هم‌زمان با برگزاری دادگاه نظامی برای محاکمه ده افسر رده پائین به عنوان متهمان پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران در روز یکشنبه، گروهی از خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی با در دست داشتن تصاویری از جانباختگان این جنایت، در تجمعی مقابل این دادگاه، به «رسیدگی بدون ابلاغ نظر کارشناسان» و «داده‌نشدن اجازه برای مطالعه پرونده پیش از رسیدگی» اعتراض کردند. ویدیوها و تصاویر منتشرشده از حضور گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی در این مکان خبر می‌دهند.
به گزارش رسانه های بین المللی حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲، برگزاری این دادگاه نظامی در تهران را «نمایشی شرم‌آور» خواند.
اسماعیلیون، که همسر و دخترش را در سرنگونی هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران از دست داده است، بامداد یکشنبه، ۳۰ آبان‌ماه، در حساب توییتر خود با اشاره به برگزاری دادگاه در تهران برای «ده افسر رده‌پایین» به‌عنوان متهم، افزود: «نیمکت متهمین منتظر عوامل اصلی خواهد ماند. علی خامنه‌ای، فرماندهان سپاه و اعضای شورای عالی امنیت ملی. دور نخواهد بود.»
هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز پی‌اس۷۵۲، بامداد ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸، کمی پس از برخاستن از فرودگاه خمینی با موشک‌های پدافند سپاه پاسداران در نزدیکی تهران سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن جان خود را از دست دادند. جمهوری اسلامی پس از این رویداد، تا سه روز، سرنگونی هواپیما مسافربری دراثر برخورد موشک را تکذیب می‌کرد و در نهایت تحت فشار بین‌المللی و رسانه‌ای ناگزیر به اعتراف شد.
گزارش رسمی و نهایی جمهوری اسلامی ایران که ۱۴ ماه پس از سرنگونی هواپیما، در اواخر اسفندماه ۱۳۹۹ منتشر شد، حاکی از این بود که در یک «خطای انسانی»، اپراتور پدافند هوایی هواپیمای مسافربری را با موشک اشتباه گرفته و دو موشک به فاصله چند ثانیه به‌سمت هواپیمای اوکراینی شلیک کرده است. این گزارش با انتقادهای فراوان خانواده‌های جان‌باختگانان، کارشناسان و نهادهای بین‌المللی روبرو شد و کانادا و اوکراین آن را «فریبکارانه» و «گمراه‌کننده» خواندند.
خانواده‌های جانباختگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را به پنهان‌کاری متهم می‌کنند و می‌گویند فرماندهان بلندپایه در این ماجرا نقش داشته‌اند. جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، نیز در واکنش به گزارش نهایی جمهوری اسلامی، از جامعه بین‌المللی خواست به حکومت ایران اجازه ندهد مسئولیت این «فاجعه» را به گردن افراد رده پایین بیندازد.
غلامعلی عباس ترکی، دادستان پیشین نظامی استان تهران، در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰، بدون اشاره به هویت متهمان پرونده، از صدور کیفرخواست برای «۱۰ نفر از مسئولانی که در حادثه سقوط هواپیمای دخیل بودند» خبر داد.
شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نیز در تیرماه۱۴۰۰، بار دیگر به صدور کیفرخواست ۲۰۰ صفحه‌ای برای ۱۰ متهم در پرونده هواپیمای اوکراینی اشاره کرد، اما همچنان از ارائه هرگونه اطلاعاتی درمورد متهمان خودداری کرد.
این درحالی است که شهریورماه سال جاری، دادسرای نظامی تهران، با ارسال ابلاغیه‌ای برای خانواده‌های جانباختگان که در ایران از «آمران و عاملان اصلی» سرنگونی هواپیمای اوکراینی شکایت کرده‌اند، از صدور فرمان منع تعقیب برای دولت، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران و فرمانده کل آن، حسین سلامی، شبکه یکپارچه پدافند، سامانه پدافند غیرعامل، نیروی هوافضای سپاه و فرمانده آن، امیرعلی حاجی‌زاده و همچنین سازمان هواپیمایی کشوری و رئیس وقت آن، علی عابدزاده، خبر داده بود.
براساس آن ابلاغیه، برای سروان پاسدار مهدی خسروی (فرمانده تور ام وان)، ستوان‌یکم پاسدار میثم خیراللهی (اپراتور)، ستوان‌سوم پاسدار سیداحمد میری (اپراتور)، ستوان‌یکم پاسدار محمدمجید اسلام‌دوست، سروان پاسدار سجاد محمدی، سرگرد پاسدار حامد مبهوت، سرگرد آجا محمدجواد احمدی، سرهنگ آجا مصطفی فراتی، سرتیپ دوم پاسدار ابراهیم صفایی‌کیا و سرتیپ پاسدار علی‌اکبر صیدون، به جرم «مشارکت در قتل غیرعمد ۱۷۷ نفر، بی‌مبالاتی، اهمال، سهل‌انگاری و عدم رعایت نظامات خدمتی» کیفرخواست صادر شده است.
