اثرات مخرب “مزد توافقی” بر زندگی کارگران در ایران – پیمان شجیراتی

این طرح ضد کارگری که با هدف استثمار بیشتر کارگران تهیه شده، در همین اندازه و قواره خلاصه نمی شود، یعنی در این طرح صرفا مزد توافقی هدف گذاری نشده بلکه تلاش طراحان و حامیان آن در مجلس این است که با تصویب آن خود را آماده مرحله بعدی یعنی منطقه ای شدن دستمزد سازند. باید در سطحی وسیع تشکل‌های مستقل و فعالین کارگری مقابل این گونه تحرکات و توطئه‌های ضد کارگری ایستاده و دست به اعتراض ببرند و چه خوب خواهد بود که این اعتراض با همگرایی و اتحاد عمل تشکلها و فعالین همراه باشد. ابتکار عمل را باید از دست نهادهای حکومت ساخته‌ای همچون شوراهای اسلامی و خانه کارگر گرفت و اجازه نداد تا اقدامات نمایشی آنها اتفاقا مسیر تصویب این طرح را برای حامیان سرمایه و سرمایه داری هموار سازد

این طرح ضد کارگری که با هدف استثمار بیشتر کارگران تهیه شده، در همین اندازه و قواره خلاصه نمی شود، یعنی در این طرح صرفا مزد توافقی هدف گذاری نشده بلکه تلاش طراحان و حامیان آن در مجلس این است که با تصویب آن خود را آماده مرحله بعدی یعنی منطقه ای شدن دستمزد سازند. باید در سطحی وسیع تشکل‌های مستقل و فعالین کارگری مقابل این گونه تحرکات و توطئه‌های ضد کارگری ایستاده و دست به اعتراض ببرند و چه خوب خواهد بود که این اعتراض با همگرایی و اتحاد عمل تشکلها و فعالین همراه باشد. ابتکار عمل را باید از دست نهادهای حکومت ساخته‌ای همچون شوراهای اسلامی و خانه کارگر گرفت و اجازه نداد تا اقدامات نمایشی آنها اتفاقا مسیر تصویب این طرح را برای حامیان سرمایه و سرمایه داری هموار سازد

در روزهای اخیر، ۳۸ نماینده مجلس طرحی را به امضا رسانده و‌ در دوازدهم آبان آنرا تحویل مجلس داده اند. این نمایندگان خواهان آن شده‌اند که با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، مزد توافقی برای کارگران روستایی وجهه قانونی بگیرد.

اثرات مخرب این طرح در زندگی کارگران در صورت اجرا شدن چه میباشد؟ عکس العمل کارگران، سازمان‌ها و فعالین پیشرو و رادیکال چه باید باشد؟ اتحادیه آزاد کارگران ایران برای پاسخگویی به سوالاتی نظیر اینها به سراغ پیمان شجیراتی رفته است.

سوال: لطفا مقداری راجع به این طرح توضیح دهید؟ پشت این طرح احتمالا چه کسی و یا کسانی هستند؟

پیمان شجیراتی: ۳۸ نماینده مجلس طرحی را ارائه داده اند که با افزودن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار (ماده تعیین حداقل دستمزد کارگری) و در صورت تصویب، دستمزد کارگران در روستاها به صورت توافقی تعیین خواهد شد.

مبنای توجیه این طرح این بوده که هزینه‌های جانبی تولید در روستا بیشتر از شهر است و به همین علت، سرمایه گذاری در روستا صرفه اقتصادی ندارد و در مقابل هزینه زندگی در روستا به مراتب کمتر از هزینه زندگی در شهر می باشد.

این طرح کاملا ضد کارگری و استثمارگرایانه در حالی ارائه شده که در همین ماده چهل و یک به صراحت گفته شده که دستمزد تعیین شده باید بر مبنای نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی بوده و باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید یعنی کمتر از سبد معیشت حداقلی نباشد.

گفته شده مبتکر و طراح اصلی آن موسسه خیریه نذر امام حسین اصفهان است که توانسته این تعداد نماینده مجلس را مجاب کند تا طرح را به مجلس بیاورند.

اما این تنها صورت ماجراست… چرا هیچ نماینده و مقام مسئولی این پرسش را طرح نکرده است که اساسا موضوع تعیین دستمزد چه ارتباطی با یک سازمان خیریه دارد؟ خیریه نذر اشتغال کجای معادله کار و دستمزد کارگر قرار دارد؟ چه منافعی از این طریق برای آن حاصل می شود؟

پاسخ روشن است… همه مسئولین حاکم به خوبی می دانند که این موسسه خیریه و دهها موسسه به اصطلاح خیریه دیگر که به شکلی تودرتو تشکیل شده اند متعلق به چه کسانی هستند و با چه اهدافی شکل گرفته اند.

