گزارش کنگره دوم حزب چپ ایران(فدائیان خلق)
آغاز کار کنگره
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) دومین کنگره خود را در طول روزهای ١۵، ٢١، ٢٢ و ٢٣ آبان ماه ١۴٠٠ برابر با ۶، ١٢، ١٣ و ١۴ نوامبر ٢٠٢١ برگزار نمود و موضوعات در دستور کار خود را با اخذ تصمیمات ضرور در شکل کامیاب پیش برد. گزارش کنگره قبلاً به طور مرتب با صدور اطلاعیه‌هایی در پایان هر روز از فعالیت آن به آگاهی عموم رسیده بود. در این گزارش می‌کوشیم شمای جامع‌تری از روند کنگره را به اطلاع پی‌جویان تحولات در حزب و به آگاهی علاقمندان تصمیمات متخذه در همایش نوبتی آن برسانیم.
این کنگره که قرار بود به صورت حضوری در شهر ووپرتال آلمان، شهر زادگاه فریدریش انگلس – این شخصیت فرهیخته و برجسته جنبش جهانی سوسیالیستی – تشکیل شود، شوربختانه بخاطر وضعیت نامناسب ناشی از فرارسیدن موج جدید کرونا، در شکل اساساً مجازی و فقط قسما حضوری برگزار گردید. نخستین روز کنگره با شرکت اعضای حزب از اقصی نقاط جهان، توسط ٧ رفیق از پیشکسوتان جنبش فدائی گشایش یافت.
سخنگوی هیئت رئیسه سنی کنگره، با دعوت از مسئول کار گروه سازماندهی و تشکیلات حزب برای ارایه گزارش از چند و چون شرکت اعضای حزب در همایش، و در پی مشخص شدن کمیت حاضرین در کنگره، رسمیت کنگره را با شرکت بالای ٧٠ درصد اعضاء حزب در آن، احراز شده اعلام کرد.
این همایش با اعلام یک دقیقه سکوت به یاد و احترام همه جانباختگان میهنمان در راه مبارزه برای آزادی، دموکراسی، صلح، رفع هرگونه تبعیض و برقراری عدالت اجتماعی و تلاش جهت تحقق ارزش‌های سوسیالیستی سرگرفت. کنگره آنگاه با گوش فرادادن به پیام‌ها و سخنانی امیدبخش از رفقای گشاینده کنگره، وارد انتخاب هیئت رئیسه دایمی گردید. با برگزینی ۵ رفیق به عنوان مدیران کنگره و ایراد سخنانی از سوی مسئول هماهنگی این هیئت، همایش اغاز به بررسی موضوعاتی کرد که در دستور کار روز نخست خود داشت.
تصویب آئیننامه و بررسی عملکرد شورای مرکزی
آئیننامه تنظیمی توسط کمیسیون آئیننامه” با عنوان “آئیننامه کنگره دوم”، حاوی چند بند جایگزین بود که توسط اعضایی از کنگره پیشنهاد شده بود. روی این موارد تصمیم‌گیری صورت گرفت و آئیننامه با اصلاحاتی به اتفاق آرای اعضای کنگره به تصویب رسید.
عمده دستور کار روز نخست کار، اظهار نظر پیرامون عملکرد شورای مرکزی و ارگانهای منتخب کنگره اول تعیین شده بود که طی آن ١۵ درصد اعضای کنگره یا سئوالاتی را در همین رابطه با مسئولین در میان گذاشتند که با پاسخ‌هایی همراه بود و یا خود راساً نسبت به کارکرد مدیریت دوره قبل حزب ابراز نظر کردند. ارزیابی‌ها در کلیت خود بیانگر تقدیر از زحمات رفقای مسئول، ارج نهادن به اقدامات ارزنده حزب در عرصه های مختلف و همزمان حاوی نقد نارسایی‌ها و یا کمبودها در جهات متعددی از روند انجام وظایف شورای مرکزی و تذکراتی بمنظور بهبود فعالیت آتی حزب بودند.
در پایان این روز از کار کنگره، به اعضای آن فرصت داده شد تا اگر قرارهایی پیرامون کارکرد شورای مرکزی و دیگر نهادهای مرکزی دارند، آنها را برای قرار گرفتن در دستور کار کنگره ارایه دهند.
ادامه کار کنگره
روز دوم کنگره که ۶ روز پس از نخستین نشست آن و اینبار قسماً حضوری برگزار گردید با ادای احترام کنگره به نام ماندگار فریدریش انگلس و بر متن خوانده شدن سرود انترناسیونال، این نماد همبستگی سوسیالیستی بین المللی، با تصمیم برای اهدای گل به منزل موزه‌وار این شخصیت جاودانه جنبش سوسیالیستی جهانی آغاز شد. سپس پخش ترانه و سرودهای ایرانی فضای کنگره را بیش از پیش شورانگیز کرد.
کنگره در ابتدا دستور کار سه روز فعالیت پیش روی خود را به تصویب رساند که نخستین مورد از آن به موضوع سیاستهای حزب در دوره فعالیت‌های دو ساله آتی اختصاص داشت. بخش بررسی و تصمیم گیری حول سیاست حزب، جمعاً دو نوبت در طول روزهای ٢١ و ٢٢ آبان را شامل می‌شد که در وهله نخست متوجه یک دور ابراز نظر روی دو طرح سند سیاسی پیشنهادی به کنگره و بار دوم برای انتخاب سند پایه بود.
سند سیاسی
کنگره دو طرح سند در دستور کار خود داشت. سند اول با مشخصه “برنامه سیاسی” و تیتر “کشور ما نیازمند تحول بنیادین است، همگام و متحد شویم!” از سوی کمیسیون منتخب هیئت سیاسی – اجرائی عرضه شده بود و سند دیگر با شاخصه “٩ امضاء” و تحت عنوان “ضرورت اتحاد و همکاری نیروهای چپ و جمهوریخواهان، برای گذار ازجمهوری اسلامی به یک جمهوری دمکراتیک، سکولار و غیر متمرکز” توسط ٩ رفیق تنظیم و در اختیار کنگره قرار گرفته بود. این دو طرح سند پیش از کنگره، چه درون و چه بیرون از حزب منتشر شده بودند.
کنگره پس از سه ساعت و نیم بررسی و بحث در این زمینه، سرانجام به رای گیری نسبت به این دو سند پرداخت که نتیجه چنین بود:
طرح سند ” ٩ امضایی” با ٢٣.۴ درصد موافق، ۵۴.۵ درصد مخالف، ١٨.٢ درصد ممتنع و ٣.٩ درصد رای سفید از تصویب بازماند.
طرح سند “کمیسیون” با ٧۵.٣ درصد موافق، ١٣ درصد مخالف، ۹.١ درصد ممتنع و ٢.۶ درصد رای سفید از تصویب گذشت.
بر پایه نتایج به دست آمده، طرح سند پیشنهادی “کمیسیون” با عنوان “کشور ما نیازمند تحول بنیادین است، همگام و متحد شویم!” سند پایه اعلام شد. کنگره با اتکاء به روندهای تدارکاتی پیشا همایش در رابطه با این سند، درخواست برای تشکیل کمیسیون سیاسی توسط کنگره را غیر ضرور تشخیص داد.
ادامه کار پیرامون سند سیاسی، در روز ٢٢ آبان پی گرفته شد که تمرکز بر روی دو پیشنهاد آلترناتیو در خود سند کمیسیون داشت. این تفاوت، در بخش “همکاری‌ها و اتحادها” زیر عنوان “گفتگو” به شکل “الف” و “ب” از همدیگر متمایز بودند.
در این رابطه، موافقین و مخالفین دو طرح سخن گفتند و کنگره سرانجام به رای‌گیری پرداخت که نتیجه چنین بود:
با طرح “الف” موافق ۵۴.٧ درصد، مخالف ٢٩.٣ درصد و ممتنع ١۶ درصد؛ و با طرح “ب” موافق ٢۵.٣ درصد، مخالف ۴١ درصد، ممتنع ٣٠.١ درصد و رای سفید ٣.۶ درصد. بدینترتیب طرح “الف” تصویب شد.
کنگره آنگاه سند سیاسی با اصلاحیه آن را به رای گذاشت که با ٧۵ درصد موافق، ٧.١ درصد مخالف، ١۶.٧ درصد ممتنع و ١.٢ درصد رای سفید به تصویب رسید و راهنمای برنامه عمل سیاسی حزب برای فعالیت آتی آن قرار گرفت.
این سند همراه این گزارش به نشر می‌رسد.
تشکیل یک میزگرد سیاسی مجازی در جنب کنگره
در یکی از روزهای کنگره، میزگردی نیز با شرکت رفقا و دوستانی از مهمانان و اعضای آن برگزار شد که تمرکز بر اوضاع منطقه و سیاستهای خارجی جمهوری اسلامی داشت. فیلم و ویدئوی این گفتگو که متوجه شرایط حساس ناشی از ابهام و تاخیر جمهوری اسلامی در برگشت به برجام از یک طرف و تحرکات مشکوک و ماجراجویانه چند سویه از طرف دیگر بود، در “به پیش” و شبکه‌های اجتماعی قابل دسترس است.
تدقیق سند اساسنامه
کنگره اول حزب به شورای مرکزی منتخب خود وظیفه داده بود که با بازنگری اساسنامه مصوب کنگره موسس، تدقیق و تکمیل شده این سند را جهت تصمیم گیری کنگره دوم جزو دستور کار آن قرار دهد.
سند تدقیقی همراه چند پیشنهاد بدیل نسبت به چند بند از آن، توسط کمیسیون منتخب هیئت سیاسی – اجرائی شورای مرکزی حزب به کنگره دوم ارایه شده بود تا مورد تصمیم گیری قرار گیرد. بیشترین گفتگو در این باره متوجه شرایط عضویت در حزب، کیفیت استقلال عمل فردی عضو، سهمیه ویژه زنان و نیز نکاتی پیرامون چند و چون فعالیت فراکسیونی در حزب بود که کنگره بعد از سخنان موافق و مخالف در هر مورد، تصمیم‌گیری نمود.
مطابق آنچه که در رابطه با بند مربوط به ایرانی بودن به عنوان شرط عضویت در حزب چپ ایران (فدائیان خلق) پیش رفت، نتیجه رای‌گیری در مورد ابقاء یا حذف این بند از اساسنامه چنین اعلام شد:
ابقاء بند، با نتیجه ۵٠.٧ درصد موافق، ٣٢.۴ درصد مخالف و ١۶.٩ درصد ممتنع و حذف آن، با ٣۴.٢ درصد موافق، ٣۶.٨ درصد مخالف و ٢٩ درصد ممتنع، هیچکدام حد نصاب ۶٠ درصد لازم بمنظور مصوب شمرده شدن را حائز نشد‌ند. بند مزبور به حال تعلیق درآمد و از اساسنامه تدقیقی خارج شد.
بند مورد بحث بعدی در اساسنامه تدقیقی به شرطی از شروط عضویت در حزب چپ ایران برمی‌گشت که بر “عدم عضویت در دیگر احزاب یا سازمان‌های سیاسی ایرانی با کارکرد حزبی” تصریح دارد. ابرام و یا حذف این بند به رای گذاشته شد و حاصل چنین بود:
ابرام این بند با ٧٠.۴ درصد موافق، ١٨.٣ درصد مخالف، ۹.۹ درصد ممتنع و ١.۴ درصد رای سفید در اساسنامه تائید شد و قطعیت یافت و پیشنهاد حذف آن از اساسنامه با ٢٢.٣ درصد موافق، ۶١.٧ درصد مخالف، ١۴.٨ درصد ممتنع و ١.٢ درصد رای سفید منتفی گردید.
در مورد سهمیه ویژه زنان، رعایت تامین سهمیه ٣٠ درصدی برای رفقای زن، مورد توافق قاطع کنگره بود. بحث اما، بیشتر حول این نکته چرخید که اگر این سهمیه با رعایت رای آوری حداقل ٣٠ درصد از کل آراء توسط رفقای زن تامین نشود، آیا کسری این سهمیه را باید خالی گذاشت و یا مطابق با ظرفیت درنظر گرفته شده برای ارگان مرکزی با منتخبینی که رای لازم کنگره را کسب کرده‌اند اقدام به پر کردن آن نمود؟ نتیجه آراء کنگره در مورد “تبصره” پیشنهادی گروه کار زنان مبنی بر خالی ماندن کسری محتمل سهمیه ٣٠ درصدی زنان، ۴۶.٧ درصد موافق، ٣۴.٧ درصد مخالف، ١٧.٣ درصد ممتنع و ١.٣ درصد رای سفید بود و لذا پیشنهاد از تصویب باز ماند.
کنگره در پی رسیدگی به چند مورد الترناتیو دیگر، وارد تصمیم‌گیری روی اساسنامه تدقیقی همراه با اصلاحات در آن شد که با نتیجه ٨٢.۵ درصد موافقت، بدون مخالفت و ٣. ١۶ درصد ممتنع و ١.٢ رای سفید به تصویب رسید.
