نگاهی اجمالی به پیش زمینه های بحران اوکراین – م. نوری

در ابتدای سال ۲۰۲۱ مجلس اوکراین قانونی را به تصویب رساند که دولت را به باز پس گیری دونتسک و لوهانسک و همچنین شبه جزیرۀ کریمه، مکلف می کرد. در همین راستا دولت اوکراین به تقویت نیروهای نظامی، آموزش نظامی به افراد غیرنظامی، تشکیل گروه های داوطلب برای شرکت در جنگ و غیره، اقدام نمود. همزمان، اعزام نیروهای نظامی از آمریکا به شرق و کشورهای عضو ناتو و سرازیر شدن انواع تسلیحات نظامی از آمریکا و کشورهای عضو ناتو به اوکراین آغاز شد

سرزمینی بنام اوکراین با مرزهای فعلیِ آن هیچگاه در تاریخ به عنوان کشوری مستقل موجودیت نداشته است. به استثنای  برهه هایی از تاریخ که اوکراین در بخش هایی از اراضی فعلی دارای حکومتی مستقل بود، بخش های مختلف این کشور تحت حاکمیت روسیه، لهستان یا اطریش قرار داشت. در خلال جنگ اول جهانی و مدت کوتاهی پس از آن اوکراین توسط سه نیرو اداره میشد؛ 

بلشویک های روسیه، آلمانی ها که ارتش سرخ را از بخش هایی از اوکراین به عقب رانده و حکومت دست نشانده ای تحت رهبری Pawlo Skoropadsky تشکیل داده بودند و نهایتا گروهی ناسیونالیستی به رهبری Symon Petjura که زمامداری وی فقط پانزده ماه دوام یافت و در خلال این مدت ۳۵۰۰۰ یهودی را به قتل رساند. جانشین این فرد Stepan Bandera رهبر سازمان ناسیونالیست های اوکراین OUN که همکار اس اس های آلمان نازی بود، در سال ۱۹۴۱ هفت هزار نفر از اعضای حزب کمونیست اوکراین و یهودیان را نابود کرد.[i] مجسمۀ افراد مذکور پس از انقلاب نارنجی اوکراین و در دوران ریاست جمهوری ویکتور یوشچنکو در شهر کییف نصب و به آنها عنوان قهرمان ملی اعطا شد. پس از به قدرت رسیدن  ویکتور یانوکویچ که مخالف سیاست های ناسیونالیست ها و فاشیست های اوکراین بود، عنوان قهرمان ملی آنها سلب گردید. پس از وقایع میدان کیف در سالهای ۲۰۰۴-۲۰۰۳ و سقوط دولت یانوکویچ ، مجلس شهر کیف در سال ۲۰۱۶ خیابان پروسپکت مسکو را به پروسپکت باندِرا تغییر داد.[ii]

پس از پایان جنگ دوم جهانی اوکراین با افزوده شدن بخش هایی از رومانی، لهستان و چکسلواکی به آن تحت حاکمیت کامل اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفت و تا استقلال در دهۀ ۹۰ میلادی یکی از جمهوری های آن بود.

در دهه ی ۵۰ میلادی سازمان سیای آمریکا(CIA) با همکاری ناسیونالیست های اوکراین و لیتوانی جنگ کثیفی را علیه کمونیست های اوکراین پیش برد. هماهنگ کنندۀ عملیات، مأمور سیا، فرانک ویسنر Frank Wisnerبود که در سال ۱۹۶۱ با افتخار اعتراف کرد که تعداد بیشماری از عملیات تروریستی و خرابکارانه در اوکراین را شخصاً پیش برده است. طی آن عملیات ۳۵۰۰۰ نفر از کادرهای حزب کمونیست اوکراین، اعضای سندیکاها و کارکنان دولت به قتل رسیدند. در پایان این دهه، شوروی موفق شد شبکۀ ناسیونالیست ها، نئونازی ها و سیا را در اوکراین کشف کند. اما تعداد زیادی از آنها موفق به فرار از اوکراین شدند. در این برهه نیز، آمریکا یا به عبارتی سیا با تأسیس جامعۀ اوکرائینی ها در مونیخ به چاپ و نشر کتب و نشریات مهاجرین اوکرائینی کمک کرد که تماماً برعلیه اتحاد جماهیر شوروی نوشته می شدند.

