پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳

پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳

به مناسبت ۸ مارس – دیکریشن

۸ مارس یادآور روزی است که زمین زیر پای زنان کارگر آمریکا لرزید. گرچه این اولین باری نبود که خروش زنان بلند می‌شد اما این‌بار تاریخ برای همیشه به پیش و پس از آن واقعه تقسیم شد. حق رای، کاهش ساعت کار، افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار حق سلب شده آنان بود و این مبارزین برای تحقق حقوق اولیه‌شان روانه میدان شدند. همانطور که انتظار می‌رفت، نیروی سرکوب طبقه‌ی سرمایه‌دار با سرکوب شدید به استقبال درخواست‌هایشان آمد؛ اما مبارزه تازه شروع شده بود و سال بعد اولین اتحادیه‌های زنان کارگر در آمریکا پا گرفت.در سال ۱۹۰۹ حزب سوسیالیست آمریکا تاریخ ۲۸ فوریه را اولین «روز ملی زن» اعلام کرد. سال بعد کلارا زتکین به عنوان یکی از برجسته‌ترین رهبران کمونیست طبقه کارگر در دومین کنفرانس بین‌المللی زنان سوسیالیست، ایده‌ی روز «روز جهانی زن» را مطرح کرد و این ایده در نهایت تصویب شد. ساعاتی بعد از اتمام این کنفرانس، کنگره‌ی هشتم انترناسیونال دوم در همان شهر یعنی کپنهاگ برگزار شد که در حقیقت اولین تشکیلاتی بود که این روز را به رسمیت شناخت و بر بین‌المللی بودن این روز تاکید ورزید.جنبش کمونیستی سنت مبارزاتی زنان کارگر را ادامه داد، به افق مبارزاتشان وسعت بخشید و جدال طبقاتی را این بار سازمان‌یافته‌‌تر ترتیب داد و در امتدادش اعتراضات باشکوهی برگزار شد. قدرت انقلابی و گستردگی اعتراضات سالیانه روز جهانی زن به جایی رسید که در روز ۸ مارس سال ۱۹۱۷، کارگران نساجی روسیه دست به اعتصابات گسترده زدند و خواهان پایان جنگ، گرسنگی و تبعیض شدند. این اقدام منجر به اعتصابات سراسری کارگران روسیه شد و در نهایت پتک‌های کارگران روسیه بود که باعث در هم شکستن تخت شاهی نیکلای دوم تزار روسیه و پایان یافتن حکومت رومانوف‌ها شد. اینگونه بود که هشت مارس با مبارزه‌ی طبقاتی زنان کارگر تیغی بران شد و تاریخ را شکافت. این در حالی است که ۳۰ سال بعد از تاسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۵ لطف و مرحمت این سازمان نصیب زنان شد و تصمیم گرفت روز جهانی زن را به رسمیت بشناسد! همان سازمانی که طی یک اقدام مترقی(!) عضویت جمهوری اسلامی ایران را که به طور رسمی مخالف کنوانسیون رفع تبعیض از زنان بوده در «کمیسیون مقام زن» تصویب کرده ‌است.
