مقدمه مترجم: با وجود اینکه اجرای سیاست‌های نولیبرالیسم در کشورهای مختلف جهان متفاوت است اما آثار و تبعات یکسانی بر روند زندگی مردم وارد می‌کند. در مطلب پیش‌رو نویسنده تأثیر نولیبرالیسم بر حوزه مهم آموزش، چگونگی روند نزولی کیفیت آموزش عالی و تبدیل‌شدن آن به کالایی خصوصی در دست ثروتمندان و محرومیت اکثریت جامعه از موهبت رایگان آموزش را در آمریکا تشریح کرده است که با برخی شباهت‌ها می‌توان همین فرایند را در مورد وضعیت فعلی ایران و روند افزایشی پولی‌شدن آموزش، به‌ویژه آموزش عالی، در یک دهه اخیر مقایسه کرد. بث مینتز نویسنده مقاله ، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه ورمونت آمریکاست. عرصه‌های تحقیقاتی مورد علاقه وی جداسازی شغلی، ساختار شرکتی، جنسیت و مراقبت‌های بهداشتی است.
در مقاله‌ای که اخیرا در «نشریه آمریکایی اقتصاد و جامعه‌شناسی» منتشر کردم تلاش کرده‌ام با استفاده از مقوله «دانشجو در مقام مشتری» به فهم این موضوع کمک کنم که چرا دانشگاه تا این اندازه گران است. در سه عامل تأثیر‌گذار بر زیاد‌بودن هزینه‌ها کنکاش کرده‌ام: ۱) درکی که امروزه از تحصیلات به‌مثابه یک کالای خصوصی و نه عمومی وجود دارد؛ ۲) شیوه تأمین مالی دانشگاه‌ها و مدارس و ۳) «بازاری‌سازی» تحصیلات عالی. این فرایندها، دانشجویانی می‌سازند که به واقع مشتری‌اند، اما نباید از نظر دور داشت که این تغییر در مجموعه‌ای از مفروضات نولیبرال ریشه دارد- مفروضاتی که شیوه اندیشیدن ما به تحصیلات و سازماندهی و تأمین مالی آن را چارچوب می‌بخشد – و نه این یا آن تغییر بنیادی در میان جوانان را. نولیبرالیسم، ایدئولوژی غالب این برهه تاریخی است و باور به مواردی از این دست را شامل می‌شود: کارایی بازار آزاد و مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی بخش عمومی (دولتی) که اقتضای بازارهاست؛ کاهش مالیات؛ کنارگذاشتن دولت رفاه و جایگزینی انگاره کالاهای عمومی با مسئولیت شخصی در قبال رفاه خویشتن. از زمان ریگان تاکنون، نولیبرالیسم، خصلت‌بخش تمامی دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا بوده است و درحال‌حاضر بخش اعظمی از حیات زندگی‌های اقتصادی و سیاسی ما را ساختار می‌دهد و از جمله شکل‌دهنده رویه نهادی و کنش فردی در دانشگاه بوده است. در اندیشه نولیبرال، تحصیلات عالی یک سرمایه‌گذاری مالی برای دانشجویان تلقی می‌شود و مفروض آن است که کالج‌ها و دانشگاه‌ها باید درست مثل بخش‌های دیگر اقتصاد بر سر مشتریان با یکدیگر رقابت کنند. این باورها بنیانی شده است برای خط‌مشی رسمی آموزش عالی و رویه نهادی داخلی این مؤسسات؛ البته باعث کارایی بیشتر آکادمی نشده‌اند و به جایش به هزینه‌های لگام‌گسیخته‌ای که شاهد آن هستیم، دامن زده‌اند. در ایالات متحده اصل بحث تأمین مالی تحصیلات این است که آیا تحصیلات یک کالای عمومی هست یا نه؛ یعنی اینکه آیا کل جامعه از بخش تحصیل‌کرده جمعیتش نفع می‌برد یا نه، این سرمایه‌گذاری‌ای است از جانب فرد که عایدی‌اش به شکل درآمدهای آتی است. در سال‌های اخیر نگرش دوم یعنی تحصیلات به‌مثابه کالای خصوصی دست بالا را پیدا کرده است و این تأثیر عمیقی بر امر تأمین مالی مؤسسات داشته است. از اینجا می‌توان فهمید که چرا کمکی مالی مبتنی بر نیاز تا این اندازه در قالب وام ارائه می‌شود و نه هدیه، و اینکه چرا کالج‌ها و