« شورای عالی کار» متشکل از نمایندگان دولت، کارفرماها و عناصر وابسته به نهادهای حکومتی در تشکل های فرمایشی و ضد کارگری دست ساز رژیم ، در دو ماهه پایانی هر سال بدون توجه به نیازها و مطالبات واقعی کارگران که درطول سال فریاد زده اند، رقمی را بر مبنای انچه که به صلاح حاکمیت و به نفع مافیای قدرت و سرمایه داران است و قبلا حد و اندازه آن تعیین شده است، بعنوان حداقل دستمزد سال پیش رو اعلام میکنند.
طبق تصمیم این ارگان ضد کارگری، تعیین این حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم و سبد هزینۀ معیشت زندگی یک خانوار است. با محاسبۀ این دو عامل، سقف حداقل مزد ماهیانه کارگران حدود ۴.۵میلیون تومان در نظر گرفته شده است که اگر مبلغی همچون حق مسکن، بُن خوارو بار و پایۀ سنوات هم به آن اضافه شود نهایتا در حدود ۵ میلیون تومان در ماه میشود.این در شرایطی است که خط فقرواقعی بیشتراز ۱۲ میلیون می باشد، ولی شورای عالی کار وقیحانه نرخی را که چند برابر زیر خط فقر میدانی است بعنوان خط فقر اعلام کرده است.
نرخ تورم در سال جاری طبق گفته بانک مرکزی بین ۴۰ تا ۴۵ درصد در نوسان بوده است و برای سال آینده نرخ تورمی ۵۰ درصدی احتمال میرود که با افزایش ۶۰ درصدی قیمت مواد خوراکی در کنار هزینۀ سرسام آورمسکن، این حداقل دستمزد که کمتر از یک دوم خط فقر ۱۲ میلیون تومانی است قادر نخواهد بود که حتی نصف هزینه های زندگی یک خانواده سه نفره را پوشش دهد.
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا سال گذشته ۲۶ میلیون نفر از جمعیت ۸۴ میلیونی کشور در فقر مطلق زندگی میکردند ،با توجه به خروج بیش ازدومیلیون نفر از بازار کار بواسطه شیوع مجدد کرونا ،برآورد میشود که جمعیت زیر فقر مطلق به ۳۰ الی ۳۵ میلیون نفر افزایش یابد.علاوه براین گفته می شود که نزدیک به ۷ میلیون کارگر فاقد بیمه های اجتماعی و درمانی می باشند..
اخیرامحسن حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی رژیم گفته است که حدود ۴۰میلیون نفر از جمعیت کشور نیاز به کمک فوری و آنی دارند.
با این حال افزایش دستمزد چندین برابر زیرخط فقر، که هرساله توسط “شورای عالی کار” تعیین و اعلام می شود، دربهترین حالت تنها شامل بخش محدودی ازکل شاغلین دربخش عمومی وخصوصی میشود. اکثریت عظیم کارگران کارگاه هائی که تعداد آنها نزدیک به یک میلیون است و صد ها هزارکارگر پاره وقت و زنان و کودکانی که به تولید خانگی محصولات فرعی وهزاران حاشیه نشین شهرها با دستمزد بسیار ناچیزمشغولند، ازشمولیت همین”قانون کار” ضد کارگری ،واز ، حداقل دستمزد ناچیزنیزخارج هستند.
رژیم سرمایه داری اسلامی با تمام اهرم های حقوقی، قانونی و انتظامی اش و با تمام قوایش تلاش دارد هزینۀ سنگین تورم و اقتصاد ورشکسته اش را از سفرۀ کارگران تامین کند تا سودآوری مافیای در قدرت و کارفرماهای دزد و فاسدش را همچنان محفوظ نگاه دارد.
اکنون که بسیاری از کارگران و زحمتکشان به اعتصاب، تظاهرات و اجتماعات اعتراضی مشغولند، بیش از هر زمانی به همبستگی و بسیج طبقاتی در صحنۀ نبرد نیاز هست. رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی ثابت کرده است که یار و غار سرمایه داران و دزدان است و برای حفظ سلطۀ این استثمارگران از هیچ جنایتی دریغ نخواهد کرد و تضمین کمترین مطالبۀ اقتصادی، فقط با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار دولتی کارگری شورایی متحقق خواهد شد.
تشکلات دست نشانده و سرسپردۀ رژیم هم نه نمایندۀ کارگران بلکه کارچاق کن سرمایه داران و ابزارِ مهارِ جنبش انقلابی کارگران هستند. تا زمانیکه سرنوشت کار و زندگی کارگران بدست خود و نماینده های انتخابی شان رقم زده نشود ، در بر همین پاشنۀ جرم وجنایت سرمایه داری اسلامی خواهد چرخید.
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست همراه با طبقه کارگر تا تحقق رفاه وحاکمیت کارگران بر سرنوشت خویش وسرنگونی حاکمیت سرمایه علیه جمهوری اسلامی و قوانین ضد کارگری اش مبارزه می‌کند.
مبارزه برای افزایش دستمزد یکی از اولیه ترین ومهمترین واساسی ترین مبارزه کارگران علیه سرمایه محسوب می شود و به هیچ وجه تعطیل بردارنبوده و نیست. ما ضمن حمایت ازحداقل دستمزد ماهانه پیشنهادی در بیانیۀ تشکلات مستقل کارگری و بازنشستگان و معلمان و … بر این نکته تاکید می کنیم که دستمزدها باید براساس ملزومات رفاه مکفی در زندگی کارگری تعیین شود وصلاحیت تشخیص این تناسب تنها و تنها به عهده تشکل‌های مبارز و مستقل و سراسری کارگران است نه تشکل‌های دست ساز حاکمیت سرمایه‌دار یا تشکل‌های زرد.
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم!
۱۴ فوریه ۲۰۲۲ – ۲۵ بهمن ۱۴۰۰
اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت
