حکومت برای اجتناب از برانگیختنِ حساسیت عمومی، طرح‌هایش را تا حد امکان در هاله‌ای از محرمانگی و ابهام و تکذیب نگه می‌دارد. این سیاستِ لاپوشانی و پنهان‌کاری در حوزۀ تهاجم به حقوق کار، صورت بدیع‌تری هم به خود گرفته است
کمیته عمل سازمانده کارگری – در قسمت‌های قبل، به دو فصل از حملات تعدیل ساختاری حکومت در سال ۱۴۰۰ اشاره کردیم: تغییر ساختار مالیاتی و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی.
در این قسمت به یکی دیگر از حساس‌ترین و کلیدی‌ترین کانون‌های حملۀ تعدیل ساختاری اخیر خواهیم پرداخت: تغییر قوانین کار و بازنشستگی.
چنانکه گفتیم حکومت برای اجتناب از برانگیختنِ حساسیت عمومی، طرح‌هایش را تا حد امکان در هاله‌ای از محرمانگی و ابهام و تکذیب نگه می‌دارد. این سیاستِ لاپوشانی و پنهان‌کاری در حوزۀ تهاجم به حقوق کار، صورت بدیع‌تری هم به خود گرفته است:
_ اتکا به صدور بخشنامه، آیین‌نامه و حتی دادنامه (دیوان عدالت اداری) به عنوان ابزار تغییر قوانین، به جای تصویب مستقیم قوانین جایگزین.
_ تغییر محتوای قوانین کار، بازنشستگی و تأمین اجتماعی از طریق الحاق تبصره‌های ریز و پراکنده، به جای معرفی یکبارۀ بسته‌ای از تغییرات قانونی (همچون دهۀ هشتاد).
_ تزریق تغییرات قانونی در قالب اسناد بودجه سالانه کشور، به نحوی که شکل «موقتی» و «غیرمستقیم» آن کمتر سبب توجه افکار عمومی شود.
در مطلب زیر به مهم‌ترین مصادیق این نوع حملات که در کمتر از یک سال گذشته رخ داده می‌پردازیم:
تلاش برای تخریب قانونِ نیم قرنی طبقه‌بندی مشاغل
در آخرین ماه‌های دولت قبل، بخشنامه‌ای از طرف معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری صادر شد که خبر از تخریب و ساقط کردنِ قانون پنجاه سالۀ طبقه‌بندی مشاغل کارگران می‌داد. تکه کاغذی که نه فقط صنایع بزرگ را از الزام به تعیین مزد کارگران بر طبق طبقه‌بندی مشاغل معاف می‌کرد، بلکه هزاران اعتصاب پراکنده‌‌ای را هم که برای اجرای همین قانونِ مغفول در سال‌های اخیر به ثمر نشسته بودند به باد می‌داد. هدف از این بخشنامه که آن زمان در رسانه‌ها به «بخشنامۀ مزد توافقی» موسوم شد، هُل دادن «کارگران ماهر» به سمتِ حداقل‌بگیری بود. حالت آیین‌نامه‌ایِ این دستور، به بی‌سر و صدا و غافلگیرانه بودن این تهاجم هم کمک زیادی کرد.
هرچند ۹ ماه بعد، بخشنامه با حکم دیوان عدالت اداری باطل شد[۱]؛ اما اولاً تأخیر در این ابطال سبب شد تا در بخش عمدۀ سال ۱۴۰۰ مُزد کارگران ماهر متأثر از این بخشنامه کاهش یابد، ثانیاً دلایل ابطال نه مرتبط با غیرقانونی دانستنِ محتوای بخشنامه، بلکه ذیصلاح ندانستنِ مرجع صادرکنندۀ آن بود. به طور خلاصه این یعنی خطر دست‌اندازی‌های مشابه با مفاد آن بخشنامه رفع نشده و می‌تواند در دوره‌های بعد نیز با روش‌های مشابهی بازنویسی و صادر شود.
