سیاست مزدی یا چهار دهه گسترش فقر؟- کاظم فرج الهی

کارفرمای ایرانی، که دولت خود بخش بزرگی از آن است، معمولا در مقابل افزایش دیگر هزینه های تولید شامل مواد اولیه، مالیات و عوارض، ماشین آلات و در مجموع سرمایه ثابت مقاومتی ندارد؛ به راحتی می پذیرد و مقدار افزوده شده را به اضافه درصد سود مترتب برآن بر قیمت فروش محصول می افزاید؛ اما نوبت که به مزد کارگر می رسد به دلیل نبود تشکل ها نیروی مقاومی در مقابل خود ندیده  به راحتی آن را کاهش میدهد  و این به معنای دقیق کلمه چیزی جز سرکوب مزد نیست

بر اساس تعریف ماده ۳۵ قانون کار “مزد” عبارت از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آن هاست که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود. مزد اگر با ساعات انجام کار مرتبط باشد “مزد ساعتی” و در صورتی که بر اساس میزان انجام کار یا محصول تولید شده تعیین بشود “کارمزد” و چنانچه بر اساس مقدار محصول تولید یا میزان انجام کار شده در زمان معین باشد “کارمزدساعتی” گفته می شود.

کارِ کارگر نتیجه مصرف یا نشات گرفته از نیروی کار اوست که به کارفرما عرضه میشود. در یک حالت این نیرو می تواند طی فرآیندی معین (فرآیند تولید) به تولید تمام یا بخشی از یک محصول بینجامد و ارزش اضافه ای تولید کند، در حالت و فرآیندهایی دیگر مانند بسته بندی، انبار و نگهداری، حمل و نقل و بالاخره ارایه و فروش کالا روند تحقق ارزش اضافه تولید شده را کامل کند و به این ترتیب به کارفرما  سودی برساند و در حالتی دیگر نیز ممکن است نیروی کار کارگر صرف تولید محصول مادی یا تحقق ارزش اضافه نشود اما منشا ارایه خدماتی به جامعه باشد که در اشکال و شیوه های مختلف حاوی ارزش های معینی باشد؛ مانند خدمات بهداشتی و درمانی، جمع آوری و محو پسماندها، خدمات فرهنگی و اموزشی و … .   

در یک سیستم یا نظام  انسانی و جامعه گرایانه نیروی کار یا کار کارگر اعم از این که محصول مادی تولید کند یا منشا خدمات باشد، در اندازه و عرصه های مختلف یا در سطوح متفاوت سختی یا تخصصِ لازم و براساس نیازهای انسانی می تواند مقایسه و ارزش گذاری شده و در ازای اعطا یا در اختیارِ جامعه قرار دادن آن، به کارگر یا صاحب این نیرو، پاداش های معینی داده شود؛ پاداش هایی که تامین کننده نیازهای زندگی او و همچنین سبب ارتقای سطح زندگی اش متناسب با شرایط مختلف باشد.

 اما در نظام کارمزدی یا ساختار سرمایه داری، مزد یا دستمزد شکل پولی یی است که به کارگران در قبال فروش نیروی کارشان، به مثابه یک کالا، پرداخت می شود. سطح دستمزدها قیمت نیروی کار است، و قیمت این [نا]کالا نیز مانند قیمت دیگر کالاها حول و حوش ارزش آن، براساس عرضه و تقاضا، در بازار، و در این مورد در بازار کار، نوسان می کند. اما نیروی کارِ کارگر، ناکالایی است ( همانند ناکالاهای دیگر از جمله خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات فرهنگی و اموزشی و… و حتا محیط زیست) که در نظام سرمایه داری، به نادرست، به مثابه یک کالا خرید و فروش می شود. اما نیروی کار برخلاف دیگر کالاها تحت روابط تولیدی سرمایه داری تولید نمی شود و بنا براین،  ارزش آن مانند ارزش دیگر کالاها نمی تواند در بازار، حول و حوش قیمت تولید شده آن، ارزش گذاری شده و متاثر از عرضه و تقاضا نوسان داشته باشد. تعیین مزد کارگر یا قیمت گذاری بر نیروی کار، که در نظام کارمزدی در هر صورت و در هر سطح و اندازه، به شکلی و در مقیاس های مختلف به بهره کشی از(کارگر) نیروی کار می انجامد، که بر حسب زمان و شرایط مختلف اقتصادی اجتماعی و توازن قوای طبقاتی  شکل و شیوه و شدت های مختلفی می تواند داشته باشد و همیشه مورد مناقشه و محور اصلی مبارزات کارگران در راستای تحقق شرایط زندگی بهتر بوده و هست.

