تلاش حکومت برای “نجات جامعه” و عبور از بحران سالمند شدن، با تصویب قوانین قرون وسطایی بر ویرانه های جامعه ی فقرزده پایه ریزی و بر روی خانواده های کارگری و طبقه ی پایین جامعه سرمایه گذاری شده است. در این قانون، تنها چیزی که اهمیتی ندارد “زن” است. خواست و اراده و آمادگی روانی و احساسی “زن” است که به هیچ انگاشته شده است
مصوبه “جوانی جمعیت” مجلس به تایید شورای نگهبان رسید و قانوناً تصویب شد. هدف این قانون، افزایش و جوان سازی جمعیت ایران است. حکومت در این خصوص وعده ها و مشوق هایی هم به ازای هر زایمان داده تا “عطش” و اشتیاق خانواده های کارگری و سایر اقشار محروم را که در زیر خط فقر در حال غرق شدن هستند، بیشتر کند. که درپایین تر به تعدادی از آن اشاره خواهم کرد.
“پیری” جامعه یکی از معضلات بخش اعظم جوامع بشری است و “جوان سازی” جامعه و تولید نیروی کار جدید، تلاشی است که بخش اعظم دول جهان در اولویت خود قرار داده اند. دلیل “پیری” جوامع بشری و عدم تمایل نسل جوان به داشتن فرزند بحث امروز این مطلب نیست. قطعا میتوان و باید به دلایل پایه ای و بنیادی این سیر، به بن بست ها و بی افقی هایی که نظام کاپیتالیستی در مقابل بشریت قرار داده و تاثیرات آن بر تمایل داشتن فرزند و یا تضمین یک آینده مرفه و انسانی برای نسل آتی، کره خاکی سالم و قابل زیست و … را موشکافانه بررسی کرد. سیاست ها و راههای که دول مختلف برای مقابله با پیری جامعه و یا تشویق نسل جوان به داشتن فرزند نیز مورد بحث این نوشته نیست. سیاست جمهوری اسلامی و فشار بر نسل جوان و بویژه بر زنان جوان و تلاش برای تحمیل قوانین قرون وسطایی به جامعه مورد بحث ما است.
بر طبق این قانون که به مواردی از آن اشاره می کنم. به منظور افزایش جمعیت و کاهش عوارض سالمندی، مشوق‌هایی برای ازدواج جوانان در نظر گرفته و قرار است به مدت هفت سال به صورتی آزمایشی جریان داشته باشد. تسهیلاتی چون واگذاری زمین به خانواده‌ها پس از به دنیا آمدن سومین فرزند، دادن خودرو به قیمت کارخانه به مادرانی که صاحب فرزند دوم می‌شوند یا تامین بیمه ۱۰۰درصدی مادران غیرشاغل صاحب سه فرزند به بالا، از جمله این مشوق‌ها هستند. هم‌چنین قرار است حق عائله کارمندان دولت هفت برابر و نیم شود. اما هیچ مشخص نیست منابع مالی لازم برای این تسهیلات از کجا و چگونه تامین خواهند شد.
سازمان بهزیستی ایران که متولی حمایت از افراد دارای معلولیت است، نسبت به مواد ۵۳ و ۵۶ این قانون هشدار داده و نسبت به افزایش جامعه معلولان ابراز نگرانی کرده است. طبق ماده ۵۳، آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین که تا کنون الزامی بود، تنها به درخواست یکی از والدین یا به تشخیص پزشک متخصص انجام خواهد گرفت. ماده ۵۶ نیز کلیه مراکز پزشکی قانونی در استان‌ها را مکلف کرده که درخواست‌های سقط جنین را به یک کمیسیون “سقط قانونی” ارجاع دهند؛ چیزی که به تاکید متخصصان، فرایندی طولانی خواهد بود و زمان لازم برای نجات مادر و “سقط درمانی” را به پروسه‌ای طولانی و دشوار و خطرآفرین تبدیل میکند.