با یک بررسی کوچک می توان به این نکته پی برد که موسسین این خیریه و خیریه های دیگری همچون خیریه رسول اکرم، جواد الائمه، باقرالعلوم و دهها خیریه وابسته دیگر که دفاتر همگی آنها در شهر اصفهان و شهر مبارکه بوده و از سال نود و چهار به طور جدی و هماهنگ به دنبال اجرایی شدن مزد منطقه ای و توافقی هستند چه کسانی بوده و در کدام صنایع و سازمان صاحب منصب و مسئولیت‌اند.

اینجا از اشخاص نام نمی برم اما واضح و روشن عرض میکنم که عضو اتاق بازرگانی، مدیران ارشد فولاد مبارکه اصفهان، اعضای هیات مدیره شرکت توکا نسوز اصفهان، نایب رییس هیات مدیره معدن چادرملو، عضو هیات مدیره فولاد سنگان خراسان و حتی عضو هیات رئیسه بورس کالا، موسسین این سازمان های به اصطلاح خیریه بوده و علاوه بر این، خود آنها صاحبان شرکت‌ها و کارخانجاتی از قبیل تولید مواد پلیمری، نساجی، تولید بتن و شرکت‌های بازرگانی متعددی هستند.

در دو دهه گذشته که موضوع انتقال آب از سرچشمه های کارون به استان اصفهان به بهانه تامین آب شرب مردم این استان، به طور جدی مطرح و اجرایی شد، صحبت از جریان‌های پشت پرده این انتقال به میان آمد که از آن با عنوان مافیای آب و مافیای فولاد نام برده میشد. کسانی که مختصر آشنایی با تصمیم گیرندگان اصلی در حوزه صنعت فولاد داشته باشند، وقتی اسامی هیات مدیره این خیریه‌ها را بررسی کنند متوجه این نکته خواهند شد که نام برخی از این افراد در سالهای اخیر با موضوع مافیای فولاد گره خورده است.

البته این افراد عمله های مافیای آب و فولاد هستند و افراد اصلی در بعضی نهادهای نظامی و امنیتی و اقتصادی لانه دارند.

این بحث بسیار گسترده و پیچیده است که اگر وارد آن شوم از موضوع پرسش فاصله میگیرم بنابراین فکر می کنم همین اندازه توضیح، بخشی از زدوبند پشت پرده های مداخله گران و طراحان مزد توافقی و منافع آنان را روشن ساخته باشد.

اثرات مخرب این طرح اگر اجرا شود چیست؟ آیا فقط به کارگاه‌های روستایی خلاصه میشود؟

این طرح ضد کارگری که با هدف استثمار بیشتر کارگران تهیه شده، در همین اندازه و قواره خلاصه نمی شود، یعنی در این طرح صرفا مزد توافقی هدف گذاری نشده بلکه تلاش طراحان و حامیان آن در مجلس این است که با تصویب آن خود را آماده مرحله بعدی یعنی منطقه ای شدن دستمزد سازند.

از سال نود و چهار خیریه هایی که نام برده شد سعی کردند تا موضوع منطقه‌ای شدن دستمزد را عملی سازند اما به هر دلیل این طرح تا الان تصویب نشده و اکنون با یک گام به پس با سناریوی مزد توافقی جلو آمده‌اند و به خوبی می دانند اگر این موضوع قانونی شود کار آنها برای به کرسی نشاندن مزد منطقه ای آسان تر خواهد شد.

در حال حاضر ۳۱ شرکت تولید فولاد در اصفهان، کرمان، سمنان و یزد مشغول بکار هستند.

۲۲ طرح دیگر تولید فولاد در اصفهان و یزد و کرمان در حال احداث است و در همین سه استان اجرای هشت طرح گندله سازی هم دنبال می شود.

اگر به موقعیت جغرافیایی محل احداث این کارخانجات نگاهی بیندازیم میبینیم که غالبا کیلومترها دورتر از شهرهای کوچک و در نزدیکی روستاها بنا شده‌اند و همگی می توانند در چارچوب این طرح ظالمانه گنجانده شوند.

صد البته فقط شرکت‌های فولادی در این مناطق نیستند. اشاره من به تعداد کارخانجات فولادی به این دلیل است که همانگونه که تشریح کردم طراحان اصلی این نقشه برآمده از مافیای فولاد هستند.

دستمزد منطقه‌ای با مختصاتی که برای آن در نظر گرفته شده، با پایین آوردن دستمزد کارگران این واحدهای تولیدی موجب می شود سود بیشتری به جیب صاحبان و مالکان اصلی این کارخانجات سرازیر شود.

