جنگ قدرت در عراق پایان ندارد. نیروهای سیاسی، قومی و مذهبی این کشور پس از ماه ها کشمکش خیابانی و درگیری نظامی پراکنده در بغداد، نجف، بصره، کربلا و حمله پهبادی به محل اقامت مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق، حالا درون مجلس در حال نزاع بر سر کرسی ریاست جمهوری، مجلس و دولت هستند. در نخستین دور رقابت بر سر پست ریاست مجلس، درحالی که نمایندگان جریان صدر در ائتلاف با سنی ها و نمایندگان اقلیم کردستان توانسته اند محمد الحلبوسی رهبر حزب سنی “تقدم” را به عنوان دارنده ی اکثریت آرای نمایندگان و برگزیده ی مجلس ثبت کنند، فراکسیون “چارچوب هماهنگی” احزاب شیعی گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی، اساس رای گیری را زیر سوال برده و با صدور بیانیه ی تند اعلام کرده که نتایج انتخابات را قبول ندارد و الحلبوسی نمی تواند رئیس مجلس باشد.
کانال تلگرامی شبکه النجباء با استناد به بیانیه ی فراکسیون چارچوب هماهنگی نوشته است: «ستاد هماهنگی شیعیان موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) عراق، به انتخاب مجدد محمد الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان این کشور اعتراض کرد. این کمیته با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که انتخاب الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان و «حاکم الزاملی» به عنوان معاون وی را به رسمیت نمی‌شناسد؛ زیرا رئیس سِنی در جلسه حضور نداشته است.»
چارچوب هماهنگی تصریح کرد: «ما فراکسیون بزرگتر با بیشترین تعداد را بر اساس اقدامات قانونی، ثبت کردیم و در برابر این یکجانبه‌گرایی غیر مسئولانه در تصمیم سیاسی خواهیم ایستاد.»
بر أساس گزارش منابع خبری در عراق، درنخستین روز آغار کارمجلس، در صحن پارلمان عراق، درگیری و مشاجره‌ای میان نمایندگان فراکسیون صدر و نمایندگان چارچوب هماهنگی نیروهای شیعی بر سر فراکسیون اکثریت رخ داد. در این هنگام محمود المشهدانی، رئیس سنی این جلسه بود که به به بیمارستان منتقل شد. نمایندگان جریان صدر و ائتلاف تحت رهبری این روحانی شیعی به نشانه آمادگی برای جان دادن برای او و کشورشان، کفن‌پوش در نخستین نشست پارلمان شرکت کردند.
آغاز پرتنش انتخاب رئیس مجلس
بنا بر قانون اساسی عراق، نخستین جلسه پارلمان به ریاست نماینده‌ای که از نظر سِنی از همه بزرگتر است، برگزار می‌شود. در این جلسه، رئیس و دو معاون وی انتخاب می‌شوند، رئیس پارلمان عراق می‌بایست، رأی اکثریت مطلق پارلمان یعنی رأی بیش از نیمی از اعضای پارلمان را کسب کند به عبارت دیگر برای پارلمان با ۳۲۹ کرسی، دست‌کم ۱۶۵ نفر باید به او رأی مثبت بدهند.
برخی از نمایندگان پارلمانی از دو جریان شیعی رقیب بر سر مسئله فراکسیون بزرگتر با یکدیگر به صورت لفظی درگیر شدند و پس از آن، یکی از نمایندگان به رئیس سِنی پارلمان حمله کرد و پس از متشنج شدن فضای موجود در صحن پارلمان و وخیم شدن وضعیت جسمی المشهدانی، یک آمبولانس او را به بیمارستان «ابن سینا» در منطقه سبز بغداد منتقل کرد.
