در آستانه ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، گزارش ها واخبار رسیده از ایران، حاکی از افزایش خشونت‌های خانوادگی و دولتی علیه زنان می‌باشد. یکی از این خبرها که شوربختانه آخرین خبر زن‌کشی نیست، آتش زدن فاطمه رسولی، مادری باردار و داری پنج فرزند دختر، توسط همسرش بود. این مرد یعنی ” پدر خانواده” پس از نتیجه سونوگرافی که جنسیت جنین را دختر تشخیص داده شده بود، دست و پای فاطمه را بسته و بدنش را به آتش کشید. فاطمه بر اثر سوختگی شدید در بیمارستان جان باخت. این تنها یکی از بسیار موارد دردناک و بارز زن‌کشی و خشونت خانوادگی در ایران است. بدون تردید این جنایت همچون قتل‌های ناموسی، ریشه در فرهنگ پدر سالاری و اقتدار مردانه دارد، اما آنچه باعث تشویق و آسودگی خاطر پدران، برادران، همسران و دیگر مردان خانواده در اقدام به چنین جنایاتی می‌شود، عدم هراس آنان از مجازات‌های جدی در سیستم قضایی حاکم برکشور ایران است. تکراری نیست و هر روز و هر سال باید نوشت که حکومت اسلامی طی بیش از ۴۰ سال، با تصویب قوانین زن ستیز، نه تنها ستم، تبعیض و خشونت بر زنان را در تمامی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وخانوادگی … سیستماتیک و ” قانونی” کرده است بلکه بواسطه “قوانین خانواده” برگرفته از “شریعت”، تسلط و مالکیت مردان بر پیکر و جسم وجان زنان را مشروعیت داده و عملا باعث تشدید خشونت‌های خانوادگی بر زنان و کودکان شده است. یکی از نمونه‌های اخیر این قوانین، قانون ” حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ” است. این قانون گام دیگریست در جهت تسلط بر پیکر زنان. غیرقانونی کردن دسترسی به خدمات بهداشتی باروری و مجبور کردن زنان به ادامه بارداری‌های ناخواسته و بسیاری محدودیت‌های دیگر که در این قانون “منافی حقوق بشر” نهفته است بدون تردید سلامت زنان بخصوص زنان زحمتکش را شدیدا به خطر خواهد انداخت.
تداوم و تشدید سیاست‌های زن‌ستیز حکومت اسلامی در شرایطی صورت می‌گیرد که زنان کارگر و زحمتکش از یک‌سو همچون مردان کارگر مورد استثمار و ستم طبقاتی قرار می‌گیرند و از سوی دیگر بواسطه زن بودن در عرصه اجتماع و خانواده در معرض ستم جنسیتی و جنسی و انواع گوناگون خشونت قرار دارند. در وضعیتی که بحران عمیق اقتصادی، تورم ، فقر و بیکاری بیش از نیمی از جمعیت ایران را به زیر خط فقر رانده است، زنان و بخصوص زنان سرپرست خانواده، عواقب خشونت‌بار این بحران را با جسم و جان خود پرداخت می‌کنند.
در این میان، زنان بلوچ، کرد، ترک، عرب و… علاوه بر تبعیض‌ها و خشنونت‌های ثبت شده در قوانین اسلامی، علاوه بر عواقب بحران اقتصادی، مشمول تبعیضات، نابرابری‌ها و خشونت‌های مضاعفی نیزهستند که حکومت اسلامی بر ملیت‌های گوناگون ایران اعمال می‌کند.
در چنین شرایطی، زنان با حضور فعال در اعتراضات و جنبش‌های گوناگون اجتماعی، نشان داده‌اند که به نقش موثر خود در تحولات اجتماعی و سیاسی در ایران و منطقه واقفند. تجمعات و اعتراضات زنان ایران در پشتیبانی از مردم و بخصوص زنان افغانستان، کشور همسایه ایران که پس از تسخیر کابل توسط طالبان صورت گرفت، نه تنها اعلام همبستگی با زنان افغان بلکه نشان از تداوم مبارزه و مقاومت زنان ایران در مقابله با حکومت‌های مذهبی و ارتجاعی دارد.
تسخیر قدرت توسط طالبان درافغانستان، زنان افغانی را از آزادی‌های نسبی که به دست آورده بودند، محروم کرده و آینده تیره وتاری را برای آنان ترسیم می‌کند. طی چهار ماه گذشته اخبار رسیده از افغانستان حاکی از دستگیری، قتل و اعدام فعالین سیاسی، اجتماعی و مدنی است که متاسفانه انعکاس چندانی در رسانه‌های بین‌الملی نداشته‌اند. تعدادی از کسانی که به قتل رسیده و یا تیرباران شده‌اند، زنانی هستند که پست و مقامی در حکومت قبلی داشته‌اند و یا از فعالین حقوق زنان، پلیس، خبرنگار و یا هنرمند بوده‌اند. زنان افغانی که طی بیست سال گذشته و پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی، فرهنگی و هنری حضور و فعالیت‌های قابل توجهی داشته‌اند، امروزه نه تنها با تلخی و وحشت شاهد برباد رفتن دستاوردهای خود هستند، بلکه جان بسیاری از آنان در خطر جدی قرار گرفته است. به عنوان نمونه، برخی از وکلای زن که موفق شده بودند در دفاع از زنان قربانی خشونت خانوادگی، تعدادی از مردان را به جرم ارتکاب به این خشونت‌ها، دادگاهی و راهی زندان کنند، اکنون هم از جانب طالبان و هم از جانب این مجرمین در خطر جدی قرار دارند. چرا که طالبان پس از تسخیر قدرت، درهای زندان را گشوده و نه فقط زندانیان طرفدار خود بلکه بسیاری از زندانیان تبهکار و یا مردانی را که به جرم خشونت بر زنان در زندان به سر می‌بردند را آزاد کرده‌اند. برخی از وکلای مدافع حقوق زنان از جانب این مجرمین مورد تهدید قرار گرفته ا‌ند. در هفته‌های نخستین تسخیر کابل توسط طالبان و اعلام حکومت امارات اسلامی، زنان افغانی شجاعانه دست به اعتراض و تظاهرات زدند، اما متاسفانه این حرکات اعتراضی آنچنان که باید از جانب دیگر اقشار مردم مورد پشتیبانی قرار نگرفت. بدون تردید، در ادامه این روند، همچون ۲۰ سال پیش درافغانستان و ۴۲ سال پیشتر در ایران ، زنان، اولین قربانیان حکومت اسلامی خواهند بود.
در کشور ترکیه، همسایه دیگر ایران، پس از به قدرت رسیدن حزب اسلام گرای “عدالت و توسعه”، در سال ۲۰۰۲، بخصوص در سال‌های اخیر، شاهد سیاست خزنده این حزب در محدود کردن حقوق زنان و اسلامی کردن جامعه هستیم. تلاش برای ممنوع کردن سقط جنین، تقویت فرهنگ مردسالاری، ناهنجار و منفی جلوه دادن حضور زنان در عرصه فعالیت‌های اجتماعی و شغلی، تبلیغ و تاکید برنقش زنان فقط به عنوان مادر و همسر و … از جمله اقداماتی هستند که مسئولین دولتی و در راس آنها رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در محدود کردن حقوق زنان انجام می‌دهند. در ادامه این سیاست‌ها و در شرایطی که آمار رسمی حاکی از افزایش خشونت‌ها علیه زنان است، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ماه مارس 2021، بدون مراجعه به پارلمان و صرفا با یک فرمان ریاست جمهوری، خروج این کشور از کنوانسیون شورای اروپا در مورد “پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانوادگی” را اعلام کرد. این کنوانسیون که در آوریل سال ۲۰۱۱ در شهراستانبول به امضاء ۴۵ کشور رسید، به ” کنوانسیون استانبول ” معروف است و اقدامی بسیار مهم در مبارزه با خشونت علیه زنان و بخصوص خشونت خانوادگی به شمار می رود. تاکنون بیش از ۳۰ کشور پیوستن به این پیمان را به تصویب پارلمان و یا سایر نهادهای قانون‌گذاری رسانده و بدین طریق پایبندی و اجرای آنرا الزامی کرده‌اند. در این میان، ترکیه اولین کشوری بود که در سال ۲۰۱۲ الحاق این کنوانسیون را در پارلمان تصویب کرد. خروج ترکیه از این کنوانسیون گواه دیگری بر تلاش‌های دولت فعلی و در راس آن رجب طیب اردوغان در تهاجم به حقوقیست که زنان کشور ترکیه، طی سالها مبارزه به دست آورده‌اند.
تداوم حیات حکومت اسلامی در ایران، استقرار امارات اسلامی در افغانستان و سیاست خزنده و زن‌ستیز حزب اسلام گرای “عدالت و توسعه” در ترکیه، در یک کلام، پیشروی حکومت‌های مذهبی و ارتجاعی در منطقه، حقوق زنان در این سه کشور و در کل منطقه را در معرض خطرات و محدویت‌های بیشتری قرار داده است. در چنین شرایطی، ضرورت دارد که زنان ضمن تداوم مقابله و مبارزه با این حکومت‌ها به شیوه‌های گوناگون، هر چه بیشتر در جهت ایجاد همبستگی و هم پیوندی بین جنبش زنان و سایر جنبش‌های اجتماعی در هر کشور و همچنین ایجاد پیوند بین جنبش‌های گوناگون زنان در منطقه خاور میانه، پیگیرانه تلاش کنند. زنان این کشورها در نبرد نابرابر دفاع از حقوق انسانی خود، بدون تردید بیش از هر زمانی نیازمند پشتیبانی جنبش جهانی زنان و سایر نیروهای مترقی هستند.
در آستانه ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، ما همچنان که بارها اعلام کرده‌ایم، ضمن محکوم کردن قاطعانه تمامی اشکال ستم، تبعیض و خشونت علیه زنان، می‌کوشیم همراه با سایر احزاب، سازمان‌ها، جریانات و نیروهای مترقی از مبارزات زنان پشتیبانی کنیم.
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
۲۳ نوامبر ۲۰۲۱