در دهه ی هشتاد میلادی که رونالد ریگان فروپاشاندن شوروی را در دستور کار قرار داد، با ناسیونالیست اوکرائینی Jaroslaw Stezko که خود را جانشین باندرا می دانست، در سال ۱۹۸۳ ملاقات کرد. ریگان از همان زمان تقویت ناسیونالیست ها و نئونازی ها در اوکراین را در برنامه ی دولت آمریکا  گذاشت که پس از فروپاشاندن شوروی، گام به گام در آن کشور پیش برده شد. [iii]

با توجه به روندهای طی شده، انقلاب نارنجی اوکراین در سال های ۲۰۰۴-۲۰۰۵ در حقیقت تغییر رژیم آن سرزمین به دست آمریکا بود. جرج سوروس سرمایه گذار و تاجر آمریکایی خود بارها با افتخار اعلام کرده است که هزینۀ اینگونه انقلاب های رنگی را او تأمین کرده است.

فعالیت نئونازی ها و ناسیونالیست های اوکراین پس از انقلاب نارنجی با حمله به آرامگاه ها و آثار باقیمانده از قهرمانان ملی جنگ دوم جهانی در شهر Lwow آغاز شد. در آن شهر در خلال جنگ دوم جهانی، تعداد بیشماری از یهودیان و کمونیست ها کشته شده بودند. مسببین آن حملات، هرگز دستگیر و محاکمه نشدند. پس از آن در همین شهر بنای یادبود سرباز گمنام و قربانیان جنگ، تخریب و تصاویر استپان باندرا مجدداً به در و دیوار ساختمان های دولتی آویخته شد.[iv]

از اواخر سال ۲۰۱۳ غائله ی  میدان در کییف آغاز شد. دلیل آن، اعتراض به پارلمان اوکراین بود که توافق نامۀ همکاری اوکراین با اتحادیۀ اروپا را رد کرده بود. این توافق نامه، اوکراین را وادار می کرد که روابط اقتصادی خود را با روسیه قطع و فقط با اتحادیه اروپا وارد رابطۀ اقتصادی شود. این اقدام پیش زمینۀ ورود اوکراین به اتحادیه اروپا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی- ناتو- بود. همانطور که پیش از آن در دیگر کشورهای بلوک شرق نیز صورت گرفته بود. تجمعات و اعتراضات میدان که تا فوریه ۲۰۱۴ به طول انجامید بنا به اسناد منتشره و نوار مکالمات تلفنی متعدد، یک کودتای آمریکایی بود برای به قدرت رساندن ناسیونالیست ها و فاشیست های طرفدار آمریکا در اوکراین و ایجاد کشوری بحران زده در جوار روسیه، جهت نابودی آن کشور. آن نوارهای مکالمات تلفنی متعلق هستند به مکالمات ویکتوریا نولند  Victoria Nulandمشاور امنیتی وزرات امور خارجه آمریکا در اروپا با سفیر وقت ایالات متحده در اوکراین و نیز نوار مکالمات تلفنی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیر خارجه استونی.[v]

پس از به قدرت رسیدن ناسیونالیست ها و نئونازی ها در اوکراین، ساکنین مناطق شرقی اوکراین که غالباً روس تبار و یا از تاتارها، مجارستانی ها، رومانیایی ها و لهستانی ها بودند و به دلیل تعلق تاریخی این مناطق به روسیه، علائق تاریخی بسیاری با روسیه داشتند، سرنوشت خود را تیره و تار دیده و خواهان استقلال نسبی از حکومت مرکزی شدند. دولت کییف به جای مذاکره و گوش سپردن به خواسته های آنها، دولت های منتخب مردم این مناطق را عزل و دولت های دست نشانده ی جدیدی منصوب کرد. همچنین فعالیت حزب کمونیست اوکراین را که بالغ بر صد هزار عضو داشت، ممنوع و فراکسیون این حزب را از پارلمان اخراج کرد. همزمان جهت سرکوب مردم، نیروهای نظامی به منطقه فرستاد و اقدامات سرکوبگرانۀ آن نیروها را «عملیات ضد تروریسم» خواند(در ۶ آوریل ۲۰۱۴). بر اثر مقاومت مردم این مناطق یعنی لوهانسک و دونتسک، جنگی تمام عیار در منطقه آغاز شد.[vi]  همزمان دولت کییف ساکنان این مناطق را از بسیاری از حقوق شهروندی شان محروم کرد. از جمله؛ پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگی و سایر خدمات بیمه، صدور شناسنامه و گذرنامه و سایر اوراق هویتی. نتیجۀ این اقدام دولت کییف ایجاد مشکلات عدیده ای برای ساکنین این مناطق بود(مانند محرومیت از سفر، قطع درآمد و غیره). این امر نهایتاً ابتدا دولت های مجارستان، رومانی و لهستان و با تأخیری چند ساله روسیه را مجبور نمود تا مبادرت به صدور گذرنامه و اوراق هویت برای اقلیت های ساکن این مناطق نمایند.[vii]

