ابراهیم رئیسی امروز اولین لایحه ی بودجه ی دولت سیزدهم را به مجلس فرستاد. بر اساس متن اولین این لایحه، سقف کل بودجه در سال آینده ۳۶۳۱ میلیارد تومان و بودجه عمومی ۱۵۰۰ میلیارد تومان است. از این رقم ۲۲۰۰ میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی و ۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است.
به گزارش خبرگزاری ها یکی از نکات کلیدی این لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با وجود هشدارهای کارشناسان اقتصادی درباره گرانی لجام گسیخته قیمت کالاهای اساسی و حذف آنها از سبد معیشت مردم است.
در بودجه سال جاری هشت میلیارد دلار بابت ارز دولتی پیشبینی شده بود که در نیمه سال این رقم به پایان رسید.
در حال حاضر شش قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانههای روغنی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی ارز ۴۲۰۰ دریافت میکند که در لایحه جدید، این نرخ ارز تنها به دارو و گندم محدود شده است.
دادههای آماری حاکی از آن است که قیمت دلار از آغاز به کار دولت رئیسی تاکنون حدود بیست درصد افزایش یافته است.
محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران پیشتر گفته بود، در صورتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، ۸ میلیون نفر از شهروندان ایرانی که فاقد بیمه هستند، «توان خرید دارو را بهکلی از دست خواهند داد.»
رئیسی در زمان انتخابات اخیر ایران قول داده بود که ضمن قطع تاثیر عوامل خارجی مانند مذاکرات اتمی وین و توافق هستهای بر اقتصاد کشور، قیمت کالاهای اساسی را کاهش و قیمت دلار را به ۵ هزار تومان خواهد رساند.
افزایش سن بازنشستگی
دولت در این لایحه سن بازنشستگی را ۲ سال افزایش داده است. در بودجه جدید، وزارت آموزش و پرورش مجاز است بازنشستگی معلمان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا سن ۶۵ سالگی به تعویق بیندازد.
معافیت مالیاتی حقوق تا ۵ میلیون تومان
در لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی ۶۰ میلیون تومان در سال پیشبینی شده و حقوق کارکنان در هرماه تا پنج میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است. مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختیها و کارانه بهاستثنای عیدی پایان سال خواهد شد. نحوه پرداخت مالیات بهاینترتیب است که نسبت به مازاد ۶۰ میلیون تومان در سال تا ۱۲۰ میلیون تومان ۱۰ درصد، نسبت به مازاد ۱۲۰ میلیون تا ۲۴۰ میلیون تومان ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۲۴۰ میلیون تومان تا ۲۰ درصد مشمول مالیات خواهد شد.
حداقل حقوق: ۴.۵ میلیون تومان
بر اساس پیشبینی صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده، افزایش حقوق بین ۵ تا ۲۹ درصد متغیر بوده و متوسط افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد تعیین شده است. حداقل حقوق کارکنان برای سال بعد چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. برای امسال حداقل حقوق پرداختی به کارکنان سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیشبینیشده بود.
افزایش ندادن مبلغ یارانهها
برای سال آینده درمجموع بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و همچنین یارانه معیشتی مربوط به بنزین پیشبینی شده است که تغییری نسبت به گذشته ندارد و نشاندهنده ثابت ماندن مبلغ یارانه است.
حذف بند مربوط به وام ازدواج
پیشازاین هرساله در بودجهبندی، به وام ازدواج، مبلغ آن و تکلیف بانکها به پرداخت مبلغ مربوط اشاره میشد، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بند مربوط به میزان وام ازدواج جوانان و تکلیف شبکه بانکی به پرداخت آن برداشته شده است. طبق قانون بودجه در سال جاری تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها معادل ۷۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله تعیین شده است. همچنین، بهمنظور کاهش سن ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف شده است که تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای زوجهای زیر ۲۵ سال و زوجهای زیر ۲۳ سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان افزایش دهد.
معافیت مالیاتی مشاغل با درآمد سالانه زیر ۱۰۰ میلیون
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بهمنظور حمایت از تولید و صاحبان کسبوکارهای آسیبدیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ از معافیت مالیاتی برخوردار میشوند.
مالیات خودرو و خانههای گرانقیمت
مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۱، تعیینشده است که دولت از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای بالای ۱۰ میلیارد تومان مالیات بر دارایی میگیرد. همچنین مجموع ارزش انواع خودروی سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی اعم از اشخاص حقیقی (خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل) و حقوقی بیش از ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) مشمول مالیات شدند.
اختصاص بودجه برای رفع تنشهای آبی
دولت در لایحه بودجه سال آینده بودجه ۲۲ هزار میلیارد تومانی برای رفع تنشهای آبی در نظر گرفته است. بهاینترتیب اعتبارات منابع آب از ۹.۳ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۰ به ۲۲.۳ هزار میلیارد تومان در جهت رفع تنشهای آبی و تقویت آبرسانی پایدار به مناطق ضروری شهری و روستایی افزایش یافته است.