جولیان آسانژ نامی آشنا و مورد احترام برای آزادی‌خواهان جهان است. او روزنامه‌نگاری است که تصمیم گرفت چهرهٔ پنهان ادعاهای سردمداران سیاست‌های جهانی را برای مردم جهان آشکار کند. در پی این تصمیم شجاعانه او در سال ۲۰۰۶ دست به اقدامی زد که از آغاز مشخص بود نیاز به فداکاری و از خود گذشتگی دارد؛ تاسیس یک سازمان بین المللی غیر انتفاعی به نام «ویکی لیکس». آسانژ که یک برنامه نویس خبرهٔ کامپیوتر هم بود با استفاده از ساختار ویکی که اجازه می‌داد کاربران بدون اعلام هویت خود در یک سامانه مشارکت کنند، امکانی فراهم ساخت تا خبرنگاران و افشاگران بتوانند اطلاعات سری مرتبط با اقداماتی از سیاست‌مداران قدرتمند جهان که در قوانین عمومی خود آنها جرم محسوب می‌شد را در یک سایت اینترنتی به همین نام (ویکی لیکس) منتشر کنند.
سامانهٔ ویکی لیکس از سال ۲۰۰۶ میلادی تا کنون، محل انتشار و افشای اسناد و مدارک مهمی در سطح اخبار و اسناد طبقه‌بندی شدهٔ سازمان‌های اطلاعاتی جهان بوده است و به این وسیله فساد دولت‌ها و سیاست مداران، عملیات نظامی و جاسوسی دولت‌ها علیه یک‌دیگر و پشت پردهٔ جنگ‌ها و هزینه‌های گزاف آنها را برملا ساخته است. به خصوص افشاگری در مورد توطئه‌های آمریکا در جهان، در واقع اسناد بزرگ‌ترین افشاگری تاریخ علیه سیا را در مقابل دیدگان جهانیان قرار داد. افشای اقدامات گوناگون از اعمال غیر قانونی بزرگ‌ترین بانک‌های جهانی تا دفع زباله‌های سمی در کشورهای فقیر و تا فجایعی که علیه اسرای ارتش آمریکا در زندان گوانتانامو و ابوغریب اعمال می‌شد، چشمان مردمان جهان را به بخش‌های بزرگی از اعمال تبه‌کارانهٔ قدرت‌های جهانی باز کرد.
در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۰ میلادی پنج همکار مطبوعاتی ویکی‌لیکس در نشریات اشپیگل، نیویورک تایمز، لوموند، گاردین و ال پایس انتشار شنودهای غیرقانونی آمریکا در داخل و خارج از این کشور آغاز کردند. این افشاگری که وسیلهٔ ادوارد اسنودن صورت گرفت عامل اصلی پیگیری ایالات متحده برای به دام انداختن آسانژ و درخواست استرداد او به آمریکا شد.
دولت‌های سرمایه‌داری ناخرسند از درز این اطلاعات دست به توطئه علیه جولیان آسانژ به عنوان بنیان‌گذار سامانهٔ ویکی لیکس زدند. آنها حتی با ایراد اتهامات اخلاقی علیه آسانژ وارد میدان شدند، اما از این راه نیز نتوانستند موفقیتی برای خاموش کردن او کسب و وی را محکوم کنند. در نهایت دولت ایالات متحده وی را متهم به جاسوسی کرد.
به دنبال آن آسانژ ناچار به مدت هفت سال به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد و به عنوان یک شهروند اکوادورى در شرایطی سخت زندگى کرد. با تغییر حکومت در اکوادور در سال ۲۰۱۹ میلادی و بر سر کار آمدن رئیس جمهور راست گرا در این کشور، دولت جدید شهروندی آسانژ را لغو و او را به پلیس متروپل انگلستان تحویل داد.
در سال ۲۰۱۷ دادگاهی در لندن علیرغم فشارهای دولت آمریکا که وی را متهم به جاسوسی و توطئه علیه امنیت ملی کشورش می کرد، حکم عدم استرداد آسانژ به امریکا را صادر کرد.
اما متأسفانه و علیرغم تلاش‌ها و فعالیت‌های آزادی‌خواهان جهان برای حمایت از آسانژ این بار در روز ۱۰ دسامبر ۲۰۲۱ میلادی هم‌زمان با هفتاد و سومین سال‌روز تصویب منشور جهانی حقوق بشر، دادگاه عالی لندن، حکم دادگاه قبلی را که اجازه ماندن آسانژ را در بریتانیا می داد، لغو و حکم استراد وی به امریکا را صادر کرد.
در حکم دادگاه شروط و تضمین‌هایی ذکر شده است که گویا بر اساس آنها آسانژ پس از استرداد و در ایالات متحدهٔ آمریکا با خطر مواجهه با برخوردهای شدید روبرو نخواهد شد؛ مگر این که وی در آینده اقدامات دیگری انجام دهد. افکار عمومی به جدیت این تضمینات و قرارها اعتقادی ندارند. چرا که طبق سخنان وکلای او در صورت استرداد وی به آمریکا حکمی برابر با حداقل ۱۷۵ سال زندان در انتظار اوست.
دادگاه عالی لندن در حالی حکم به استرداد آسانژ به امریکا داده است که قضات اروپایی باید به این نکته توجه داشته باشند که حکم صادرهٔ‌شان با قوانین حقوق بشری در تناقض نباشد و عدم استرداد متهمان به ارتکاب جرایم سیاسی جزو قوانین حقوق بشری است.
با توجه به سرنوشتی که برای جولیان آسانژ رقم زده می‌شود، بار دیگر نقش قدرت‌های بزرگ جهانی در نقض حقوق بشر، بیش از پیش آشکار می شود و بدین ترتیب در سراسر جهان میزان امنیت شغلی و حقوقی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران آزاد و مستقل به صورت چشم‌گیر کاهش و خطری که سرنوشت آنان را تهدید می‌کند به گونهٔ قابل توجهی افزایش می‌یابد.
حکم استرداد جولیان آسانژ، فقط حکمی ساده علیه یک فرد و یک خبرنگار نیست، که حتی بر مبنای قوانین کشور خود مرتکب هیچ جرمی نشده است. این حکم به معنای بالا بردن هزینهٔ آزادی و استقلال عمل در گزارش‌گری و شهامت در افشاگری فسادهای پشت پرده است.
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) حمایت خود از آزادی و امنیت جانی جولیان آسانژ را اعلام و از خواست آزادی هر چه سریع‌تر و بازگشت او به زندگی شخصی و شغلی عادی پشتیبانی می‌کند.
۲۳ آذر ۱۴۰۰ (۱۴ دسامبر ۲۰۲۱ میلادی)
شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
