“در جوامع سرمایه داری زنان به عنوان بخشی از نیروی کار استثمار میشوند، استثمار پنهان و چند گانه زنان سرمایه عظیمی برای سرمایه داران می آفریند.”
افزایش دستمزدها یکی از مطالبات پایه ایی و یکی از عرصه های مهم مبارزات اقتصادی طبقه کارگر است. بیشتر یا کمتر بودن میزان دستمزدها نیست که شرایط اقتصادی و معیشتی طبقه کارگر را رقم میزند بلکه این نابرابری بر این استوار است که طبقه کارگر، به جای آنکه در ازای کار خود، تمام محصول کارش را دریافت کند، مجبور است به دریافت بخشی از محصول کار خودش که دستمزد نامیده می شود رضایت بدهد. استثمار مطلق کارگران، مختص دورۀ بحران یا زمان غلبه بر بحران نیست. استثمار مطلق ارزش اضافی در دوران رونق هم وجود دارد و به ویژه این شیوه استثمار در مورد استثمار از کار زنان و کودکان در تمام کشورهای سرمایه داری بطور یکسان عمل می کند، اما در دورۀ بحران برجسته تر می شود. بهمین دلیل پیامدهای مخرب اجتماعی ناشی از این بحرانها در رابطه با زنان کارگر بیشتر و عمیقتر عمل میکند. زنان کارگر اولین قربانیانی هستند که شغلهای خود را از دست میدهند و درصد بالایی از بیکارسازیها شامل آنها میشود. نهایتا موفق شوند به مشاغل کوتاه مدت و کم بها، قراردادهای موقت و پاره وقت دست یابند. این بحرانها سبب دامن زدن بیشتر به تبعیضات و شکافهای جنسیتی زنان می شوند. در مورد کشور سرمایه داری مانند ایران، استثمار ارزش اضافی مطلق، روش اصلی استثمار چه در دورۀ رونق و چه در زمان بحران است.
بعد از بحران دههً۷۰ ویورش سرمایه با سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی در کشورهای پیرامونی جذب نیروی کار ارزان زنان در قالب کارهای موقت، نیم وقت که عملاً این نوع کارها متکی هستند به فرهنگ عقب مانده حاکم و نگاه جنسیتی بر زنان در این کشورها، زیر پا گرفتن حقوق زنان، نبود سیستم حمایت اجتماعی، فقدان سنت تشکل یابی، و وجود فرهنگ و مناسبات عقب مانده که محرومیت از حقوق اجتماعی را برای زنان توصیه می کند، همهً اینها باعث می شوند که زنان با شرایط کار بسیار طاقت فرسا و شاق روبرو باشند. موقعیت فرودست زنان کارگر به سرمایه داران اجازه میدهد تا کار زنان را ارزانتر بخرند و در آن بعنوان وسیله ای برای کاهش دستمزدها، تحمیل شرایط بد کار و تقلیل معیشت کارگران و استثمار شدید تر آن ها سود جویند. بعلاوه کار بی اجر و مزد زنان در خانه ها، در خدمت ارزان نگه داشتن نیروی کار و سود آوری هر چه بیشتر سرمایه است.
بحران اقتصادی سرمایه سبب خانه خرابی کل کارگران و زحمتکشان و توده های تهیدست میشود اما پیامدهای مخرب اجتماعی ناشی از این بحرانها در رابطه با زنان کارگر بیشتر و عمیق تر میباشد. به این دلیل آنها اولین قربانیانی هستند که شغلهای خود را از دست میدهند و بیکارسازیها در سطح وسیعی متوجه آنها میشود. نهایتا موفق شوند به مشاغل کوتاه مدت و کم بها، قراردادهای موقت و پاره وقت دست یابند. این بحرانها سبب دامن زدن بیشتر به تبعیضات و شکافهای جنسیتی زنان می شوند.
