یادداشت مترجم: لازم است برای آشنایی با اصطلاح زنجیره‌های ارزش جهانی GVC’s که در اواسط دهه ۱۹۹۰ مطرح و پس از آن و تاکنون موج تجارت بین‌المللی را برای بیشتر داد و ستدها نیرومند ساخته به توضیح آن بپردازیم. این تغییر موجب هم‌گرایی اقتصادی بی‌سابقه‌ای شد که کشورهای فقیر به سرعت رشد کرده و شروع به رسیدن به کشورهای ثروتمند کردند. بنابه توضیح و تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD « تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی بصورتی فزاینده در زنجیره‌های ارزش جهانی سازمان یافتند، آن جا که مراحل مختلف تولید در کشورهای مختلف استقرار پیدا نمودند، جهانی شدن، شرکت‌ها را برای بازسازی عملیات بین‌المللی خود از طریق برون سپاری و برون مرزی بر می‌انگیزد.
موسسات و شرکت‌ها سعی می‌کنند فرآیندهای تولید خود را از طریق استقرار مراحل گوناگون در جاهای مختلف بهینه کنند. دهه‌های گذشته شاهد روندی قوی به سمت پراکندگی بین‌المللی فعالیت‌های زنجیر ارزش همچون طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع و غیره بوده است.
این ظهور زنجیره‌های ارزش جهانی GVC’s خَرَد متعارف در مورد نحوه نگاه ما به جهانی شدن اقتصادی و به ویژه سیاست‌هایی را که پیرامون آن ایجاد می‌کنیم به چالش می‌کشد».
یکی از تاثیرات اصلی (نخواهم گفت اهداف) اقتصاد سنتی ارتدوکس…طرحی بود برای توضیح به طبقه ممتازی که موقعیت آنها از لحاظ اخلاقی درست بود و برای رفاه جامعه ضرورت داشت. جان رابینسون۱
پیش‌گفتار:
دوره اخیر جهانی شدن -در پی فروپاشی اردوگاه شرق و ادغام چین در اقتصاد جهانی- دوره‌ای است که در آن زنجیره‌های ارزش جهانی تبدیل به شکل سازمانی مسلط سرمایه‌داری شده‌اند. از فناوری پایین تا پیشرفته، کالاهای مصرفی اولیه، تا تجهیزات سرمایه‌ای سنگین، مواد غذایی تا خدمات، کالاها هم اکنون در بسیاری از کشورها تولید میشوند. بنابه گزارش سازمان بین‌المللی کار ، بین سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۳ میلادی تعداد افراد شاغل در زنجیره‌های ارزش جهانی از ۲۹۶ نفر به ۴۵۳ میلیون نفر افزایش یافته‌اند، که برابر یک شغل از هر پنج شغل در اقتصاد جهانی است۲. ما در دنیای زنجیره ارزش جهانی زندگی می‌کنیم۳.
پرسش مهم آن است که آیا این دنیای زنجیره ارزش جهانی به توسعه انسانی واقعی کمک کرده، یا از آن می‌کاهد. آیا جهانی برابرتر، کمتر استثمارگر، کمتر فقر زده را پایه می‌گذارد؟ کدام چارچوب‌های اقتصادی سیاسی برای روشن کردن و توضیح عملکرد این جهان بهتر است؟
پژوهش انتقادی اخیر، مفاهیم و مقوله‌های سرمایه انحصاری را برای تجزیه و تحلیل زنجیره‌های ارزش جهانی به کار گرفته است. جان بلامی فاستر و دیگران روشن ساخته‌اند که چگونه زنجیره‌های ارزش جهانی آخرین شکل سرمایه انحصاری در مقیاس جهانی را نمایندگی می‌کنند۴. جان اسمیت نشان می‌دهد که چگونه ارزش اضافی انتقال یافته و جذب می‌شود-از کارگران در کشورهای فقیرتر تا شرکتهای پیشرو در کشورهای شمالی- که توسط اقتصاددانان جریان اصلی در آن شرکت‌ها به عنوان «ارزش افزوده» به تصویر کشیده شده است۵. اینتان سوواندی تحلیل میکند که چگونه زنجیره‌های ارزش جهانی از طریق نرخ‌های متفاوت استثمار نیروی کار در سراسر جهان فعال و همچنین تشدید میشوند۶.
مدافعین جریان اصلی توسعه مبتنی بر زنجیره ارزش جهانی تمایل دارند چنین تحلیلهای انتقادی را نادیده بگیرند، و با استفاده از مثال‌ها و داده‌هایی که ادعاهایشان را حمایت می‌کنند، به موعظه مزایای یکپارچه سازی زنجیره ارزش جهانی ادامه دهند. با این حال، زمانی که گزارش بانک جهانی از توسعه مبتنی بر زنجیره ارزش جهانی دفاع میکند، در واقع داده‌هایی را ارائه می‌دهد که از تحلیلهای نویسندگان انتقادی فوق‌الذکر پشتیبانی نموده، و در مورد پویایی ضد توسعه‌ای که توسط زنجیره‌های ارزش جهانی ایجاد می‌شود پرگویی میکند.
در اینجا، داده‌های مورد استفاده و ادعاهای مطرحه در گزارش توسعه جهانی بانک جهانی در سال ۲۰۲۰، تحت عنوان تجارت برای توسعه در عصر زنجیره‌های ارزش جهانی (دبلیو دی آر ۲۰۲۰ یا این«گزارش») را مورد پرسش و بررسی قرار می‌دهیم۷. در حالی که این گزارش، زنجیره‌های ارزش جهانی را به عنوان کمک به توسعه کشورهای فقیر از طریق ایجاد شغل، کاهش فقر، و رشد اقتصادی، وانمود مینماید، ما آشکار خواهیم ساخت که چگونه داده‌های آن خلاف این امر را نشان می‌دهند۸.
ما همچنین نظریه تجارت مزیت نسبی (همانطور که در WDR2020 برای توضیح مزایای توسعه یکپارچه سازی زنجیره ارزش جهانی به کار گرفته شد) را در کنار نظریه سرمایه انحصاری قرار می‌دهیم تا شروع به پاسخگویی کنیم که کدامیک از آنها پویایی‌های توسعه‌ای کلیدی ایجاد شده توسط دنیای زنجیره ارزش جهانی را بهتر روشن کرده و توضیح می‌دهد. نظریه تجارت مزیت نسبی مبتنی بر فرض معاملات بی‌واسطه بازار بین شرکت‌هایی است که هیچ تفاوت قدرتی ندارند. وجود زنجیره‌های ارزش جهانی-که در آن شرکتهای پیشرو، قدرت اقتصادی بی‌سابقه‌ای را بر تامین‌کنندگان اعمال میدارند- این فرض کلیدی را باطل میکند. در حالی که ما از تلاش‌های گزارش برای مثبت به نشان دادن توسعه مبتنی بر زنجیره ارزش جهانی تعجب نمی‌کنیم، ولی از کاستی‌های جدی آن، به‌ویژه با توجه به گنجایش و استعداد فکری نویسندگان آن، تا حدودی غافلگیر شده‌ایم.