رسانه‌های عراقی اعلام کردند پس از آن‌که، المشهدانی به دلیل انتقال به بیمارستان، از صحن پارلمان خارج شد، نمایندگان حاضر از «عامر الفایز» به عنوان دومین رئیس سنی پارلمان خواستند تا نشست روز یکشنبه را اداره کند. اما وی این درخواست را رد و از نمایندگان عذرخواهی کرد. سپس «خالد الدراجی» به عنوان رئیس سنی سوم پس از المشهدانی و الفایز اداره جلسه پارلمان را در دست گرفت اما اعضای فراکسیون چارچوب هماهنگی احزاب شیعی جلسه پارلمان را ترک کردند.
اداره اطلاع‌رسانی پارلمان عراق، شمار حاضران در نشست پارلمان برای رأ‌ی‌گیری در خصوص رئیس پارلمان را ۲۲۸ نفر اعلام کرد.
پس از شمارش آراء، محمد ریکان الحلبوسی با اکثریت آراء رئیس پارلمان عراق شد تا برای دومین بار در این پست باقی بماند.
رسانه‌های عراقی اعلام کردند که در شمارش آرا، محمد الحلبوسی ۲۰۰ رأی و محمود المشهدانی ۱۴ رأی کسب کرد و ۱۴ رأی نیز باطله اعلام شد.
پس از انتخاب رئیس پارلمان، نوبت به انتخاب معاون اول او رسید. جریان صدر عراق، حاکم الزاملی و جنبش «امتداد» برخاسته از تظاهرات اکتبر، «حمید عباس الشبلاوی» را برای تصدی پست معاون اولی الحلبوسی نامزد کردند. سپس شمارش آراء این دو نامزد آغاز شد و پس از شمارش آراء، حاکم الزاملی از سران جریان صدر به عنوان معاون اول او و «شاخوان عبدالله»، نامزد حزب دموکرات کردستان عراق، به عنوان معاون دوم الحلبوسی انتخاب شدند.
علیرغم اعتراض فراکسیون چارچوب هماهنگی به انتخاب الحلبوسی به عنوان رئیس مجلس، به جز بخشی از شیعیان، سایر جریانات در داخل و خارج از عراق با انتشار پیام تبریک نشان دادند که در کشمکش جاری میان جریانات سیاسی در این کشور کدام سمت ایستاده اند. مقتدی صدر رهبر جریان صدر و دارنده ی ۷۳ کرسی نمایندگی در مجلس عراق، مصطفی الکاظمی نخست وزیر فعلی عراق، مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات اقلیم کردستان عراق، مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان، مرزوق علی الغانم رئیس پارلمان کویت، عادل بن عبدالرحمان العسومی رئیس پارلمان عربی و همینطور سفارت آمریکا در پیام های جداگانه به الحلبوسی، از تصمیم پارلمان عراق و تعیین وی برای بار دوم به عنوان رئیس مجلس استقبال کردند.
مهلت ۲ هفته‌ای برای معرفی نامزدهای ریاست جمهوری عراق
براساس عرف قانون اساسی رایج در عراق از اولین انتخابات سال ۲۰۰۵، گروه‌های کُرد باید نامزد ریاست جمهوری عراق را مشخص کنند. ظرف ۱۷ سال گذشته سه رئیس جمهور کرد در عراق حکمرانی کرده‌اند که عبارتند از: جلال طالبانی، فؤاد معصوم و برهم صالح.
بر اساس توافقی غیر رسمی که تاریخ آن به زمان حمله ائتلاف غربی به رهبری آمریکا به این کشور در سال ۲۰۰۳ بر می‌گردد، رئیس جمهوری در عراق سمتی تشریفاتی است که در نهایت در اختیار یک کرد‌تبار قرار می‌گیرد.
محمد الحلبوسی، رئیس جدید پارلمان عراق در جلسه روز یکشنبه اعلام کرد که نامزدی برای پست ریاست جمهوری آغاز شده و تا ۱۵ روز ادامه دارد. در روز آخر پارلمان جلسه‌ای را برای رأی گیری درباره نامزدها برگزار خواهد کرد. گروه‌های سیاسی باید ظرف دو هفته گزینه‌های خود را قطعی کنند.
