هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم معرکه‌ی شورای عالی کار بر سر افزایش دستمزد بیشتر می‌شود. پینوکیوها لباس حسابدار به تن می‌کنند و برای تحمیل حداقل دستمزد و حداکثر استثمار طبقه کارگر چرتکه می‌اندازند. دولت و مجلس با شعبده‌بازی، نمودار و عدد و رقم هوا می‌کنند، در کلاه شعبده می‌گذارند و پشیزی از آن بیرون می‌آورند. طبقه سرمایه‌دار نیز برای دولت کف می‌زند و هورا می‌کشد و از «هدیه دولت» قدردانی می‌کند. قهرمانان شورای اسلامی کار نیز با «قدرت چانه‌زنی» خود به بورژوازی و دولتش می‌گویند اگر حاصل‌ضرب دودوتا را بالاتر و لااقل به صفر نرسانید پای مصوبه را امضا نمی‌کنیم. سناریو از پیش نوشته شده اما تنها روایتی که در این میان تکراری نمی‌شود داستان تلخ معیشت طبقه کارگر است که هر لحظه با سورپرایزهای اقتصادی به قهقرا می‌رود
ادعایی توخالی، واقعیتی مهلک
دیکریشن : تمام پروپاگاندای بورژوازی ایران برای سرکوب مزدی این است که افزایش دستمزد منجر به افزایش تورم می‌شود. با این حال پاسخ این سوال را بی‌جواب می‌گذارد که چرا با وجود پایین نگه داشتن دائمی دستمزد، اقتصاد ایران به جز دهه ۴۰ در تمام آمارهای ثبت شده در ۸۰ سال گذشته تورمی بوده است. در حال حاضر مزد بین ۶ تا ۱۵ درصد نرخ نهایی کالا را تشکیل میدهد و اگر مزد دو برابر هم بشود، نرخ نهایی کالا حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. درحالی که بنا بر ادعای خود دولت تنها با حذف ارز ترجیحی حداقل ۷.۶ درصد بر تورم افزوده خواهد شد و این تنها یکی از سیاست‌های اقتصادی تورم‌زای طبقه حاکم است. زمانی که دولت با استقراض از بانک‌ها و بانک‌ها با دلالی و خلق اعتبار، نقدینگی را در اقتصاد افزایش می‌دهند و تورم‌زایی می‌کنند بار آن بر دوش کارگران و تهی‌دستان می‌افتد، اما زمانی که کارگران خواهان افزایش دستمزد هستند دولت کاسه چه‌کنم چه‌کنم دست می‌گیرد و می‌گوید هم خزانه خالی است و هم افزایش دستمزد باعث افزایش نقدینگی می‌شود. بورژوازی هر دعوا و هر ناتوانی که در گرداندن اقتصادش دارد به خودش مربوط است، نه طبقه کارگر. همانطور که کارگر در زمان سوددهی شریک جیب سرمایه‌دار نیست، در زمان رکود اقتصادی‌اش هم حامی مالی او نمی‌شود.
بر اساس آمارهای دولتی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ کمتر از ۴۰ درصد هزینه سبد معیشت و تنها ۱۰.۶ روز از ماه را پوشش میدهد. تورم افسارگسیخته‌ی نزدیک به ۵۰ درصد، مدام قیمت کالاهای عمومی را افزایش میدهد و کارگران و محرومان را بی‌چیزتر و دارایی‌های سرمایه‌داران را ارزشمندتر می‌کند. در فاصله ۶ ماهه اردیبهشت تا مهر ۱۴۰۰، شاخص عمومی نرخ کالاها و خدمات بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در این مدت نرخ دلار ۲۵ درصد رشد داشته و بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ غذا ۲۳ درصد و خدمات ۱۵ درصد بالا رفته است. با این حال آمارهای دولتی سطحی به مراتب پایین‌تر از واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی را نشان میدهد.
روز به روز قدرت خرید کارگران ضعیف‌تر از قبل می‌شود و سفره‌ها کوچک و کوچک‌تر. در سال جاری میزان فروش بنکداران که عرضه ارزاق عمومی و مایحتاج زندگی مردم را بر عهده دارند، ۳۵ درصد کاهش یافته است. آمار گروه‌هایی که نمی‌توانند هزینه خرید برنج ایرانی را بپردازند، به ۶۰ درصد کل جامعه رسیده است. بسیاری از کالاهای مصرفی خانوار مثل حبوبات، برنج، شکر و روغن تا ۳۵ درصد افزایش نرخ داشته است.