این سند همراه گزارش حاضر منتشر میشود.
آئیننامه نهاد رسیدگی به شکایات و داوری “رشد”
کنگره اول حزب با انتخاب ترکیبی از رفقا به عنوان اعضای نهاد “رشد”، وظیفه تدوین آئیننامه مبنای فعالیت “رشد” و ارایه آن به کنگره دوم حزب جهت تصویب را به همین نهاد سپرده بود. این آئیننامه که روند اخذ پیشنهاها از تشکیلات و بررسی آنها در همین نهاد را طی کرده بود، همراه چند پیشنهاد آلترناتیو نسبت به چند بند از آئیننامه، مورد بررسی و ابراز اراده کنگره قرار گرفت و در آخر، کلیت سند به رای کنگره گذاشته شد که با نتیجه ٨۶.۶ درصد موافق، ١.٣ درصد مخالف، ٧.۹ درصد ممتنع و ۴.٢ درصد رای سفید به تصویب رسید.
“آئیننامه رشد”، همراه همین گزارش انتشار می‌یابد.
قرارهای رسیده به کنگره و تصمیم در باره آنها
کنگره چه پیش از شروع و چه حین کار، پیشنهادهایی در شکل قرار از اعضای خود دریافت کرده بود که آنها را به شکل یک مجموعه جهت اخذ تصمیم ضرور در دستور کار خود داشت. کنگره در جریان رسیدگی به این قرارها و در حالیکه به دو مورد از آنها رسیدگی کرده بود، به این نتیجه رسید که نظر به تنگی وقت، امکان رسیدگی دقیق به آنها وجود ندارد. لذا با صدور قراری ویژه، وظیفه بررسی تفصیلی و کارشناسانه قرارهای ارایه شده به کنگره را به شورای مرکزی منتخب خود سپرد تا با به اجرا گذاشتن هر کدام از موارد پیشنهادی که اجرایی تشخیص می‌دهد کارسازی کند و گزارش کل رویکردش در قبال مجموعه قرارها را تقدیم کنگره آتی کند.
انتخاب ارگانهای مرکزی حزب
کنگره در ساعات پایانی کار خود وارد مرحله انتخاب مسئولین حزبی برای فعالیت دور اتی حزب شد. در این رابطه، انتخابات سه نهاد شورای مرکزی، “رشد” و کمیسیون بازرسی مالی حزب در دستور قرار گرفت.
کنگره ابتدا تعداد اعضای لازم برای ارگان شورای مرکزی را تعیین کرد و نیز به ملاحظه تنوع گرایش‌ها در حزب و محافظت از حق آنها برای حضور در نهادهای مسئول حزبی، تصمیم به رای گیری بگونه شکسته گرفت و ضریب رای شکسته را ٧٠ به ٣٠ تعیین نمود. کنگره آنگاه با ورود در انتخابات، از میان کاندیداها برای شورای مرکزی حزب، حدود ٧٠ درصد از آنها را با رای گیری مخفی به عنوان اعضای این شورا برگزید. در این انتخابات نیازی به استفاده از مکانیسم ٣٠ درصدی رفقای زن پیش نیامد و رفقای کاندیدای زن با رای آوری مستقیم به عضویت شورای مرکزی درآمدند. در ترکیب جدید شورای مرکزی نزدیک به ٢۵ درصد اعضای آن برای نخستین بار است که در این مسئولیت قرار می‌گیرند.
کنگره همچنین به همه کاندیداهای “رشد” رای لازم را داد که از میان مجموعه حائزین رای ترکیب مقرر این نهاد شکل گرفت. کنگره با تایید کاندیداهای کمیسیون بازرسی مالی، اعضای این نهاد را هم برگزید.
میهمانان کنگره و پیام‌های رسیده به آن
کنگره دوم حزب علیرغم مجازی بودنش، همانند دیگر همایش‌های ما با حضور گرم و شرکت فعال میهمانان همراه بود. نمایندگانی از یازده حزب و تشکل سیاسی ایرانی با شرکت تصویری و صوتی خود در کنگره و ابراز همبستگی‌ها و ارایه پیام‌هایشان، حزب ما را برای انجام وظایفی که بر دوش دارد، یاری دادند.
همچنین بیش از ده حزب و تشکل سیاسی خارجی و دو شخصیت برجسته و نامدار چپ اروپایی با ارسال پیام‌های کتبی و یا ویدئویی خود به کنگره، شرط رفاقت سوسیالیستی با حزب چپ ایران (فدائیان خلق) را بجا آوردند.
این پیام‌های کتبی و تصویری به نشر رسیده‌اند.
کنگره همچنین در جریان تدارک حضوری کنگره، جمعی از دوستان و یاران حزب را به صفت فردی دعوت کرده بود که بخاطر شرایط کرونایی، در مقایسه با کنگره اول جمع محدودتری را در برمی‌‌گرفت. با مجازی شدن کنگره، متاسفانه دیگر فرصتی برای دعوت وسیع تر نیافتیم. از این دوستان، تنی چند سخنانی را با کنگره در میان گذاشتند.
کنگره پیامی نیز از جمعی از رفقای فعال و دوست حزب ما با امضای “جمعی از فدائیان خلق ایران(داخل کشور)” دریافت کرد که هیئت رئیسه ضمن ابراز خرسندی از وصول آن، بخشی از پیام را برای شرکت کنندگان خواند. این پیام به نشر رسیده است.
سخنان و پیام‌های رسیده از جانب احزاب، تشکل‌ها و فعالان سیاسی ایرانی و خارجی برای اعضای کنگره دلگرم کننده بود و کنگره ارزش کار این یاران را پاس می دارد.
دو پیام صادره از سوی کنگره
کنگره طی پیامی خطاب به مردم ایران با مردم سخن گفت. با مردمانی رنجور از جور سرکوبگری‌های جمهوری اسلامی، دردمند از سیاستهای ضد مردمی این حکومت در داخل، و آسیب دیده از مواضع و اقدامات ضد ملی و مغایر با مصالح کشور آن در خارج. در این پیام بر مبارزات مردمی رو به گسترش با بار مطالباتی، آزادیخواهانه، دمکراتیک و عدالت جویانه تاکید به عمل آمد و همبستگی مبارزاتی و وظیفه‌مندانه حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با این روند سرنوشت ساز مورد تصریح قرار گرفت و در قبال آن ابراز تعهد شد.
کنگره همچنین طی پیامی دیگر، دوستان و یاران درونمرز و برونمرز حزب را که پشتوانه ارزشمند حزب هستند مخاطب قرار داد و دستان گرم این رفقا را در دستان خود فشرد و با تجدید پیمان با این یاران، تلاش برای گسترش توان باز بیشتر حزب را آرزو کرد.
هر دو این پیام‌ها در سایت “به پیش” و دیگر سایت‌ها به نشر رسیده‌اند.
پایان کار کنگره
کنگره در پایان کار خود ضمن سپاس از تلاش مسئولین حزبی و همکاران آنان طی ٢٨ ماه گذشته، با شادباش به رفقای منتخب کنگره در پذیرش مسئولیت اداره حزب در دور آتی، به تقدیر از همه ارگانهای حزب برخاست که در تدارک مضمونی این کنگره موفق، نقش آفرین بوده‌اند. کنگره به ویژه بر روی زحمات جمعی از رفقا درنگ ورزید که با کار شبانه روزی سخت کوشانه‌شان طی ماه‌های پیش از کنگره و نیز حین کنگره، سهمی شایان در برپایی این همایش به یاد ماندنی داشتند. کنگره با نام بردن از تک تک این عزیزان، کار و زحمت نتیجه بخش آنان را قدر نهاد. کنگره، کار هیئت رئیسه خود را هم ستود.
هیئت رئیسه کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
٢ آذر ماه ١۴٠٠ برابر با ٢٣ نوامبر ٢٠٢١
برنامه‌ی سیاسی مصوب کنگره‌ی دوم: کشور ما نیازمند تحول بنیادین است، همگام و متحد شویم!
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در نخستین کنگره‌ی خود با ارزیابی از روند های سیاسی کشور، راهبرد خود را اعلام و سیاست های خود نسبت به نیروهای اجتماعی و سیاسی را بر آنها استوار نمود؛ ما کوشیده‌ایم برپایه‌ی “راستاهای های عمومی برنامه‌ی حزب” که در کنگره نخست تصویب شد و با توجه به تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و بیلان کار جمهوری اسلامی در فاصله‌ی دو کنگره، به ارائه‌ی سیاست‌ها، راهکارها و جوانب مختلف راهبرد خود برای برون‌رفت از وضعیت کنونی بپردازیم.
حزب ما با بررسی از اوضاع سیاسی کشور و ارزیابی از بحران های در هم تنیده‌ی جمهوری اسلامی، اعتراضات گستردهی مردم علیه حکومت و عدم تحمل سلطه‌ی آن، بر ضرورت تحول بنیادین در ساختار سیاسی کشور تاکید دارد. هدف ما گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به جمهوری سکولار دموکرات در ایران است. راهبرد ما کماکان بر اتکاء به جنبش های اجتماعی، خیزش های مردمی و اعتراضات مدنی و بسیج نیروهای سیاسی و اجتماعی، تلفیق اعتصابات، خیزش‌های اعتراضی و نافرمانی مدنی استوار است. ما هم چنان در جهت تحقق همبستگی بخش‌های مختلف جنبش مردم و تقویت آن تلاش خواهیم کرد.
ما با توجه به ضرورت تغییرات اساسی در کشور، در جهت رسیدن به وسیع‌ترین همگامی و توافق برای گذار از جمهوری اسلامی تلاش می‌کنیم. ما در عین تاکید بر ایجاد ثقلی از نیروهای جمهوریخواه سکولار و دموکرات و مخالفت صریح با هرگونه دخالت خارجی و آلترناتیو سازی توسط دولت‌های خارجی، می‌کوشیم با ایجاد زمینه‌ی توافق و تفاهم بر سر اصول دموکراسی از جمله پلورالیسم، انتخابات آزاد، قضاوت صندوق رای و تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی بین نیروهای سیاسی کشور، راه گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی را هموار سازیم.
تعمیق بحران سیاسی
بیلان کار جمهوری اسلامی در این دوره‌ی زمانی را می‌توان در عمیق تر و درهم تنیده تر شدن بحران های دامنگیر کشور خلاصه کرد. طی چند سال اخیر، اوضاع اقتصادی کشور وخیم‌تر، زندگی اکثریت مردم فلاکت بارتر، ناداری و بیکاری گسترده‌تر، فاصله‌ی فقر و ثروت بیشتر، بحران ناکارآمدی ساختار حکومت عمیق تر و نارضایتی مردم از اوضاع گسترده تر شدهاست. حکومت هم‌چنان روند سرکوب اعتراضات مردمی، دستگیری، محکومیت، اعدام و قتل فعالین سیاسی و مدنی، محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت بین المللی و شبکه های اجتماعی و همزمان حذف و تصفیه در صفوف خود را با آهنگ تندتری پیش برده‌است. راهکار جنایت آمیز حکومت به‌ویژه علی خامنه‌ای برای مقابله با پاندمی کرونا، پیشبرد برنامه‌های مخرب در حوزه‌ی محیط زیست، ادامه‌ی سیاستهای پرهزینه‌ی هسته‌ای، تداوم سیاست تنش زائی در منطقه، حمایت از گروه های شبه نظامی، دشمنی با غرب و به‌ویژه آمریکا و اسرائیل، از مشخصه های عملکرد جمهوری اسلامی در این دوره است.
دستگاه ولایت به رهبری ولی فقیه علی خامنه‌ای پروژه‌ی یکپارچه کردن حکومت، بسته تر کردن حلقه‌ی درون آن، کنار گذاشتن‌ها و جابه‌جا کردن مهره‌ها را برای بستر سازی مساعد در جهت حل مسئله‌ی جانشینی از میان افراد نزدیک بە خود ادامه داده‌است. علاوه بر اصلاح طلبان و اعتدالیون، بخشی از وابستگان به جناح راست حکومت هم از حلقه‌ی قدرت حذف شده‌اند. جانشینی خامنه ای چالش بزرگی برای نظام تبدیل شدهاست. از هم اکنون طیف های مختلف برای فردای نظام و بعد از خامنه‌ای در حال برنامه‌ریزی هستند. کشاکش‌های درون نظام در این رابطه، می‌تواند بر متن انباشت بحران‌ها، ناکارآمدی، فساد، بحران اقتصادی و نارضایتی روز افزون مردم، به تکان‌های شدیدی در جریان انتقال رهبری به جانشین خامنه ای منجر گردد.
