بر همگان آشکار است که به دنبال فاجعه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ دولت آمریکا سیاست “جنگ بی پایان” را سیاست رسمی خود اعلام نمود و عملا بر طبل جنگ کوبید. پس از آن آنچه در عمل پیش آمد این بود که آمریکا به عنوان قدرتِ (هنوز هم) برتر نظام سرمایه داری جهانی، با دستاویز قرار دادن فاجعه حمله به برجهای دو قلو در ۱۱ سپتامبر یک تعرض بزرگ نظامی و اقتصادی – سیاسی به منطقه خاورمیانه (و فراتر از آن) را علیه کارگران و زحمتکشان و سایر قدرتهای امپریالیستی رقیب خود نظیر روسیه و چین و اتحادیه اروپا سازمان داد؛ و این در شرایطی بود که این نظام با یکی از بزرگترین امواج بحرانهای اقتصادی خود دست و پنجه نرم می کرد.
اشغال نظامی افغانستان گامی بود که امپریالیسم آمریکا در چارچوب سیاست “جنگ بی پایان” و “طرح خاورمیانه بزرگ” که خود بخشی از طرح استراتژیک طبقه حاکم بر آمریکا موسوم به “پروژه ای برای یک قرن آمریکایی جدید” ( Project for a New American Century) می باشد ، برای غلبه بر بحرانهای خود و تقویت موقعیت اقتصادی- سیاسی اش در مقابل رقبایش در بازارهای جهانی برداشت.
استراتژیست های آمریکایی از اواخر دهه ۹۰ با مشاهده سیر نزولی رشد اقتصاد آمریکا در مقایسه با رقبایشان نظیر چین و اتحادیه اروپا معتقد بودند که با توجه به قدرت نظامی بی همتای امپریالیسم آمریکا و “بهایی” که آمریکا در طول “جنگ سرد” به نیابت از “دنیای آزاد” در مقابله با “شیطان سرخ” و “کمونیسم” پرداخته ، اکنون شایسته آن است که سهم بزرگتری از بازارهای جهانی -بخوان سهم شیر از غارت و استثمار طبقه کارگر و خلقهای تحت ستم- را دریافت کند. تئوری های “جنگ بی پایان” و یا “خاورمیانه بزرگ” و “مبارزه با تروریسم” و شعار “آمریکا نخست” بازتاب چنین طرز تفکری در طبقه حاکم در آمریکا بود. با تبدیل این نظرات ارتجاعی و ضد مردمی به سیاست رسمی و عملی دولتهای آمریکا ما شاهد تشدید کم سابقه تنش های اقتصادی و سیاسی بین آمریکا و سایر رقبایش به ویژه روسیه و چین و سپس جنگ افروزی هایی بوده ایم که با نابود کردن حیات و معاش میلیونها تن از توده های ستمدیده سودهای بزرگی را به بخش نظامی آمریکا و کلا اقتصاد این کشور تزریق کرده و حضور نظامی آمریکا در سراسر جهان را نسبت به دوره های قبل گسترش هر چه بیشتری بخشیدند. به موازات این روند، سیاست تعرض به حقوق دمکراتیک توده ها و بویژه طبقه کارگر در داخل خود آمریکا نیز ابعاد تازه ای یافت و با تصویب قوانین باصطلاح ضد تروریستی بسیاری از حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده توسط سرمایه داران حاکم لگد مال شد. به طور مثال با تصویب قانون موسوم به “پاتریوت” یا میهن پرستی آمریکایی که بلافاصله پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ با رای بالا در مجلسین آمریکا، برغم مخالفتهای زیاد، قانونگذاران آمریکایی تغییرات بسیار بزرگی را در راستای محدودتر ساختن حقوق شهروندی، حقوق مهاجران و بویژه سخت تر کردن آزادیهای فردی زیر نام مسایل امنیتی بوجود آوردند.
سیاست “جنگ بی پایان” سپس با لشکر کشی به عراق و لیبی و سوریه ادامه یافت و دولت آمریکا با این سیاست آشکارا تجاوزکارانه که با قتل و جنایت و غارت توده های تحت ستم این کشورها و نابودی بسیاری از زیرساخت‌های آنها همراه بود تا به امروز کوشیده است با بحرانهای اقتصادی خود حتی الامکان مقابله نماید و در همان حال نقش هژمونیک خویش در جهان سرمایه داری را نیز حفظ و موقعیت خویش در کمپ امپریالیسم جهانی را تحکیم بخشد. برای درک بهتر این واقعیت می توان به نتایج حمله آمریکا به عراق اشاره نمود که چگونه دست امپریالیستهای روسیه و فرانسه را از این کشور نسبت به دوره های قبل کوتاهتر نمود، سلطه و با ویرانی زیر ساخت های کشورعراق، شرایط را برای سرمایه گذاری های بعدی خود مهیا نمود. امروز برای همگان روشن است که یکی از دستاوردهای اشغال عراق برای امپریالیسم امریکا قراردادهای بزرگ نظامی و اقتصادی بویژه در حوزۀ بهره برداری از منابع غنی نفتی عراق بوده است.
