سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز دوشنبه ۶ دسامبر (۱۵ آذر) گفته است که پیشنهادهای ایران در مورد برنامه هسته‌ای این کشور “پذیرفتنی نیست”. او افزود، با این حال آلمان همچنان متعهد به یافتن یک راه حل دیپلماتیک در این زمینه است، اما پنجره زمانی هر روز بسته‌تر می‌شود.
به گزارش دویچه وله به نقل از خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت: «ما پیشنهادها را… به دقت و اساسی مورد بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدم که ایران تقریبا تمامی توافق‌های پیشین، که حاصل چندین ماه مذاکرات سخت بوده است را نقض کرده است.»
سخنگوی وزارت خارجه آلمان افزود که پیشنهادهای ایران “هیچ زمینه‌ای” برای یک پایان موفقیت‌آمیز مذاکرات فراهم نمی‌کند.
او همچنین گفت، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست که ایران به موازات مذاکرات وین ظرفیت‌های هسته‌ای خود را افزایش می‌دهد.
وزارت خارجه آلمان تصریح کرد: «ما انتظار داریم که هیأت نمایندگی ایران پس از مشورت در تهران، با پیشنهادهای واقع‌بینانه به وین بازگردد.»
آمریکا و فرانسه و نیز دیپلمات‌های ارشد اروپایی هم مواضع مشابه‌ای در قبال رویکرد جدید جمهوری اسلامی در پیش گرفته‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی در سومین گفت‌وگوی تلویزیونی خود به مناسبت صدمین روز کار دولت جدید که یکشنبه‌شب از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، گفت که کشورهای غربی پیش از ازسرگیری مذاکرات وین در دولت جدید ایران “فضاسازی” کردند، و افزود: «طرف‌های مقابل فکر می‌کردند که ما در مذاکرات شرکت نمی‌کنیم و حرف‌های گفتنی نداریم. آن‌ها فکر می‌کردند که ما ابتکار عمل نداریم. الحمدالله امروز به همه در دنیا ثابت شد که ایران مقتدرانه و عزتمندانه هم در مذاکرات شرکت کرد و هم دو متن ارائه داد، نسبت به مسائل هسته‌ای و نسبت به تحریم‌ها، لذا کاملا منطبق با آنچه که در برجام است کارها دنبال می‌شود.»
یک منبع مطلع در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره این دور از مذاکرات در وین و پیشنهادهایی که ایران داده، گفته است: «پیشنهادات هیأت ایرانی بر مبنای متن به دست آمده در شش دور مذاکره قبلی در وین بود، البته با این تفاوت که مواردی به متن قبلی افزوده شد و بخش‌هایی از آن که بر خلاف نص صریح برجام بود حذف و در نهایت در قالب دو سند در اختیار طرف مقابل گذاشته شد.»
پیش از این علی باقری کنی، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات وین در مصاحبه با شبکه “الجزیره” گفته بود، سند سومی هم درباره راستی آزمایی و ترتیبات اجرایی وجود دارد که هنوز در اختیار طرف مقابل قرار داده نشده است.
