تردیدی در این نیست که در “اطاق های کنفرانس” نیز کشاکش سختی حاکم است، بسیاری از مقامات دولتی، مدیران بلندپایه و بخشی از متخصصان، در صدد حفظ وضع موجود و یا سودآوری شرکت هایشان هستند. واقعیت این است که همه نخبگان سیاسی، اقتصادی چنین کوته بین نیستند، گروهی از نخبگان حداقل در رابطه با سیاست های تغییر اقلیمی، در کنار نیروهای”خیابان” قرار دارند. اما در لحظه کنونی، این نیز یک حقیقت تلخ است که هنوز توازون نیرو به نفع نیروهای “تغییر وضع موجود” نیست
پیمان آب و هوای گلاسکو
بیست ششمین کنفرانس سازمان ملل متحد، در گلاسکو به کار خود پایان داد. سیاستمداران اعلام کردند که به یک مصالحه تاریخی دست یافه اند، اما طرفدران محیط زیست این مصالحه را ناکافی خوانده اند.
اولویت منافع ملی و اقتصادی کوتاه مدت، از جانب رهبران دولت ها، در نشست گلاسکومنجر به یک “مصالحه ناکافی” شد.
دولت چین و آمریکا در بیانیه ای مشترک تاکید نمودند که با کاهش استفاده از ذغال سنگ و مقابله با تولید متان و حفظ جنگل درصدد کاهش انتشار گازهای گلخانه ای هستند، جزئیات و چگونگی اجرای مفاد این بیانیه موضوعی نامعلوم است. به احتمال زیاد این بیانیه نیز به بایگانی تاریخ سپرده خواهد شد.
چین با پشتیبانی از هند در مقابله با تعیین زمان پایان قطعی برای استفاده از ذغال سنگ در پیمان آب و هوای گلاسکو، خواستار “خروج تدریجی” آن شد و همچنین پایان دادن به یارانه ها را به پایان دادن به “یارانه های ناکارآمد” تبدیل نمود.
در اثر مقاومت آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای ثروتمند، موضوع غرامت ناشی از تخریب محیط زیست توسط کشورهای پیشرفته صنعتی به کشورهای آسیب پذیر در اثر تعییرات آب و هوایی، به نتیجه ای نرسید.
در مجموع می توان گفت که سه موضوع اصلی کنفرانس گلاسکو نیز یا در سطح آرزو باقی ماند ویا بی نتیجه مسکوت گذاشته شد:
الف- محدود نمودن گرمایش زمین به ۱.۵ درجه سانتیگراد
کنفرانس پیمان آب و هوایی در گلاسکو، نقشه راهی برای محدود نمودن گرمایش به ۱.۵ درجه سانتیگراد ارائه نداد و موارد مورد توافق نیز همچنین فاقد تعهدات الزام آوراست، در نتیجه هدف ۱.۵ درجه سانتیگراد همچنان یک آرزو باقی می ماند.
ب- کاهش گازهای گلخانه ای با هدف دستیابی به کربن خنثی (صفر) تا سال ۲۰۵۰
در پیمان آب و هوایی گلاسکو تعهدات کافی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از سوی دولت ها ارائه نشده است، ۲۰۰ کشور شرکت کننده پذیرفته اند که تعهدات خود را افزایش دهند، به عبارت دیگر این کشورها بدون هیچ ضمانت اجرائی باید به اختیار خود انتشار دی اکسید کربن را تا سال ۲۰۳۰ تا ۴۵ درصد نسبت به سطوح سال ۲۰۱۰ کاهش دهند، این در حالی است که براساس تعهدات فعلی، انتشار گاز های گلخانه ای تا سال ۲۰۳۰ تقریبا ۱۶ تا ۱۳ درصد افزایش خواهد یافت.
