توافقنامه پاریس در ابعاد مختلفی مورد نقد منتقدان قرارگرفت، توماس پیکتی و تیم جکسون دو اقتصاد دان فرانسوی و انگلیسی در آستانه کنفرانس پاریس طی نامه ای به روزنامه گاردین این درخواست را مطرح کردند، که نجات محیط زیست مستلزم آن است که سرمایه داران از سرمایه گذاری و کسب و کار در بخش هایی که در تعارض و تقابل جدی و اساسی دررابطه با حفظ محیط زیست قرار دارد، باید منع شوند
مقدمه
هم اکنون مذاکراتی سخت و پیچیده، در رابطه با تغییرات اقلیمی و به طور مشخص تعییرات آب و هوایی، در نشست گلاسکو در جریان است. سران کشورها، مقامات ارشد، سیاستمداران و مدیران بازرگانی، بازیگران اصلی این نشست هستند، در کنار آنها، کارشناسان امور محیط زیست و فعالان حامی مقابله با چالش های مربوط به تغییرات آب و هوایی نیز، در این اجلاس حضور دارند.
مسافرت سران کشورها و ۵۵ تن از مدیران بزرگترین شرکت های مالی جهان، با ۴۰۰ جت خصوصی و تولید ۱۳ هزار تن دی اکسید کربن نیز، نکته قابل تامل این اجلاس است.
تراژدی تغییرات آب وهوایی
۴۹ سال است که از گزارش معروف “محدودیت های رشد” توسط کلوپ رم گذشته است. تهیه کنندگان گزارش هشدار داده بودند، که جامعه بشری به سوی فاجعه سوق داده می شود، مگر اینکه به طور هوشیارانه و ناگهانی از این مسیر مبتنی بر رشد اقتصادی کنونی، فاصله بگیرد. تنها انتخاب ظالمانه ای که در طی چند دهه باقی مانده است، انتخاب نابودی، از طریق آلودگی شدید محیط زیست است.
فعالانه زیست محیطی از مدتها قبل، زنگ خطرتهدیدهای فاجعه آمیز زیست محیطی را به صدا در آورده بودند، گرچه فهرست تهدیدهای زیست محیطی برای سیاره زمین طولانی است، اما جدی ترین این تهدید ها تغییر آب و هوا یا گرم شدن زمین است.
دلیل علمی این مسئله ساده است، اکسید کربنیک (دی اکسید کربن) و دیگر گازهای گلخانه ای مانند متان، لایه ای از ملوکول ها را در اتمسفر ایجاد می کنند، که مانند پوشش شیشه ای یک گلخانه، گرما را در خود نگه دارد.
تغییرات اقلیمی در کره خاکی، به درجاتی فراتراز مقوله تغییرات آب و هوایی است، اما درشرایط کنونی در مرکز ثقل تغییرات اقلیمی، تغییر آب و هوا قرار دارد و به همین دلیل است، که پیمان پاریس تحت عنوان “توافقنامه آب و هوایی پاریس” معروف شده است.
کنوانسیون ها و موافقت نامه ها در مقابله با تغییرات آب و هوایی
در دهه های اخیر، همکاری های بین المللی گسترده ای در قالب کنوانسیون ها و موافقت تامه ها در مقابله با تغییرات آب و هوایی شکل گرفته است، توافقنامه های بین المللی، بین منطقه ای و منطقه ای از مرز ۵۰۰ هم گذشته است و به طور دائم نیز بر شمار آن ها افزوده می شود.
ضرورت کاهش گازهای گلخانه ای برای نخستین بار در اولین کنفرانس جهانی تغییرات آب و هوایی در سال ۱۹۷۹ ژنو مطرح شد. در اعلامیه این کنفرانس دلیل اصلی گرمایش زمین، تولید و تراکم گاز های گلخانه ای، بوسیله عوامل انسانی بیان شد.
در کنفرانس تورنتو نیز در سال ۱۹۸۸ راهبرد کاهش دی اکسید کربن تا ۲۰ درصد سطح انتشارسال ۱۹۸۸ تا پایان سال ۲۰۰۵ تصویب شد. لزوم کاهش انتشارگازهای گلخانه ای، دردومین کنفرانس جهانی تغییرات آب و هوایی، درسال ۱۹۹۰ در ژنو نیز مورد تائید و تکرار دولت ها قرار گرفت.