شاید برای کسانی که دغدغه حفظ محیط زیست را دارند کاهش ۲۶ درصدی کل پسماند شهری تولیدی در تهران و کاهش ۳۲ درصدی سرانه تولید پسماند از سال ۹۵ تا ۹۹ خبر خوشایندی به نظر برسد اما اگر بدانند یکی از علت‌های اصلی کاهش تولید پسماند به دلیل کاهش قدرت خرید جامعه بوده با واقعیتی تلخ مواجه می‌شوند.
کارگران در خط مقدم
با وجود فقر و فلاکت تحمیلی، طبقه کارگر دست به سینه یک گوشه ننشسته تا طبقه حاکم شیره جانش را بمکد و آب از آب تکان نخورد. در سال‌های اخیر طبقه کارگر با اعتماد به نفس و همبستگی بیشتر و بعضا با آرایش جدیدتری پا به میدان مبارزه گذاشته است. تنها یک نمونه اعتراضات و اعتصابات ۳ ماهه‌ی کارگران پروژه‌ای (کمپین ۱۴۰۰) که به طور سراسری پا به عرصه مبارزه گذاشتند نشان‌دهنده تغییر مهمی در توازن قوا میان کارگران و استثمارگران بوده است. کارگران پروژه‌ای در بخشی از مطالبات خود از جمله افزایش دستمزد و کاهش روزهای کاری توانستند به پیروزی برسند. اکثر شرکت‌های پیمانکاری مطالبه‌ی ۲۰ روز کار در ازای ۱۰ روز مرخصی، منتها با افزایش ۳۰ درصد دستمزد به علاوه بهبود شرایط بهداشتی، غذا، خوابگاه و سرویس‌های رفت و برگشت را پذیرفتند. برای مثال حقوق یک جوشکار که قبل از اعتصابات سراسری حدود ۱۲ میلیون تومان بوده، بنابر قراردادهای جدیدی که منتشر شد به حداقل ۲۷ میلیون تومان رسیده است.
پیشروی کارگران پروژه‌ای نشان داد اگر چه دولت و شورای عالی کار قصد دارد افزایش حداقلی دستمزد را تنها برای یک بار در سال آن هم به مقدار ناچیز افزایش دهد، اما طبقه کارگر می‌تواند با همبستگی حول مطالبه افزایش دستمزد، مبارزه خود را با اتکا به تشکل‌های مستقل و به پشتوانه‌ی «مجامع عمومی منظم» در طول سال ادامه دهد و طبقه حاکم را وادار به عقب نشینی کند.
چرتکه‌های قلابی
روز ۱۶ بهمن ماه نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری با دیکته وزارت اقتصاد به شورای عالی کار، اعلام شد. رقم گفته شده ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان بود در حالی که پیش از این گفته می‌شد مبلغ سبد معیشت خانوار برای تیر سال جاری ۱۰ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان برای یک خانواده ۳.۳ نفری است. مشخص نیست چگونه با وجود تورم افسارگسیخته اقتصادی پس از گذشت ۶ ماه نه تنها نرخ سبد معیشت افزایش پیدا نکرده، بلکه بیش از ۱ میلیون تومان هم کاهش یافته است. مضحک این است که حتی همین سبد معیشتی که بر اساس قیمت‌های سال جاری مشخص شده، نسبت به حداقل دستمزد سال جاری ۱۲۵ درصد بیشتر است. مسئله دیگر این است که رشد سهم خوراکی در سبد معیشت ۳۰ درصد اعلام شده، در صورتی که مرکز آمار ایران تورم سالانه خانوارهای کشور در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات را ۵۶.۵ درصد اعلام کرده است.
