سحرگاه امروز یکشنبه ۲۸ آذرماه، حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی در زندان سنندج به اجرا درآمد. حیدر قربانی توسط دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام “بغی” به اعدام محکوم شده بود. اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی علیرغم مخالفت‌های بین‌المللی و درخواست کارشناسان سازمان ملل برای لغو فوری حکم اعدام او صورت گرفته است.
صالح نیکبخت، وکیل مدافع حیدر قربانی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: «به دستور رئیس قوه قضاییه اعلام شده بود که پرونده حیدر قربانی برای رسیدگی به درخواست ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به رئیس کل دادگستری استان کردستان ارجاع داده شده و قرار بود پرونده رسیدگی و نتیجه آن به وی و خانواده‌اش و هم به رئیس قوه قضاییه ابلاغ شود. این موضوع در صحبت روز گذشته من با حیدر و برادرش از سوی هر دوی آنان اعلام شد. من ساعت ۷:۵۳ عصر روز گذشته به وقت تهران با حیدر صحبت کردم. گویا ساعت ۴ صبح حکم آقای قربانی اجرا شده و امروز به خانواده او گفته شده که در آرامستان فعلی سنندج حاضر شوند. خانواده حیدر قربانی در آرامستان متوجه اجرای این حکم شده‌اند و حتی جنازه تحویل خانواده نشده است.»
آقای نیکبخت با تاکید بر آنکه اتهامات وارده به حیدر قربانی مصداق “بغی” نبوده ادامه داد: «علیرغم تمام این مسائل حقوقی و درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، نهایتا با فشار برخی نهادها حکم اعدام او اجرا شده است.»
اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی علیرغم مخالفت‌های بین‌المللی و درخواست کارشناسان سازمان ملل برای لغو فوری حکم اعدام او صورت گرفته است.
صبح امروز روابط عمومی دادگستری کل استان کردستان با انتشار اطلاعیه‌ای از اجرای حکم اعدام وی خبر داده بود.
در تاریخ ۹ مهرماه سال ۱۳۹۵، چند تن از اعضای سپاه پاسداران در روستای تخت زنگی در بخش مرکزی شهرستان کامیاران توسط افراد مسلحی به قتل رسیدند. در تاریخ ۲۵ مهر ۹۵، حیدر قربانی به همراه دو تن دیگر از اهالی روستاهای منطقه‌ی ژاورود به نام‌های «حسین روحانی» و «حسن قربانی»در این رابطه بازداشت شدند.
اسفندماه همان سال، صدا و سیما، با پخش گزارشی بە نام «رانندەی مرگ» اقدام بە پخش فیلم اعترافات اجباری تلویزیونی حیدر قربانی کرد. در این گزارش که نزدیک به ٢٠ دقیقه است، دستگاه قضایی ـ امنیتی، او را به دست داشتن در کشتن چند تن از عوامل امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات متهم کردند. فیلم، با نگاە داشتن حیدر قربانی در مقابل خانوادەی مقتول نشان می‌دهد کە گویا وی سعی در کشتن چند تن از عوامل امنیتی را داشته است. با این حال او گفته است تنها کاری که انجام داده، این بود که چند تن از اعضای مسلح یکی از احزاب کرد مخالف نظام را از محلی به محلی دیگر برده و در این کار حق انتخاب نداشته است.
حیدر قربانی نهایتا توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام “بغی” محاکمه و به اعدام محکوم شد. مردادماه ۹۹ شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور در قم این حکم را تأیید کرده و پرونده جهت اجرا به دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران ارسال شد. در تاریخ ۲۱ مردادماه، صالح نیکبخت، وکیل مداقع آقای قربانی از ثبت درخواست اعاده دادرسی پرونده موکل خود خبر داد. شهریورماه همان سال این درخواست توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور رد شد. مدتی بعد مسئولان زندان مرکزی سنندج در واکنش به بازتاب گسترده خبر تأیید حکم اعدام حیدر قربانی در دیوان عالی کشور در رسانه‌‌ها، او را ممنوع‌الملاقات کردند.
مردادماه امسال شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور درخواست حیدر قربانی را در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رد کرده بود.