در مجموع شواهد و نظریه‌ای را برای حمایت از ادعای اصلی دیدگاه سرمایه انحصاری ارائه می‌کنیم، یعنی«همچنان که بین‌المللی شدن سرمایه انحصاری رشد میکند…نتیجه افزایش جهانی نرخ استثمار(و درجه انحصار) است . ۹
گزارش توسعه جهانی و ایدئولوژی زنجیره ارزش جهانی برای توسعه.
دبلیو دی آر ۲۰۲۰ نشان دهنده اوج تقریبا دو دهه طراحی ایدئولوژیکی طرفداری از زنجیره ارزش جهانی است. همانطور که آنجل گوریا دبیر کل اسبق سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مطرح میکند: «همه می‌توانند از زنجیره‌های ارزش جهانی بهره‌مند شوند» و «تشویق به توسعه و مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی راهی به سوی مشاغل بیشتر و رشد پایدار برای اقتصادهای ماست»۱۰ . به همین ترتیب، جایگاه نخست در جریان اصلی آکادمیک تحلیل زنجیره ارزش جهانی این است که «توسعه مستلزم پیوند با مهم‌ترین شرکت پیشرو در صنعت است» ۱۱ . دبلیو دی آر ۲۰۲۰ این چتر و هلال را به سطح جدیدی می‌بَرد. بر اساس این گزارش، « مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی می‌تواند سود مضاعفی به همراه داشته باشد. یکم، شرکت‌ها به احتمال زیاد برای وظایفی که در آن بیشترین بهره‌وری را دارند صاحب تخصص هستند. دوم، شرکت‌ها می‌توانند از ارتباطات با شرکتهای خارجی، که بهترین شیوه‌های مدیریتی و فناوری را منتقل می‌کنند، سود ببرند. در نتیجه، کشورها از رشد درآمدِ سریع‌تر و کاهش فقر برخوردار میشوند»۲۱.
طبق نظر دبلیو دی آر ۲۰۲۰، زنجیره‌های ارزش جهانی آن جایی هستند که تولید در یکسری از مراحل، با «حداقل دو مرحله هدایت شده در کشورهای مختلف»۱۳ تحقق می یابد. تا سال ۲۰۰۸، ۵۲ درصد تجارت جهانی تحت چنین مراتبی به وقوع پیوست(هرچند نرخ رشد زنجیره ارزش جهانی از آن پس دچار رکود شده است، نمودار را ببینید). دبلیو دی آر ۲۰۲۰ اعلام میدارد که «زنجیره‌های ارزش جهانی موجب افزایش درآمدها، مشاغل بهتر و کاهش فقر میشوند»۱۴. با توجه به ترویج جهانی شدن نئولیبرال توسط بانک جهانی این نتیجه‌گیری شگفت‌آور نیست، با این حال، همانطور که داده‌های خودِ گزارش نشان می‌دهند چنین نتیجه‌گیری‌هایی غیر قابل توجیه‌اند. در واقع، این گزارش تقریبا به همان میزان خود را تایید میکند. صفحه ۱۰۶ گزارش، با استناد به مطالعه او ئی سی دی OECD ، بیان میدارد که چگونه زنجیره‌های ارزش جهانی«از طریق اعمال فشارهای نزولی بر نیروی کار، و تشدید رقابت میان کشورها برای جذب وظایف، به ویژه زمانی که کشورهای با دستمزد پایین در زنجیره‌های تامین و عرضه ادغام گشته‌اند کمک کرده‌اند»۱۵.
نمودار ۱. رشد تجارت زنجیره ارزش جهانی
منبع: با برداشت از «تصویر ۱،۲ زنجیره ارزش جهانی در دهه ۱۹۹۰ به سرعت رشد کرد، لیکن پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ راکد شد»، در « گزارش توسعه جهانی سال ۲۰۲۰: تجارت برای توسعه در دوره زنجیره‌های ارزش جهانی(واشینگتن دی سی: بانک جهانی، ۲۰۲۰) ۱۹. انتساب عمومی خلاق:
Creative Common Attribution CC By 3.0 IGO
خطاهای نظریه مزیت نسبی
دبلیو آر ۲۰۲۰ تایید میکند که «تامین کنندگان عمدتا در کشورهای در حال توسعه هستند» و «سودها ممکن است به طور نابرابر توزیع شده باشند، حتی در تمام کشورهای زنجیره ارزش»۱۶ . با این وجود، به جهان‌بینی ترجیحی خود از نظریه تجارت مزیت نسبی باز می‌گردد تا ادعا کند که توسعه مبتنی بر زنجیره ارزش جهانی، منافع متقابلی را برای شرکتهای پیشرو(متمرکز در کشورهای توسعه یافته) و شرکتهای تامین کننده(متمرکزدر کشورهای درحال توسعه) فراهم مینماید. این امر به نوبه خود به نفع کارگران در هردو کشورهای ثروتمند و فقیر است. این به اصطلاح مزیت نسبی کشورهای در حال توسعه نیروی کار ارزان آنهاست. لذا، این چشم انداز توصیه‌های سیاسی آن را شکل می‌دهد: «از آن جایی که مواهب و دارایی‌ها عوامل مهمی هستند، کشورها باید با حذف موانع سرمایه‌گذاری و تضمین قیمت رقابتی نیروی کار، با اجتناب از نرخ‌های بیش از حد ارز و مقررات محدود کننده از مزیت نسبی خود بهره ببرند »۱۷ .
نظریه مزیت نسبی به بحث کلاسیک دیوید ریکاردو بر می‌گردد که کشورها می‌توانند تا زمانی که در کالاهایی تخصص داشته باشند که در آن بهره‌وری نسبتا بالاتری دارند، از تجارت سود ببرند حتی اگر در تولید هیچ کالایی مزیت مطلق نداشته باشند. اگر کشورها این مزیت نسبی را دنبال کنند، تجارت نتایج برد-برد حاصل میکند که به موجب آن هر کشور درآمد خود را به حداکثر می‌رساند و از محصولات ارزان‌تری برخوردار می‌شود۱۸. نظریه تجارت مزیت نسبی، ستون اساسی تفکر و سیاست توسعه جریان اصلی است، زیرا از طریق یکپارچگی جهانی نوید منافع متقابل را (به کشورهای تجاری و طبقات اجتماعی) می‌دهد.
جذابیت سیاسی نظریه ریکاردو برای مدافعین توسعه سرمایه داری- در زمان خود او و امروز ما- این است که تقسیمات جهانی کار و روابط اجتماعی سرمایه‌داری موجود را طبیعی میکند. همانطور که استدلال خواهیم کرد، هر تکرار و بازگویی نظریه از این جهت قیاسی است که به جای تجربه تاریخی از مفروضات اقتصادی شروع میکند. برای مثال، ریکاردو وجود یک اقتصاد جهانی کاملا جهانی شده را فرض کرد تا بتواند مفروضات خود را در مورد دستاوردهای تجارت آزاد بیان کند. ریکاردو و پیروانش نیز به جای بررسی شکل‌گیری تاریخی این روابط، وجود طبقات سرمایه‌دار و کارگر و انقیاد دومی به اولی را مفروض میدارند. در مقابل، کارل مارکس، روابط اجتماعی منحصر به فرد تاریخی سرمایه‌داری را به‌عنوان امری برخاسته از فرآیندهای موجِد استعمار سوداگرانه و به اصطلاح «انباشت اولیه» توضیح داد۱۹. در نتیجه « سرمایه‌داری از سر تا به پا با چکیدن خون و چرک، از هر منفذ آن{به دنیا} می‌آید»۲۰.
