انسان در مرکز توجه شکوفایی و توسعه قرار دارد. انسان ها حق دارند زندگی سالم و مولد، هماهنگ با طبیعت داشته باشند. در بیانیه منشور زیست محیطی به رسمیت شناخته شده در سازمان ملل متحده آمده است: “شکوفایی فرد و جوامع تحت تأثیر شیوه های نظام سیاسی قرار دارد “.
اگر در پی کشف آسیب های جبران ناپذیری که نظام سیاسی بر جامعه وارد می کند هستیم، و شهروندانی که در معرض سرکوب سیاسی هستند ولی برای شکوفایی و توسعه خود توانایی اعتراضات را ندارند و بناچار در فرایند تغییرات و کسب آگاهی از محیط زیست و زیست محیطی و شکوفایی خویش بر خلاف اراده سیاسی حاکم قدم بر می دارند، پیگیری شکوفایی و توسعه پایدار به یک اولویت تبدیل می شود. شکوفایی و توسعه پایدار باید قبل از هر چیز اجازه «ارضای نیازها و آرزوهای انسان» را بدهد. انسان فقط موجود عقل و نیازها نیست، بلکه انسان ها همچنین افراد با
احساسات و اشتیاق هستند.
فراتر از ارضای نیازهای ضروری، شکوفایی همه انسان ها منوط بر اینست که فرد دارای عاطفه است، که به او اجازه می دهد در انتقال و غنی سازی میراث ضروری بشریت، یعنی فرهنگ، سهم داشته باشد. اجازه دادن همگان به دسترسی تولید و تبادل فرهنگی برای انسان سازی واقعی باید در صدر پروژه شکوفایی و توسعه پایدار باشد. بنابراین حفظ ثروت و تنوع فرهنگی که به یکپارچگی فردی احترام می گذارد باید یکی از اولویت های پروژه شکوفایی و توسعه پایدار باشد.
سرانجام اینکه، بُعد دموکراتیک شکوفایی انسانی را نباید فراموش کرد: پروژه سیاسی در حد عالی و آگاهی به ضرورت شکوفایی و توسعه پایدار، ظرفیت خود را برای سرمایه گذاری مجدد و تجدید حوزه دموکراسی، به ویژه با افزایش تجارب دموکراسی نمایندگی و مشارکتی نشان می دهد.
افراد یک جامعه (کلکتیو) نقش مهمی در دستیابی به این هدف دارند. با توجه به اینکه شکوفایی و توسعه فردی در قلمرو فردی و جمعی قرار دارد، اما نباید امکانات شکوفایی و توسعه کسانی را که فردا در همان جامعه حضور خواهند داشت، و نیز کسانی که در جای دیگر روی کره زمین زندگی می کنند را به خطر اندازند. بنابراین شکوفایی و توسعه پایداربا دموکراسی و همبستگی بین مردم و بین نسل ها و نیز توسعه انسانی و انسجام اجتماعی به هم مرتبط هستند. میزان شکوفایی و توسعه منوط به سیاست های حاکم و میزان مشارکت آزادانه و آگاهانه همه شهروندان بدون تبعیض است.
سیاست عبارت است از «شیوه اداره یک دولت (سیاست داخلی) یا اداره دولت های دیگر(سیاست خارجی)» یا «شیوه اعمال اقتدار در یک دولت یا در یک جامعه» (فرهنگ دایره المعارف مصور، فرانسوی، ۱۹۹۷، ص ۱۲۳۰). سیاست داخلی دولت، به ویژه، ماهیت رابطه دولت با شهروند یا مردم (متشکل از کل شهروندان) است که ذاتا انگیزه و وسایل اقتصادی و اجتماعی در مسیر شکوفایی و تعالی شهروندان را دارد. اشکال یا روش های بسیاری برای حکومت یا اعمال اقتدار در جامعه وجود دارد. شایان ذکر است که این اشکال به شدت متضاد با یکدیگر هستند:
از شکل دیکتاتوری که در آن تمرکز همه قدرت ها در دست یک فرد، یک مجمع، یک حزب یا یک طبقه است و تا شکل دموکراتیک آن “حاکمیت متعلق به مردم” را مشاهده می کنیم. بنابر این، در یک دیکتاتوری، هیچ قدرتی به شهروند واگذار نمی شود، شهروند صغیر است و در نظام های تئوکراتیک (دینی)، فقیه که نماینده اراده خدا بر روی زمین است، قیمومیت بر اُمت را از آنِ خود می داند. از سوی دیگر، در دموکراسی، مردم دارای حاکمیت (در چارچوب یک قرارداد اجتماعی) و قدرت معینی هستند. در نتیجه، بسته به ماهیت و درجه تفویض قدرت، می توان چندین نوع یا شکل دموکراسی را مشاهده کرد.
بنابراین، دموکراسی مترادف با شکوفایی فردی و پیشرفت اجتماعی- اقتصادی است که رفاه، توسعه و شادی شهروندان را تضمین می کند. بدون دموکراسی واقعی، ما نمی توانیم چنین پیشرفتی را آرزو کنیم. تنها چیزی که می‌توان در بهترین زمان به دست آورد، پیشرفت اقتصادی است. منوط براینکه با توزیع عادلانه ثروت و رضایت شهروندان و آزادی بیان همراه باشد.