ج- تامین مالی بحران اقلیمی (حمایت مالی از کشورهای فقیر و آسیب پذیر در حال توسعه)
وعده کمک سالانه ۱۰۰ میلیارد دلاری کشورهای پیشرفته صنعتی “کنفرانس کپنهاک” از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۲۰، نیز زیر پا گذاشته شد و همچنین انتظار کشورهای فقیر و آسیب پذیر در جهت تعهد الزام آور کشورهای پیشرفته صنعتی دایر بر پرداخت کمک سالانه تا ۲۰۳۰ نیز، بی نتیجه ماند و تنها به یک تاکید دبیرکل سازمان ملل منتهی شد، که کشورهای پیشرفته صنعتی باید به تعهد خود برای جمع آوری ۱۰۰ میلیارد دلار در سال برای اقدامات اب و هوایی در کشورهای درحال توسعه بین سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ عمل کنند.
بیانیه پایانی گوترس دبیرکل سازمان ملل متحد درنشست گلاسکو
آنتونیو گوترس دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه اش در پایان نشست گلاسکو اذعان نمود که: “کنفرانس جهانی آب و هوا منجر به گام های رو به جلو بود اما هنوز کافی نیست”
در این بیانیه همچنین آمده است:
“متن تصویب شده یک مصالحه است که منعکس کننده منافع، وضعیت، تضادها و وضعیت اراده فعلی سیاسی در جهان هستند. متاسفانه اراده سیاسی جمعی برای غلبه بر مشکلات کافی نبوده است و تضادها عمیق است.”
این شاید اولین بار باشد که دبیرکل سازمان ملل متحد تصدیق می کند، که علل بنیادین این مصالحه ناکافی را باید در سیستم کنونی اقتصادی و سیاسی جهان جستجو نمود.
این توضیح دبیرکل سازمان ملل متحد، همچنین نتیجه گیری بخش دوم این مقاله را که در اخبار روز منتشر شده است، تایید می کند که: “واقعیت این است که از اواخر دهه ۱۹۸۰ تاکنون، دولت ها مجموعه ای از تدابیر جهانی و بین المللی را برای حل مسائل زیست محیطی و اقلیمی در قالب کنوانسیون های متعدد بکار بسته اند، که حتی در مواردی الزام اور نیز بوده اند، اما تا کنون موفقیتی کسب نکرده اند.
مهمترین دلیل عدم موفقیت دراین مسیر وجود طیف وسیعی از نیروهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. در میان این طیف بازیگران متعددی در نظام بین المللی حضور دارند، که با اعمال انواع قدرت در برابر تغییرات اساسی مقاومت می کنند.”
موانع اقتصادی، سیاسی و نهادی کنفرانس های آب و هوایی سازمان ملل متحد
موانع سیاسی: تسلط دولت ها بر فرآیند سیاست گذاری و وجود لابی و گروه های فشار، بازیگران سیاسی که با قدرت گفتمانی نه تنها در کنفرانسها، دستور کار را مشخص می کنند، بلکه چگونگی بحث پیرامون مسائل را نیز اداره می کنند.
موانع اقتصادی: کنترل بازار توسط شرکت های فراملیتی (قیمت گذاری پایین و تخصیص یارانه ها به انرژی فسیلی) و سرمایه گذاری های عظیم در توزیع و استخراج نفت و گاز.
موانع نهادی: بازیگران با قدت نهادی مانند بانک جهانی، که مجهز به قدرت ابزاری هستند و از منابعی چون جایگاه قدرت، پول، دسترسی به رسانه، کارکنان و قابلیت ها برخوردارند.
اما مهمترین نقش را در این رابطه “بازار مالی گلوبال” در سه دهه گذشته با رقابت فزاینده برای دستیابی به مواد خام طبیعی، نقل و انتقال سرمایه به مکان های سودآور و همچنین فشار در جهت افزایش مصرف و در نتیجه ازدیاد نرخ رشد اقتصادی داشته اند.
اعمال نفوذ بازار مالی در دو سطح، باعث دسترسی و استفاده نابرابر از مواد خام طبیعی توسط کشور های توسعه یافته و ثروتمند در مقایسه با کشور های “گلوبال جنوب” شده است:
الف – بدون تامین مالی سرمایه گذاران، عملیاتی کردن پروژه های مختلف در کشور های موسوم به “گلوبال جنوب” که بخش اعظم منابع طبیعی جهان در این کشورها قرار دارد، غیرممکن است.
