حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان ۶۷، در ششمین جلسه از دفاعیات خود در سالن ۳۷ دادگاه استکهلم سوئد، گفت در سال‌هایی که در زندان کار می‌کرد استخدام دادستانی انقلاب اسلامی تهران و عضو دادستانی بوده و در استخدام سازمان زندان‌ها،دادیار یا معاون دادیار نبوده است.
نوری بار دیگر خواستار استعلام دادگاه از جمهوری اسلامی درباره زندانیان و اعدام شده‌ها شد و در پاسخ به سوال وکیل مشاور شاکیان، خواستار استعلام درباره اعضای مجاهدین خلق شد که در حمله به ایران در سال ۱۳۶۷ کشته شدهاند.
او گفت باید استعلام شود ببینید این‌ها پدر و مادر داشته‌اند، کی بودند؟
به گزارش رادیو فردا، در جلسه روز پنجشنبه، ۱۱ آذر، که همچون جلسه روز چهارشنبه به عنوان جلسات فوق‌العاده برای دفاعیات حمید نوری و پرسش و پاسخ وکلا از او اختصاص داده شده بود، حمید نوری به اختلافات میان برخی از شاکیان و گروه‌ها اشاره و تلاش کرد که با استفاده از این اختلاف‌ها اصل اعدام‌ها را زیر سوال ببرد.
به گفته او، سازمان مجاهدین در آماری نوشته‌اند که ۳۰ هزار نفر در سال ۶۷ کشته شدهاند. منتظری می‌گوید ۲۸۰۰ نفر و ایرج (مصداقی) می‌گوید ۳۸۰۰ نفر.
او گفت که سازمان مجاهدین همه چیز را ضربدر ده می‌کند.
حمید نوری و وکلایش به «تناقض‌ها» در کتاب‌های ایرج مصداقی و محمود رویایی، زندانیان سیاسی پیشین و از نجات‌یافتگان اعدام‌های تابستان ۶۷ و همچنین کتاب‌های منتشر شده توسط سازمان مجاهدین خلق پرداختند. از جمله موارد «تناقض» در تعداد روزهایی بود که اعدام‌ها انجام می‌شد.
در جلسات گذشته، حمید نوری از سازمان مجاهدین خلق با عنوان «منافقین» نام می‌برد که بعد از چندین بار بحث و اعتراض وکلای شاکیان، او از نام «سازمان ام» استفاده کرد.
در جلسه صبح روز پنجشنبه که بیشتر به بحث‌وجدل میان کنت لوئیس، وکیل شاکیان، و حمید نوری گذشت وکلای مدافع نوری به برخی اسناد جدید که از سوی کنت لوئیس در دادگاه مطرح شد اعتراض کردند.
دادستان هم درباره نوار صدای منتسب به ناصریان (قاضی مقیسه) که از سوی کنت لوئیس مطرح شد گفت که این فایل در کیفرخواست درج نشده و مورد استناد قرار نگرفته است، به دلیل این‌که مشخص نیست صداها متعلق به چه کسانی است.
این فایل صوتی از سوی سازمان مجاهدین خلق به دادگاه ارائه شده است. وکلای حمید نوری گفتند که در پیاده کردن و ترجمه فایل که به دادگاه ارائه شده است جهت‌گیری وجود دارد. حمید نوری نیز اعتبار فایل را زیر سوال برد و گفت در آن نوار کسی که به ظاهر ناصریان (محمد مقیسه) است می‌گوید حمید عباسی از ۱۳۶۰ مدیر دفتر من بوده در حالی‌که من سال ۶۰ سرباز بودم. همه چیز ساختگی است و شخصی که در این نوار صحبت می‌کند معلوم نیست با چه کسی حرف می‌زند.
کنت لوئیس، وکیل شاکیان، با طرح سوال‌هایی درباره ادعاهای روزهای گذشته حمید نوری به راستی‌آزمایی این ادعاها پرداخت. او به حمید نوری گفت مدارکی به دادگاه ارائه خواهد داد که نشان می‌دهد اواخر سال ۶۷ نام زندان گوهردشت به «رجایی‌شهر» تغییر کرده است.
حمید نوری گفت: زندانیانی که از رجایی‌شهر به اوین می‌آمدند می‌گفتند از رجایی‌شهر آمده‌اند و هیچ‌کس در زندان اوین اصلا نمی‌گفت گوهردشت. جرم بود. خلاف بود و با او برخورد می‌کردند.
کنت لوئیس سپس از حمید نوری سوال کرد که آیا می‌داند مجاهدین، حمله عراق به ایران را محکوم‌کرده و نیروهایشان را به جبهه‌ها فرستاده بودند؟
حمید نوری در پاسخ گفت که برای خیانت و جمع‌آوری اطلاعات فرستاده بودند.
او در جلسه بعد از ظهر روز پنجشنبه به سوالات وکلای مدافع خودش پاسخ گفت.
نوری شهادت شاهدانی که در دادگاه گفته بودند از زیر چشم‌بند او را دیده بودند رد کرد و گفت که در یک زندان فوق‌العاده امنیتی مثل اوین با داشتن دادستانی مثل لاجوردی که خودش قبل از انقلاب زندان بوده، زندانیان چشم‌بند شخصی نمی‌توانند داشته باشند و تمام چشم‌بندها یک مدل اما در رنگ‌های متفاوت بود.
حسین فارسی یکی از شاکیان حمید نوری در جلسات پیشین دادگاه در پاسخ به سوال دادستان که پرسیده بود با وجود چشم‌بند چگونه می‌دید، گفته بود که چشم‌بندش را از داخل سابیده بود: «من از پشت چشم‌بندم طوری می‌دیدم که انگار دارم از پشت یک پرده توری می‌بینم. وقتی محیط تاریک بود، مشکل‌تر دیده می‌شد، اما وقتی چراغ روشن بود، خوب و واضح می‌دیدم».
کنت لوئیس، وکیل شاکیان در جلسه روز پنجشنبه به حمله مجاهدین خلق به ایران در سوم مرداد ۱۳۶۷ اشاره کرد و از حمید نوری پرسید که آیا در این زمان شما را خواستند که دوباره به زندان اوین برگردید برای انجام خدمت؟ به کشور حمله شده بود و شما کلی زندانی داشتید که در زندان‌های شما پر بودند.
حمید نوری که مدعی است در زمان اعدام‌ها در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به دلیل تولد دخترش در مرخصی به سر می‌برد پاسخ داد که حمله «سازمان م» به مرزها، ربطی به زندان‌ها ندارد. زندانی‌ها اکثرا در زندان، تواب بودند. تحمل کیفر می‌کردند و ربطی به آن عملیات ندارد.
