اساس طرح حکومت ائتلافی آلنده براین پایه استوار بود که با تسخیر بخشی از قدرت (رئیس جمهوری، دولت و رادیو و تلویزیون دولتی) در مدت چهار ساله اول حکومتش، اکثریت طبقه پایین و متوسط را به امکان پذیر بودن و همچنین مزیت یک جامعه سوسیالیستی با حفظ سنت طولانی دموکراتیک در شیلی، متقاعد کند. در مقابل این طرح اما دستگاه دولتی قرار داشت، با دادگستری محافظه کار، اپوزیسیونی با اکثریت پارلمانی، ارتشی با فرماندهان آموزش دیده در آمریکا و رسانه های پرقدرتی که ذاتا محافظه کار و دراحاطه یک فرهنگ سنتی پدرسالار قرار داشتند
خلاصه بخش یکم
در بخش یکم این نوشته، ابتدا با نگاهی به تاریخ دویست سال اخیر کشور شیلی، این نتیجه گیری حاصل شد که در شیلی تاکنون در عرصه سیاست و توسعه، مدل های متعددی به اجرا گذاشته شده است. اولین مدل، صنعتی سازی جایگزین واردات و “راه سوم” ( ۱۹۲۵ تا ۱۹۷۰) بود. گرایش به چپ در جامعه شیلی در سال ۱۹۷۰ منجر به ریاست جمهوری سالوادور آلنده شد. مدل “راه دموکراتیک” گذار به سوسیالیسم (۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳) بعد از سه سال تلاش با کودتای ارتش، اپوزیسیون راست و کمک آمریکا متوقف شد. با آغاز دیکتاتوری نظامی، شیلی اولین کشور درجهان بود که مدل نئولیبرالیسم (۱۹۷۳ تا۱۹۹۰) به آزمایش گذاشته شد. با شکست پینوشه درهمه پرسی سال ۱۹۸۸ و با انتخاب “پاتریکو آلوین” در سال ۱۹۸۹ در یک انتخابات دموکراتیک بعد از هفده سال دیکتاتوری پینوشه، راه برای بازگشت به دموکراسی و تحکیم آن اما ادامه مدل توسعه نئولیبرالیستی هموار گشت. در بخش دوم این نوشته به ادامه بحث در رابطه با مدل “راه دموکراتیک” گذار به سوسیالیسم در دوره آلنده (۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳) پرداخته می شود.
مسائل و مشکلات حکومت ائتلافی ” وحدت ملی” سالوادورآلنده
این یک واقعیت است که هیچ دولت یک پارچه ای وجود ندارد، حتی می توان گفت که دولتی که یک حزب به تنهایی تشکیل میدهد نمی تواند، دولتی یکپارچه باشد.
با تجربیاتی که هم اکنون در دهه دوم قرن بیست یکم، در رابطه با دولت های ائتلافی و مسائل و مشلاتش وجود دارد، می توان پرسید که آیا دولت ائتلافی “وحدت ملی” سالوادور آلنده با چندین حزب و گروه در شراط پیچیده داخلی و خارجی، توانایی لازم برای دگرگونی های اساسی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی درجامعه شیلی را داشت؟
برنامه دولت ائتلافی “وحدت ملی” درهمه ابعاد، ضمن اینکه ادامه رفرم های دوران “ادوارد فرای رئیس جمهور دموکرات مسیحی بود، اما حاوی اصلاحات رادیکال ساختاری در اقتصاد، سیاست و جامعه بود. در این برنامه اشاره ای به برپایی سوسیالیسم نشده بود، بلکه با احتیاط مطرح شده بود که این برنامه، راه را برای ایجاد سوسیالیسم در دوره های آتی ممکن می سازد. آنچه اما این برنامه را به طور کامل با اصلاحات دموکرات مسیحی ها متمایز می کرد، اجرای آن به “شیوه انقلابی” بود.
یکی از دلایل به قدرت رسیدن آلنده در شیلی اختلافات نیروهای راست و محافطه کار، به طور مشخص اختلافات حزب دموکرات مسیحی و حزب راستگرای وحد ت ملی بود. ائتلاف “وحدت ملی” به دلایل مختلف هرگز به بهره گیری از این اختلافات موفق نشد.
مهمترین ارگان دولت ائتلافی “وحدت ملی” یعنی کمیته رهبری “وحدت ملی” که دو حزب سوسیالیست و کمونیست درآن نقش تعیین کننده ای داشته اند، و به نوعی هدایت فراکسیون پارلمانی را به عهده داشتند، فاقد تجربیات لازم در عرصه پارلمانی بودند و این در شرایطی بود که اپوزیسیون در پارلمان از اکثریت برخوردار بود.
تفاوت نظرها درکمیته رهبری “وحدت ملی” از یکسو به دلیل رادیکالیسم سیاسی در حزب سوسیالیست و از سوی دیگر به دلیل وجود نیروهای افراطی درون و بیرون دولت ائتلافی “وحدت ملی”، نه تنها مانع فعالیت های فراکسیون پارلمانی بود، بلکه باعث مشکلات عدیده ای برای اقدامات رئیس جمهور آلنده نیز بود.