برای اولین باردرسال ۱۹۹۲ در کنفرانس “ریودوژانیرو” ۱۵۴ کشور کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد را امضا کردند و تا اواسط سال ۱۹۹۹ بیش از ۱۷۵ کشور و از جمله ایران نیز با تصویب موافقتنامه، به عضویت این کنوانسیون در آمدند شایان ذکر است که تمامی اعلامیه ها، بیانیه ها و موافقت نامه ها تا این زمان، فاقد چارچوب های الزام آور بودند، درآنها صرفا از کشورهای صنعتی درخواست می شد، که کاهش گاز های گلخانه ای را به موقع به اجرا کنند.اما کشورهای توسعه یافته صنعتی، کمترین اقدامی در این رابطه به عمل نیاوردند.
نشست تعییرات اب و هوایی دربرلین و ژنو راه را برای توافقنامه ای به نام “پروتکل کیوتو” هموار نمود، پروتکل کیوتو چهارچوب الزام آوری برای کشورهای توسعه یافته صنعتی در رابطه با کاهش انتشار دی اکسید کربن و سایر گازهای گلخانه ای ایجاد کرد. در چهارچوب این پروتکل کشورهای پیشرفته صنعتی موظف شدند که تا سال ۲۰۱۲ میزان تولید دی اکسید کربن و سایر گازهای گلخانه ای را به میزان ۵ درصد کمتر ازسطح سال ۱۹۹۰ کاهش دهند. آمارها نشانگر این است که این کشورها نه تنها این تعهد را اجرا نکردند، بلکه برمیزان انتشاردی اکسید کربن نیزافزوده شد.
تردیدی در این نیست که انقلاب صنعتی مهمترین دلیل تراکم گاز های گل خانه ای و در نتیجه گرمایش زمین است، تراکم این گازها در آغاز انقلاب صنعتی حدود ۲۸۰ پی پی ام بود، در حالی که اکنون این تراکم در حدود ۳۵۰ پی پی ام است و اگر وضع بر این منوال ادامه یابد به ۴۵۰ پی پی ام خواهد رسید، مسئولیت اصلی این وضع هم متوجه کشورهای توسعه یافته صنعتی است.
اما در اواخردهه نود، ما شاهد تغییرات عمده ای در ساختار اقتصادی جهان بودیم، در حالی که توسعه و رشد اقتصادی در کشورهای موسوم به “گلوبال شمال” مدام کاهش می یافت در کشور های موسوم به “گلوبال جنوب” این رشد و توسعه مدام در حال افزایش بود. موتور اصلی این رشد و توسعه اقتصادی، کشورهای گروه بریکس: چین، روسیه، هند، آفریقای جنوبی، و برزیل بودند.
در اثر رشد اقتصادی شتابان کشورهای در حال صنعتی شدن، به ویژه کشورهای گروه بریکس، آنها سهم عمده ای اکنون در انتشار گازهای گلخانه ای داشتند. با این تغییرات ساختاری در اقتصاد جهان، کاهش دی اکسید کربن و کنترل گرمایش زمین دچار چالش های جدیدی شد.
ورود بازیگران قدرتنمد دیگر، مانند گروه بریکس، تلاش جهانی برای کاهش انتشاردی اکسید کربن را بازهم پیچیده تر نمود. نتیجه ظهور این شرایط جدید، شکست نشست تعییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد، در” کپنهاک” در سال ۲۰۰۹ بود.
شایان ذکر است که تا سال ۲۰۱۳، نوزده کنفراس در رابطه با تغییرات آب و هوایی و با هدف کاهش انشار گازهای گلخانه ای در جهان برگزار شد، نتیجه اما با وجود همه این تلاش ها برعکس بود، یعنی اینکه بر میزان تولید و حجم دی اکسید کربن در اتمسفر سیاره زمین افزایش یافت.