ناکارآمدی و ناتوانی ساختار نظام جمهوری اسلامی برای اداره‌ی کشور در این بازه‌ی زمانی افزایش یافته و بی اعتمادی اکثریت مردم نسبت به نظام سیاسی ابعاد جدیدی پیدا کرده‌است. بخش بزرگی از جامعه دیگر نمی خواهد سلطه‌ی حکومت را تحمل کند و خواهان تغییرات بنیادین در وضع موجود است. جمهوری اسلامی با توسل به سرکوب سیستماتیک، تکیه بر روحانیت حکومتی، سپاه پاسداران، ارگان های متعدد اطلاعاتی ـ امنیتی، نیروهای راست افراطی و پایگاه محدود اجتماعی، باند مافیائی ثروت و قدرت، لایه هائی از بورژوازی (بورژوازی سنتی، بورژوازی تجاری نورسیده، بورژوازی نظامی، مالی و بورژوازی مستغلات) به سلطه‌ی خود ادامه می دهد. اکنون از توان حکومت برای پاسخ به نیازهای جامعه شدیدا کاسته شده، بحران سیاسی به‌درون نظام امتداد یافته و با تضعیف پایگاه اجتماعی آن، روند ریزش نیرو در بدنه‌ی نظام بالا رفته‌است. ترس مردم از حکومت فرو ریخته‌است، هراس حکومت از مردم به‌شدت فزونی گرفته، توازن قوا به زیان حکومت در حال تغییر است و مخالفت با حکومت در جامعه جنبه‌ی فراگیر به خود می‌گیرد.
ولی فقیه، علی خامنه ای، با اتکاء بر همدستان خود، با یک‌دست کردن حکومت و سپردن ریاست قوه‌ی مجریه به ابراهیم رئیسی، نماد کشتار زندانیان سیاسی، می خواهد بحران فراگیر در جامعه را مهار و در مقابل فشارهای خارجی و داخلی مقاومت کند و “جامعه‌ی اسلامی” را در کشور پیاده کند. اما برداشتن چنین «گام»ی توهمی بیش نیست و نخواهد توانست راه به جائی ببرد.
بحران فلج کننده‌ی اقتصادی و تعمیق شکاف طبقاتی
اقتصاد ایران با ابرچالش های متعدد مواجه است و با تداوم بحران رکود – تورمی و تحریم‌ها، طی سه سال ــ از اول سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ١٣٩٩ـ در مقایسه با سال ١٣٩۶ حدود ۱۷ درصد کوچک‌تر شده، تولید ناخالص داخلی طی چهار سال گذشته نصف گردیده، نرخ سرمایه گذاری منفی شده، تعداد زیادی از واحدهای تولیدی تعطیل و یا ظرفیت آنها کاهش یافته، فقر و بیکاری افزایش پیدا کرده، فرار سرمایه‌ها شتاب گرفته و ارزش ریال نسبت به ارزهای خارجی به‌شدت کاهش یافته‌است. در این دوره سقوط ارزش سهام در بازار بورس تهران، بر لشگر مالباختگان افزوده‌است.
ایران بر اساس آخرین برآورد در رابطه با میزان کامیابی کشورها (شاخص لگاتوم)، در سال ۲۰۲۰ رتبه‌ی ۱۲۰ را در بین ۱۶۷ کشور جهان به دست آورده‌است. مطابق گزارش منتشره در سال ۲۰۲۰، عملکرد ایران زیر شاخص های کامیابی و پائین تر از عملکرد میانگین جهانی است.
تشدید بحران اقتصادی، وضعیت خانوارهای مزد و حقوق بگیر را مداوماً خراب‌تر کرده‌است. حدود یک سوم مردم زیر خط فقر مطلق قرار دارند و بیش از ۹۰ درصد از کارگران کشور با میزان درآمد فعلی نمی‌توانند مایحتاج اولیه‌ی خود را تهیه کنند. طبقهی متوسط شهری نیز در جهت فقیرتر شدن رو به تحلیل می‌رود. اکثریت این بخش از جامعه جایگاه اجتماعی، حتی محل زیست پیشین خود را نیز از دست داده و با رانده شدن به حاشیه‌ی شهرها با تهیدستان هم‌سرنوشت شدە‌اند.
تعمیق بحران اقتصادی جامعە را بە شدت قطبی کرده‌است. در یک قطب حجم فرودستان جامعه در حاشیه‌ی شهرها به‌طور بی سابقه‌ای افزایش یافته و در قطب دیگر ثروت های افسانه ای در دست لایه‌ی نازکی از جامعه و برخوردار از انواع رانت‌ها، متمرکز شده است. طبقه متوسط رو به تجزیه گذاشته و از حجم آن به‌شدت کاسته شده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۰ افزایش شکاف طبقاتی در کشور بسیار چشمگیر بوده‌است. از طرف دیگر بر طبق آمار جدید مجله فوربس، ایران چهاردهمین کشور جهان از منظر تعداد میلیاردرها است و تکاندهنده این‌که در خاورمیانه جایگاه نخست را دارد. تعداد ایرانیان ثروتمند در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل، ۲۱ درصد بیشتر شده، ثروت این افراد نیز طی همین سال بر حسب دلار ۲۴.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. در حالی که بیش از ۶۰ درصد مردم ایران از فقر نسبی رنج می برند. بنا به آمار سازمان تامین اجتماعی۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط مطلق فقر زندگی می‌کنند.
با تداوم بحران همه جانبه‌ی اقتصادی و تاثیرات ویرانگر تحریم های آمریکا بر اقتصاد کشور، فلج شدن بیشتر یک احتمال واقعی است. ساختار سیاسی، سیاست ها و عملکردهای جمهوری اسلامی، نفوذ سیاسى باند ثروت ـ قدرت و لایه‌هائی از بورژوازی مانع هر گونه گشایش اساسی در اقتصاد کشور است و بدون تغییر ساختار سیاسی کنونی نمی‌توان اقتصاد کشور را نجات داد. هر چند ممکن است با توافق حداقلی بر سر برجام، باز تر شدن دست جمهوری اسلامی در اجرای قرارداد استراتژیک با چین، امکانات جدیدی برای استمرار حیات رژیم گشوده شود، اما این تغییرات هم به معنی پایان بحران اقتصادی مزمن و ریشه‌دار کنونی نخواهد بود.
گشایش اساسی در اقتصاد کشور درگرو تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی کشور است.
کرونا و تاثیرات مخرب منع ورود واکسن آن
ایران جزو اولین کشورهائی بود که شیوع کرونا در آن ابعاد گسترده یافت. جمهوری اسلامی اما جزو حکومت‌هائی است که نه تنها اقدامی جدی برای پیشگیری از تجمعات و ترددها نکرد، بلکه امر واکسیناسیون را با تاخیر بسیار و آن‌هم در شکل اقدامات پراکنده و نامتناسب انجام داده‌است. علی خامنه‌ای با اعلام ممنوعیت واردکردن واکسن‌های تائید شده از آمریکا و بریتانیا، با جان یک ملت بازی کرد. دستور او موجب از دست رفتن فرصت‌ها و به قیمت جان ده‌ها هزار تن تمام شد. ارتکاب این جنایت آشکار علیه مردم ایران، نشان از نگاه امنیتی به سلامت عمومی، سود‌جوئی و فساد در میان مقامات و ارگانهای این حکومت دارد. ایران ما در رابطه با شاخص‌های مربوط به کرونا، منفی‌ترین رتبه را داراست. طبق آمار رسمی مقامات جمهوری اسلامی، تاکنون بیش از صد و بیست و شش هزار تن از هموطنان ما جان خود را در اثر کرونا از دست داده‌اند و این رقم هم‌چنان در حال افزایش است. این در حالی است که آمار واقعی بیش از دو برابر آمار رسمی برآورد میشود.
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با تقدیر از فداکاری و احساس مسئولیت کادر بهداشت و درمان کشور و نهادهای مردمی، بر ضرورت اعمال فشار همگانی بر جمهوری اسلامی به منظور افزایش سرعت واکسیناسیون عمومی، از طریق تأمین واکسن از همهی منابع مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی تاکید دارد.
وضعیت فاجعه‌بار محیط زیست
بحران محیط زیستی کشور ما در حوزه هایمختلف به‌ویژه آب، ابعاد ویرانگری پیدا کرده است که مسئولیت آن عمدتاً بر دوش مسئولان جمهوری اسلامی قرار دارد. استفاده‌ی غیر مسئولانه از منابع طبیعی آب کشور، پیامدهای تمرکز بر توسعه‌ی صنایع آب‌بر در مناطق کم آب، تغییر مسیر آب رودخانه‌ها، سد سازی‌ها و حفر چاه‌های عمیق و استفاده‌ی بی رویه از سفره های آبی، بی توجهی به ضرورت تجدید سازماندهی کشاورزی و تغییر آن در جهت بهره‌وری بیشتر با استفاده از تکنولوژی مدرن از جمله‌ی این سیاست‌ها هستند. سیاست‌هایی که سرنوشت کشاورزان کشور را در مخاطره‌ی جدی قرار داده و موجب کم آبی در مناطق مختلف کشور و کوچ میلیونی آنها به حاشیه‌ی شهرهای بزرگ شدهاست.
مقابله با تغییرات اقلیمی نیازمند اقدامات جدی در سه عرصه‌ی بین المللی، منطقه ای و ملی است. در عرصه‌ی بین المللی مشارکت فعال در هماهنگی جهت کاهش هر چه سریع‌تر گازهای گلخانه‌ای، در عرصه‌ی منطقه‌ای هماهنگی و توافق با کشورهای همسایه برای تامین «حق آبه» و همکاری در حفاظت از محیط زیست، و در عرصه‌ی داخلی برنامه‌ریزی های کوتاه، میان و بلند مدت برای حفاظت از زیست بوم ضرورت روز است. تشکیل کمیته‌ای از کارشناسان محیط زیست و دادن اختیارات به آن برای برنامه‌ریزی جامع ملی و محلی گام نخست و عملی برای پیشگیری از تخریب بیشتر محیط زیست و مدیریت بحران آب و زیست بوم است. متأسّفانه برخی از فعالان حفظ محیط زیست در ایران به‌دلیل پیگیری خواسته‌های فوق مورد آزار و پیگرد و مجازات حاکمیت قرار گرفته اند.
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) تدوین برنامە و مقررات لازم و انجام اقدامات موثر برای جلوگیری از آلودگی هوا، نابودی جنگل ها و مراتع، خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها ضروری می‌داند و بر جایگزینی انرژی های پاک به‌جای انرژی فسیلی و هسته ای، استفاده‌ی بهینه از انرژی و کاهش پخش مواد آلودگی زا، بر پایه‌ی استانداردهای زیست محیطی و لزوم برنامه‌ریزی برای آن تاکید دارد. ما از تشکل ها و کمیته های تخصصی محیط زیست که برای برنامه‌ریزی جامع ملی و محلی گام بر می دارند و برای پیشگیری از تخریب بیشتر محیط زیست و مدیریت بحران آب و زیست بوم تلاش می کنند، حمایت می کنیم و با تاکید بر لزوم رعایت کنوانسیون‌های بین المللی در باره‌ی محیط زیست و رفع خطر گرم شدن زمین، پشتیبان هر اقدام ضرور بین المللی در جهت حفظ محیط زیست هستیم. ما خواهان حمایت از فعالیت نهادهای محیط زیست و آزادی فوری فعالان محیط زیست هستیم.
گسترش اعتراضات، ریختن ترس مردم از حکومت
سپهر سیاسی کشور با خیزش دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ دگرگون شدهاست. اعتراضات مردم خوزستان و برآمدهای اعتراضی در تعدادی از شهرها در دفاع از آنها، در اساس تداوم خیزش آبان ماه ۹۸ بود. سمت اصلی مبارزات مردم در خیزش های اجتماعی و شعارهای اصلی آن ها علیه جمهوری اسلامی و در راس آن علی خامنه ای است. انباشت خشم و فرو ریختن ترس، دو مولفه‌ی اصلی در روانشناسی اجتماعی ایران امروز و اعتلای جنبش های اعتراضی به‌شمار می‌آ‌یند.
در کنار خیزش های خیابانی، ما شاهد شکل گیری جنبش مطالباتی گروههای مختلف مردم، از جمله اعتراضات و اعتصابات کارگران، معلمان، بازنشستگان، کادر درمانی، زنان، دانشجویان و کشاورزان هستیم.نشانه‌ی شاخص آن، تعداد پرشماری از اعتصابات گستردهی کارگران در سراسر کشور است که اعتصابات کارگران هفت تپه، فولاد اهواز و اعتصاب گستردهی کارگران پروژه ای نفت و پتروشیمی از آن جمله اند. در سال گذشته، بالغ بر دو هزار برآمد مدنی و اعتصاب از سوی کارگران، زنان، مالباختگان، بازنشستگان، درویشان، کولبران کرد و سوخت‌رسان‌های بلوچ، دانشجویان و آموزگاران و کشاورزان رخ داده‌است.
