌ای از تغییر ساختار مالکیتی زیربنای جامعه‌ی سرمایه‌داری وجود ندارد و به این ترتیب دولت و اقتصاد به قوت خود باقی‌ می‌مانند. در هیچ‌جای این چشم‌انداز مالکیت مادی به پرسش کشیده نمی‌شود و صرف تغییر قوانین مربوط به مالکیت فکری نمی‌تواند از پس شرایط سرمایه‌دارانه‌ی موجود در جامعه‌ی داده‌محور و شبکه‌محور برآید (Mason, 2015a)

در طرح درآمد پایه‌ی همگانی دولت مستقیما بر حاکمیت پول نظارت دارد. بنابراین اگرچه به نظر می‌رسد این طرح ما را از (بی)کار(ی) و نسبت مزدی رها خواهد کرد در واقع ما را بیشتر تحت فرمان پول و دولت درمی‌آورد. پول و دولت موجودیت‌هایی خنثی نیستند که اراده کنیم آنها را از آن خود سازیم، بلکه صورت‌های اقتصادی و سیاسی مناسبات جامعه سرمایه‌داری‌اند. به عبارت دیگر، آنها «صورت نسبت بنیادی تضاد طبقاتی یعنی نسبت سرمایه‌دارانه هستند، صورت‌هایی که هستی مجزای آنها- منطقاً و تاریخاً- از دل ماهیت این نسبت سر برمی‌آورد» (Holloway & Picciotto, 1977, pp. 121-122). اگر به جای کار آن کلیتی را به کانون توجه خود درآوریم که تولید و بازتولید اجتماعی را در برمی‌گیرد، آنگاه خواهیم دید که پافشاری بر ادامه‌ی حضور دولت و توزیع پول به این معنی است که در برداشت ساده‌انگارانه‌ی پساکار هیچ تضمینی برای رسیدن به جامعه پساسرمایه‌داری وجود ندارد. در واقع این راه گذار که قرار است از دل جامعه‌ی پساکار به جامعه‌ی پساسرمایه‌داری برسد، با تشدید قدرت دولت و پول، ممکن است دقیقا مانعی بر سر راه مقصود خود باشد.

۴- به چالش کشیدن درآمد پایه‌ی همگانی: دولت و مبارزات طبقاتی

با این توضیحات به سراغ نحوه‌ی برخورد طرفداران چشم‌انداز پساکار با مسئله‌ی دولت می‌رویم. یک اقتصاد خودکارشده نیازمند یک دولت سرمایه‌دارانه است که حامی و محافظ قابلیت مصرف ما باشد. به سادگی می‌توان دید که درآمد پایه‌ی همگانی وابستگی مردم به دولت را برای تامین معاش‌شان بیشتر می‌کند. از آنجا که این چشم‌انداز بر خصیصه‌های سرشت‌نمای دولت سرمایه‌دارانه تاملی نمی‌کند، به خطا دولت را میدان جدال قدرت بر سر منابع می‌بیند. این نگاهی مدیریتی به دولت است که فقط بر توزیع پول از سوی دولت متمرکز است. از دید ما، چنین توزیعی صرفا صورت دیگری است که بناست از خلال آن ثروت به منظور بازتولید اجتماعی ما تقسیم شود. همانطور که پیشتر ذکر شد، آنچه این چشم‌انداز از قلم می‌اندازد این است که دولت سرمایه‌دارانه همان صورت سیاسی است که مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری در مرحله‌ی خاصی از تحول به خود می‌گیرند. سیاست‌گذاری‌های مطرح شده از طرف چشم‌انداز پساکار قصد دارند آدم‌ها را از زیر بار کار رها کنند آنهم از طریق توزیع بهتر منابع مالی به عنوان ابزارهایی که می‌توانند ما را به جامعه‌ی پساسرمایه‌دارانه برسانند. ولی این چشم‌انداز همچنان تبعیت انسان را تحت صورت‌های اجتماعی غالب سرمایه‌داری یعنی پول و دولت حفظ می‌کنند.

میسون (۲۰۱۵a) معتقد است افق سیاسی پساکار متضمن بسط نوعی «دولت-ویکی» (wiki-state) است که موجب «پرورش صورت‌های جدید اقتصادی» از قبیل شرکت‌های تعاونی دیجیتالی و تراکنش‌های همتا-به-همتا (peer-to-peer) و غیره می‌شود. از دید میسون-و نیز سرنیک و ویلیامز و سایرین- دولت ابزاری خنثی قلمداد می‌شود که می‌توان به اسم هژمونی‌های جدید و موضوعات عامه‌پسند آن را تسخیر کرد. ولی به اعتقاد ما دولت یک دولت سرمایه‌داری است و نه دولتی درون جامعه‌ی سرمایه‌داری. همانطور که کلارک شرح می‌دهد معنای این حرف این است که:

خنثی‌بودن و بی‌طرف بودن ظاهری [دولت] ویژگی اصلی آن نیست، بلکه ویژگی صورت بت‌واره‌شده‌ای است که در آن حاکمیت سرمایه از طریق دولت به اجرا درمی‌آید. به این ترتیب، این ویژگی ظاهری در پایان تحلیل خود را آشکار می‌کند و نباید آن را از همان ابتدا در تحلیل خود گنجاند (Clarke, 1991, p. 185)

کلارک با این توصیف از دولت و رد بی‌طرفی آن در واقع دست به نقدی می‌زند که در راستای رویکرد مارکسیسم گشوده است و در آن دولت علی‌رغم آنکه استقلالی نسبی دارد در نهایت دولتی سرمایه‌دارانه است. به عبارت دیگر، دولت صورت سیاسی مناسبات اجتماعی سرمایه است (Hirsch in Bonefeld & Holloway, 1991).  هالووی و پیچیاتو (۱۹۷۷) معتقدند صورت‌های بت‌واره‌شده‌ای که واقعیت «مناسبات [تخاصم‌آمیز] طبقاتی حاکم» را پنهان می‌کنند در واقع «نقش بسیار مهمی در بازتولید این مناسبات دارند». به این ترتیب، خود دولت- و استقلالی که به آن نسبت داده می‌شود- به نوبه‌ی خود یک فرایند بت‌واره‌سازی است که نابرابری طبقاتی جامعه‌ی سرمایه‌داری را تبدیل می‌کند به شکل سیاسیِ «برابری در پیشگاه دولت» (p. 80). به همین اعتبار، هدف دولت سرمایه‌داری- که از دید بانفلد (۲۰۱۰, p.22) همواره «اساساً دولتی لیبرال است»- نه از بین بردن تناقض‌های جامعه‌ی سرمایه‌داری، بلکه مدیریت آنهاست. به قول کلارک دولت سرمایه‌داری لیبرال:

می‌تواند اثرات سیاسی این تناقض‌ها را تا بدانجا دربربگیرد که قادر باشد انباشت سرمایه‌ی مولد محلی را با انباشت سرمایه‌ی جهانی ادغام کند و بدین سیاق پایه‌ی سیاسی ادغام طبقه کارگر را فراهم و حفظ کند (Clarke, 1992, p.136)

همین ادغام بواسطه‌ی برابری صوری موجب می‌شود مناسبات تخاصم‌آمیز طبقاتی در لباسی مبدل ظاهر شود که گویی به نفع خود کارگران است، حتی اگر دولت هم‌زمان «واقعیت [این مناسبات را] پنهان کند» (Holloway & Picciotto, 1977). این جنبه‌ی متناقض و در عین‌حال سرشت‌نمای وضع امور، بیانگر این است که در نهایت راه برون‌رفتی از سرمایه‌داری وجود ندارد مگر آنکه همز‌مان درون دولت، علیه آن و فراسوی آن باشد. ولی سیاست‌های پراگماتیکی چشم‌انداز پساکار فقط شرط اول را به‌جا می‌آورد و با این خطر مواجه است که قدرت دولت را طوری گسترش دهد که آن فضای مازادی  را که مبارزاتِ علیه و فراسوی دولت در آن می‌بالند محدود و محدودتر کند.

برای روشن شدن پیامدهای ناخواسته‌ی آن دسته از گذارهای پیشنهادی که ماهیت سرمایه‌داری دولت-ملت را نادیده می‌گیرند، می‌توانیم به سیاست‌های جاری در خصوص پیشنهادهای درآمد پایه‌ی همگانی رجوع کنیم. تقریبا همه‌ی گروه‌های سیاسی مختلف در شرف به اجماع رسیدن در مورد موضوع درآمد پایه‌ی همگانی هستند. به نظر می‌رسد برای مقابله با «بحران بازتولید اجتماعی»- که حاصل بیکاری گسترده و از میان‌رفتن دولت‌های رفاهی است- اجرای این طرح مدام ضرورت بیشتری می‌یابد (Caffentzis, 2002; Leonard & Fraser, 2016). ولی درواقع این طرح ضامن تداوم شرایط موجود به‌رغم مشکلات بنیادی معاش و کار است و جالب است که این طرح همانقدر به مذاق طرفداران وضع موجود خوشایند است که به مذاق مخالفان آن. حتی طرفداران بازار آزاد نیز کم‌کم به این نتیجه رسیده‌اند که برای حفظ جامعه‌ای که در آن روبات‌ها کارها را انجام می‌دهند و کارگران به مازاد نیاز بدل شده‌اند طرح درآمد پایه ضروری است. از روزنامه فایننشیال تایمز گرفته تا داووس همه این طرح را ریسمان نجات سرمایه‌داری می‌دانند (Wolf, 2014). این طرح که به‌موجب استقبال لیبرال‌ها جایگاه محکمی یافته است به مطالبه‌ی اصلی جریان چپ معاصر هم تبدیل شده، جریانی که متاثر از تصور پساسرمایه‌دارانه‌ است و روز به روز گرایش بیشتری به پوپولیسم و دولت‌گرایی پیدا می‌کند. در انگلستان این دورنمای پساسرمایه‌دارانه راه خود را به درون حیات روشنفکرانه‌ی حزب کارگر باز کرده است، آنهم به واسطه‌ی گرایش به چپ هنوز نامتعین تحت رهبری جرمی کوربن (see Pitts & Dinerstein, 2017). جان مک‌دانل، وزیر دارایی دولت در سایه حزب کارگر، اخیراً یک کارگروه درآمد پایه‌ی همگانی به ریاست گای استندینگ تشکیل داده است (Cowburn, 2017). ولی این طرح در عالم سیاست به کجا ممکن است بینجامد؟ و حالا که چنین طرحی در عالم سیاست به جریان افتاده متضمن چه نوع دولت (یا دولت ملی) خواهد بود؟

برخلاف نیت جریان‌های چپ، طرح درآمد پایه‌ی همگانی می‌تواند به‌راحتی در دستور کار سیاسی پوپولیست‌های ناسیونالیست اقتدارطلب قرار بگیرد. همین حالا هم جنبش پنج ستاره ایتالیا این طرح را به اجرا در آورده آنهم به عنوان «جایگزینی برای همه‌ی طرح‌های تامین اجتماعی مرتبط با کار یا بی‌کاری» که در آن «همه‌ی ذینفعان باید از همان ابتدا آمادگی خود را برای کار اعلام کنند، در دوره‌های آموزشی شرکت کنند، در مصاحبه‌های شغلی شرکت کنند و از طریق شهرداری منطقه‌ی خود به انجام فعالیت‌های مفید برای محله‌شان بپردازند» (Caruso, 2017). از این هم جالب‌تر اینکه اخیرا دولت نارندا مودی هند از اجرای این طرح استقبال کرده است (Economist, 2017a).