ریکاردو در یک چرخش مبتکرانه ایدئولوژیک استدلال کرد که بهره‌وری نسبی و نه مطلق، تعیین کننده سود حاصل از تجارت است. این موضوع نظریه‌اش را قادر ساخت تا پیش‌بینی نماید که همه کشورها، و نه تنها کشورهایی که رقابتی‌تر هستند می‌توانند از تجارت سود ببرند. این حرکت فکری، به الحاق و ادغام بریتانیا از بخش‌های وسیعی از جهان در تقسیم کار امپریال-محور خود مشروعیت بخشید، و به طرفدارانش این امکان را داد که چنین حرکت‌هایی را به عنوان توسعه‌ای خوش‌خیم به تصویر بکشند. نمونه کلاسیک آن (که در آن بریتانیا شراب و پارچه را با کارایی کمتری نسبت به پرتغال تولید می‌کرد) بریتانیا را به عنوان قدرت اقتصادی ضعیف‌تر معرفی می‌نمود. در واقع، بریتانیا به تازگی پرتغال را از دست ناپلئون «آزاد» کرده بود (در سال ۱۸۰۸)، و آن را تابع «امپریالیسم تجارت آزاد» خود قرار داده بود۲۱.
این ترفندها- بهره وری نسبی، مزایای مبادلات بین المللی، مرکز امپراتوری که به عنوان یک بازیگر خوش‌خیم به نفع سایر مناطق عمل می‌کنند- همه نظریه‌های بعدی مزیت نسبی را القاء می‌کردند.
چگونه واقعیات ارزش جهانی نظریه مزیت نسبی را تضعیف میکند
این مبنای قیاسی نظریه تجارت مزیت نسبی(بر اساس مفروضات اقتصادی به جای شواهد تاریخی) به این معنی است که در هر حال، بکارگیری دقیق آن در شرایط دنیای واقعی به طرز خطرناکی دشوار است. در واقع، مدل‌های این نظریه تنها با فرض «رقابت کامل» از نظر تحلیلی معتبر هستند و تنها زمانی قابل اجرا هستند که واقعیت‌های بازار به طور گسترده به آن پایبند باشند.
رقابت کامل عبارت از سناریویی است که در آن بازیگران اقتصادی کوچک که قیمت‌گذار هستند در یک بازار رقابتی معامله می‌کنند. از آن جایی که هیچ گونه عدم تعادل قدرت وجود ندارد، قیمت‌ها صرفا عرضه و تقاضا را منعکس می‌کنند و بازارهای آزاد شده توزیع عادلانه ارزش را از طریق معاملات بی واسطه تضمین مینمایند. طبق این سناریوی ایده‌آل، تامین‌کنندگان قیمت منصفانه‌ای دریافت میدارند، خریداران سود «معمولی» کسب و کارگران دستمزد منصفانه‌ای دریافت مینمایند.
به هر حال، این رقابت کامل ایده‌آل هیچ شباهتی به واقعیت‌های زنجیره‌های ارزش جهانی ندارد (جدول ۱)، که در آن شرکتهای پیشرو قدرتمند اغلب روابط انحصاری با تامین‌کنندگان برقرار کرده، همه جنبه‌های تولید را دیکته نموده و به شدت در مورد قیمت‌ها مذاکره می‌کنند. در عوض، تجارت زنجیره ارزش جهانی نقطه مقابل رقابت کامل است، که با شرایطی که در آن نظریه تجارت مزیت نسبی اعتبار دارد، در تضاد است.
جدول ۱. رقابت کامل در برابر واقعیت‌های زنجیره ارزش جهانی
| واحدها و مسایل تحلیل | مفروضات رقابت کامل | واقعیت‌های زنجیره‌های ارزش جهانی رابطه‌ای |
| تولید کنندگان | تولید کنندگان بسیاری در هر صنعت فعالیت می‌کنند | تعداد معدودی شرکتهای«فوق ستاره» بر هر صنعت تسلط داشته، بسیاری از تامین کنندگان را هماهنگ می‌کنند |
| طرف‌های مقابل | خریداران و فروشندگان ناشناس | روابط وابسته به هم میان شرکتهای پیشرو و تامین کنندگان |
| روابط قدرت | قدرت برابر میان خریداران و تامین کنندگان | قدرت نابرابر توسط شرکتهای پیشرو بر تامین کنندگان اعمال می‌شود |
| هماهنگی معاملات | نیروهای بازار | توسط شرکتهای پیشرو اداره میشوند |
| قیمت‌ها | با توازن عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد | نتیجه چانه‌زنی نابرابر میان شرکتهای پیشرو و تامین کنندگان |
نسخه غالب مدل هکسشر اوهلین Heckscher-Ohlin مزیت نسبی را بر اساس «مواهب فاکتور» دوباره فرموله و صورت‌بندی میکند-یعنی این که آیا یک کشور از نظر سرمایه یا نیروی کار نسبتا دارای «فراوانی» است. در این مدل، کشورهای توسعه یافته دارای سرمایه فراوان هستند و باید بر تولید نوآورانه با فناوری پیشرفته تمرکز نمایند. برعکس، دولت‌های در حال توسعه باید از مزیت خود در نیروی کار ارزان با تولید نیروی کار فشرده بهره برداری نمایند۲۲. فقرزدایی از طریق اشتغال‌زایی تحقق می‌یابد و درآمد ملی بین سرمایه و نیروی کار تقسیم خواهد شد و دستمزدها متناسب با بهره‌وری افزایش می‌یابد. در این مدل، علیرغم تحرک مشهود سرمایه در نظام جهانی(مثلا از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی)، مواهب فاکتور(عامل) در آن سوی مرزها بی‌حرکت فرض میشوند. نسخه مدل استولپر-ساموئلسون Stolper-Samuelson در عوض این دو عامل را نیروی کار با مهارت پایین و بالا (به جای سرمایه و نیروی کار) تعریف مینماید (جدول ۲ را ببینید).