بازوان تحکیم و تمکین سرمایه‌داری
هیچ پدیده‌ی مادی به صورت خود به خودی به وجود نمی‌آید و از بین نمی‌رود. هر پدیده‌ای را باید در بستر تاریخی و شرایط مادی و اجتماعی‌اش بررسی کرد تا فهم دقیقی از علل و ریشه‌های آن پدیده به دست آورد. مسیر تغییر ریشه‌ای پدیده‌ها از چنین رویکرد تحلیلی می‌گذرد. ریشه‌های انواع بهره‌کشی مثل تبعیض جنسیتی و راه رفع آن را هم این چنین باید دریافت. در قدم اول باید بازگشت به دورانی که برای اولین بار بخش کوچکی از جامعه به طور انحصاری صاحب مازاد ثروت جامعه شد و برای حراست از مالکیت خصوصی‌اش نهاد خانواده، ایدئولوژی و سازوکار سرکوب دولتی را بنا کرد. تولد طبقات اجتماعی در دوره یکجانشینی، منافع متضاد طبقات با یکدیگر و در نتیجه مبارزه‌ی طبقاتی را ایجاب کرد. حال چگونه خانواده ابزار تثبیت مالکیت خصوصی شد؟ در نهاد خانواده روابط و نقش‌های معینی در جریان است. والدین ارباب فرزندانشان هستند و تابعیت کودکان از والدینشان یک ارزش مقدس است. کودک برای رفع نیازهای اولیه‌ی خود مجبور می‌شود که به ارزش‌های والدین وفادار بماند. این مساله که برای «حق زیست انسانی» باید تابع قوانین و ارزش‌های طبقه حاکم بود در بدو تولد در روان کودک نهادینه می‌شود؛ چراکه در جامعه هم باید تابع دولت و تمام سازوکارهای ایدئولوژیک طبقه حاکم باشد. کمونیسم مخالف تحقیر و گروگان‌گرفتن معیشت کودکان است. نظام سلطه در نهاد خانواده به واسطه‌ی نقش‌های جنسیتی هم نهادینه می‌شود. مشخصا به نقش پدر و مادر توجه کنیم. پدر چگونه می‌تواند از این موضوع مطمئن شود که بذری که در رحمی کاشته است به ثمر خواهد رسید و وارث اموالش خواهد شد؟ تکلیف مادر به عنوان حمل کننده فرزند در زمان جنینی مشخص است. در دوران یکجا نشینی که منجر به مالکیت بر زمین و دام و خانه شد، برای مطمئن شدن مردان از بقای نسلشان، زنان هم بخشی از مایملک آنان قرار گرفتند.طبق کلیشه‌های جنسیتی، زن در نسبت با مرد ضعیف‌تر و حساس‌تر قلمداد می‌شود؛ بدین‌سان با صفاتی چون عفیفه، پاکدامن و «در اختیار همسر» توصیف می‌شود. در مورد قدرت بدنی بیشتر و توازن هورمونی نمی‌توان حکم قاطعی داد چون این فاکتورها به شدت تحت تاثیر شرایط زیستی تغییرپذیر هستند. می‌توان به صورت نسبی این خصوصیات را نیز مکمل سلطه‌ی مردان بر زنان و فرزند‌آوری دانست. زن برای پرورش فرزندانش، باید از فردی واحد که با او خانه‌ای مشترک داشت باردار می‌شد، که او مسئولیت حمایت از کودک و مادر و در واقع مشروع بودن فرزند را تضمین کند. همین امروز در ایران اگر زنی بدون داشتن همسر زایمان کند به فرزندش شناسنامه‌ای تعلق نمی‌گیرد. در بستر چنین روابطی است که ارزش‌های ارتجاعی مثل ناموس و غیرت به میانجی نقش‌های جنسیتی تثبیت می‌شود. کارکرد ایدئولوژی در قلمروی جنسیت این است که نقش‌های جنسیتی و نهاد خانواده را پدیده‌های طبیعی و غیرقابل تغییر جلوه دهد. کمونیسم مخالف سرسخت کلیشه‌سازی‌های جنسیتی و اصل وراثت است و در خود این باور را می‌پروراند که هر فرد باید حق و فرصت برابر برای رشد منحصر به فرد خود را داشته باشد.