طرح درآمد پایه‌ی همگانی در هند بلافاصله بعد از طرح «منع اسکناس» یا «پول‌زدایی» انجام گرفت.  دولت هند در هشتم نوامبر یعنی در روز انتخاب دونالد ترامپ طرح ناگهانی و اجباری بی‌ارزش کردن همه‌ی پول‌های کاغذی را اجرا کرد (Maiorano, 2016). هدف از این کار خشکاندن ریشه‌ی فساد در کسب‌و‌کارهای غیررسمی نقدی بود (Kumar, 2016). برخی معتقدند اجرای طرح درآمد پایه‌ی همگانی در هند درواقع راهی بوده برای دوباره به‌گردش انداختن حجم عظیم پول‌های نقدی جمع‌آوری‌شده بدنبال سیاست پول‌زدایی. نحوه‌ی اجرای طرح درآمد پایه در هند- به عنوان راهی احتمالی برای مبارزه با فقر- با فرانسه و انگلستان متفاوت است ولی همچنان می‌توان دید در دوره‌ای که اقتدارطلبی شدت گرفته این طرح چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد.

بعد از طرح آزمایشی که با نظارت گای استندینگ در هند اجرا شد، ایده‌ی درآمد همگانی همراه با بودجه دولتی مختص آن در گزارش سالانه‌ی اقتصادی مطرح شد (Davala, Jhabyala, Mehta, & Standing, 2015) اگرچه میزان درآمد پایه مدنظر کم بود- متوسط مزد ماهانه که طی دوره‌ای یک ساله پرداخت می‌شد- فرض بر این بود که تاثیر مهمی می‌گذارد و به کاهش بیست‌درصدی فقر مطلق منجر می‌شود. بخشی از بودجه این کار از طریق حذف برخی مزایای رفاهی بدست آمد. کاهش خدمات رفاهی بیش از همه بر اقشار ضعیفی اثر می‌گذارد که یارانه‌ی آب و غذا و منابع کشاورزی به آنها تعلق می‌گیرد. به قول روزنامه‌ی اکونومیست (۲۰۱۷b) این کار با این خطر روبه‌روست که «به کشاورز بی‌سوادی که سا‌ل‌ها از دولت بسته‌های غذایی دریافت می‌کرده بگوییم این بسته‌ها برای تامین بودجه‌ی برنامه‌ای دیگر حذف شده و به این ترتیب او را با آن سرمایه‌دار ثروتمندی هم‌تراز کنیم که در خانه‌ای ۲۷ اتاقه زندگی می‌کند» در اینجا مناسبات تخاصم‌آمیز طبقاتی به نفع مفهوم انتزاعی «مردم» نادیده گرفته می‌شود.

احتمالا اجرای طرح درآمد پایه هم‌پوشانی معناداری نیز با تصمیم ناگفته‌ی مودی برای اعلام وضعیت اضطراری، اجرای سیاست‌های مهاجرتی مدافع هندوها و وعده‌ی سلب حق رای از مسلمانان دارد (Das, 2016; Sharma, 2016). با توجه به بودجه کشور هند فقط ۷۵٪ مردم می‌توانند از این درآمد بهره‌مند شوند. پرداخت از طریق کارت‌ هویت‌ اجباری بیومتریک دست دولت را بازتر می‌گذارد که تصمیم بگیرد چه کسانی از این پرداخت بهره‌مند شوند و چه کسانی نه. مسلما این نکته خلاف ادعای «همگانی» بودن این طرح است، ولی هدف ما اشاره به این مسئله است که عنوان ظاهری «همگانی بودن» در واقع به شکل بالقوه در خودش امکان نفی را نهفته دارد به‌خصوص وقتی در بستری پوپولیستی، ناسیونالیستی و طردکننده اجرا شود. ترکیبی از این ویژگی طردکنندگی بالقوه با قدرت دولت تعیین خواهند کرد به هرکس چه چیزی برسد. و احتمالا در هند نیز هم‌زمانی استقبال از طرح درآمد پایه و نتایج حاصل از اجرای سیاست «منع اسکناس» اتفاقی نبوده است (Chakraborty, 2017). منع اسکناس سیاستی طردگرایانه ولو غیرهدفمند بود که مشخصا بر زندگی دالیت‌ها (پایین‌ترین رده کاست هند موسوم به نجس‌ها)، مسلمانان و دیگر گروه‌های قومی تاثیر گذاشت، یعنی کسانی که بیشترین میزان فقر و بی‌کاری را تجربه می‌کنند و معاش‌شان با پول نقد سروکار دارد. همچنین سیاست ضدپولی شدیدا بر زندگی کشاورزان فقیری اثر گذاشت که برای بقای خود پول‌شان را پس‌انداز می‌کردند و بعد از این طرح همه‌ی پس‌انداز آنها بی‌ارزش شد. به این ترتیب، پولی که اختیارش در دست افراد بود با پول دیجیتالی که مستقیما از طرف دولت رسیده جایگزین شد تا آنها مجبور به شرکت در طرح درآمد پایه‌ی همگانی شوند و تازه طی این فرایند، برای بالا بردن تقاضای موثر، آنها را تشویق می‌کردند پس‌انداز نقدی‌شان را خرج کنند.

درآمد پایه‌ی همگانی-با وعده‌ی پولدار شدن قریب‌الوقوع- توده‌ها را در مقام شهروندان ملی بسیج می‌کند در حالی که در نهایت به طرد افرادی می‌انجامد که از بد حادثه در مرز دیگری متولد شده‌اند یا عقاید متفاوتی دارند. درآمد پایه که قدرت‌اش ناشی از نسبت تمامیت‌خواهانه‌ای است که میان دولت و توانایی امرار معاش برقرار می‌کند، و دریافت آن منوط به عضویت در مجموعه‌ای از مردم  است که بر اساس ملیت تعریف می‌شود، سیاستی است که هدفش وحدت‌بخشیدن و یکپارچه‌کردن چنین مردمی در جامعه‌ای طبقاتی است، یعنی در جایی که چنین یکپارچگی و وحدتی نمی‌تواند وجود داشته باشد، و ناگزیر کسانی را که نمی‌توانند یا نمی‌‌خواهند با تعریف این مجموعه همسان شوند طرد می‌کند. به این اعتبار، طرح درآمد پایه‌ی همگانی ممکن است برخلاف تصور چپ‌ها اصلا انقلابی نباشد و کاملا ارتجاعی عمل کند. تلقی چپ از طرح درآمد پایه‌ی همگانی می‌تواند مصداق همان نیت‌های خیری باشد که در عمل پیامد بدی به‌دنبال دارد و در واقع به تقویت زرادخانه‌ی اقتدارطلبی بینجامد و در چرخش به سوی پوپولیسم، ناسیونالیسم و «حاکمیت‌مندی» با جریان راست همسو شود (Henri-Levy, 2016).

از دید لاکلائو (۲۰۰۲) پوپولیسم عبارت است از مفصل‌بندی تفاوت‌ها بر روی خطوط هم‌ارزی، بر پایه‌ی‌ نوعی نارضایتی مشترک بین عموم. درآمد پایه که مبنایی شدیدا ملی دارد، آن‌هم در زمانی که نهادهای بین‌المللی لیبرال در حال فروپاشی هستند، فقط در محدوده‌ی مرزهای ملی می‌تواند به این برابری و نارضایتی‌ها بپردازد. این امر دلبخواهی و انتخابی نیست و اجتناب‌ناپذیر است. مگر آنکه سازماندهی جهانی یا مثلا اروپایی برای پرداخت درآمد پایه وجود داشته باشد که البته با وجود از هم گسیختگی نظم جهانی امری نامحتمل به نظر می‌رسد. با این حال نمی‌توان این ایده را از بستر شرایط انضمامی‌اش که محدود به مرزهای ملی است جدا کرد. طرح درآمد پایه‌ی همگانی در دوره کنونی متضمن رویکردی طردگراست و «همگانی» بودن آن صرفا شامل اتباع کشور می‌شود. به قول بانفلد استدلال‌هایی از این دست که مدافع نوعی همگانی‌بودن ناقص هستند باعث:

[پنهان کردن] وجه جهانی مناسبات استثمار می‌شوند… سرشت خاص ادغام دولت [در نظم جهانی] نیازمند تحلیل خصوصیات منحصر‌به فرد هر دولت و اقتصاد ملی آن است تا بتوان به رابطه‌ی دو سویه‌ی جریان‌های بین‌المللی سرمایه و صورت‌بندی ملی سیاست‌ها پی‌ برد. (Bonefeld, 1993, p.61)

به طور خلاصه می‌توان گفت: درآمد پایه‌ی همگانی برخلاف ادعای همگانی بودنش ابزاری طردکننده است که به شهروندان درآمدی تضمین‌شده می‌بخشد ولی نه لزوما به آنهایی که تبعه‌ی یک‌ کشور نیستند. به این ترتیب، این طرح مدام خود را به عنوان سیاستی گشوده و بسته، چپ یا راست-چرا که این دومی دستخوش چرخشی پوپولیستی شده- بازسازی می‌کند. اگر سیاست‌های حمایت از تولید داخلی در سراسر جهان دنبال شود مسلما به بسط و فراگیری طرح درآمد پایه‌ی همگانی کمک خواهد کرد. و اگر بحث کنترل سرمایه دوباره در جهان با اقبال روبه‌رو شود منابع لازم برای اجرا شدن طرح ملی درآمد پایه‌ی همگانی فراهم می‌شود (Warner, 2016). و در بخش‌هایی از جهان مثل اتحادیه اروپا که کنترل سرمایه اجرایی نشود، می‌توان از سیاست‌های موسوم به «پول هلیکوپتری» [پول‌پاشی]^[۷] برای تامین پول نقدی کمک گرفت. (McFarland, 2016). همراه شدن طرح درآمد پایه با اقتصاد سیاسی کنونی ضرورت پرداختن به جنبه‌ی مخرب دیگر این طرح را ایجاب می‌کند: امکان انحلال مبارزات کارگری.

انحلال مبارزات کارگری؟

برخی از مدافعان طرح درآمد پایه معتقدند این طرح زمان و آزادی بیشتری برای کارگران فراهم می‌کند تا بتوانند در مورد نحوه استفاده از زمان‌شان تصمیم بگیرند و فرصت‌های بیشتری برای مبارزه‌های طبقاتی و کارگری ایجاد می‌کند (Stronge, 2017). ولی بر طبق مفهوم‌پردازی انتقادی مشخصی که ما در این مقاله از جامعه‌ی سرمایه‌دارانه بدست داده‌ایم دولت میانجی اصلی بین کار و سرمایه است. به عبارت دیگر دولت نه ابزار خنثی قدرت بلکه جزو ذاتی جامعه‌ی سرمایه‌داری است. بنابراین پرسش اصلی این نیست که درآمد پایه‌ی همگانی صرفا در رابطه با نسبت کار و سرمایه چه می‌کند بلکه شیوه‌ی میانجی‌گری آن در این نسبت مهم است و اینکه چطور می‌تواند از طریق دولت خود را جایگزین یکی از طرفین نسبت کند. پتانسیل‌ها و خصائص چندگانه‌ی این طرح به راحتی آن را به ابزاری در دست هر سیاستی بدل می‌کند و در نهایت این امر به نفع سیاست گسترده‌تری تمام می‌شود که چپ باید همه تلاش خود را برای مقاومت در برابر آن انجام دهد.

