چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ـ کمپین حقوق بشر در ایران برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی آبان را گامی بلند در جهت ثبت جنایت بی‌سابقه حکومت ایران در جریان کشتار آبان ۹۸ می‌داند. این دادگاه مردمی و مستقل که در شهر لندن برگزار شد، در پنج جلسه به تحقیق درباره کشته و زخمی شدن هزار معترض ایرانی در آبان ماه سال ۱۳۹۸ پرداخت.
طی پنج روز، جلسات علنی دادگاه از تاریخ ۱۹ تا ۲۴ آبان ۱۴۰۰ خورشیدی، ۳۳ شاهد که بسیاری از آنها داخل ایران بودند و همچنین تعدادی از کارشناسان و پژوهشگران خارج کشور شهادت دادند. همچنین ۱۴۵ شهادت‌نامه در این دادگاه ثبت شد. این شهادت‌ها در واقع روایت کشتار بی‌سابقه حکومت در آبان ۹۸ بود که با تصمیم حاکمیت برای قطع کردن اینترنت در دوران اعتراضات تا حد زیادی پنهان شده بود.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «دادگاه مردمی آبان، یک عرصه عمومی است برای پیگیری دوسال حق‌خواهی و عدالت‌طلبی با شنیدن شهادت بازماندگان و شاهدانی که بسیاری از آنها با وجود خطرات امنیتی حاضر شده‌اند که به نحوی در این دادگاه حاضر باشند و درباره کشتار آبان ۹۸ شهادت دهند».
به گفته هادی قائمی «تمام مسیرهای قانونی برای دادخواهی در داخل کشور و یا حداقل جبران خسارت از طریق اقدام قانونی علیه آمران و عاملان سرکوب آبان۹۸ مسدود شده است، زیرا امروز همان مقاماتی که خود در مقام قضا، ناظر این قتل عام بودند، کنترل خود را بر تمام بخش‌های حاکمیت گسترده و مستحکم کرده‌اند.»
مدیر کمپین حقوق بشر در ایران افزود: «بازماندگان، آسیب‌دیدگان و شاهدان به درستی عمل کرده‌اند و اکنون نوبت جامعه جهانی است که پیگیر این شهادت‌ها و دادخواهی‌ها در مقابل جنایات آشکار آبان ۹۸ باشد.»
به گفته قائمی: «اگر جامعه بین‌الملل گوش خود را بر صدای این دادخواهی‌ها ببندد، به مقامات حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و مستبدان خشن در سراسر جهان این پیام را مخابره می‌کند که کشتار غیرنظامیان برای خاموش کردن صدای مخالفان، می‌تواند بی‌هیچ مجازاتی صورت پذیرد و ادامه یابد.»
کمپین حقوق بشر در ایران از جامعه بین المللی به ویژه کشورهای مذاکره کننده با دولت ایران در خصوص بحران هسته‌ای می‌خواهد که جنایت آبان ۹۸ را نادیده نگیرند، بلکه به طور مستمر، علنی و قاطعانه این رویدادها و عدم پاسخگویی همتایان ایرانی خود را محکوم کنند.
کمپین حقوق بشر در ایران همچنین از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که با شدت و جدیت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای پیگیری یافته‌های دادگاه مردمی آبان و تعیین یک کمیسیون مستقل تحقیق در این زمینه فعال باشد.
از جمله یافته‌های دادگاه بین‌المللی مردمی آبان درباره ابعاد سرکوب اعتراضات مردمی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
نوجوانان و کودکانی که در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند، مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفتند. سازمان عفو بین‌الملل به دادگاه گفته است که حداقل ۲۲ کودک در میان کشته‌شدگان اعتراضات مردمی آبان ۹۸ بوده‌اند.
نیروهای امنیتی به طرف خانه‌هایی که کودکان در آن حضور داشتند گاز اشک آور پرتاب کردند و همچنین به سوی افراد زیر سن قانونی در خیابان‌ها گلوله شلیک کردند.
برخی پزشکان شهادت دادند که ماموران امنیتی مجروحین را برای شناسایی، تحت تعقیب قرار می‌دادند و به بیمارستان‌ها اجازه نمی‌دادند آسیب‌دیدگان تظاهرات را برای درمان بپذیرند.