جدول۲. نظریه تجارت مزیت نسبی در برابر واقعیت‌های زنجیره ارزش جهانی
| واحدها و مسایل تحلیل | مفروضات مدل هکسشر اوهلین | واقعیات‌های زنجیره‌های ارزش جهانی |
| بازارها | رقابت کامل | (جدول ۱ را ببینید) |
| تجارت کالا | کالای نهایی | کالای واسطه‌ای |
| فناوری‌ها | هردو کشور فناوری‌های یکسانی دارند | کشورهای توسعه یافته فناوری‌های برتر خود را حفظ می‌کنند |
| تحرک عامل بین‌المللی | هردو عامل بی‌حرکتند | سرمایه بسیار متحرک است، درحالی که نیروی کار نسبتا بی‌حرکت است |
| قضایا | پیش‌بینی‌ها | واقعیت‌های زنجیره‌های ارزش جهانی |
| قضیه یکسان سازی عامل قیمت | بازگشت نیروی کار نسبت به سرمایه ممکن است در کشورهای توسعه یافته کاهش یابد، اما در کشورهای درحال توسعه افزایش یابد. | سهم درآمد حاصل از نیروی کار در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کاهش یافته است |
| قضیه ساموئلسون استولپر | نابرابری میان کارگران «ماهر» و«غیرماهر» ممکن است درکشورهای توسعه یافته افزایش می‌یابد، اما باید در کشورهای درحال توسعه کاهش یابد | نابرابری درهردو کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه افزایش می‌یابد |
منابع: لوکاس کاراباربونیس و برنت نایمن، « کاهش جهانی سهم نیروی کار»، مجله چهار ماه یکبار اقتصاد ۱۲۹، شماره ۱ (۲۰۱۴): ۶۱-۱۰۳ ؛ النا مشی و مارکو ویوارلی، « تجارت و نابرابر درآمد در کشورهای در حال توسعه»،توسعه جهانی ۳۷، شماره ۲ (۲۰۰۹): ۲۸۷-۳۰۲.
این مدل‌های مزیت نسبی بر مفروضاتی تکیه می‌کنند که با واقعیت معاصر زنجیره‌های ارزش جهانی سازگار نیستند- فرض می‌کنند که تجارت باید در بازارهای رقابتی بین طرف‌های ناشناس با قدرت چانه‌زنی برابر انجام شود (جدول ۱ و ۲ را ببینید). به عنوان مثال، دبلیو دی آر ۲۰۲۰ به مقاله تاثیرگذار جین گروسمن Gene Grossman و استبان روسی- هانسبورگ Esteban Rossi-Hansburg اشاره می کند که شامل پاورقی زیر است:
« فرض می‌کنیم که بازارهای عامل، رقابتی هستند، بنابراین شرکت‌ها قدرت مونوپسونی Monopsony (تک خریدار انحصاری) ندارند. ممکن است به طور متناوب فرض کنیم که شرکت‌ها می‌توانند برخی از مزایای ناشی از کاهش هزینه‌های برون مرزی را با استفاده از قدرت مونوپسونی خود در بازارهای عامل حفظ کنند. مشابهتا، ممکن است فرض کنیم که کاهش هزینه‌های برون مرزی قدرتِ بازار شرکت ها را افزایش می‌دهد. سپس یک کانال اضافی وجود خواهد داشت که از طریق آن برون مرزی می‌تواند بر دستمزدها تاثیر بگذارد. با این حال، برای این که تحلیل خود را تا حد امکان ساده نگه داریم، فرض بازارهای رقابتی را در طول مقاله حفظ می‌کنیم۲۳».
علیرغم تشخیص دبلیو دی آر ۲۰۲۰ WDR2020 مبنی بر این که تجارت زنجیره ارزش جهانی مبتنی بر معاملات بازار بی‌واسطه نیست، از زبان تئوری تجارت مزیت نسبی برای توضیح مزایای مشارکت زنجیره ارزش جهانی به عنوان تخصص مرتبط با تجارت استفاده میکند۲۴. با توجه به این ناهماهنگی، به هر حال، جای تعجب نیست که شواهد تجربی از تجارت زنجیره ارزش جهانی به پیش‌بینی‌های حاصل از مدل‌های مزیت نسبی پایبند نیست (جدول ۲ را ببینید).
سرمایه‌داری انحصاری
تکرار و بازگویی‌های مدرن تئوری مزیت نسبی مبتنی بر مفروضات نئوکلاسیک رقابت کامل است. چنین مفروضاتی این امکان نظری را که روابط قدرت نابرابر میان شرکت‌ها به برخی از آنها امکان تاثیرگذاری بر دیگران، و تصرف ارزش اضافی از آنها را می‌دهد را حذف میکند. در نتیجه، جای تعجب نیست که WDR زبان تئوری مزیت نسبی را به کار می‌گیرد تا دنیای زنجیره ارزش جهانی راتا حد زیادی فاقد روابط قدرت بین شرکتی و درون شرکتیِ اساسا نابرابر نشان دهد.
در مقابل، نظریه‌های سرمایه‌داری انحصاری، برای روشن ساختن و توضیح شکل‌گیری و عملکرد اقتصادی جهانی که ریشه در استثمار نیروی کار و روابط نابرابر قدرت بین شرکت‌ها دارد در موقعیت مناسبی هستند. در حالی که این نظریه‌ها طیفی از اقتصاددانان سیاسی مارکسیست تا غیر مارکسیست را دربر می‌گیرند، آنها در رد مفهوم رقابت کامل و تعادل بازار با هم اشتراک دارند. همانطور که میشال کالِکی Michal Kaleck، یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان در این چارچوب گسترده، یادآور شد، فرض رقابت کامل «نه تنها برای مرحله کنونی سرمایه‌داری، بلکه حتی برای به اصطلاح اقتصاد سرمایه‌داری رقابتی قرن‌های گذشته نیز غیر واقعی‌ترین است… این رقابت، به طور کلی همیشه بسیار ناقص بود»۲۵. جوآن رابینسون Joan Robinson استدلال می‌کرد که رقابت کامل یک افسانه است و رقابت سرمایه‌داری با گرایش به رقابت انحصاری و در نتیجه افزایش نرخ استثمار نیروی کار مشخص می‌شود۲۶.
مفهوم سرمایه انحصاری از مشاهدات مارکس سرچشمه می‌گیرد که «سرمایه در جایی به توده‌ای عظیم در یک دست رشد میکند، زیرا در جایی دیگر توسط بسیاری از دست رفته است». عواقب این امر برای کارگران این است که «همراه با کاهش پیوسته تعداد نجیب زادگان سرمایه، که تمامی مزایای این فرآیند دگرگونی را غصب و انحصار مینمایند، انبوه بدبختی، ستم، بردگی، انحطاط، استثمار را افزایش می‌دهد»۲۷.
مارکس به عنوان بخشی از تحلیل خود از پویایی استثمار در تولید، به این موضوع می‌پردازد که با توزیع ارزش اضافی فراتر از حوزه تولید چه اتفاقی برای آن می‌افتد:
سرمایه‌داری که ارزش اضافی تولید میکند– یعنی کار بدون مزد را مستقیما از کارگران استخراج میکند و آن را در کالاها ثثبیت مینماید، در واقع اولین تصاحب کننده، اما به هیچ وجه مالک نهایی این ارزش اضافی نیست. او باید آن را با سرمایه‌دار‌هایی شریک شود که کارکردهای دیگری را در مجموعه تولید اجتماعی انجام می‌دهند. ارزش اضافی … به بخش‌های مختلف تقسیم می‌شود … و اشکال گوناگون متقابل مستقلی مانند سود، بهره، سود حاصل از تجارت، اجاره زمین و غیره را به خود می‌گیرد۲۸.
