هر ساله لایحه بودجه به مجلس ارائه داده می شود و از همان روز نمایندگان و کمیسیون تخصصی به مدت ۱۵ روز وقت دارند تا به بودجه و پیشنهادات نمایندگان در این خصوص رسیدگی کنند . پس بودجه هر سال نتیجه پیشنهاد دولت و نظرات نمایندگان مجلس می باشد و در اینکه بودجه بتواند تحول و یا عدم تحول اقتصادی را ممکن نماید هم دولت و هم نمایندگان دخیل می باشند .
لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با سقف کلی ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان در دولت رئیسی این جنایتکار تاریخی که دست در جنایت و کشتار داشته و امروز بر هستی مردم حاکم شده است تهیه و به مجلس ارائه شد . رقم بودجه نسبت به سال گذشته حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
پیامهای سند بودجه 1401 به مردم
پیام اول افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده می باشد و بصورت پلکانی اجرا می شود و به این صورت که برای حقوق‌های پایین ۲۹ درصد و برای حقوق‌های بالا حدود پنج درصد افزایش در نظر گرفته شده است . آیا این پیشنهاد در عمل امکان زندگی کرامتمند را برای کارمندان ممکن می کند؟ جای سوال دارد. در عمل بالا بردن حقوق در اقتصاد واردات و مصرف محور ایران ، تولید تورم کرده و می کند . تا ساختار تغییر نکند اضافه حقوق راه حل صحیح اقتصادی نیست .
پیام دوم افزایش ۲ سال به مدت اشتغال است . دلیل این پیشنهاد بر این مبناست که صندوقهای بازنشستگی اعم از کشاورزی ، لشکری ، و سازمان تامین اجتماعی مورد حمایت قرار گیرند . هنوز جای سوال باقیست که چرا صندوقهای بازنشستگی ورشکسته شده اند و چه بر سر سرمایه ها و بودجه های آنها آمده است ؟
پیام سوم : پایان دادن به توزیع ارز ۴۲۰۰تومانی بصورت فعلی . دولت چون درآمد ندارد می خواهد کالاهای اساسی را با ارز معمول وارد کند و چون کالاها افزایش قیمت چشمگیر در بر خواهند گرفت ، عنوان می کند که کمک هزینه به شکل یارانه در اختیار خانوارها قرار می دهد . در این شرایط قیمت مواد اولیه زندگی بسیار بالا خواهد رفت و یارانه یعنی از جیب مردم در آوردن و بخشی را به آنها پس دادن می باشد . این روش تولید فقر بیشتر و تورم خواهد نمود .
در بودجه پیشنهادی از محل صادرات نفت و فرآورده های نفتی ۳۸۱ هزار میلیارد تومان در آمد و بدون احتساب میعانات گازی و فرآورده‌ها ۳۱۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
این محاسبه در صورتی امکان پذیر است که در ادامه مذاکرات برجام ، تحریمها برداشته شود . سال گذشته در دولت روحانی هم بر اساس اتمام تحریمها میزان فروش نفت با واقعیت فروش همخوانی نداشت و اصل را بر پایان توافقات هسته ای و پایان تحریمها گذاشته بودند . چون درآمد از طریق فروش نفت حاصل نگردید ، بودجه با کمبود فراوان روبرو شد و کمبود آن را با چاپ اسکناس و قرضه از بانکها جبران نمودند . در حال حاضر طبق گزارشات فروش نفت میانگین ۳ ماه گذشته ۵۶۰ هزار بشکه در روز بوده است .
بودجه سال آینده را بر اساس فروش بین ۱ تا ۲/۱ میلیون بشکه معادل بشکه ای 60 دلار در روز محاسبه کرده اند . واقعیت این است که اگر ایران اجازه فروش نفت را پیدا نکند بودجه کمبود فراوانی خواهد داشت . حتی اگر مذاکرات برجام به موفقیت منجر شود امکان فروش نفت را ممکن کند ، تا زمان امکان یافتن به فروش به میزان یک میلیون بشکه و بیشتر در روز بودجه کمبودهایش بیشتر می شود . این کمبود را چگونه می خواهند جبران کنند ؟ دولت پاسخی در این زمینه ندارد . پاسخ واقعی این است که این بودجه تولید فقر بیشتر خواهد نمود . به این سوال در پایان پاسخ خواهم داد .
از طرف دیگر ۴۰درصد از منابع بودجه از محل وصول مالیات و تامین آن محاسبه شده و تغییر نرخ خدمات، مانند قیمت آب، برق، بنزین و …، در محاسبات در نظر گرفته شده است . مالیات ها در بودجه سال آینده ۶۲ درصد رشد کرده و وصول این مقدار رشد دریافت مالیات بر روی کاغذ امکان دارد ولی در عمل باید ساختارهای فراوانی را تغییر دارد و حقوقمند نمود. حقوقمند نمودن و امن کردن جامعه و خشونت زدایی با ساختار استبداد حاکم که بر استبداد و تبعیض و سلطه ولی فقیه بر بخشهای مختلف بوجود آمده همخوانی ندارد .
