همه در قبال این بی قانونی و جنایات مسئولیم. همه‌ی آنان که این اخبار را می‌دانند و می‌خوانند، همه‌ی فعالان اجتماعی و سیاسی با هر گرایش و انگیزه، نویسندگان و هنرمندان و حتی جامعه‌ی پزشکی باید یکپارچه علیه این ستم اعتراض کنیم و به هر نحو ممکن «قتل عامدانه‌ی حکومتی» بکتاش آبتین را محکوم و ضمن بازنگری در مقررات بهداشتی و درمانی زندان‌ها، درخواست آزادی زندانیان سیاسی را به صدر مطالبات جامعه بیاوریم. همین حالا هم دیر شده است. چشم‌های‌مان را بگشاییم؛ خطر قتل، نویسندگان آزادی‌خواه را تهدید می‌کند
نظام جمهوری اسلامی همواره و حتی پیش از شکل‌گیری، برای دستیابی به اهدافش از هیچ جنایت سیستماتیک به دست باورمندان خود، خودداری نکرده است. از فاجعه‌ی آتش‌افروزی در سینما رکس آبادان در پیش از انقلاب و یا قتل چهار عضو کانون فرهنگی-سیاسی خلق ترکمن در اسفند ۱۳۵۸ گرفته تا جنایت علیه بشریت با شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی در سال ۱۳۹۸؛ در این میان نویسندگان و روشنفکران همواره در مرکز کشتار و هدف سرکوب و قتل‌های حکومتی بوده و هستند. از خرداد ۱۳۶۰ و اعدام سعید سلطانپور تا حسین اقدامی در قتلعام ۱۳۶۷، از ده‌ها نویسنده و هنرمند که در ترورهای دهه‌ی هفتاد کشته شدند تا محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در قتل‌های موسوم به زنجیره‌ای ۱۳۷۸ را می‌توان در زمره‌ی این جنایات بر شمرد. آخرین این جنایات کشتن عامدانه‌ی شاعر و فیلم‌ساز جوان کشورمان، بکتاش آبتین، است که در این یادداشت به آن پرداخت شده. نوع قتل بکتاش، علی‌رغم برخی اشارات، تازه نیست و یادآور قتل عامدانه و جان‌گداز حمید رضوان، شاعر جوان در سال ۱۳۵۸ است که علی‌رغم تصادف و خون‌ریزی شدید، در حال انتقال از مراغه به زندان اوین، درحالی‌که در بازداشت سپاه پاسداران بود، در بیمارستانی در قزوین به دلیل ممانعت از درمان به هنگام، جان باخت.(۱)
همان‌طور که کانون نویسندگان ایران بارها با صراحت اعلام کرد: «مسئولیت جان و سلامت بکتاش آبتین، بر عهدهی حکومت است.» در خبر درگذشت این شاعر جوان هم به تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۰ نوشت: «حکومتِ آزادی‌ستیزان، گُردی از دلاوران آزادی‌خواه را از ما گرفت» و مشخصاً مسئولیت درگذشت بکتاش آبتین را قتل حکومتی دانسته و دیگر اعضای کانون نویسندگان و مردم آزادی‌خواه و شریف ایران نیز، چنانکه در شعارهایی که در مراسم خاک‌سپاری او سر دادند، بر همین باورند.
در این یادداشت سعی شده مسئولیت قانونی حکومت و نقش مقامات مسئول در تأخیر درمان، که منجر به وخامت وضعیت سلامت و مرگ تعمدی بکتاش آبتین شد، بر اساس موارد قانونی بررسی شود. همان قانون حکومت جمهوری اسلامی که قاضی مقیسه بر مبنای آن حکم به زندانی کردن بکتاش آبتین و دیگر نویسندگان داده است.
در قوانین دادگستری جمهوری اسلامی، وظایف متعددی برای سازمان‌های مسئول مانند سازمان زندان‌ها و سلسله مراتب آن مقرر است تا از طریق آن، زندانی، ضمن گذراندن دوران محکومیت خود، از حقوق انسانی از جمله حق حیات برخوردار باشد.