امروز واضح است که در طول ۲۰ سال گذشته دولت آمریکا چه با گسترش حضور نظامی مستقیم خود و چه به طور غیر مستقیم با تقویت دار و دسته های مرتجع نیابتی به ویژه جریانات ضد خلقی موسوم به بنیادگرایی اسلامی در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا و حاکم کردن آنان بر جان و مال توده ها، شرایط گسترش نفوذ خود بر مناطق، منابع و ثروتهای طبیعی، شریانهای اقتصادی در منطقه را مهیا نموده و در همه جا با کوشش برای اعمال جبری “رهبری” خود بر جهان سرمایه داری با اتکاء به قدرت نظامی، از رقبای دیگر درخواست “سهم شیر” از حاصل غارت و استثمار کارگران و خلقهای تحت ستم و سود از بازارهای منطقه را نموده است. امروز کسی نمی تواند واقعیت گسترش فعالیتهای توسعه طلبانه و تجاوز کارانه آمریکا در کشورهای ویران شده نامبرده در فوق توسط ارتش این کشور در ۲۰ سال اخیر را در مقایسه به گذشته و در قیاس با سایر رقبا از روسیه و چین گرفته تا اتحادیه اروپا، منکر شود.
امپریالیسم آمریکا با اجرای سیاست “جنگ بی پایان” و “قرن جدید آمریکایی”، یک اقتصاد بحران زده سرمایه داری در آمریکا را در دو دهه گذشته هر چه بیشتر به سوی میلیتاریسم و جنگ افروزی سوق داده و بقیه شرکاء و رقبای خود را نیز در این مسیر ، به نسبت وزنشان، با خود همراه کرده است. جنگ اقتصادی (یا رقابت اقتصادی) بیش از پیش با رشد افسار گسیختۀ اقتصاد مبتنی بر جنگ با مصایب فاجعه بارش همراه گشته و باعث تزریق تریلیونها دلار به اقتصاد راکد و بی رمق نظام سرمایه داری جهانی شده تا در آن تحرکی به وجود آید. با پیشبرد این سیاست ضد خلقی به بهای کشتار و بی خانمانی، بیکاری و آوارگی و نابودی حیات و معیشت میلیونها تن از کارگران و خلقهای تحت ستم منطقه است که طبقه حاکم در آمریکا کوشیده است به جنگ رکود اقتصادی خود برود، هزاران میلیارد دلار را به عنوان کاتالیزور و محرک اقتصادی به سیستم به گِل نشستۀ خود تزریق کند، صدها هزار شغل در بخش تولید و خدمات نظامی را برای حداقل دو دهه حفظ کرده و با اتکاء به جنگ و بحران افروزی مشاغل جدید بوجود بیاورد و از این طریق بکوشد تا با عواقب بحران های اقتصادی مرگبار ناشی از نظام سرمایه داری در سیستم خود مقابله کند، رشد نارضایتی علیه سیستم حاکم را در کشور خود مهار زند و فروپاشی سیستم و انقلاب علیه نظام حاکم را حتی الامکان به تعویق اندازد. همۀ این گامها با استفاده از ابزار جنگ و میلیتاریسم برای نجات امپریالیسم از بحران و تداوم بقای این نظام استثمارگرانه ممکن گشته است.
استفاده دیوانه وار از قدرت نظامی برای کسب امتیازات اقتصادی و سود و مافوق سود هر چه بیشتر؛ این جوهر سیاست ارتجاعی و ضد خلقی امپریالیسم آمریکا در دو دهه اخیر در سطح بین المللی بوده که کلیدش بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱با اشغال افغانستان زده شد و با آن، سیاست های جنگی همیشگی آمریکا با شدتی به مراتب شدیدتر از گذشته پیش رفته است.