واضح است که شکل دیکتاتوری اداره یک دولت یا اعمال اقتدار در یک جامعه، شیوه سیاسی مناسبی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی نیست. با مشاهده اشکال مختلف دموکراسی که از دوران باستان تا به امروز اعمال می شود، می توان شیوه های دموکراتیک زیر را تشخیص داد:
دموکراسی مستقیم، دموکراسی نمایندگی و مردم سالاری مردمی. مروری کوتاه بر تحولات تاریخی به ما امکان می دهد تا خطوط هر یک از شیوه های دموکراتیک را بهتر درک کنیم. اما در کنار شیوه های اداری، باید به جنبش‌های سیاسی نیز اشاره کرد که ادعای دمکراسی دارند، اما در واقع دیکتاتوری هستند. به طور خاص جنبش های اسلام گرا. جنبش‌های اسلام‌گرا، به‌ویژه آن‌هایی که ادعای تعلق به امّت بین‌المللی مسلمانان دارند، مدعی هستند که احزاب غیرنظامی هستند و می‌خواهند یک “رژیم دموکراتیک مبتنی بر ارزش‌های اسلام” برپا کنند. اما مشاهده دقیق رفتار و عملکرد سیاسی آنها پس از به دست آوردن قدرت، نشان می دهد که آنها مخالف مفاهیم دولت و شهروندی هستند و سیستم خلیفه گری و ولایت فقیه را بمثابه قیمومیت بر امّت تجویز و تحمیل می کنند. اینگونه نظام های سیاسی با شکوفایی فردی و شهروندی در تضاد و با پیشرفت و ابتکار
فردی، اقتصادی و اجتماعی قرابت ندارند. در این نظام ها “ارزش های اصلی” خود اسلام، بین گرایشات و حاملین قرائت های گوناگون اسلامی مورد مناقشه و مستمسکی برای غلبه بررقیب تحریف می شود و هر طور که بخواهند تفسیر می کنند تا بخش بزرگی از شهروندان مسلمان را تحت تاثیر خود قرار دهند. و آنچه می گویند برای تخدیر و «شستشوی مغزی» در جهت هدف عالی خود، که همان دستیابی یک طبقه و قشر به قدرت سیاسی است، می باشد. از مردمی که اکثریتشان در فقر فرهنگی و خرافات به سر می برند و به آسانی مطیع می شوند، حاکمان با کمترین هزینه و به نام دین، برای رفع نیازهای پَست و خودخواهانه و رسیدن به غایت خود استفاده می کنند.
نظام جمهوری اسلامی ایران، نمونه ای از این فرایند شیادانه روحانیون، به رهبری آیت الله خمینی است. در ذیل به نوع شکوفایی این نظام جهل و جنایت می پردازم. پیش از آن لازمست به محورها و چارچوب رابطه بین قدرت و مسئولیت، به اختصار اشاره کنم.
تمایز بین مسئولیت و قدرت
اغلب تمایل داریم که مسئولیت و قدرت را با هم اشتباه بگیریم. در واقع، وقتی اصطلاح مسئول یا عبارت “مسئول بزرگ” را تداعی می کنیم، منظور ما شخصی است که قدرت تصمیم گیری گسترده ای دارد یا به سادگی یک فرد قدرتمند از یک فرد مسئول متمایز است. اما مسئولیت با سه مشخصه یا مفهوم مشخص می شود:
۱ـ محدویتی که علامت اساسی مسئولیت است، باید در همه جا وجود داشته باشد، حتی در بالای سلسله مراتب؛
۲ـ تعهد اخلاقی به انجام صحیح یک مأموریت، وظیفه در نظر گرفته شده و تعهد نتایج منعکس کننده اهداف مأموریت؛
۳ـ توانایی صاحب قدرت در به عهده گرفتن مسئولیت های خود، پیامدهای اعمال و تصمیمات خود و همچنین زیردستانش.
بنابراین، یک شخص واقعاً مسئول، کسی است که لزوماً دارای این سه ویژگی شخصیتی برای پذیرش مسئولیت را داشته باشد.
در مورد قدرت، سه مفهوم متمایز از هم وجود دارد:
۱ـ آزادی عمل، تصمیم گیری با فضای واقعی برای مانور و خودمختاری (قدرت تفویض شده رسمی)؛
۲ـ صلاحیت، ظرفیت و پتانسیل شناخته شده در یک حوزه تعریف شده، به ویژه آنچه که موضوع تفویض اختیار است؛
۳ـ اقتدار، کیفیت، اعتلایی که به وسیله آن، شخص بدون توجه به قدرت رسمی از او تبعیت می شود، به ویژه از طریق برتری شایستگی یا اغواگری که مستلزم اطاعت، احترام و اعتماد است. این یک قدرت است، یک اقتدار بالفعل و نه یک قدرت قانونی بر کسی یا بر چیزی.
سیستم سیاسی، جامعه و قدرت جامعه، به عنوان یک کل سازمان یافته، سیستمی از قدرت های وابسته به هم است.