تراکم و تمرکز سرمایه، انتقال ارزش اضافی از سرمایه‌های ضعیف‌تر به سرمایه‌های قوی‌تر را تسریع و تقویت میکند. این پویایی‌ها گرایشاتی را ایجاد می‌کنند که به موجب آن «حداقل سرمایه فردی لازم برای انجام یک کسب و کار در شرایط عادی آن افزایش می‌یابد»۲۹ . همانطور که گرِیس بلیِکلی Grace Blakely اشاره میکند، «سرمایه‌داران کوچک‌تر بدون ذخایر زیادی از درآمدهای قبلی، از آن جایی که قادر به رقابت با مدیران فعلی در بخش‌های توسعه‌یافته‌تر نیستند در بخش‌های رقابتی‌تر تجمع یافته، بنگاه‌های بزرگ‌تر، تثبیت‌‌یافته‌تر و حتی با قدرت بازار بیشتر را ترک می‌کنند»۳۰ .
نظریه‌پردازان سرمایه انحصاری پویایی جهانی شدن سال‌های پس از جنگ را توضیح دادند. برای مثال، پل باران و پل سویزی استدلال کردند که آن چه شرکتهای چند ملیتی می‌خواهند «کنترل انحصاری بر منابع خارجی عرضه و بازارهای خارجی است، که آنها را قادر به خرید و فروش بر مبنای شرایط ممتاز ویژه‌ای می‌سازد، تا سفارش‌ها را از یک شرکت تابعه به شرکت دیگر تغییر دهند، تا این یا آن کشور را بسته به این که سودمندترین سیاست‌های مالیاتی، نیروی کار و سایر موارد را دارد مورد لطف و حمایت قرار دهند- در یک کلام، آنها می‌خواهند بر اساس شرایط خود و هر کجا که می‌خواهند تجارت کنند»۳۱ .
اما نظریه‌پردازان سرمایه انحصاری تنها بر پویایی تراکم و تمرکز سرمایه تکیه نمی‌کنند. بلکه همچنین به توازن قدرت بین سرمایه و کار و چگونگی میانجی‌گری نهادی آن نیز می‌پردازند. کاِلکی در نظریه پویایی اقتصادی خود مفهوم «درجه انحصار» را معرفی کرد۳۲. این امر به او کمک نمود تا نشان دهد که چگونه در بخش‌هایی که با درجات بالاتری از انحصار مشخص می‌‌گردند، ارزش اضافی (۱) به طور فزاینده‌ای در دستان چند شرکت انحصاری. به هزینه شرکتهای رقابتی متمرکز می‌شود و (۲) بر افزایش نرخ‌های تخصیص ارزش اضافی (استثمار) از نیروی کار نظارت می‌کنند. برای کالِکی، درجه انحصار عبارت از شرایطی بود که در میان چیزهای دیگر، با محیط نهادی و قدرت اتحادیه کارگری تعیین می‌شد.
با این حال، همانطور که مالکوم سایِر Malcolm Sawyer استدلال میکند، چنین پویش‌هایی می‌توانند فرصت‌های جدیدی را نیز برای کار سازمان‌یافته ایجاد کنند، به‌ویژه زمانی که تراکم زیادی از کارگران شاغل توسط شرکتهای انحصاری وجود داشته باشد استراتژی‌‌های چانه‌زنی اتحادیه‌های کارگری(که برخلاف تلاش‌های کارگران منزوی و منفرد می‌باشند) می‌توانند دستمزدهای بالاتری را از شرکت‌ها بگیرند، به ویژه اگر این دومی (شرکت‌ها) به دلیل منابع بیشتر در موقعیت بهتری برای بازدهی آنها قرار داشته باشد. در این مفهوم دیالکتیکی، در حالی که سرمایه انحصاری می‌تواند به نرخ‌های بالاتر استثمار منجر شود، همچنین می‌تواند فرصت‌هایی را برای کارگران فراهم نماید تا در برابر چنین استثماری مقاومت کنند. این مبارزات در شرایط خاص تاریخی و زمینه‌ای بروز مینمایند و نتایج آنها همیشه نامشخص است. آشوک کومار چنین پویایی را در تجزیه و تحلیل خود از مبارزات کارگران و روابط متضاد سرمایه-کار در عرضه کنندگان غول‌آسایی مانند Yue Yeun (کفش) در چین، Arvind (جین) در هند و Fruit of the Loom (تی شرت) در هندوراس که اخیرا ظهور کرده‌اند مشاد میکند۳۴.
پس اینها دو چشم‌اندازی هستند که از آنها زنجیره‌های ارزش جهانی و پویایی‌های (ضد)توسعه‌ای که به وجود می‌آیند، قابل دیدن می‌باشند. اولی مبتنی بر مفروضات رقابت کامل و سود متقابل است. دومی ریشه در مشاهده استثمار نیروی کار و روابط نابرابر قدرت بین شرکت‌ها دارد. شواهد WDR کدام نظریه را حمایت و تایید میکند؟ نویسندگان آن مایلند خوانندگان باور نمایند که این شواهد از اولی(قبلی) حمایت میکند، که جهانی عاری از روابط قدرت را به تصویر می‌کشد و منافع متقابل را برای همه شرکت کنندگان پیش‌بینی مینماید. همچنان که خواهیم دید، WDR در حالی که چشم انداز سرمایه انحصاری را ارزش گذاری نموده و اعتبار می‌بخشد، شواهد کافی برای تضعیف نقطه‌نظر تئوریک خود را فراهم میکند.
دبلیو دی آر ۲۰۲۰: تمرکز ثروت، مشاغل بد، سرکوب دستمزد
بحث اصلی گزارش آن است که«زنجیره‌های ارزش جهانی موجب ایجاد درآمدها، خلق مشاغل بهتر، و کاهش فقر می‌شود»۳۵. با این حال، خود این گزارش شواهد کافی ارائه میدارد که نشان می‌دهد زنجیره‌های ارزش جهانی ثروت را متمرکز نموده، درآمدها را سرکوب کرده، و مشاغل بد بسیاری (با دستمزد پایین، مهارت کم، امنیت پایین، و شرایط کاری ضعیف) می‌آفرینند.
دبلیو دی آر ۲۰۲۰ توضیح می‌دهد که، برای نمونهِ کشورهای خودش، شرکتهای زنجیره ارزش جهانی تنها حدود ۱۵ درصد از کل شرکتهای تجاری را تشکیل داده، اما حدود ۸۰ درصد از کل تجارت را به خود اختصاص می‌دهند۳۶. به پیروی از دیوید آتور،دیوید دورن، لاورنس اف. کاتز، کریستینا پاترسون، و جان فان رینن، WDR2020 بزرگترین شرکتهای پیشرو را «فوق ستاره» می‌نامد۳۷. این گزارش همچنین استدلال میکند که زنجیره‌های ارزش جهانی توسعه را تسریع مینمایند، زیرا پیوندهای زنجیره ارزش جهانیِ «رابطه‌ای»، سودها را از شرکتهای پیشرو «فوق ستاره» به شرکتهای تامین کننده (عرضه‌کننده) در کشورهای در حال توسعه و کارگران آنها منتقل می‌کنند.