منابع سیاسی نزدیک به حزب دموکرات کردستان عراق، از بزرگترین احزاب اقلیم کردستان گفت که این حزب طی روزهای گذشته مشغول مذاکرات انتخاب هیئت ریاست پارلمان بود و از امروز (دوشنبه) تماس‌هایش را برای انتخاب نامزد ریاست جمهوری آغاز می‌کند.
این منابع اعلام کردند: این تماس‌ها در دو سطح است. اول با احزاب کرد دیگر برای توافق بر سر یک شخصیت واحد و بعد انتقال به سطح دوم مذاکرات و رایزنی با گروه‌های سیاسی دیگر در بغداد برای قانع کردن آنها به منظور پذیرش شخصیتی که درباره او توافق حاصل شده است.
به گفته این منابع، قبل از برگزاری جلسه رای گیری باید مذاکرات به توافق های سیاسی منجر شود. باید دو سوم اعضای پارلمان یعنی ۲۲۰ نماینده از ۳۲۹ نماینده با نامزد مشخص شده موافقت کنند.
تاکنون سابقه نداشته که حزب دموکرات کردستان به پست ریاست جمهوری دست یابد چرا که روسای جمهور عراق همواره از اتحادیه میهنی کردستان بوده‌اند.
به تازگی ستران عبدالله، از رهبران اتحادیه میهنی کردستان عراق اعلام کرد: ریاست جمهوری از آن حزب وی خواهد بود و مذاکرات با گروه‌های کرد دیگر برای تکمیل مسائل مربوط به مرحله جدید ادامه دارد.
مجلس پرتنش و چالش های پیش روی دولت منتخب آن
به گزارش منابع رسمی خبری در عراق، انتخابات پارلمانی زودهنگام در این کشور، در اکتبر سال گذشته، با بی‌سابقه‌ترین کاهش مشارکت همراه بود. بر اساس اعلام کمیسیون عالی انتخابات عراق، ۹ میلیون و ۷۷ هزار نفر در این دور از انتخابات به پای صندوق‌های رای رفتند. نرخ مشارکت در این دور از انتخابات ۴۱ درصد اعلام شد. در انتخابات پارلمانی ٢٠۱۸ عراق، نرخ مشارکت ۴۴.۵٢ اعلام شده بود.
بر أساس نتایج نهائی انتخابات عراق، ائتلاف به رهبری مقتدی صدر با کسب ۷۳ کرسی از ۳۲۹ کرسی مجلس، بزرگترین فراکسیون پارلمانی است. چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعی در عراق با ۸۸ کرسی به همراه فراکسیون صدر، فراکسیون اکثریت را تشکیل دادند.
در پی اعلام نتایج انتخابات پارلمانی در عراق، ائتلاف فتح وابسته به گروه‌های شبه‌نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی ایران، به رهبری هادی عامری، که با شکستی سنگین تنها به ۱۷ کرسی در این انتخابات دست یافته بود، مدعی «دستکاری» در نتایج انتخابات شده بود.
انتخابات زودهنگام پارلمان عراق پی آمد اعتراضات گسترده ی مردم این کشور علیه فساد نیروهای حاکم، ناامنی، فقر، نفوذ و دخالت نیروهای غیر عراقی در تصمیمات سیاسی این کشور بود.