تداوم و گسترش اعتراضات، اعتصابات، خیزش های موج وار مردمی، جمهوری اسلامی را تضعیف و فرسوده می کند، نارضایتی در پایگاه اجتماعی و بدنه‌ی حکومت و ریزش نیرو را افزایش می دهد، نافرمانی در صفوف نیروهای سرکوب را دامن زده، زمینه را برای شکل گیری اختلاف در ساخت قدرت جهت کاربست خشونت علیه خیزش های مردمی فراهم و به‌تدریج ارادهی سرکوبگران را سست می کند. با تداوم این روند، سلطه‌ی سیاسی و توان سرکوبگرانه‌ی حکومت ضربه پذیرتر میشود.
سرازیر شدن بخش بزرگی از طبقهی متوسط به جانب تهیدستان، به حاشیه رانده شدن و در آمیختن آن با تهیدستان، گروه اجتماعی جدید و پرشماری را به وجود آورده است که مشخصه های خاص خود را دارد. درهم آمیزی لایه‌های پائینی طبقه متوسط با تهیدستان شهری از یک‌سو و گسترش دسترسی به شبکه های اجتماعی و اطلاع یابی از واقعیات کشور و جهان در میان تهیدستان از سوی دیگر، دو مولفه‌ی آزادی و عدالت اجتماعی را بیش از پیش درهم گره زده، ضرورت و جایگاه دمکراسی معطوف به عدالت اجتماعی را افزایش داده و به مسئله‌ی مبرم روز و آینده‌ی تحولات کشور تبدیل کرده‌است. این امر بر ترکیب نیروهای اجتماعی، بر در خواست‌ها و شعارهای جنبش مردم تاثیر گذاشته‌است.
پیوند خیزش های خیابانی با جنبش‌های مطالباتی گروه های مختلف اجتماعی ضرورتی است که می تواند جنبش اعتراضی مردم را توانمندتر سازد. ما تقویت همبستگی بین بخش‌های مختلف جنبش‌های مدنی مردم را وظیفه‌ی خود می دانیم.
سیاست خارجی تنش‌زا، برجام و منطقه
مبنای سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این دوره هم نه تنش زدائی و استقرار صلح در منطقه و مبادلات فرهنگی، نیازهای رشد اقتصادی و منافع ملی کشور، بلکه “مصالح نظام” به‌جای مصالح ملی و صدور منویات عقیدتی نظام به جای مناسبات سازنده‌ی بین کشورهای منطقه بود. در این دوره سیاست دشمنی با غرب و به‌ویژه آمریکا و اسرائیل و تقسیم کشورها به دوست و دشمن کماکان ادامه یافت.
دولت ترامپ نیز با خروج از برجام و اعمال تحریم‌های همه جانبه، شرایط را بر مردم ایران دشوارتر کرد. سیاست بایدن بازگشت به برجام، اما با افزودن مواردی مانند محدود کردن برد موشکی و مهار کردن نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه است. جمهوری اسلامی اما سیاست دستیابی به دانش و تکنیک سلاح هسته ای تا آستانه‌ی ساخت بمب اتمی را دنبال میکند. چنین سیاستی تا کنون خسارات هنگفتی برای کشور ما به‌بار آورده، هزینه های فوق العاده سنگینی را بر مردم ما تحمیل کرده‌است و می تواند کشور ما را با خطرات جدی بیشتر، از جمله فاجعه‌ی جنگ مواجه سازد.
ما مخالف پروژه‌ی هسته ای جمهوری اسلامی هستیم. شروع مذاکره، احیای “برجام” و لغو تحریم های اقتصادی را به نفع مردم می‌دانیم. همچنین بر تنش‌زادئی در منطقه و مذاکره برای عادی‌سازی مناسبات با همسایگان تاکید داریم.
از نظر ما سیاست یک جانبه‌ی “نگاه به شرق” و خصومت با غرب به‌ویژه آمریکا مغایر منافع ملی ما است. ما خواهان پایان دادن به این خصومت و اتخاذ سیاست متعادل و مثبت با قطب های جهانی هستیم. ما از عضویت ایران در پیمان های غیرنظامی منطقه ای و بین المللی که متضمن تامین منافع ملی باشد، استقبال می کنیم. عضویت کشور ما در سازمان همکاری شانگهای نیز هرگاه که با اتخاذ سیاست متعادل با قطب های جهانی همراه باشد، به‌سود منافع ملی ایران خواهد بود. باید توجه داشت که برخلاف تصور سران جمهوری اسلامی دو کشور اصلی سازمان شانگهای یعنی چین و روسیه، به‌راحتی نزدیکی به جمهوری اسلامی را وسیله‌ی تامین منافع خود قرار می دهند و تعهدات خود را زیر پا می گذارند. تفاهم نامه‌ی ۲۵ ساله‌ی جمهوری اسلامی با دولت چین که هنوز متن اصلی آن منتشر نشده، از ابهامات زیادی برخوردار است. اطلاعات تاکنونی نشان می دهد که این تفاهم نامه، بر بستر سیاستهای جاری جمهوری اسلامی، متضمن منافع ملی ایران نیست.
ما مخالف قطب‌گرایی در مناسبات بین‌المللی، تقسیم کشورها و ملت‌ها به دوست دشمن هستیم و داشتن رابطه‌ی متوازن و متقابل با همهی کشورها را برای تامین منافع ملی کشور حیاتی می‌دانیم.
جمهوری اسلامی با تعلل در پذیرش لوایح مربوط به FATF به اقتصاد کشور ضربه زده‌است و تداوم این سیاست به زیان مردم ایران است. ما خواهان پذیرش FATF هستیم.
سلطه‌ی سیاه طالبان بر افغانستان یکی از تحولات اخیر در منطقه و رویدادی بس شوم برای این کشور، منطقه و جهان است. تداوم این سلطه چه بسا منطقه را دچار آشوب کرده و بستر مساعدی برای نیرو گرفتن جریان‌های افراطی نظیر داعش و القاعده فراهم آورد و برای کشور ما مشکلات مضاعف بیافریند. با طالبانیسم باید مبارزه کرد و به پشتیبانی از مبارزات دموکراتیک و ترقیخواهانه‌ی مردم افغانستان برخاست و با گشاده‌روئی آغوش کشور را برای پذیرش پناهجویان افغانستانی گشود.
به رسمیت شناختن حکومت طالبان بدون پذیرش حضور و شراکت دیگر جریان‌های سیاسی افغانستان در حکومتی فراگیر از سوی این جریان بنیادگرا و انحصار طلب، خلاف مصالح ملی مردم افغانستان و علیه امنیت و صلح در کل منطقه است.
سیاستهای امپریالیستی و سلطه‌گرانه‌ی آمریکا و سیاست های مخرب متحدان آن، به‌ویژه زورگوئی‌های دولت اسرائیل و مخالفت آن با تشکیل دولت مستقل فلسطین بر پایه‌ی قطعنامه های سازمان ملل متحد، در تبدیل خاورمیانه به میدان خصومت ها و جنگ‌های نیابتی موثر بوده و زمینه را برای رشد نیروهای افراطی نظیر داعش فراهم آورده‌است. برون رفت از وضعیت کنونی، مستلزم گفتگو و مذاکره بین دولت های متخاصم، گسست از دایرهی خصومت و جنگ، توقف تولید سلاح هسته‌ای و سلاح‌های کشتار جمعی، سمت گیری به سوی همکاری های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است.
ما پایان دادن به دخالت نظامی جمهوری اسلامی در مناقشات منطقه‌ای و ماجراجوئی‌های آن در تشکیل نیروهای شبه نظامی در کشورهای منطقه، کنار گذاشتن سیاست توسعه طلبانه و عادی‌سازی مناسبات با همهی کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه و به رسمیت شناختن دولت اسرائیل را به سود مردم ایران می دانیم.
گذار از جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی با بحران های انباشته و درهم تنیده از جمله بحران مشروعیت، بحران مدیریت و ناکارآمدی، بحران اقتصادی، بحران زیست محیطی، بحران مشارکت، بحران اعتماد اجتماعی، بحران فساد سیستماتیک و ساختارمند، بحران اخلاقی و بحران سیاست خارجی روبرو است. این بحران ها آینده‌ی کشور را تهدید می‌کنند. برای غلبه بر این بحران ها و خروج از بن بست‌ها، جامعه‌ی ما نیازمند گذار از جمهوری اسلامی و استقرار نظام متکی بر ارادهی آزاد مردم است.
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، به عنوان یک حزب چپ با آرمان سوسیالیسم دموکراتیک، در شرائط کنونی برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سکولار و دموکرات مبارزه میکند. ما همهی نیروهای دموکرات، چپ و آزادی‌خواه، همهی فعالان جنبش‌های اجتماعی و مدنی، شخصیت‌ها، جریانات و احزاب ملی را به همکاری و اتحاد برای ایجاد یک نظام متکی بر ارادهی آزاد جمهور مردم ایران، فرا می‌خوانیم. احترام به عقیده و مذهب هر شهروند، جدائی کامل دین از دولت، پاسخگو بودن حکومت در برابر مردم، تامین مطالبات اقتصادی و اجتماعی آنان، توسعه‌ی پایدار، رفع هر گونه تبعیض جنسی و جنسیتی، اتنیکی، مذهبی و عقیدتی، اعتقاد به برابری حقوق زنان با مردان، پذیرش اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و تبعیت همهی ارکان و نهادهای حاکم بر کشور از رای مردم، از مشخصه‌های چنین نظامی است.
راهبرد ما
راهبرد ما برای گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی، بر جنبش های اجتماعی، نهادهای مدنی، خیزش های مردمی و بسیج کارگران، تهیدستان، اقشار میانی تحت فشار، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، هنرمندان، فرهنگ سازان و دانشگاهیان جامعه استوار است. ما سازمان‌یابی مستقل مردم، تلفیق خیزش‌های اعتراضی مردم، اعتصابات صنفی، اعتصاب عمومی و دیگر نافرمانی‌های مدنی را راهکارهای گذار دموکراتیک از حکومت می دانیم و از آنها قاطعانە حمایت می‌کنیم. در عین حال به باور ما مبارزات مردم برای عقب نشاندن حکومت در هر زمینه و به هر اندازه به سود روندهای دموکراتیک و گامی به جلو در مبارزه علیه استبداد دین‌سالار است. ما برای برگزاری انتخابات آزاد متناسب با معیارهای شناخته شده‌ی بین‌المللی و تامین شرائط آن در ایران میارزه می‌کنیم.
ما مخالف آلترناتیوسازی توسط دولت های خارجی و اتکاء اپوزیسیون به چنین برنامه‌هائی هستیم و همکاری و همگامی نیروهای سیاسیِ باورمند به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی، همچنین بهرە گیری از حمایت های معنوی و انسانی نهادها و افکار عمومی در جوامع بشری برای گذار به یک جامعه‌ی آزاد و عادلانه را ضروری می دانیم.
ما به سازمان‌یابی مستقل مردم باور داریم. گذر از این نظام و استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی، تنها از طریق مبارزه‌ی ملی و فراگیر و بسیج اجتماعی بخش‌های مختلف مردم ممکن است. ما بر پیوند اعتراضات گروه های مختلف اجتماعی تاکید داریم. هدف ما حمایت از مبارزات این مجموعە و تقویت همبستگی بین آنها است.
شعار راهبردی ما گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری سکولار و دمکرات، تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید است. گفتمان سازی و فعالیت عملی ما در خدمت این هدف قرار دارد.
همکاری‌ها و ائتلاف‌ها و اتحادهای ما
وضعیت حساس کنونی و چشم انداز تحولات ایجاب میکند که سیاستهای ما در این عرصه‌ها فعال‌تر و با صراحت بیشتر پیگیری شود. رویکردهای ما در این رابطه چنین است.
تشکیل بلوک چپ
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) همکاری و همگرائی و اتحاد در میان نیروهای چپ و پایبند به آرمان سوسیالیسم دمکراتیک، اعم از متشکل و منفرد را گامی در جهت تقویت دفاع از منافع و مطالبات کارگران، تهیدستان و حقوق‌بگیران و فرارویاندن چپ ایران به نیروی تاثیر گذار در تحولات سیاسی کشور می‌داند و آمادگی خود را برای فعالیت مشترک در جهت تشکیل بلوکی از نیروهای چپ که بتواند پژواک رسای صدای کارگران، دیگر مزد و حقوق بگیران و اقشار پائینی جامعه در صحنه‌ی سیاسی کشور باشد، اعلام میکند .
ما آمادگی خود را برای همکاری در هر سطحی، از گفتگو و دیالوگ تا فعالیت‌های مشترک در زمینه‌ی مسائل مربوط به جنبش کارگری، زنان، بازنشستگان، دیگر جنبش‌های اجتماعی، هم چنین در عرصه‌ی مسائل نظری با دیگر نیروهایی که خود را چپ و سوسیالیست می‌دانند، اعلام می‌کنیم.