واقعیت این است که بازار کار در همه جای جهان با تقسیمات جنسی همراه است. علاوه بر تبعیض جنسی، بازار کار سرمایه داری مبنای انباشت سرمایه بیشتر را با استثمار زنان کارگر در مزد نابرابر در ازای کار برابر با مردان کارگر بنیان نهاده است. این نابرابری مزدی شامل مشاغلی میشود که به مهارت کمتری نیاز دارند و دستمزدشان کمتر و بی ثباترند. این تقسیم جنسی کار، منشاء آن هر چه باشد، در همه جای دنیا مثل هم عمل می کند. در پی بحرانهای اخیر اقتصادی در بخش هائی که بی ثباتی شغلی بطور روتین موجود بوده است اکنون تنها می توان از افزایش این بی ثباتی صحبت کرد و نتیجه این است که موقعیت ناامن شاغلین را بازهم ناامن تر کرده و رقابت میان آن ها را افزایش و دستمزدهای واقعی شان را کاهش داده است؛ و زنان کارگر هم که عمدتا در این بخش ها اشتغال به کار دارند و درصد قابل توجهی را شامل میشوند به این ترتیب مستقیما از بحران جاری صدمه می بینند. از سوی دیگر به علت کاسته شدن خدمات عمومی بیش از همه زنان را که بار عمده کار خانگی و نگهداری از فرزندان را بر دوش دارند تحت فشار قرار می گیرند. روند کاهش یافتن هزینه های عمومی از قبیل بیمه ها و خدمات درمانی و اجتماعی تا به امروز به شکل چشمگیری ادامه داشته است.
واقعیت تلخی که موجود است تفاوتهایی بین کار زنان و مردان کارگر وجود دارد، بخصوص امروز در شرایط جامعه ایران بخش عظیمی از زنان یا بیکار هستند یا به کارهای نیمه وقت مشغولند و یا مجبورند برای زنده ماندن و امرار معاش خود و خانواده هایشان به این چنین استثمار وحشیانه تن دهند و از هیچ حق و حقوق قانونی برخوردار نباشند. به علت نداشتن مهارت و تخصص در بسیاری از کارها مزد آنها دائماً پایین تر از مردان کارگر میباشد و به علت وجود یک ” لشکر ذخیره نیروی کار” مزد زنان کارگر دائماً پایین نگه داشته میشود.
در شماری از کشورهای درحال توسعه بوقوع پیوستن بحرانهای اقتصادی ارقام بیکاری را تا درصد بالایی را به خود اختصاص میدهد. و تنها به بیکار شدن زنان خاتمه نیافته بلکه، مشاغل غیر رسمی از جمله تن فروشی دست بالا را پیدا می کند. علتش هم این است که زنان بعد از بیکار شدن از خدمات اجتماعی وهزینه های عمومی از طرف دولت محروم هستند.
در کشوری مثل ایران که تورم و گرانی بطور لجام گسیخته روزانه افزایش می یابد، تاثیرات مخرب آن که با فقر و فلاکت و کوچک شدن سفره های خانواده های کارگری هر روز خود را نشان میدهد، معیشت آنها را بسیار دشوار نموده و در این میان بهای سنگین آن را زنان خانواده و زنان کارگر میپردازند. تا جائیکه به موقعیت زنان مزد بگیر بر میگردد، که درصد قابل توجهی از آنان که در کارگاههای زیر ۱۰ نفر کار می کنند از شمول قانون کارخارج هستند یا در خانه کارهای قطعه کاری و کارهای سفارشی را انجام میدهند، قوانین ارتجاعی ضد زن جمهوری اسلامی و اجرای آن زن را نصف مرد شمرده و با تبلیغ آن چهره زن ستیزی و بربریت خود را به همگان نشان داده است. شاهد هستیم که با وخیم تر شدن بحرانهای اقتصادی فاصله طبقاتی و جنسیتی عمیق تر گشته است.
روشن است که اقتصاد ایران در حالی با بحران اقتصادی جهانی مواجه شده که خودش سالها ست که در بحران و رکود اقتصادی بسر میبرد قراردادهای موقت و سفید بدون امضاء، ماه ها دستمزدهای معوقه، حداقل دستمزد قانونی زیر خط فقر، با عدم پوشش های خدمات اجتماعی و درمانی و بیکاری و سالمندی. این زندگی اسفناک هر روزه بخش اعظم میلیونها کارگر و زحمتکشی است که با عارضه های ناشی از این بحران که تورم و گرانی سرسام آوری را بهمراه دارد دست و پنجه نرم کنند.
