استقبال سازمان حقوق بشر ایران از قطعنامه پارلمان اروپا؛ تعلیق اعدام باید موضوع مذاکرات باشد
سازمان حقوق بشر ایران ؛ ۲۹ بهمن ۱۴۰۰: قطعنامه پارلمان اروپا در مورد بکارگیری مجازات مرگ در جمهوری اسلامی ایران، گامی رو به جلوست. سازمان حقوق بشر ایران با استقبال از این قطعنامه، خواستار آن شد که تعلیق مجازات اعدام به عنوان یکی از مفاد اصلی در هرگونه مذاکره با جمهوری اسلامی در نظر گرفته شود.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «این قطعنامه دو پیام مهم دارد. یکی این‌که به جمهوری اسلامی می‌گوید جامعه جهانی در برابر نقض فاحش حقوق بشر بی‌تفاوت نیست. پیام دیگر، به دولت‌های اروپایی است که در مذاکرات خود با مقام‌های جمهوری اسلامی، برای حقوق بشر، به‌ویژه مساله اعدام در ایران، اولویت قائل شوند.»
سازمان حقوق بشر ایران تاکید می‌کند که تنها صدور قطعنامه کافی نیست؛ دولت‌های اروپایی نباید حقوق بشر را به پای مذاکرات سیاسی قربانی کنند. این سازمان علیه لغو تحریم اشخاص و نهادهای ناقض حقوق بشر در مذاکرات جاری اتمی در وین هشدار می‌دهد.
گفتنی است که چندین مقام رسمی جمهوری اسلامی در کنار نهادهایی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته شده‌اند و تحت تحریم‌های حقوق بشری قرار دارند.
پارلمان اروپا روز پنج‌شنبه، ۲۸ بهمن، با صدور قطعنامه‌ای، جمهوری اسلامی را به تعلیق فوری مجازات مرگ به عنوان نخستین گام در جهت لغو کامل این مجازات، فراخواند.
در این قطعنامه با استناد به گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر، آمده است که در ماه‌های اخیر شمار اعدام‌ها از جمله اعدام زنان به‌طرزی «چشمگیر» افزایش یافته است. سازمان حقوق بشر ایران پیشتر گزارش مفصلی را در مورد اعدام زنان در ایران منتشر کرده بود.
بنا بر آمارهای سازمان حقوق بشر ایران تنها در ماه ژانویه سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۴۶ تن در ایران اعدام شدند. این در حالی است که رسانه‌های رسمی تنها شش مورد از این اعدام‌ها را اعلام کرده بودند و سایر اعدام‌ها از طریق منابع سازمان حقوق بشر ایران گزارش شدند و به تایید رسیدند.
پارلمان اروپا همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تا با اصلاح فوری ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، استفاده از مجازات اعدام را برای افراد زیر ۱۸ سال کاملا ممنوع کند. طبق آمارهای سازمان حقوق بشر ایران، دست‌کم ۶۵ کودک‌مجرم از سال ۲۰۱۰ تا کنون در ایران به دار آویخته شدند. جمهوری اسلامی تنها در سال ۲۰۲۱ میلادی دست‌کم دو کودک‌مجرم را اعدام کرد.
متن قطعنامه پارلمان اروپا با ۶۱۷ رای موافق، هشت رای مخالف و ۵۹ رای ممتنع تصویب شد.