همکاری و همگامی نیروهای جمهوریخواه سکولار دموکرات
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) مخالف هر نوع حکومت فردی، سلطنتی، موروثی، دائمی، و ایدئولوژیک در ایران است. ما شکل گیری همکاری و همگامی بین جریان های جمهوریخواه سکولار و دموکرات را ضروری می‌دانیم و معتقدیم که جمهوریخواهان سکولار و دموکرات ایران برای شکل دهی به ثقل جمهوریخواهی در صحنه‌ی سیاسی کشور، باید وارد روند گفتگو و همکاری های گسترده تر شوند و ائتلافی فراگیر و پوشش دهنده از احزاب و فعالین سیاسی ایجاد کنند.
گفت و گو، همکاری ، اتحاد عمل موردی، توافق و تفاهم در گذار از جمهوری اسلامی:
۱.گفتگو با نیروهای سیاسی منتقد و مخالف جمهوری اسلامی پرنسیپ ما است. براین اساس از گفتگو با آن ها با هر یک از این اهداف و یا مجموعه ای از آن ها: شناخت متقابل از مواضع یکدیگر، بررسی موانع همکاری نیروها و راهکارهای غلبه بر آنها، یافتن نکات اشتراک و همکاری استقبال می کنیم.
۲. ما برای همکاری و اتحاد عمل موردی در کمپین ها و آکسیون ها در دفاع از آزادی‌ها و حقوق بشر تلاش می‌کنیم.
۳. ما به پرنسیپ تفاهم و توافق بر سر اصول دموکراسی از جمله پلورالیسم، انتخابات آزاد، قضاوت صندوق رای و تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی بین نیروهای سیاسی کشور در گذار از جمهوری اسلامی پایبند هستیم.
اصلاح طلبان و منتقدان درون نظام
اصلاحات در جمهوری اسلامی بعد از تجربه‌‌ی بیش از دو دهه کشمکش درونی حکومت، به بن‌بست خورده و گروه های وسیعی از جامعه به این دریافت رسیده‌اند که جمهوری اسلامی تن به اصلاحات نمی‌دهد. از جانب دیگر خامنه ای و همدستان وی اصلاح طلبان را از دایرهی قدرت کنار گذاشته‌اند که تجلی آن در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اخیر واضح‌تر شدهاست. سرعت گرفتن روند تجزیه در صفوف اصلاح طلبان، و تقویت مواضع و موقعیت گرایش رادیکال اصلاح طلبان، در راستای تقویت جنبش دموکراتیک مردم ایران است.
سیاستهای ما
در دفاع از مبارزات و مطالبات کارگران
مبارزه‌ی طبقاتی کارگران ایران در سال های گذشته جایگاه بس برجسته ای در مبازارت اجتماعی پیدا کرده است. اعتصابات کارگران در سراسر ایران، به‌ویژه کارگران هفت تپه و کارگران پیمانی نفت و پتروشیمی بازتاب گسترده ای در سطح جامعه داشت و مورد حمایت و همبستگی گروه های وسیعی از جامعه قرار گرفت. طبقهی کارگر ایران در مبارزات طولانی‌مدت خود تجارب ارزشمندی را اندوخته و در جهت سازمان یابی گام برداشته و مهر خود را بر مبازرات اجتماعی زده و مسئله‌ی عدالت اجتماعی را به‌عنوان یکی از مسائل مبرم کشور آشکارتر کرده است.
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از مبارزات کارگران برای تامین مطالبات خود، تشکیل سندیکا و دیگر تشکل‌های مستقل کارگری و علیه سیاستهای رانتی، «مقاومتی» و نئولیبرالی کە دستاوردهای جنبش کارگری و حقوق سندیکایی کارگران و قوانین حمایتی از آنان را آماج تاخت و تاز قرار دادە، حمایت میکند. ما برای قانون کار جدید و مترقی منطبق با نیازهای کارگران، برای تامین دستمزد عادلانە و متناسب با هزینه‌های زندگی و پرداخت منظم و بە موقع آن، ایجاد اشتغال، بیمە های اجتماعی و پرداخت حقوق بیکاری، تضمین آزادی حق تشکل و اعتصاب، منع پیگرد فعالان و فعالیت‌های سندیکایی، لغو قراردادهای موقت کار در مشاغلی کە ماهیت مستمر دارند، توقف و لغو خصوصی سازی واحدهای کلان تولیدی و خدماتی، ممنوعیت کار کودکان، رفع تبعیضات جنسی و برابری کامل حقوق زنان و مردان کارگر مبارزه می کنیم.
مبارزات پیگیرانه‌ی نیروهای چپ
علیرغم سرکوب گسترده نیروهای چپ در دهه ۶۰، ما شاهد برآمد نیروی چپ در دهه های بعد در دانشگاه های کشور و در بین کارگران صنعتی و در حوزه های مختلف از جمله در زمینه‌ی مسائل نظری، ترجمه‌ی آثار کلاسیک چپ و اندیشه پردازان چپ نو هستیم. نیروهای چپ در داخل و خارج از کشور مبارزه‌ی پیگیرانه ای را در حوزه های مختلف پیش می‌برند. از طرف دیگر، برخی نشریات رسما به ستیز با چپ برخاسته اند و به هر بهانه‌ای به تاریخ، اندیشه و موجودیت چپ می تازند. ما سرکوب نیروهای چپ و تحریف تاریخ آن را محکوم می‌کنیم و تلاش های فکری و عملی کنشگران چپ در اشاعه‌ی ارزش ها و آرمان های چپ و مقابله با چپ ستیزی نشریات راستگرا را پاس داشته و از آنها پشتیبانی می کنیم.
مبارزات ضدتبعیض زنان
جنبش زنان پایدارترین جنبش اجتماعی و بستر ساز جنبش دموکراتیک علیه جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی مظهر تبعیض و خشونت عریان علیه زنان و تمامی کسانی است که گرایش جنسی یا هویت جنسیتی متفاوتی دارند. مبارزه‌ی زنان کشور ما علیه تبعیض و خشونت و برچیدن حجاب اجباری تاریخ چهل ساله دارد.
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از تامین برابری حقوق زنان با مردان دفاع می کند و از مبارزه علیه فرهنگ مردسالاری و حجاب اجباری و برای رفع کلیه‌ی اشکال تبعیض و خشونت جنسی و جنسیتی، برابری در همهی زمینه‌ها از جمله ارث، حق ازدواج، طلاق و حضانت فرزندان، رهایی از ازدواج زودهنگام و اجباری، حق تحصیل تا بالاترین مدارج قبل و پس از ازدواج و به‌طورکلی دسترسی برابر به زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پشتیبانی می کند. ما خشونت علیه زنان دارندگان گرایش جنسی یا هویت جنسی متفاوت را محکوم می‌کنیم و خواستار به رسمیت شناختن حقوق برابر آنها با دیگر شهروندان کشور هستیم.
گسترش مبارزات معلمان
معلمان کشور ما با حقوقی نازل در شرائط دشواری زندگی می کنند و سال‌هاست که با تجمعات سراسری و اعتراضات مداوم برای افزایش حقوق، بیمە‌ی کارآمد، همسان سازی حقوق ها و بهبود شرائط کاری خود تلاش می کنند، اما جز وعده و وعید از سوی دولت و مراجع ذیربط پاسخ دیگری نمی‌گیرند. ما از مبارزات آنان برای آزادی معلمان زندانی، به‌رسمیت شناختن حق تشکل، افزایش حقوق و رسیدگی بە سایر مطالبات فرهنگیان شاغل و بازنشستە و مشارکت‌دادن آنها در ادارە‌ی امور آموزشی و برنامە‌ریزی در امر آموزش و آموزش رایگان برای همه حمایت می کنیم.
دانشجویان مبارز راه آزادی
رژیم جمهوری اسلامی در طول چهار دهه‌ی گذشته همواره از تمام ابزارها برای خاموش کردن صدای دانشجو و اعمال کنترل بر دانشگاه بهره گرفته‌است. در دانشگاه‌های کشور هم چنان فضای پادگانی حاکم است و نیروهای امنیتی به طور قابل توجهی حضور دارند. ما از جنبش دانشجوئی و اعتراضات آن ها علیه خفقان حاکم بر دانشگاه ها و از مبارزات دانشجویان برای آزادی و استقلال دانشگاه ها و آزادی فعالیت های صنفی و سیاسی برای استادان و دانشجویان پشتیبانی میکند.
دفاع از آزادی بیان و آزادی فعالیت هنرمندان و فرهنگ‌سازان کشور
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از آزادی فعالیت نویسندگان، هنرمندان تئاتر و سینما، فیلمسازان، روزنامه نگاران، که همواره مورد تعقیب و آزار دستگاه های تفتیش عقاید و سرکوب حکومتی قرار دارند، حمایت می کند. و برای لغو سانسور و منع پیگرد نویسندگان، روزنامه نگاران فیلمسازان و فرهنگ‌سازان مبارزه می کند. ما از ایجاد تشکل و به رسمیت شناختن استقلال عمل آنان در حوزه‌ی کار خود، ایجاد امکانات لازم برای رشد و ارتقاء رشته‌های مختلف هنری، تخصیص بودجه برای تشویق نوآوری و خلاقیت در عرصه‌های مختلف فعالیت هنری، و همچنین، برخورداری همهی دست اندرکاران هنر و فرهنگ جامعه از پوشش بیمه‌های درمانی و تامین اجتماعی مناسب حمایت می‌کنیم. ما خواهان آزادی اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران هستیم.
مبارزات ملی و قومی
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر تامین حقوق ملی و قومی و برابری حقوقی شهروندان فارغ از تفاوت های ملی و قومی، زبانی، مذهبی و شیوه های زندگی فردی و بر عدم تمرکز و ضرورت اداره امور هر منطقه به دست ساکنان آن و حق آموزش به زبان مادری تاکید دارد. ما از حقوق ملی و قومی دفاع می کنیم و پشتیبان مبارزات کنشگران ملی و قومی برای رفع تبعیض هستیم.
مبارزه با فساد و رانت خواری
فساد و رانت خواری در رژیم جمهوری اسلامی ساختاری است. مبارزه با فساد حکومتی با مبارزه علیه استبداد پیوند خورده است. مبارزه علیه رانت خواری و فساد نیازمند شفاف سازی فعالیت های اقتصادی، رسانه های آزاد و فراهم آوردن امکان نظارت رسانه‌ها و اتحادیه‌ها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیت‌های اقتصادی حکومت و مسئولان آن است. ما بر شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، مبارزه با فساد و رانت‌خواری و آزادی اطلاع رسانی تاکید می‌کنیم.
مبارزه برای تامین حقوق بشر و برابری حقوقی
نقض حقوق بشر جزئی از ساختار متکی بر تبعیض جمهوری اسلامی است. هم اکنون تعداد زیادی از کنشگران مدنی، فعالان جنبش های اجتماعی، زنان، معلمان، کارگران، نویسندگان، روزنامه نگاران، دگراندیشان، وکلای مدافع حقوق بشر، فعالان محیط زیست، باورمندان به ادیان و مذاهب دیگر، در زندان‌های جمهوری اسلامی شکنجه شده و به حبس های طویل المدت و اعدام محکوم می‌شوند. جمهوری اسلامی یکی از رکوردداران اعدام در سطح جهانی است. ما مخالف صدور حکم اعدام هستیم و بر ضرورت تداوم و گسترش اتحاد عمل علیه اعدام ها پای می فشاریم و برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی و صنفی مبارزه می کنیم. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) نقض گستردهی حقوق دگراندیشان، زنان و دارندگان گرایش جنسی متفاوت، اقلیت های مذهبی (سنی‌ها، زرتشتی‌ها، کلیمی‌ها، بهائی‌ها، نوکیشان مسیحی و دراویش) و تبعیض علیه افغانستانی های ساکن ایران و دیگر شهروندانی را که تبار ایرانی ندارند، محکوم می کند.
٢٢ آبان ١۴٠٠ برابر با ١٣ نوامبر ٢٠٢١
متن اساسنامه تصویب شده در کنگره دوم؛ اساسنامهٔ حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
فصل اول: نام و نشان (آرم)
ماده ۱- نام: حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
ماده ۲- نشان و یا آرم (پس از تصویب در این بند معرفی خواهد شد)
فصل دوم: تعریف
ماده ۱- حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از وحدت «سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)»، «کنشگران چپ» و «سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ» در ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ بنیان گذاری شد. حزب تشکل داوطلبانهٔ افرادی است که کلیات سند «راستاهای عمومی برنامه» را پذیرفته و موازین اساسنامه را پایهٔ مناسبات حزبی قرار می دهند.
فصل سوم: مبانی اساسنامه
ماده ۱- مناسبات درونی حزب بر پایهٔ موازین دموکراتیک پی ریزی می‌شوند. حزب، آزادی بیان و عقیده را در درون خود تأمین و حقوق گرایش ها و فراکسیون ها را به رسمیت می‌شناسد.
ماده ۲- هرگونه تبعیض از جمله تبعیض جنسیتی، ملی و قومی، مسلکی و سنی در حزب مردود بوده وهمهٔ اعضاء اعم از زن، مرد و دگرباش جنسی از حقوق برابر برخوردارند.
ماده ۳- همهٔ ارگانها و مسئولین انتخابی در مقابل انتخاب‌کنندگان پاسخگو هستند.
ماده ۴- پذیرش مسئولیت در حزب داوطلبانه بوده و اعضاء به اجبار به پذیرش مسئولیت موظف نمی‌شوند.
ماده ۵- پذیرش مسئولیت به معنای تعهد به انجام آن، رعایت موازین حزبی و امر پاسخ‌گویی است.
ماده ۶- در پیشبرد فعالیت‌های روزمره حزب، «پذیرش داوطلبانهٔ مسئولیت»، و «اختیار تصمیم‌گیری در چارچوب مسئولیت» راهنمای سازماندهی و مدیریت حزبی است.
ماده ۷- مسئولیت‌ها در حزب دوره‌ای بوده و مسئولین برای دوره‌های محدودی انتخاب می‌شوند.
ماده ۸- مشارکت اعضاء، در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان، با تعبیهٔ مکانیسم های ضرور تأمین میشود.
ماده ۹ – ساختار و مناسبات تشکیلاتی حزب مبتنی بر تلفیق دموکراسی نمایندگی، مشارکتی و مستقیم است.
فصل چهارم: عضویت
ماده ۱- شرایط عضویت
بند۱- پذیرش اساسنامه و کلیات سند «راستاهای عمومی برنامهٔ حزب»
بند ۲- داشتن حداقل ۱۶ سال سن
بند ۳- عدم عضویت در دیگر احزاب یا سازمان های سیاسی ایرانی با کارکرد حزبی.
ماده ۲- کناره‌گیری از عضویت
بند ۱- عضویت در حزب و کناره‌گیری از آن داوطلبانه است.
بند ۲- کناره گیری از حزب با اعلام کتبی آن توسط عضو، رسمیت پیدا میکند. برای تجدید نظر و ابقا عضویت یک ماه فرصت در نظر گرفته می شود. پس از این مدت، کناره گیری قطعی است. پس گرفتن کناره گیری به صورت کتبی الزامی است. در صورت بازگشت عضو کنار گرفته پس از یک ماه، روال معمول عضوگیری در مورد او اجرا خواهد شد.
ماده ۳- وظائف عضو
بند ۱- تلاش برای تحقق “راستاهای عمومی برنامه حزب”
بند۲- پرداخت حق عضویت.
بند۳- پای بندی به اساسنامه حزب.
ماده ۴- حقوق عضو
بند۱- هر عضو حق دارد برای عضویت در ارگانهای حزبی کاندیدا شود و به کاندیدای مورد نظر خود رأی دهد.
بند۲- هر عضو حق دارد از مصوبات ارگانهای منتخب خود اطلاع یافته و کارکرد آنها را مورد انتقاد قرار دهد.
بند۳- هر عضو حق دارد نظرات خود را در نشست ها، سامانه های مجازی و نشریات حزبی با رعایت موازین و آیین‌نامه‌های مربوطه بیان کرده و یا منتشر کند.
بند۴- هر عضو حق دارد نظرات خود و یا نقد مواضع حزب را در رسانه های غیرحزبی ابراز و منتشر کند
بند۵- هر عضو حق دارد در اتحادهای سیاسی که مغایر با برنامه و استراتژی سیاسی حزب نباشد، فعالیت داشته باشد.
بند۶- هر عضو حق دارد در نهادهای مدنی، که اهداف آنها مغایر با اهداف و “راستاهای عمومی برنامه” حزب نباشند، به صفت شخصی فعالیت نماید.
بند۷- هر عضو حق دارد از گزارش، شکایت و یا تصمیم‌گیری مربوط به خود مطلع شود و در جهت دفاع از حقوق خود، با استناد به اساسنامه اقدام کند.
ماده ۵- روند پذیرش عضویت
بند۱- تقاضای کتبی متقاضی با پر کردن فرم عضویت،
بند۲- معرفی متقاضی عضویت توسط دو عضو حزب،
بند۳- بررسی و تصمیم گیری در مورد تقاضای عضویت توسط ارگان مورد تأیید هیئت سیاسی ـ اجرائی (کمیسیون عضوگیری)
تبصره ۱: متقاضی عضویت پس از تأیید دو معرف، می‌تواند در واحد محلی حزب حضور یافته و فعالیت نماید.
تبصره ۲: کمیسیون عضوگیری موظف است ظرف حداکثر شش ماه به تقاضای عضویت رسیدگی نماید.
تبصره ۳: بعد از پذیرش عضویت، متقاضی از کلیه حقوق عضو برخوردار خواهد شد.
فصل پنجم: ساختار تشکیلاتی
ماده ۱ـ کنگره
بند ۱- کنگره عالی ترین ارگان تصمیم‌گیری حزب است که دو سال یک بار برگزار می شود.
بند ۲- وظایف کنگره عبارتند از:
ـ بررسی گزارش کارکرد ارگانهای منتخب خود،
ـ تصویب برنامه، اساسنامه و تغییرات در آنها،
ـ تصویب جهات عمومی سیاست های حزب و قطعنامه ها،
ـ رسیدگی به پیشنهادها و قرارهای ارائه شده از جانب اعضا و ارگان های حزبی،
ـ انتخاب شورای مرکزی، هیئت رسیدگی به شکایات و داوری، کمیسیون معرفی کاندیداها و هیئت نظارت مالی.
تبصره ۱) ارگان های منتخب کنگره در مقابل کنگره پاسخگو هستند.
تبصره ۲) کاندیداهای عضویت در ارگانهای مزبور، لازم است حداقل ۳ سال سابقه عضویت در حزب و فعالیت در ارگانهای حزب را داشته باشند. سابقه سه سال عضویت برای اعضای حزب که سابقه فعالیت سیاسی چند ساله در دیگر احزاب سیاسی داشته اند و یا از منفردین سیاسی شناخته شده هستند، الزامی نیست. در چنین مواردی کنگره حزب بشکل ویژه موضوع را بررسی و تصمیم گیری می کند.
تبصره ۳) عضو حزب نمی‌تواند همزمان عضو دو ارگان از ارگانهای منتخب کنگره باشد.
بند ۳ – در ارگان های حزبی سهمیه ۳۰ درصدی برای زنان در نظر گرفته می شود. برای تامین این سهمیه، اخذ حداقل ۳۰ در صد آرا ضروری است.
بند ۴ – عضو حزب نمی‌تواند بیش از سه دوره متوالی به عضویت شورای مرکزی حزب و مسئولیت گروه کار مرکزی برگزیده شود.
تبصره ۱: بعد از یک دوره عدم عضویت در شورای مرکزی و یا مسئولیت گروه کار مرکزی، اعلام نامزدی و گزینشدوباره بلامانع است.
تبصره ۲: مبنای اجرا از کنگره اول حزب است.
بند ۵ – برنامه و تغییرات در آن با ۶۰ درصد، اساسنامه با دو سوم و تغییرات در آن با ۶۰ درصد آرا کنگره تصویب می شوند. سایر تصمیمات کنگره با رأی اکثریت مطلق و یا رأی نسبی تصویب می‌شوند.
بند ۶ – کنگرهٔ فوق‌العاده به درخواست شورای مرکزی (با رای اکثریت مطلق) و یا یک سوم از اعضای حزب برای بررسی و تصمیم گیری پیرامون یک یا چند موضوع معین برگزار می گردد.
تبصره: آیین نامه کنگره حزب برای کنگره فوق العاده نیز معتبر است.
بند ۷ – شورای مرکزی مجاز نیست برگزاری کنگره را بیش از سه ماه به تاخیر بیاندازد.
تبصره ۱: شورای مرکزی موظف است تا حداکثر سه ماه بعد از دریافتِ درخواستِ کنگره فوق العاده، آن را فرا بخواند.
تبصره ۲: در صورت امتناع شورای مرکزی از برگزاری کنگره اعم از عادی یا فوق العاده، یک سوم اعضای حزب حق دارند کنگره را فراخوانده، آن را تدارک دیده و برگزار نمایند.
ماده ۲- شورای مرکزی
بند ۱- شورای مرکزی عالی‌ترین ارگان حزبی در فاصلهٔ دو کنگره است و فعالیت‌های حزب را در چارچوب مصوبات کنگره هدایت میکند.
بند ۲- وظایف شورای مرکزی عبارتند از:
ـ تدوین سیاستهای عمومی حزب در چارچوب مصوبات کنگره،
ـ انتخاب هیئت سیاسی ـ اجرائی و نظارت بر کارکرد آن،
ـ انتخاب سخن‌گو یا سخن‌گویان،
ـ تدارک و برگزاری کنگره،
بند۳- هر گاه به دلایلی جای یک یا چند نفر از اعضای شورای مرکزی خالی بماند، شورای مرکزی مجاز است از بین داوطلبین عضویت برای شورای مرکزی در آخرین کنگره، به ترتیب آرای کنگره، با اکثریت دو سوم آراء ترکیب خود را ترمیم کند.
بند۴- مسئول یا نمایندهٔ هر واحد کشوری و مسئول گروه کار مرکزی که عضو شورای مرکزی نیستند، مشاورین شورای مرکزی محسوب می شوند.
بند ۵- شورای مرکزی از بین اعضای خود سه نفر را به عنوان هیئت رئیسه، با رأی مخفی انتخاب میکند. اعضای هیئت رئیسه نمی‌توانند عضو هیئت سیاسی ـ اجرائی باشند.
بند ۶- وظایف هیئت رئیسهٔ شورای مرکزی عبارتند از:
ـ انتخاب مسئول از میان خود،
– فراخواندن و مدیریت جلسات شورای مرکزی،
ـ پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورای مرکزی،
ـ فراهم آوردن امکان نظارت شورای مرکزی بر کارکرد هیئت سیاسی ـ اجرائی،
ـ تهیهٔ گزارش از جلسات شورای مرکزی و ارائه آن به اعضای حزب.
ماده ۳- دفتر شورای مرکزی حزب
بند ۱- “دفتر شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)” وظیفه اطلاع رسانی بیرونی، ارتباط با رسانه ها، دعوت ها و نامه نگاری های شورای مرکزی و هسا را بعهده دارد و کانال مراجعه به حزب است.
بند ۲- مسئولین هسا و هیئت رئیسه شورای مرکزی مجازند، هر یک در محدوده ارگان تحت مسئولیت خود و با اطلاع رسانی به دیگری، از امضای “دفتر شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)” استفاده کنند.
ماده ۴- هیئت سیاسی ـ اجرائی
بند ۱- شورای مرکزی هیئت سیاسی ـ اجرائی را از میان اعضای خود انتخاب می کند. هیئت سیاسی ـ اجرائی مسئول هدایت سیاسی ـ تشکیلاتی حزب در فاصلهٔ میان اجلاس شورای مرکزی، در چارچوب “راستاهای عمومی برنامه”، “اساسنامه”، مصوبات کنگره و شورای مرکزی است.
تبصره:تعداد اعضای هیئت سیاسی ـ اجرائی نباید بیشتر از یک سوم اعضای شورای مرکزی باشد.
بند ۲- هیئت سیاسی ـ اجرائی مسئولیت سیاست ورزی، هدایت و نظارت بر تشکیلات حزب، گروههای کار، امور مالی و نمایندگی حزب در مناسبات با دیگر احزاب، سازمان‌ها و نهادها را در فاصله میان دو نشست شورای مرکزی به عهده دارد.
بند ۳- شورای مرکزی تعداد اعضای هیئت سیاسی ـ اجرائی را تعیین میکند.
ماده ۵- سازماندهی اعضای حزب
بند ۱- اعضای حزب در سه نهاد سازماندهی می شوند:
– گروه های کار مرکزی
– واحدهای محلی
– گروهای برنامه ای و پژوهشی
ماده ۶- گروه های کار مرکزی
بند ۱- هیئت سیاسی ـ اجرائی (هسا) برای پیشبرد مسئولیت هایش، گروه های کار مرکزی را از اعضای داوطلب حزب تشکیل می دهد. گروه های کار مرکزی تحت مسئولیت هسا، وظائف خود را پیش می برند.
بند ۲- وظائف گروه های کار مرکزی عبارتند از: پیشبرد برنامه گروه کار، تدوین سیاست و تصمیم سازی برای هسا در حوزه فعالیت شان.
بند ۳- گروه های کار مرکزی در حوزه مسئولیت شان و در چارچوب سیاست های شورای مرکزی و هسا، از حق موضع گیری برخوردارند.