جمهوری اسلامی به جای تضمین شرایط یک زندگی مرفه و انسانی برای نسل جوان و فرزندان آنان، امکاناتی مانند طب رایگان برای همه کودکان، بالاترین امکانات پزشکی برای زنان باردار، کمک هزینه ویژه کودک، حق مسکن مناسب با استاندارد بشری و متناسب با تعداد فرزندان، حمایت و پرداخت ماهانه ی هزینه ی کودکان تا ۲۵ سالگی، الزامی بودن تحصیل رایگان برای تمام کودکان خارج از ملیت وهویت و… و تامین تمامی هزینه ها توسط دولت، با وعده های توخالی که الزاما ربط مستقیمی به زندگی فرزندان و تامین و تضمین رفاه و سلامتی و شادی آنها ندارد و اساسا با تعرض به زندگی این نسل و خصوصا زنان، تلاش میکند معضل سالمندی جامعه را “حل” کند. فشار و تعرض به حقوق انسانی، تعرض به معیشت و سرکوب و…. تنها زبانی است که جمهوری اسلامی با آن حکومت می کند.
این تلاش حکومت برای “نجات جامعه” و عبور از بحران سالمند شدن، با تصویب قوانین قرون وسطایی بر ویرانه های جامعه ی فقرزده پایه ریزی و بر روی خانواده های کارگری و طبقه ی پایین جامعه سرمایه گذاری شده است. در این قانون، تنها چیزی که اهمیتی ندارد “زن” است. خواست و اراده و آمادگی روانی و احساسی “زن” است که به هیچ انگاشته شده است.
با ممنوعیت امکانات و لوازم بهداشتی و پیشگیری، خطر ابتلا به انواع بیماری های مقاربتی و بارداری های ناخواسته و پر خطر جان زنان را تهدید می کند. جنایی کردن و جرم انگاری سقط جنین و تصمیم مادر به پایان بارداری، خطرات سقط جنین‌های مخفیانه در محیط های ناامن و غیربهداشتی را از آنچه هست افزایش خواهد داد. به گفته ی محمدعلی محسنی عضو کمیسیون بهداشت ودرمان در مجلس “در هرسال بالغ بر ۵۰۰ هزار جنین به صورت غیرقانونی سقط می شود “. این طرح، در صورت اجرا، فقط و فقط تعداد نوزادان ناخواسته را زیادتر کرده و بیش از پیش بازار خرید و فروش کودک و کاسبکاران و سودجویان را رونق می دهد و یا به دلیل عدم توانایی تامین مخارج و هزینه های کودک، به ناچار توسط والدین در میان سطل های زباله و جوی ها رها می شوند، را بالا میبرد. کودکانی که با آینده ای نامعلوم و محروم از آغوش مادر وپدر به بهزیستی سپرده می شوند.
انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، برای اثبات درجه توحش و بربریت حکومت اسلامی به سیم آخر زده و می گوید: “برای افزایش جمعیت، عزل منی که عملی حرام است در جامعه جرم تشخیص داده شود وبا آن برخورد شود”. این درجه از بیشرمی در دخالت در خصوصی ترین امور شهروندان جامعه، از طرف مردم متمدن در ایران و نسل جوانی که مدتها است به حاکمیت اسلام و قوانین و سنتهای پوسیده و ارتجاعی آن نه گفته و جمهوری اسلامی را به بن بست ایدئولوژیکی رسانده است، به سرعت جواب گرفت. تبدیل هذیان های معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، به طنز و جوک در میدیای اجتماعی، آرام ترین جواب مردم متمدن در ایران به تٌرهات و اراجیف نماینده حکومت است. باید منتظر پاسخ های جدی تر در سطح اجتماعی باشند.