تبصره ماده ۴۱ : اسب تروای تغییر قانون کار
۳۰ سالی است که قانون کار معیوب فعلی مثل خاری در گلوی طبقۀ حاکم گیر کرده و دولت در پی دولت برای تخریب تتمۀ امتیازات آن خیز برمی‌دارد، هرچند بی‌نتیجه. دولت عوام‌فریب و ضدکارگری احمدی‌نژاد دو بار در سال‌های ۸۵ و ۹۱ تلاش راسخی برای بازنویسی قانون کار کرد که در پی واکنش‌های اعتراضی به بن‌بست رسید. همین خیز را دولت روحانی در لایحۀ تغییر قانون کار سال ۹۵ برداشت که آن هم به جایی نرسید. پس از آن تقلاها مقامات قانع شده بودند که به جای تخریب یکبارۀ کل قانون کار با بولدوزر -که بدون واکنش عمومی ممکن نبود- دیوار به دیوار آن را کلنگ‌زنی و تخریب کنند.
برای مثال طرح جنجال‌برانگیز «استاد-شاگردیِ» زمان احمدی‌نژاد که در مرکز لایحۀ تغییر قانون کارش بود، در دولت روحانی در بسته‌بندی جدیدی ولی این بار «بدون تغییر ظاهر قانون کار» به اجرا گذاشته شد[۲]: طرح‌های «مهارت آموزی در محیط واقعی کار» و «کارورزی فارغ‌التحصیلان» نسخۀ نوی همان طرحِ قدیمِ استاد-شاگردی بودند که از سال ۹۶ اجرا شدند؛ اولی برای استثمار کارگرانِ فاقد مدارک دانشگاهی و دومی برای بهره‌کشی از کارگران دارای مدارک دانشگاهی.
با دست به دست شدنِ قدرت از این جناح به آن جناح، حالا نوبت قشونِ تازه نفس جناح رئیسی بود تا با همین متدِ رندانه و تدریجی، سایر امتیازات قانون کار فعلی را گام به گام خاک کند. اولین هدف حمله، افزودن یک تبصرۀ ریز و کوچک به مادۀ ۴۱ قانون کار است که دستور به حذف حداقل دستمزد از کارگاه‌های زیر ده نفر مناطق روستایی می‌دهد[۳]. کارگاه‌های کوچک روستایی؟ در نگاه اول به نظر چندان مهلک نمی‌آید. اما این تبصره را می‌توان همچون اسب تراوایی تعبیر کرد که با ورود به متن قانون کار، زمینۀ حقوقی لازم را برای خروج آتی کارگاه‌های کوچک شهری و سپس تفکیک حداقل مزد شهری و روستایی از هم فراهم کند (چیزی که تا پیش از این هیچ مبنای حقوقی برایش در قانون کار تعریف نشده بود).
تاخت و تاز بر امتیازات بازنشستگی
سه سال پیش بود که به طور جدی از نقشۀ جاه‌طلبانۀ حکومت برای تخریب تمام عیار امتیازات بازنشستگی پرده‌برداری شد: طرح اصلاحات پارامتریک قانون تأمین اجتماعی، سندی بود که از بالا بردن سهم کارگران در پرداخت حق بیمه گرفته تا بالا بردن سن بازنشستگی و سنوات خدمت و حذف امتیازات مشاغل سخت و زیان‌آور و… در آن گنجانده شده بود.
اعتصابات سراسری سال ۹۷ و خیزش‌های مکرر منتهی به آبان ۹۸ اما ترمز ایستِ این طرح را برای کمتر از یک سال کشید و از دستور کار خارجش کرد. تا آنکه با جابجا شدن صندلی‌های قدرت، مجدداً در آخرین ماه‌های منتهی به سال ۱۴۰۰، چهارچوب همان طرحی که در مجلس اصلاح‌طلب چکش‌کاری شده بود، این بار با نام جدیدتر «توانمندسازی و پایداری سازمان تأمین اجتماعی» در مجلس حزب‌اللهی روی میز رفت. هرچند فضای ملتهب جامعه تا این لحظه مانعِ تصویب نهایی این بستۀ تعرضی شده. در عوض دولت و مجلس راه میان‌بری را برای عملیاتی‌کردن بی‌سر و صدای این حمله پیدا کرده‌اند: اجرای قطره چکانی آن در قالب قانون بودجۀ سالیانه!