این درست است که زنجیره‌های ارزش جهانی برای شرکتهای پیشرو ایالات متحده سودآوری به همراه داشته‌اند که مداوما نشانه‌گذاری‌های رو به افزایش پیرامون هزینه‌های تولید خود را تضمین نموده‌اند. دبلیو دی آر ۲۰۲۰ اذعان مینماید: «زنجیره‌های ارزش جهانی شرکتهای فوق‌ستاره‌ای را تقویت کرده‌اند که سودهای فوق‌ستاره‌ای کسب می‌کنند و ممکن است بر بازار تسلط یابند» ۳۸. این گزارش همچنین به تجزیه و تحلیل یان دِ لاکر Jan De Loecker و یان ایکهاوت Jan Eeckhout از حساب‌های مالی ۷۰۰۰۰ شرکت در ۱۳۴ کشور اشاره میکند، که نشان می‌داد سودها، از سال ۱۹۸۰ به طور قابل توجهی رشد داشته‌اند، به ویژه در ایالات متحده و اروپا، با نشانه گذاری‌های میانگین در زمینه هزینه‌های تولید که تا سال ۲۰۱۶ از ۱/۱ به ۱/۶ افزایش یافته‌اند۳۹.
اما آیا این دستاوردها متقابل و دوجانبه هستند یا انحصاری؟ د لوکر De Loecker و ایکهاوت Eeckhout دریافتند که بنگاه‌های کشورهای درحال توسعه شاهد رکود یا کاهش نشانه‌گذاری‌ها بوده‌اند، به‌ویژه در آمریکای جنوبی و چین۴۰. دبلیو دی آر ۲۰۲۰ مجبور است اذعان نماید: «شرکتهای بزرگی که قطعات و وظایف را به کشورهای در حال توسعه منتقل و برون‌سپاری می‌کنند، شاهد افزایش نشانه‌گذاری و سود بوده، و نشان می‌دهند که سهم فزاینده‌ای از کاهش هزینه ناشی از مشارکت زنجیره ارزش جهانی به مصرف کنندگان منتقل نمی‌شود. هم‌زمان، نشانه گذاری‌ها برای تولیدکنندگان در کشورهای در حال توسعه در حال کاهش هستند»۴۱.
برخلاف شرکتهای فوق ستاره‌ای، این گزارش نشان می‌دهد که وقتی شرکتهای تامین کننده در زنجیره‌های ارزش جهانی ادغام میشوند، نشانه‌های‌گذاری‌های پایین‌تری به دست می‌آورند: «پیامدهای زنجیره‌های ارزش جهانی برای ظهور شرکتهای فوق‌ستاره در مقیاس بزرگ، قدرت بازار بالا و نرخ های سود بالا به دلیل قدرت چانه‌زنی نامتناسبی که این شرکت های بزرگ پیشرو ممکن است بر تامین کنندگان خود داشته باشند، تشدید می‌‌گردند. اگرچه شرکتهای خریدار در کشورهای توسعه یافته با سود بیشتری روبرو شوند، اما شرکتهای تامین کننده در کشورهای در حال توسعه تحت فشار قرار می‌گیرند۴۲.
زنجیره‌های ارزش جهانی و انتقال درآمد از کار به سرمایه
یکی از پیامدهای تشدید تمرکز شرکتهای پیشرو و افزایش سودآوری شرکتهای فراملیتی در زنجیره‌های ارزش جهانی، افزایش سهم درآمد ملی است که به جای نیروی کار به سرمایه اختصاص می‌یابد. د لوکرDe Loecker و ایکهاوت Eeckhout دریافتند که افزایش نشانه‌گذاری شرکتهای بزرگ منجر به افزایش سهم درآمد به سرمایه شده است تا کارگران: «نشانه‌گذاری‌های بالاتر موجب سودهای بیشتر میشوند، و.. با هزینه‌های سربار بالاتری هدایت نمی‌شوند. این امر همچنین این واقعیت را تایید میکند که افزایش نشانه‌گذاری‌ها باعث تغییر توزیعی می‌شود که عمده مازاد به صاحبان بنگاه‌ها و کمتر به کارگران می‌رسد»۴۳.
همان طور که در گزارش تجارت و توسعه سال ۲۰۱۸ کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد آمده است: «افزایش سود TNCهای برتر [شرکتهای فراملیتی] بیش از دو سوم کاهش سهم درآمد نیروی کار جهانی بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۱۵ بوده است. بنابراین، اگرچه سهم فزاینده سودهای شرکتهای برتر TNC به زیان شرکتهای کوچک‌تر بوده است، اما قویا به کاهش سهم درآمد نیروی کار از آغاز هزاره جدید ارتباط داشته است».۴۴
در مواجهه با این اجماع رو به رشد، WDR2020 اذعان مینماید که: «در ۶۳ اقتصاد توسعه‌یافته و در حال توسعه، ادغام زنجیره ارزش جهانی و همچنین سایر نیروهای داخلی درون صنعت، مانند فناوری یا نشانه‌گذاری، به طور قابل توجهی به تخصیص مجدد ارزش افزوده از نیروی کار به سرمایه در داخل کشورها بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۱۱ کمک کردند»۴۵.
این امر پیامدهای جدی برای پتانسیل توسعه مبتنی بر زنجیره ارزش جهانی دارد. جای تعجب نیست که WDR2020 با توجه به ایدئولوژی منافع متقابل خود، نمی‌تواند این سوال را مطرح نماید که آیا این موضوع ممکن است ناشی از تاثیر زنجیره‌های ارزش جهانی بر روابط سرمایه و کار باشد یا نه. در مقابل، الکساندر گوشانسکی و اوزِلم اوناران این ملاحظات را در مطالعه اقتصاد سنجی گسترده خود پیرامون کشورهای در حال توسعه می‌گنجانند۴۶. در آن مطالعات، آنها پی بردند که سهم نیروی کار از درآمد با کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران به دنبال ادغام در زنجیره ارزش جهانی به‌طور منفی تحت تاثیر قرار گرفته است.
کارگران چطور؟
دبلیو دی آر ۲۰۲۰ مدعی است که مشارکت زنجیره ارزش جهانی توسط شرکتهای تامین کننده در کشورهای درحال توسعه می‌تواند درآمد و رفاه کارگران را افزایش دهد. مطالعه موردی کارخانه‌های جدید سامسونگ در ویتنام در سراسر گزارش ارائه می‌شود. خطوط آغازین آن پیرامون ادغام ویتنام در زنجیره ارزش جهانی لوازم الکترونیکی دور می‌زند. «سامسونگ تلفن‌های همراه خود را با دریافت قطعات از ۲۵۰۰ تامین کننده در سراسر جهان می‌سازد. یک کشور – ویتنام – بیش از یک سوم این تلفن‌ها را تولید مینماید و از مزایای آن بهره برده است. استان‌هایی که تلفن‌ها در آن تولید میشوند، تای نگوین و باک نین، به دو استان ثروتمند ویتنام تبدیل شده‌اند و در نتیجه فقر در آن‌جا به شدت کاهش یافته است».۴۷
این گزارش سابقه سامسونگ ویتنام در مورد نقض حقوق کار را نادیده می‌گیرد. در سال ۲۰۱۸، بازرسان سازمان ملل متوجه بد رفتاری گسترده با نیروی کار عمدتا زن شدند: «محققان شواهدی مبنی بر سرگیجه یا غش در محل کار از تمامی شرکت‌کنندگان در این بررسی و حد بالای آلودگی صوتی که محدوده‌های مجاز و قانونی را نقض می‌کرد گزارش نمودند. گزارش شده که سقط جنین شایع بوده و کارگران درد در استخوان‌ها، مفاصل و پاهای خود را گزارش کرده‌اند که به ایستادن به مدت ۷۰ تا ۸۰ ساعت در هفته در محل کار نسبت داده می‌شود»۴۸.