جریان چپ مسلما با خوش‌نیتی تمام از این طرح دفاع می‌کند ولی اگر درک درستی از سرمایه‌داری نداشته باشد نمی‌تواند دریابد که چطور با آن مقابله کند. از آن هم دردناک‌تر اینکه، این طرح قابلیت این را دارد که در خدمت برنامه‌های توتالیتاریسم و پوپولیسم راست باشد که به مرور موجب تحلیل رفتن ستیز طبقاتی موجود در حوزه‌ی تولید می‌شود. به همین اعتبار، درآمد پایه‌ی همگانی زمینه‌ی خودتخریب‌گری جریان چپ و جنبش کارگری را فراهم می‌آورد (Cruddas & Kibasi, 2016). مثلا مورد پول‌زدایی و درآمد پایه‌ی همگانی در هند را در نظر بگیرید. اثر ترکیبی این دو از یک طرف پول شخصی‌شده‌ای^[۸] که مردم می‌توانستند از طریق آن نیازهای خود را بواسطه مزد برطرف کنند با پولی که به دلخواه دولت پرداخت می‌شود جایگزین می‌کند. از طرف دیگر، برای آنها که فعلا مزدی دریافت نمی‌‌کنند، وابستگی همیشگی به بند ناف دولت فراهم می‌کند، آنهم فارغ از خصوصیات و ویژگی‌های این دولت. اگرچه مورد هند ویژگی‌های خاصی دارد که برخی محاسبات را تغییر می‌دهد ولی وقتی این طرح به شکل گسترده پیاده شود برخی پیش‌شرط‌های حیاتی مبارزه طبقاتی را از بین می‌برد و امکان بسیج کردن نیروها را محدود می‌کند.

خریدار و فروشنده نیروی کار، تحت تصور موهوم ولی واقعیِ برابری قانونی که قدرت بی‌طرفانه دولت آن را وضع کرده به عنوان طرفین برابر با هم مواجه می‌شوند. در پی آن، مبارزه طبقاتی درون روال‌ها و فرایند‌هایی که این نمودهای قانونی واقعی شکل می‌دهند جریان می‌یابد. مبارزه طبقاتی، مبارزه‌ای بر سر این صورت قانونی و نیز صورت‌های سیاسی و اقتصادی است که ممکن است آنها به نوبه خود مبارزه‌های طبقاتی را تعدیل کنند یا  مثل مورد مودی در هند یا ترامپ در امریکا دست به نابودی آن بزنند. ولی وقتی امکان چانه‌زنی بر سر مزد باشد آنوقت مبارزه‌ راهی است برای بالاتر بردن قیمت نیروی کار، مبارزه‌هایی که بدست انجمن‌های مختلف فروشندگان این کالا[ی خاص] شکل می‌گیرد. نیروی محرک این چانه‌زنی، مبارزه‌های جمعی برای زنده ماندن و لذت بردن از زندگی است. وقتی پول نه از راه مزد بلکه از راه حاتم‌بخشی دولت فراهم شود، شبکه‌ی مناسبات موجود که کارگر می‌تواند [از طریق مبارزه] به توازن بهتری بین معاش و کارش برسد از بین می‌رود. به جای قدرت ساختارهای قانونی لیبرال به قدرت شخصی‌شده‌ی حکم دولتی می‌رسیم که تعیین می‌کند هرکس چه مقدار گیرش بیاید. ظاهر دموکراتیک، اجرایی و اجباری این سازوکار دیگر پشت ظرایف قراردادها پنهان نخواهد شد و صورتی آشکار می‌یابد. ستیز طبقاتی از بین خواهد رفت و صرفا قدرت دولتی باقی خواهد ماند.

این یک نمونه‌ی افراطی است که به‌‌خوبی نشان می‌دهد چطور آرمان‌شهرهایی که بر طرح درآمد پایه‌ی همگانی متکی هستند- طرحی که به انحلال مبارزه‌های طبقاتی به نفع یک نوع شهروندی که بر اساس ملیت شکل گرفته منجر می‌شود- در واقع مبارزه‌های طبقاتی را مسئله‌ای تمام شده می‌انگارند، ولی حاکمیت کنونی مالکیت خصوصی از جمله، و مهمتر از همه، مالکیت خصوصی ابزار تولید را عمدتا حفظ می‌کنند و البته دورنماهای پساسرمایه‌داری و پساکار نیز هیچ پیشنهاد متقاعدکننده‌ای برای رفع آن پیش نمی‌نهند. در واقع درآمد پایه‌ی همگانی حاکمیت کنونی مالکیت و قدرت را حفظ می‌کنند در حالی‌که «اگر کارل مارکس زنده بود فریاد مخالفت با مالکیت خصوصی ابزار تولید سر می‌داد» (Jon Cruddas, quoted in Sodha, 2017).

بنابراین، درآمد پایه‌ی همگانی که به عنوان اصل اساسی جامعه پساکار پیشنهاد شده است از بسیاری جهات شرایط حیاتی سازمان‌دهی کارگران را در هم می‌شکند. جان هالووی در تحلیل خود از دولت کینزی اشاره می‌کند که این دولت «شیوه‌ی [خاصی] از سلطه» ایجاد می‌کند چون قدرت کارگران را از طریق «پولی کردن» ستیز طبقاتی محدود می‌کند. بدین‌ترتیب، «در مواجهه با شورش و استقامت، پول بهترین پادزهر بود. چانه‌زنی بر سر مزد به کانون توجه نارضایتی کارگران و نیز تغییرات مدیریتی منجر شد». در واقع بحران کینزی‌گرایی به نوعی «بحران شکلی از سیاست تحدید کار بود» (Holloway, 1996, pp. 8, 23, 27). به همین سیاق، درآمد پایه‌ی همگانی نیز می‌تواند شکل دیگری از سلطه بر نیروی کار باشد ولی این بار عوض تکیه بر ستیز طبقاتی قصد انحلال کامل آن را دارد.

به این ترتیب، این طرح به خدمت همان شکل‌های اقتدارطلبی و پوپولیسمی در می‌آید که به قصد نابودی جنبش کارگری -که سرمایه‌داری [به تنهایی] از پس آن بر نیامد- سربرافراشته‌اند آنهم با این وعده که قرار است مبارزه طبقاتی در هویتی پیشینی [هویت شهروندی] تحلیل برود، هویتی مقدم بر آن امر سیاسی که از درون تناقض‌های نظام سر برمی‌آورد و آنها را در می‌نوردد. تنها تفاوت اینجاست که این بار نظریه‌پردازان پساسرمایه‌داری مدافع طرح درآمد پایه‌ی همگانی وقتی از آن امر انتزاعی حرف می‌زنند که بناست به فرونشاندن مبارزه طبقاتی منجر شود صراحتا فقط به پول آزاد و زمان فراغتی اشاره می‌کنند که بانی آن دولتی سخاوت‌مند است و بحث مردمان تبعه‌ی یک کشور فقط به شکل ضمنی و تلویحی طرح می‌شود. این جنبه ملی، ولو به شکل ضمنی، در صحبت‌های آنها حاضر است چون در جهانی که مرزها به جای ضعیف‌تر شدن مدام محکم‌تر می‌شوند و مستبدان بر سریر قدرتند، درآمد پایه‌ی همگانی چه مبنای دیگری می‌تواند داشته باشد به جز کشور و «مردم» آن؟ درآمد پایه همچنان هم می‌تواند تناقض‌های جامعه‌ی‌ سرمایه‌داری را در سردابه‌ی تاریک خودکفایی پنهان کند. بدین‌ترتیب، طرح درآمد پایه که از دنیا کناره می‌گیرد و خارجی‌ها را طرد می‌کند به آرمان‌شهر راه نخواهد برد. به اعتقاد ما این گرایش‌ها همواره در دل مفهوم‌پردازی درآمد پایه‌ی همگانی-چه راست و چه چپ- وجود دارد.

درآمد پایه همه‌ی شیوه‌های مبارزه کارگران برای معامله‌ی بهتر را نابود می‌کند و مبارزه‌ی طبقاتی را از صحنه خارج می‌کند و سعی می‌کند تناقض‌های آن را در سطح خیالی دولت ملی که پول بلاعوضی به مردم تابع خود می‌دهد حل کند. به این ترتیب، دورنمای امحاء کار که قرار است از طریق درآمد پایه بدست آید میوه‌های مبارزه را نارس می‌چیند، بی‌آنکه مبارزه‌ای اتفاق بیفتد. یعنی به شکل موقتی، تناقض‌های تخاصم‌آمیز طبقاتی را به تعویق می‌اندازد بدون اینکه خود این تخاصم حل شده باشد. حتی در چارچوب خود استدلال پساسرمایه‌داری هم تناقض خنده‌داری هست، چون مبارزه طبقاتی دقیقاً شرط لازم برای بالا بردن مزدها است تا جایی که کارفرمایان اصلا مجاب شوند ماشین‌آلات را جایگزین کارگران ارزان در شغل‌های سخت کنند. با این حال، هیچ یک از تخیلات عامه‌پسند در مورد آینده‌ای خودکار توجهی به مبارزه طبقاتی ندارد و تحول سرمایه‌داری را به تکنولوژی در مقام نیرویی خنثی حواله می‌دهد و نه به عاملی که برآمده از مناسبات اجتماعی گسترده‌تر است.

فرضیه پساکار خصلتی فرجام‌شناسانه و پرومته‌ای به تکنولوژی و کار نسبت می‌دهد و کار را از بستر تخاصم‌آمیز مناسبات سرمایه‌دارانه جدا می‌کند، مناسباتی که نسبت به کار پیشینی‌اند و به علاوه خودشان در وهله اول از طریق پول ضرورت اجبار به کار را ایجاب کرده‌ و همچنان هم پابرجا هستند. این مسئله آشکارا در این طرح به ‌چشم می‌خورد یعنی در تقاضای مزد در قالب درآمد پایه‌ی همگانی از دولتی سخاوتمند به منزله‌ی پرداخت‌کننده‌ی مزد. هدف از این طرح بهبود آن مناسبات اجتماعی است که ما را مجبور می‌کنند برای دریافت مزد کار کنیم ولی با این خطر رو به روست که اوضاع را بدتر کند چون باعث انحلال مبارزه طبقاتی می‌شود که در قالب مناسبات قانونی صوری بین خریدار و فروشنده کار گنجانده و پنهان شده است. مطالبه کردن از دولتی که حالا مستقیما مسئول بازتولید نیروی کار است –هرقدر هم این دولت «آزادی‌طلب» باشد- بسیار سخت‌تر از جنگیدن بر سر مطالبات در محل کار است. اگرچه محل کار نیز پر است از انواع و اقسام شیوه‌های سلطه، ولی کارفرمایان برخلاف دولت انحصار تام ابزار خشونت را به دست ندارند. در دنیای کنونی اعطای این قدرت به دولت که بتواند تصمیم بگیرد چه کسی و چرا باید پول دریافت کند -هرقدر هم که این دولت سخاوتمند باشد- حرکتی عجولانه و سراسیمه است و مانع بازبینی گسترده‌تر مناسبات اجتماعی و شکل‌های اجتماعی جامعه سرمایه‌دارانه می‌شود.