نهاد خانواده مانند سایر نهادهای اجتماعی تابع مناسبات طبقاتی است. برای مثال خانواده‌ی ثروتمند فرزندش را برای اربابی آماده می‌کند و خانواده‌ی کارگری نیروی کار تربیت می‌کند. معیشت کل اعضای خانواده‌ی کارگری مدام در معرض خطر قرار دارد؛ به همین دلیل پدیده‌ی تن فروشی و کودک کار در خانواده کارگری رواج می‌یابد.با وجود اینکه تبعیض جنسیتی یک پدیده‌ی بسیار عقب مانده است، شاهد آن هستیم که در عصر مدرن تحت مناسبات سرمایه‌داری همچنان این تبعیض وجود دارد. چراکه تقسیم کردن انسان‌ها به جنسیت‌های مختلف و تعریف کردن نقش‌های جنسیتی  منجر به پراکندگی در صف طبقه کارگر و سوددهی بیشتر برای سرمایه‌داران می‌شود. از زاویه منافع استثمارگران، در انقیاد نگه داشتن زن که تاریخا موجودی پست و فرودست تعریف شده‌ بهترین گزینه برای استثمار مضاعف او است. به کار خانگی توجه کنید. طبق کلیشه‌های جنسیتی در نهاد خانواده کارگری این زنان هستند که شرایط بازتولید نیروی کار را به صورت رایگان فراهم می‌کنند. از نگهداری فرزند گرفته تا پخت غذا و شست و شو که برای آماده کردن کارگر برای فروش نیروی کارش حیاتی است. هزینه‌ی بازتولید نیروی کار را هم دستمزد کارگر تعیین می‌کند-که به هیچ وجه کافی نیست-. سرمایه‌دار هیچ مسئولیتی در قبال بازتولید نیروی کار گردن نمی‌گیرد؛ گرچه به استهلاک ابزار تولید که می‌رسد مجبور است با هزینه‌ی خودش آن را تعمیر کند. زنان در قبال کارخانگی نه امتیازی دریافت می‌کنند نه شرایطشان بهتر می‌شود. به طور کل طبق آمارهای رسمی نرخ اشتغال و مقدار دستمزد زنان همواره پایین‌تر از مردان است. و  برای سرمایه‌داری در نهاد خانواده زن چیزی جز ابزار تولید مثل نیست و جنبش کمونیستی ضد این نگرش و کل سازوکار بردگی زنان است.در جامعه‌ای که به صورت شورایی و اشتراکی اداره می‌شود، وظایف خانواده از جمله تربیت و مراقبت از فرزند به جامعه منتقل می‌شود و مسئولیت رفع نیازهای کودکان متعلق به کل جامعه است. با راه‌اندازی آشپزخانه‌ها، غذا‌خوری‌ها، رختشورخانه‌ها، نهادهای آموزشی و مهدکودک‌های اشتراکی و تقسیم اجتماعی این وظایف توسط همه‌ی افرادی که توانایی و تمایل مشارکت در این امور را دارند، مسیر برای محو نهاد خانواده هموارتر می‌شود. همچنین با سازماندهی خودآئین افراد جامعه برای حمایت از مادران و کودکان و ارائه‌ی خدمات رایگان و باکیفیت به این گروه‌ها نیازهای افراد توسط نهادهای شورایی خودشان رفع می‌شود نه پدرهایشان! در چنین شرایطی نهاد خانواده قدم به قدم کارکرد خود را از دست می‌دهد. همین روش‌ها و اقدامات برای اداره‌ی شورایی تمامی ابعاد جامعه در محو تدریجی نهاد دولت کارایی دارد. مالکیت اشتراکی در تمامی عرصه‌ها راهکاری موثر در نفی مالکیت خصوصی است.
زنجیرهای زنگ‌زده اما مستحکم
تبعیض‌های جنسیتی مستقیما به منطق و مناسبات سرمایه‌داری گره خورده‌اند؛ به همین دلیل پدیده‌هایی جهان‌شمول هستند و برای رفع آن‌ها، در جست و جوی پاسخ جهان‌شمول باید بود. قانون ارزش‌اضافی و سوددهی مرز ندارد اما نظام‌سرمایه‌داری به وسیله روبناهای سیاسی و فرهنگی متنوعی تبعیض‌ها را اعمال می‌کند. ما در دنیایی زندگی میکنیم که بنیادگراترین و عقب‌مانده‌ترین نیروها مانند طالبان به سادگی قدرت می‌گیرند و به رسمیت شناخته می‌شوند. در حالی که مردسالاری در حوزه‌ی قانونی و رسمی کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری به حاشیه رانده می‌شود اما در خاورمیانه همچنان این سنت کپک زده در قانون رسمی دولت‌های مذهبی پابرجاست. برای مثال کار خانگی پدیده‌ای جهان‌شمول است که با کلیشه‌ی زن‌خانه‌دار گره می‌خورد. اداره‌ی امور خانه از جمله آشپزی، شست و شوی ظروف و لباس‌ها، همگی کارهایی بدون خلاقیت و خسته‌کننده تلقی می‌شوند. به یک معنا ارزش کار خانگی تنها زمانی که انجام نمی‌شود به چشم می‌آید. بدیهی است که زن بورژایی که خدم و حشم کارهایش را پیش می‌برند و در واقع در خانه نقش ارباب را ایفا می‌کند با زن کارگر اوضاع به شدت متفاوتی را تجربه می‌کند. در صنعت مد، آرایش و جراحی پلاستیک نیز به واسطه‌ی کلیشه‌سازی از معیارهای زیبایی، زنان بسیاری سلامت خود را صرف این صعنت جهانی می‌کنند تا در استانداردهای رسانه‌های سرمایه‌داری گنجانده شوند. و اما مساله‌ی خشونت خانگی به واسطه‌ی کلیشه‌های جنسیتی از زن مطیع و مرد مقتدر منجر به آسیب فیزیکی و روانی بسیاری برای زنان شده است. همین موضوع در رابطه با والدین و فرزندان هم صدق می‌کند. چراکه طبق هنجارهای جنسیتی در نهاد خانواده فرزند باید در برابر والدین‌اش مطیع و فرمانبردار باشد که این سلطه‌گری در رابطه با دختران شدیدتر است. آزار جنسی و تعرض به امنیت زنان به خصوص در فضاهای عمومی هم پدیده‌ای جهانی است که انواع و اقسام متلک، تعرض و تجاوز را در بر می‌گیرد. روزمره بودن این آزارها، تعرض‌ها و رفتارهای جنسیت‌زده در زیست حرفه‌ای و کاری زنان هم تاثیرات مخرب زیادی دارد تا جایی که می‌تواند به ترک شغل یا تحصیل بیانجامد. در حوزه‌ی ورزش مساله‌ی کمتر بودن دستمزد ورزشکاران زن نسبت به مرد یک امر جهانی است چراکه سود سرمایه را افزایش می‌دهد، اما مساله‌ی حجاب در قلمروی ورزش مختص به ایران و حکومت‌های اسلامی است.حال کمی به قوانین تبعیض آمیز و مشخصا ضدزن در ایران نگاه کنیم. در قانون مجازات اسلامی ذکر شده که قتل فرزند توسط پدر قصاص ندارد! همین قانون به قتل‌های ناموسی در جامعه دامن می‌زند. چراکه گوییحاکمیت مجوز قانونی آن را از پیش صادر کرده است. از طرف دیگر در قانون مدنی و شرع، حق طلاق به دست مرد است و این در حالی است که زن برای ازدواج به اجازه‌ی پدر نیاز دارد،‌ آنچه واضح است این است که زنان مرتبا با موانع قانونی برای تعیین تکلیفشان در مسائل پیش‌پا افتاده و شخصی مواجه هستند. مثال دیگر در قانونی متبلور می‌شود که طبق آن زنان متاهل برای خروج از کشور به اجازه‌ی همسر خود و در موارد اضطراری اجازه‌ی دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه نیاز دارند. در چندسال اخیر طی ممنوع‌الخروج شدن عده‌ای از ورزشکاران زن توسط همسرانشان تاثیرات مخرب این قانون در زندگی حرفه‌ای زنان افشا شده است. طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، دختران بالای ۱۳ و پسران بالای ۱۵ سال حق ازدواج دارند و در صورت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال مجازات کیفری در نظر گرفته نشده چراکه ازدواج و نهاد خانواده مقدس است و کودک همسری ضدارزش نیست. نظام آموزش و پرورش ایدئولوژیک در ایران تبعیض جنسیتی را در ابعاد مختلفی بازتولید می‌کند. برای مثال دختران