نقضِ مقرراتِ به رسمیت شناخته شده ی حقوق کار افزایش می یابد و همچنین قوانین تامین اجتماعی بطور مستمر و مداوم از سوی اشخاص، رسانه ها و مطبوعات، نهادها و ارگان ها و قوای سه گانه درجمهوری اسلامی پیگیری میشود و بطور بی سابقهای همه ی امکانات موجود به سود حذف این مقررات که در چهارچوب حمایت از حقوق کار حمایتی هستند؛ به کار گرفته شده است
هیچ نیرویی جز قدرتِ همبسته و متحد کارگران اعم از بازنشسته و شاغل، قادر به جلوگیری ازمقررات زدایی از قوانین کار و تامین اجتماعی نخواهد بود ! شروع این نوشتار از آن جهت با این هشدار است که نقضِ مقرراتِ به رسمیت شناخته شده ی حقوق کار افزایش می یابد و همچنین قوانین تامین اجتماعی بطور مستمر و مداوم از سوی اشخاص ، رسانه ها و مطبوعات ،نهاد ها و ارگان های و قوای سه گانه درجمهوری اسلامی پیگیری میشود و بطور بی سابقهای همه ی امکانات موجود به سود حذف این مقررات که در چهارچوب حمایت از حقوق کار حمایتی هستند ؛ به کار گرفته شده است.
اخیرا فیلمی در فضای مجازی منتشر گردید که طی آن یکی از سرمایه دارانی که در ایران سرمایه گذاری کرده است و بدلایلی که خود هم آن را به درستی بازگو نمی کند بدهکاریهایی ببار میآورد بخشی از این بدهکاری به خاطر عدم پرداخت تعهدات قانونی او به سازمان تامین اجتماعی به خاطر اعمال ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی است. این سرمایهدار چنان با تضرع و زاری به خاطر از دست دادن همسر آلمانی و فرزندانش به واسطه مصادره قانونی کارخانه اش می گوید که دل سنگ به حال او آب میشود. او نمی گوید اگر او در آلمان وطن دومش هم بدهی به هر نهاد دولتی یاغیر دولتی داشت نیز از پرداخت آن سر باز میزد ؟ و یا اساسا آنجا نیز آنقدر از تعهدات قانونی سر باز میزد که در این جا چنین کردهاست.
چرا یک سرمایه دار که مدعی صدها میلیارد تومان برای احداث واحد تولیدی است به خاطر عدم پرداخت تنها ۱۶۰ میلیون تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی حاضر میشود زنش را از دست بدهد و فرزندانش در کشوری دیگر(چنانچه خود او می گوید) طردش کنند؟ انتشار این دست فیلمها در فضای مجازی آیا برای سوء استفاده از احساسات مردم برای برانگیختن آنها به سود لغو قوانین کار و تامین اجتماعی تعهدآوربرای سرمایهداران نیست ؟
اگر اصل را بر برائت گزاریم و بپذیریم که او راست می گوید و موضوع مصادره و بعد هم اسقاط ماشین آلات کارخانه اش به دست سازمان تامین اجتماعی است؛ آیا خودِ او به واسطه قانون گریزی اش مسوول بیکاری کارگران و کارمندان به قول خودش آموزش دیده اش در آن کارخانه تولیدی نیست؟ چرا برای عدم پرداخت تنها ۱۶۰ میلیون تومان بدهی؛ این بنگاه مجهز شده و مجموعه عوامل انسانی اش را به نابودی کشانیده است .
این تنها یک فقره از تبلیعاتی است که از سوی حامیان نقض ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی است که امروز به طور گسترده ای جریان دارد.