در سال ۲۰۱۹، هزاران عراقی که از نظام سیاسی خود سرخورده بودند، تظاهرات کردند و خواستار پایان دادن به فساد گسترده ای شدند که ثروت نفتی کشورشان را از بین می برد، هدف این تظاهرات خدمات عمومی بهتر و تغییر در مجلس، دولت و کل ساختار قدرت بوده است. نتیجه اعتراضات برگزاری انتخابات جدیدی در ۲۰۲۱ شد که پیامد آن ترکیب فعلی نیروها در مجلس است. برخلاف گذشته. گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی انتخابات را باخته اند، احزاب ناسیونالیست عراق به عنوان برندگان اصلی ظاهر شده اند و به مردم وعده داده شده که دولت جدید سعی خواهد کرد به مسائل بی ثباتی سیاسی، بحران اقتصادی، تورم، بیکاری و غیره رسیدگی کند. صرف نظر از این که چه کسی نخست وزیر شود و دولت تشکیل دهد، او وارث مشکلات عراق در عرصه داخلی، منطقه ای و جهانی خواهد بود. از مبارزه علیه همه گیری کرونا گرفته تا اقتصاد درهم شکسته ی عراق. سایت دیپلماسی ایرانی با نگاهی به دو عرصه ی چالش درونی و خارجی عراق نوشته است:
چالش های داخلی
پاندمی کووید ۱۹. علیرغم اقدامات قرنطینه، عراق در اواخر ژوئن با افزایش موارد ابتلا به کووید-۱۹ مواجه شد که مشکلات را بر سیستم مراقبت بهداشتی مخاطره آمیز آن افزایش داد و بیکاری جوانان را تشدید کرد و در سال ۲۰۱۹ از ۲۵ درصد فراتر رفت. همچنین باعث کاهش شدید قیمت نفت شد که بیش از ۹۰ درصد از درآمد دولت عراق را تشکیل می دهد. عراق یکی از کمترین میزان واکسیناسیون را در منطقه دارد. عدم بررسی این موارد ممکن است که مشروعیت دولت نوپا را تضعیف کند.
امنیت در مقابل گروهک ها از دیگر موانع دولت جدیداست. از آنجایی که شبه‌نظامیان وابسته به داعش به انجام حملات پراکنده در سراسر کشور اقدام می کردند و به تلفات و خسارات مالی منجر شده، چالش‌های امنیتی یک نگرانی حیاتی است که نیاز به پاکسازی کامل دارد. با این حال، کارشناسان بیان می کنند که دستگیری یا پاکسازی گروه های کوچک بسیار دشوار است. اگرچه عراق در سال ۲۰۱۴ داعش را شکست داد اما عملیات ضد تروریسم حداقل به مدت زمان بیشتری برای از بین بردن تروریست های باقی مانده طول خواهد کشید و نیازمند همکاری با کشورهای دیگر است.
دولت نوپای عراق در قدم بعدی احتمالا با چالش های بزرگی در انجام اصلاحات اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت، مبارزه با فساد، بهبود خدمات اولیه و رسیدگی به بیکاری، تورم و فقر در عراق مواجه خواهد شد. دولت باید به حل مشکلات انباشته شده در طول سال‌ها که دولت قبلی را مجبور به استعفا کرد و همچنین با بحرانی که پس از آن پدید آمد، بپردازد. بغداد بیش از ۹۰ درصد از بودجه خود را از درآمد حاصل از نفت استخراج می کند. در سال ۲۰۲۱، بودجه عراق، ۸۹ میلیارد دلار بود، با کسری تخمینی ۱۹ میلیارد دلار آمریکا که بر اساس قیمت فروش نفت این کشور محاسبه شد. مهم آن است که از این درآمد برای بهبود زندگی ملت عراق استفاده شود، نه اینکه تحت فشار برخی جناح ها قرار بگیرند و آن را در شبکه های احزاب سیاسی حاکم تقسیم کنند.
چالش دیگر شفافیت در اقدامات مربوط به بازسازی کشور و جلب اعتماد کمک کننده گان خواهد بود. از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴، بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار برای بازسازی کشور هزینه شده است. در دوره پس از داعش، عراق کنفرانس بازسازی را در کویت برگزار کرد که در آن کمک کنندگان مهم و کلیدیِ بین المللی ۳۰ میلیارد دلار متعهد به کمک شدند. تا به امروز بسیاری از وجوه وعده داده شده به دلیل فساد و سوءمدیریت توسط دولت قبل به خوبی مدیریت نشده است. بدون پاسخگویی و شفافیت بیشتر در دولت، شکستن چرخه فساد و ناکارآمدی بسیار دشوار خواهد بود.