از نگاه کارفرما مزد بخشی از هزینه تولید یا در واقع هزینه ی باز تولید نیروی کارِ کارگر است. هزینه ای که در راستای شعار اصلی نظام سرمایه داری، یعنی “کسب حداکثر سود به هر قیمت” و متاثر از نگاه به طبقه کارگر به مثابه “ابزار تولید”، ضروریست  همواره برای کاهش آن تلاش حداکثری صورت بگیرد. کارفرمای ایرانی، که دولت خود بخش بزرگی از آن است، معمولا در مقابل افزایش دیگر هزینه های تولید شامل مواد اولیه، مالیات و عوارض، ماشین آلات و در مجموع سرمایه ثابت مقاومتی ندارد؛ به راحتی می پذیرد و مقدار افزوده شده را به اضافه درصد سود مترتب برآن بر قیمت فروش محصول می افزاید؛ اما نوبت که به مزد کارگر می رسد به دلیل نبود تشکل ها نیروی مقاومی در مقابل خود ندیده  به راحتی آن را کاهش میدهد  و این به معنای دقیق کلمه چیزی جز سرکوب مزد نیست.

اگر تمامی کارخانه ها، کارگاه ها و بنگاه های مختلف را در یک کارگاه خلاصه کنیم، تمامی کارفرمایان و سرمایه دارها را نیز در وجود یک کارفرما در نظر بگیریم و همه کارگران را نیز در وجود یک تن  فرض کنیم آن گاه از نگاه کارگر، مزدی که به او پرداخته می شود بخشی و دقیقا فقط بخش کوچکی از ارزش اضافه ایست که او در روند تولید محصول به وجود آورده یا در فرآیندی دیگر به تحقق آن کمک کرده است؛ روشن است که این میزان نه به قدر سهم واقعی او بلکه فقط به اندازه ایست که او زنده بماند و باز هم کار کند و شاید در متن همین فشار و تنگدستی فرزندی هم بیاورد که نیروی کارآینده نیز تامین گردد و این چرخه ظالمانه به چرخش ادامه دهد. یکی از مهمترین مشکلات این نظام دقیقا چالش برای تعیین میزان کوچکی و هرچه کوچک تر کردن سهم کارگران از این ارزش است؛ سهم کل طبقه کارگر از مجموعه ارزش های تولید یا استخراج شده در این سرزمین ثروتمند.

در ایران جناح سرمایه، شامل سرمایه دار بخش خصوصی و سرمایه بخش دولتی (مراد کل حاکمیت است) که اگر نگوییم بزرگترین دست کم یکی از بزرگترین سرمایه دارهاست و جمعیت بزرگی از کارگران را به خدمت گمارده است، بطور منسجم در چند جبهه همواره در اندیشه و در حال سرکوب مزدهاست. از یک سو در نهادی موسوم به “شورای عالی کار”(۱) به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با عنوان دروغین و فریبنده سه جانبه گرایی، در اسفند ماه هر سال، به گونه ای شکلی و با توسل به اعداد و ارقام، در روندی که ظاهر مذاکره و چانه زنی دارد، حداقل مزد کارگران برای سال بعد تعیین می شود. در واقع سالانه چند درصد به عدد ریالی مزد سال گذشته افزوده می شود؛ این در حالیست که در واقعیت امر در مسابقه میان افزایش نرخ واقعی تورم با افزایش نرخ دستمزد، به ویژه با تورمی که به سبد معیشت کارگران تعلق می گیرد، همواره دستمزد بازنده بوده است. به لحاظ عددی مزد کارگران افزایش می یابد اما قدرت خرید کارگران  هر سال نسبت به سال قبل کاهش بیشتری یافته و سهم کارگر از “ارزش اضافه”  یا “ارزش افزوده”ی  تولید شده کم و کمتر  می شود. این روند نیاز به اثبات ندارد؛ در نتیجه چهار دهه پیشبرد این سیاست هم اکنون در سال ۱۴۰۰ دریافتی بیش از ۸۰% مزد و حقوق بگیران شاغل و بازنشسته حداقل مزد مصوب (۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان) یا چیزی در همین حدود است؛ مبلغی در حدود یک سوم خط فقر و شاید کمتر از آن.  نگاهی به جدول پیوست (جدول شاخص قیمت ها، مزد و تورم) روند ۴۲ ساله سرکوب واقعی مزد و سقوط مستمر قدرت خرید کارگران به این روش را نشان میدهد.   