موضوع اساسی دیگر، درک خوشبینانه حاکم در میان سیاست مداران و هوادران ائتلاف “وحدت ملی” در رابطه با گذار دموکراتیک به سوسیالیسم بود، بر پایه این درک ساد ه لوحانه، این گذاربه طور نسبی، بدون چالش های بزرگ و تغییرات اساسی و همچنین با ارتقا رفاه ملی از طریق قانونی امکان پذیر تلقی می شد، این نگرش حتی در سال ۱۹۷۲ نیزبا گسترش اعتصاب کامیون داران و بنگاه های حمل و نقل به رهبری مخالفین، در میان نیرو های ائتلاف “وحدت ملی” نیز دیدگاهی مسلط بود.
آغاز بحران اقتصادی همراه با ایجاد تنش در کمیته رهبری “وحدت ملی” بود. نیروی میانه رو یعنی (آلنده و حزب کمونیست) در مقابل جناح رادیکال حزب سوسیالیست به رهبری “ارنستوآلتامیرانو” که از پشتیبانی نیروهای درونی و بیرونی نیروهای افراطی مانند “میر” برخوردار بود، قرار گرفتند.
تجربیات پیرامون فعالیت های دولت های ائتلافی در دهه دوم قرن بیست ویکم، نشانگر این امر است که دولت های ائتلافی موفق هستند که قادر باشند درمیان سه رکن مهم یعنی حکومت ائتلافی، احزاب شرکت کننده در ائتلاف و جامعه مدنی هماهنگی ایجاد کنند. بررسی وضعیت سیاسی- اجتماعی ائتلاف “وحدت ملی” آلنده حاکی از آن است که رابطه حکومت گران و احزاب تشکیل دهنده ائتلاف و جامعه مدنی نه تنها هماهنگ نبود، بلکه همواره پرتنش بود.
مهمترین مشکل احزاب تشکیل دهنده ائتلاف این بود که بخشی از راهبران، کادرها و اعضا قادر به درک شرایط جدید نبوده و درنتیجه نمی توانستند از روش های سیاست ورزی گذشته، طرز رفتار قبلی ، محتوی ذهنی حاکم زمان اپوزیسیون، فاصله بگیرند. در نیروهای پایه ای این احزاب، سنت های مبارزات اپوزیسیونی چندان قوی بود، که تغییر سریع آن درشرایطی که این احزاب در قدرت بودند، ممکن نشد و درنتیجه دولت ائتلافی “وحدت ملی” در تمام مدت حیات قادر به بسیج سراسری تهدستان شهری و روستایی هوادار خود در مقابل نیروهای آنتی ائتلاف نشد.
مسئله حیاتی قدرت
با وجود بیش از ۱۴۰ سال سنت های دموکراتیک و حکومت قانون، اما ساختارهای اقتصادی- اجتماعی در شیلی به شدت ناهنجار بود، ۱۷ درصد شرکتها بیش از ۷۸ درصد اقتصاد را در کنترل خود داشتند. در صنعت ۳ درصد از سرمایه داران صاحب بیش از ۶۰ درصد از سرمایه بودند. در کشاورزی نیز ۲ درصد مالکان ۵۵ درصد از زمین های کشاورزی حاصلخیز را در اختیار داشتند. در حوزه استخراج معدن، دو یا سه شرکت امریکایی تمامی تولیدات مس را زیر کنترل خود داشتند. سه بانک بزرگ خصوصی تمامی وام ها و سپرده های بانکی در انحصار خود داشتند. از سوی دیگر اقتصاد شیلی به طور کامل به سرمایه داری جهانی وابسته بود. توزیع درآمد ها نیز در این اقتصاد بشدت ناعادلانه بود.
حکومت ائتلافی آلنده به عنوان یک حکومت قانونی، در چارچوب قانون اساسی مشروعیت داشت، اما این حکومت نه تنها همبستگی کامل نیروی نظامی را در اختیار نداشت، بلکه فاقد قدرت اقتصادی بود، قدرت اقتصادی در شیلی در دست سرمایه داران و مالکان بزرگی بود که توسط “اتحادیه ملی سرمایه داران” در شبکه های گسترده ای از انجمن ها در تولید، کشاورزی، ساختمان، معادن و عمده فروشان سازماندهی شده بودند. “اتحادیه ملی سرمایه داران” از همان ابتدای پیروزی آلنده هسته اصلی مخالفان حکومت ائتلافی آلنده بود.
جمبندی
بدون تردید گذار دموکراتیک برای دستیابی به سوسیالیسم در حکومت ائتلافی آلنده به دلایل متعدد درونی و بیرونی اگر غیرممکن نبود، مسیری بسیار دشواری پیش رو داشت. در رابطه با عوامل بیرونی می توان گفت نه تنها آمریکا وجود یک “کوبای دوم” را در حیاط خلوت خویش در آمریکای جنوبی تحمل نمی کرد، بلکه بلوکه شرق نیز که در همین اوان “بهار پراگ” یا “سوسیالیسم با چهره انسانی” را سرکوب کرده بود چندان علاقه ای به موفقیت “گذار دموکراتیک” به سوسیالیسمی که حاوی تفکیک قوا و گثرت گرا باشد را، در شیلی نداشت.