بند ۴- مسئول گروه کار مرکزی توسط هسا انتخاب می شود و یا توسط گروه کار مرکزی پیشنهاد و به تائید هسا می رسد. عضو حزب نمی تواند عضو بیش از دو گروه کار مرکزی باشد. گروه کار مرکزی یکی از اعضای خود را به عنوان معاون مسئول انتخاب می کند.
بند ۵ـ گروه های کار مرکزی مجازند برای پیشبرد فعالیت های خود، «زیر گروه» تشکیل دهند. مسئول زیرگروه، عضو گروه کار مرکزی خواهد بود. هر گروه کار مرکزی حداکثر ۹ عضو می تواند داشته باشد.
تبصره: گروه های کار مرکزی موظفند همه داوطلبان را در زیرگروه ها سازماندهی کنند.
بند ۶- هسا جهت تامین امر نظارت و ایجاد هماهنگی میان گروه های کار مرکزی جلسات هماهنگی گروه های کار را برگزار کرده و دیگر مکانیزم های مناسب را بکار خواهد برد.
ماده ۷- واحدهای محلی
بند ۱- واحدهای محلی در هر محل (شهر و کشور) با شرکت حداقل ۳ عضو تشکیل می شوند.
بند ۲- واحدهای محلی از میان اعضای خود، یک نفر را بعنوان مسئول و رابط با گروه کار سازماندهی و تشکیلات و سایر ارگانهای حزبی انتخاب می‌کنند. مسئول واحد محلی گزارش فعالیت‌های واحد را از طریق گروه کار تشکیلات و سازماندهی به هسا ارائه می دهد.
بند ۳- واحدهای محلی از حق تصمیم‌گیری در حوزه جغرافیایی فعالیت خود در چارچوب “راستاهای عمومی برنامه”، “اساسنامه” و مصوبات کنگره برخوردارند.
ماده ۸- گروه های برنامه ای و پژوهشی
بند ۱- گروه های برنامه ای و پژوهشیدر موضوعات معین از جمله موضوعات برنامه ای و مسائل حزبی با داوطلبی حداقل ۳ عضو حزب فارغ از محدوده جغرافیایی و از جمله بشکل مجازی، تشکیل می شوند.
بند۲- گروه هایبرنامه ای و پژوهشی برای پیشبرد فعالیت های حزب تشکیل می شوند و حاصل کار خود را در اختیار هسا قرار می دهند و یا در رسانه های حزبی منتشر می کنند.
بند۳- از پژوهشگران و کارشناسان دوستدار حزب برای همکاری در گروه های برنامه ای و پژوهشی دعوت می شود.
بند۴- گروه های برنامه ای و پژوهشی از میان اعضای خود، یک نفر را بعنوان مسئول هماهنگی انتخاب می کنند.
تبصره: آئین نامه عمومی برای واحدهای محلی و هم چنین گروه های برنامه ای و پژوهشی توسط گروه کار مرکزی سازماندهی و تشکیلات تهیه و به تائید هسا می رسد.
ماده ۹- نهاد رسیدگی به شکایات و داوری «رشد»
بند ۱- نهاد رسیدگی به شکایات و داوری «رشد»، در کنگره انتخاب میشود.
بند ۲- تعداد اعضای این نهاد ۵ نفر است.
بند ۳- «رشد» برای رسیدگی و داوری پیرامون شکایات کتبی اعضای «حزب چپ ایران (فدائیان خلق)» از یکدیگر، اعضا از ارگانها و بالعکس، به شرط آنکه مبنای دعوی و شکایت، فعالیت و زندگی تشکیلاتی باشد، تشکیل می‌گردد.
بند ۴- داوریِ «رشد» برای همه اعضا و ارگانهای سازمان از اعتبار برخوردار است. تنها کنگره حق تجدیدنظر در مورد داوری «رشد» را دارد.
ماده ۱۰ ـ کمیسیون نظارت مالی
بند ۱ـ کمیسیون نظارت مالی توسط کنگره انتخاب می شود.
بند ۲- وظیفه این کمیسیون حسابرسی و بازرسی اسناد و مدارک مالی حزب است. کمیسیون نظارت مالی سالانه نتیجه حسابرسی خود را به اطلاع شورای مرکزی می رساند.
بند ۳- کمیسیون نظارت مالی دارای ۳ عضو بوده و اعضای آن نمی توانند همزمان عضو گروه کارِ مالیِ منتخبِ هیئت سیاسی ـ اجرائی باشند.
بند ۴- کمیسیون نظارت مالی حق دسترسی به تمامی اسناد و مدارک مالی حزب را داراست.
ماده ۱۱ – کمیسیون معرفی کاندیداها
بند ۱ـ وظیفه کمیسیون معرفی کاندیداها (“کمک”) مراجعه به تمام اعضای واجد شرایط حزب جهت تهیه لیست کاندیداتوری برای عضویت در ارگان های منتخب کنگره: شورای مرکزی، نهاد رسیدگی به شکایت و داوری (“رشد”)، کمیسیون نظارت مالی و “کمک” و همچنین ارائه اطلاعات لازم از کاندیداها به کنگره است.
تبصره ۱: کمیسیون برای جمع آوری اطلاعات لازم از کاندیداها، پرسش نامه تهیه کرده و آن را به اطلاع شورای مرکزی می رساند.
تبصره۲: “کمک” مجاز به ارائه ترکیب معینی از میان کاندیدا ها برای عضویت در ارگانهای حزبی و نیز تبلیغ له یا علیه هیچ کاندیدائی نیست.
بند ۲ـ تعداد اعضای “کمک” ۵ نفر است و توسط کنگره انتخاب می شوند.
بند ۳- “کمیسیون معرفی کاندیداها” حق مراجعه مستقیم به اعضای حزب را داراست و اجرای آن را در هماهنگی با شورای مرکزی پیش خواهد برد.
فصل ششم: گرایش و فراکسیون
ماده ۱- گرایش و فراکسیون، گروهی از اعضای حزب را دربر می‌گیرد که دست‌کم در یکی از عرصه‌های مسائل دیدگاهی، برنامه‌ای، سیاسی و یا مسائل تشکیلاتی با یکدیگر اشتراک نظر پایدار و متفاوت از اسناد مصوبه حزب در این حوزه ها دارند. فراکسیون با پلاتفرم، نام و هویت جمعی و سازمان یافتگی تعریف می شود. گرایش فاقد این مشخصه ها است. گرایش می تواند با تصمیم حاملان آن به تشکیل فراکسیون بیانجامد.
ماده ۲- رسمیت فراکسیون با احراز شرایط نامبرده در بند یک توسط شورای مرکزی و یا کنگره اعلام می شود.
ماده ۳- فعالیت فراکسیون علنی است و موازین حاکم بر مناسبات درونی فراکسیون همان موازین مندرج در اساسنامه است. فراکسیون بجز سازماندهی درونی خود، حق ایجاد بدنه تشکیلاتی جدا از تشکیلات حزب و دریافت حق عضویت را ندارد. در صورت نیاز، حزب بودجه ای برای فعالیت فراکسیون منظور می کند.
ماده ۴- فراکسیون از حق تشکیل جلسه برای تبادل نظر و تدوین اسناد برخوردار است. جلسات فراکسیون به اطلاع اعضای حزب می‌رسد و اعضای حزب می‌توانند در جلسات آن شرکت کنند.
ماده ۵- فراکسیون می‌تواند از امکانات حزب برای تبلیغ نظرات خود استفاده کند. ولی مجاز به راه اندازی رسانه مستقل از حزب نیست. فراکسیون ها در نشر و بیان نظرات و مباحث خود، از حقوق برابر برخوردارند.
ماده ۶- فراکسیون مجاز به همکاری و اتحاد با نیروهای سیاسی منفرد و متشکل نیست.
ماده ۷- چنانچه فراکسیون اساسنامه را نقض کند و تذکرات موثر نیافتد، شورای مرکزی فعالیت آن را تعلیق و تصمیم گیری در مورد ادامه و یا توقف فعالیت فراکسیون را به کنگره ارجاع می دهد.
ماده ۸- فراکسیون ها به نسبت اعضاء خود می توانند در شورای مرکزی حزب نماینده داشته باشند.
فصل هفتم: همه پرسی
ماده ۱- همه‌پرسی، به منظور نظرخواهی از اعضای حزب در موضوع معین انجام می گیرد. نتیجه همه پرسی الزام آور است.
تبصره: انتخاب مسئولین حزبی مشمول همه‌پرسی نمی‌شوند.
ماده ۲- با تصمیم کنگره، شورای مرکزی و یا به درخواست یک سوم اعضای حزب، همه‌پرسی به اجرا گذاشته میشود
ماده ۳- همه پرسی تحت مسئولیت شورای مرکزی، نظارت “رشد” و توسط گروه کار سازماندهی و تشکیلات برگزار می شود.
ماده ۴- همه پرسی با شرکت حداقل ۶۰ درصد اعضای حزب اعتبار می یابد و با احراز حداقل ۶۰ درصد آرای مثبت شرکت کنندگان به یک گزینه، بشرطی که تعداد آرای مثبت اخذ شذه کمتر ار ۴۰ درصد اعضای حزب نباشد، به نتیجه می رسد.
ماده ۵- گزینه رای سفید در همه پرسی تعبیه و جزو آرای مشارکت کنندگان محسوب می شود.
تبصره: آیین نامه اجرائی همه پرسی توسط شورای مرکزی تهیه و تصویب می شود
فصل هشتم: بخش مالی
ماده ۱ـ هزینه‌های مالی «حزب چپ ایران (فدائیان خلق)» از طریق حق عضویت و کمک‌های مالی اعضا و دوستداران تامین میشود.
ماده ۲ـ شورای مرکزی موظف است گزارش مالی حسابرسی شده را به کنگره ارائه دهد.
فصل نهم : نقض اساسنامه
ماده ۱- در صورت نقض اساسنامه توسط عضو حزب، اقدام انضباطی صورت می گیرد. اقدامات انضباطی عبارتند از: تذکر شفاهی، تذکر کتبی، تعلیق عضویت به مدت معین و لغو عضویت. لغو عضویت حداکثر اقدام انضباطی است.
ماده ۲- شکل دادن و مشارکت در سازماندهی اراده ای مغایر با مواضع حزب در بیرون از حزب، از مصادیق نقض اساسنامه است.
ماده ۳- بر مبنای بند ۲ فصل سوم اساسنامه، تبلیغ تبعیض نژادی، ملی و قومی، جنسیتی و سنی نقض اساسنامه است.
ماده ۴- در صورت عدم پرداخت حق عضویت طی شش ماه متوالی بدون دلیل موجه، عضویت لغو می شود.
ماده ۵- لغو عضویت با پیشنهاد واحد پایه و تایید گروه کار سازماندهی و تشکیلات، موضوعیت یافته و با تصمیم‌گیری شورای مرکزی صورت عملی پیدا میکند. عضو اخراج شده حق دادخواهی به ارگان «رشد» را دارد. در صورت اعتراض عضو اخراج شده به حکم «رشد»، حکم قطعی توسط کنگره داده خواهد شد.
فصل دهم: انحلال «حزب چپ ایران (فدائیان خلق)»
ماده ۱- انحلال «حزب چپ ایران (فدائیان خلق)» با رای موافق حداقل ۷۵ درصد اعضای آن امکان‌پذیر است.
ــــــــــــــ
این اساسنامه با ۱۰ فصل ۴۹ ماده، ۵۷ بند و ۱۸ تبصره در کنگره دوم حزب به تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۰ با ۸۲.۵ درصد آرائ موافق اعضای کنگره به تصویب رسید.
***
پیوست اساسنامه
تعاریف
تعریف برخی مفاهیم به کار گرفته شده در این اساسنامه:
۱. مصوبات کنگره به تمامی تصمیم‌ها از جمله برگماری‌ها گفته می‌شوند که با رای اکثریت اعضای کنگره اخذ شده باشند.
۲. رای اکثریت عبارت است از :
الف) اکثریت مطلق، یعنی پنجاه درصد آرا به علاوه‌ی یک رای؛
ب) اکثریت نسبی، یعنی بیشترین رای در میان گزینه‌های رای‌گیری؛
ج) اکثریت موردی، در موارد خاص که در اساسنامه و آیین‌نامه کنگره تعریف شده اند،
۳. آیین نامه ها اسنادی هستند که موضوعات حوزۀ فعالیت و ضوابط کار هر ارگان حزبی را مشخص می کنند. آیین نامه ها توسط خود ارگان حزبی برپایه اساسنامه حزب، تدوین و در همان ارگان تصویب می شوند و مفاد آیین نامه ها نباید با بندهای اساسنامه در تناقض باشند.
۴. سند «راستاهای عمومی برنامه» حاوی اهداف، ارزش ها و دیدگاه های حزب همراه با خطوط کلی برنامه پیشنهادی ما برای تحول دموکراتیک و عدالت محور در کشور است.
۵. ساختار، موازین و مناسبات حزبی در واقع همان مفادی هستند که در اساسنامه حزبی مندرج بوده و روابط متقابل اعضا و ارگانها را در درون حزب نظام مند می کنند.