ماه گذشته معاون «رفاه» وزارت کار برای زمینه‌سازی تعیین دستمزد ادعا کرد خط فقر به طور میانگین در کشور برای خانواده ۴ نفری حدود ۴ میلیون تومان و برای شهر تهران، کمی بیشتر و حدود ۵ میلیون تومان است. پس از آن مشخص شد، منظور معاون رفاه وزارت کار «خط فقر خشن» بوده که به پایین‌ترین سطوح درآمدی برمی‌گردد و حیات افرادی که زیر آن قرار دارند، به خطر می‌اندازد. پیش از این ادعا، رئیس کمیته امداد گفته بود برآوردها نشان‌دهنده آن است که به طور متوسط در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعیت کشور زیر «خط فقر چند بعدی» قرار گرفته و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. اما حتی اگر قبول کنیم که ایران یک کشور با درآمد پایین است (که چنین نیست)، بانک جهانی معیار درآمد روزانه خط فقر خشن را ۱.۹ دلار اعلام کرده است. بنابراین بر اساس نرخ دلار ۲۶ هزار تومانی هر خانوار باید ماهانه بیش از ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشد تا بتواند بالای خط بقا زندگی کند. چرتکه‌ها دروغ را در دروغ ضرب می‌کنند.
استثمار عادلانه؟
نه تنها معیارهای طبقه حاکم ایران، بلکه هر معیاری که بورژوازی برای افزایش دستمزد تعیین می‌کند نمی‌تواند عادلانه باشد. کارگر تولیدکننده محصولی است که سهم خود از آن مقدار ناچیزی است اما برای ادامه حیات مجبور است که با فروش نیروی کار خود تن به استثمار مزدی دهد. در متن سرمایه‌داری کارگر و سرمایه‌دار مدام بر سر دستمزد در حال جدال هستند؛ کارگر برای افزایش دستمزد و سهم‌خواهی بیشتر از کاری که تولید کرده و سرمایه‌دار برای استثمار هر چه بیشتر. در این جدال نابرابر نمی‌توان به دنبال معیار عادلانه بود. اما مبارزه کارگر برای اصلاح و افزایش حقوق خود ادامه دارد و همه چیز بسته به توازن قوا است. هرچقدر کارگر به اتکای تشکل و همبستگی خود قدرت بیشتری پیدا کند نه فقط برای عبور از «خط فقر» بلکه برای رسیدن به رفاه و یک زندگی شایسته مبارزه می‌کند. چرا مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگر «خط فقر» است ولی برای تعیین دستمزد رئیس جمهور، نماینده مجلس و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب مبنا «نهایت رفاه» است؟!
دست‌های نامرئی بازار تنها برای فشردن گلوی کارگر و زدن جیب او ساخته شده است. انگلس به سادگی ناعادلانه بودن این بساط را شرح میدهد: «به عقیده اقتصادسیاسی‌دانان سطح مزد و زمان کار از طریق رقابت [در بازار آزاد] تعیین میگردد،جایی که به نظر میرسد عادلانه بودن لازمه‌اش این است که هر دو طرف [معامله] دارای شرایط یکسان و نقطه شروع یکسان باشند. اما در واقع چنین نیست. اگر سرمایه‌دار در این زمینه نتواند با کارگر به توافق برسد، استطاعت آن را دارد که منتظر مانده و با استفاده از سرمایه‌اش زنده بماند. کارگر این توانایی را ندارد. او برای زنده ماندن فقط دستمزدش را دارد و به همین خاطر بایستی تحت هر شرایطی که زمان، مکان و چگونگی کار برای او تعیین میگردد، به کار تن دهد. کارگر نقطه‌ی شروع عادلانه‌ای ندارد. او به طور هراس انگیزی تحت فشار گرسنگی، طرفِ ضعیف است. اما با اینحال این شرایط برمبنای اقتصادسیاسی طبقه سرمایه‌دار نهایت عدالت است.»
اگر طبقه کارگر در برخی کشورها نیم‌چه قدرتی برای چانه‌زنی درمورد دستمزد خود دارد، در ایران وضعیت به مراتب وخیم‌تر است. با وجود این که حق تشکل‌یابی در متن قوانین به رسمیت شناخته شده اما طبقه حاکم با شدیدترین برخوردهای امنیتی و بی‌ثبات‌سازی امنیت شغلی، سعی در جلوگیری از تشکل‌یابی کارگران و پرونده‌سازی برای فعالان مستقل کارگری دارد. سرتاسر تاریخ مبارزه کارگران در ایران نشان‌گر این موضوع است. در همین یک ماه اخیر تعداد زیادی از کارگران شرکت واحد و فعالان سندیکایی آن به پلیس امنیت احظار شده و برای آن‌ها پرونده‌های امنیتی ایجاد شده است. همچنین بسیاری از معلمان در این دور از اعتصابات و اعتراضات خود بازداشت شدند. چانه‌زنی بر سر دستمزد نیازمند تشکل‌های مستقل کارگری است که حرف جمع و قدرت کارگر را نمایندگی می‌کنند. اما دولت یک بار در شورای عالی کار و یک بار در بودجه خود دست کارگران را از تعیین مزد و سرنوشت خود قطع می‌کند. نمونه دیگری از برخورد طبقه حاکم با حق تشکل‌یابی کارگران در محیط‌های کارگری است که به طرق مختلف از جمله قراردادهای موقتی و کوتاه‌مدت انجام می‌شود. در بسیاری از این محیط‌های کارگری سرمایه‌دار با بالا نگه داشتن چماق اخراج، حتی اجازه ایجاد شورای اسلامی کار را که یک تشکل حکومتی است نمی‌دهد.