شرایط امروز زنان کارگر و زحمتکش و تاثیرات بحران بر زندگی معیشتی، آنها را به حاشیه رانده و ناچار به انجام کارهای بی بها و کم ارزش نموده است. در حدود بیش از چهار دهه است که زن کارگر در ایران در نظام حاکم سرمایه داری تحت قوانین ارتجاعی اسلامی و خشونت مردسالاری هر روز چند ده بار تحت ستمهای جنسیتی و طبقاتی قرار می گیرند. زن کارگر وقتی شاغل است به شدید ترین نحو استثمار می شود، به حکم زن بودنش در بازار کار در پائین ترین موقعیت قرار دارد، او کارگری است که در کارهای شاق و یکنواخت و ناامن و حاشیه ای اشتغال دارد، و اگر به قطعه کاری در خانه و فعالیت در بخش غیررسمی مشغول نباشد بیشترین سهم از قراردادهای سفید و موقت بدون امضاء را دارا میباشد. عمدتا در کارگاههاى کوچک خارج از شمول قانون کار مشغول است و دستمزدش در سطح پائین ترین مزدهای زیر خط فقر است. به حکم قانون ارتجاعی حکومت اسلامی زن، در صورت متاهل بودن او با همسرش تداعی می شود و کارش را تنها به عنوان کار کمکی و یدکی به رسمیت می شناسند و حتی اگر هم کار ثابت داشته باشد از حق عائله و مسکن و بقیه مزایا… معاف است. تا جاییکه به زنان خانه دار خانواده های کارگری بر میگردد شرایط کار طاقت فرسا و مفت و مجانی خانگی را با عقب افتاده ترین امکانات را متحمل میشوند.
تاثیر بحران بر زنان کارگر در ایران در شرایط فعلی که آنها را با مشاغل بی ثبات و یا اشتغال در واحدهای کوچک روبرو نموده، آنها را در معرض بیکاری و نا امنی شغلی قرار می دهد. به علاوه این که با دشوار تر شدن شرایط کاری و زیستی و تحت فشار های اقتصادی خشونت های خانگی هم بالا می گیرد و زنان از این بابت هم باید تاوان بحران مسائل خانوادگی را در خانه هایشان بپردازند. شرایط اپیدمی کرونا در دو سال اخیر تاثیرات بسیار مخرب بر سطح معیشت خانواده های کارگری داشته، در مجموع با تنگ تر شدن فشارهای ناشی از بحران اجتماعی پیامدهای مخاطرات اجتماعی رو به افزون بوده و خانواده های کارگری را بیشتر تهدید می نماید و نتیجه آن با فاجعه افزایش کودکان خیابانی و دختران فراری و تن فروشی همراه و ختم شده است.
همه این هاست که زن کارگر در ایران را از یک سو با همه مصائب اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روبرو می کند، و از سوی دیگر او را در موقعیتی قرار میدهد که به جنبش های کارگری و زنان بپیوندد و به مبارزه بر خیزد. در این میان یک نکته روشن است که هیچ اصلاح و رفرم نظام سرمایه داری مشکل زنان کارگر و زحمتکش در ایران را چاره نمی کند و هر جنبشی که قرار باشد منافع اکثریت زنان کارگر و زحمتکش را نمایندگی کند راهی جز دست بردن به بنیان های نظام سرمایه داری و چالش کلیت نظام وجود ندارد.
همانطور که شاهد هستیم کار ارزان زنان کارگر در دنیا سودهای نجومی برای سرمایه داران می آفریند بویژه در کشورهای پیرامونی می توان به عمق این فاجعه بشری پی برد. به عنوان مثال صنایع پوشاک یکی از جهانی ترین صنایع دنیاست. تقریبا در تمام کشورهای جهان صنایع نساجی و پوشاک وجود دارد و این صنعت یکی از شغل زاترین صنایع جهان به شمار می رود که در آن حدود سی میلیون اشتغال دارند که اکثریت آنان زنان می باشند.
کشورهایی مثل جنوب شرقی اروپا، جنوب آسیا و آمریکای لاتین بیشترین کارگران نساجی جهان را به خود اختصاص داده اند. انحصارات چند ملیتی تولید پوشاک با ایجاد شرکت های تولیدی وابسته به خود در این کشورها نیروی کار را با قیمت ارزان و شرایط اسفناک به کار می گیرند. هر شرکت تولیدی در پیرامون خود تعداد زیادی از کارگاه ها و مراکز تولید زنجیره ای واسطه دارد که مراحل گوناگون تولید را انجام می دهند. در همین کارگاه های زنجیره ای است که دستمزدی در سطح گرسنگی به کارگران پرداخت میشود و هر نوع قانون کار ارتجاعی هم نادیده گرفته میشود و دستمزد کارگران در ” شرکت های تولیدی واسطه” معمولا به اندازه پنج درصد قیمت لباسی است که در فروشگاهها بفروش میرسد. بیمه حوادث ناشی از کار در این شرکت ها وجود ندارد و کارگران هزینه عدم رعایت اولیه ترین شرایط ایمنی کار را با جان خود می پردازند.