این گزارش به شرکتهای پیشرو به‌خاطر اجرای «مقررات رفتار داوطلبانه» که شرایط کاری را در زنجیره تامین آنها بهبود می‌بخشد، اعتبار می‌دهد۴۹. همچنین کارزارهای مصرف کنندگان خیرخواه غربی و سازمان‌های غیر دولتی را مورد تقدیر قرار می‌دهد، لیکن تلاش های خود کارگران برای بهبود حقوق و شرایط‌شان را پنهان میکند. برای مثال، این سازمان ادعا مینماید: «در پاسخ به درخواست‌های خریداران بین‌المللی و یادگیری از بهترین شیوه‌های بین‌المللی، تولیدکنندگان بنگلادشی به طور فزاینده‌ای تشخیص می‌دهند که نه تنها باید شیوه‌های خود را بهبود بخشند، بلکه باید اطمینان یابند که بهبودها می‌توانند به‌طور مستقل توسط اشخاص ثالث تایید شوند»۵۰ . با این حال، از نظر تجربی، اقدام اعتصابی مبارزه جویانه در تضمین افزایش دایمی دستمزدها در زنجیره‌های ارزش جهانی بنگلادش ابزار موثری بود: «هیئت رسمی دستمزد بنگلادش افزایش ۷۷ درصدی دستمزد کارگران پوشاک منطقه را از دسامبر [۲۰۱۳] پس از آن که دومین صادرکننده بزرگ پوشاک در جهان در اعتصابات و فاجعه رانا پلازا فلج شد تصویب نمود… در سپتامبر امسال، هزاران کارگر کارخانه‌های پوشاک در بنگلادش به نرخ‌های پایین دستمزد اعتراض کردند، که منجر به تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها شد»۵۱ .
نویسندگان گزارش آن قدر از استدلال هایشان نامطمئن‌اند که شواهد را برای تقویت ادعاهای خود به اشتباه تعبیر می‌کنند.
معیار ترجیحی گزارش، دستمزد و اشتغال است: «شرکتهای زنجیره ارزش جهانی نه تنها افراد بیشتری را استخدام می‌کنند، بلکه پرداخت‌های بهتری نیز دارند».۵۲ با این حال، تفسیری بسیار گزینشی و حتی گمراه‌کننده از شواهد ارائه میکند. این گزارش بیان میدارد که «در نمونه‌ای از کشورهای درحال توسعه، شرکت‌هایی که هم صادرات و هم واردات انجام می‌دهند، دستمزد بیشتری نسبت به شرکتهای فقط وارداتی، یا فقط صادراتی و غیرتاجران می‌پردازند»۵۳. در پشتیبانی، مقاله‌ای از بن شپرد و سوزان استون نقل نموده و ادعا مینماید که، یافته‌های آنها نشان می‌دهد «شرکت‌هایی با قوی‌ترین پیوندهای بین‌المللی-صادرات، واردات و مالکیت خارجی- دستمزد بیشتری می‌پردازند»۵۴.
با این حال، هدف از مطالعه شپرد و استون ارائه« شواهدی در مورد پیوند بین زنجیره های ارزش جهانی و بازارهای کار، با تمرکز بر اقتصادهای درحال توسعه، به ویژه کشورهای شریک اصلی او.ئی.سی.دی OECD (برزیل، هند، اندونزی، چین و آفریقای جنوبی) است»۵۵. این کشورها اکثریت کارگران شاغل در زنجیره‌های ارزش جهانی را تشکیل می‌دهند۵۶. شپرد و استون پیوند مثبتی با دستمزدها برای نمونه بزرگی از ۱۰۸ کشور پیدا می‌کنند. با این حال، بسیار مهم است که وقتی آنها بر این پنج اقتصاد درحال توسعه تمرکز مینمایند، «هیچ تاثیر قابل‌توجهی از پیوندهای بین‌المللی پیرامون نرخ‌های دستمزد در این داده‌ها برای کشورهای شریک اصلی نمی‌‌یابند…. اثرات زنجیره‌های ارزش جهانی ممکن است عمدتا از طریق افزایش نرخ‌های اشتغال به‌جای دستمزدهای بالا در بازارهای نوظهور احساس شوند»۵۷. به طور خلاصه، آنها هیچ ارتباطی بین اشتغال زنجیره ارزش جهانی و دستمزدهای بالاتر در این کشورها تشخیص نمی‌دهند.
جمع‌بندی‌ها
- زنجیره‌های ارزش جهانی مشخصه سازمانی تعریف کننده سرمایه‌داری جهانی معاصر هستند. آنها مناطق جدید را در مدارهای جهانی انباشت ادغام کرده اند، فرصت‌های جدیدی برای سود سرمایه‌داری ایجاد نموده و اندازه طبقه کارگر جهانی را گسترش داده‌اند. این پویایی توسط بسیاری از مفسران به عنوان ارائه فرصت‌های توسعه نوآورانه برای مناطق فقیرتر جهان مورد تحسین قرار گرفته‌اند. چنین استدلال‌هایی تا حدی بر اساس نظریه مزیت نسبی می‌باشند که مدعی است ادغام جهانی از طریق تجارت منافع متقابلی برای همه افراد ذینفع ایجاد میکند.
– این روایت آشنایی است که توسط بانک جهانی به نام تجارت برای توسعه در عصر زنجیره‌های ارزش جهانی ارائه شده است، و پیام اصلی‌اش این است که «زنجیره‌های ارزش جهانی باعث افزایش درآمد، ایجاد مشاغل بهتر و کاهش فقر میشوند». تنها مشکل آن است که این گزارش در واقع شواهد کافی برای نشان دادن خلاف آن را ارائه مینماید- یعنی زنجیره‌های ارزش جهانی ثروت را متمرکز، درآمدها را سرکوب و مشاغل بد زیادی ایجاد می‌کنند. تلاش نویسندگان گزارش برای جا انداختن واقعیت‌های نابرابر دنیای زنجیره ارزش جهانی در منطق قیاسی بکر و تازه نظریه مزیت نسبی، مشکل را بیشتر میکند، زیرا شواهد گزارش همچنین مفروضات و پیش‌بینی‌های این نظریه را تضعیف میکند.
نظریه سرمایه انحصاری بهتر است به روشن کردن و رمزگشایی از پویایی ضد توسعه‌ای ایجاد شده توسط دنیای زنجیره ارزش جهانی بپردازد. پیام اصلی این دیدگاه نظری، برخلاف نظریه مزیت نسبی، این است که کنش جمعی کارگران، به جای پویایی گسترش سرمایه‌داری، کلید بهبود شرایط کارگران تحت نظام سرمایه‌داری است.
یاداشت‌ها:
- ↩ Joan Robinson, Essays in the Theory of Employment (New York: Macmillan, 1937), 176.