برای کسانی که احتمالا این فیلم را ندیده اند شرح کوتاهی از ماحرای دادخواهی سرمایهداری که در پایانِ اظهارات پرتناقض آشکار پیرامون داستان مصادره کارخانه فریاد میزند:« به داد من و تمام افرادی که چون من هستند و تامین اجتماعی آنها را به خاک سیاه نشانده است برسید»!! را اختصارا در زیر می آید:
ایشان تحصیل کرده و ساکن آلمان ( به مدت بیست سال) بعد از فراخوان دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۳ به قول خودش برای کمک به تولید و اقتصاد ایران به این کشور بازگشته است . طی مذاکره با وزارت صنعت ، معدن و تجارت و ارائه طرح توجیهی مورد استقبال مدیر صنایع نساجی این وزارت خانه قرا گرفته و مجوز های لازم را دریافت می کند و با کشور ها و تولیدکنندگان خارجی در رابطه با تولید فرشهای تافتین مذاکره کرده و مدرن ترین تکنولوژی را طی قرار داد با آن کشور ها به ایران وارد می کند. در سال ۱۳۸۶ با اعتبار گشایی اسنادی ماشن آلات را شفارش می دهد و از آن به بعد و پس از اتمام کارهای ساختمانی در سال ۱۳۸۹ کارخانه را به بهره برداری میرساند . آنگونه که خود در پایان فیلم می گوید در این رابطه وامی به مبلغ یک و نیم میلیارد یورو از بانک سپه دریافت کرده است. کارگران و کارمندانی را استخدام کرده و آموزش می دهد و بعداز بهرهبرداری و امضای تفاهمات با اروپا برای خرید مواد اولیه و تامین سرمایه در گردش و تامین هزینههای جاری با گرفتن مصوبات از دولت وقت و تایید آنها از سوی وزارتخانه و ادارات ذیربط ؛ مستندات را به بانک سپه ارجاع می دهد، بانک سپه با توجه به سیاست های انقباضی دولت وقت در سال ۱۳۸۹با پرداخت و تزریق تسهیلات به کارخانه موافقت نمیکند و به قول ایشان از پرداخت تسهیلات طفره میرود . او مدعی است همین امر موجب میشود که کارخانه رو به افول رود و عدم توان نقدینگی کارخانه درحد تامین مواد اولیه تولید را دچار مشکل کند . تا اینجای کار روندی که طی شده است در منصفانه ترین قضاوت به شرط برائت ایشان از هرگونه اظهار نادرست (بنا به گفته ایشان کارخانه ای با این توصیف که تنها صنعت فرش و کارخانه مدرن در خاور میانه و یکی از ۵ کشور دارنده این صنعت مدرن در دنیاست را دایر و به بهره برداری رسانده است) مشکل متوجه سیستم بانکی است که تسهیلات در اختیار این فرد قرار نداده است .
او ادامه می دهد در این میان سازمان تامین اجتماعی شهرستان اردستان بابت حق بیمه ی ساخت و ساز مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان بدهی برای کارخانه اعلام می کند و پس از اعلام بدهی قطعی طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی آنچنان که ایشان مدعی است بدون حکم قضایی و تنها برای ۱۶۰ میلیون تومان کارخانه را پلمب میکند و این در حالیست که قوه قضاییه هم به سود سازمان تامین اجتماعی رای صادر کرده است .
به دلیل عدم ارائه مستندات از سوی ایشان معلوم نیست با وجود مواد قانونی شفاف ۴۵ تا ۵۰ قانون تامین اجتماعی در مورد راههای وصول بدهی و حتی تسقیط بدهی ها چرا به یکباره کارخانه پلمب و شرایط ناامن قرار می گیرد ؟
اما آنچه را میتوان از اظهارات مالک کارخانه فرش بافتین دریافت؛ اینست که او در انجام تعهدات قانونی خود در مقابل سازمات تامین اجتماعی بهر دلیل سرباز زده است و حالا گویا به نظر میرسد همه ی کاسه کوزه ها بایدبر سر ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی شکسته شود آنطور که گناه آهنگر بلخی به گردن مسگر شوشتری می افتد و گردن آن مسگرِ مسکین بی دفاع به زیر تیغ جلاد قطع میشود !
