اگر آسانژ ناوالنی نام می داشت

در حالیکه واشنگتن به حکم دادگاه بریتانیائی اعتراض کرد که در ژانویه گذشته استرداد جولیان آسانژ به ایالات متحده را غیرممکن دانست، قضات بریتانیا باید مجددا این روزها تصمیم خود را تأیید کنند. اگر آنها این کار را انجام دهند، استرداد آسانژ دیگر ممکن نخواهد بود… مگر در صورت صدور حکم بازداشت جدیدی از سوی آمریکا. نزدیک به ده سال است که افشاگر استرالیایی که با ویکی لیکس خدمات ارزنده ای برای اطلاع رسانی به شهروندان در مورد خلاف کاری های دولت هایشان ارائه کرده ، توسط چندین دولت، به ویژه قدرتمندترین آنها، تحت تعقیب و آزار قرار گرفته است. سازمان سیا حتی نقشه هایی برای کشتن او طراحی کرد. با این حال، مطبوعات غربی به جای حمایت از آسانژ، به غرض ورزی های خود علیه او ادامه می دهند . اگر آسانژ از جمله مخالفان قدرت روسیه یا چین بود، بی شک آنها رفتار دیگری داشتند.

در ماه مارس ٢٠١٧، آقای ژولیان آسانژ پنجمین سال انزوای خود در سفارت اکوادور در لندن را به پایان رساند. مدیران «آژانس مرکزی اطلاعات» (CIA) مصمم به بچنگ آوردن او بودند و قصد قتلش را داشتند. «ویکی لیکس» که آقای آسانژ پایه گذار مشترک آن است، به تازگی افشاء کرده بود که «سیا» برای جاسوسی در دستگاه های الکترونیکی از چه ابزارهایی استفاده می کند. این افشاء گری ضربه ای قاطع بود. مدیران «سیا» ابتدا به ربودن او از سفارت اکوادور فکر کردند. اما تجاوز به تمامیت سفارت اکوادور برای بچنگ آوردن یک شهروند استرالیایی پناهنده شده در لندن از نظر دیپلوماتیک امری حساس بود. بعد آنها معتقد شدند که آقای آسانژ درصدد فرار به روسیه، با همکاری اکوادور و کرملن است. بنابراین طرح هایی عجیب و غریب تر تدوین کردند: «رودررویی مسلحانه با مأموران کرملن در خیابان های لندن، تصادف با یک خودرو دیپلوماتیک روسیه که حامل آسانژ برای فرار دادن او است، تیراندازی به چرخ های هواپیمای حامل او تا نتواند به قصد مسکو پرواز کند (…)». در نهایت، مخالفت کاخ سفید با عملیاتی از نظر قضایی سست و نادرست، همه این برنامه ها را عقیم گذاشت.

همه این موضوع ها در مقاله ای طولانی شرح داده شده که در تاریخ ٢۶ سپتامبر گذشته توسط یک گروه از روزنامه نگاران «یاهو نیوز» با بهره گیری از مصاحبه هایی با حدود ٣٠ تن از کارکنان «سیا» منتشر شده است (١). آقای مایکل پمپئو، که در آن زمان رئیس سازمان «سیا» بود، در آوریل سال ٢٠١٧ این برنامه را پنهان نمی کرد: «ویکی لیکس یک دستگاه اطلاعاتی دشمن ایالات متحده است که غالبا توسط روسیه ترغیب می شود (…) ما دیگر به همکاران آسانژ اجازه نمی دهیم که با توسل به آزادی بیان، با افشای اطلاعات محرمانه دزدیده شده به ما لطمه بزنند. ما سازمانی خیلی سختگیرتر خواهیم شد و خشن ترین مأموران خود را به خطرناک ترین مکان ها می فرستیم تا آنها را نابود کنند».

تحقیق «یاهو نیوز» ناگزیر واکنش هایی رسانه ای برانگیخت: هیئت های تحریریه به نام حق اطلاع رسانی از آن انتقاد کرده، دموکراسی را در خطر و نشانه «ضد لیبرالیسم» رشدیابنده اعلام نمودند و ماجرا همچنان ادامه دارد. این امر از آن نظر غریب بود که به مایکل ایزیکوف، محقق اصلی تحقیق انجام شده برچسب ضد آمریکایی بودن یا هواداری از مسکو نمی شد زد. او در ماه مارس ٢٠١٨ کتابی با عنوان «رولت روسی: تاریخ مخفی جنگ پوتین علیه آمریکا» منتشر کرده بود.

