بحران آب اکنون یک “بحران ملی” در ایران است، اعتراضات بی سابقه شهروندان در استان های خوزستان، اصفهان وچهارمحال بختیاری و بویر احمد و…گویای وخامت حکمرانی آب در ایران است. در کنار پیامدهای تغییرات اقلیمی و افزایش جمعیت، دلیل اصلی تشدید بحران آب، در سطح ملی را باید در “مدل توسعه دفاعی – امنیتی” حکومت جمهوری اسلامی در این چند دهه اخیر جست. مدلی که متکی بر رشد صنایع فولادی و آب بر، طرح های انتقال آب و الگوهای کشاورزی بدون نظارت زیست محیطی و… بوده است
مقدمه
بسیاری ازاقتصاددانان براین باورند که غارتگری یا توسعه گرایی در دولت ها به منشا درآمدهای آنها بستگی دارد، زیرا
درآمدهایی که دولت جمع آوری می کند و چگونگی جمع آوری شان و نحوه استفاده ای که از این در آمدها صورت می گیرد، ماهیت دولت را صورت بندی می کند. در این رابطه در کشورهایی که اصلی ترین فعالیت آنها صدور نفت است، انواع خاصی از نهاد و گروه های سازمان یافته شکل می گیرند که ارتباط مستقیمی با دولت دارند و از رانت منتفع می شوند.
حکومت جمهوری اسلامی، حکومت غارتگری است که توزیع سیاسی رانت ها چارچوب اصلی بودجه سالانه آن را تشکیل می دهد. بودجه سالانه اگر چه در قالب اعداد در دولت ها عرضه می شوند، اما آیینه مناسبی برای سنجش سیاست هاست.
بودجه در حکومت جمهوری اسلامی در یک ارزیابی کلی بودجه ای رانت محوراست. با تجزیه و تحلیل اعداد می توان در بودجه رانت محور در این حکومت، ردپای رانت خوران و رانت جویان را مشاهده نمود.
هدف این نوشته بررسی تمامی ارکان بودجه پیشنهادی دولت رئیسی (عضو کمیته مرگ) و توزیع رانت ها در نهادهای ریز و درشت در این حکومت نیست، بلکه توزیع رانت منابع آب و محیط زیست در شرایط “بحران ملی” آب در ایران است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دو ردیف بودجه ای در این رابطه منظور شده است:
الف – مطالعه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی
ب – مطالعه و اجرای انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی (اجرا توسط بخش خصوصی)
رانت توزیع منابع آب و محیط زیست
توزیع رانت میان لابی گرانِ سیاسی و اقتصادی در حکومت جمهوری اسلامی، نه تنها شامل منابع رانتی مالی و بودجه است، بلکه رانت توزیع منابع آب و محیط زیست نیز سال ها است که به آن اضافه شده است.
رانت توزیع منابع اب و محیط زیست با سد سازی ها آغاز شد، که به قول یکی از کارشناسان محیط زیست: ” سد سازی اگر برای ما آب نداشت، برای آن ها نان داشت، زیرا در کجای دنیا سه هزار میلیارد تومان خرج سدی می کنند، که پشت آن نمک جمع شود.”
رانت مهم دیگر منابع آبی و محیط زیست، طرح “انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران” که نه برای تامین آب شرب و مصرف کشاورزی، بلکه تامین آب برای معادن و صنایع فولادی بود.
انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران با ورود “قرارگاه خاتم النبیا” و به دستور احمدی نژاد تحت عنوان “طرح ملی ساقی کوثر” آغاز شد. این طرح با مخالفت کارشناسان و اعتراض کنشگران محیط زیست مسکوت گذاشته شد.
اجرای این طرح با هشدار عبداله عبداللهی فرمانده وقت قرارگاه خاتم النبیا و اعلام آمادگی قبول این پروژه از جانب قرارگاه سازندگی خاتم النبیا در دوران تدبیر پوشالی حس روحانی آغاز شد.
حسن روحانی رئیس جمهور اسبق طرح “انتقال آب خلیج فارس به کویر ایران را ادامه برنامه «سازگازی با کم آبی» تعریف نمود.
این تدارک چی ولی فقیه در مراسم بهره برداری از مرحله نخست طرح انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران مدعی شد که: “با این خط انتقال آب به فلات مرکزی ایران، تنها آب به فلات مرکزی نمی‌رسد بلکه مهم تر از آن، امید است که به این مناطق می‌رسد و لازم است نام این خط انتقال آب را “خط انتقال امید” بگذاریم”.