ظاهرا قرار است این قانون با یک تیر چند هدف را نشانه برود. از نگاه فسیل های شورای نگهبان، زنان “بیکار” طبقه ی کارگر، از آنجا که کالایی در بازار تولید نمی کند و ارزش اضافی برای سرمایه داران ندارد، اولین قربانیان این قانون هستند. از طرفی مساله ی “زن” درطول تاریخ حاکمیت ایران، پاشنه ی آشیل حکومت بوده و از این سر در حمله و دست درازی به زنان و موقعیت زنان ید طولایی دارند. رئیسی مزورانه، با ژست اینکه به فکر زنان و کودکان است، طرح دورکاری زنان (اسم رمز بیکاری زنان) را مطرح کرد تا بتدریج زنان را از حضور در عرصه اقتصاد خارج کند. رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا با وقاحتی تمام می گوید: “زن باید سه ویژگی سفره آرائی، خانه آرایی و خودآرایی داشته باشد”.
در جامعه ای مردسالار با قوانین و حکومتی زن ستیز، این زن است که بعنوان مادر، تمام مسئولیت پرورش و نگهداری از کودک را به گردن دارد و وقتی حکومت ها خانواده ها را از وسایل و امکانات بهداشتی جهت بارداری های ناخواسته محروم میکند. قانون جدید “جوانی جمعیت” و سیاست فشار و مجازات برای ممانعت از بارداری و … عملا تعرضی دیگر به زنان و تلاشی دیگر برای به حاشیه راندن زنان، به غرق کردن آنان در بچه داری و خانه داری است. تلاشی است برای تبدیل زن به خدمتکاری بی جیره و مواجب که شغل او نگهداری از فرزندان و اعضای خانواده و ارائه خدمات رایگان است.
سیاستی که از طرفی ظاهرا معضل بیکاری میلیونی در ایران را “حل” میکند و از طرف دیگر با حذف زنان از گردونه ی اقتصاد و کار، با خانه نشین کردن و تبدیل آنان به موجوداتی در حاشیه، خطر همبستگی و اتحاد زنان با هم طبقه ای های خود و قدرتمندتر کردن نیروهای اجتماعی طبقه کارگر جلوگیری می کنند و خطر سیاسی این طبقه را برای حکومت تخفیف میدهند.
آنچه که امروز مهم است و باید آنرا جدی گرفت واکنش فعالین حقوق زنان درمقابل این قانون ارتجاعی و عقب مانده است. وظیفه ی تمام حکومت هاست تا تمام امکانات بهداشتی، جلوگیری و …. را در اختیار زنان و متقاضیان قرار دهند. تامین یک زندگی انسانی و شاد و مرفه، تضمین خدمات پزشکی و آموزش رایگان برای کودکان، حمایتهای مالی و اجتماعی ویژه به خانواده ها و کودکان، تضمین یک آینده روشن برای کودکان و جوانان جامعه، حداقل وظیفه هر حکومتی است. در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی که حکومت در مقابل شهروندان و کودکان هیچ مسئولیتی برعهده نمی گیرد، در جامعه ای که کار کودکان قانونی است و به تعداد کودکان کار روز بروز افزوده می شود. تبعات این قانون ارتجاعی، دامن کل جامعه و خصوصا طبقه خانواده های کارگری و مناطق محروم را می گیرد.
زنان و شهروندان متمدن این جامعه علیه این قانون قرون وسطایی می ایستند و اجازه بازگشت به بربریت اسلامی را به حاکمان نمیدهند. طبقه کارگر، زنان و کل جامعه خواستار تامین هزینه های آموزشی، تحصیل رایگان، حمایت های مالی وتامین هزینه های خانواده های محروم هستند تاهیچ خانواده ای مجبور نباشند فرزندانشان را برای تامین لقمه ای نان به خیابان بفرستد. در کشورهای متمدن راه حل چنین معضلی “سالمندی جامعه” تنها با تامین رفاه اجتماعی ، بهداشتی، قانون حمایتی از زنان در هنگام بارداری و زایمان و کاهش بیکاری تاحدودی امکان پذیر است نه با تهدید و شاخه شانه کشید. قطعا مردم متمدن در ایران و جوانانی که مطالبات و خواست استانداردهایشان جزو مطالبات پیشروست، این سیاست ارتجاعی را هم مانند سیاستها و تلاشهای دیگر حکومت عقب خواهند زد.
