گران‌سازی بنزین تنها یک حلقه از سلسله سیاست‌های ریاضتی بود که قرار بود به یکباره ساختار اقتصادی کشور را شخم بزند، وزن درآمدهای نفتی در بودجه عمومی را صفر کند، تتمه یارانه‌ها را از حوزه‌های انرژی و کالاهای اساسی بزداید، مالیات‌های تهاجمی وضع کند، قوانین کار و بازنشستگی را تغییر دهد و…
کمیته عمل سازمانده کارگری: خیزش تاریخی آبان ۹۸ که همین روزها قدم به دومین سالگردش گذاشته‌ایم، برخلاف تصور برخی اعتراضاتی بی‌دستاورد نبود و حداقل از یک منظر نقش مهمی در کُند کردن قطار سریع‌السیر تعدیل ساختاری در سال ۹۸ داشت. قبلاً توضیح داده بودیم که گران‌سازی بنزین تنها یک حلقه از سلسله سیاست‌های ریاضتی بود که قرار بود به یکباره ساختار اقتصادی کشور را شخم بزند، وزن درآمدهای نفتی در بودجه عمومی را صفر کند، تتمه یارانه‌ها را از حوزه‌های انرژی و کالاهای اساسی بزداید، مالیات‌های تهاجمی وضع کند، قوانین کار و بازنشستگی را تغییر دهد و…
در آن زمان تحلیل اتاق‌های فکر حکومت و نهادهای امنیتی‌شان این بود که طرح را باید همچون کشیدنِ چسب زخمی کهنه به یکباره و ناگهانی انجام داد و در حالی که مردم هنوز از درد به خود می‌پیچند، در پی‌اش طرح‌های ریاضتی بعدی را هم اجرا کرد؛ سیاستی که در ادبیات اقتصاد جنایی سرمایه‌داری به «شوک‌درمانی» موسوم است.
بنزین قرار بود نقطه آغاز چنین دومینویی باشد؛ واکنش انفجاری آبان اما این قطار سریع‌السیر را در همان ایستگاه اول متوقف کرد. خیزش مردمی سراسری که برای حکومت به سان «جنگ جهانی»ای بود که «فقط خدا نجات‌شان داد»، جمهوری اسلامی را واداشت تا موقتاً از جاه‌طلبی‌هایش عقب بنشیند و نه فقط پروندۀ تعدیل ساختاری ۹۸ را موقتاً در کشوی بایگانی‌اش نگه دارد، بلکه به امیدِ تخفیف خشم اجتماعی در مواردی امتیازات ناچیزی به بخش‌هایی از طبقه کارگر در سال ۹۹ نیز دهد (از جمله اجرای ناقص همسان‌سازی بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی، آزادسازی سهام عدالت، وعده اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان و…).
آزمایش قورباغه آب‌پز
اینک در ۱۴۰۰ عدم توافق با آمریکا، کسری بودجه فزاینده و اولویت‌دهی به دستیابی به «سلاح اتمی به هر قیمت»، حالا بعد از دو سال مجدداً اجرای طرح‌های معلق ریاضتیِ سال ۹۸ را در دستور کار فوری حکومت قرار داده است؛ با این تفاوت که این بار این توافق ضمنی در میان اکثر جناح‌های حکومت وجود دارد که شکل اجرای طرح‌ها باید تا حد ممکن به نحوی باشد که مانعِ واکنش‌های انفجاری جامعه شود. سیاستی که در ادبیات اقتصاد جنایی سرمایه‌داری موسوم به «تدریج‌گرایی» است.
چطور؟ به این شکل که طرح‌ها به شکلی محرمانه، کج‌دار و مریز و در دوزهای فلج‌کننده و تدریجی تزریق شوند. درست مثل قورباغه‌ای که در آب ولرم کم کم به نقطۀ جوش می‌رسد و افزایش تدریجی دما قدرت واکنش را از او سلب و نسبت به خطر مرگ ناهشیارش می‌کند.
موارد زیر ستون‌های اصلی این استراتژی را تشکیل می‌دهند:
_ حفظ محرمانگی طرح‌ها و کنترل اطلاعات درزکرده درباره‌شان
_ اجرای تدریجی طرح بدون اعلام عمومی آن
_ فریب و فرسایش افکار عمومی در صورت واکنش اعتراضی مردم: یعنی به محض بروز نشانه‌هایی از حساسیت اجتماعی و اعتراض مردم، عقب‌نشینی تاکتیکی صورت گیرد تا با القای نوعی پیروزی کاذب، تداوم واکنش از مردم گرفته شود، سپس همان طرح دوباره به شکلی محرمانه پیگیری می‌شود و در دستور تصویب قرار می‌گیرد و این سیر تسلسل به قدری ادامه می‌یابد که انرژی اعتراضی مردم تا دور نهایی عملیاتی‌شدنِ طرح تخلیه شده باشد.