علاوه برآن دولت جدید اوکراین بلافاصله پس از به دست گرفتن قدرت یعنی در ۲۳ فوریه ۲۰۱۴ قانون سابق در مورد حق استفاده از زبان مادری برای اقلیت های قومی با حداقل ۱۰ در صد از کل جمعیت در منطقه را، لغو و استفاده از زبان اوکرائینی را اجباری نمود. طی سال های پس از آن قانون، ممنوعیت استفاده از زبان اقلیت ها توسعه یافت و الزام به استفاده از زبان اوکرائینی در عرصه های گوناگونی نظیر فیلم سازی، دوبلۀ فیلم، ونیز در دوایر دولتی، مراکز آموزشی، مراسم فرهنگی و هنری و غیره اجباری شد.[viii]

بر اثر چنین اقداماتی، اوکراین به سرعت تبدیل به یکی از استبداد زده ترین و فقیرترین کشورهای اروپایی شد.

با ادامۀ درگیری های نظامی در مناطق دونتسک و لوهانسک، دولت های روسیه، فرانسه و آلمان مذاکراتی در پایتخت بلاروس- مینسک- با دولت اوکراین انجام دادند که منجر به امضای توافق نامۀ مینسک شد. این توافق نامه که به امضای سازمان ملل متحد نیز رسید سندی بین المللی و لازم الاجرا محسوب می شد. این توافقنامه مقرر می کرد:

1. دولت کییف تا مارس ۲۰۱۵ قانونی را به تصویب برساند که طبق آن به مناطق مزبور خودمختاری اعطا کند.

۲- دولت کییف راهبردی برای مذاکره با مناطق شرقی در رابطه با برگزاری انتخابات محلی تهیه کند که تحت نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا OSZE تا پایان سال ۲۰۱۵ برگزار شود.

۳- دولت کییف ملزم است تا برگزاری انتخابات محلی، در قانون اساسی اوکراین تغییراتی بدهد که وضعیت حقوق ویژه ی مناطق شرقی را تضمین نماید.

۴- پس از برگزاری  انتخابات و تأیید آن از سوی OSZE حاکمیت در مناطق شرقی تا مرز روسیه از نیروهای نظامی این مناطق به نیروهای دولت اوکراین انتقال یابد.

طبق این توافق نامه دولت کییف همچنین متعهد شد تا؛ عفو عمومی برای نیروهای دو طرفِ مخاصمه اعلام نماید، پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگی را از سر گیرد، مراودات بانکی با این مناطق از سر گرفته شود، به محاصرۀ این مناطق خاتمه دهد و اجازۀ ورود کمک های انسانی به این مناطق را صادر نماید.[ix]

علیرغم امضای این توافق نامه توسط دولت اوکراین، این دولت نه تنها هیچگاه حاضر به اجرای مفاد آن نشد، بلکه با اعزام نیروهای بیشتری به منطقه و حملات مستمر به مناطق مسکونی بر دامنۀ درگیری های نظامی افزود. کشورهای آلمان و فرانسه نیز که طبق توافق نامه به عنوان ناظرین بر اجرای آن تعیین شده بودند نه تنها در ایفای وظیفۀ خود تعلل ورزیدند، بلکه همراه با آمریکا و دیگر متحدان غربی خود همواره روسیه را متهم به عدم اجرای آن توافقنامه کردند. امری که با توجه به مفاد توافقنامه چیزی بیش از فرافکنی و انحراف افکار عمومی نبود.[x]