لشکر کشی و اشغال افغانستان، عراق، سوریه و لیبی با ادعای برقراری دمکراسی و احترام به حقوق بشر و یا نجات مردم از شر دیکتاتوری های حاکم که خود سگان زنجیری امپریالیسم بودند، در این کشورها بسته بندی شد. اما برقراری دموکراسی در آن کشورها و یا نجات مردم و رعایت حقوق بشر، عبارات دهان پُر کن و فریبکارانه ای بیش جهت تشدید استثمار و غارت کارگران و خلقهای تحت ستم نبودند که به منظور مقابله با بحران های اقتصادی نظام سرمایه داری جهانی و بر این بستر، توسعه سلطه امپریالیسم آمریکا به کار برده شدند.
حقایق فوق، تاکنون بار ها با انبوهی از شواهد و اسناد ثابت شده اند و آنچه در زیر در قالب برخی آمارهای در دسترس، به آن اشاره می شود تنها بخشی از این شواهد و مدارک هستند.
امروز بر کمتر کسی پوشیده است که در طول حداقل دو دهه گذشته و آغاز سمت گیری جدید در سیاست خارجی آمریکا، این صنایع و پیمانکاران نظامی و یا به عبارت ساده تاجران جنگ هستند که در سطح بین المللی بزرگترین عواید اقتصادی ناشی از سیاستهای جنگی، گسترش میلیتاریسم و جنگهای خانمان برانداز جاری را به جیب زده اند و به اقتصاد کشورهای متبوع خود سرازیر ساخته اند. تا آنجا که به آمریکا باز می گردد، ۵ عدد از ۱۰ انحصار غول پیکر حاکم بر بازار تولیدات و صنایع نظامی جهان، اساسا آمریکایی هستند که به ترتیب لاکهید مارتین (Lockheed Marti)، ریتون (Raytheon)، جنرال داینامیکس (General Dynamics)، بوئینگ و نورثروپ گرامن (Northrop Grumman ) نام دارند.
حال اگر حتی ما آمار رسمی موجود را که در رسانه های خودشان درج شده را ( با این آگاهی که به علت مخفی کاری سرمایه داران تمام حقیقت را بیان نمی کنند) معیار قرار دهیم، به این داده ها می رسیم که از زمان وقوع حملات ۱۱ سپتامبر، از مجموع ۶ تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار هزینه ای که صرف جنگها و برخوردهای نظامی در ۸۰ کشور دنیا شده ۵ پیمانکار نظامی آمریکایی که اسامی شان در بالا قید شده بزرگترین عواید را به جیب زده اند. از سوی دیگر در سال ۲۰۱۹ از کل عواید حاصل از فروش ادوات نظامی در سطح جهانی ۶۱ درصد متعلق به آمریکا بوده است. همین آمار تصریح می کنند که از مجموع تمامی پول حاصل از فروش ادوات و خدمات نظامی توسط ۱۰۰ پیمانکار نظامی بزرگ دنیا، پیمانکاران نظامی آمریکایی بیش از نیمی از آن درآمدها یعنی ۵۷ درصد را به جیب زده اند. به راستی کدام سیاستها امکان تحصیل چنین رقمهای نجومی توسط این انحصارات را امکان پذیر ساخته است؟ شکی نیست که در پاسخ باید بر سیاست جنگ بی پایان و جنگهای جاری ای که دولت آمریکا با پیشبرد این سیاست به راه انداخته و یا مستقیما در آنها شرکت کرده است دست گذارد. سوال طبیعی بعدی این است که چه محافلی در دستگاه سیاست گذاری آمریکا (و به همین ترتیب در سایر کشورهای جهان) امکان وجود چنین بازار پر سود سلاح را فراهم می کنند؟
همزمان با رشد کمپانی های فعال در بازارهای صنایع نظامی و افزایش درآمدهای آنان تنها در بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ ، ۳۸۰ تن از مقامات عالی نظامی آمریکایی به فاصله کمتر از دو سال پس از ترک خدمت در ارتش این کشور به عنوان مشاور شرکتهای پیمانکاری نظامی و یا اعضای هیات مدیره و یا مدیر اجرایی همین شرکتها به کار پرداخته و مهمتر از آن در همان زمان رسما به مثابه لابی گرهای حرفه ای در کار تاثیر گذاری روی تصمیمات دولتهای حاکم ایفای نقش کرده اند. علاوه بر این، ۵۱ عضو کنگره آمریکا و همسرانشان صاحب سهام هایی در ۳۰ کمپانی پیمانکاری نظامی بوده اند که بین ۲.۳ میلیون تا ۵.۸ میلیون دلار ارزش داشته اند. حدود یک سوم از اعضای سنای آمریکا نیز که در این مدت، مناصب و مقاماتی در کمیته های مختلف امور دفاعی مجلس این کشور بر عهده داشته اند، خود از سهامداران شرکتهای پیمانکاری نظامی بوده اند. همه این واقعیات گوشه ای از در هم تنیدگی روابط گسترده بین دستگاه سیاست گذاری آمریکا و انحصارات نظامی را بر ملا می سازند.
