در بخش اول این نوشتار (وضعیت سنجی قبلی شماره ۳۸۶) بعد از توضیحات مفاهیم بودجه ای( بنا بردرخواست خوانندگان گرامی ) و بررسی مشخصات کلی بودجه و منابع دولت در بودجه ۱۴۰۰ و جورسازی مصارف بودجه و نحوه تراز بودجه بر روی کاغذ ! و نیز بررسی کسری بودجه پرداختیم.
و اما در این شماره به سایر ویژه گیهای بودجه ۱۴۰۱ و اثر آن بر زندگی مردم خواهم پرداخت.
کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که دولت انتظار بیش از دو برابر شدن درآمدهای حاصل از فروش گاز در داخل کشور را دارد. دولت همچنین نرخ تسعیر ارز را دو برابر کرده و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را متوقف کرده است. هر دو این عوامل تورم‌زا است و در واقع دولت درآمدهای ریالی حاصل از فروش نفت را به بهای کوچکتر شدن سفره مردم افزایش خواهد داد.
در دولت یازدهم و دوازدهم خصوصا از زمان آغاز تحریم‌های آمریکا و افت درآمدهای صادرات نفت شاهد بودیم که تلاش دولت برای جبران کسری بودجه به انتشار اوراق قرضه و استقراض داخلی از بانک مرکزی و دیگر بانک‌های داخلی و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی روی می آورد.اما اینبار دولت مستقیما بسراغ تحمیل هزینه های جاری دولت به مردم است.
منابع عمومی دولت در بودجه ۱۴۰۱
در مجموع درآمد دولت از صادرات نفت در لایجه بودجه سال آینده کمتر از ۱۰ درصد افزایش یافته، اما نکته اینجاست که هم نرخ تسعیر دلار (تبدیل دلارهای نفتی به ریال) دو برابرمحسوب شده است و نیز در سال‌های گذشته نیمی از درآمدهای نفتی صرف ارائه دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی می‌شد که در لایحه بودجه سال آینده دلار۴۲۰۰ تومانی حذف شده است .
خواننده محترمی از اثرات حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بر زندگی مردم پرسیده است ؟
نگارنده معتقد است که ارز ترجیحی در دولت دوازهم به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت منجمله دارو ولی در نحوه عملکرد و تخصیص آن شاهد ایجاد رانت بزرگ و فساد آوری شدیم که یک نمونه ان این بود که گروههای مافیایی رانت خوار ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی رابرای واردت دارو دریافت ولی با آن لاستیک اتوموبیل وارد کرده بودند !
ناگفته نماند که نزدیک به ده درصد جمعیت ایران فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای است وبا حذف ارز ترجیحی دارو و پرداخت مابه‌التفاوت آن به شرکتهای بیمه، هزینه دارو را برای این گروه حداقل چهار برابر افزایش می‌دهد. البته دولت رئیسی ( این جنایتکار تاریخی ) پیش از آنکه لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس نظام برسد هم تخصیص ارز برای واردات دارو و مواد اولیه دارویی را آنقدر کاهش یافته که قیمت برخی اقلام دارویی به یک‌باره تا شش برابر افزایش بیابد.
دولت می‌گوید برای «جبران» افزایش قیمت گندم و دارو برنامه دارد و در لایحه بودجه هم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای جبران افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی اعتبار پیش‌بینی کرده است. اما نحوه توزیع این اعتبار مشخص نیست . مدیر گروه سلامت مرکز پژوهش های مجلس نظام ولایت مطلقه فقیه روایت کرده است که “تنها برای جبران افزایش قیمت دارو به ۸۶ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.” حذف ارز ترجیحی روی کالای اساسی حتما موارد تورمی را خواهد داشت و حتی بهانه به دست عده‌ای می‌دهد که قیمتها را افزایش دهند و بگویند افزایش قیمتها به دلیل حذف ارز بوده است.و فشار براقشار بیکار و زحمتکش وکم بضاعت بسیار طاقت شکن می شود.