ریشۀ بحران فعلی

پس از فرو پاشی شوروی، علیرغم قول دولت های آمریکا، آلمان، انگلیس و فرانسه به میخائیل گورباچوف دایر بر عدم گسترش پیمان آتلانتیک شمالی – ناتو- ، این پیش روی تا مرزهای روسیه ادامه یافت. به این ترتیب که:

در سال ۱۹۹۹ میلادی کشورهای لهستان، جمهوری چک، مجارستان. در سال ۲۰۰۴ بلغارستان، استونی، لیتوانی، رومانی، جمهوری اسلواکی و اسلوونی. در سال ۲۰۰۶ آلبانی و کروواسی. در سال ۲۰۱۷ مونته نگرو و در سال ۲۰۲۰ مقدونیۀ شمالی به عضویت ناتو پذیرفته شدند.[xi]

عضویت رسمی اوکراین، گرجستان، سوئد و فنلاند نیز در دستور کار قرار گرفت. علیرغم عدم عضویت رسمی این کشورها در ناتو، آمریکا نیروهای نظامی خود را زیر نام مشاور نظامی یا کادر آموزشی در این کشورها مستقر کرد. چنانچه عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو به رسمیت شناخته شود، روسیه کاملاً در محاصرۀ نیروهای نظامی پیمان آتلانتیک شمالی قرار خواهد گرفت.

در ابتدای سال ۲۰۲۱ مجلس اوکراین قانونی را به تصویب رساند که دولت را به باز پس گیری دونتسک و لوهانسک و همچنین شبه جزیرۀ کریمه، مکلف می کرد. در همین راستا دولت اوکراین به تقویت نیروهای نظامی، آموزش نظامی به افراد غیرنظامی، تشکیل گروه های داوطلب برای شرکت در جنگ و غیره، اقدام نمود. همزمان، اعزام نیروهای نظامی از آمریکا به شرق و کشورهای عضو ناتو و سرازیر شدن انواع تسلیحات نظامی از آمریکا و کشورهای عضو ناتو به اوکراین آغاز شد.

در آوریل ۲۰۲۱ پس از تشدید درگیری ها در مناطق اوکراین، روسیه اخطاری جدی به دولت کییف داد که حملۀ گسترده به مناطق لوهانسک و دونتسک عواقب جدی و وخیمی برای اوکراین در بر خواهد داشت. روسیه بطور کاملاً  آشکار و صریح اعلام کرد که حملۀ اوکراین به این مناطق خط قرمز مسکو است  و روسیه در این ارتباط ساکت نخواهد نشست.[xii]

علیرغم اخطار مسکو، ارسال تسلیحات به اوکراین و تهدیدهای آمریکا فزونی گرفت. آمریکا اعلام کرد که در صورت مداخلۀ روسیه، تحریم های نابودکننده ای در انتظار آن کشور خواهد بود. در اکتبر و نوامبر ۲۰۲۱ یگانه امید برون رفت از بن بست یعنی از سرگیری مذاکرات مینسک نیز از بین رفت. عامل اصلی آن، امتناع دولت اوکراین از شرکت در مذاکرات به دلیل حضور نمایندگانی از لوهانسک و دونتسک بود (امری که طبق توافق نامه مینسک مورد توافق قرار گرفته بود). عامل دیگر تعلل دولت های آلمان و فرانسه در مجبور نمودن کییف به اجرای آن توافق نامه بود.

اوایل دسامبر ۲۰۲۱ روسیه پیش نویس توافقنامه هایی با آمریکا را در رابطه با حل بحران اوکراین و اروپا تهیه و به دولت آمریکا و ناتو تسلیم کرد. در آن پیش نویس، روسیه پیشنهاد کرد:

۱- انجام مانوور نظامی دو کشور – روسیه وآمریکا- در نزدیکی مرزهای یکدیگر ممنوع شود.

۲-استقرار راکت هایی با قابلیت حمل کلاهک های اتمی در اروپا ممنوع شود.

۳-استقرار سلاح های اتمی در خارج از مرزهای هر دو کشور ممنوع شود.