ساختارهای بازتولید اجتماعی به منزله‌ی مبارزه‌های «کاری»

ما در مقابل مفهوم‌پردازی چشم‌انداز پساکار به عنوان مرحله‌ی گذار به پساسرمایه‌داری، بدیل دیگری پیشنهاد می‌دهیم: سیاست بازتولید اجتماعی و نیز ترسیم «آرمان‌شهرهای انضمامی» (Dinerstien, 2016). همانطور که دیدیم برخی نظریه‌پردازان معتقدند سرمایه‌داری با بحرانی سخت و طولانی در زمینه‌ی بازتولید اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند. اشتغال به کار نمی‌تواند از پس تامین معاش برآید و این مسئله روز به روز بدتر می‌شود. به اعتقاد ما این بحرانی در شکل سرمایه‌دارانه‌ی بازتولید اجتماعی است. در حالی‌که مدافعان چشم‌انداز پساکار به اشتباه این وضعیت را نشانه‌‌ای برای آغاز دوره‌ی پایان کار می‌دانند، ما به کمک  چشم‌انداز بازتولید اجتماعی سعی می‌کنیم منظری متفاوت از وضعیت ارائه دهیم و به جستجوی شکل‌های بدیل بازتولید اجتماعی برآییم که خود مردم فعالانه به کار می‌بندند، ولی شاخه‌ی فکری «شتاب‌گرا»ی تفکر پساسرمایه‌داری به اسم «سیاست توده‌ای» این فعالیت‌ها و مبارزه‌ها را نادیده می‌گیرد (Srnicek & Williams, 2015).

چشم‌انداز پساکار که در بحران بازتولید اجتماعی پایان کار را می‌بیند نمی‌تواند ارتباط میان تولید و آنچه را تاریخاً و منطقاً بر آن تقدم دارد درک کند. به قول نانسی فریزر همانطور که مارکس «به پشت ساحت مبادله و “نهانخانه‌ی” تولید نظر می‌افکند تا پرده از رازهای سرمایه‌داری بردارد» لازم است به «شرایط امکان‌ تولید که در پشت این ساحت نهان است» نیز پرداخته شود (Fraser, 2014, p.57). یعنی اینکه چرا ما باید کار کنیم و چه چیز ما را وادار می‌کند به کار کردن ادامه دهیم؟ چشم‌انداز پساکار می‌خواهد از شر کار راحت شود بدون اینکه بپرسد چرا اصلا کار در شکل کنونی‌اش وجود دارد. چشم‌انداز بازتولید اجتماعی در مورد بحران کار با طرح این پرسش در واقع ملهم از نظریات مارکسیسم-فمنیسم است که به «شرایط امکان نیروی کار» و «شیوه‌های بازتولید نیروی کار به شکل بیولوژیکی، اجتماعی و نسل‌به نسل» می‌پردازد (Ferguson & McNally, 2015). به قول مارکس «کارگر پیش از آنکه خود را به سرمایه‌دار بفروشد متعلق به سرمایه‌ است» (P.723). این رابطه «نه با پیشنهاد کار، بلکه با الزام به امرار معاش» شروع می‌شود (Denning, 2010, p. 80). این مسئله در پیوندی تنگاتنگ است با فرایند مداوم انباشت اولیه که طی آن ابزارهای اشتراکی برای برطرف کردن نیازهای کارگران مدام از آنها سلب می‌شود و نیز حصار‌کشی‌های جدیدی که هر روز مثل قارچ سبز می‌شوند (Dalla Costa, 1995). این شرایط به شکل مستمر بازتولید می‌شود تا کارگران را در وضعیتی نگه دارد که برای زنده ماندن مجبور به فروش نیروی کارشان باشند. مهمتر از آن، همان‌طور که دلا کوستا اشاره می‌کند «بازتولید انسانی بر ایثار ناپایدار زنان متکی است، به عنوان بخشی از برداشت و ساختاری از زندگی‌ که چیزی نیست مگر زمان کار در دل یک سلسله‌مراتب تحمل‌ناپذیر جنسی» (p. 13). چشم‌انداز بازتولید اجتماعی این شرایط را پایه‌ی اصلی جامعه سرمایه‌داری می‌داند. به این ترتیب، استثمار در محل کار تنها دقیقه‌ی سلطه نیست (Bhattacharya, 2015). بنابراین انکار خشونت‌آمیز نیاز انسان به بقا مقدم بر اجبار به کار است. هیچ راهی برای رها شدن از کار نیست مگر آنکه ابتدا تکلیف مسئله اول روشن شود. چشم‌انداز پساکار هیچ زیرساخت بدیلی برای این امر ارائه نمی‌کند که مستقل از کالایی‌سازی باشد. راه حل درآمد پایه‌ی همگانی صرفا حاکمیت پول را که مزد شدیدا به آن مرتبط است محکم‌تر می‌کند و فقط دولت را جایگزین خریدار نیروی کار می‌کند.

رویکرد مبتنی بر بازتولید اجتماعی- که تاکیدش بر مناسبات اجتماعی برسازنده‌ای است که در وهله اول کار را اجباری کرده‌اند – مبارزه‌های مختلف برای بازتولید اجتماعی را دقیقه‌هایی از مبارزه طبقاتی در نظر می‌گیرد. مبارزه‌هایی که راه‌حل‌های دولتی و به‌رسمیت‌شناخته‌شدن از سمت دولت را دنبال می‌کنند نیز خود مبارزه‌هایی برای دست‌یابی به وسایل امرار معاش و بقا هستند. همانطور که آنا کورچو در مصاحبه‌ای با کتی ویکز اشاره می‌کند مبارزه‌هایی که «به قصد دستیابی به امکان بقا صورت می‌گیرند» همزمان مبارزه‌هایی هستند برای «حفظ و بازتولید خودکار انسان و برای حفظ و بازتولید سرمایه» (Weeks & Curcio, 2015) مثلا در جنگیدن برای حفظ نظام رفاهی این هویت دوگانه خود را بهتر آشکار می‌کند. بقای ما، دست‌کم در حال حاضر، وابسته است به بقا –و رونق- سرمایه. همین امر باعث ایجاد تنش، مبارزه و ستیز می‌شود. این مبارزه‌ها بر مصرف، امور مشترک و کالایی‌سازی متمرکزند: یعنی تمرکزشان بر بیرون ساحت تولید و بر ساحت تحقق ارزش است. بقای جامعه متکی است بر توانایی مردم در امرار معاش و بازتولید ابزار معاش و کار.

این مبارزه‌ها با پوشش دادن همه‌ی چیزهایی که هم زندگی و هم جامعه‌ی سرمایه‌داری را بازتولید می‌کنند این نکته را برجسته می‌کنند که بازتولید اجتماعی الزاما از دل تناقضات متعددی می‌گذرد که در آن امکان مقاومت و گسست و نیز خلق اشکال بدیل بازتولید اجتماعی با آرمان‌شهرهای انضمامی نیز هست (Dinerstein, 2016). به شکلی متناقض، بازتولید هرکدام-زندگی و سرمایه-بازتولید دیگری نیز هست. جامعه‌ی سرمایه‌داری وابسته است به کالایی‌سازی نیروی کاری که ما برای زنده‌ماندن ناگزیریم آن را به‌فروش بگذاریم. بازتولید اجتماعی تا زمانی که نیروی کار متضمن این دوگانگی است، ساحت ستیز است. سرمایه‌دار خواهان بازتولید آن است تا بتواند استثمار کند و کارگر خواهان بازتولید آن است تا معاشش تامین شود. مطالبات مزدمحور، اعتصاب برای مزد بهتر یا ساعات کار بهتر، ورزش و رژیم غذایی، همه و همه، که به قصد استاندارد بهتر زندگی صورت می‌گیرد بیان همین آرایش تخاصم‌آمیز عوامل ضد و نقیضند.

هر تحلیلی از کار و زندگی اقتصادی باید به این تناقض‌ها و امکانات نهفته در آنها بپردازد. وقتی ما نیروی کار را بازتولید می‌کنیم همزمان خود زندگی را نیز بازتولید می‌کنیم. مزد بابت نیروی کار پرداخت می‌شود و از طریق مزد است که زندگی می‌کنیم. هیچ راه دیگری وجود ندارد. به این اعتبار، «تناقض بین نیازهای کارگران و نیازهای سرمایه که در دل مشکل بازتولید اجتماعی است به خوبی آشکار می‌شود. این مسئله‌ای سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی نیست بلکه پای مسئله‌ی بازتولید زندگی انسان در میان است» (Dinerstein, 2002, p. 14). وقتی برای نظام رفاهی می‌جنگیم در واقع هم بازتولید خود- در مقام انسان و نیز در مقام کارگر- را تضمین می‌کنیم و هم بازتولید جامعه‌ی سرمایه‌داری را. این هر دو، علی‌رغم تناقض‌هایشان دو روی یک سکه‌اند. بقای ما در شرایط کنونی وابسته به بقای سرمایه است که ما سعی می‌کنیم به وسیله‌ی آن نیروی کافی بدست آوریم برای جنگیدن و دست‌یابی به بدیلی برای سرمایه. طبق این منظر دولت و سرمایه حافظ ما هستند، ولی در عین‌حال این وضعیت خصلتی تماما متناقض دارد. در اینجا هیچ‌ خبری از کارکردگرایی دورکیمی نیست. ولی نظریه‌ی پساکار دقیقا چنین نگاه کارکرد‌گرایانه‌ای برای جامعه قائل است. یعنی همه‌ی ستیزها و تناقض‌ها را از بین می‌برد و میخواهد «مسئله کار را به کلی پاک کند» درآمد پایه‌ی همگانی در نسخه‌ی ارتجاعی خود به دنبال امحای تناقض‌ها در پروژه‌های دولتی احیای پوپولیسم و ناسیونالیسم است.