ضربۀ کاری اصلی در طرح «توانمندسازی تأمین اجتماعی»، اولاً قلع و قمع امتیازات مشاغل سخت و زیان‌آور است[۴] و ثانیاً تغییر فرمول محاسبۀ حقوق بازنشستگان به نحوی که باعث کاهش فاحش مستمری آنان در نسل‌های آینده شود؛ به این ترتیب که فرمول محاسبۀ مستمری به جای مبنا قرار دادنِ ۲ سال آخر اشتغال، به تدریج به ۲۰ سال آخر اشتغال برسد[۵]. یعنی هر سال، مبنای محاسبۀ مستمری بازنشستگان یک سال عقب‌تر رود تا تدریجاً به ۲۰ سال منتهی شود.
واضح است که چنین قانونی در کشوری با تورم افسارگسیخته، زندگی نسل‌های بعدی بازنشستگان را به خاک سیاه خواهد نشاند و بالتبع، تصورِ تصویبش هم بدون واکنش اعتراضی کارگران و بازنشستگان در کف خیابان‌ها دشوار است. با علم به این موضوع، دولت به پیشواز اجرای طرح مهلک بالا رفته، بدون آنکه پیشتر آن را به مرحلۀ قانون‌گذاری برساند. یعنی جایی در لایحۀ چندصدصفحه‌ای بودجۀ ۱۴۰۱، با تبصرۀ ریزی[۶] اولاً حکم به افزایش ۲ سالۀ سنوات خدمت اجباری بازنشستگی داده و ثانیاً حداقل سن بازنشستگی را نیز دو سال بالاتر کشیده است و ثالثاً حکم به تغییر فرمول محاسبۀ مستمری بازنشستگی از ۲ سالِ آخرِ اشتغال به ۳ سالِ آخر داده که اجرای چراغ خاموشِ همان مفاد طرح «توانمندسازی» است.
مسدودسازی مطالبات همسانسازی و متناسب‌سازی
صدها تجمع خیابانی منطقه‌ای و سراسری، احضار و بازجویی و پرونده‌سازی و بازداشت؛ این هزینه‌ای بود که بازنشستگان دادند تا دولت وقت را مجبور به اجرای ناقص طرح همسانسازی در سال ۹۹ کنند. جناح رقیب که تا پیش از قدرت‌گیری شب و روز روضۀ عدالت می‌خواند، به محض در دست گرفتن مجلس و دولت، نه فقط در مقابل این طرح دبه کرد، بلکه تا آنجا پیش رفته که دادنِ حق و حقوق بازنشستگان را هم تعبیر به توطئۀ مین‌گذاری دولت قبلی کند[۷]!
از زمانی که لایحۀ دائمی‌سازی همسانسازی حقوق بازنشستگان در آخرین روزهای دولت روحانی تنظیم شد، علیرغم قید دو فوریت در هزارتوی مجلس مفقود و به تاریک‌خانۀ بایگانی‌ها سپرده شده! زیر بار نمی‌روند و جنگ فرسایشی جدیدی را برای امتناع از تصویبش به راه انداخته‌اند.
اما این جرزنی فقط در سطح قانون‌گذاری نیست؛ دولت علاوه بر اینکه خود هزینۀ همسانسازی بازنشستگان تأمین اجتماعی را تقبل نمی‌کند، بلکه عملاً با گروگان‌گیری طلب ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی سازمان، همسانسازی بازنشستگانش را غیرممکن کرده است.