به گزارش فرارو در ۱۱ دی ماه ۱۴۰۰درنشست مجازی موسسه دین و اقتصاد که با عنوان «چالش‌های بزرگ لایحه بودجه ۱۴۰۱» برگزار شد آقای فرشاد مومنی اظهار داشته است :” واقعا این‌ها نمی‌فهمند با شوک‌های قیمتی چه بر سر این کشور می‌آورند؟ واقعا این‌ها نمی‌دانند با حذف نرخ ارز ترجیحی و ایجاد بحران حاد در زمینه دارو، رابطه مردم با حکومت چه میشود؟ آیا وزیر بهداشت نمی‌داند در تمام دنیا در مورد دارو می‌گویند دارو مثل پفک نیست که اگر به دست مصرف کننده رسید به من ربطی ندارد. چطور میشود وزیر صمت ( وزارت صنایع ومعدن و تجارت )در رابطه با حذف ۴۲۰۰ تومانی در این رابطه صحبت می‌کند؟ گزارشات انجمن سلامت و تولیدکنندگان دارو را ندیده اند که چه جهشی در تولید دارو رخ می‌دهد؟ حالا می‌خواهید از طریق دارو هم یک فشار غیرعادی در این زمینه وارد کنید؟”
رشد بیش از دو برابری درآمدهای فروش گازبه داخل
درابتدای نوشتار گفتیم که دولت به قیمت وارد آوردن فشار مستقیم بر دوش مردم لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تهیه دیده است. بطور نمونه در لایحه بودجه سال آینده، درآمدهای دولت از فروش داخلی گاز بیش از دو برابر شده است. در بودجه سال جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد از فروش داخلی گاز در نظر گرفته شده بود، اما برای سال آینده این رقم نزدیک ۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اما هیج نه معلوم که بر چه مبنایی چشم به رشد بیش از دو برابری درآمدهای فروش گاز دوخته است .ایا قصد دارد از راه افزایش دو برابری قیمت گاز کسب در آمد نماید؟ آیا فشار ان مستقیما به مردم وارد نمی شود ؟
دولت طی روزهای گذشته از افزایش نرخ گازبها برای پرمصرف‌ها خبر داده بود، اما به نظر نمی‌رسد تنها با تکیه بر آن، بتوان درآمدهای فروش داخلی گاز را بیش از دو برابر کرد.
غارت صندوق توسعه ملی
استفاده حدود چهاربرابری از صندوق توسعه ملی، در شرایطی که درآمد ناشی از صدور نفت به صورت غیرواقعی برآورد شده است، باعث کاهش بیشتر منابع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ناکارآمد شدن صندوق توسعه ملی خواهد شد و این صندوق را به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار خواهد کرد.
واگذاری دارایی‌های مالی در بودجه ۱۴۰۰
واگذاری دارایی های مالی: قسمتی بصورت منابع تامین اعتبار از طریق فروش اوراق مشارکت ، استفاده از صندوق ذخیره ارزی ( صندوق توسعه ملی )فروش سهام شرکتهای دولتی ،استقراض از سیستم بانکی ، استفاده از وام ها و قرضه و تسهیلات خارجی ودریافت اصل وامهای داخلی دولت ، تامین می گردد و به واگذاری دارایی های مالی موسوم است.
دولت در بودجه سال آینده واگذاری دارایی‌های مالی را تا یک سوم کاهش داده است. بخشی از این واگذاری‌ها مربوط به انتشار اوراق قرضه است.
در بودجه ۱۴۰۰برای سال جاری انتشار ۱۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در نظر گرفته شده است، اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این رقم ۸۸ هزار میلیارد تومان است.
در کل، دولت سیزدهم واگذاری دارایی‌های مالی سال ۱۴۰۱ را حدود ۲۹۹ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که ۱۲۸ هزار میلیارد تومان کمتر از قانون بودجه امسال است.
دولت سیزدهم میتوانست با فروش اموال خود (خصوصی‌سازی) بخشی از منابع بودجه را تامین کند، اما لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که منابع دولت از این محل رشد چندانی نخواهد داشت.و البته بی دلیل هم نیست یکی کمی استقبال مردم و دلیل دیگر اینکه طبق آخرین گزارش دیوان محاسبات کشور بدهی‌های خالص دولت ایران به هزار تریلیون تومان رسیده که یک سوم آنها مربوط به اوراق قرضه است!مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه نیز اخیرا اعلام کرد تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند !
شایان توجه است که این رقم معادل یک سوم بودجه عمومی دولت در سال آینده است و به نظر نمی‌رسد دولت با توجه به ادامه کسری‌های بودجه، قادر به تسویه این بدهی بشود!
درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱
قبل از پرداختن به بررسی مالیاتها در بودجه ۱۴۰۱لازم میدانم که به تعریف نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بپردازم.
چرا که این نسبت نشان‌دهنده کل مالیات جمع‌آوری شده از طریق بخش عمومی (دولت‌های مرکزی و محلی) نسبت به اندازه اقتصاد است که خود معیار بس مهمی در مقایسه کشورها از لحاظ حکمرانی و رشد محسوب میشود. مالیاتها، ابزاری برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت‌ها بوده و در تمامی کشورها (به‌جز بعضی از کشورهای دارای نفت و گاز) اغلب این هزینه‌ها از طریق مالیات تامین میشود. از طرف دیگر مالیاتها به عنوان ابزار توزیع عادلانه درآمد، رشد اقتصادی متوازن و عامل تثبیت‌کننده اقتصاد به شمار می‌رود. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیانگر این است که تا چه اندازه یک دولت منابع در اختیار یک کشور را به خوبی مدیریت می‌کند. کشورهای توسعه‌یافته به طور معمول مقدار شاخص بسیار بالاتری نسبت به کشورهای کمتر توسعه‌یافته دارند. هرچه این نسبت بالاتر باشد به این معنی است که کشور از منابع پایدار برای سرمایه‌گذاری و حفظ و حتی بهبود رشد اقتصادی آینده بهره‌مند خواهد بود.
طبق داده‌های آماری بانک جهانی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یا تلاش مالیاتی در ایران زیر ۷ درصد در سال‌های اخیر بوده است. و با فرض تحقق ۱۰۰ درصدی مالیات‌های پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۱، مجدد به محدود ۷ درصد باز خواهد گشت. این در حالی است که میانگین نسبت مذکور برای کشورهای جهان ۱۵ درصد و برای بسیاری از کشورهای توسعه یافته بالای ۳۰ درصد است همچنین نسبت مخارج دولت به تولید ملی حدود ۵/ ۲۲ درصد است و بنابراین رقم درصد هزینه‌های دولت بزرگ‌تر از تلاش مالیاتی است که این نشانه بسیار بدی برای رشد محسوب میشود. اغلب کشورهای جهان سعی می‌کنند تمامی هزینه یا قسمت اعظم آن را از طریق مالیات تامین کنند
در لایحه بودجه سال آینده ۸۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی مربوط به مالیات بر درآمد است که نسبت به سال جاری ۴۹ درصد افزایش یافته است.
در قانون بودجه سال جاری (۱۴۰۰ )، درآمد مالیاتی دولت ۳۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که معادل ۲۴ درصد از بودجه است، اما برای سال آینده(۱۴۰۱ ) درآمدهای مالیاتی به ۵۲۶ هزار میلیارد تومان اوج گرفته که معادل ۳۵ درصد از بودجه عمومی دولت است
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اماخبری از دریافت مالیات از نهادهای معاف از مالیات مانند سپاه و نهادهای زیرنظر بیت رهبری نظام نیست و رشد ۶۴ درصدی درآمدهای مالیاتی مستقیما با مردم در ارتباط خواهد بود.
مالیات بر ثروت از دیگر بخش های درآمد های مالیاتی است که نه تنها در بودجه سال آینده رشد نداشته است بلکه با ۲۰ درصد کاهش، بیشترین مقدار کاهش را در میان بند های مختلف درآمد های مالیاتی داشته است.
عمده بخش های مختلف بند مالیات بر ثروت در بودجه پیشنهادی سال آینده یا کاهشی بوده است یا تقریبا بدون تغییر بوده اند. در میان بخش های مختلف مالیات بر ثروت، مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی ۳۲ درصد کاهش داشته است از مالیات بر خودرو های گران قیمت نیز ۲۴ درصد کاسته شده است. و تنها برای مالیات بر ارث و نقل و انتقال املاک در سال آینده پیش بینی افزایش درآمد شده است
مالیات بر شرکتهای غیردولتی رشد ۱۴۰ درصدی داشته و به رقم ۱۲.۱ هزار میلیارد تومان رسیده است اما در مقابل برای شرکتهای دولتی که بودجه عظیمی هم صرفشان می‌شد فقط ۸۳ درصد افزایش دیده‌اند که حدود ۷.۵ هزار میلیارد دلار میشود
جالب اینکه انتظار رشد ۶۴ درصدی درآمدهای مالیاتی در حالی است که با توجه به عملکرد ۱۳۹روزه سال‌جاری، تنها ۷/ ۷۵درصد رقم مصوب سال قبل تحقق یافته است. بر این اساس، با توجه به عملکرد سال‌جاری، باید بیش از ۸۰درصد مالیات وصول شود که در شرایط رکودی، کرونا و تحریم، تحقق این امر بسیار بعید به نظر می‌‌‌رسد.