برای مداخله در سیاست کار بدون امحاء این تناقض‌ها باید در سیاست‌های مرتبط با آن دسته از نسبت‌های اجتماعی مداخله کرد که این تناقض‌ها را پدید می‌آورند. مبارزه بر سر بازتولید اجتماعی همز‌مان مبارزه‌های «کاری» هستند و مبارزه‌های «کاری» نیز عموما مبارزه‌های بر سر بازتولید اجتماعی. ما برای زنده ماندن مبارزه می‌کنیم نه برای کار کردن. کار واسطه‌ی زندگی است. یا بهتر بگوییم مزد واسطه‌ی زندگی است. مبارزه برای پول درون سرمایه، علیه آن و بیرون آن اتفاق می‌افتد. رویکرد مبتنی بر بازتولید اجتماعی بر رکن مهمی از مبارزه‌های طبقاتی دست می‌گذارد: این مبارزه تنها مبارزه‌ای برای «امور خشن و مادی نیست که بدون آن‌ها هیچ امر معنوی و روحی نمی‌تواند وجود داشته باشد» (Benjamin, 1999) ما در مبارزه برای تامین نیازمان به خوردن، نوشیدن و به اشتراک گذاشتن، در واقع به سوی جهان‌های دیگری خیز برمی‌داریم. یعنی امکان‌هایی مازاد خلق می‌کنیم که همانطور که نشان دادیم مدافعان پساکار نادیده می‌گیرند و نظریه‌پردازان بازتولید اجتماعی صرفا به شکلی اجمالی به آنها اشاره می‌کنند. با توجه به تناقض‌هایی که در این بخش ذکر کردیم انتخابی سیاسی در برابرمان گشوده می‌شود تا دریابیم که می‌خواهیم چه جامعه‌ای از دل بحران‌های شکل سرمایه‌داری بازتولید اجتماعی سر بر بیاورد. و در حال حاضر همه‌ی چشم‌اندازهایی که با درآمد پایه‌ی همگانی موجب امحای این تناقض‌ها شوند پویایی تحول‌آفرین این تناقض‌ها را نیز از بین می‌برند. در بخش بعدی به بدیلی می‌پردازیم که نه بازتولید اجتماعی به منزله‌ی مبارزه طبقاتی را امحا می‌کند و نه مبارزه‌ی طبقاتی به منزله‌ی بازتولید اجتماعی را. این بدیل بر «آرمان‌شهری انضمامی» متمرکز است که قابلیت سوژه‌ها برای درگیر شدن در مبارزه را حفظ می‌کند و صورت‌های نهادی‌ که آن مناسبات اجتماعی به خود گرفته‌اند به چالش می‌کشد.

عبور از آرمان‌شهری انتزاعی به آرمان‌شهری انضمامی: ترسیم یک بدیل

امروزه با استقبال عموم از آرمان‌شهرهای انتزاعی مختلفی رو به رو هستیم، آرمان‌شهرهایی از قبیل درآمد پایه‌ی همگانی و روبات‌های پیشرفته‌ای که جامعه‌ای بدون کار و تماما خودکار شده را پدید می‌آورند. ولی به فضایی نیاز داریم که بتواند آرمان‌شهری انضمامی خلق کند (Dinerstein, 2016). اریک اولین رایت (۲۰۱۰) در توصیف اینکه چطور جنبش‌های اجتماعی تصوری از جهانی جدید بدست می‌دهند و می‌توانند به تغییر سرمایه‌داری منجر شوند از تعبیر مشابه آرمان‌شهری واقعی استفاده می‌کند. او تصریح می‌کند که عامدانه از تعبیر «تحریک‌آمیز» «آرمان‌شهری واقعی» استفاده کرده چون غالبا این دو عبارت با هم همنشین نمی‌شوند. آرمان‌شهرهای «واقعی» رایت نه تنها مطلوبند بلکه از دید او بسیار عملی و قابل حصول‌ نیز هستند. رایت (۲۰۱۳, pp. 3,8) معتقد است «اگر دغدغه‌تان فقط مطلوب‌بودن آرمان‌شهرها باشد و عملی بودن یا قابل حصول بودن آنها را نادیده بگیرید آن‌وقت شما فقط یک آرمان‌گرای ساده‌لوح هستید. جستجوی آرمان‌شهرهای واقعی نیازمند درک این دو جنبه دیگر نیز هست»

تعبیر «آرمان‌شهری انضمامی» بسیار متفاوت است و به اعتقاد ما برای درک مبارزه‌ی امروزی حول بازتولید اجتماعی بسیار مناسب‌تر است. دغدغه‌ی آرمان‌شهری انضمامی «عملی بودن و محتمل بودن» نیست بلکه گشودن امکانی برای اجرای یک رویای جمعی است. آرمان‌شهری واقعی نیازمند شرایط «عینی» برای تحقق آن است. انگاره‌ی «آرمان‌شهری انضمامی» به انتظار و پیش‌بینی ملموسی اشاره دارد که ارنست بلوخ آن را نه-هنوز-آگاهانه یا به تعبیری کلی‌تر، نه-هنوز می‌خواند. (Bloch, 1959/1986; see also Bloch & Lowy, 1976; Lowy, 2015) امر نه-هنوز امری محتمل مطابق شاخص‌های عینی نیست بلکه امر ممکن است و به قول استنجرز «امکان را نمی‌توان به شکل پیشین سنجید چون امکان متضمن این واقعیت است که خود تعریف یک نظام می‌تواند تغییر کند و این چیزی نیست که بتوان آن را محاسبه کرد» (Stengers & Zournazi, 2002, p.246).

اولین قدم اساسی برای ترسیم چنین آرمان‌شهری انضمامی در حال حاضر این است که به مسئله‌ی طبقه، مالکیت و بازتولید اجتماعی پرداخت و همزمان به مبارزه مجال شکوفایی داد تا با استفاده از سلاح‌های سیاسی و قانونی موجود فضا را از خلال وضع موجود، و نه علی‌رغم آن، برای بدیل‌ها باز کرد. تشخیص اینکه پتانسیل‌های بدیل را کجا می‌توان یافت بسیار مهم است. به عنوان نمونه، ما به یکی از تشکل‌های کارگران بی‌کار در آرژانتین می‌پردازیم تا راه غلبه بر موانعی که در بالا ذکر شد روشن شود و تصویری از آرمان‌شهرهای انضمامی بدست آید (Dinerstein, 2010, 2017; see also Atzeni & Ghigliani, 2007).

نمونه‌ای که در اینجا به آن می‌پردازیم از دو جهت حائز اهمیت است: اول اینکه دغدغه‌ی آنها نسبت به ساحت تولید با ارجاع به شکل‌های جدید بازتولید اجتماعی رفع شده است (Mason-Deese, 2016). نهادهای جمعی جدید در وابستگی مستقیم به لطف و احسان دولت مداخله کرده و نقش واسطه را ایفا کرده است و نیز مبارزه طبقاتی و تناقض‌های اجتماعی حفظ شده‌اند و به قوت خود پا برجا مانده‌اند. دوم اینکه فعالیت‌های جمعی تشکل‌های کارگران بی‌کار را نمی‌توان به هیچ‌وجه به سیاق سرنیک و ویلیامز (P.13) «سیاست‌ توده‌ای» خواند، تعبیری که آنها برای اشاره به گرایش و کنش سیاسی به کار می‌برند که قصد آن تفسیر جهان پیچیده امروز و واکنش علیه «تجربه‌های تاریخی [چپ] کمونیست» است. این شکل طبقه‌بندی اروپامحور و استعماری مبارزه‌های مردمی که حول بازتولید اجتماعی صورت می‌گیرد قادر به درک این مسئله نیست که مبارزه برای زندگی کانون اصلی جنبش‌های اجتماعی را شکل می‌دهد. به علاوه امکان خلق مازادی فراتر از امر موجود که در این فرایند‌های تشکل‌یابی نهفته را نادیده می‌گیرد. چنان‌که خواهیم دید این امکان‌های مازاد برخلاف مورد آرمان‌شهری انتزاعی مبتنی بر نظارت دولتی تحلیل نمی‌روند و به اصل ساختاربخش آرمان‌شهرهای انضمامی بدل شده‌اند که بسیاری از نواقص چشم‌انداز پساکار را ندارند. اگرچه این مبارزه‌ها نیز همواره با این خطر مواجه‌اند که در عملکرد مرسوم قدرت‌هایی که با آن مقابله می‌کنند ادغام شوند و جنبه‌های رادیکال خود را از دست بدهند، ولی «ترجمه»‌ی این آرمان‌شهرهای انضمامی به سیاست دولتی بخشی از فرایند مبارزه‌ای است که مجالی برای تغییرات رادیکال می‌گشاید به جای آنکه مانع آنها شود (Dinerstein, 2015, 2017).

تشکل‌های کارگران بی‌کار آرژانتین -که اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ ظهور کردند- در امریکای لاتین و سایر نقاط جهان به خوبی شناخته شده هستند، آن‌هم به‌خاطر مبارزه‌شان برای رسیدن به استقلال و شأن انسانی و علیه طرد و بی‌کاری که دهه‌ی ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ اتفاق افتاد. بی‌کاری در آرژانتین از ۶٪ در سال ۱۹۹۱ به ۱۸٪ در سال ۱۹۹۵ رسید. مطالبات تظاهر‌کنندگانی که به شکل خودجوش متشکل شده و راه‌بندان ایجاد می‌کردند از این قرار بود: «افزایش اشتغال، کار دولتی، خدمات اساسی دولتی و مشارکت در مدیریت برنامه‌های استخدامی» (Dinerstein, 2010, p. 358). استراتژی «پیکوتروها» [راه‌بند‌آورندگان] این بود «که تظاهرات و پروژه‌های اجتماعی را ترکیب کنند و از آن به عنوان اهرم فشاری بر منابع دولتی استفاده کنند. به این ترتیب آنها نه تنها نگاه غالبی را که بیکاران را مطرود و سربار می‌داند به چالش می‌کشیدند بلکه بر چارچوب‌های نهادی که می‌توانند مطالبات اجتماعی را برآورده کنند اثر می‌گذاشتند». برای این منظور آنها تشکل‌های کارگران بی‌کار جدیدی را ایجاد کردند و توانستند با مبارزه و مقاومت دولت را مجاب کنند بخشی از کمک‌هزینه‌هایی که قرار بود به شکل فردی پرداخت شود بابت پروژه‌های جمعی‌ای به آنها پرداخت شود، پروژه‌هایی که همه با هم در مورد آن تصمیم می‌گرفتند و نیازهای مرتبط با بازتولید اجتماعی را مرتفع می‌کرد.

در اینجا به یکی از این تشکل‌ها می‌پردازیم: اتحادیه کارگران بی‌کار یا Union Trabajadores Desocupados (UTD) گروهی از پیکوتروهای مستقل بودند. این گروه در پی خصوصی‌سازی شدن یک شرکت نفتی دولتی شکل گرفت که به دنبال آن از ۵۱.۰۰۰ کارگر فقط ۵.۶۰۰ نفر آنها سر کار باقی ماندند. سال ۲۰۰۱ در شهر جنرال موسکونی ۳۴.۶٪ جمعیت بی‌کار بودند. رهبری UTD به عهده‌ی کارگران سابق این شرکت نفت بود که با «اتحاد و همبستگی» اقدام به اجرای پروژه‌هایی جمعی مطابق «نیاز محلی»، «شأن انسانی» و «کار معتبر» می‌کردند. این پروژه‌ها رویکردی «پایدار» نسبت به «مسکن، آموزش و حفاظت از محیط زیست» داشتند و تمرکزشان بر امور روزمره زندگی از قبیل «بازیافت، بازسازی خانه‌ها و مجتمع‌های دولتی، احداث و ایجاد مزارع اشتراکی، غذاخوری‌های مجانی … خانه‌های سالمندان، مراقبت‌های پزشکی از معلولان و بیماران، تولید صنایع دستی محلی، نجاری… نگهداری و تعمیر اورژانس بیمارستان‌ها و مدارس» بود. به این ترتیب، UTD تبدیل شد به یک «شبه شورای شهر» جنرال موسکونی (Dinerstein, 2010, p.361).