۴-استقرار تسلیحاتی با امکان حمله به طرف مقابل در نزدیکی مرزها ممنوع شود.

۵-استقرار کشتی ها ی جنگی در نزدیکی مرزهای کشور دیگر که امکان پرتاب راکت به خاک کشور طرف مقابل را داشته باشد، ممنوع شود.

۶-آمریکا به توافق نامۀ روسیه-ناتو در سال ۱۹۹۷ بازگردد که استقرار دائمی نیروهای ناتو را در شرق اروپا ممنوع می کرد.[xiii]

ایالات متحده آمریکا و ناتو در پاسخ های خود به پیش نویس توافق نامه های مزبور به هیچیک از موارد اصلی که امنیت روسیه را تضمین کند، پاسخ مثبت ندادند.(در ژانویه۲۰۲۲)

پس از بی نتیجه ماندن تلاش های روسیه، تهدیدات آمریکا و ارسال تسلیحات و نیروی نظامی به شرق اروپا و به ویژه اوکراین شدت گرفت که اهم آنها به این شرح است:

• اواخر دسامبر ۲۰۲۱ دولت آمریکا با اعطای کمک دویست میلیون دلاری به اوکراین و ارسال تسلیحات و تجهیزات الکترونیکی و سایر سلاح های تهاجمی به آن کشور، موافقت کرد.
• پیش نویس قانونی در کنگرۀ آمریکا طرح شد که طبق آن دولت موظف می شد؛ جهت تضمین استقلال اوکراین و تأمین ظرفیت دفاعی این کشور, چهارصد و پنجاه میلیون دلار در نظر گیرد که صد میلیون دلار آن برای خرید تجهیزات دفاع هوایی اختصاص یابد، تسلیحات هر چه بیشتری به اوکراین ارسال کند، آموزش نظامی نیروهای مسلح اوکراین را افزایش دهد و نیروهای نظامی آنرا بازسازی کند.[xiv]

– در ژانویه ۲۰۲۲ بریتانیا راکت اندازهای ضد تانک، سایر تسلیحات و همچنین نیروهای ویژۀ نظامی به اوکراین اعزام کرد.

– در ژانویۀ ۲۰۲۲ اسپانیا در حمایت از اوکراین کشتی های جنگی به دریای سیاه فرستاد.

– در همان ماه آمریکا ۱۷۰۰ نیروی نظامی به لهستان و ۳۰۰ نیروی نظامی اضافی به آلمان اعزام کرد.

– در همان ماه دولت کانادا نیروهای خود در اوکراین را دو برابر و تعداد آنها را به ۴۰۰ نفر رساند.

– در فوریۀ ۲۰۲۲ دولت امریکا ۸۵ تُن تسلیحات نظامی به اوکراین ارسال کرد.[xv]

موارد یاد شده  فقط بخشی از تقویت توان نظامی اوکراین توسط امریکا و متحدان غربی آن بود و ذکر همۀ کمک های مالی و تسلیحاتی که تا به امروز نیز ادامه دارد از حوصلۀ این مطلب خارج است.

در ژانویۀ ۲۰۲۲ قانون مربوط به دفاع ملی در اوکراین به مرحلۀ اجرا گذاشته شد که مفاد آن مسلح کردن مردم غیرنظامی بود.

قابل پیش بینی است که با اجرای این قانون سلاح های مرگبار به دست اشخاصی خواهد افتاد که دولت اوکراین کنترل چندانی بر آنها ندارد .[xvi]

همچنین در همان ماه دولت اوکراین ۴۶۰ تّن سلاح های تهاجمی از جمله ۲۰۰۰ راکت انداز ضد تانک را که از بریتانیا دریافت کرده بود، راکت اندازهایی با گلوله های خوشه ای، واحدهای مسلحی از ناسیونالیست های افراطی، تک تیراندازهایی از گردان ۷۴ و واحد ویژۀ آلفا از نیروهای امنیتی اوکراین را به دونتسک و لوهانسک منتقل کرد.[xvii]

انتقال تسلیحات سنگین، نیروهای نظامی و گروه های مسلح و همچنین اخطارهای مکرر آمریکا و متحدان غربی آن به روسیه در صورت مداخلۀ نظامی در دونتسک و لوهانسک حاکی از آن بود که اوکراین در صدد تهاجم نظامی گسترده به مناطق مزبور است.