افزایش ۶۲ درصد درآمدهای مالیاتی چگونه اتفاق افتاد؟
بررسی جزئیات رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی جالب است. به طور کلی مالیات ها در بودجه در پنج سرفصل کلی مالیات اشخاص حقوقی شامل (مالیات شرکت های دولتی و خصوصی)، مالیات بر درآمدها شامل(مالیات حقوق بگیران و مشاغل)، مالیات بر ثروت شامل (مالیات بر ارث، نقل و انتقال سهام، املاک و سرقفلی و مالیات های جدید شامل مالیات بر خودروها و خانه های لوکس و خانه های خالی)، مالیات بر واردات (تعرفه و حقوق گمرکی کالاهای وارداتی) و در نهایت مالیات بر کالاها و خدمات (عمدتا شامل مالیات بر ارزش افزوده) می باشد.
مالیات بر اشخاص حقوقی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، حدود ۱۲۴.۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این به معنای رشد ۱۰۹ درصدی این نوع مالیات نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ می باشد.
مالیات بر درآمدها نیز در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۵۵ درصد رشد داشته است و از ۵۴.۸ هزار میلیارد تومان به ۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
مالیات بر ثروت کاهش یافته است و از ۳۴.۵ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۰ به ۲۷.۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اما مالیات بر ثروت چگونه کاهش یافته است و این کاهش از چه ناحیه هایی است؟
کاهش مالیات نقل و انتقال سرقفلی از ۲.۳ هزار میلیارد تومان به ۱.۶ هزار میلیارد تومان
کاهش مالیات بر نقل و انتقال سهام از ۱۷.۱ هزار میلیارد تومان به ۱۰.۴ هزار میلیارد تومان
افزایش مالیات نقل و انتقال املاک از ۲.۳ هزار میلیارد تومان به ۴ هزار میلیارد تومان
بدون تغییر ماندن مالیات واحدهای مسکونی گران (۰.۷ هزار میلیارد تومان)
کاهش مالیات خودروهای لوکس از ۶.۶ هزار میلیارد تومان به ۵ هزار میلیارد تومان
بدون تغییر ماندن مالیات خانه های خالی (۲ هزار میلیارد تومان)
مالیات بر واردات از ۵۶ هزار میلیارد تومان به ۷۹.۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و رشد ۴۲ درصدی را تجربه کرد.
مالیات بر کالاها و خدمات با رشد ۶۴ درصدی به ۲۰۵ هزار میلیارد تومان رسید. این افزایش ۶۴ درصدی به صورت زیر پیش بینی شده است:
کاهش مالیات بر فرآورده های نفتی و بنزین از ۶.۱ هزار میلیارد تومان به ۶ هزار میلیارد تومان
افزایش مالیات بر نقل و انتقال خودرو از ۲.۴ هزار میلیارد تومان به ۳.۹ هزار میلیارد تومان
افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۸۹ هزار میلیارد تومان به ۱۴۹ هزار میلیارد تومان
بر خرید طلا، جواهرات و ارز توسط مردم، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده مالیات وضع شده است
چنانچه ملاحظه میشود بیشترین رشد در ناحیه مالیات ستانی از اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است.در حالی که در بودجه ۱۴۰۱فشار مالیاتی بر روی دوش مردم افزایش یافته است ، بودجه نهادهای غیر مسئول اغلب مزاحم حقوق مدنی و شهروندی افزایش یافته است.
در شماره آینده ضمن بررسی بودجه این قبیل نهادها به سایر ویژه گیهای بودجه ۱۴۰۱ می پردازم.