آنها این کار را از طریق بودجه دولتی انجام دادند ولی مستقیما به احسان و لطف دولتی متکی نبودند. بلکه منابع مالی خود را از طریق نسبت فعال و گشوده‌ی ستیز و مذاکره‌ای بدست می‌آوردند که مجالی فراهم می‌کرد تا از ظرفیت دولت فراتر روند و بر نحوه‌ی صرف هزینه‌ها نظارت کامل داشته باشند و هدایت آن را بدست بگیرند. تشکل‌های کارگران بی‌کار برای «باز‌پس‌گیری برنامه‌های اجتماعی به نفع اهداف جمعی» مبارزه می‌کردند و این کار را با پیگیری دو فعالیت متغیر انجام دادند: بسیج کردن، که از طریق راه‌بندان و مسدود کردن جاده‌ها مطالبه‌های مالی خود را بیان می‌کردند و دیگری سیاست‌گذاری، که منابع دولتی را با به کارگیری ساکنین محل صرف پروژه‌های اجتماعی کند. فقط از طریق این دو نحوه‌ی عمل به ظاهر متناقض است، یعنی بسیج شدن و سیاست‌گذاری اجتماعی، که می‌توان کنترل منابع دولتی را بدست گرفت. این تشکل‌ها درون همین تناقض‌ها دست به عمل می‌زدند نه اینکه بخواهند از موقعیت فرار کنند و به آرمان‌شهری انتزاعی به عنوان مرحله‌ای نهایی و تمام‌شده پناه ببرند. آرمان‌شهر انضمامی آنها، تا بدانجا که اصلا تحقق یافت، برآمده و متاثر از همین تناقض‌ها بود، «به‌کارگیری مقاومت به عنوان مجرایی برای توسعه‌ی اجتماع‌شان و به‌کارگیری توسعه‌ی اجتماع‌شان به عنوان مجرایی برای مقاومت» (Dinerstein, 2010, p. 361).

تشکل‌های کارگران بی‌کار به جای آنکه سیاست رفاهی از بالا را دنبال کنند که طبق آن هر فرد به شکل مجزا باید با مسائل کنار بیاید، نوعی «سیاست رفاهی از پایین» را اجرا کردند (Dinerstein, 2010, p. 361). مقرری ماهانه‌ای به میزان سی پوند برای هر نفر به صورت شش ماه یک بار از طرف دولت به UTD پرداخت می‌شد و این تشکل آن را بین «کارگران بی‌کار» که «تمایل خود را برای انجام کار در قبال اجتماعشان اعلام کرده بودند» توزیع می‌کرد. در سال ۲۰۰۵ این تشکل به اندازه‌ی شهرداری و بسیار بیشتر از مقامات محلی برنامه‌های اجتماعی اجرا کرده بود، مسکن‌های تعاونی، کارخانه پوشاک، مراکز آموزشی و یک دانشگاه. به علاوه این تشکل نقش یک آژانس کاریابی و اتحادیه کارگری را نیز ایفا می‌کرد و از اهرم‌های فشار خود برای استخدام کارگران بی‌کار در شرکت‌های محلی [و بهبود شرایط کاری آنها] استفاده می‌کرد- از طریق تظاهرات و «بستن ورودی»‌های کارخانه از بیرون [برای متقاعد کردن آنها به استخدام] و اعتصاب و «توقف خط تولید» از داخل [که اعضای استخدام‌شده‌ی UTD از درون کارخانه صورت می‌دادند].

به این ترتیب، رفاه در نسبت دو طرفه‌ی کار و کارگران و بازتعریف جمعی آنها معنی می‌شد. مثلا از دید تشکل ذکر شده «کار خصیصه‌ی حقیقی بشر است که باید در خدمت تولید کالاها و خدمات مفید [مورد نیاز مردم] باشد» (Dinerstein, 2010, p. 361). مسئله‌ی اصلی در اینجا «شأن انسانی» است. تلاش آنها برای یافتن کاری درخور و مناسب مانع از رویکردی پرومته‌ای یا نوروتیک نسبت به مناسبات تخاصم‌آمیز یا معنای معمول کار می‌شد. آنها با درگیر شدن با تناقضات که روال معمول کار و تعین انتزاعی آن را در جامعه سرمایه‌داری به چالش می‌کشید «منطق فردگرایانه‌ی کار و سیاست دولتی را به پرسش کشیدند و مفهوم «کار» در جامعه سرمایه‌داری را از نو تعریف کردند» (Dinerstein, 2017). و در این راه شیوه‌هایی بسیار انضمامی و عملی را درپیش گرفتند که به نظر نمی‌آید چشم‌انداز پساکار اصلا قادر به انجامش باشد. در عین‌حال سعی کردند مناسبات بازتولید اجتماعی معاش را که اولا و بذات ما را وادار به کار کردن می‌کنند از نو بازسازی کنند. زکنر و هانسن (۲۰۱۵) معتقدند: «مبارزه بر سر بازتولید اجتماعی مجالی فراهم می‌کند برای مذاکره‌های جدید حول اینکه چه چیزی کار تلقی می‌شود و برای چه چیزی ارزش قائلیم». همین مسئله را می‌توان در مبارزه‌ی پیکوتروها در مورد بازتولید اجتماعی ببینیم که جدایی میان ابزار معاش و اجبار به فروختن نیروی کار را در بستری تاریخی قرار می‌دهد. به لحاظ نظری، این رابطه را متزلزل می‌کند و به لحاظ عملی، مجال جستجویی ملموس و انضمامی برای بدیل‌های معاصر از پایین فراهم می‌کند.

فعالیت تشکل‌های کارگران بی‌کار به امکان‌هایی اشاره می‌کند که می‌توند روال‌های سیاسی و اجتماعی رادیکال را به راه‌حل‌های نهادی که به دولت مربوط می‌شوند «ترجمه کند». منظور از ترجمه‌کردن این است: «فرایندها، سازوکارها و پویایی‌هایی که دولت از خلال آن تبدیل می‌شود به تجسم خصایص و خلقیات تعاون و همسبتگی موجود در اقتصاد همبستگی اجتماعی (SSE) که جنبش‌های اجتماعی پیش گرفته‌اند». البته در اینجا هم این خطر وجود دارد که ساختارهای قانونی جدیدی که برای نظارت بر برنامه‌های دولت وضع شده‌اند این جنبش‌ها را «غیرسیاسی» کنند. مثلا تشکل‌های کارگران بی‌کار مجبور شدند به سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) بدل شوند و تشکل‌شان را ثبت کنند و دولت بر آنها نظارت داشته باشد ولی در مورد UTD آنها توانستند از شماره ثبت یکی از سازمان‌های مردم‌نهاد که با آنها همدلی داشتند استفاده کنند و از این طریق «همچنان به بودجه‌های دولتی دسترسی داشته باشند ولی استراتژی‌های خود را پی بگیرند و فعالیت‌های خود را اجرا کنند» (Dinerstein, 2010, p. 360). ولی دقیقا بخاطر همین درگیر شدن با روابط تخاصم‌آمیز و متناقض با دولت بود که آنها توانستند به این دستاوردهای اجتماعی برسند. برخلاف آنها، طرح درآمد پایه‌ی همگانی قدرت را مطلقا در دستان دولت متمرکز می‌کند آن‌هم دولتی که نقش یک خیر و نیکوکار را بازی کند نه نقش رئیس را و به این ترتیب مستلزم رابطه‌ای فرمانبردارانه‌تر و متملقانه‌تر است. تشکل‌های کارگران بی‌کار آشکار ساختند که شکل‌گیری عاملان اجتماعی «در دولت و علیه و بیرون آن» همواره با مخالفت روبه‌روست. ولی در واقع این امر باید نقطه عزیمت ما باشد نه اینکه آن را به عنوان حد نهایی در نظر بگیریم. «نهادینه شدن» همواره و پیشاپیش از هرجهت با «مخالفت» همراه است. جنش‌های اجتماعی با طرح بدیل‌ها در واقع «راه خود را از تنش میان مقاومت و ادغام باز می‌کنند» (Dinerstein, 2010, pp. 357-358) و همین تنش است که مولد است و راه را پیش می‌برد:

به نظر می‌رسد دست‌یابی به استقلال از طریق مناسبات اجتماعی در سطح اجتماع حاصل شود و نیز از طریق درگیر شدن با نهادهای جامعه… فعالیت‌های مستقل جمعی توسط عاملان اجتماعی از طریق مبارزه‌های پایدار و طولانی و اغلب دردناکی اتفاق می‌افتد که همواره با تنش مواجهه است، تنش میان حفظ استقلال و تصاحب این استقلال بدست دولت (Dinerstein, 2010, p. 364)

پیکوترها با مدیریت و استفاده از این تنش به قدرت رسیدند و نه با کناره‌گیری از آن. چراکه در این راه مازادی وجود دارد که راه‌حل‌های تمامیت‌بخشی مانند درآمد پایه‌ی همگانی یا استقلال و خودکارسازی کامل کار -که متضمن یک حضور یک دولت قوی و تماما قدرت‌مند هستند- فاقد آنند. می‌توان چهار جنبه یا «ساحت» مختلف را در مبارزه‌های این جنبش شناسایی کرد که رابطه‌ای دیالکتیکی با یکدیگر دارند. منطقه‌ی خلاق، منطقه‌ی ستیز، منطقه‌ی ترجمه و منطقه‌ی فراروی (Dinerstein, 2017) فارغ از پیچیدگی‌هایی که معمولا در فرایند ترجمه از دست می‌روند، به‌علاوه در همه این ساحت‌ها مازادی ترجمه‌ناپذیر وجود دارد «اینکه نمی‌توان روال‌های اقتصاد همبستگی اجتماعی را که این جنبش‌ها پیش‌برده‌اند به شکل تام و تمام به سیاست‌های عملی ترجمه کرد» شرط امکان گذار به جامعه‌ی پساسرمایه‌داری حفظ و گسترش این فضای مازاد است، مازادی که چشم‌انداز پساکار فاقد آن است.

تشکل‌های کارگران بی‌کار بدیلی جمعی در برابر ساختار فردی طرح درآمد پایه‌ی همگانی ارائه می‌کنند. و راستش چندان دور از ذهن نیست که بتوان «در انگلستان هم از مزایای اجتماعی/بی‌کاری فردی برای برنامه‌های توسعه‌ی جمعی استفاده کرد، برنامه‌هایی که با هزینه دولت تامین شوند ولی مثل فعالیت تشکل‌های کارگران بی‌کار با نظارت سازمان‌های مردم‌نهاد توزیع و اجرایی شوند» (Dinerstein, 2010, pp. 364-365). می‌توان از رویکرد مبتنی بر بازتولید جمعی به عنوان بدیلی برای چشم‌انداز پساکار استفاده کرد که امروزه آنقدر تبلیغ می‌شود و شاید سیاست‌گذاران بهتر باشد این مسیر را دنبال کنند که از دل تناقضات و مبارزه‌ها می‌گذرد عوض آنکه در سودای رسیدن به آرمان‌شهرهای انتزاعی آنها را خاموش کند، آرمان‌شهرهایی که صرفا خشونت قدرت و انتزاع پول بر زندگی انسان‌ها را شدیدتر می‌کند.