دانش‌آموزان به دلیل شرکت در اعتراضات از کلاس‌های درس بیرون کشیده شدند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، با تیزرهای برقی شوکه شدند و همچنین مواردی از تجاوز جنسی هم گزارش شده است.
یکی از شاهدان که خود از ماموران پلیس ایران است، گفته به دلیل سرپیچی از اجرای دستور تیراندازی به سمت مردم، به ۵ سال زندان محکوم شده است.
یک جراح شهادت داده که «ماموران امنیتی افراد زخمی را هر شب ساعت یک در تاریکی کامل از بیمارستان می‌بردند» و او مجبور بوده برخی افراد را در خانه خود معالجه کند تا مطمئن شود که جان آنها در امان است.
یکی دیگر از شاهدان دادگاه گفته است که بعد از دستگیری مرا به بازداشتگاهی بردند که در آنجا ۱۷ یا ۱۸ بازداشتی دیگر هم بوده است که سن بسیاری از آنها زیر ۱۸ سال بوده و ماموران آنها را به شدت مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند.
اعضای خانواده کشته‌شدگان بارها از سوی مقامات امنیتی و قضایی در ایران به دلیل پیگیری مستمر دادخواهی، تهدید و بازداشت شده‌اند.
دادگاه مردمی آبان، ۱۳۳ مقام و نهاد حکومت ایران را به «جنایت علیه بشریت و نقض شدید حقوق بشر» متهم کرده است. شواهدی از دست داشتن مستقیم مقامات ارشد جمهوری اسلامی در این جنایات وجود دارد. متهمان چنین جنایاتی عبارتند از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فعلی و رئیس سابق قوه قضائیه.
دادگاه به همه این مقامات از جمله علی خامنه‌ای، نامه‌هایی ارسال و از آنها خواست که برای دفاع از خود مدرک ارائه کنند، اما هیچ پاسخی دریافت نشد.
جمهوری اسلامی تا به امروز هیچ مسئولیتی در قبال کشته‌ها و زخمی‌ها و خسارت‌های ناشی از سرکوب نیروهای امنیتی خود بر عهده نگرفته و هیچ تحقیق مستقلی در مورد این رویدادها انجام نداده است.
حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز ۲۴ آبان و در واکنش به برگزاری دادگاه مردمی آبان در لندن گفت «یکی از کسانی که به مردم شلیک کرده بود من بودم. ما کشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟! طرف آمده بانک را آتش زده و ما هم او را کُشتیم. هرچند که یک روز بعد، حسن نوروزی اظهارنظر خود را «صرفا یک شوخی» عنوان کرد، اما اظهارنظر جدید او نیز عملا نمک بر زخم داغدیدگان و دادخواهان آبان ۹۸ بوده است.
دادگاه بین‌المللی مردمی آبان توسط سه سازمان غیردولتی حقوق بشری «عدالت برای ایران» و «حقوق بشر ایران» و «با هم علیه اعدام» برگزار شد.
حمید صبی (وکیل حقوق بشر در بریتانیا) و رگینا پائولوس (وکیل حقوق بشر و جرایم بین‌المللی در آمریکا) کسانی هستند که از سوی برگزارکنندگان دادگاه به عنوان وکلای این دیوان انتخاب شده‌اند. آنها وظیفه دارند که در تماس با شاهدان و کارشناسان، مستندات و مدارک مورد نیاز را تهیه کنند و در اختیار هیات بررسی اتهامات قرار بدهند. اعضای هیات بررسی اتهامات نیز عبارتند از: الهام سعودی (مدیر و بنیانگذار سازمان وکلای حامی حقوق بشر در لیبی)، وین جورداش (وکیل بین‌المللی حقوق بشر)، نورسیابنی کاتجاسونگکانا (دادستان دادگاه بین‌المللی جنایات ارتش ژاپن)، کارلا فرستمن (استاد حقوق دانشگاه اسکس)، زاک یاکوب (قاضی سابق دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی) و کولن روهان (حقوقدان بین‌المللی). حکم این دادگاه مردمی اوایل سال آینده میلادی صادر می‌شود.