مزد توافقی و مزد منطقه‌ای در یک راستا قرار دارند و هر دو در نهایت قرار است با استثمار بیشتر کارگر، بی حقوقی و بی تامینی و فلاکتی مضاعف بر آنچه که تاکنون وجود دارد، بر کارگران تحمیل کرده و منافع بیشتری برای سرمایه داران تامین نمایند.  

نکته نهفته در طرح فعلی توافقی شدن دستمزد که زنگ خطر جدی برای کارگران در روستاها را به صدا در می آورد، موضوع بیمه کارگران است که در صورت محقق شدن دستمزد توافقی در این صورت کارفرما الزامی به بیمه کردن کارگر ندارد و کارگر از پوشش بیمه تامین اجتماعی خارج می شود. حتی اگر این اتفاق هم نیفتد و کارفرما همچنان مجبور باشد کارگر را بیمه نماید، مقرر شده به ازای سی روز کارکرد تنها ده روز بیمه برای کارگر پرداخت شود، بنابراین اینگونه خواهد شد که سابقه و حق بیمه ای که پایین تر از حداقل دستمزد برای کارگر منظور می شود در زمان بازنشستگی آنقدر ناچیز خواهد بود که عملا مستمری چندانی عایدش نخواهد شد.

نگرانی ها در مورد اجرایی شدن این طرح به مراتب افزون‌تر از موارد ذکر شده است.

در صورت تصویب آن شاهد افزایش شمار کارگران غیررسمی و رسمیت یافتن کارگران بدون قرارداد خواهیم بود که قانون هیچ گونه حمایتی از آنها نخواهد داشت چرا که شرایط اشتغال و میزان دستمزد را پیشتر و به ناچار در توافق با کارفرما قبول کرده‌اند.

نکته دیگر این است که با این شیوه، منابع مالی سازمان تامین اجتماعی که متعلق به خود کارگران است به شدت کاهش پیدا کرده و در ادامه مشکلاتی از قبیل پوشش بیمه درمانی، موضوع بازنشستگی و عدم توانایی سازمان در پرداخت مستمری های بازنشستگان را در پی خواهد داشت.

از طرف دیگر وقتی خروج کارگاههای زیر ده نفر از شمول قانون کار اجرایی شود، بیم آن میرود که کارفرمایان و شرکت ها و کارخانجات، با کوچک کردن و مجزا کردن واحد های تولیدی خود به بخش‌های متعدد زیر ده نفر و تحت نام شرکت ها و پیمانکاری های صوری و جعلی، شمار بیشتری از کارگران خود را در قالب این قانون بگنجانند.

از همین الان عده‌ای از درون حاکمیت به مخالفت به این طرح برخواسته‌اند. مثلا حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) این طرح را “خیانت” به کارگران نامیده و یا نادر مرادی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) از این طرح بعنوانِ “تیر خلاص بر پیکر نیمه‌جان کارگران” یاد کرده است. مخالفت اینها از چه زاویه ای است؟ 

قبل از هر چیز این نکته را باید در نظر داشت که اگر چه قانون کار فعلی هرگز نتوانسته حقوق کارگران را چه در بحث امنیت شغلی و چه در بحث دستمزد تامین نماید اما همین معدود مواد حمایتی موجود هم حاصل دهه‌ها مبارزه و مطالبه‌گری کارگران است و حکومت تلاش دارد تا دستاوردهای مبارزاتی کارگران را از طریق آنچه که آن را اصلاح می نماید بازپس بگیرد.

هیچ اصلاح و تغییری تا به امروز صورت نگرفته که منافعی برای طبقه کارگر در آن لحاظ شده باشد.

نمونه های این مسئله در بحث خروج کارگاه‌های زیر پنج نفر و همینطور خروج مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تجاری از شمول قانون کار را دیده‌ایم که نه تنها باعث ایجاد اشتغال بیشتر نشد بلکه در نتیجه آن تحمیل شرایط اسفبار معیشتی و ناامنی گسترده بر کسر زیادی از کارگران در این مناطق را شاهد هستیم.

به عقیده من مخالفت‌هایی که اکنون از دستگاه های ضد کارگری خانه کارگر و شوراهای اسلامی برآمده، مخالفت هایی صرفا نمایشی هستند. خانه کارگری‌ها و شوراهای اسلامی خود بیشترین نقش را در تهیه و تدوین قوانین ضد کارگری داشته‌اند و همیشه با سیاست‌های حاکمیت همراه بوده‌اند.

نمایندگان اینها در کمیته تعیین دستمزد با قالب کردن خود به عنوان نماینده کارگر، در تحمیل دستمزدهای پایین تر از خط فقر به کارگران دخیل و سهیم هستند.