عبارت «قدرت سیاسی» بیانگر اعمال کنترل اجتماعی مؤثر توسط حاکمان بر حکومت شدگان است. در درون جامعه، دولت یک سازمان غالب یا در برخی موقعیت های تاریخی، سازمان اصلی اعمال قدرت سیاسی به عنوان کنترل اجتماعی است. از این نظر، هر دولتی یک «نظام سیاسی» است. بنابراین، بخش اساسی هر «نظام سیاسی» را مکانیسم‌ها و ارگان‌های دولتی برای کسب، اعمال و حفظ قدرت سیاسی تشکیل می‌دهند. امروزه، دموکراسی (اعم از جمهوری و یا سلطنتی مشروطه)، به عنوان یک نظام سیاسی تلقی می‌شود، که اساساً تمایل به دستیابی به تعادل در
میان کثرت نیروهای اجتماعی در رقابت آزادانه را دارد. اما تحت رژیم استبدادی توتالیتر دینی (تئوکراتیک) یک گروه سیاسی و اجتماعی واحد است که انحصار کنترل اجتماعی و قدرت سیاسی را در اختیار دارد.
نظام سیاسی، ایدئولوژی سیاسی و نهادهای سیاسی
در عملکرد قدرت سیاسی و اجتماعی، ایدئولوژی، نیروی محرکه است. در حالی که نهادها و یا شیوه ها، دستگاهی را تشکیل می دهند که از طریق آنها، ایدئولوژی واقعیت کنش سیاسی و اجتماعی را ایجاد می کند. ایدئولوژی ها و نهادها و همچنین شیوه ها به یکدیگر وابسته و مرتبط هستند. هرگز وجود نداشته و نمی تواند وجود داشته باشد که یک نظام سیاسی با سلطه ایدئولوژی، در چارچوبی عمل کند که در آن کنترل اجتماعی و قدرت سیاسی اعمال شده خود را یک ایدئولوژی سیاسی مناسب نداند. هر ایدئولوژی برای تحقق بخشیدن به یک کنش سیاسی یا اجتماعی، نهادها و فنون منطبق بر اصول خود را ایجاد می کند و به کار می گیرد و شکل و محتوای دیگری را، حتی اصلاحات جزیی را بر نمی تابد.
اهداف ،کارکردها و انگیزه های یک ایدئولوژی سیاسی می توانند عبارت باشند از:
الف) تمایل به تغییر نظم سیاسی و اجتماعی موجود و دستیابی به توزیع عادلانه تر قدرت بین طبقات مختلف که جامعه سیاسی را تشکیل می دهند. در این حالت ایدئولوژی، خط فکری و عملی ای را ایجاد می کند که هدف آن برآوردن نیازهای طبقه ای است که قبل از رسیدن به قدرت، خود را از نقش مشروع در اعمال قدرت سیاسی محروم می داند و ناقد نظم حاکم است.
ب) اراده برای حفظ وضعیت موجود سیاسی و اجتماعی. در این حالت ، ایدئولوژی توجیهی برای نظم اجتماعی موجود می‌دهد، چه برای دفاع از آن در برابر فشارهای اجتماعی و سیاسی واقعی یا بالقوه، یا آن‌طور که اغلب اتفاق می‌افتد، فقط برای تجلیل از آن یا تأیید آن با این ایده که نظام سیاسی کنونی به یک هدف پاسخ می دهد، و این هدف در راستای برآورد ارضای “خدا” است.
پیدایش ایدئولوژی ها
پژوهش‌های فرهنگی و روانی- جامعه‌شناختی اخیر با استفاده از روش‌هایی (اما نه همیشه با موفقیت) برگرفته از روان‌شناسی و روان‌کاوی فردی، که در مطالعه به کار می‌برند، تلاش می‌کنند تا منشأ پیچیده ایدئولوژی‌های مذهبی، اقتصادی، سیاسی و عوامل دیگر را روشن کنند. گروه های اجتماعی، به طور خلاصه، می توان گفت که ایدئولوژی هایشان از منابع عقلانی سرچشمه می گیرند یا از منابع غیرعقلانی و یا ترکیبی از این دو. آنها
ممکن است تولد خود را مدیون عضوی از روشنفکرانی بدانند که اغلب یک متفکر سیاسی است و هدفش دفاع از وضع موجود یا اغلب دفاع از اصلاحات است.
با این حال، آنچه در نظر یک ناظر سطحی، به عنوان یک اختراع یا ابتکار از سوی یک نظریه پرداز فردی به نظرمی آید، اما از منظر تاریخی، می تواند به عنوان عقلانی کردن مجموعه ای از ایده هایی باشد که ریشه در گذشته دارند. حتی به صورت ناخودآگاه و ضمنی به وسیله ای توسط بخش های مهم توده ها و افکار عمومی با تعلق به گذشته گره خورده باشند. روشنفکران نقش اساسی در فرمول‌بندی و مشخص کردن ایدئولوژی ایفا می‌کنند: طیفی از این روشنفکران چه در صفوف طبقه محروم باشند یا خارج از آن و حتی از طیف خاص تبعیض گرا جانبداری کنند، در خدمت قدرت حاکم در می آیند.
اما منبع اصلی ایدئولوژی نظام های سیاسی دینی غیرمنطقی، توسط باورمندان مذهبی،اعتقاد به خرافات و نفوذ ماوراء طبیعت، اساطیر، افسانه ها، فولکلور و به طور کلی بازنمایی نمادین سنت ها و شرایط محیطی هست. در بیشتر موارد، تأثیر متقابل عناصر عقلانی و غیرعقلانی است که ایدئولوژی را ایجاد می کند. حتی می‌توان به شکل متناقضی گفت که یک ایدئولوژی هر چه بیشتر به امر غیرعقلانی متوسل شود، مؤثرتر است.