این الگو مزایای بیشتری هم نسبت به درآمد پایه‌ی همگانی دارد. چشم‌انداز پساکار نگاه خود را به آینده‌ای دوخته‌ است که قرار است در آن پیشرفت‌های تکنولوژیک بعدی اتفاق بیفتد، آنهم در حالی‌که منابع زمین همین حالا نیز چنان به یغما رفته که تنها گزینه‌ی واقعی پیش روی ما این است که در مورد آنچه برایمان باقی مانده دوباره بازاندیشی کنیم. اوضاع آنقدر وخیم است که برخی مدافعان به فکر افتاده‌اند از سیاره‌های دیگر منابع را استخراج کنند (Bastani, 2017). ولی چشم‌انداز بدیل‌های کوچک‌تر و سیاست‌های توده‌ای و غیرمتمرکز‌تر متکی بر فعالیت انضمامی است که با سیاست‌های محیط‌زیستی و حتی دستورکار «ضد رشد» برخی جنبش‌های سبز نیز همخوانی بیشتری دارد.

اگر بخواهیم پیش‌دستی کنیم و به انتقاداتی که به این طرح می‌توان وارد کرد اشاره کنیم باید گفت آشکار است که این تشکل‌ها نیز متضمن رابطه‌ای با دولت در شکل موجود آن هستند و همچنان به حمایت مالی و اجرایی آن حتی در مستقل‌ترین شکل خود وابسته‌اند. ولی آنها تا بدانجا که فضایی برای ادامه‌ی بسط ستیز و مذاکره «در» و «علیه» دولت فراهم می‌آورند در واقع مازادی نیز تولید می‌کنند. در حالی‌که طرح درآمد پایه مبارزات طبقاتی را سرکوب می‌کند و متضمن دولتی است که برای این تحقق این منظور باید شدیدا مقتدر و حتی از همه چیز مطلع باشد؛ دولتی که دریافت‌کنندگان درآمد پایه‌ی همگانی در برابر آن در مقام فرد حاضر می‌شوند در حالی‌که در مورد تشکل‌های کارگران بی‌کار، آنها در مقام عضوی از یک جمع‌اند که قادر به تشکل‌یابی و چانه‌زنی برای بهبود شرایط است که بسیار موثرتر از مشارکت در دوره‌های انتخاباتی است. مسلما نامحتمل نیست که در این مدل هم دولت بتواند مبارزات طبقاتی را خفه کند. ولی واکنش تخاصم‌آمیز برای مقاومت علیه چنین اجبارهایی پابرجا می‌ماند در حالی که طرح درآمد پایه آن را تحت لوای یک مردم کلی و تعریف‌شده با ملیت پنهان می‌کند. طرح درآمد پایه که راه‌حلی تمامیت‌محور برای مشکلات یک نظام تمامیت‌خواه پیش می‌نهد، حتی اگر قرار باشد آن را مطالبه‌ای گذرا در نظر بگیریم، می‌تواند مبارزه را با تهدید روبه‌رو کند و به جایی برسیم که دیگر نهادینه‌شدن خصلت اعتراض‌برانگیز خود را که ناشی از آرایش فعلی مناسبات سرمایه‌داری است از دست بدهد.

البته که ویژگی‌های دولت و رابطه‌ی آن با جامعه در انگلستان مثلا، متفاوت از آرژانتین است. ولی برخی از اصول تشکل‌های کارگران بی‌کار همین حالا هم در تعاونی‌های کسب‌وکار و استخدامی که در کشورهای اروپایی مثل فرانسه و بلژیک شکل گرفته‌اند به کار رفته‌اند و چنانکه در برخی گزارش‌های پیشنهاد سیاست‌گذاری‌های جدید در حوزه کار و استخدام مثل تیلور رویوو می‌بینیم توجه دولت انگلستان را هم به خود جلب کرده‌اند (Conaty, Bird & Ross, 2015; Taylor, 2017). پس به نظر می‌رسد بتوان بسیار زودتر از برنامه‌های فرضی چشم‌انداز پساکار، بدیل‌هایی را از طریق مبارزه‌های موجود و ملموس پیش برد.

نتیجه‌گیری

ما بحث خود را با این استدلال شروع کردیم که چشم‌انداز پساکار با پیشنهاد طرح درآمد پایه‌ی همگانی و خودکارسازی کار نمی‌تواند به اتوپویای مدنظرش دست یابد بلکه در واقع باعث می‌شود الزام به کار تحت مناسبات موجود تولید تشدید شود و کاربران وارد مناسبات دیگری شوند که بیشتر هم‌راستا با تحولات اخیر حوزه تولید است-خودکارسازی، هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و غیره. البته، درآمد پایه‌ی همگانی قرار است راهی باشد در خدمت نیروهای حاضر در مناسبات اجتماعی موجود، نیروهایی که هم‌اکنون جامعه آبستن آنهاست و قرار است مناسبات اجتماعی جدیدی از دل آنها سر برآورد. به همین دلیل نمی‌توان درآمد پایه‌ی همگانی یا خودکارسازی کار را به عنوان مطالباتی مستقیما آرمان‌شهری نقد کرد. ولی وقتی درآمد پایه به عنوان گام ضروری برای گذار طرح می‌شود دیگر می‌توان به نقد آن پرداخت، چون آرمان‌شهری پساسرمایه‌دارانه‌ی آن مطلقا انتزاعی است. به اعتقاد ما، گنجاندن طرح درآمد پایه در مجموعه‌ای از مطالبات مشترک ناظر به دقیقه‌ی پساکار در واقع سلسله‌ موانعی در برابر امکان اتوپویای انضامی ایجاد می‌کند. بنا به استدلال‌هایی که مطرح کردیم طرح درآمد پایه‌ی همگانی، همراه با خودکارسازی که بسط نیروهای تولید قرار است فراهم کنند، خبر از ادامه‌ی آرایش کنونی مناسبات اجتماعی می‌دهد و نه امحای آنها را . در واقع خودکارسازی و درآمد پایه‌ای که کنترل آن بدست دولت باشد به شدت می‌تواند مانعی برای امحای نظم موجود باشد.

البته بر اساس رویکرد بازتولید اجتماعی و مبارزات کارگری که در این مقاله مدنظر ما بود باید یکی از جنبه‌های چشم‌انداز پساکار را جدی‌تر گرفت چون به‌راحتی به اتوپویای انتزاعی جامعه‌ی بدون کار در کنترل دولت تن در نمی‌دهد. منظورمان مطالبه‌ی کاهش ساعات کار هفتگی است که مدافعان مختلفی دارد (Bergman, 2017; Weeks, 2011). این مطالبه کاملا با تاریخ غنی جنبش‌های کارگری هم‌ساز است و به مبارزات طبقاتی مجالی برای حرکت و ایجاد آرمان‌شهرهای انضمامی می‌دهد بدون اینکه تحت فشار برنامه‌های انتزاعی و هژمونی دولت پوپولیستی قرار بگیرند.  در واقع انتقاد ما معطوف به آن بخشی از چشم‌انداز پساکار است –درآمد پایه و خودکارسازی- که «سابقه‌ی تاریخی در مبارزه کارگران ندارد و بیشتر به اعتقادات تکنوکرات‌ها نزدیک می‌شود» (Stronge, 2017). بنابراین پیشنهاد ما این است که اگر قرار است این موضوع همچنان در مرکز بحث‌های عمومی باقی بماند بهتر است تمرکز بحث‌ها بر روی همین مطالبه کاهش ساعات کار باشد که می‌تواند مطالبات و خواسته‌های موجود در مبارزه‌های حاضر را بسط دهد و گشایشی برای مبارزه‌های جدید باشد نه اینکه راه آنها را مسدود کند. این کار را می‌توان بدون دنبال کردن پیشنهادهای مسئله‌دارتری مثل خودکارسازی کامل و پرداخت درآمد پایه‌ی همگانی انجام داد.

منابع

Aronowitz, S., & Cutler, J. (Eds.). (1998). Post-work: Wages of cybernation. Abingdon: Routledge.

Aronowitz, S., & DeFazio, W. (2010). The jobless future (2nd ed.). Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

Atzeni, M., & Ghigliani, P. (2007). Labour process and decision making in factories under Workers’ self-management: Empirical evidence from Argentina. Work, Employment and Society, 21(4), 653–۶۷۱.

Bastani, A. (2017). Interplanetary gold rush. London Review of Books Blog. Retrieved from https://www.lrb.co.uk/blog/2017/10/26/aaron-bastani/interplanetary-gold-rush/

Beckett, A. (2017). Accelerationism: How a fringe philosophy predicted the future we live in. The Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/world/2017/may/11/accelerationism-how-a-fringe-philosophy-predicted-the-future-we-live-in

Beckett, A. (2018) Post-work: The radical idea of a world without jobs. The Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/news/2018/jan/19/post-work-the-radical-idea-of-a-world-without-jobs

Benjamin, W. (1999). Theses on the philosophy of history. In W. Benjamin (Ed.), Illuminations: Essays and relections (pp. 245–۲۵۵). London: Pimlico.

Bhattacharya, T. (2015). How not to skip class: Social reproduction of labor and the global working class. Viewpoint Magazine (no. 5). Retrieved from https://viewpointmag.com/2015/10/31/how-not-to-skip-class-social-reproduction-of-labor-and-the-global-working-class/

Bhattacharya, T. (2018). Reproducción social y clase obrera global. Marxismo Crítico. Retrieved from https://marxismocritico.com/2018/03/05/reproduccion-social-del-trabajo-y-clase-obrera-global/

Bloch, E. (1959/1986). The principle of hope. Cambridge, MA: The MIT Press.

Bloch, E., & Lowy, M. (1976). Interview with Ernst Bloch. New German Critique, 9, 35–۴۵.

Bonefeld, W. (1993). The global money power of capital and the crisis of Keynesianism: A research note. Common Sense, 13, 54–۶۲.

Bonefeld, W. (2010). Free economy and the strong state: Some notes on the state. Capital & Class, 34(1), 15–۲۴.

Bonefeld, W., & Holloway, J. (Eds.). (1991). Post-Fordism and social form. London: Macmillan.

Bregman, R. (2017). Utopia for realists: And how we can get there. London: Bloomsbury.

Caffentzis, G. (2002). On the notion of a crisis of social reproduction: A theoretical review. The Commoner, 5, 1–۲۲.

Caruso, L. (2017). Digital capitalism and the end of politics: The case of the Italian five star movement. Politics and Society, 45(4), 585–۶۰۹.

Chakraborty, A. (2017). Trump’s #MuslimBan and Modi’s #NoteBan are fascist policies hiding as national interest. Daily O. Retrieved from http://www.dailyo.in/politics/donald-trump-america-president-narendra-modi-muslim-ban-islamophobia-demonetisation-fascism-note-ban/story/1/15386.html

Clarke, S. (1988). Keynesianism, monetarism and the crisis of the state. Aldershot: Edward Elgar.

Clarke, S. (1991). State, class struggle and the reproduction of capital. In S. Clarke (Ed.), The state debate. Basingstoke: Macmillan.

Clarke, S. (1992). The global accumulation of capital and the periodisation of the capitalist state form. In W. Bonefeld, R. Gunn, & K. Psychopedis (Eds.), Open Marxism Vol.1: Dialectics and History. London: Pluto.

Cleaver, H. (1996). The subversion of money-as-command in the current crisis. In W. Bonefeld & J. Holloway (Eds.), Global capital, nation states and the politics of money (pp. 141–۱۷۷). London: Palgrave Macmillan.