نهادهای دست ساز حکومتی فراموش کرده‌اند که سردمداران شان چگونه در پیش نویس های تدوین این قانون، کارگر را از حق تشکل، حق اعتصاب، حق نظارت بر شرایط کارش و از پایه‌ای‌ترین حقوق اجتماعی محروم ساخته و تشکل خودشان را به عنوان نماینده کارگر معرفی کردند.

امروز توده کارگر در ایران به نقش و عملکرد ضد کارگری آنها به خوبی واقف و آگاه هستند و دیدیم که برای مثال در گروه ملی فولاد، کارگران حتی اجازه برگزاری انتخابات شورای اسلامی را ندادند و با فضاحت تمام مجریان آن را از کارخانه بیرون انداختند و یا کارگران نیشکر هفت تپه شورای اسلامی را منحل اعلام کرده و در آن را گل گرفتند. 

این جماعت نزد کارگران آگاه هیچگونه مقبولیت و جایگاهی ندارند و به اصطلاح بیش از هر زمان دیگری بی آبرو شده‌اند و اکنون سعی دارند با عوام فریبی خاص خودشان و با موضع گیری های تصنعی و نمایشی اقدام به بازسازی و بازتعریف چهره آبروباخته خود نمایند.

موجودیت و هویت این افراد در چارچوب همین قوانین موجود که ما آن را همواره ضد کارگر تعریف می کنیم شکل گرفته است و همواره به اصطلاح ساز خود را با صدای حکومت کوک کرده‌اند و با مواضع و تصمیمات حاکمیت همراه بوده اند.

عکس العمل کارگران، سازمانها و فعالین کارگری در مقابل این طرح چه باید باشد؟

بدون شک کارگران، فعالین کارگری، تشکل‌های مستقل کارگری موجود در قبال این طرح و اصلاحاتی از این دست که استثمار و فلاکت بیشتری را بر طبقه کارگر تحمیل مینماید سکوت نخواهند کرد.

اما باید در نظر داشت مخالفت ما با هرگونه تغییر و اصلاح قانون کار به معنای دفاع از قانون موجود و تایید آن نیست. قانونی که به اقرار خودشان نود و پنج درصد از کارگران را تحت پوشش خود ندارد، برای طبقه کارگر بی ارزش است.

قانون کار باید توسط خود کارگر و نمایندگان واقعی کارگران تهیه و تدوین شود و به گونه‌ای باشد که معاش و زندگی شایسته و انسانی و رفاه را برای کارگر تامین نماید.

باید در سطحی وسیع تشکل‌های مستقل و فعالین کارگری مقابل این گونه تحرکات و توطئه‌های ضد کارگری ایستاده و دست به اعتراض ببرند و چه خوب خواهد بود که این اعتراض با همگرایی و اتحاد عمل تشکلها و فعالین همراه باشد.

ابتکار عمل را باید از دست نهادهای حکومت ساخته‌ای همچون شوراهای اسلامی و خانه کارگر گرفت و اجازه نداد تا اقدامات نمایشی آنها اتفاقا مسیر تصویب این طرح را برای حامیان سرمایه و سرمایه داری هموار سازد.

خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=132945 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
1 دیدگاه
جديدترين
قديمی ترين بيشترين آرا
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
محمد
محمد
دوشنبه, 1 آذر, 1400 12:04

آقای شجیرانی لطفا میشه روشن کنید که چگونه میخواهید ابتکار عمل را از دست نمایندگانی که در شوراهای اسلامی کار که در حال حاضر اقدامات مجلس در مورد اضافه کردن تبصره ای به ماده ۴۱ قانون کار را خیانت به کارگران می دانند ، خارج کنید؟
اتحادیه ِ آزاد کارگران که با شما مصاحبه کرده است به عنوان یک تشکل چرا خود پیشاپیش در این مورد اظهار نظر نکرده است ؟ اینکه یک به اصطلاح اتحادیه کارگری همیشه در مورد حداقل دستمزد شعار می دهد و تا کنون نتوانسته است میدان را از دست خانه ی کارگری ها در بیاورد ، آیا نشانه آن نیست که باید این اتحادیه و علاقمندانش در این باره خود تجدید نظر کنند و به خود انتقاد جدی وارد کنند که چرا طی این سال های موجودیت خود نتوانسته اند در فصل تعیین حداقل دستمزد هر ساله کوچکترین نقشی در تعیین مزد براساس همین ماده ۴۱ داشته باشند / لطفا از خود اتحادیه آزاد کارگران سوال کنید که راه حل این سوال که از شما می کنند را می دانند یانه !

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
1
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More