ب – بازار مالی گلوبال با اعمال قدرت از طریق بانک جهانی و سایر نهادهای جنبی، سیاستمداران کشور های”گلوبال جنوب”را وادار می کند که به نفع سهامداران بورس و انجمن ها و کانون های سرمایه گذار در عرصه استخراج منابع طبیعی اقدام کنند.
با سلطه بازار مالی عنان گسیخته، تمامی شالوده سیاسی دولت ها در هم ریخته و از توان مدیریتی آنها کاسته شده و در نتیجه آنها در مهار بحران های اجتماعی و زیست محیطی ناتوان شده اند.
“تاجرهای پولی” و همچنین سازمان های نظارتی بین المللی خصوصی (مودی، استاندارد و…) که در نیویورک و لندن اقامت دارند، نه تنها تصمیم ساز سرنوشت یک بنگاه تولیدی و اقتصاد ملی، بلکه اکو سیستم جهانی نیز هستند.
در کشورهای در حال توسعه نیز، با شتاب و اوج گیری فرایندهای رشد اقتصادی و اجرای برنامه های متعدد نوسازی و توسعه صنعتی، محیط زیست در وضعیت بحرانی و نگران کننده ای قرار گرفته است.
منافع بلوک قدرت و گروه های دینفع پیرامون آن در این کشورها، در تعارض با منافع اکثریت مردم است. رانت های ناشی از غارت منابع طبیعی، میان گروه های ذینفع تقسیم می گردد و این گروه ها نیز علاقه ای در جهت صرف این منابع در جهت توسعه فعالیت های مولدتر را، ندارند. از این رو محیط زیست در کشورهای در حال توسعه نیز با روند فزاینده تخریب و آلودگی مواجه است. استفاده سودجویانه از منابع، زمین، آب، هوا و غیره، چشم انداز بسیار خطرناک و تهدید کننده ای را دراین کشورها ترسیم می کند.
طبیعت به عنوان کالای عمومی،متعلق به همه انسان های امروز و نسل های آینده است. در طول این دو سده گذشته و هم اکنون نیز، منابع طبیعی در جهت انباشت سود هر چه بیشتر، غارت می شود. این شیوه های غارتگرانه باعث می شوند که طبیعت به نحوی خطرناک از مایه تهی و نظام های حامی حیات در آن نیز نابود گردند.
سازمان ملل متحد زیان های ناشی از تخریب محیط زیست در اثر فعالیت 3000 شرکت فراملیتی در جهان را در سال بالغ بر یک بیلیون و هفتصد میلیارد دلار تخمین می زند.
ترسیم مرزبندی ها در سیاست تغییر اقلیمی
واقعیت این است که ساز و کارهای جهانی در رابطه با محیط زیست و تغییرات اقلیمی نمی تواند، جدای از تغییرات وسیع تر قدرت در عرصه بین المللی درک شود. برای ترسیم مرزبندی ها باید، آنها یعنی دولت ها، نهادهای بین المللی و شرکت های فراملی نفتی و مالی و غیره را در چارچوب “حفظ وضع موجود” ارزیابی نمود، این گروه ها گردانندگان اصلی” اطاق های کنفرانس” هستند. در نقطه مقابل انواع نهادهای مدنی، جنبش های اجتماعی و طرفداران حفظ محیط زیست قرار دارند، که با هدف “تغییر وضع موجود” در “خیابان ها” هستند.
تردیدی در این نیست که در “اطاق های کنفرانس” نیز کشاکش سختی حاکم است، بسیاری از مقامات دولتی، مدیران بلندپایه و بخشی از متخصصان، در صدد حفظ وضع موجود و یا سودآوری شرکت هایشان هستند. واقعیت این است که همه نخبگان سیاسی، اقتصادی چنین کوته بین نیستند، گروهی از نخبگان حداقل در رابطه با سیاست های تغییر اقلیمی، در کنار نیروهای”خیابان” قرار دارند.
اما در لحظه کنونی، این نیز یک حقیقت تلخ است که هنوز توازون نیرو به نفع نیروهای “تغییر وضع موجود” نیست.
پایان
احمد هاشمی
[email protected]