به نظر نمی رسد که بتوان این درآمدها را محقق کرد و شکاف هزینه و درآمد را پوشش داد. تغییر قیمت خدمات بستگی به آن دارد که مردم را بتوانند تحت فشار به سکوت بکشانند . در صورتی که اعتراضات کارگری و بازنشستگان و کارمندان و معلمین ادامه یابند ، بالا بردن قیمت خدمات می تواند باعث بروز اعتراضات گسترده گردد و رئیسی و شرکایش ترجیح خواهند داد که قیمتها را بالا نبرند ولی دولت را مقروضتر بکنند و به چاپ پول بدون پشتوانه و قرضه از بانکها اکتفا کنند که باز نتیجه اش فقر بیشتر خواهد شد . این روش که سالها ادامه دارد فشار اولیه اش بر شانه های خسته و فقیر جامعه کارگران و کارمندان و کشاورزان که اکثریت جامعه را در بر دارند خواهد بود .
وضعیت شرکتهای دولتی حاکی از آن است:
۱۴۸ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰زیان ده بوده اند ، ۷۰ شرکت سود سر به سر و ۱۵۹ شرکت سودده بوده اند . شرکتهای دولتی سالهاست که زیان ده هستند . دولتی که مشکلات درون خود را نمی تواند حل کند ، چگونه می خواهد مشکلات کشور را حل کند و بودجه اش را تامین نماید؟
مشکلات اقتصادی از مجموعه ناسازگار بودن سیاستهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی با حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق طبیعت می باشد . اگر امروز در ایران با مشکل اقتصاد مخرب و ناکارآمد که تولید فقر می کند ، روبرو هستیم به دلیل آن است که سه وجه سیاسی و فرهنگی و اجتماعی با قدرت حاکم پیوند خورده و از ناکارآمدی برخوردار است و مجموعه آنها ورشکستگی اقتصادی را بوجود آورده است .
وقتی امنیت و امید به زندگی کم و محدود می شود انسانها نیاز به مهاجرت را اصل زندگی حس می کنند . در ایران بی دلیل نیست که آمار مهاجرت بالا رفته است . تمایل به مهاجرت در سال ۹۵ برابر با ۲۹.۸ درصد بوده است. به عبارتی ۲۹.۸ درصد از افراد در آن سال بیان کرده اند که مایلند مهاجرت کنند که اکنون بر اساس پیمایش کیو در آذرماه ۱۴۰۰، این نسبت به بیش از ۳۳ درصد رسیده است.
باز قابل توجه اینکه نابسامانی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی باعث آن می شود که از هر ۳ نفر یک نفر علاقه به مهاجرت از کشور دارد .
کمبودهای بودجه و رشد منفی اقتصاد در فقر
بودجه شرکتهای دولتی بخش بزرگ کل بودجه را تشکیل می دهد.اگر موسسات دولتی و شرکتهای دولتی از مدیریت توانا برخوردار می گردیدند می توانند سود دهنده باشند . یکی از دلایل فساد وسیع دولت میزان ضرر و زیانی است که شرکتهای دولتی تولید می کنند و این کسری را باید بودجه دولت تامین نماید .
در عمل چون دولت پولی ندارد ، این کسری را باید با گرفتن وام از نظام بانکی از بانکهای داخل و خارج کشور تامین کند . این کمبودها را حتی در شرکتهای نفت که باید خود سود آور باشند و امکان رشد اقتصادی در بخشهای دیگر کشور را ممکن کنند می بینیم . متاسفانه با امتیاز فروشی سعی در تولید سرمایه میکنند و در این کار نیز موفق نبوده اند . در حال حاضر با بودن تحریمها در سالهای گذشته شرکتهای خارجی هم نه امکان و نه تمایل به سرمایه گذاری در این بخش را دارند .
در نتیجه بخشی از کسر بودجه از طریق اعتبارات بانکی ممکن می شود . بدهی به بانک مرکزی و قرضه خارجی و وامهای گرفته شده از نظام بانکی و پیش فروش نفت تحت نام نفت کاغذی و امتیاز فروشی و محقق نشدن دریافت مالیاتی که در بودجه لحاظ می کنند . قابل توجه اینکه دادن یارانه اقتصاد و رشد اقتصادی را منفی می کند و در زندگی روزمره مردم منفی بودن اقتصاد را با فقر روزانه مردم می توان مشاهده کرد .
قابل توجه اینکه به تمام این موارد رانت خواری بخشهای مختلف را نیز باید افزود .
در حال حاضر مجموعه سرمایه ها و علم و فن و سرمایه های اجتماعی با استبداد و عدم حقوقمداری مجموعه مخرب داده است و نتیجه آن فساد اقتصادی و نبود امنیت و نبود آینده روشن برای زندگی و سرمایه گذاری می باشد .
راه حل در آن است که سرمایه ها و علم و فن و سرمایه های اجتماعی با حقوقمداری مجموعه بدهند تا رشد ممکن گردد . دو اصل استقلال و آزادی باید در همه روابط و تولید و تحول نقش محوری داشته باشند تا از استبداد به آزادی و رشد ، تحول کنیم و در این صورت انسان و سرمایه های انسانی کشور به کار ساخت وطن فعال می شوند و راه مهاجرت و ندانم چه خواهد شد را پیشه نمی کنند.