با توجه به همۀ این نکات، روسیه که خطر حملۀ نظامی اوکراین به دونتسک و لوهانسک و احتمالا کریمه را قریب الوقوع می دید تلاش کرد با به رسمیت شناختن مناطق مذکور، از وقوع جنگ جلوگیری نماید. در تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ روسیه هر دوی این مناطق را به عنوان جمهوری های مستقل به رسمیت شناخت و متعاقب آن سند مودّت و همکاری های اقتصادی و نظامی را با هر دو جمهوری امضا نمود . [xviii]

 روسیه ضمناً به اوکراین اخطار داد که در صورت حملۀ نظامی به دونتسک و لوهانسک با پاسخ نظامی روسیه مواجه خواهد شد.

اگر اوکراین پیام روسیه را درک کرده و استقلال جمهوری های مزبور را به رسمیت شناخته بود، می توانست از جنگی که امروز دامنگیر اروپا است جلوگیری کند. در کمال تأسف، اوکراین راه مقابله ب مردم آن مناطق را برگزید و در پی اخطار روسیه، حملات نظامی به دونتسک و لوهانسک را تشدید و با انجام عملیات خرابکارانۀ بیشماری در زیرساخت ها و تأسیسات همگانی، موجب به خطر افتادن جان مردم، قطع آب و برق در برخی مناطق و کوچ دادن اجباری مردم به روسیه شد. امری که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مجبور به صدور فرمان آغاز عملیات نظامی ویژه، جهت دفاع از مردم شرق اوکراین کرد.[xix]

با توجه به این پیش زمینه ها، می توان به جرأت گفت که تصمیم روسیه در آغاز این جنگ، اقدامی بازدارنده از بروز جنگی بزرگ تر و حتی جنگی اتمی بود. زیرا بنا به سخنان مقامات اوکراین و از جمله سخنان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور در کنفرانس امنیتی مونیخ، اوکراین در صدد احیای تأسیسات هسته ای و تبدیل شدن به یک قدرت اتمی در آن منطقه است. سیاست خطیری که با توجه به حضور پیدا و پنهان نیروهای آمریکا در اوکراین و نیز استقرار هزاران نفر از نیروهای مسلح  نئونازی به ویژه گردان نازیستی آزوف در آن کشور که همگی تحت امر وزارت کشور اوکراین هستند، نه تنها امنیت روسیه بلکه امنیت جهان را به مخاطره می اندازد.

نویسنده: م. نوری

دوشنبه ۲۸ فوریه ۲۰۲۲

[i]  نگاه کنید به کتاب Wir sind immer die Guten  –  Mathias Bröcker

[ii]  Antispiegel ۲۹.۱۲.۲۰۲۱  

[iii]  نگاه کنید به کتاب Fassaden Demokeratie -Ullrich Mies/ Hannes Hofbauer

[iv]  راشاتودی( RT ). 29.12.2021.

[v]  نگاه کنید به کتاب Wir sind immer die Guten  –  Mathias Bröcker

[vi]  آنتی اشپیگل.۲۴.۲.۲۰۲۲

[vii]  آنتی اشپیگل. ۲۰۲۲/۱/۲۵

[viii]  آنتی اشپیگل. ۲۰۲۱/۷/۱۶

[ix]   آنتی اشپیگل. ۲۲.۲.۲۰۲۲

[x]  آنتی اشپیگل. ۲۰۲۲/۱/۲۵

[xi]  ویکی پدیا

[xii]   آنتی اشپیگل. ۲۰۲۲/۱/۲۵

[xiii]  آنتی اشپیگل. ۲۰۲۲/۲/۵

[xiv]  آنتی اشپیگل ۲۰۲۲/۱/۱۷

[xv]  آنتی اشپیگل ۲۰۲۲/۱/۱۷ و ۲۰۲۲/۲/۵

[xvi]  آنتی اشپیگل. ۲۰۲۲/۱/۱۷

[xvii]  پیشین.

[xviii]  راشاتودی ۲۰۲۲/۲/۲۱

[xix]  راشاتودی ۲۰۲۲/۲/۲۴

چاپ کن