حق درمان از جمله حقوق اساسی افراد است. از لحظه‌ی ورود یک زندانی به زندان، طبق آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها، مسئولیت حفظ جان و سلامتی‌اش بر عهدهی سازمان زندان‌ها و مسئولان ذیربط است. اگر زندانی بیمار است، باید به بهداری اعزام شود. اگر زندانی دچار حوادث خطرناک می‌شود، باید «به فوریت» به او کمک شود.
حق سلامت بیماران متهم و محکوم، به عنوان یکی از اجزای حق سلامت، در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد و در مواد ١٠١ الی ١٢٠ آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها نیز قابل بررسی و مطالعه است. علاوه بر آن، بندهای (ج) و (د) از ماده‌ی ۲۷ «آئین‌نامه‌ی قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» بر «محافظت و مراقبت کامل از زندان و زندانی» و «اهتمام و اقدام در جهت تأمین بهداشت» زندانیان تأکید دارد. همچنین در ماده‌ی ۳۰ همین آئین‌نامه «معرفی زندانیان بیمار به بهداری» از وظایف «مدیر داخلی زندان» شمرده شده است.
در تبصره‌ی ماده‌ی ۱۰۸ این آئین‌نامه آمده است: «مراجع قضائی و مسئولین زندان موظفند که وضع زندانیان بیمار صعب‌العلاج یا غیر قابل علاج را رسیدگی و حسب مورد می‌توانند مطابق مقررات به آنها مرخصی اعطاء یا با رعایت سایر مقررات مربوطه از طریق عفو یا آزادی مشروط اسباب آزادی آنها را فراهم نمایند.» در ماده‌ی ۱۱۵ هم آمده «بهداری زندان موظف است در صورت لزوم با انجام آزمایشهای تشخیص طبی اقدام و حسب مورد نسبت به درمان یا معرفی زندانی به مراکز مربوطه اقدام کند».
در نتیجه بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مسئولیت سلامتی زندانیان بر عهدهی دستگاه قضایی و سازمان زندان‌هاست. جانباختن بکتاش آبتین به دلیل تأخیر در مرخصی از زندان و اعزام به بیمارستان است و مسؤلیت آن مطابق قوانین حکومت مستقر بر عهدهی سازمان زندان‌های قوه‌ی قضائیه‌ی جمهوری اسلامی است. نمی‌شود دستگاه قضایی فقط بخشی از قوانین را قبول و اجرا کند و نسبت به بقیه‌ی قوانین و مسئولیت‌های خود هیچ پاسخگو نباشد.
اطلاعیه‌ی اداره‌ی کل زندان‌های استان تهران در پی درگذشت بکتاش آبتین (۲) نمونه‌ی بارز بی‌مسئولیتی و نشر اکاذیب دستگاه قضایی است که نویسندگان و روزنامه‌نگاران را به اتهام «نشر اکاذیب» زندانی می‌کند. این بیانیه سراسر دروغ و فرافکنی‌ست.
اداره‌ی کل زندان‌های استان تهران در این بیانیه که برای شانه خالی کردن از مسئولیت منتشر کرده مدعی‌ست: «بکتاش آبتین که به جرم تبلیغ علیه امنیت ملی کشور دوران محکومیت پنج سال حبس خود را در بازداشتگاه اوین سپری می‌کرد، در تاریخ ۱۴ آذرماه سال جاری با علایم سینوزیت به بهداری مراجعه و طبق تجویز پزشک داروی مربوطه را دریافت کرد.
خدمات درمانی و تکمیلی نامبرده با مراجعه‌ی بعدی وی به بهداری در روزهای ۱۵ و ۱۶ تاریخ مذکور نیز ادامه یافت. با وجود این، جهت درمان دقیق‌تر مراحل غربالگی و تشخیص بیماری، انجام تست کرونا نیز از وی به عمل آمد که تست کرونا منفی اعلام شد. در ادامه، به‌دلیل بروز برخی علائم بعدی، به تشخیص پزشک بیمارستان بازداشتگاه، جهت اقدامات بیشتر درمانی و تشخیص احتمال بیماری کرونا، نامبرده به بیمارستان طالقانی اعزام شد.»
بکتاش آبتین اما در ۱۴ آذرماه به دلیل ابتلا به کرونا و وخامت حالش، شبانه و مخفیانه به بیمارستان طالقانی منتقل شده بود.