برغم همه اینها، دو هفته پس از افشاگری های «یاهو نیوز»، هیچ یک از نشریات وال استریت جورنال، واشنگتن پست و نیویورک تایمز حتی یک سطر به آن اختصاص ندادند (٢). لوموند، لو فیگارو، لیبراسیون، لِز اِکو و آژانس فرانس پرس هم همین طور. البته موضوع به صورت آنلاین توسط گاردین، کوریه انترناسیونال، لو پوئن، مدیا پارت و سی نیوز منتشر شد، اما غالبا پیگیر نبود. آژانس بلومبرگ آن را در ٢٨ کلمه منتشر کرد.

حال انفجار بین المللی و پرسروصدای ناشی از قصد قتل آلکسئی ناوالنی وکیل را به یاد بیاوریم (٣). یک مخالف شجاع دیگر قدرت حاکم و هشدار دهنده ای مورد تهدید و تعقیب حکومت، به جای زندان لندن در سلولی در روسیه زندانی است. رفتار رسانه ای متفاوت با این دو قهرمان، به قدر کافی سست بودن مفاهیم «حقوق انسانی» و «آزادی مطبوعات» – که رسانه های غربی در هر موقعیتی آن را برخ می کشند- را نشان می دهد. گویی که مخالفت با رئیس جمهوری ولادیمیر پوتین، آقای ناوالنی را «انسان»تر از آقای آسانژی کرده که او نیز مخالف نظام حاکم اما در «دنیای آزاد» است.

نوآم چامسکی و ادوارد هرمن در اثر کلاسیک خود با عنوان «تولید رضایت» * (۴) در سال ١٩٨٨ می نویسند که یک «نظام تبلیغاتی»، «قربانی ظلم و جور در یک کشور دشمن» و «آنچه در کشور خودش بر فردی مشابه رواداشته می شود» را به صورتی متفاوت عرضه می کند. این نویسندگان برای اثبات نظر خود عدم تناسب عجیب و غریب رفتار با قتل دو مقام کلیسایی که تقریبا در همان زمان توسط پلیس یا گروه های شبه نظامی رخ داده بود را شاهد می آورند: قتل اسقف سالوادوری، اسکار رومرو در ماه مارس ١٩٨٠ و قتل کشیش لهستانی جرزی پوپیلوزکو در اکتبر ١٩٨۴، که هر دو بخاطر مخالفت با قدرت حاکم معروف بودند. چامسکی و هرمن، با انجام تحقیقی درباره تیترهای مطبوعات آمریکایی، به این نتیجه گیری رسیده بودند که «قربانی شدن پوپیلوزکو بین ١٣٧ تا ١٧٩ بار بیش از قربانی سالوادوری – که کشوری دست نشانده آمریکا است- ارزش داشته است». در آن زمان، بی تردید هردو نویسنده می دانستند که لهستان جزء اقمار اتحاد شوروی است و در «امپراتوری شر» قرار دارد.

تفاوت درمورد آسانژ و ناوالنی کمتر است. از زمانی که آسانژ در ١٩ ژوئن ٢٠١٢ به سفارت اکوادور پناه برده، بنابر بایگانی نشریه لوموند، نام او در ٢٢۵ مقاله این نشریه قید شده و در همان مدت از آقای ناوالنی در ۴١٩ متن نام برده شده است. اما در ورای این ارقام در مورد هر دو تجزیه و تحلیل هایی متفاوت و متمایز انجام شده است. به این ترتیب، در ٣ مورد از ۵ سرمقاله اختصاص یافته به آقای آسانژ بر «مسیر مبهم» او تأکید شده و در سرمقاله ١۵ آوریل ٢٠١٩، که دو روز پس از بازداشت توسط مقامات انگلیسی منتشر شد، نوشته شده بود که: «پیش از مطرح کردن سرنوشت “عبرت انگیز” این مبارز علیه مخفی کاری حکومت، باید بر دو موضوع تصریح کرد. موضوع نخست این است که ژولیان آسانژ مانند هر فرد دیگری قابل تعقیب قضایی است (…)، و دوم این که او دوست حقوق بشر نیست». چرا نیست؟ «چون او به امور محرمانه کشورهای دموکراتیک حمله می کند و به ندرت این کار را در مورد کشورهای استبدادی انجام می دهد». خلاصه، او باید بیشتر یازدهمین قدرت جهان [روسیه] را هدف بگیرد و از حملات بیشتر به نخستین قدرت جهان خودداری کند.