با همه این شرایط حتی اگر بر فرض محال شورای اسلامی کار را به عنوان نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در نظر بگیریم، به دلایلی این تشکل فاقد قدرت چانه‌زنی در این مذاکره به اصطلاح سه جانبه است. در ترکیب شورای عالی کار ۳ نماینده کارفرمایی، ۵ نماینده دولت و ۳ نماینده کارگری حضور دارد. دولت ایران نه تنها به عنوان نماینده بورژوازی، بلکه خود به عنوان کارفرمای بزرگ دست در دست نمایندگان کارفرمایی نسبت ۸ به ۳ با نمایندگان کارگری دارد. سال به سال نیز از قدرت عرض اندام شورای اسلامی کار کاسته می‌شود و به طور مشخص حتی دیگر تعیین سبد معیشت نه با نظارت و اظهار نظر آن‌ها، بلکه با دیکته وزارت اقتصاد مشخص می‌شود.
آن چه روشن است کنار گذاشتن کارگران از دخالتگری در یکی از اساسی‌ترین و عاجل‌ترین مطالباتشان است. گرچه سرمایه‌داری نمی‌تواند به هیچ شدتی از استثمار واژه عادلانه را اطلاق کند، اما تغییر نظام بردگی مزدی بسته به مبارزه برای بهبود شرایط امروز است. کارگران بر خلاف تصویری که رسانه‌های بورژوازی از آن میدهد یک سری افراد توسری‌خور و مظلومی نیستند که محتاج صدقه خیرین بنشینند. آن چه سرمایه‌داران را به عرش رسانده محصول کار کارگران فرش‌نشین است.
همانطور که طبقه سرمایه‌دار از تمام توان و امکانات خود برای استثمار نیروی کار کارگران بهره می‌برد، کارگران در مسیر مبارزه برای افزایش مزد و رفاه باید توازن قوا را با سازماندهی شورایی و خودآگاهی طبقاتی برهم زنند. سود سرمایه‌داران وابسته به کار کارگران است و طبقه کارگر نباید سر سوزنی به نمایندگان استثمارگران امید انصاف و عدالت داشته باشد. دستاوردهای رهایی‌بخش نتیجه مبارزات پیگیرانه کارگران بوده و خواهد بود.
در پایان
هیچ کدام از نمایندگان کارگری در کمیته‌ی تعیین دستمزد واجد صلاحیت نبوده و نه از نظر کمی و نه از نظر کیفی صلاحیت نمایندگی طبقه کارگر را ندارند. به همین منظور نمایندگان کارگری باید از درون طبقه کارگر و مجامع عمومی آن‌ها انتخاب شوند. افزایش دائمی قیمت‌ها حکم می‌کند کارگران نه فقط در پایان سال، بلکه در تمام طول سال قدرت چانه‌زنی برای بالا بردن دستمزد خود را داشته باشند. در صورت عدم عقب‌نشینی بورژوازی بر سر افزایش دستمزد، طبقه کارگر حق سازماندهی اعتصاب عمومی را دارد.
معیارهای پوشالی سرمایه‌داران برای افزایش دستمزد باید کنار برود و افزایش دستمزد به شکلی باشد که رفاه حداکثری و نیازهای کارگران را تامین کند. ساختار بوروکراتیکی که نتیجه جدال برای افزایش دستمزد را به نفع سرمایه‌داران تغییر بدهد، می‌بایست که حذف شود. همچنین نهاد مرجع اطلاعات و داده‌های اقتصادی باید مستقل و تحت نظارت کامل طبقه کارگر باشد.