مطابق گزارشات منتشره اگر در سال ۲۰۰۱ بدنبال وقایع ۱۱ سپتامبر ، یک سرمایه گذار بازار بورس، در بازار بورس S&P 500 Index fund مبلغ ۱۰۰۰۰ دلار سرمایه گذاری کرده باشد، اکنون ارزش آن به ۶۱ هزار ۶۱۳ دلار رسیده است. اما اگر همین سرمایه گذار در همان سال ۱۰۰۰۰ دلار در سهام پنج انحصار بزرگ نظامی آمریکا سرمایه گذاری کرده باشد او هم اکنون ۹۷ هزار و ۲۹۵ دلار به ازای هر ده هزار دلار به جیب زده است. اگر همین مقدار سرمایه گذاری در کمپانی “لاکهید مارتین” صورت گرفته باشد اکنون ارزشش ۱۳۳ هزار ۵۵۹ دلار و ۲۱ سنت می باشد. با نگاهی به این آمار می توان به گوشه ای از منافع سرشار سرمایه دارانی پی برد که با سرمایه گذاری روی بازار جنگ میلیونها دلار مستقیما به جیب زده اند.
از جنبۀ اشتغال نیز با توجه به تعداد کارمندان رسمی این چند غول نظامی فعال در صنایع “دفاعی” که مجموعا حدود نیم میلیون نفر است، می توان فهمید که راه اندازی و تداوم جنگهای جنایتکارانه جاری در خاورمیانه و کشتار و نابودی و آوارگی و بی خانمانی توده ها در این کشورها، در کشورهای متروپل و در راس آنها آمریکا، چه نقشی در حفظ اشتغال مورد نظر دولتها داشته است.
در نتیجه بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ ارزش سهام این ۵ غول پیمانکاری نظامی آمریکایی ۵۸ درصد در بازارها بالا رفته است. بخش نظامی در آمریکا با این سرعت رشد همه رشته های دیگر اقتصادی را پشت سر گذارده و یک بازار جذاب و پر رونق و باثبات و طولانی مدت را برای سرمایه داران جهانی، بویژه سرمایه گذاران آمریکایی فعال در بخش نظامی بوجود آورده است.
آیا نیاز به تفکر و غور چندانی در این واقعیت وجود دارد تا بتوان درک کرد که بویژه در طول دو دهه گذشته ضرورت وجود جنگ و بحران برای اقتصادی همانند آمریکا که تریلیونها دلار عواید آن وابسته به فعالیتهای بخش نظامی است مثل ضرورت وجود اکسیژن برای زنده ماندن یک بیمار عمل کرده است؟
آیا کمترین شبهه ای برای هر انسان حقیقت جویی در قبول این حقیقت وجود دارد که ضرورت کسب این سود های نجومی ست که حداقل در دو دهه اخیر با عربده کشی های نفرت انگیز و دروغین سرمایه داران و مقامات سیاسی در باب دلباختگی آمریکا و شرکاء به دمکراسی و احترام به حقوق بشر و آزادی مردم، تمامی جنایات و فجایع حاصل از مرگ صد ها هزار تن، نابودی خانه و کاشانه میلیونها تن از مردم بی دفاع را در جنگهای بی پایان افغانستان و عراق و سوریه و لیبی و یمن را برای سرمایه داران رذل و استثمارگر و انحصارات نظامی آنها را توجیه می کند؟ آیا اگر بازار رو به گسترش ناشی از جنگ وجود نداشته باشد، تقاضا و سپس امکان فعالیت و سودبَری تریلیونی برای انحصارات نظامی و دولتهای بر پا کننده این جنگها وجود خواهد داشت؟
واقعیت این است که محرک جنگهای خانمان براندازی که دولتهای آمریکا زیر نام “جنگهای بی پایان” به راه انداختند و امروز نیز بر طبل آن می کوبند، نه آن گونه که ادعا می کنند از سر شوق به برقراری “دمکراسی” و “احترام به حقوق بشر” بلکه به دلیل نیاز سیری ناپذیر و گسترش یابندۀ نظام بحران زدۀ سرمایه داری به جنگ و بازار پر سود ناشی از آن می باشد. عدم درک این واقعیت عینی و لاپوشانی آن تنها راه را برای افتادن به دامن امپریالیسم و ارتجاع و جنگهای ضد خلقی آن هموار می کند.
ع. شفق