هفت پرده از دوزهای فلج‌ساز ریاضتی در سال ۱۴۰۰
سال ۱۴۰۰ آشکارا در حداقل هفت حوزه شاهد پیاده‌سازی این استراتژی مرگ تدریجی بوده‌ایم که در هفت پرده به آن خواهیم پرداخت:
پرده اول: تغییر نظام مالیاتی؛ تشدید مالیات بر مصرف مردم، تخفیف مالیات بر سود سرمایه
در حالیکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰نقداً وزنِ مالیات‌های مردمی (یعنی دو ردیف «مالیات بر حقوق و دستمزد» و «مالیات بر ارزش افزوده» که مستقیماً بارشان بر گردۀ عموم مردم است) نسبت به وزنِ مالیات‌های سرمایه‌ای (مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر ثروت) سنگینی می‌کرد، مجلس با کشاندن دامنه «مالیات بر ارزش افزوده» به مناطق آزاد کفه این ترازو را بیش از پیش به ضرر مردم بومی این مناطق چرخاند. این البته مکمل ضربه‌ای بود که چندماه قبلترش نیز با لغو معافیتِ «مالیات بر دستمزدِ شاغلان» در مناطق آزاد کلید خورده بود [۱].
ضربه بزرگ‌تر اما چند ماه بعد در روز دوم خرداد ۱۴۰۰ و در کشاکش صندلی‌بازیِ انتخابات ریاست جمهوری دو جناح زده شد. در این روز قانون جدید و دائمی مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسید که حاکی از سطح جدیدی از مالیات‌بندی بر سفره خانواده‌های کارگری بود؛ از قندو شکرداخلی تا برنج پاکستانی!
در قانون جدید که قرار است از دی‌ماه امسال اجرا شود، نرخ عمومی مالیات بلاتغییر اما در عوض دامنۀ آن گسترش یافته، بطوریکه تمام کالاهای اساسی وارداتی که تا پیش از این معاف از مالیات بودند از این پس مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند: از بذر و کود تا لبنیات، گوشت، نان، میوه و سبزی، برنج، روغن، حبوبات، سویا، شیرخشک و غیره. به همین ترتیب حتی داروها و واکسن‌ها و تجهیزات توانبخشی وارداتی نیز از این پس و برخلاف سال‌های گذشته مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند.
در همان حال که در این قانون شاهد لغو معافیت مالیاتی از کالاهای اساسی مصرفی هستیم، در عوض کالاهای سرمایه‌ای جدیدی مثل شمش طلا برای جلب حمایت صنف طلافروشان برای اولین بار زیر چتر معافیت از مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته‌اند.
کالاهای مصرفی دیگری مثل سیگارِ تولید داخل نیز شاهد افزایش چشمگیر مالیات از ۱۵ درصدِ قبلی به ۲۵ تا ۴۰% بسته به مارک خواهد شد.
مالیات بر ارزش افزوده نفت و گاز نیز از ۱۱.۵% (قبل) به ۱۵% خواهد رسید که البته این مبلغ از درآمدِ جایگاه‌داران (پمپ بنزین‌ها) کسر می‌شود و نه مصرف‌کننده نهایی. از سویی علیرغم آنکه تا پیش از این تمامی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها بلااستثنا ملزم به پرداخت ۱% مالیات به دلیل آلایندگی محیط زیست بودند، اما در قانون جدید و مشروط به رعایت ضوابطی با لغو مالیات آلایندگی برای این واحدها طرف هستیم ؛ درحالیکه وسایل نقلیه مردم بلااستثنا در دو مرحله مشمول مالیات آلایندگی می‌شوند: هم در مرحله شماره‌گذاری پلاک خودرو و هم در قالب اخذ عوارض سالانه آلایندگی.
به موازات این گسترده‌سازی دامنه مالیات بر مصارف مردمی، شاهد کاهش سهم مالیات بر سود شرکت‌ها از ۲۵% (سابق) به ۲۰% بوده‌ایم. سیاستی که البته مجلس از الآن وعده داده قرار است آن را با همین شیب ادامه دهد؛ یعنی «مالیات بر ارزش افزوده» را در آینده نزدیک از این بیشتر کند و سهم مالیات بر شرکت‌ها را از همین هم کمتر [۲].
اما در این بنای مالیاتی جدید که با خون و عرق زحمتکشان قرار است ساخته شود، سهم مالیات بر عایدی سرمایه (مالیات‌بندی بر معاملات سوداگرانۀ املاک، ارز و…) چه قدر است؟ صفر! چنانکه پیش‌بینی می‌شد، هیأت حاکم بر جمهوری اسلامی بر خلاف مصالح و منافع طبقاتی خود عمل نمی‌کند و از وعده‌هایش برای «مالیات بر عایدی سرمایه» نیز جز تکه کاغذی بی‌خاصیت در بایگانی مجلس و دولت نماند و الباقی هر چه بود خرجِ قلم‌به‌مُزدان و «عدالتخواهان پروژه‌ای» شد که با این کلیدواژۀ مالیاتی برای جناح حاکم، رپرتاژهای تبلیغاتی و انتخاباتی رفته بودند.
پانوشت:
[۱] – رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری – بهار ۹۹
[۲] – نقل از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس – پانزده تیر ۱۴۰۰ – فارس
ادامه دارد…