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲، ضمن اعتراض به این ابلاغیه، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «قوه قضاییه جمهوری اسلامی که تحت فرمان رهبر این حکومت فعالیت می‌کند، مقصرین و عاملین اصلی را از جمله شورای عالی امنیت ملی به جرم باز گذاشتن آسمان و استفاده از افراد بی‌گناه به عنوان سپر انسانی، سپاه پاسداران و مقامات عالیرتبه آن به جرم شلیک دست کم دو موشک به سوی هواپیمای مسافربری، مقامات دولتی به جرم همدستی در پنهان کردن جنایت و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که فرمانده‌ی کل قوای نظامی‌ست، از دم تبرئه کرده و تقصیر فقط به گردن چند افسر دون‌پایه افتاده است.»
در این بیانیه، دادگاه جمهوری اسلامی برای رسیدگی به این پرونده، «نمایشی» خوانده شده و آمده بود: «تنها یک دادگاه بی‌طرف بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد.»
گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی از برگزاری دادگاه
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی ضمن تسلیت شهادت جانباختگان پرواز pS۷۵۲ اوکراین و طلب مغفرت واسعه الهی برای آنها اعلام کرد: در جریان رسیدگی به پرونده حاضر، متعاقب صدور کیفرخواست از سوی دادسرای نظامی تهران و ارسال پرونده به دادگاه نظامی و ارجاع به این شعبه دادگاه، کلیه مقررات آیین دادرسی کیفری لحاظ شد و هیات دادگاه، پرونده را آماده رسیدگی دانست و جلسه دادگاه و وقت رسیدگی به تمامی اولیای دم ابلاغ شد و به آنها اعلام گردید که می‌توانند در صورت تمایل در جلسات دادرسی حضور به‌هم رسانند و نسبت به طرح شکایت خود اقدام کنند.
قاضی اظهارداشت: تاکید دادگاه بر رعایت اصول دادرسی منصفانه و رسیدگی عادلانه، شفاف، صریح و قاطع به پرونده حاضر است و امید داریم با یاری خداوند و مساعدت اولیای دم، بتوانیم با دقت و سرعت و جدیت به این پرونده رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماییم.
در ادامه جلسه دادگاه با دستور قاضی فصل اول کیفرخواست قرائت شد.
در این دادگاه ۱۰ متهم از رده‌های مختلف نظامی حضور داشتند.
نماینده دادستان در جریان قرائت کیفرخواست، با ذکر اسامی شکات، خلاصه شکایت و اظهارات شاکیان را مطرح کرد.
وی در ادامه قرائت اظهارات شاکیان پرونده، به بیان درخواست‌های آنها پرداخت و گفت: تحقیقات جامع و بی‌طرفانه دادسرای نظامی برای کشف حقیقت و شناسایی عوامل و اشد مجازات بر اساس نوع مسئولیت آنها؛ تعقیب افراد و عواملی که با عدم اقدام مناسب بعد از وقوع حادثه باعث اخلال در کشف حقیقت شده‌اند؛ شناسایی و تعقیب و مجازات کسانی که اقدام به سرقت اشیا جانباختگان کرده‌اند، مورد توجه بوده است.
در اثنای قرائت کیفرخواست برخی از اولیای‌دم جانباختگان سانحه هواپیمای اوکراینی و تعدادی از وکلای آنها به بیان نقطه نظرات خود در باب فرایند دادرسی پرداختند و اظهار داشتند که پرونده به سبب اینکه پس از اعلام نظر کارشناسی به شکات و وکلای آنها ابلاغ نشده است واجد نقص می‌باشد.
قاضی در این بخش خطاب به شکات و وکلای آنها تصریح کرد: این ایراد شما وارد است و دادگاه به همین دلیل بخشی از پرونده را برای رفع نقص به دادسرا ارجاع داده است.
سپس برخی از وکلا و اولیای دم جانباختگان بیان داشتند که این دادگاه را به رسمیت می‌شناسیم و به جهت اقدام دادگاه در ارجاع بخشی از پرونده برای رفع نقص به فرآیند دادرسی امیدوار هستیم.
همچنین قاضی در پاسخ به ادعای برخی از وکلای اولیای دم جانباختگان که معتقد بودند تنها کیفرخواست را قرائت کرده‌اند و موفق به مطالعه مجلدات پرونده نشده‌اند، گفت: دادگاه در جریان دو دوره ۱۰ روزه به شکات و وکلای آنها وقت داد تا ایرادات خود به نواقص پرونده را اعلام کنند و در موارد دیگر نیز به وکلای جانباختگان ابلاغ شد که برای مطالعه پرونده به شعبه دادگاه مراجعه نمایند که اگر این کار را نکرده‌اند نمی توان این امر را ناشی از کوتاهی دادگاه دانست.
در این جلسه دادگاه، اظهارات و شکایت شکات و وکلای آنها به مدت بیش از دو ساعت از سوی قاضی استماع شد و هیچ محدودیتی برای شنیدن اظهارات شکات و اولیای دم و وکلای آنها و متهمان و وکلای آنها وجود نداشت.
در بخش اول کیفرخواست نماینده دادستان نظامی تهران گفت: ۱۰۳ نفر از اولیای دم ضمن مراجعه به دادسرا یا مراجعه وکلایشان شکایت خود را تنظیم کردند.
در پایان این جلسه، قاضی اعلام کرد زمان جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.