- ↩ International Labour Organization, World Employment Social Outlook: The Changing Nature of Jobs (Geneva: ILO, 2015).
- ↩ Frederick W. Mayer and Nicola Phillips, “Outsourcing Governance: States and the Politics of a ‘Global Value Chain World,’” New Political Economy 22, no. 2 (2017): 134–۵۲.
- ↩ John Bellamy Foster, Robert W. McChesney, and R. Jamil Jonna, “The Internationalization of Monopoly Capital,” Monthly Review 63, no. 2 (June 2011): 1.
- ↩ John Smith, “The GDP Illusion,” Monthly Review 64, no. 3 (July–August 2012): 86–۱۰۲.
- ↩ Intan Suwandi, Value Chains: The New Economic Imperialism (New York: Monthly Review Press, 2019).
- ↩ World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains (Washington DC: World Bank, 2020).
- ↩ Benjamin Selwyn and Dara Leyden, “Oligopoly-Driven Development: The World Bank’s Trading for Development in the Age of Global Value Chains in Perspective,” Competition & Change (2021). For a critique of WDR2020’s methodology, see: Jennifer Bair, Mathew Mahutga, Marion Werner, and Liam Campling, “Capitalist Crisis in the ‘Age of Global Value Chains,’” Environment and Planning A: Economy and Space 53, no. 6 (2021): 1253–۷۲
- ↩ Foster, McChesney, Jonna, “The Internationalization of Monopoly Capital,” ۱۲.
- ↩ Quoted in Marion Werner, Jennifer Bair, and Victor Ramiro Fernández, “Linking Up to Development? Global Value Chains and the Making of a Post-Washington Consensus,” Development and Change 45, no. 6 (2014): 1220.
- ↩ Gary Gereffi, “Shifting Governance Structures in Global Commodity Chains, with Special Reference to the Internet,” American Behavioral Scientist 44, no. 10 (2001): 1622.
- ↩ World Development Report 2020, xii.
- ↩ World Development Report 2020, 265.
- ↩ World Development Report 2020, 3.
- ↩ World Development Report 2020, 106, emphasis added. See also Dan Andrews, Peter Gal, and William Witheridge, “A Genie in a Bottle? Globalisation, Competition, and Inflation” (OECD Economics Department Working Paper 1462, Document ECO/WKP 10, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, March 20, 2018).
- ↩ World Development Report 2020, 141–۴۲.
- ↩ World Development Report 2020, 161, emphasis added. See also pages 42, 48, 69, 126, 137, 148, 185, 195–۹۶, ۲۰۲.
- ↩ Mankiw, N. Gregory and Mark P. Taylor, “Macroeconomics: European Edition,” in Macroeconomics: European Edition (New York: Worth Publishers, 2008).
- ↩ Karl Marx, Capital, vol.1. (London: Penguin, 1990); Lucia Pradella, “New Developmentalism and the Origins of Methodological Nationalism,” Competition & Change 18, no. 2 (2014): 180–۹۳.
- ↩ Marx, Capital, vol. 1, 871, 926.
- ↩ John Gallagher and Ronald Robinson, “The Imperialism of Free Trade,” Economic History Review 6, no. 1 (1953): 1–۱۵.
- ↩ Justin Lin and Ha-Joon Chang, “Should Industrial Policy in Developing Countries Conform to Comparative Advantage or Defy It? A Debate between Justin Lin and Ha-Joon Chang,” Development Policy Review 27, no. 5 (2009): 483–۵۰۲.
- ↩ Gene M. Grossman and Esteban Rossi-Hansberg, “Trading Tasks: A Simple Theory of Offshoring,” American Economic Review 98, no. 5 (2008): 1983.
- ↩ World Development Report 2020, 32–۳۴.
- ↩ Michał Kalecki, Selected Essays on the Dynamics of the Capitalist Economy 1933–۱۹۷۰ (CUP Archive, 1971), quoted in Malcolm C. Sawyer, “Theories of Monopoly Capitalism,” Journal of Economic Surveys 2, no. 1 (1988): 47–۷۶.
- ↩ Joan Robinson, Aspects of Development and Underdevelopment (Cambridge: Cambridge University Press, 1979), 313.
- ↩ Marx, Capital, vol. 1, 777, 929.
- ↩ Marx, Capital, vol. 1, 709.
- ↩ Marx, Capital, vol. 1, 777.
- ↩ Grace Blakeley, “The Big Tech Monopolies and the State,” Socialist Register 57 (2021): 100.
- ↩ Paul A. Baran and Paul M. Sweezy, Monopoly Capital (New York: Monthly Review Press, 1966), 201.
- ↩ Michał Kalecki, Theory of Economic Dynamics (London: George Allen & Unwin, 1954).
- ↩ Malcolm C. Sawyer, “Theories of Monopoly Capitalism,” Journal of Economic Surveys 2, no. 1 (1988): 47–۷۶.
- ↩ Ashok Kumar, Monopsony Capitalism: Power and Production in the Twilight of the Sweatshop Age (Cambridge: Cambridge University Press, 2020).
- ↩ World Development Report 2020, 3.
- ↩ World Development Report 2020, 30–۳۱.
- ↩ David Autor, David Dorn, Lawrence F. Katz, Christina Patterson, and John Van Reenen, “The Fall of the Labor Share and the Rise of Superstar Firms,” Quarterly Journal of Economics 135, no. 2 (2020): 645–۷۰۹.
- ↩ World Development Report 2020, 84.
- ↩ Jan De Loecker and Jan Eeckhout, “Global Market Power” (working paper no. w24768, National Bureau of Economic Research, 2018).
- ↩ De Loecker and Eeckhout, “Global Market Power,” ۷.
- ↩ World Development Report 2020, 3, emphasis added.
- ↩ World Development Report 2020, 85.
- ↩ De Loecker and Eeckhout, “Global Market Power,” ۱۰.
- ↩ UNCTAD, Trade and Development Report 2018: Power, Platforms and the Free Trade Delusion (New York: United Nations, 2018), 57.
- ↩ World Development Report 2020, 86.
- ↩ Alexander Guschanski and Özlem Onaran, “The Effect of Global Value Chain Participation on the Labour Share—Industry Level Evidence from Emerging Economies” (Greenwich Papers in Political Economy, GPERC82, London, University of Greenwich, 2021).
- ↩ World Development Report 2020, xi.
- ↩ “Vietnam: UN Experts Concerned by Threats Against Factory Workers and Labour Activists,” United Nations Human Rights, March 20, 2018.
- ↩ World Development Report 2020, 89.
- ↩ World Development Report 2020, 67.
- ↩ Lianna Brinded, “Bangladesh Approves 77% Pay Rise for Garment Factory Workers,” International Business Times, July 1, 2014.
- ↩ World Development Report 2020, 79.
- ↩ World Development Report 2020, 80.
- ↩ World Development Report 2020, 95.
- ↩ Ben Shepherd and Susan Stone, “Global Production Networks and Employment: A Developing Country Perspective” (OECD Trade Policy Paper 154, 2012), 14, 3.
- ↩ Suwandi, Value Chains, 47.
- ↩ Shepherd and Stone, “Global Production Networks and Employment,” ۱۵.
ماخذ: مانتلی ریویو