ناصر زرافشان، وکیل آبتین و عضو کانون نویسندگان ایران که در تمام مدت این فاجعه، لحظه به لحظه پیگیر و از روند امور کاملاً مطلع است، می‌گوید: «از پنجشنبه ۱۱ آذر علائم آشکار بیماری (تب بالا، تن درد، لزر و سایر علائم) در بکتاش آشکار می‌شود و او این مسأله را در تماس تلفنی به خانواده‌ی خود اطلاع می‌دهد. غروب روز یکشنبه ۱۴ آذر، او را بدون اطلاع هم‌بندان و خانواده‌اش به بیمارستان طالقانی منتقل می‌کنند؛ به کیفیتی که تا روز دوشنبه خانواده‌اش فکر می‌کردند بکتاش هنوز در زندان است و هم‌بندانش فکر می‌کردند او در درمانگاه زندان است… سه شنبه ۱۶ آذر، هم‌بندی‌های بکتاش به خانواده‌اش اطلاع می‌دهند که بکتاش زندان نیست. چهارشنبه ۱۷ آذر، خانواده پس از مراجعه به زندان متوجه انتقال او به بیمارستان طالقانی می‌شوند. از یازدهم تا هفدهم شش روز می‌شود که حتی خانواده و نزدیک‌ترین افراد به بکتاش نمی‌دانستند او چقدر بیمار است و چه به سرش آمده. و در این مدت او را با دستبند و پابند در بیمارستان بستری کرده بودند. از روز چهارشنبه تا یکشنبه حتی یک لیوان آب‌میوه از خانواده برای بکتاش نگرفتند. و آن را موکول به اجازه‌ی زندان بیان می‌کردند». (۳)
با وجود این، سازمان زندان‌ها برای فرار از مسئولیت خود، با نشر اکاذیب در سایت رسمی قوه‌ی قضائیه، اعلام کرده که بکتاش آبتین «پس از دو روز بستری در بیمارستان، با اخذ و تمدید، به تشخیص خانواده‌اش به یکی از بیمارستانهای خصوصی منتقل می‌شود که متأسفانه طی ۳۵ روز بستری در آن بیمارستان با وجود تلاش پزشکان نامبرده فوت می‌کند».
در حالی‌که بنابر گزارش کانون نویسندگان ایران: «بکتاش آبتین از زمان شروع علائم کرونا چندین بار به بهداری زندان اوین مراجعه کرده بود و هر بار بی هیچ تست یا معاینه‌ی دقیقی با مشتی قرص به سلول بازگردانده شده بود؛ جایی که هم‌بندان‌اش می‌کوشیدند برای بهبود حال او کاری کنند؛ بی‌آنکه بدانند خود در معرض آلودگی به کرونا قرار گرفته‌اند. با بالا رفتن تب و فشار خون آبتین، مسئولان زندان به ناچار او را شبانه و بدون اطلاع خانواده و هم‌بندانش به بیمارستان منتقل کردند. تنها پس از پیگیری هم‌بندان و مراجعه‌ی خانواده به زندان بود که مشخص شد آبتین به بیمارستان طالقانی منتقل شده است. حتی انتقال به بیمارستان نیز باعث نشد که خانواده بتوانند از وضعیت سلامتی و بیماری او مطلع شوند. آبتین در روزهای نخست با وجود وخامت حالش با پابند به تخت بیمارستان بسته شده بود و حتی نمی‌دانست که کسی از انتقال او به زندان با خبر شده است یا نه. مأموران امنیتی حتی از پذیرفتن مواد غذایی تهیه‌شده توسط خانواده نیز امتناع می‌کردند. با تأیید ابتلای او به کرونا و افزایش یافتن درگیری ریه، خانواده‌ی آبتین تلاش خود را برای گرفتن مرخصی استعلاجی آغاز کردند تا بتوانند بر روند درمان او نظارت داشته باشند. این تلاش‌ها سرانجام ۲۲ آذرماه و پس از مراجعه‌ی خانواده و وکیل آبتین به زندان به نتیجه رسید و او برای مرخصی هفت‌‌روزه‌اش به سرعت به بیمارستان دیگری منتقل شد.»