حتی ایدئولوژی هایی که به صورت عقلانی ترسیم می شوند، مانند صهیونیسم به وسیله ایمان مؤمنان به مطلق های غیرقابل انکار تبدیل می شوند. از سوی دیگر، گاهی اوقات یک ایدئولوژی با منشأ غیرعقلانی، مانند ناسیونالیسم و تئوکراتیسم (دینی)، تنها پس از ادغام و تبانی و پیمان نانوشته در یک نظریه سیاسی ، آگاهانه گسترش می یابد. در برخی موارد، حتی نهادهای ملموس، مانند قانون اساسی آمریکا یا جمهوری اسلامی ایران، می‌توانند به عنوان مبنای یک ایدئولوژی عمل کنند.
از آنجایی که یک ایدئولوژی غیرعقلانی تئوکراتیک برای مؤثر واقع شدن باید بتواند حمایت توده ها را جلب کند، این ایمان بی چون و چرا است که به جای عقل، توده ها را به یک ایدئولوژی جذب می کند. در شرایط بحران ارزش های اجتماعی برخاسته از رشد تضادهای فرهنگی و اقتصادی، ایدئولوژی های معاصر، ایدئولوژی غیرعقلانی تئوکراتیک، بیش از پیش دارای رنگ و بوی طنین های مذهبی قوی است.
این از خصوصیات دین است که درجات عقلانی را نمی پذیرد و علی رغم موعظه های انسانگرایانه، تعامل را مشروط به برتری خود نسبت به دیگران می داند. از آنجایی که ذاتاً مطلق است، نظام دینی باید در سطح جهانی پذیرفته یا رد شود. برای دین، فقط مؤمنان و بدعت گذاران قابل قبول هستند. متاسفانه در شرایط کنونی جهان اکثر ایدئولوژی های سیاسی مدرن هم کم کم آغشته به خصلت دینی می شوند و عنصر تبعیض آمیز بین خودی و غیرخودی تشدید می شود. به این معنا که یک نظام فکری خاص برای طرفدارانش ارزش مطلق پیدا می کند. باور ایدئولوژیک خرافاتی و توهم زا جای ارزش های دینی تحقیر شده را برای توده ها می گیرد. بدون شک ایدئولوژی های لیبرال مبتنی بر تساهل و نسبی گرایی استثناء از این مشاهده کلی است: اما در تعارضی که آن را در مقابل توتالیتاریسم قرار می دهد، خود لیبرالیسم را در معرض خطری قرار می دهد که ظاهری اقتدارگرا و غیرلیبرال و در حوزه اقتصادی مطلق گرا و مقررات زدا است. فرایند اقتصاد جهانی و تمرکز فزاینده عمودی سرمایه انحصارگرا، به سختی با اصول اساسی آن سازگار است. بنابراین تعداد زیادی از ایدئولوژی های سیاسی مدرن به درستی ادیان سیاسی نامیده می شوند. شاید مهم‌ترین جنبه فرآیند شکل‌گیری ایدئولوژیک، تغییر ارزش‌های دینی به ارزش‌های اجتماعی و سیاسی و بازگشت کنونی، تحت فشار جامعه توده‌ای به ارزش‌های شبه مذهبی باشد.
ایدئولوژی سیاسی و ساختار اجتماعی
اگر بپذیریم که ایدئولوژی‌های سیاسی دارای تمایز ارزش‌های اجتماعی هستند که اساس روابط بین حاکمان و حکومت شوندگان است، بنابراین، باید از خود بپرسیم که این ایدئولوژی به نفع چه کسانی عمل می‌کند. غالباً در طول تاریخ، قدرت در دستان فردی بوده است، در حالی که ادعا می‌کرد که ارزش‌های اجتماعی مطلوب را نمایندگی می‌کند، اما در واقع تنها به خواسته‌های شخصی و قشر همراه خود، برای قدرت می‌پردازد. با این حال، تجربه تاریخی نشان می دهد که به طور کلی این منافع گروهی یا طبقاتی خاص است که ارزش های اجتماعی و در نتیجه ایدئولوژی هایی که منعکس کننده منافع آنهاست را مشروط می کند. به عنوان مثال ایدئولوژی های مذهبی در خدمت سلطه روحانیت قرار گرفتند و قرار می گیرند و به کاست روحانیت منجر می شوند. این ایدئولوژی، نخبگان را به حکومت دعوت می کند و برای حمایت از قدرت اقلیتی که مدعی ماموریت ویژه است، استفاده می کند. بنابراین، اکثر ایدئولوژی های تاریخی، اساسا توسط طبقات ایجاد و جهت گیری می شوند. حالا این ایدئولوژی می خواهد کشیشان،روحانیون، نظامیان، زمین داران فئودال، شرکت های بازرگانی و صنعتگران، بورژوازی صنعتی یا تجاری، از «طبقه بیکار»، پرولتاریا، «مدیران» یا دیگر گروه های اجتماعی مهم باشد.