یکی از مراکز کار ارزان صنایع پوشاک بنگلادش است. صنعت نساجی بنگلادش از دهه ۷۰ قرن بیستم به این سو بسرعت رشد کرده است. این بخش اکنون هشتاد درصد صادرات ۱۸ میلیاردی این کشور را تشکیل داده و منبع اصلی درآمدهای ارزی کشور است. ۷۵درصد تولید و صادرات لباس متعلق به انحصارات زنجیره ای بین المللی بخش پوشاک ” کی ک ” و” ها . اند. ام.” و… هستند که سود خود را از دستمزد های ارزان کارگران که زنان ۹۰ درصد این کارگران بخش نساجی بنگلادش را شامل میشوند بدست می آورند.
بخش نساجی بخاطر اهمیت درجه اولی که در اقتصاد بنگلادش دارد در حدود ۴۰ درصد نیروی کار کشور را جذب رشته نساجی کرده است. ۸۵ درصد از نیروی کار سه و نیم میلیونی بخش نساجی را زنان تشکیل می دهند. زنان به طور متوسط حداکثر تنها ۲۰ سال در این رشته کار می کنند زیرا پس از این مدت بعلت ضایعات چشمی و بدنی، که اغلب به سوءتغذیه شدید مربوط است، زنان را از پای درآورده و از آن پس توسط کارفرمایان به عنوان کارگرانی که فاقد کارآئی برای سرمایه می باشند، کنار گذاشته میشوند.
سرمایه داران در سطح دنیا از دو جهت سود میبرند، نخست اینکه مزد زنان را تا حد امکان ارزان در نظر گرفته اند و دوم اینکه از طریق رقابت، مزد مردان را نیز کاهش میدهند. به همین شکل کار کودکان را ایجاد نموده اند، که در مقابل آن مزد زنان را کاهش دهند و با استفاده از کار ماشین به شکل کلی نیروی کار انسانی را کاهش داده اند.
نظام سرمایه داری تا کنون باعث شده است که روند کار زنان نتایج عکس داشته باشد، بدین شکل که بجای تأثیرگذاری بر کوتاه شدن ساعات کار در جهت طولانی شدن آن قرار گیرد، از طرف دیگر همزمان با ازدیاد ثروت جامعه، یعنی رفاه تک تک افراد جامعه نبوده، بلکه در جهت ازدیاد سود سرمایه داران و همزمان در جهت فقر وسیع توده ای قرار گیرد. این نتایج فاجعه آمیز ِکار زنان که بسیار دردناک به نظر می رسد فقط با محو مالکیت خصوصی و کار مزدی سیستم تولید سرمایه داری از میان خواهد رفت.
فقط کارگران خواهند توانست با نیروی متحد و متشکل خود و با مبارزه‌ای سراسری و سازمان یافته، به خواست واقعی خود که افزایش دستمزدها و دیگر مطالباتشان باشد دست یابند.عملکرد چند دهه رژیم جمهوری اسلامی که با استثمار میلیون ها کارگر و تقلیل سطح زندگی آنها تا سرحد فقر و نابودی، سرکوب و زندان بهمراه بوده، به روشنی به کارگران ثابت شده است، که آنها تنها با یک ستیز طبقاتی خواهند توانست جلو این یکه تازی سرمایه داری را بگیرند . امروز پایان دادن به این تبعیض طبقاتی و جنسیتی مزد نابرابر زنان کارگر در ازای کار برابر و یکسان مردان و عدم بی ثباتی مشاغل آنها و بیکارسازیهای وسیع و عدم امنیت شغلی تمام گره خورده به امر تشکلیابی طبقه کارگر. تنها کارگران می‌توانند و باید با اتکاء بر نیروی طبقاتی خود، نه تنها مطالبات روزمره و واقعی‌شان از جمله افزایش دستمزدها را به سرمایه‌داران و حافظان منافع‌شان تحمیل کنند، بلکه در نهایت به نابودی سلطۀ سرمایه و اساس کار‌مزدی مبادرت ورزند.