۶. دمکراسی نمایندگی در اساسنامه به معنی این است که ارگان های اداره کننده حزب در فاصله دو کنگره، توسط نمایندگان کنگره انتخاب می شوند. ارگان های منتخب در مقابل کنگره و اعضا پاسخگو هستند و تصمیمات در ارگان های حزب با رای اکثریت اعضای آن اتخاذ می شوند.
۷. منظور از دمکراسی مشارکتی، تامین شرایط و سازوکارهای لازم برای تاثیرگذاری و مشارکت اعضا در حیات حزبی است.
۸. منظور از دمکراسی مستقیم مراجعه مستقیم به اعضای حزب در موضوع معین از طریق همه پرسی است.
نهاد رسیدگی به شکایات و داوری”رشد“حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
آئین نامه نهاد رسیدگی به شکایات و داوری ”رشد“
ماده یکم ـ نهاد “رشد” برای رسیدگی و داوری پیرامون شکایات اعضای حزب از یکدیگر، اعضاء از ارگانهای حزبی و بالعکس تشکیل میشود و مبنای دعاوی و شکایات در آن، فقط امور ناشی از فعالیت و زندگی حزبی است. این نهاد به اختصار “ر.ش.د.” خوانده خواهد شد.
(تبصره ۱-۱) ـ رسیدگی به شکایت از کنگره و داوری در قبال آن در حیطه‌ی وظائف “رشد” نیست، مگر آنکه چنین وظیفه‌ای توسط کنگره به این نهاد واگذار شود.
(تبصره ۲–۱) ـ در صورتی که شکایت علیه یک ارگان حزبی باشد، طرف رابطه با نهاد “رشد” در این زمینه مقدمتا مسئول وقت آن ارگان خواهد بود.
(تبصره ۳–۱) ـ هرگاه شکایتی متوجه خود نهاد “رشد”باشد، این نهاد موظف است پرونده‌ی مربوطه، شامل نام شاکی، موضوع شکایت، اقامه‌ی دلائل شاکی و متن دفاع متشاکی را، تنظیم کرده و به‌مثابه‌ی یک پرونده‌ی مستقل جهت اتخاذ تصمیمِ مقتضی توسط کنگره در اختیار هیات رئیسه‌ی آن قرار دهد.
ماده دوم ـ نهاد “رشد” توسط کنگره‌ی حزب انتخاب میشود و در برابر آن مسئول است.
ماده سوم ـ نهاد “رشد” پس از انتخاب در کنگره، در مقابل کنگره متعهد میشود تا عدالت، بی‌طرفی، تحقیقات مکفی و رازداری را در جریان رسیدگی و داوری پیرامون شکایات ارجاعی رعایت کند.
(تبصره ۱-۳) ـ در گزارشات نهاد “رشد” به کنگره، از بردن نام شاکی و متشاکی خودداری
خواهد شد، مگر آنکه هر یک از طرفینِ موضوع شکایت، خواستار ذکر نام خود شوند.
(تبصره ۲-۳) ـ نهاد “رشد” موظف به بایگانی تمام پرونده‌ها و جریان امور است و وظیفه دارد از طریق حضور مسئول خود در اولین نشست هیات بعدی، بایگانی موجود را تحویل آن بدهد.
ماده چهارم ـ اعضای نهاد “رشد” نمی‌توانند همزمان عضو شورای مرکزیِ حزب باشند.
(تبصره ۱- ۴) ـ اعضای نهاد “رشد” حق شرکت در جلسات شورای مرکزی را دارند.
ماده پنجم ـ تعداد اعضای نهاد “رشد” ۵ نفر است که توسط کنگره انتخاب می شوند.
(تبصره۱– ۵) – مسئول نهاد “رشد” توسط خود اعضای نهاد انتخاب خواهد شد و حق برکناری احتمالی او نیز با همین نهاد است.
( تبصره۲ – ۵) – شرط نافذ بودن حکم نهاد “رشد” برخورداری آن حکم از ۴ رای است.
(تبصره۳ ــ ۵) – هرگاه شکایتی متوجه یکی از اعضای نهاد “رشد” و یا ارگانی باشد که این عضو به‌نحوی در آن دخیل است، در چنین حالتی فرد متشاکی یا ذینفع در امر، از جریان رسیدگی به شکایت خارج میشود. چنانچه فرد مذکور مسئول نهاد باشد، این نهاد ابتدا مسئول موقت خود را تعیین خواهد کرد.
ماده ششم ـ هرگاه تعداد اعضای نهاد “رشد” به‌هر دلیل از ۵ نفر کمتر شود، شورای مرکزی با توسل به کاندیدا گیری و اخذ رای مخفی در تشکیلات در هماهنگی با نهاد، موظف به تکمیل آن با آرای اعضای حزب است.
ماده هفتم ـ احکام قطعی نهاد “رشد” ـ که موضوعات آن در ماده یک تعریف شده است نافذ است و مبنای عمل ارگانهای اجرائی قرار می‌گیرد.
ماده هشتم ـ هرگاه جریان پرونده‌ای به منافع حزب ( امنیتی، حیثیتی، مالی …) ربط پیدا نماید، نهاد رشد می‌تواند به تشخیص اکثریت اعضای خود، مسئول هماهنگی هیات سیاسی-اجرایی و مسئول هیات رئیسه‌ی شورای مرکزی را در جریان حکم صادره قرار دهد.
ماده نهم ـ تنها کنگره حق دارد احکام صادره از سوی نهاد “رشد” را مورد تجدیدنظر قرار داده و رای به ابطال یا ابرام آن دهد.
ماده دهم ـ هرگاه داوری نهاد “رشد” در موضوع شکایت، مورد اعتراض فرد یا ارگان شاکی و متشاکی بوده و تقاضای فرجام شود، نهاد “رشد” موظف است موضوع اعتراض را همراه پرونده مربوطه، بلافاصله پس از انتخاب هیات رئیسه‌ی کنگره‌ی پیش رو، جهت رسیدگی به فرجام خواهی در اختیار کنگره قرار دهد.
ماده یازدهم ـ نهاد “رشد” تنها با دریافت کتبی شکایت به داوری در مورد یک موضوع اقدام خواهد کرد.
ماده دوازدهم ـ شکایت، تنها با تصریح نام‌های شاکی و متشاکی و موضوع شکایت جنبه‌ی مشخص می‌یابد و قابلیت رسیدگی کسب میکند.
( تبصره ۱ ــ ۱۲ ) ـ نهاد “رشد” در صورت مواجه شدن با شکایت نامشخص تلاش
خواهد کرد که شاکی را به عمل طبق ماده ۱۲ رهنمون شود تا امکان رسیدگی و داوری فراهم آید.
( تبصره ۲ ــ ۱۲ ) ـ شاکی باید به‌لحاظ فردی یا تشکیلاتی خود طرف شکایت باشد.
( تبصره ۳ ــ ۱۲ )- طرفین دعوا حق انتخاب وکیل را در کلیه‌ی مراحل داوری دارند. وکیل باید عضو حزب بوده و حق توکیل ندارد.
ماده سیزدهم ـ نهاد “رشد” اختیار تحقیق مستقل را دارد و بر این پایه، تمام ارگانهای حزب موظف به همکاری با نهاد و ارائه‌ی اطلاعات درخواستی آن در جریان تحقیق‌اند.
( تبصره ۱ ــ ۱۳ ) ـ نهاد “رشد” جهت پیگیری موارد مربوط به یک شکایت، مجاز است با هر یک از اعضای حزب مستقیمأ ارتباط برقرار کند.
ماده چهاردهم ـ مبنای قضاوت نهاد “رشد” در هر مورد اسناد کارپایه‌ای حزب با رعایت آئیننامه های آن است.
(تبصره ۱ــ ۱۴ ) ـ حق تفسیر اساسنامه حزب در موضوعات مرتبط با مورد شکایت بر عهده‌ی نهاد “رشد” است.
ماده پانزدهم ـ نهاد “رشد” روال کار خود را به صورت زیرین پیش می‌برد :
الف : تشکیل پرونده پس از دریافت شکایت کتبی و مشخص همراه با اصول مستندات ادعا و تفهیم اتهام به متهم حداکثر ظرف یک‌ماه از آغاز دریافت شکایت.
ب : فرد یا ارگان متشاکی باید حداکثر ظرف یک‌ماه پس از تاریخ تفهیم اتهام، توضیحات، دلایل و دفاعیه‌ی خود را در اختیار نها “رشد” قرار دهد.
پ : داوری اولیه‌ی نهاد بر مبنای محتویات پرونده و تحقیقات مستقل، با هدف فیصله دادن به شکایت از طریق جلب رضایت شاکی و متشاکی، حداکثر ظرف یک‌ماه.
ت : در صورت عدم تامین توافق بین طرفین، تشکیل نشست نهاد برای داوری نهائی و صدور حکم، حداکثر تا یک‌ماه صورت خواهد گرفت. رونوشت این حکم به شاکی و متشاکی و در صورت انطباق با ماده‌ی هشت به مسئول هماهنگی هیات سیاسی-اجرایی و مسئول هیات رئیسه‌ی شورای مرکزی حزب ارسال خواهد شد.
(تبصره ۱ــ ۱۵) ـ مدت زمان رسیدگی به یک پرونده از زمان گشایش تا فرجام آن، بنا به تشخیص نهاد “رشد” می‌تواند تا شش ماه طول بکشد.
(تبصره ۲ ـ ۱۵) ـ در مواردی که امکان داوری در ظرف شش‌ماه فراهم نیاید، نهاد “رشد” باید دلایل مشخص خود برای نقض این بخش از آئین نامه را به کنگره‌ی آتی گزارش دهد.
(تبصره ۳ــ ۱۵) ـ نهاد “رشد”مجاز است که به هنگام داوری، شاکی، متشاکی و شهود احتمالی را به نشست دعوت بکند یا این‌که از دعوت آنها به نشست خودداری کند .
ماده شانزدهم ـ رسیدگی ماهیتی به دعاوی در دو مرحله بدوی و پژوهشی بعمل خواهد آمد. مرجع رسیدگی پزوهشی ”رشد” است. طرفین دعوی حق دارندظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ رای بدوی نسبت به آن اعتراض و تقاضای رسیدگی پژوهشی نمایند. احکام پژوهشی پانزده روز بعد از ابلاغ به طرفین، قطعی و قابل اجراست. احکام قطعی پژوهشی حد اقل دو ماه قبل از کنگره حزب قابل اعتراض فرجامی است. فرجا مخواهی مانع اجرای حکم صادره نیست. کنگره پس از دریافت فرجام خواهی، نسبت به رسیدگی فرجامی از رای هیات ” رشد“ اقدام خواهد کرد
(تبصره ۱ ــ ۱۶) ـ فرجا‌م‌خواهی یک مرحله‌ی رسیدگی ماهیتی نبوده و جنبه‌ی شکلی دارد. یعنی کنگره با ملاحظه‌ی اسناد و مدارک و مراحل رسیدگی ماهیتی یک پرونده در “رشد”، اعلام نظر خواهد کرد که آیا موارد مندرج در آئین‌نامه‌ی “رشد”، مقررات اساسنامه‌ی حزب و سایر مقررات مصوب، در رسیدگی ماهیتی “رشد” رعایت و لحاظ شده است یا خیر؟ در صورت احراز عدم رعایت آئین نامه‌ی”رشد”، مقررات اساسنامه‌ی حزب و سایر مقررات مصوب از طرف “رشد” در رسیدگی ماهیتی، کنگره با نقض رای صادره و ذکر موارد عدم رعایت مقررات، پرونده را جهت رسیدگی مجدد، به “رشد” عودت خواهد داد. “رشد” پس از دریافت رای نقض شده، با توجه به ایرادات کنگره، رسیدگی مجدد ماهیتی نموده و رای خواهد داد. رای صادره قطعی و لازم الاجرا است. در صورت احراز رعایت آئین نامه‌ی “رشد”، مقررات اساسنامه‌ی حزب و سایر مقررات مصوب در رای صادره، کنگره رای صادره را ابرام و جهت اجرا به ارگانهای مربوطه ارجاع خواهد کرد.
ماده هفدهم ـ در صورتی که شکایتی از اعضای حزب دایر بر نقض موازین حزبی ، طرح شود، بررسی آن شکایت بر پایه‌ی مواد ۱، ۸ و ۹ آئین‌نامه‌ی “رشد” در دستور کار این نهاد قرار می‌گیرد. مصادیق نقض موازین حزبی در اساسنامه‌ی حزب مشخص میشود.
ماده هیجدم ـ آئین نامه نهاد “رشد” در ۱۸ ماده به‌همراه تبصره های الحاقی، مصوب کنگره‌ی دوم حزب است.
حزب چپ چیه و (اکثریت ) اینجا چکار میکند ؟
ما که سر در نیاوردیم