توافقنامه پاریس
پیامدهایی همچون موج گرمای شدیدتر و طولانی تر، افزایش احتمال سیل و خشکسالی، ذوب توده های یخی قطب شمال، افزایش میزان آب دریاها، تند بادها و طوفان های منظم و قوی تر، آسیب به اکوسیستم ها و از دست رفتن امکان تولید محصولات کشاورزی و… باعث شد که اقلیم شناسان و دانشمندان محیط زیست و سازمان های تخصصی محیط زیست زنگ خطر را به صدا در آوردند.
در تنگنای این هشدارها و اعتراضات بود که نشست کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد در پاریس برنامه ریزی شد، در برنامه ریزی برای نشست پاریس دولت های شرکت کننده اهداف متفاوتی را دنبال می کردند:
اتحادیه اروپا، کشورهای درحال توسعه جزیره ای کوچک و تعدادی از کشورهای آمریکای مرکزی خواهان یک موافقتنامه حقوقی زیست محیطی بین المللی قوی، با تعهدات مشخص کلیه دولت ها و یک رژیم پایبندی قوی بودند.
آمریکا و کشورهای همفکر، در پی سندی متعادل با گسترش تعهدات کاهش انتشار در کشورهای در حال توسعه را در اولویت قرار دادند. از سوی دیگر تعدادی از دولت های درحال توسعه و توسعه یافته در پی تاسیس ”دادگاه بین المللی عدالت آب و هوایی“ بودند.
اهداف اصلی نشست پاریس شامل دو موضوع اساسی بود:
الف- توقف افزایش متوسط دمای کره زمین زیر ۲ درجه سانتی گراد پایین تر از سطح آن نسبت به زمان قبل از صنعتی شدن و همچنین تلاش برای محدود کردن دما به زیر ۱.۵ درجه سانتی گراد،
ب- دستیابی به یک طرح مشترک برای هماهنگی بین ۱۹۶ کشور در جهت کاهش قطعی تولید دی اکسید کربن و سایر گاز های گلخانه ای.
مفاد اجرائی نشست پاریس
نشست پاریس در سال ۲۰۱۵ و با هدف رسیدن به یک توافق جهانی و محدود نمودن تغییرات اقلیمی برگزار شد و در پایان نشست، توافقنامه پاریس تصویب و منتشر گردید. پیش نویس نهایی متن توافقات بعد از تقریبا دو هفته مذاکرات فشرده به توافق رسید.
این توافقنامه قانونی که در پی چهار سال مذاکره به تصویب رسید، حاوی تعهداتی برای تمامی ۱۹۶کشور عضو کنوانسیون تغییر آب و هوا، منجمله ایران بود.
یرای اولین بار توافقی بین قدرتهای بزرگ اقتصادی و انتشار دهنده های عمده مانند چین و ایالات متحده صورت گرفت، که نقطه عطف مهمی برای کاهش تولید و انتشاردی اکسید کربن بود و همچنین با برنامه ریزی کاهش انتشار ملی کشورها، میزان تعهد هر کشور در رابطه با کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در ابعاد ملی نیز مشخص گشت.
در متن نسبتا مفصلی که مورد توافق قرارگرفت، ابتدا برضرورت تعهد کشورها به پروتکل کیوتو تاکید شد. مهمترین توافقی که حاصل شد، این بود که کشور. ها تلاش خواهند کرد، روند افزایش درجه حرارت زمین را که از زمان صنعتی شدن آغاز گشته است، متوقف کنند و به زیر۲ درجه سانتیگراد برسانند و در صورت امکان از ۱.۵ درجه بالاتر نرود، تحقق این هدف تنها با ملزم شدن همه کشورها به کاهش اساسی تولید دی اکسید کربن ، در درجه اول کشورهای صنعتی و در درجه دوم گروه بریکس، ممکن خواهد شد.
با این پیش فرض که گاهش تولید گازهای گلخانه ای مستلزم دستیابی به تکنولوژی پاک است، در توافقنامه پاریس کشورهای پیشرفته صنعتی متعهد شدند که هم به لحاظ مالی و هم فنی کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه را مورد حمایت قرار دهند تا از این طریق کاهش تولید و انتشار دی اکسید کربن در ابعاد ملی در کشورهای در حال توسعه نیز ممکن شود.