در مرحله‌ی نخست، مسئولان زندان و سپس مأموران امنیتی با ایجاد تأخیر، تعمداً از درمان به موقع بکتاش جلوگیری کرده‌اند. با وجود تصریح ماده‌ی ١٠٣ آئین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها که در آن پیش‌بینی شده: «اگر رسیدگی و درمان زندانی در محیط بهداری زندان ممکن نباشد و یا امکانات مورد نیاز وجود نداشته باشد، خروج محکوم از زندان برای انتقال به بیمارستان با اجازه‌ی رئیس زندان و موافقت قاضی ناظر امکان پذیر است» دستگاه قضایی در قبال تأخیر در وظایف خود همچنان مسئولیت‌پذیر و پاسخگو نیست و با صدور بیانیه‌ای کذب، شائبه‌ی تأخیر عامدانه و آگاهانه در اجرای قانون و درمان بهنگام بکتاش آبتین را، که نوعی قتل عمد است، تأیید می‌کند.
مگر نه اینکه پزشک زندان بنا بر قوانین پزشکی و سوگندی که خورده، می‌باید «تمامی اقدامات لازم» را برای درمان بیمار «سریع و به فوریت» فراهم کند؟! در چنین موارد مهمی که زمان برای درمان بیمار دارای اهمیت حیاتی است، حتی رئیس زندان می‌تواند با استناد به مواد ۵٠٢ و ۵٢٢ قانون آئین دادرسی کیفری (عدم تحمل حبس و تعویق اجرای مجازات) برای اینکه حبس موجب تشدید و یا تأخیر در بهبودی بیماری زندانی نشود، بر اساس گزارش پزشک زندان «در اسرع وقت» از قاضی اجرا و مراجع قضایی مربوطه مداوای زندانی در خارج از زندان را درخواست و اجرا کند. که در این مورد هم به بهانه‌ی غیبت دادیار در زمان مناسب، برای بکتاش آبتین، بی‌توجهی عمدی صورت گرفته است.
ناصر زرافشان می‌گوید: «دادیار ویژه‌ی امور زندانیان، فقط یکشنبه و سه‌شنبه‌ها درخواست زندانی‌ها را می‌پذیرد، روز یکشنبه خانواده به دادیار زندان مراجعه کرده و دادیار با این بهانه که باید از دادستانی اجازه بگیرد، باز هم اقدامی نمی‌کند. دوشنبه ۲۲ آذر، در روز ملاقات مردمی رئیس زندان، وکیل دیگر بکتاش، خانم زیدی، و همسر بکتاش به رئیس زندان مراجعه می‌کنند و ایشان با توجه به وخامت حال بکتاش با مرخصی برای صرفاً انتقال بکتاش به همت خانواده از بیمارستان طالقانی به بیمارستان ساسان تهران، موافقت می‌کند. بدین معنی یازده روز (از ۱۱ آذر تا ۲۲ آذر ۱۴۰۰) طول می‌کشد. یازده روز تعیین‌کننده، که می‌شد جلوی پیشرفت بیماری گرفته شود، بکتاش آبتین از رسیدگی درخور پزشکی محروم ماند. این در حالی بود که بکتاش آبتین دو بار دیگر هم در زندان به کرونا مبتلا شده بود، و پیش از این نیاز او برای مرخصی و درمان بارها و بارها مطرح شده و همه‌ی مسئولان زندان نیز در جریان موضوع بودند».
به فاصله‌ی کوتاهی پس از بکتاش، این مسأله برای رضا خندان (مهابادی) نیز رخ داد. به گزارش کانون نویسندگان ایران: پس از آن‌که رضا خندان (مهابادی) دچار تب، تنگی نفس، سرفه، ضعف شدید و بدن‌درد بود، چند بار به بهداری اوین مراجعه کرده و هر بار با چند داروی مختصر به بند بازگردانده شد. با شدت گرفتن تنگی نفس و سرفه‌ها با کمک هم‌بندانش دوباره به بهداری مراجعه کرد. این بار نیز با وجود تشابه وضعیت خندان با بکتاش آبتین، بهداری اوین قصد داشت او را به بند برگرداند، اما با اعتراض هم‌بندان و یادآوری اینکه رسیدگی دیرهنگام به آبتین جان او را در معرض خطر قرار داده، بهداری به ناچار سطح اکسیژن او را اندازه گرفت. پایین بودن سطح اکسیژن، تب بالا، سرفه‌های مکرر و اعتراض هم‌بندان خندان به عدم رسیدگی به وضعیت سلامت او، مسئولان زندان را وادار کرد تا او را به بیمارستان طالقانی منتقل کنند.