چالش های خارجی
از نظر ارتباطات خارجی کار سخت دولت آن است که باید تعادلی بین ایالات متحده، متحدان عرب، ایران و ترکیه، بازیگران خارجی اصلی فعال در عراق، حفظ کند. با توجه به تعداد و شدت چالش ها، دولت جدید باید مهارت های دیپلماتیک فوق العاده ای برای مدیریت آنها از خود نشان دهد.
در وهله اول مسیر تنش‌های ایالات متحده و ایران در دوران ریاست جمهوری بایدن و پیشبرد برجام باعث تاثیر بر روابط دیپلماتیک بغداد خواهد شد. امریکا در پی کاهش نفوذ ایران است و بی تردید سنگ هایی را بر مسیر این روابط پرتاب خواهد کرد. این در حالی است که دولت جدید قصد دارد نوعی تعادل را در روابط با طرفین بر اساس منافع کشور ایجاد کند.
حفظ روابط خوب با ایران و آمریکا به دو دلیل برای دولت جدید بسیار مهم است. اول، برای مذاکره درباره توافقنامه وضعیت نیرو (SOFA) با ایالات متحده، برای خروج نیروهای رزمی خود از عراق. دوم، حفظ و ادامه روابط با ایران است. اگرچه «عدم مداخله در امور داخلی» کشور همچنین باعث ایجاد اعتماد در میان مردم عراق خواهد شد که در اعتراض اکتبر ۲۰۱۹ خواستار حذف نفوذ خارجی در کشور شدند. با این حال، برای دولت جدید کار آسانی نیست.
در حالی که تقاضای خروج ایالات متحده در میان نیروهای الحشد الشعبی، شدیدتر است، توسط دیگران به ویژه کردها واکنش های متفاوتی را ارائه داده اند. همچنین، تقاضا و تمایل تقریبا فزاینده‌ای از سوی کردها و سنی‌ها برای عادی‌سازی روابط با متحد نزدیک ایالات متحده، یعنی اسرائیل وجود دارد که یکی دیگر از تحولات ناخواسته برای ایران و گروه‌های وابسته به آن در عراق است.
در کنار کردها، کشورهای خلیج فارس که عمیقا نگران دخالت جمهوری اسلامی در منطقه هستند، مطمئنا به دنبال راه‌هایی خواهند بود تا مطمئن شوند که دولت جدید به ایالات متحده و متحدانش نزدیک می‌ماند. در واقع، دو قدرت مسلط خلیج فارس، عربستان سعودی و امارات متحده عربی هستند که اسرائیل را به عنوان یک شریک قدرتمند می بینند و مایل به همکاری بیشتر برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران، هستند.
در حالی که روسیه، همراه با ایران، عراق را صحنه دیگری می‌داند که در آن می‌تواند برای پایان دادن به نظم جهانی به رهبری ایالات متحده و تثبیت مجدد خود به عنوان یک قدرت مسلط تلاش کند، اما با انجام این کار به ثبات عراق آسیب می‌زند. روسیه از تنش ها در روابط آمریکا و عراق برای تسریع خروج آمریکا از منطقه در جهت اهداف خود بهره می برد.
چالش دیگر بغداد مقابله با ترکیه است که به طور فزاینده ای ثبات عراق را نادیده می گیرد. در سال ۲۰۱۸، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، عملیات رسمی را علیه کردها در عراق آغاز کرد که این امر خود به چالش های عظیمی در منطقه کرد نشین عراق منجر شده است و در صورت عدم مدیریت بحران قوی تری را دامن خواهد زد. در یک جمع بندی از زمان سقوط رژیم صدام در سال ۲۰۰۳، عراق نتوانسته است به ثبات سیاسی دست یابد یا پیشرفت اقتصادی خوبی را داشته باشد. برکناری رژیم صدام، گسل‌های قومی در داخل کشور را آشکار کرد و گروه‌های قومی مختلف برای به دست آوردن قدرت و اعمال آن به نفع خود به مبارزه پرداختند.
