هزاران نفر در استانبول و آنکارا برای اعتراض به ادامه افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی ترکیه به خیابان‌ها آمدند. منتقدان سیاست‌های حزب حاکم را عامل این وضعیت می‌دانند اما اردوغان بر ادامه آنها پافشاری می‌کند.
دفتر ملی آمار ترکیه میزان تورم در ماه نوامبر را به نسبت ماه مشابه سال پیش بیش از ۲۱ درصد اعلام کرده است. منتقدان دولت رجب طیب اردوغان این آمار را غیرواقعی می‌دانند.
به گزارش دویچه وله، در ادامه نارضایتی‌ها از سقوط ارزش لیر ترکیه و کاهش روز افزون قدرت خرید شهروندان هزاران نفر روز یک‌شنبه ۱۲ نوامبر در استانبول در یک تظاهرات اعتراضی شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه این تظاهرات به دعوت بزرگترین اتحادیه‌های صنفی ترکیه برگزار شد و شمار شرکت‌کنندگان در آن پنج هزار نفر برآورد شده است.
معترضان با توجه به کاهش ۳۰ درصدی ارزش لیر در برابر ارزهای معتبر طی ماه نوامبر معتقدند آمار واقعی تورم خیلی بیش از آمار اعلام شده رسمی است و وضعیت بد معیشتی مردم که مدام وخیم‌تر می‌شود نیز این واقعیت را نشان می‌دهد.
افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌ها در استانبول
مدیریت شهری کلانشهر استانبول می‌گوید هزینه‌های زندگی در این شهر ظرف یک‌سال اخیر ۵۰ درصد افزایش یافته است.
منتقدان سیاست‌های اقتصادی و بانکی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه را عامل تشدید فقر در میان بخش بزرگی از جامعه می‌دانند.
یکی از شاخص‌های این سیاست‌ها کاهش میزان بهره بانکی است که طی سال جاری میلادی از ۱۹ به حدود ۱۴ درصد رسیده است.
اردوغان با وجود مخالفت بسیاری از کارشناسان و حتی اعضای دولتش، بر کاهش بهره بانکی تاکید می‌کند و می‌گوید سیاست‌های او باعث رونق صادرات و گردشگری به عنوان دو بخش اصلی اقتصاد کشور شده است.
رئیس جمهوری ترکیه برای پیشبرد برنامه‌های بانکی خود طی دو سال سه رئیس بانک مرکزی را تعویض کرد و به تازگی یکی از وزیران اقتصادی کابینه را مجبور به کناره‌گیری کرد.
انتقاد شدید از فقر روزافزون و بی‌توجهی مسئولان
ارزو جرکس‌اوغلو، دبیرکل اتحادیه انجمن‌های کارگری در جمع معترضانی که در بخش آسیایی استانبول تجمع کرده بودند تاکید کرد در حالی که هر روز فقر شهروندان تشدید می‌شود، از نظر رهبران و اداره‌کنندگان کشور ظاهرا اوضاع بر وفق مراد است.
تظاهرکنندگان روز یک‌شنبه از جمله خواستار افزایش حداقل حقوق از ۲۸۲۵ لیر (حدود ۱۷۹ یورو) به ۵۲۰۰ لیر (معاول حدود ۳۳۱ یورو) شده‌اند.
لیر ترکیه از ابتدای امسال تا کنون بیش از ۵۰ درصد ارزش خود را از دست داده است. حدود یک ماه و نیم پیش حداقل حقوق در ترکیه معادل حدود ۲۸۰ یورو می‌شد.
در هفته‌های اخیر تظاهرات و تجمع‌های پراکنده‌ای علیه تورم، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و کاهش ارزش لیر در برخی شهرها از جمله آنکارا نیز شکل گرفته بود.
درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام
گفته می‌شود تجمع روز یک‌شنبه در استانبول بزرگترین حرکت اعتراضی اخیر علیه سیاست‌های دولت اردوغان بوده است. شماری از احزاب و شخصیت‌های اپوزیسیون خواستار کناره‌گیری دولت اردوغان و برگزاری انتخابات زودهنگام شده‌اند.
انتخابات پارلمانی ترکیه مطابق برنامه باید در سال ۲۰۲۳ برگزار شود. اردوغان بارها ادعا کرده برنامه‌های او به تقویت تولید داخلی و افزایش تجارت خارجی منجر می‌شود و از طریق اشتغال و رشد اقتصادی افزایش می‌یابد.
شکوفایی نسبی اقتصادی ترکیه در سال‌های گذشته بارها یکی از عوامل پیروزی اردوغان در انتخابات بوده است. بسیاری از منتقدان تردید دارند که برنامه‌های کنونی اردوغان نیز موفقیت‌آمیز باشند.