چنانکه اشاره شد، برای انتقال به بیمارستان باید ضرورت وجود داشته باشد که تشخیص وجود این ضرورت به عهدهی پزشک زندان به عنوان متخصص امر است. اما انتقال بیمار از زندان در هر حالت، حتی با وجود تشخیص پزشک، مجوز دادیار یا قاضی ناظر را می‌طلبد. در بسیاری از زندان‌های کشور، امکانات درمانی تخصصی وجود ندارد که به همین دلیل در مواردی متعدد زندانی بیمار باید به بیمارستان منتقل شود اما متأسفانه در این آئین‌نامه تفاوتی بین موارد فوری و غیر فوری وجود ندارد که این امر بهانه و باعث تأخیر نابجا و به خطر افتادن جان زندانی می‌شود.
روزهای نخست ابتلا به کرونا روزهای طلایی برای کادر درمان و بیمار است. چنانکه در گزارش ۱۰ دی‌ماه کانون نویسندگان ایران آمده است: آبتین این روزها را در زندان یا با پابند بر تخت بیمارستان در بی‌خبری، فشار روانی و تحت حفاظت نیروهای امنیتی گذراند. خانواده‌ی آبتین ۲۲ آذرماه موفق شدند برای او از زندان مرخصی بگیرند. بدین‌ترتیب، آبتین با وضعیتی وخیم به بیمارستانی دیگر منتقل شد و روند درمان او در پی بیش از ده روز بی‌توجهی عامدانه آغاز شد. فشاری که در این روزها از سر گذرانده بود، درگیری بالای ریه و پایین بودن جدی سطح اکسیژن خون باعث شد که با وجود تلاش شبانه‌روزی کادر درمان، آبتین روزهای بعد را بی هیچ نشانه‌ای از بهبود سپری کند، و پس از مدتی در کما، قلب پرتپشش بازایستاد و بدین‌سان درواقع بکتاش آبتین کشته شد.
چنین روندی، چنانکه در آغاز این یادداشت عنوان شد ــ و در بیانیه‌ی اعتراضی جمعی از زندانیان سیاسی اوین در حمایت از بکتاش آبتین هم نمونه‌ی دیگری از آن آمده ــ مسبوق به سابقه است؛ چنانکه سایر زندانیان سیاسی هم‌بند بکتاش آبتین در بند ۸ زندان اوین نیزاذعان داشتند: «عدم رسیدگی درمانی به وضعیت بهنام محجوبی که به مرگ او و همچون همیشه عدم پاسخگویی مناسب مسئولان منجر شد.» و شهادت دادند که روند فاجعه‌بارِ عدم اعزام به موقع به بیمارستان، تلاش برای لاپوشانی کردن و بی‌اهمیت جلوه دادن بیماری، تأخیر در اعطای مرخصی درمانی، پایین بودن کیفیت مواد غذایی و کمبود ویتامین‌های ضروری برای بدن، کاهش جیره‌ی بهداشتی زندانیان و قرار دادن زندانی در وضعیت خطرزای جسمی و روانی، منجر به جان باختن بکتاش آبتین نیز شد.
از یاد نبریم که بکتاش آبتین، رضا خندان (مهابادی) و دیگر نویسندگان زندانی و اعضای کانون نویسندگان ایران؛ کیوان باژن و آرش گنجی فقط به جرم اندیشیدن به آزادی و دفاع از حق آزادی اندیشه و بیان، چون نوشته‌اند و گفته‌اند، به ناعادلانه‌ترین شکل ممکن با حکمی سنگین و در شرایطی خطرناک به ناروا زندانی شدند. این افراد افتخار سرزمین و جامعه‌اند نه مجرم. این عزیزان ناعادلانه مجازاتی غیرانسانی را به‌مثابه هشداری از سوی حکومت تحمل می‌کنند تا دیگران هم به خاموشی واداشته شوند. در نتیجه نباید سکوت کرد. سکوت و بی‌تفاوتی همراهی با قاتلان و آمران جنایت است.