غارت مزدی
اگر تغییر فرمول محاسبۀ مستمری بازنشستگی و امتناع از همسانسازی و قلع و قمع امتیازات مشاغل سخت و زیان آور دزدی مزدی آشکار از جیب بازنشستگان است. در عوض خالی‌کردنِ جیب کارگران نیز فراموش نشده! تخریب چتر سراسری حداقل مزد کشوری با تبصره زدن به ماده ۴۱ قانون کار (چنانکه در بالا اشاره شد)، شکاف مزد سالانه با تورم انباشتۀ سال‌های قبلش، اخذ مالیات ۱۰% تا ۱۵% از دستمزدهای زیر خط فقر (لایحۀ بودجه ۱۴۰۱)، در کنار سایر طرح‌های ریاضتی (پرده‌های دیگر از حملات مالیاتی و یارانه‌ای) همگی تضمینی است بر کاهش دستمزد واقعی کارگران.
حکمرانی قانون جنگل بر کارخانجات
در طرح حیرت‌آورِ موسوم به «حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی[۸]» مجلس با اعطای مصونیت قضایی به سرمایه‌داران، آنان را از هرگونه حکمِ بازداشت موقت، حبس، مصادرۀ اموال ناشی از بدهی و دیون و اختلاس و غیره معاف کرده. این یعنی در جنگل سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، تمام کارفرمایان زین پس با خیال راحت و بی‌واهمه از تبعات قانونی، می‌توانند اقدام به دزدی مُزدی، بالاکشیدنِ معوقات بیمه‌ای، نقض قانون کار و حتی اختلاس‌های مالی کنند. جناح رئیسی که تا همین چندماه پیش برپایی دادگاه این یا آن مفسد اقتصادی را پرچم «عدالت‌خواهی»اش می‌کرد، به قدری در تصویب این طرح مهیب، مُصر و دقیق بوده که در متن خودِ طرح هم سرپیچی هر مقام قضایی یا اداری از آن را تا مرحلۀ انفصال از کار و ۵ سال زندان جرم‌انگاری کرده است!
به یاد داشته باشیم، تصویری که طرح‌های بالا می‌دهد فقط نمای کوچکی از کلنگ زدن یکساله اخیر حکومت به آخرین ستون‌های فرسودۀ قوانین کار و بازنشستگی کشور است. طبقه کارگرِ نقداً له شدۀ کنونی، آیندۀ تار و مخوفش را با از دست دادن آخرین ستون‌های حمایتی‌اش به وضوح می‌داند و از همین روست که «چیزی برای از دست دادن نداریم» خیلی وقت است به ذهنیت غالبِ این طبقه تبدیل شده. فروپاشی اجتماعیِ ناشی از این انهدام اقتصادی در ترکیب با چنین ذهنیتی است که شورش‌های انفجاری بعدی را هم گریزناپذیر خواهد کرد.
۱۹ دی ۱۴۰۰
[۱] https://shenasname.ir/kar/23609-افزایش-سایر-سطوح-مزدی
[۲] https://meybod.ac.ir/userfiles/public_relations/files/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%DA%A9%D8%A7%D8%AC.pdf
[۳] طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار
https://media.dotic.ir/uploads/org/2021/09/26/163263680786123700.pdf
[۴] در این طرح قواعد بازنشستگی در کارهای سخت و زیان‌آور به شکلی همه‌جانبه به ضرر کارگران تغییر می‌کند، اولاً فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور قرار است کمتر شود. ثانیاً بسیاری از امتیازات این دست از مشاغل از جمله ضریب احتساب ۱.۵ سال خدمت به ازای هر سال حذف شود. همچنین درحالیکه قانون قبلی بازنشستگی در مشاغل سخت نیازمند شرط سنی نبودند، در طرح جدید این دسته از کارگران باید حداقل تا ۵۰ سالگی (مردان) یا ۴۵ سالگی (زنان) کار کنند.
[۵] ماده دوم طرح توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی
[۶] بند “د” تبصره ۲۰ لایحه
[۷] نگاه کنید به اینجا و اینجا.
[۸] https://media.dotic.ir/uploads/org/2022/01/03/16411۹۶۳۰۹۴۰۵۴۱۵۰۰.pdf