در ظاهر، به نظر می رسد که ناسیونالیسم استثنایی از قاعده باشد. زیرا زمانی که این ایدئولوژی توسط کل جامعه پذیرفته شد، فراتر از منافع طبقاتی یا گروهی است. با این حال، بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که در هر مورد، ایدئولوژی ناسیونالیستی منشأ خود را در گروه یا طبقه‌ای (روشنفکران، منافع تجاری و غیره) می‌یابد که قصد دارند از خودمختاری یا استقلالی که سهم مبارزه را تشکیل می‌دهد، بهره‌مند شوند.
طی مسیر طولانی قشری از جامعه در کسوت روحانیت در ایران
جوامع متشکل از زنان و مردان، با تعلق به طبقات و اقشار خود منافع اجتماعی و طبقاتی دارند. هر یک از آنها به شیوه های خود نظم حاکم را به نقد می کشد و در تلاش است بینش خود را برای رسیدن به آرمان های خود تبلیغ کند. در این میان، قشری از جامعه با رویکرد به پیشه روحانیت و اغلب از روستاها، به سمت شهرهای سنتی با قصد حفظ آنچه داشته است، مهاجرت کرد.
این قشر از جامعه با اتکا به جمعیت عظیم با فقر فرهنگی و حامی پروری و تطمیع از منابع درآمدهای دینی و موقوفات توانست در طول تاریخ و بویژه از دوران صفویه وارد معادلات سیاسی شود و همواره بر اداره سیاستهای داخلی و خارجی کشور اثرگذار بود. این بدعت شوم ناشی از ضعف دموکراسی و اداره حکومت حاکمان به شیوه دیکتاتوری بود.
در این فرایندها، طیف کوچکی از غیر روحانیون جامعه با جایگاه مرفه تر، محافل روشنفکری و “نخبگان” جامعه را شکل داده و به شیوه خود رویکردی در راستای مدرنیته داشت. این طیف اما در درون خود با ضعف ها و کمبودهای دموکراتیک، شیوه ای تکروانه در دستیابی به آرمان ها را در پیش گرفت. این طیف ضمن فداکاریها، اما بواسطه در خود بودن نتوانست در بحران های ناشی از عوامل داخلی و خارجی به گونه ای رفتار کند که منجر به تامین منافع ملی و اعتلای کشور به سمت شکوفایی و توسعه پایدار فردی و جمعی شود. سرانجام در جریان انقلاب ۱۳۵۷، دچار چند دستگی شد و هر کسی به ظن خود فریب رهبری روحانیت را خورد و اینک شاهد فاجعه بر نسل گذشته، نسل کنونی و بی شک و تردید برای نسل آینده هستیم.
حاکمیت استبدادی کنونی در ایران ناشی از یک دگردیسی ۴۲ ساله است و نمی توانست چیز دیگری باشد. هر عنصر و پدیده ای در جامعه و مدیریت کشوری بنابر ترکیب عناصر تشکیل دهنده آن، مسیر و علائم فراگشت خود را بعنوان راهنما در چشم انداز دور آشکار می کند.
بی مناسب نیست اشاره کوچکی به ویروس کرونا شود که در فراگشت و تغییر سویه خطرناک برای متخصصین قابل پیش بینی بود. در مقابل برخی افراد ناآگاه و سوء نگر این ویروس را کم اهمیت ارزیابی می کنند.
وقتی تبلیغ به شکوفایی جمهوری اسلامی می شد ــ شاید برای اغفال و از میدان بدر بردن رقیب و رقبا ـ اما مختصات و محورها و راستای آن کور و ناروشن بود. در حالیکه سیاست انحرافی برگرفته از نظریه های بی پایه و اساس پیش از این در کشورهای سوریه، عراق، لیبی، سومالی، اتیوپی و دیگر کشورهای آفریقایی نو استقلال یافته، شکست خود را نشان داده بود، آیا انتظار بر این بود که شکل و محتوای نظام جهل و جنایت اسلامی ایران به سمت شکل و محتوای سکولار، دموکراتیک برود. نعوذ بالله، چه رویای خام، چه امید واهی!! قدرمسلم درمان شکست آسان نخواهد بود. چاره ای نیست جز برخاستن و شکست دادن سیاه کاران کشور.
در آستانه چهل و سومین سال انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی بر ایران، تردیدها نسبت به ناکارآمدی و بی اعتمادی به نظام واقعا موجود بر پایه تجربه روزمره ـ بدون در نظرگرفتن و دخالت دادن تئوریها و داده های تاریخی ـ درنزد مردم بیش از پیش گسترش می یابد. دراین چهل و دو سال کشورمان ایران و جهان دستخوش آنچنان تحولاتی شده اند که نتایج آن از یک سو، بخش اعظم نسل قبل و بعد از انقلاب را با بیم و نگرانی همراه با آرزوی روزهای بهتر در معرض چالشی نو قرار داده اند. از سوی دیگر عده ای قلیل با تکیه بر قدرت نظامی و امنیتی حاصل از ثروت و چپاول نفتی، با ابزار تخدیر و تلقینات خرافاتی و ایدئولوژی تبعیض گرای اسلامی و طریقت شیعه گری، منافع ملی ایران، ساختار جغرافیای سیاسی و موقعیت ژئواستراتژیک ایران را به سمت مخاطرات جبران ناپذیر سوق می دهند. برای این قوم حاکم، ایران و ایرانیت فرع است وإسلام! رسالت این نظام، جعل و نابودی هویت فرهنگ، ادبیات و تاریخ ایران است. بفول خمینی” اصل نظام اسلامی از وجوب واجبات است حتی از نماز”.