باید نوشت و گفت: عواقب آسیب‌های زندان بر جان و سلامت زندانیان سیاسی، علی‌الخصوص مسئولیت جانباختن بکتاش آبتین، بر عهدهی نظام جمهوری اسلامی، قوه‌ی قضاییه، سازمان زندان‌ها و کلیه‌ی نهادهای مرتبط با آن است. این نه صرفاً یک خطای انسانی یا اهمال ساده‌ی کارمندان اداری یا عملکرد عده‌ای خودسر بلکه روندی نظام‌مند برای فرار از پذیرفتن مسئولیت حذف فیزیکی روشنفکران و مخالفان حکومت و پاسخگو نبودن است. بکتاش را، که نماد و نشانه‌ی جوانی خلاق و با استعداد است، هدف گرفتند چون از اعضای جوان کانون نویسندگان ایران در هراس‌اند. بکتاش روح جوان و خلاق کانون نویسندگان است که اکنون در کالبد یکایک اعضای آن، جا و جانی دیگر یافته. این‌بار هم تیر غیب جلادان به سنگ خورد. همان‌طور که با گرفتن جان عزیز حمید رضوان و سعید سلطانپور نتوانستند کانون نویسندگان ایران را از دنبال کردن مطالبه‌ی آزادی اندیشه و بیان و نشر، بی هیچ حصر و استثنا منحرف و با قتل ددمنشانه‌ی مختاری و پوینده و دیگران نتوانستد فعالیت کانون را متوقف کنند، این‌بار نیز گرچه جان جوان هنرمندی ارزشمند را گرفتند، اما با حماسه‌ای که مردم و دوستداران او در خاکسپاری‌اش آفریدند و علی‌رغم تلاش حکومت برای ممانعت از تجمع مردم و برنامه‌ی کانون نویسندگان، جمعیتی عظیم حاضر شدند، شعار آزادی سر دادند و نام و مرام آبتین را گرامی داشتند، ناکامی خود را به‌عینه دیدند و این نشان می‌دهد که او پس از مرگ هم مبارزی‌ست که لرزه بر بنای لق استبداد می‌‌افکند. امنیتی‌ها می‌دانستند که اگر خاک‌سپاری بکتاش آبتین آزاد و طبق زمان‌بندی مناسب برای حضور همگانی انجام می‌شد، هزاران نفر حاضر بودند و این سرشکستگی مرگ‌اندیشان را بیشتر می‌کرد. بیش از آنچه اکنون هستند.
همه در قبال این بی قانونی و جنایات مسئولیم. همه‌ی آنان که این اخبار را می‌دانند و می‌خوانند، همه‌ی فعالان اجتماعی و سیاسی با هر گرایش و انگیزه، نویسندگان و هنرمندان و حتی جامعه‌ی پزشکی باید یکپارچه علیه این ستم اعتراض کنیم و به هر نحو ممکن «قتل عامدانه‌ی حکومتی» بکتاش آبتین را محکوم و ضمن بازنگری در مقررات بهداشتی و درمانی زندان‌ها، درخواست آزادی زندانیان سیاسی را به صدر مطالبات جامعه بیاوریم. همین حالا هم دیر شده است. چشم‌های‌مان را بگشاییم؛ خطر قتل، نویسندگان آزادی‌خواه را تهدید می‌کند.
احمد زاهدای لنگرودی عضو کانون نویسندگان ایران
- آقای دادستان انقلاب اسلامی چه می‌گوئید؟!، مهین خدیوی، اندیشه‌ی آزاد، شماره ۴، فروردین ۱۳۵۹
- اطلاعیه اداره‌کل زندان‌های استان تهران در پی درگذشت بکتاش آبتین، سایت سازمان زندان‌ها، ۱۹ دی ۱۴۰۰
گفتگوی ناصر زرافشان با شبکه‌ی بی‌بی‌سی فارسی، ۱۸ دی ۱۴۰۰
👋✌️🍀