دانشگاه‌های دولتی به نحو نظام‌مندی دارند از تأمین مالی محروم می‌شوند. دیگر اینکه، هرچند نظریه‌پردازان از مدت‌ها پیش گفته بودند که مدارس بازتولیدکننده نظام طبقاتی هستند، پیروزی دستور کار نولیبرال نقش تحصیلات را در استوار‌ساختن امتیازات تشدید کرده است. اینکه بقای کالج‌ها و دانشگاه‌ها منوط به آنهایی است که شهریه‌ها را می‌پردازند به الزام ساختاری امتیاز قائل‌شدن برای مرفهان و نادیده‌گرفتن نیازهای بسیاری از دانشجویان با درآمد پایین و متوسط تعبیر می‌شود. البته بر رفتار دانشجو نیز تأثیر ژرفی دارد؛ چراکه تحصیلات تبدیل به کالایی می‌شود که قرار است برای مزیت رقابتی در بازار کار مورد استفاده قرار گیرد، و بدین‌سان دانشجوها به مشتریانی بدل می‌شوند که باید به دنبالشان بود. کالج‌ها و دانشگاه‌ها برای جذب دانشجو در یک محیط شدیدا رقابتی در همه‌جور کاری سرمایه‌گذاری می‌کنند با این امید که خودشان را از دیگر مؤسسات متمایز سازند. اما طرز کار بازار این‌گونه است که همه از رویه‌های موفق الگوبرداری می‌کنند و این یعنی آنکه خیلی از ابداعات گران‌قیمت نهایتا به چیزهای پیش‌پاافتاده و معمول تبدیل می‌شوند. این موضوع شامل خوابگاه‌های آن‌چنانی، تالارهای غذاخوری و کلاس‌های درس مجهز فناوری‌های روز نیز می‌شود که چنانکه می‌دانیم امروزه در هر دانشگاهی یافت می‌شوند. واقعیت امر آن است که حوزه آکادمی به مدت چند دهه در تب‌و‌تاب ساخت‌و‌سازهایی بوده که هزینه‌اش اغلب با وام‌های بلندمدت تأمین می‌شده است. در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۲، مبلغ پرداختی سود وام‌ها برای کالج‌ها و دانشگاه‌های چهارساله (غیرانتفاعی) از شش میلیارد دلار به ۱۱ میلیارد دلار رسیده است، یعنی تقریبا دو‌برابر شده است. برای مثال دانشگاه کلرادو تقریبا ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ بدهکار بود و ۳.۶ درصد بودجه عملیاتی سالانه‌اش صرف وام‌ها می‌شد. در‌عین‌حال خدمات گسترده دانشجویی وسایل متداولی برای جذب دانشجو هستند و با اینکه معمولا مستلزم مخارج سرمایه‌ای کلان نیستند، باعث می‌شوند بخش‌های مدیریتی رشد کرده و شاخ‌و‌برگ پیدا کنند. با یک تعریف کوتاه‌دامنه از خدمات دانشجویی می‌توان گفت که ۸.۴ درصد مخارج در مؤسسات خصوصی آموزش عالی چهارساله (غیرانتفاعی) و ۴.۹ درصد مخارجِ همتای عمومی (دولتی) همین مؤسسات، صرف خدمات دانشجویی می‌شود و این موضوع در کاهش سهم هزینه‌های آموزشی نقش داشته است؛ درصد این سهم در بودجه سال تحصیلی ۲۰۱۷-۲۰۱۸ برای بخش دولتی و بخش خصوصی (غیرانتفاعی) به ترتیب ۲۷و ۳۱ درصد بوده است. حال نیم‌میلیارددلاری که هرسال صرف تبلیغات می‌شود را هم اضافه کنید تا نقش رقابت و بازاری‌سازی در بالارفتن شهریه‌ها روشن‌تر شود. در میان خانواده‌های طبقه متوسطی، اصل و اساس چشم‌اندازها و اهداف دانشگاهی، کسب اعتبار است. وقتی تحصیلات را وسیله‌ای برای کسب مزیت رقابتی در بازار کار – به‌عنوان یک کالای خصوصی– می‌دانند و تصور بر این است که فارغ‌التحصیل‌شدن از یک دانشگاه با اسم و رسم، فرد را از خیل عظیم رقبا متمایز می‌سازد طبیعی است که دانشجو کسب اعتبار را راهبردی معقول برای بیشینه‌سازی عواید سرمایه‌گذاری ببیند. کالج‌ها و دانشگاه‌ها هم خوب متوجه این موضوع هستند و بسیاری از راهبردهای جذب دانشجو بر بالابردن رتبه مؤسسه به لحاظ اعتبار