او همچنین در این مراسم توضیح داد: “در این طرح عظیم و بزرگ می‌بینیم که طراحی، اجرای این طرح، تأمین مالی همه آنها داخلی است. یعنی تأمین مالی آن را یا شرکت‌های خصوصی تأمین می‌کنند یا صندوق توسعه به کمک آمده و از صندوق تسهیلات گرفتند یا از بانک‌ها تسهیلات گرفتند”.
رئیس‌جمهوری اسبق درباره مسائل محیط زیستی طرح نیز گفت: “بعضی‌ها فکر نکنند که آب را از دریا برداریم برای محیط زیست ضرر دارد، خیراین باید حساب شده باشد و این طرح کاملاً محیط زیستی است. ما در چند کیلومتری دریا آب را برداشت می‌کنیم و پساب را نیز در چند کیلومتری وسط دریا برمی‌گردانیم که برای آبزیان مضر نباشد. روحانی اظهار کرد: بنابراین محیط زیست در تمام این طرح‌ها حضور فعال دارد و این طرح‌ها در چارچوب اصول محیط زیستی درحال اجراست”.
“رضا اردکانیان”، وزیر نیرو دوره روحانی در این مراسم گفت که: این طرح در سه قطعه، آب لازم برای صنایع معدنی گل گهر سیرجان (۴۰ میلیون متر مکعب) و شرکت مس سرچشمه (۳۰ میلیون مترمکعب) در استان کرمان و شرکت معدنی چادرملو و سایر صنایع (۲۰ میلیون متر مکعب) در استان یزد را تأمین می‌کند.”
هشدار های مجدد کارشناسان محیط زیست دایر بر اینکه این طرح “باعث ورود مقادیر زیادی پساب نمک به دریا می شود که نتیجه اش نابودی آبزیان و تخریب اکوسیستم دریا تا شعاع چند کیلومتری می شود و همچنین ورود پساب شیرین کن ها به دریا منجر به تغییرات بیولوژیکی و تاثیرات غیرقابل بازگشت بر آبزیان خواهد داشت”، بی نتیجه ماند واین طرح به زیان مردم و محیط زیست و به نفع شرکت‌های اقماری سپاه و صنایع بزرگ اجرا شد.
انتقال رانتی آب و نقش شرکت‌های اقماری سپاه در صنعت معدن
براساس آمار انتشار یافته از مرکز آمار ایران، ۹۸درصد معادن تحت مالکیت خصوصی قراردارند، بنا به گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) تا پایان سال ۹۲، ۱۰۰ درصد صنایع فولاد و مس و ۵۰ درصد صنعت آلومینیم نیز به بخش خصوصی منتقل شد.
پژوهش ها در داخل کشور نشانگر این موضوع هستند، که رانت خوران به طورکلی و امنیتی – نظامی ها به طور انحصاری دراین واگذاری‌ها برنده می شوند و درآمد بادآورده ای با ارزش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد قیمت پرداختی به جیب می زنند، و تا زمانیکه نظام چند نرخی ارز در جامعه حاکم است، منبعی برای دسترسی به ارز ارزان برای این عده است.
این افراد بدون زحمت و صرف هزینه فقط با در دست داشتن رانت اطلاعاتی و رابطه‌ای مجوز بهره‌برداری از معادن را در اختیار گرفته و بعد از ۶ ماه تا یک سال معدن را به قیمتی بسیار گزاف به افراد دیگر واگذار می کنند، معادن بزرگی چون: چادرملو، گل گهر و مس و … بدون تشریفات قانونی و به این ترتیب واگذار شدند.
واگذاری یک معدن، مشت نمونه خروار:
“توسعۀ معادن روی ایران” به نمایندگی از شرکت مهر اقتصاد ایرانیان (از شرکت‌های اقماری سپاه) در مزایده‌ی خرید معدن سرب و روی انگوران در استان زنجان در ۱۱ مرداد ۱۳۸۸ شرکت کرد و این معدن را به مبلغ ۱۸۶میلیون دلار خرید. این در حالی بود که دو خریدار دیگر این معادن یعنی شرکت های “تهیه و تولید روی” و “شرکت پاسارگارد”، نیز دو شرکت دیگر اقماری سپاه بوده اند. سه شرکت وابسته به سپاه در یک مزایده شرکت می کنند، هر کدام که ببرد فرقی نمی‌کند. پس از انجام این معامله، کارشناسان اعلام کردند ارزش واقعی این معدن ۱ میلیارد دلار بوده است.