جمهوریت یعنی حق حاکمیت و اراده آزاد مردم در تعین سرنوشت خویش نه از راه اردوکشی خیابانی حزب الله. جمهوریت یعنی احترام به بیان آزاد حتی اقلیت در جامعه که مبین و ضامن دموکراسی است. اما جمهوریت نظامی که در راٌس آن ولی فقیه بی درایت هدایت کننده اراده امت قرار دارد، جمهوری نیست.بلکه مجموعه ای از قدرت رعب و ارعاب است. هر چه از عمر جمهوری اسلامی بیشتر گذشت، مغفولیت جمهوریت نظام عریانتر و در دوران جباریت علی خامنه ای بی اثرتر شد. بر عکس اسلامیت نظام ابزاری شد برای تصفیه جناحهای قدرت و بعد سرکوب همه غیرخودی ها بر بستر طبیعت مبارزات طبقاتی و فرهنگی و رشد جامعه مدنی. این روش های اداری ازاشکال نظام های ایدئولوژیکی امریست بدیهی. زیرا در اینگونه
نظام ها چرخش قدرت و آلترناتیو برون رفت از بحرانهای اجتماعی منوط به اراده یک دیکتاتور است و این هم میسر نیست مگر آنکه توازن قوای جامعه به سود تحول مثبت رشد و فراگیر شود.در مرحله کنونی با تعمیق جنبش اعتراضی، درگیری در بالا تشدید و امر حذف و تصفیه کامل امتداد دارد. در این بین این ملت ایران است که هزینه نظام جهل را می پردازد.
بعد از مرگ خمینی چه گذشت:
در یک ویدئو منتشر شده از جلسه فوق العاده مجلس خبرگان به تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، علی خامنه ای که اکنون با عملکرد سی و دوساله ننگینش به درجه رفتار “سلطانی” ارتقاء یافته می گوید: “اولا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال رهبر شدن کسی مثل بنده در آن مطرح شود.او اقرار می کند ” مسئله اشکال فنی و اساسی دارد و خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم”. علی خامنه ای در بخشی از این سخنرانی خود در مخالفت با انتخاب خود می‌گوید: «چه از نظر قانون اساسی و چه از نظر شرعی برای بسیاری از آقایان، حرفم حجیت حرف رهبر را ندارد… این چه رهبری خواهد بود». علی خامنه‌ای در ادامه می‌گوید «درهمین جلسه چند نفر از آقایان صحبت کردند و تصریح کردند بنده (از نظر مسائل شرعی) صاحب‌نظر نیستم». در این جلسه هاشمی رفسنجانی، مرد هزارچهره، با اعلام “قیام”در مجلس خبرگان، رهبری نظام جهل و جنایت را به خامنه ای سپرد.رفسنجانی با شگرد ماکیاولی خود فکرمی کرد خامنه ای را در امر رهبری در دست خود خواهد داشت. “غافل” از اینکه وقتی پای
قدرت، مقام و پول مطرح است دعوای زیر لحاف تا استخر سعد آباد هم پیش می رود.
در یک نکته می توان با سید علی خامنه ای موافق بود که می گوید: «اولا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال رهبر شدن کسی مثل بنده در آن مطرح شود». آری اینک اکثر ملت می گرید، زیرا اکثریت ملت ایران بعلت سیاست های او و همپالگی هایش در فقر و ناامیدی بسر می برند و در جستجوی روزنه ای برای ترک وطن هستند.
کارگران، زحمتکشان، کشاورزان، روشنفکران آزادیخواه، پرستاران، معلمان، هنرمندان، وکلای مدافع حقوق بشر، دانشجویان، نویسندگان و کسبه خُرد، ورزشکاران زن و مرد… همه گریانند و خواهان آزادی از یوغ این نظام جهل و جنایت هستند.
“سلطان” علی خامنه ای در مکتب ۱۴۰۰ سال پیش اسلامی پرورش یافت و نمی خواهد درک کند سیاست و قدرت به مفهوم قدیمی خود اینک در قرن بیست و یکم و زیر فشار انقلاب دیجیتالی دیگر کارایی خود را برای حکومت کردن از دست داده است. جامعه مدنی ایران کنونی با پیشتازی زنان و جوانان شجاع خواهان قانونمندی، حاکمیت قانون، مسئولیت پذیری، ضدتبعیض و مساوات خواه است.
چه خوش گفت عارف قزوینی:
تا که آخوند و قجر زنده در ایرانند این ننگ را کشور دارا به کجا خواهد برد.
ایران به روزگار تجدد چه داشت، گر مفتی و شیخ و مفت خور و روضه خوان نبود.
اوج درماندگی ایدولوژیکی نظام و “مهار بحران ها”ی در پیش، خامنه ای را برآن داشت تا دولت “انقلابی و جهادی” و مطیع خود را در کابینه رئیسی طرح کند. غافل از اینکه این کابینه بیش از کابینه های گذشته فاقد وجاهت است و شرکت ۱۷.۳ درصدی رای دهندگان فاقد پشتوانه اکثریت مردم. با انتصاب “انتخاب” ابراهیم رئیسی، نوکر گوش و چشم بسته خامنه ای و تشکیل کابینه او با وزرای کم سواد و فاقد کارایی علمی، چه انتظاری می توان داشت؟ با نگاهی کوتاه و هر روزه به مطبوعات شاهد اخبار پنهان و آشکار از دزدی، اختلاس و فرار با چمدان های دلاری وابستگان
نظام هستیم.