همین نظر در سرمقاله ای که یک سال بعد، ٢۶ فوریه ٢٠٢٠ منتشر شد نیز دیده می شود. البته، به باور این نشریه «ژولیان آسانژ نباید به ایالات متحده مسترد شود» اما «او نه مدافع حقوق بشر است و نه به دستگاه قضایی احترام گذارده (…) و با حمله به اسرار محرمانه کشورهای دموکراتیک، نسبت به کشورهای استبدادی اغماض روا داشته است». نشریه وال استریت جورنال، که از دیرباز طرفدار «یک بام و دو هوا»ی غرب است نیز به انتقادی مشابه می پردازد: «آقای آسانژ هرگز یک قهرمان شفافیت یا احساس مسئولیت نبوده و به نظر می آید که هدف های او همواره نهادها یا حکومت های دموکراتیک، و نه همتایان استبدادی آنها بوده است» (١٢ آوریل ٢٠١٩).

این درحالی است که حمایت از آقای ناوالنی بی قید و شرط است. در هیچ یک از ۵ سرمقاله لو موند که به او اختصاص یافته (از میان ١٣ نوشتاری که در آنها از او نام برده شده)، تأکیدی درمورد «مسیر مبهم» یا «قابل تعقیب قضایی بودن او مانند دیگران» دیده نمی شود. این در حالی است که هواداری او از یک سازمان ملی گرا، مشارکتش در تظاهرات خارجی ستیزانه «راهپیمایی روس ها»، گفته های نژادپرستانه اش درمورد مهاجران قفقازی و آسیای مرکزی موجب شده که عنوان «زندانی عقیدتی» اعطاء شده به او توسط سازمان «عفو بین الملل»، «به دلیل دغدغه هایی درباره اظهارات تبعیض آمیزی که در سال های ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ کرده و می توانسته ترویج یا توجیه نفرت محسوب شود» را از دست بدهد. (عفو بین الملل سرانجام این عنوان را در ماه مه گذشته، پس از عقب نشینی غیرمعمول مقامات روسی به او بازگرداند).

به محض این که مسئله درمورد «وکیل، وبلاگ نویس افشاء گر فساد حکومتی (…)، که در حال تبدیل شدن به مخالف شماره ١ ولادیمیر پوتین است » باشد، اثری از سختگیری ای که درمورد آقای آسانژ اِعمال می شود دیده نمی شود. این امر تا حدی است که آقای ناوالنی در صفحه آخر لو موند مانند یک مالک مدرن شبکه های اجتماعی می درخشد (١۶ ژوئن ٢٠١٧) و حتی از او به عنوان یک همکار یاد می شود: «روزنامه نگاری تحقیقی ای که او انجام می دهد، با کارآمدی ای فوق العاده با پخش ویدیوهایی که در شبکه مجازی بیننده های فراوان دارد، دنیای فساد را افشا می کند» (٢٢ اوت ٢٠٢٠) و همین روزنامه در سرمقاله ای تمجیدآمیز، صفحه «یک» خود را به این مخالف حکومت روسیه اختصاص داده و آن را با مطالبی درباره او همراه می کند که در آن رهبر حکومت روسیه را «رئیس اخلاقی فاسدان» می نامد. این روزنامه همچنین دولت های اروپایی را ترغیب به «رد هرگونه اغماض نسبت به آقای پوتین» می کند (١۵ ژانویه ٢٠٢١).

همین وضعیت درمورد اخبار «ژئوپولیتیک» «فرانس انتر» وجود دارد. هنگامی که صحبت از آقای آسانژ به میان می آید، پی یر هاسکی از تعقیب قضایی او توسط آمریکا انتقاد نموده و علیه استرداد او موضع می گیرد. هاسکی «بخش در سایه، شخصی و سیاسی» این شخصیت تند و تیز را به شنوندگان یادآوری می کند. در ٨ خبری که او در فاصله اول ژانویه ٢٠١٨ و ٢١ اکتبر ٢٠٢١ به ناوالنی اختصاص داده (دربرابر ٢ مطلب درباره آقای آسانژ)، هیچ ابراز مخالفتی دیده نمی شود. در این مطالب از شجاعت و مبارزه جویی آقای ناوالنی صحبت می شود. دو خصلتی که در مورد او غیرقابل انکار است اما به نظر نمی آید که بنیانگذار ویکی لیکس هم فاقد آنها باشد.