مشکل اساسی در این بود که با توجه به توازون قوا در داخل و خارج و همچنین به دلیل شرایط پیچیده طبقاتی ناشی از ساختارهای اقتصادی- اجتماعی در شیلی، امکان دگرگونی های وسیع در یک زمان کوتاه، دو تا سه سال غیر ممکن بود، در صورت وجود یک شانس کوچک موارد زیادی باید همزمان انجام می شد و همچنین نه به آن شیوه ای که توسط حکومت ائتلافی آلنده انجام گرفت. در مقابل برنامه ذهنی ماجراجویانه، بایستی مدل توسعه جایگزین که در تطبیق عملی با شرایط زمانی و مکانی شیلی در آن زمان بود، به اجرا گذاشته می شد.
اساس طرح حکومت ائتلافی آلنده براین پایه استوار بود که با تسخیر بخشی از قدرت (رئیس جمهوری، دولت و رادیو و تلویزیون دولتی) در مدت چهار ساله اول حکومتش، اکثریت طبقه پایین و متوسط را به امکان پذیر بودن و همچنین مزیت یک جامعه سوسیالیستی با حفظ سنت طولانی دموکراتیک در شیلی، متقاعد کند. در مقابل این طرح اما دستگاه دولتی قرار داشت، با دادگستری محافظه کار، اپوزیسیونی با اکثریت پارلمانی، ارتشی با فرماندهان آموزش دیده در آمریکا و رسانه های پرقدرتی که ذاتا محافظه کار و دراحاطه یک فرهنگ سنتی پدرسالار قرار داشتند. در درون ارتش شیلی نیز دیدگاه های متمایز سیاسی وجود داشت، اما اکثریت افسران عالیرتبه درارتش شیلی فارغ التحصیل “آکادمی نظامی آمریکا در پاناما” بودند.
شیلی در سال ۱۹۷۰ کشوری کوچک توسعه نیافته با سرمایه داری وابسته، اما دارای نظام حزبی، طبقه کارگر سیاسی و درعین حال سنت طولانی و پایدار دموکراتیک بود. ائتلاف جناح چپ از سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ به طورنسبی صاحب یک سوم آرا بود. یکی ازدلایل دشواری بسیج نیروهای رای دهنده به جناح چپ، در تمایزات درونی اقشار مختلف رای دهنده بود.
با توجه به درصد آرای جناح چپ ،بدون حمایت بخش های ترقی خواه حزب دموکرات مسیحی، آلنده قادر به پیروزی در انتخابات ریاست حمهوری نبود. مهمترین موضوعی که در اینجا باید به بحث گذاشته شود، این است که اگر پیروزی در انتخابات بدون حمایت فعال نیروی ترقیخواه حزب دموکرات مسیحی ممکن نبود، چگونه میتوان تحقق برنامه های حکومت ائتلافی آلنده را بدون پشتیبانی حزب دموکرات مسیحی تصور نمود؟ و در اینجا است که این سئوال مطرح می شود که آیا اساسا با توجه به توازن قوا درآن مرحله، بدون تشکیل بلوک طرفدار تغییر یعنی جبهه ی ترقیخواه گسترده، جناح چپ می توانست اکثریت جامعه را برای “راه گذار دموکراتیک” متقاعد کند و همراه داشته باشد؟
دولت ائتلافی “وحدت ملی”، پروژه ای را در شیلی آعاز نموده بود که تا آن زمان، در هیچ کجا نه آزمایش شده و نه با موفقیت به اجرا در آمده بود. موفقیت این پروژه با دید امروزین تنها در شرایط پیش زمینه های معینی ممکن و قابل تصور بود: الف – هماهنگی کامل دولت ائتلاقی با احزاب، جامعه مدنی، اتحادیه های کارگری و همچنین نیروهای پایه ای همه احزاب شرکت کننده در ائتلاف “وحدت ملی” (در کارخانه ها، مزارع و معادن) ب- امتناع از اجرای برنامه حداکثری و تنظیم برنامه ای با ملاحظه به توازون نیرو در داخل و خارج، دگرگونی تدریجی ساختاری در عرصه های اقتصادی – اجتماعی با تامل به پیش زمینه های مسلط برنهادهای قدیمی که در مدتی طولانی در شیلی برپا شده بودند.
ج- دست و پنجه نرم کردن در عرصه فرهنگی و هژمونی رسانه ای با طبقه متوسط فرهنگی (مدرسه، دانشگاه و نهادهای فرهنگی)
د- مشی شفاف و فعال در رابطه با ارتش و نیروهای نظامی ه- و مهمتر از همه جبهه ترقی خواه گسترده با حزب دموکرات مسیحی.
ادامه دارد