دستگاه قضایی این نظام یکی از فاسدترین قوه ها در تمام عرصه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. “قضات” تحصیل کرده مدرسه حقانی فاسدترین و برقرار کننده روابط نامشروع و تجاوز به زنان هستند. سید علی خامنه ای از کدام ناکارآمدی صحبت می کند. اگر بگوید ناکارآمدی افراد مسئول، حق با اوست زیرا همه مسئولین با داشتن مدارک قلابی و فاقد تجربه، فرمان کشور را در دست دارند. بویژه در همه نهادهای کشوری و لشکری یک آخوند بمثابه مدافع منافع کاست روحانیت گماشته است. اما فراتر از این برمی گردد به ایدئولوژی ارتجاعی و ناکارآمد و ناسازکار با علوم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قرن بیست و یکم.
در نهایت باید گفت که کلیت نظام ناکارآمد است و چاره ای جز واگذاری به جایگزینی ندارد. اقتصاد ایران اکنون با خط فقر شدید و نابرابری اقتصادی و اجتماعی و در کنار این موارد فساد اقتصادی، بیکاری، ورشکستگی شرکتها، نقدینگی انبوه، گرانی، تورم، بی ارزش شدن پول، فحشا، تاراج خزانه کشور از طریق ایجاد نهادهای مجهول دینی، بسیجی و مداحی و ایجاد ردیف های هزینه های هنگفت در نظام بودجه ای کشور روبروست. همه وعده های داده شده در هر دوره از تبلیغات انتخاباتی نه تنها برآورده نشدند بلکه مسیر منفی را در پیش گرفتند. بعبارتی دیگر خانه از پای بست ویران است. همه جناح های حکومتی “اصلاح طلب،اصولگرا، اعتدال گرا،جبهه انقلاب …” همه از یک مکتب آب می خورند.
حق حاکمیت ملی و رابطه این حق با تحولات نسلی ، از موضوعات مهمی هستند که در هر جامعه‌ای ممکن است مطرح باشند. در جامعه ما هم این موضوع مطرح و اذهان بسیاری را به خود مشغول ساخته است. به عبارت دیگر حق حاکمیت بر سرنوشت خویش برای نسلهایی مطرح است که آنان نقش مستقیمی در تحقق آنها نداشته اند. در اینجاست که باید پاسخ داد آیا نسلهای بعدی جامعه حق حاکمیت دارند؟ اگر دارند چگونه می‌توانند آن را در گزینش نظام سیاسی اعمال کنند؟ اگر نظام سیاسی موجود را نخواهند چه باید بکنند؟ خصوصاً اگر بعضی از نظام‌های سیاسی بخواهند با سوء استفاده از فقدان اطلاعات و بی سوادی جامعه از وسایل تخدیر دینی سوء استفاده و مردم را در چارچوبی از زندگی اجتماعی قرار دهند که خروج از آن را جرم و گناه می داند و راهی برای انتخاب و گزینش‌گری در نظر نمی گیرند و بازنگری در اصول خود را به مواردی محدود می کنند و یا اساسا برخی از اصول را غیر قابل تغییر اعلام می نمایند. بنابراین این پرسش مطرح است که اگر اساس هر نظام سیاسی غیرقابل تغییر است تکلیف نسل
های بعدی که در پذیرش آن نظام سیاسی نقشی نداشته اند چیست؟ در کشور ما سئوال به این شکل مطرح می شود که بخش عظیمی از افراد کشور که جوانان هستند در زمان انقلاب نبودند و یا اگر بودند نقش آفرین نبودند و اگر این نظام تائید شده ملت ایران است مربوط به نسلی است که الان جزء نسل قبلی است. اما نسل کنونی می گوید ما ملزم به پذیرش آن نیستیم و ار نظر ما قبول نیست و حق داریم غیر از آنچه آنها خواسته اند انتخاب کنیم و از این رو باید نسل جوان نظر خود را به طور مستقیم اعلام کند که این نظام را می خواهد یا نه؟
ادامه دگردیسی پسروانه ماهوی قدرت از یک سو، و تغییر کمی و کیفی “قدرتهای کوچک” در جامعه مدنی و برآمد رویکردی نوین در جامعه سیاسی و مدنی، و از سوی دیگر ورود انقلاب دیجیتالی برای نسل جدید، گردانندگان نظام به رهبری خامنه ای را برآن داشت تا به هر قیمتی جلوی فرهنگ مدرنیسم را بگیرند و خواستها و آرمان های آزادی و عدالت در حال گسترش را سرکوب کنند.