در این توافقنامه از کشور های توسعه نیافته و درحال توسعه نیز خواسته شد، که مسیر صنعتی شدن خود را به نحوی تنظیم کنند که رشد اقتصادی آنها به تولید و انتشار بیشتر گازهای گل خانه ای، آنچنان که کشور های چین و هند تجربه کرده اند، منجر نشود.
مفاد اجرائی دیگرعبارت بودند آز:
الف – پذیرش اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت دولت ها، با شرایط ملی مختلف در اجرای اهداف،
ب- تقویت پاسخ جهانی به تهدید تغییر آب و هوا در قالب توسعه پایدار و رفع فقر،
ج- ارایه گزارش از تصمیم ها و اقدام های ملی توسط کلیه طرف های توافق نامه،
د- تهیه، تصویب و ارسال راهبردهای مربوط به کاهش انتشار توسط کلیه طرف ها،
ه- ترغیب طرف ها به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت پایدار جنگل ها،
ر- تامین مالی اقدامات کشورهای در حال توسعه درحمایت از برنامه های ”کاهش انتشار“ و ”سازگاری“ از سوی طرف کشورهای توسعه یافته صنعتی.
ارزیابی، توافقنامه پاریس
توافقنامه پاریس در مقایسه با پروتکل کیوتو یک گام به جلو بود، این توافقنامه جامع تر وعملی تر تنظیم شد. و به همین جهت نیز مورد پشتیبانی گسترده ای قرار گرفت و امیدواری های جدیدی ایجاد نمود.
اما با وجود آگاهی فزاینده از فوریت تهدیدات گرمایش زمین، توافقنامه حاوی کمترین ضمانت اجرائی در عمل بود.
توافق نامه پاریس با تبدیل ”سهم اجباری و توافقی کشورهای صنعتی درکاهش درپروتکل کیوتو” به “سهم داوطلبانه و اعلامی کلیه کشورها” یک گام به عقب برداشت.
توافقنامه پاریس در ابعاد مختلفی مورد نقد منتقدان قرارگرفت، توماس پیکتی و تیم جکسون دو اقتصاد دان فرانسوی و انگلیسی در آستانه کنفرانس پاریس طی نامه ای به روزنامه گاردین این درخواست را مطرح کردند، که نجات محیط زیست مستلزم آن است که سرمایه داران از سرمایه گذاری و کسب و کار در بخش هایی که در تعارض و تقابل جدی و اساسی دررابطه با حفظ محیط زیست قرار دارد، باید منع شوند. آنها همچنین نوشتند:
“این لحظه ای نادر و سرنوشت ساز در تاریخ است، علم، اخلاق و اقتصاد به هم می پیوندند، تا بازار و تجارت شفافی را تجسم بخشند. مذاکرات آب و هوایی پاریس باید نسبت به محروم نمودن و منع کردن سرمایه گذاران و فعالیت های اقتصادی آنها در بخش سوخت های فسیلی مسولیت پذیر باشد و این مهم را در دستور کار قرار دهد.”
جیمز هانس که به عنوان “پدر موضوع تغییرات آب و هوایی” شناخته شده است، ازجمله منتقدینی است که توافقنامه پاریس را گام ضعیف در راستای کاهش تولید گازهای گلخانه ای ارزیابی نمود. به گفته هانس تا زمانی که سوخت های فسیلی به عنوان ارزان ترین سوخت های موجود در بازار مورد خرید و فروش قرار گیرند، وضع به همین منوال خواهد بود.
حتی منتقدین پراگماتیست توافقنامه پاریس نیز معتقد بودند، که با موافقتنامه پاریس، هرگز مشکل محیط زیست و تغییرات آب و هوایی مرتفع نخواهد شد، زیرا موافقتنامه فاقد ضمانت اجرائی از طریق مجازات های مقتضی است، به عبارت دیگر توافقنامه مکانیسم کنترل مطمئنی برای رسیدن به اهداف ندارد.
ادامه دارد
احمد هاشمی