متمرکزند. توجهی که کالج‌ها و دانشگاه‌ها به فهرست‌های «U.S. New» و «World Report» نشان می‌دهند نیز از همین رو است. مؤسسات حواس‌جمع راه‌هایی برای بالابردن نمره‌هاشان در این فهرست‌ها یافته‌اند و یک شیوه بسیار متداول – و گران‌قیمت – تخفیف شهریه است، یعنی اعطای بورس به مشتریان دستاوردآفرین که در ارتقای نمایه سخت‌گزینی مؤسسه تأثیر مثبت دارند. به‌تدریج این رویه در همه‌جا رواج یافت به‌طوری‌که حال فقط معدودی از دانشجوها کل مبلغ را می‌پردازند. به‌طور میانگین، در سال ۲۰۱۸ مؤسسات غیرانتفاعی خصوصی ۵۵ درصد شهریه‌های رسمی را وصول می‌کردند و تقریبا ۸۲ درصد از دانشجوها از تخفیف برخوردار شدند. دانشگاه‌های دولتی، بالاخص دانشگاه‌های نخبه، از کمک‌های استحقاقی برای جذب دانشجوهای موفق برون‌ایالتی استفاده می‌کنند، دانشجویانی که می‌توانند اعتبار مؤسسه را بهبود بخشیده و – لااقل روی کاغذ – با پرداختن شهریه‌های بالاتر در مقایسه با دانشجوهای درون‌ایالتی کاهش کمک‌های دولت ایالتی را جبران کنند. اما اینجا هم پس از آنکه همه مؤسسات یک نوآوری را اتخاذ کردند، دیگر آن نوآوری چندان در متمایزساختن یک مؤسسه از دیگران تأثیری ندارد و در‌عین‌حال همچنان سر جایش باقی می‌ماند. تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که این رویکرد چنان فراگیر و رقابت چنان شدید است که شاید به این ترتیب کل عایدی حاصل از شهریه‌ها کاهش یابد و این یعنی آنکه بالاخص دانشگاه‌های دولتی در قبال به‌شکست‌انجامیدن برنامه تخفیف شهریه آسیب‌پذیرند.
نکته دیگر آنکه این برنامه مبالغ استحقاقی به نفع ثروتمندهاست، چون توسعه آن به هزینه بورسیه‌های مبتنی بر نیاز بوده است و عمدتا هم نصیب دانشجویانی از خانواده‌های با رده‌های درآمدی بالاتر می‌شود؛ چنانکه هرچقدر رده درآمدی خانواده دانشجو بالاتر است، جوایز تحصیلی وی نیز بیشترند. این موضوع به کاهش سهم دانشجوهایی با درآمد اندک و اقلیت‌ها از مجموع جمعیت دانشجویی انجامیده است. آسیب این روند که به‌طور کلی در دانشگاه‌ها مشهود است، بیشتر متوجه دانشگاه‌های دولتی بوده است. نولیبرالیسم، ایدئولوژی غالب برهه کنونی، در رواج پدیده «دانشجو در مقام مشتری» نقش داشته و پیامدهای پرهزینه‌ای به بار آورده است. برای نمونه، نگرش رایج امروزی به تحصیلات، توجیه‌کننده حذف عظیم کمک‌های مالی به مؤسسات تحصیلات عالی است و از آن می‌توان دریافت که چرا در‌حال انتقال هزینه‌ها از جامعه به فرد هستیم. با توجه به باوری که به قدرت بازار وجود دارد، حوزه فعالیت‌های غیرانتفاعی نیز حال دیگر از منطق بخش خصوصی پیروی می‌کند و کالج‌ها و دانشگاه‌ها برای آنکه بتوانند در این روند بازاری‌سازی و خصوصی‌سازی بقا یابند، رویه‌های نهادی خاصی ایجاد کرده‌اند. از این واقعیت که اتکای مؤسسات به دانشجوهایی است که از عهده مخارج بر‌می‌آیند می‌توان بسیاری از راهبردهای وسیعا اتخاذشده را درک کرد اما این راهبردها به عوض آنکه مزیتی در رقابت بر سر عایدی باشند، ضروریات پرهزینه‌ای خلق کرده‌اند. نتیجه آنکه شهریه‌ها سر به آسمان زده و ترکیب طبقاتی و نژادی/قومی محیط‌های دانشگاهی معاصر از این موضوع بسیار تأثیر پذیرفته است. برخلاف حکمت متعارف اعتماد به بازار، از این بررسی‌‌ها می‌توان نتیجه گرفت که شرکتی‌سازی و بازاری‌سازی، عوامل مهم افزایش شهریه‌ها هستند.
منبع: مانتلی ریویو