چند اشاره به درماندگی و چکیده روش گفتاری و رفتاری گردانندگان نظام، حاکی از شکوفایی جمهوری اسلامی در راستای پسروی حکومت اسلامی در ایران است:
آخوند صدیقی در خطبه های دوم نماز جمعه تهران (۱۹ آذرماه)، مذاکره دولت جدید را مذاکره برای رفع تحریم‌ها دانست و گفت: این مذاکره به خلاف گذشته مذاکره برد ـ برد است برخلاف مذاکره قبلی که مذاکره برد ـ باخت بود. وی افزود: خدا به بندگانش آنچه که باید داده است. نعمات او قابل شمارش نیست. اگر کسی در عمرتان به شما هدیه خوبی بدهد هرگز از یاد نمی برید. خدا این همه به ما محبت کرده و ما باید عاشق خدا باشیم و او را از یاد نبریم و بترسیم از اینکه خدا محبتش را از ما بگیرد و نعمتهایش را از ما بگیرد. این امنیت و این آرامش و این نظام مردمی نعمت خدا است. والله، زیر این آسمان پاک‌تر، مردمی‌تر و خدمتگزارتر از این نظام که در راس آن نائب امام زمان هست نداریم. مجلس و دولتی پر تلاش تر و مهربانتر از این عزیزانی که امروز برای شما خدمت می کنند نداریم.!!!!!
احمد وحیدی وزیر کشور در نشست سراسری مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری های سراسر کشور اظهار داشت: بانوان نقش نظارت، پایش و بسیج کردن ظرفیت در استانها را بر عهده بگیرند… ما باید فرصت ها و تهدیدها را در حوزه زنان بشناسیم. اعتقاد دارم اگر انقلاب بخواهد ضربه ببیند از ناحیه زنان است و اگر موفق هم بشود باز هم از ناحیه بانوان خواهد بود.!! زنان کشورمان نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند و در راستایی قدم گذاشتند که در خلاف جهت ارتجاع حاکم است. من در سال ۱۹۹۸ در یک سخنرانی در پارلمان یک کشور اروپایی گفتم: زنان و جوانان ایران پیشتاز تحولات آینده در کشورمان خواهند بود. این نیروها با انقلاب دیجیتالی، انقلاب و تغییرات کشورمان را پیش خواهند برد.
خبر آنلاین می نویسد :« بر اساس پیمایش وضعیت اجتماعی فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران، تمایل به مهاجرت در سال ۹۵ برابر با ۸/ ۲۹درصد بوده است. به عبارتی ۸/ ۲۹درصد از افراد در آن سال بیان کرده‌اند که مایلند مهاجرت کنند که اکنون بر اساس پیمایش کیو در آذرماه ۱۴۰۰، این نسبت به بیش از ۳۳ درصد رسیده است. به گزارش روزنامه خراسان، یافته‌های این نظرسنجی نشان داد، یک سوم از پاسخگویان در صورت فراهم بودن شرایط مایل‌اند به صورت موقت یا دائم مهاجرت کنند. به عبارتی از هر ۳ ایرانی، یک نفر مایل به مهاجرت بوده است.».
روزنامه اطلاعات اما نوشت: سخن از یک بیم و هراس است. هراس از رواج گفتمانی، که زیرپوستی در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ است؛ فرهنگ «تحکّم» به این که هرکه چنین است، برود؛ آن که چنان است، برود؛ آنان که چنین و چنان نیستند، بروند… این «توهّم شان»، که عده‌ای فراتر از وزن و قدر خود اینگونه حکم به بودن و نبودن افراد در خانه‌ی پدری خود می‌کنند، از کجا می‌آید؟ … برای این فرهنگِ گفتمانی باید فکری کرد، که تبعاتش همین می‌شود، که هرچه به نظر ما درست نیست، درست نیست؛ پس هرکه آن را درست می‌بیند، جمع کند و برود؛ نیز هرچه به رأی ما درست است، درست است؛ و هرکه آن را نادرست می‌بیند، جمع کند و برود .
این اراجیف گویی تازگی ندارد. ما چنین گفتاری را در سال ۱۳۵۳ از زبان محمد رضا شاه پهلوی شنیدیم. چه کسی با آن خفت کشور را ترک کرد؟
شکوفایی فردی و جمعی تحت تاثیر شیوه اداری نظام تاریک اندیش جمهوری اسلامی با قواعد ۱۴۰۰ سال پیش در عصر مدرنیته رویایی بیهوده است.
برای اجتناب از فرو افتادن کشور در ورطه پرتگاه با توجه به شرایط ژئواستراتژیکی و ژئوپلتیکی، شکل گیری جبهه وسیع از همه نیروهای دموکرات حول حداقل خواسته ها، جمهوریت، جدائی دین از قدرت، سکولاریسم و استقرار دموکراسی بمثابه اهرم تنظیم رابطه در راستای دیالوگ اجتماعی، یک ضرورت عاجل است.
برای دست یافتن به نظامی دموکراتیک، مردمی و تامین کننده آزادی و دموکراسی و برابری حقوق همه شهروندان، برای نجات از فاجعه زیست محیطی و محیط زیست، اتحاد همه نیروهای جمهوریخواه برای استقرار نظامی با پذیرش رعایت حقوق جهانشمول حقوق بشر یک ضرورت تاریخی است. و مقدم بر هر چیزی پیوند صفوف مبارزان، اقشار و طبقات کارگران، کشاورزان، آموزگاران، پرستاران، هنرمندان، نویسندگان، اساتید دانشگاهها،دانشجویان و کسبه خُرد از طریق شبکه های اجتماعی ضروریست.