انتقال رانتی آب و لابی گرانِ سیاسی و اقتصادی استانی برای صنایع فولاد
لابی گرانِ سیاسی و اقتصادی استانی تاکید داشتند که سرمایه گذاری ها در صنایعی مانند فولاد در استان های زادگاهشان باشد.
با وجود اینکه ایران از دو جهت به پهنه های آبی متصل است، به دلیل منافع طبقه نوخاسته ای از سرمایه داران وابسته به مرکز قدرت استقرار صنایعی مانند فولاد در مناطق خشک و کم آب مرکزی و بدون توجه به فقدان “مزیت نسبیِ” در استان هایی مانند مجتمع فولاد مبارکه دراصفهان، فولاد یزد در استان یزد، کارخانه صبا فولاد زاگرس در شهرستان بروجن، ذوب‌آهن امیرکبیر اراک، صنایع فولاد کرمان دراستان کرمان و… پایه ریزی شدند.
آمارهای “انجمن جهانی فولاد” حاکی از این است که ایران با تولید ۳۰ میلیون تن فولاد در فهرست ده تولید کننده بزرگ جهانی است، درضمن بر اساس این آمارها، ایران تنها کشور کم آب جهان در این لیست است.
در صنعت فولاد برای خنک سازی، نیاز به منابع آب روان مانند رودخانه ها و یا منابع بزرگ آب مانند دریاچه‌ها و اقیانوس هاست، علاوه بر این در ایران، ۸۰۰ هزار حلقه چاه به صورت روزانه سفره‌های زیرزمینی ایران را برای تولید فولاد خالی می‌کنند.
برای تولید حدود ۳۰ میلیون تن فولاد در ایران در هر سال، به حدود ۲۱ تریلیون لیتر آب یا چیزی در حدود ۲۱ میلیارد مترمکعب آب احتیاج است.
در نتیجه رشد جمعیت دراطراف شهرهای صنعتی در ایران، مسئله آب آشامیدنی نیز به یک معضل بزرگ تبدیل شده است.
مطالعه و اجرای انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی (اجرا توسط بخش خصوصی)
اکنون نیز فاجعه زیست محیطی دیگری در راه است، با وجود اینکه سال ها است مردم و معدودی از مسئولان استان های شمالی و از همه مهمتر کارشناسان محیط زیست مخالفت خود را در رابطه با طرح انتقال آب خزر اعلام کرده اند. دولت درمانده رئیسی یک ردیف بودجه برای این طرح در لایحه بوجه برنامه ریزی کرده است.
بحران ملی آب و عدالت محیط زیستی و عدالت اجتماعی
بحران آب اکنون یک “بحران ملی” در ایران است، اعتراضات بی سابقه شهروندان در استان های خوزستان، اصفهان وچهارمحال بختیاری و بویر احمد و…گویای وخامت حکمرانی آب در ایران است.
در کنار پیامدهای تغییرات اقلیمی و افزایش جمعیت، دلیل اصلی تشدید بحران آب، در سطح ملی را باید در “مدل توسعه دفاعی – امنیتی” حکومت جمهوری اسلامی در این چند دهه اخیر جست. مدلی که متکی بر رشد صنایع فولادی و آب بر، طرح های انتقال آب و الگوهای کشاورزی بدون نظارت زیست محیطی و… بوده است.
تشدید شکاف طبقاتی به موازات بحران آب، دلیل اوج گیری اعتراضات مردمی در ایران است. بر اساس اطلاعات “پایگاه رفاه ایرانیان” نرخ فقر در کشور ۲۲ درصد و در اصفهان ۲۳ درصد، اما این نرخ فقر در شهرستان هایی از استان اصفهان که وابستگی معیشتی زیادی به آب دارند، مانند فریدون شهر، چادگان، بویین و میاندشت و فریدن بین ۳۰ تا ۳۵ درصد است. این آمار نشان می دهد که یک چهارم اهالی این شهرها فاقد هرگونه درآمد ثابتی هستند و گروهی از آنها تنها با ۷۰۰ هزار تومان مستمری نهادهای “حمایتی” در ماه زندگی می کنند.
اکنون ایران دچار بحران زیست محیطی وخیمی است، ازافزایش آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران، خشک سالی و تالاب ها و دریاچه های خشک شده گرفته تا فرسایش خاک، جنگل زدایی و بیابان زایی و غیره، اما بار این بحران به یکسان توزیع نشده و حتی می توان گفت آنانی که بیشترین خسارات را متحمل می شوند، نقش و مسئولیتی در ایجاد و تشدید این بحران ندارند.