از بدو ورود به مدرسه موظف به رعایت حجاب هستند، یعنی سه سال قبل از سن تکلیف اسلامی! در سال‌هایی که کودکی قدم‌های اول برای اجتماعی شدن را بر می‌دارد و ترک محیط امن خانه را تمرین می‌کند، علاوه بر اضطراب ناشی از این تجارب باید با محدودیتی مثل حجاب هم دست و پنجه نرم کند که می‌تواند باعث اختلال در روند یادگیری دختران بشود. نمود دیگری از تبعیض در سیستم آموزشی ایران رشته‌های تحصیلی‌ای هستند که به صلاح‌دید مقامات حاکم از دسترس زنان خارج شده و حق تحصیل در آن‌ها را ندارند؛ همین ممنوعیت‌ها بر برخی از شغل‌ها هم حاکم است.در کنار سیستم آموزشی و آموزه‌های خانواده‌ها، ارگان‌های سرکوب پلیسی و امنیتی هم برای حفظ حجاب بسیج شده‌اند. از پلیس فتا تا گشت ارشاد با بودجه‌های هنگفت برای مجازات دختران بدحجاب یا بی‌حجاب مشغول فعالیت هستند. اقدامات دولتی برای حفظ حجاب تنها محدود به قلمروی سرکوب پلیسی و امنیتی نمی‌ماند بلکه در فرهنگ کل جامعه تاثیر می‌گذارد تا جایی که زیر کردن دختران توسط ماشین گشت ارشاد و ضرب و شتم دختران بد حجاب توسط نیروهای انتظامی بستر را برای اسیدپاشی‌ها هم مهیا می‌کند. چراکه حجاب به عنوان نماد تحقیر زنان با ارزش‌هایی مثل مالکیت خصوصی، غیرت و ناموس در هم تنیده است.یکی از مهمترین مطالبات زنان در ۸‌مارس حق رای آنان بود. معادل امروزی آن در ایران می‌تواند حق مشارکت زنان در تمامی عرصه‌های سیاست، فرماندهی نظامی و امنیتی من‌جمله حق رسیدن به جایگاه ریاست جمهور و قضاوت، وزارت و… است. محدودیت‌های شغلی و تحصیلی یکی از مهمترین موانع برای زنان فعال در عرصه‌های سیاسی، نظامی و امنیتی است. تمامی این محدودیت‌ها برای هم‌جنس‌گرایان،‌ ترنسجندرها، کوییرها و بسیاری دیگر از اقلیت‌های جنسیتی هم صادق است.

اتحاد طبقاتی علیه وضع موجود

طبقه کارگر به دلیل قدرتی که در فلج کردن سوخت و ساز جامعه و تولید سرمایه دارد می‌تواند رهایی بشریت از انواع تبعیض‌ها را رقم بزند. پیش شرط اعمال قدرت این طبقه، اتحاد و خودآگاهی طبقاتی، سازمان‌یابی شورایی، حزبی و در نهایت کسب قدرت سیاسی برای استقرار جامعه‌ی شورایی است. به همین دلیل است که «کارگران جهان متحد شوید» نه فقط یک شعار بلکه یک استراتژی ضدسرمایه‌داری است. در نتیجه نه زنان به طور علی‌العموم چنین قدرتی دارند و نه هر بخش رنج‌ کشیده‌ی جامعه چنین جایگاهی در مناسبات اقتصادی دارد. البته برای رسیدن به هدف نهایی نمی‌توان از بهبود دائمی شرایط غافل ماند؛ چراکه تنها از طریق مبارزه‌ی روزمره است که راه برای رسیدن به رهایی هموار می‌شود. همچنین توهم است اگر بگوییم که همه کارگران به واسطه‌ی جایگاه طبقاتی‌شان موضع طبقاتی درستی را اتخاذ می‌کنند و برای مثال همگی ضد جنسیت زدگی هستند. در رابطه با زنان هم همین را می‌توان گفت که لزوما زن بودن مساوی با آزادی‌خواه بودن نیست و زن بودن برای مبارزه با تبعیض جنسیتی اصلا کافی نیست. سیاست هویتی در همین نگرش‌ها و رویکردها است که نمود پیدا می‌کند و فاعل تغییر را در هویت‌های جنسیتی ردیابی می‌کند. به همین دلیل است که ضرورت دارد جنبش کمونیستی طبقه کارگر وظیفه‌ی روشنگری و رهبری جمعی را بر عهده بگیرد.