مجمع عمومی سازمان ملل روز دوشنبه ۱۵ آذر از به تعویق انداختن تصمیم‌گیری در مورد اعطای کرسی رسمی افغانستان و میانمار به جناح‌های رقیب حمایت کرد و به این ترتیب نمایندگان طالبان و حکومت نظامی میانمار فعلا در جمع کشورهای عضو این نهاد به رسمیت شناخته نمی‌شوند.
به رسمیت شناختن حکومت نظامی میانمار و یا حکومت طالبان از سوی سازمان ملل گام مهمی در مشروعیت بخشیدن به این حکومت‌ها در عرصه بین‌المللی خواهد بود.
کمیته مامور بررسی صلاحیت مدعیان این دو کرسی متشکل از ۹ کشور عضو سازمان ملل از جمله آمریکا، روسیه و چین هفته گذشته به این نتیجه رسید که تصمیم‌گیری در مورد نمایندگی رسمی میانمار و افغانستان به تعویق بیافتد.
به گفته دیپلمات‌ها، تحت تاثیر این تصمیم سفرای دولت‌های قبلی این دو کشور کماکان صاحب کرسی میانمار و افغانستان خواهند بود.
مجمع عمومی سازمان ملل روز دوشنبه بدون انجام رای‌گیری این تصمیم را تایید کرد. بعید است کمیته بررسی صلاحیت‌ها تا قبل از اواخر سال ۲۰۲۲ بار دیگر این موارد را در دستور کار قرار دهد.
حکومت طالبان، سهیل شاهین، سخنگوی خود در دوحه، را برای نمایندگی در سازمان ملل معرفی کرده است. در مقابل غلام اسحاق زی، نماینده دولت سابق افغانستان خود را سفیر مشروع آن کشور در سازمان ملل می‌داند.
در دوره قبلی حکومت طالبان بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ نیز سفیر حکومت قبلی که توسط طالبان سرنگون شده بود کماکان به عنوان نماینده افغانستان در سازمان ملل به رسمیت شناخته می‌شد. در آن دوران نیز کمیته بررسی صلاحیت‌ها چندین بار پاسخ به درخواست طالبان برای احراز این کرسی را به تعویق انداخت.
حکومت نظامی میانمار که در فوریه دولت غیرنظامی به رهبری آنگ سان سوچی را برکنار کرد یک مقام نظامی با سابقه را برای نمایندگی این کشور در سازمان ملل معرفی کرده است.
نماینده دولت غیرنظامی میانمار با وجود آن که به دلیل همکاری با مخالفان کودتا به مرگ تهدید شده است کماکان خود را سفیر رسمی میانمار می‌داند.
آنگ سان سوچی روز دوشنبه توسط یک دادگاه نظامی در میانمار به جرم تحریک به خشونت و نقض محدودیت‌های مربوط به کرونا محکوم شناخته شد. منتقدان این پرونده را یک محاکمه ساختگی با هدف اعمال فشار به مخالفان کودتا می‌دانند.