بنا براین ادعاها و تحت عنوان رفع موانع تولید لایحه بیاثر شدن ماده ۵۰ سازمان تامین اجتماعی توسط طرح دوفوریتی اخیر نمایندگان مجلس در هفتم دیماه، مجلس با بررسی فوریتدارِ آن طرح برای جلوگیری از پلمب کارخانجات موافقت شده است .
متن این طرح چنین است: «به منظور جلوگیری از تعطیلی یا وقفه در تولید در مورد کارخانههای فعال دارای چرخه تولید؛ توقیف و ضبط ماشینآلات، مواد اولیه و محصولات واحدهای تولیدی و نیز عواید حاصل از پروژههای تولیدی یا خدماتی، فروش اموال توقیفشده، مسدود کردن حسابهای واحدهای تولیدی یا خدماتی یا مواردی از این قبیل که ناشی از بدهیهای دولتی اعم از مالیات یا تأمین اجتماعی باشد به نحوی که منجر به تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی یا خدماتی شود، ممنوع است. در مواردی که منشأ بدهی غیر از موارد مذکور باشد، در صورتی که بدهی به تشخیص مقام قضائی ناشی از مواردی مانند عوامل ناظر به شرایط اقتصادی یا عدم تأمین مواد اولیه و نه اهمال و تقصیر مسئولان واحدهای مذکور باشد، دادگاه برای جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی یا خدماتی به بدهکار مهلت مناسبی میدهد.»
موادی از قانون تامین اجتماعی چنان پیوستگی با یکدیگر دارند که در صورت توجه به هریک از آنها امکانات قابل توجهی به سود بدهکاران به سازمان تامین اجتماعی ایجاد میشود و در نهایت به دلیل عدم توجه بدهکاران به این سازمان ماده ۵۰ اثر گذار خواهد بود و این مواد کدامند ؟
ماده ۴۶: سازمان میتواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورتکارفرما باید معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهیخود بهره به سازمان بپردازد. در صورتی که کارفرما هر یکاز اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.
ماده ۴۷: کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمهشدگانهمچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازماندر اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان میتوانند از تمام یاقسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برایکسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حقدارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند ودارای همان اختیارات و مسئولیتهای مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یکماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.
ماده ۴۸: از تاریخی که سازمان با توجه به ماده۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجامتعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمهشدگان خواهد بودوکارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروهمزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.
تبصره. در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان میتواند مزد یا حقوق بیمهشدگانرا براساس مأخذی که طبق ماده ۴۰ این قانون مبنای تعیین حقبیمهقرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد.درمواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذکور میسر نباشدسازمان میتواند مزایای نقدی را به مأخذ حداقلمزد یا حقوق بهطور علیالحساب پرداخت نماید.
ماده ۴۹: مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون درعداد مطالبات ممتاز میباشد.
ماده ۵۰: مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خساراتتأخیر و جریمههای نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمههای اجتماعی و قانون بیمههای اجتماعی روستائیان باشد،همچنین هزینههای انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ خسارات مذکور درمواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجرابوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیلهمأمورین اجرای سازمان قابل وصول میباشد. آئیننامه اجرائی اینماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمانتهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری بهموقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصویب آئیننامه مزبور مقررات اینماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس آئیننامهماده ۳۵ قانون بیمههای اجتماعی اجراء خواهد شد.
اهمیت بی اثر شدن ماده ۵۰ در آنست که موجب میگردد کارفرمایان از تمامی تعهدات خود از جمله پرداخت به هنگام حق بیمهی کارگران سر باز زنند و یا عملا از بیمه کارگران خودداری کنند و چنانچه بهدلیل این تعهد گریزی کارگران از قانون برای مطالبه حقوق خود رجوع کنند هیچ اهرمی برای واداشتن کارفرمایان در گردن نهادن به حکم قانون وجود نداشته باشد . نتیجهی این بی اثر شدن معنایی جز نفض حقوق کار بطور گسترده و سراسری در همهی واحد های کار و تولید خواهد بود و این مقررات زدایی عملا حذف تامین اجتماعی را در روابط کار به دنبال خواهد داشت.