در این راستا لازم است تشکل‌های مستقل اجتماعی و کارگری تمرکز جدی‌ برای مبارزه با آزار جنسی و تبعیض جنسیتی در محیط‌های کار و همچنین دسترسی به آموزش در مورد مسائل جنسی داشته باشند. شاید بهتر باشد یک کمیته یا دبیرخانه مختص به حوزه‌ی تبعیض جنسیتی بنا کنند. برای مثال همجنس‌گراهراسی، ترنسجندرهراسی، بی‌حقوقی کارگران جنسی، سنت‌های قومی ضد زن و پدر/مردسالاری از جمله عفونت‌هایی هستند که باید توسط پیشروان و رهبران کارگری و اجتماعی از محلات کار و زیست زدوده شود. این امر با آموزش نظری و عملی، حضور میدانی برای رسیدگی به شرایط و در نهایت امکان برای همبستگی نقشه‌مند میسر می‌شود.از آنجایی که مبارزه برای رفع تبعیض جنسیتی در هم تنیده با سرنگونی سرمایه‌داری جهانی است پس جنبه‌ی انترناسیونالیستی و جهانی این مبارزه را نباید دست کم گرفت. در این راستا اتکا به یک جبهه‌ی جهانی متحد علیه سرمایه‌داری برای پیشبرد اهداف کمونیستی زنان و کارگران ضروری است. تجارب شخصیت‌هایی مثل کلارا زتکین که سابقه‌ی دبیری دبیرخانه‌ی بین المللی زنان در کمینترن را داشت، درس‌های زیادی برای امروز دارد. کلارا زتکین برای کارگران تن‌فروش نشریه مخصوص منتشر می‌کرد و علاوه بر این مسأله اساسی که آن‌ها را به عنوان بخشی از طبقه کارگر به رسمیت می‌شناخت به آن‌ها برای دسترسی به بهداشت و امنیت بیشتر راهکار ارائه می‌داد و تلاش می‌کرد آنان را به جنبش کمونیستی جلب کند. به علاوه چهره‌های معاصری مثل جودیث باتلر با نگاهی نوین به نقد دسته‌بندی‌های جنسیتی پرداخته که شایان توجه‌ است. ۸ مارس روز مرور دست‌آورد‌های این شخصیت‌های بزرگ به هدف تغییر جهان است نه روز مویه و عزاداری و بازتولید تصویر قربانی از زنان. این روز باید تعطیل اعلام شود و امکان هرگونه اعتصاب و اعتراض به این مناسبت باید آزادانه فراهم شود.ماهیت هر مناسبت تاریخی سنت و منشأ‌یی دارد و نمی‌توان فارغ از آن سنت آن روز را گرامی داشت؛ مثل این که به مناسبت ۱ می، با کارگران در رابطه با مسائل جوی و آب و هوا مصاحبه کرد و گمان برد که این عمل ادای دینی به این طبقه خواهد بود! در طول تاریخ انواع و اقسام فمینیست‌هایی بوده‌اند و هستند که بی‌ربط به سنت کمونیستی روز جهانی زن و افق بهبود شرایط زنان را در چهارچوب نظام سرمایه‌داری محدود می‌کنند. مسائل محوری در روز جهانی زن و رفع تبعیض جنسیتی را نمی‌توان فارغ از مبارزه طبقاتی و منافع متضاد طبقات با یکدیگر فهمید. به همین دلیل است که جنبش کمونیستی نوین به عنوان پرچم‌دار روز جهانی زن، مساله‌ی رفع تبعیض جنسیتی را در هم‌تنیده با رفع تبعیض طبقاتی می‌شمارد و هشت مارس را در هدف نهایی روز تعرض به مناسبات کالایی می‌داند. روزی علیه جنسیت‌زدگی، حذف کوییرها، دگرباشان و همجنسگرایان از فضاهای عمومی، خصوصی و کاری. روز جهانی علیه روابط کالایی و بردگی خانگی زنان! روزی برای دعوت جامعه با هدف دستیابی به جهانی اشتراکی و شورایی، چراکه دشمن مشخص است؛ مناسبات سرمایه‌داری در سرتاسر جهان. هر اقدامی که مشکل اصلی و ریشه‌ی تبعیض جنسیتی را به قوانین دولت‌ها و فرهنگ‌های عقب‌مانده‌ محدود کند در حقیقت خاک به چشم طبقه کارگر می‌پاشد.

https://akhbar-rooz.com/?p=144909 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x