در سال ٢٠١٩، ژاک دیون، روزنامه نگار نوشت: «در ماجرای ژولیان آسانژ، اندوهبار این است که او استرالیایی است و روس نیست. اگر او مورد تعقیب کرملن قرار گرفته بود (…)، دولت ها بر سر این که کدام به او پناهندگی بدهند با هم دعوا می کردند، تصویرش بر سردر شهرداری پاریس نقش می بست و آن هیدالگو برج ایفل را تا زمان آزادی اش به نشانه عزاداری سیاهپوش می کرد (۵)».

روزنامه نگاران غربی افشاگر استرالیایی را تحسین کرده اند. مجله «تایم» در سال ٢٠١٠ او را «شخصیت سال» خوانده و در فضایی از نظر ژئوپولیتیک آرام تر، مقاله های متعددی درباره او نوشته است. اما، این روزنامه نگاران از زمانی که ویکی لیکس در سال ٢٠١۶ پیام های الکترونیک حزب دموکرات را منتشر کرد و «سیا» آن را به سرقت روسیه نسبت داد، تغییر رویه داده اند. به عنوان نمونه، نشر بین المللی نیویورک تایمز در ٢ سپتامبر ٢٠١۶ سرخط خبر خود را «آیا وقتی آسانژ صحبت می کند، پوتین نیست که حرف می زند؟» قرار داد. اما هنگامی که قدرت حاکم در روسیه برچسب افتراآمیز «مأموران بیگانه» به شماری از سازمان های غیر دولتی (ONG) زد، مطبوعات غربی این نوع افترا ها را به باد انتقاد گرفتند.

دولت آقای جوزف بایدن با عدم صرفنظر از درخواست استرداد آقای آسانژ، موجب در زندان ماندن او شده است. به فرض این که درخواست آمریکا رد شود، برخی از طرح های آدم کشی شناخته شده «سیا» از نو مطرح می شود. ماه گذشته یک روزنامه نگار شجاع روس بخاطر دفاع از آزادی بیان – که مورد تهدید است- جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. آیا سال آینده نوبت آسانژ است؟

* تولید رضایت: اقتصاد سیاسی رسانه های جمعی، نوشته ادوارد اس. هرمن و نوآم چامسکی در ۱۹۸۸ منتشر شد و در آن رسانه‌های ارتباط جمعی در آمریکا،« مؤسسه‌های ایدئولوژیک مقتدری معرفی می شوند که با اتکا بر نیروهای بازار، نقش تبلیغات‌چی و حامی سیستم حاکم را به عهده می گیرند ». عبارت «تولید رضایت» که در عنوان کتاب آمده‌است، اولین بار در کتاب افکار عمومی اثر والتر لیپمن در ۱۹۲۲ استفاده شد. این کتاب با عنوان فیلترهای خبری ترجمهٔ تژا میرفخرایی توسط انتشارات مؤسسهٔ فرهنگی مطبوعاتی ایران در سال ۱۳۷۷ منتشر شد.

١- Zach Dorfman, Sean D. Naylor et Michael Isikoff, « Kidnapping, assassination and a London shoot-out : Inside the CIA’s secret war plans against WikiLeaks », Yahoo News, 26 septembre 2021.

٢- John McEvoy, « Deathly silence : Journalists who mocked Assange have nothing to say about CIA plans to kill him », Fairness & Accuracy In Reporting (FAIR), New York, 8 octobre 2021.

٣-مقاله «آلکسی ناوالنی، پیامبر در کشور خود ؟ » ، لوموند دیپلماتیک، مارس ٢٠٢١ https://ir.mondediplo.com/2021/03/article3712.html

۴- Noam Chomsky et Edward Herman, La Fabrication du consentement, Agone, Marseille, 2008.

۵- Jack Dion, « Ah ! Si Julian Assange avait été russe… », Marianne, Paris, 19-26 avril 2019.

پییر ریمبر ، جامعه شناس و مولف کتاب «لیبراسیون» ، از سارتر تا روتچیلد – دبیر هیئت تحریریه لوموند دیپلوماتیک
برگردان: شهباز نخعی

خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=132759 لينک کوتاه

5 2 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More