گویا قرار دائمی بر این است که حذف سوبسیدها و کلا” اجرای سیاست بازارآزاد ، بنام اکثریت محروم جامعه تبلیغ ،اما به کام اقلیت مرفه ریخته شود.
در هر رها سازیِ قیمت ها و سپردن آن به قوانین بازارآزاد ، فریاد و صدای اکثریت جامعه بلند میشود. اگر این سیاست تعرض به زندگی اکثریت مردم نیست، و اگر طبقه مزدبگیر و زحمتکش جامعه از این رویکرد آسیب نمیبیند، چرا باید اعتراض و فریاد و مبارزه این طبقه را تا حد رویاروئی با بیرحمانه ترین سرکوب شاهد باشیم؟ چرا در این قبیل رویکرد ها صدای طبقات مرفه و صاحبان ثروت و قدرت که حتی با یک درصد افزایش مالیات بر ثروتشان زمین را به زمان میکوبند، در نمیآید؟!
طبق قانونمندی “بازارآزاد”، اساسا” قرارنیست ازمعیشت خانوار حمایت شود، بلکه برعکس، منفعت سرمایه و حکومتش در این ست که از توان معیشت عمومی کاسته شده تا منابع ، انباشت وکسری بودجه ، از جیب مردم تامین گردد . طرح های “حمایت معیشتی خانوار” با رویکرد تحقیرآمیز کمک هزینه های خیریه ای و صدقه ای ، پوششی برای استتار این سیاست است .
در یک یورش کلان به سطح درآمد عمومی ، بنزین سه برابر میشود تا به یُمن همین یک قلم افزایش، سالیانه هزاران میلیارد تومان ثروت به جیب دولت سرازیر گردد. جمع آوری و انتقال بقیه دسترنج مردم ناشی از پیامدهای گرانی سایر کالا ها که از همین الان شروع شده ، فعلا” قابل محاسبه نیست! در چنین شرایطی طرح های موسوم به “حمایت معیشتی خانوار” با رویکرد پرداخت مبالغی تحقیر آمیز، کنترل شده، موقتی ، به بخش کوچکی از مردمی که قبلا” چند برابر را از سفره شان ربوده اند، با هیاهوی تبلیغاتی به جلوی صحنه رانده میشود تا غارت این حجم عظیم ثروت از زندگی مردم پنهان بماند.
بجای این ترفندهای فریبکارانه، کارگران،معلمان، بازنشستگان و سایر مزدبگیران در تجمعات با فریاد “خط فقر ۸ میلیون، حقوق ما ۲ میلیون” مصرانه خواستار ارتقاء سطح درآمد خود تا “هزینه کارشناسی سبد معیشت” شده اند. فرمولی که درتبصره های ماده ۴۱ همین قانون کار فعلی هم با قید”باید” ، الزام آور شده است.
فرآیند کارشناسی شده تامین “سبد معیشت خانوار” وافزایش آن “مطابق تورم واقعی” ، همراه با تامین زندگی “شهروندان جویای کار” بمیزان حداقل معیشت تعیین شده ، نمیتواند و نباید به ترفندهای ورشکسته و تحقیرآمیز کمک هزینه های اعانه ای و صدقه ای تحت عنوان “یارانه” یا طرح “حمایت معیشتی خانوار” ، تبدیل گردد.
چنین طرح هائی که پس از هر تعرض و شوک های اقتصادی ویرانگر به زندگی مردم، بصورت محدود ، موقت و با دهها شرط و شروط و تبلیغات خیریه ای به بخشی از آنان تعلق میگیرد و در یک بازه زمانی حساب شده بازپس گرفته میشود، نمیتواند جایگزین حقوق قانونی و مسلم تامین سبد کارشناسی شده و مطابق استاندارد معیشت خانوار قرار گیرد.
شورای بازنشستگان ایران
۷ آذرماه ۱۳۹۸