Conaty, P., A. Bird., and C. Ross. (2015). Not alone. Trade union and co-operative solutions for self-employed workers. Report Published by Cooperatives UK with the Wales Cooperative centre and the Unity Trust Bank. Retrieved from https://www.uk.coop/sites/default/files/uploads/attachments/not_alone_trade_union_and_co-operative_solutions_for_self employed_workers_3.pdf

Cowburn, A. (2017). Labour sets up ‘working group’ to investigate universal basic income, John McDonnell reveals. The Independent. Retrieved from http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/labour-sets-up-working-group-to-investigate-radical-idea-of-basicincome-john-mcdonnell-reveals-a7563566.html

Coyle, D. and Macfarlane, L. (2018). Diana Coyle on fixing Britain’s economy. Open Democracy, Interview with Diane Coyle. Retrieved from https://www.opendemocracy.net/neweconomics/video-diane-coyle-fxing-britains-economy/

Critisticuffs. (2015). What is wrong with free money? Gruppen gegen Kapital und Nation. Retrieved from http://antinational.org/en/what-wrong-free-money

Cruddas, J and Kibasi, T. (2016). A universal basic mistake. Prospect. Retrieved from http://www.prospectmagazine.co.uk/features/a-universal-basic-mistake

Dalla Costa, M. (1995). Capitalism and reproduction. In W. Bonefeld, R. Gunn, J. Holloway, & K. Psychopedis (Eds.), Open Marxism (Vol. III). London: Pluto Press.

Das, K.N. (2016) Indian PM Narendra Modi’s party vows to strip Muslim immigrants of vote. The Sydney Morning Herald. Retrieved from http://www.smh.com.au/world/indian-pm-narendra-modis-party-vows-to-strip-muslim-immigrants-of-vote-20160311-gnghsp.html

Davala, S., Jhabyala, R., Mehta, S. K., & Standing, G. (2015). Basic income: A transformative policy for India. London: Bloomsbury.

Denning, M. (2010). Wageless life. New Left Review, 66, 79–۹۷.

Dinerstein, A. C. (2002). Regaining materiality: Unemployment and the invisible subjectivity of labour. In A. C. Dinerstein & M. Neary (Eds.), The labour debate: An investigation into the theory and reality of capitalist work. London: Routledge.

Dinerstein, A. C. (2010). Autonomy in Latin America: Between resistance and integration. Echoes from the Piqueteros experience. Community Development Journal, 45(3), 356–۳۶۶.

Dinerstein, A. C. (2015). The politics of autonomy in Latin America. The art of organising hope. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Dinerstein, A. C. (2016). Denaturalising society: Concrete utopia and the Prefigurative critique of political economy. In A. C. Dinerstein (Ed.), Social sciences for another politics: Women theorising without parachutes. London: Palgrave. Macmillan.

Dinerstein, A. C. (2017). Co-construction or prefiguration? Rethinking the “translation” of SSE practices into policy. In P. North & M. Scott Cato (Eds.), Towards just and sustainable economies: The social and solidarity economy north and south. Bristol: Policy
Press.

Economist. (2017a). Bonfire of the subsidies: India debates the case for a universal basic income. The Economist. Retrieved from http://www.economist.com/news/leaders/21716027-india-should-replace-its-thicket-welfare-payments-single-payment-india-debates-case

Economist. (2017b). Rupees for nothing: India floats the idea of a universal basic income. The Economist. Retrieved from http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21716064-powerful-idea-unfeasible-now-india-floats-idea-universal

Ferguson, S. and McNally, D. (2015). Social reproduction beyond Intersectionality: An interview. Viewpoint Magazine, issue 5. Retrieved from https://viewpointmag.com/2015/10/31/social-reproduction-beyond-intersectionality-an-interview-with-sue-ferguson-and-david-mcnally/

Fraser, N. (2014). Behind Marx’s hidden abode. New Left Review, 86, 55–۷۲.

Hardt, M., & Negri, A. (2001). Empire. Harvard: Harvard University Press.

Henri-Levy, B. (2016). The politics of Donald Trump and Vladimir Putin will dominate the world post-Brexit. New Statesman. Retrieved from http://www.newstatesman.com/politics/staggers/2016/07/politics-donald-trump-and-vladimir-putin-will-dominateworld-post-brexit

Holloway, J. (1995). Global capital and the national state. In W. Bonefeld & J. Holloway (Eds.), Global capital, National States and the politics of money (pp. 116–۱۴۰). Basingstoke: Macmillan.

Holloway, J. (1996). The abyss opens: The rise and fall of Keynesianism. In W. Bonefeld & J. Holloway (Eds.), Global capital, nation states and the politics of money. London: MacMillan.

Holloway, J., & Picciotto, S. (1977). Capital, crisis and the state. Capital & Class, 2, 76–۱۰۱.

Kumar, R. (2016) Notebandi sounds a death knell for already neglected social sector. The Quint. Retrieved from https://www.thequint.com/news/india/notebandi-sounds-a-death-knell-for-already-neglected-social-sector-demonetisation-note-ban-niti-aayog-black-money

Laclau, E. (2002). On populist reason. London: Verso.

Leonard, S. and Fraser, N. (2016) Capitalism’s crisis of care. Dissent Fall. Retrieved from https://www.dissentmagazine.org/article/nancy-fraser-interview-capitalism-crisis-of-care

Lilley, S., & Papadopoulos, D. (2014). Material returns: Cultures of valuation, biofinancialisation and the autonomy of politics. Sociology, 48(5), 972–۹۸۸.

Lowy, M. (2015). Romanticism, Marxism and religion in the “principle of hope” of Ernst Bloch. Crisis and Critique, 2(1), 350–۳۵۵.

Maiorano, D. (2016). India’s crackdown on cash corruption is really all about politics. The Conversation. Retrieved from https://theconversation.com/indias-crackdown-on-cash-corruption-is-really-all-about-politics-68701

Marx, K. (1973). Grundrisse. London: Penguin.

Marx, K. (1976). Capital. A critique of political economy. London: Penguin.

Mason, P. (2015a). Postcapitalism: A guide to our future. London: Allen Lane.

Mason, P. (2015b). The end of capitalism has begun. The Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/books/2015/jul/17/postcapitalism-end-of-capitalism-begun

Mason-Deese, L. (2016). ‘Unemployed workers’ movements and the territory of social reproduction. Journal of resistance Studies., 2, 65–۹۹.

McFarland, K., (2016), EU: MEPs call on Mario Draghi to consider helicopter money. Basic Income News. Retrieved from http://basicincome.org/news/2016/06/eu-meps-call-on-mario-draghi-to-consider-helicopter-money/

Pitts, F. H. (2017). Critiquing capitalism today: New ways to read Marx. London: Palgrave Macmillan.

Pitts, F. H. (2018). Beyond the fragment: Postoperaismo, postcapitalism and Marx’s ‘notes on machines’, ۴۵ years on. Economy and Society, 46(3–۴), ۳۲۴–۳۴۵.

Pitts, F. H., & Dinerstein, A. C. (2017). Corbynism’s conveyor belt of ideas: Postcapitalism and the politics of social reproduction. Capital and Class, 46(3–۴), ۳۲۴–۳۴۵.

Sharma, B. (2016). Modi Govt. plans to grant Indian citizenship to Hindu refugees by independence day. The Huffington Post. Retrieved from http://www.huffingtonpost.in/2016/06/22/modi-govt-plans-to-grant-indian-citizenship-to-hindu-refugees-b/

Sodha, S. (2017). Is Finland’s basic universal income a solution to automation, fewer jobs and lower wages? The Observer. Retrieved from: https://www.theguardian.com/society/2017/feb/19/basic-income-finland-low-wages-fewer-jobs

Spencer, D. (2017). Work in and beyond the second machine age: The politics of production and digital technologies. Work, Employment & Society, 31(1), 142–۱۵۲.

Spencer, D. (2018). Fear and hope in an age of mass automation: Debating the future of work. New Technology, Work and Employment, 33, 1–۱۲.

Srnicek, N., & Williams, A. (2015). Inventing the future: Postcapitalism and a world without work. London: Verso.

Stengers, I., & Zournazi, M. (2002). A “Cosmo-politics”—Risk, hope, change: A conversation with Isabelle Stengers. In M. Zournazi (Ed.), Hope: New philosophies for change (pp. 244-272). Annandale, NSW: Pluto Press Australia.

Stronge, W. (2017). Misconstruing post-work. Autonomy institute. Retrieved from http://www.autonomyinstitute.org/portfolio/comments-recent-ubi-post-work-interventions-co-founder-will-stronge/

Taylor, M. (2017). Good work: The Taylor review of modern working practices. London: HM Department of Business, Energy and Industrial Strategy Retrieved from https://www.gov.uk/government/publications/good-work-the-taylor-review-of-modern-working-practices Trott, B. (in press). The ‘fragment on machines’ as science fiction; or, reading the Grundrisse politically. Cambridge Journal of Economics, 42(4), 1107–۱۱۲۲.

van Parijs, P. (2013). The universal basic income: Why utopian thinking matters, and how sociologists can contribute to it. Politics and Society, 41, 171–۱۸۲.

Warner, J. (2016). From trump to Brexit, here are six previously impossible things for our besieged world economy. Daily Telegraph. Retrieved form http://www.telegraph.co.uk/business/2016/05/10/from-trump-to-brexit-here-are-six-previously-impossible-things-f/

Weeks, K. (2011). The problem with work. Durham, NC: Duke University Press.

Weeks, K. and Curcio, A. (2015). Social reproduction, neoliberal crisis, and the problem with work. Viewpoint Magazine, issue 5.
Retrieved from https://viewpointmag.com/2015/10/31/social-reproduction-neoliberal-crisis-and-the-problem-with-work-aconversation-with-kathi-weeks/

Wolf, M. (2014). Enslave the robots and free the poor. Financial Times. Retrieved from http://on.ft.com/1iM0pyN

Wright, E. O. (2010). Envisioning real utopias. London: Verso.

Wright, E. O. (2013). Transforming capitalism through real utopias. American Sociological Review, 2013, 1–۲۶.

Zechner, M. and Hansen, B.R. (2015). Building power in a crisis of social reproduction. ROAR Magazine. Retrieved from https://roarmag.org/magazine/building-power-crisis-social-reproduction/

این مقاله ترجمه‌ای است از:

Dinerstein, A. C., & Pitts, F. H. (2018). “From post-work to post-capitalism? Discussing the basic income and struggles for alternative forms of social reproduction”, Journal of Labor and Society, ۲۱(۴), ۴۷۱-۴۹۱.

پی‌نوشت‌ها

^[۱] Unemployed Workers Organizations

^[۲] Post-work prospectus

^[۳] folk politics

سرنیک و ویلیامز این تعبیر را برای اشاره به اغلب جنبش‌های اعتراضی معاصر به کار می‌برند، جنبش‌هایی که به زعم آنها اغلب واکنشی و فاقد اهداف استراتژیک بلندمدت‌اند، معمولا روال‌های موقتی مثل اشغال و تسخیر را به کار می‌گیرند، بازگشت به دوران «خوب» گذشته را به آینده‌ای ناشناخته ترجیح می‌دهند، اغلب خودجوش‌اند و حسی رمانتیک نسبت به شورش و قیام‌ دارند.

^[۴] Open Marxism

^[۵] postoperaists

^[۶] money as command

^[۷]  تزریق مستقیم پول توسط بانک مرکزی

^[۸] Individualized money

منبع: دموکراسی رادیکال

چاپ کن