اما این تمامی ماجرای سرکوب مزد و تلاش برای پاسخ به آزمندی سرمایه نیست. در مسیر و سویی دیگر سرکوب زیر پوستی مزد به روش های دیگر همیشه وجود داشته و ادامه دار است؛ از جمله:

۱-  قراردادهای موقت کار: موقتی کردن کارها و حاکمیت قراردادهای موقت در بازار کار یکی از اولین و مهمترین ابداعات و دستاوردهای نئولیبرالیسم در حوزه روابط کار است که از آغاز دهه هفتاد در ایران اجرا و همه گیر شد. نتیجه این سیاست نبود امنیت شغلی برای کارگران، ترس از اخراج و ماندگار و سابقه دار نشدن نیروهای کار در یک بنگاه و کارگاه است که مانع بسیار مهمی در مسیر تقاضا برای بهبود شرایط کار و افزایش مزد یا اعتراض به پایین بودن سطح مزدهاست.

۲-  اجرای پله کانی پنهان سیاست فریبکارانه افزایش (رقمی) سالانه مزد؛ همه ساله طی روندی که در بالا توضیح داده شد و با استفاده از ترفند های مختلف برای سرکوب، رقم حداقل مزد کارگران و به تبع آن حداقل حقوق بازنشستگان درصد معینی افزایش می یابد؛ درصدی که غالبا با افزایش واقعی نرخ تورم فاصله معنا داری دارد و در نتیجه ی آن، مزد تعیین شده همواره فقط کسر کوچکی از سبد معیشت را پوشش می دهد. ولی این تمام ماجرا نیست؛  در مورد افزایش سایر سطوح مزدی و همین طور سطوح بالاتر و میانه حقوق های بازنشستگی همواره فرمول هایی ابداع و ابلاغ میشود که دراثر  اعمال آن سایر سطوح مزدی با درصدی کمتر از حداقل مزد افزایش می یابد. نتیجه این شیوه سوق دادن تدریجی تمامی مزد و حقوق بگیران با شیبی قابل ملاحظه به سمت حداقل بگیری است؛ به معنای دقیق تر گسترش و عمومی کردن فقر. در حالی که عکس این روش منطقی است. یعنی انتظار می رود کارگری که در یک کارگاه دارای سابقه و تخصص می شود از شرایط کار و مزد بهتری برخوردار گردد و بیشتر مورد توجه قرار گیرد، اما با این روش در عمل مورد بی توجهی بیشتر واقع می شود.  به عنوان نمونه کارگر بازنشسته ای که در سال ۱۳۸۹  اندکی کمتر از ۲.۵ برابرِ حداقل حقوق دریافت میکرده با این شیب و سیاست مزدی دریافتی وی در سال ۱۴۰۰  فقط اندکی بیشتر از یک و نیم برابر حداقل همین سال شده است.

۳- تهاجم به حداقل مزد سراسری: استمرار بحران ریشه دار اقتصادی و حضور لشکر بیکاران به خودی خود وضع بازار کار را خراب و خطر بیکاری را افزایش می دهد؛ بر بستر این بازار کار خراب و در نبود تشکل های مستقل و قدرتمند کارگری به عنوان سنگر دفاعی و وکیل کارگران و افزون بر این ها در نبود نظارت بر اجرای قانون یا نبود پوشش حمایتی قانون کار، شمار بزرگی از کارگران ناگزیرند به کار در شرایط و محیط های نامناسب و با مزدهایی به مراتب کمتر از حداقل تن بدهند. با این همه و اضافه بر همه ی روش های سرکوبی که در بالا گفته شد لابی های پر نفوذ سرمایه داران و کارفرمایان در اتاق بازرگانی، مجلس و وزارت کار سالهاست که با سماجت تمام پیگیر سرکوب بیشتر مزد و از میان برداشتن حتا همین حداقل مزد مصوب سراسری هستند؛ اینان در پی واگذاری امر تعیین مزد به “توافق مستقیم میان کارگر و کارفرما” در هر کارگاه و منطقه هستند. توافق میان دو تن یا دو گروهی که به هیچ وجه در شرایط مساوی قرار ندارند و یک تن یا یک گروه همیشه در موقعیت حاکمیت و برتری است. گزارش های زیر نشان دهنده گوشه ای از این تلاش هاست:

موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین (2) که سال ۱۳۹۷ طرحی در مجلس برای «حذف حداقل مزد برای کارگران در مناطق روستایی» را دنبال می‌کرده در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به دنبال «تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای» بوده و هست. به گزارش ایلنا دو کمیسیون در اتاق بازرگانی تهران به نام  «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» و «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» در جلسه‌ای با کارشناسان این موسسه طرح پیشنهادی این موسسه برای «تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای» را بررسی کرده‌اند. گزارش ۱۴ آذر ۱۴۰۰ تجارت نیوز از مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حاکی از به جریان افتادن طرحی در مجلس درباره منطقه‌ای شدن مزد طبق قانون فعلی است. این گزارش اضافه می کند: این مرکز بر تعیین مزد منطقه‌‌‌ای با استفاده از ظرفیت‌های مغفول قانون کار فعلی تاکید کرده است و با این هدف پیگیر طرح «الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار» است.

البته وضع بسیار بد معیشت کارگران و تلاش ها و اعتراضات هرچند پراکنده اما بسیار پرشمار، سراسری و ادامه دار بخش های مختلف این طبقه سبب شده  تاکنون تلاش ها و توطئه های این لابی ها به نتیجه قطعی نرسد. اما این گروه ها و لابی های پرنفوذ و قدرتمندکارفرمایان نیز هرگز بیکار نمی نشینند. آخرین تلاش ها از این دست پیگیری های نمایندگان مجلس قانون گذاری در کمیسیون تلفیق است که سعی در دور زدن قانون کار و تعیین حداقل مزدکارگران را در مجلس دارند.

 به گزارش خبرگزاری ایرنا(۲۸ بهمن ۱۴۰۰)، حمیدرضا حاجی بابایی  رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ می گوید: حقوق کارمندان و کارگرانی که کمترین میزان دریافتی را دارند(حداقل حقوق ها) براساس برنامه ریزی انجام شده در بودجه سال آینده کشور، ۶۰ درصد افزایش می‌یابد. ایشان ادامه می دهند: برهمین اساس و در بودجه، حداقل حقوق کارکنان در سال آینده پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداقل حقوق بازنشستگان نیز پنج میلیون تومان تعیین شده است. به این ترتیب برای سال جدید، میزان حقوق های پایین(کمترین رقم) ۶۰ درصد و حقوق های بالا(رقم های بالا) ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.(۳)

آنچه همه خوبان با هم دارند ایشان یکجا دارند. در حالیکه در همین مجلس سخن از شاخص خط فقر ۱۲ میلیونی به میان آمده و کمیته مزد شورایعالی کار نیز به اتفاق آرا، یعنی با  رای مثبت نمایندگان دولت و کارفرما، سبد معیشت ۱۱ میلیونی را با تخفیف و اغماض ۸.۹ میلیون تومان تصویب کرده است معلوم نیست این نماینده مردمی که بطور حتم باید از این شاخص ها نیز باخبر باشد با کدام منطق حداقل مزد و حقوق شاغل و بازنشسته را ۵.۶ و ۵ میلیون تومان تعیین می کند. جالب اینجاست که همزمان سیاست توزیع و گسترش فقر را نیز پیگیری کرده و افزایش حقوق های بالاتر از ۵ میلیون را ده درصد اعلام می فرماید.

پانوشت:

(۱)شورای عالی کار نهادیست که به دروغ آن را تجسم سه جانبه گرایی می خوانند و بر اساس فصل دهم قانون کار مرکب از سه گروه سه نفره  زیر نظر و به ریاست وزیر کار تشکیل می شود. گروه نمایندگان دولت شامل سه تن کارشناسان دولتی به انتخاب وزیرکار و غالبا وزرای کار و اقتصاد و بازرگانی یا معاونان وبرگزیدگان این وزرا هستند. گروه کارفرمایی شامل سه تن برگزیدگان کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان و گروه کارگری تشکیل شده از سه تن برگزیدگان کانون عالی شوراهای اسلامی کار است. جالب اینجاست که تشکلی که اعضای گروه کارگری برگزیدگان آن هستند تشکلی ایدئولوژیک است؛ نماینده کارفرما نیز درآن حضور و حق رای دارد، اساسنامه و ساز وکاری دموکراتیک و حتا نام کارگری نیز برخود ندارد. در مورد سه جانبه گرایی نگارنده بر این باور است که اصولا در نظام سرمایه داری اینگونه  سه جانبه گرایی امکان پذیر نیست. زیرا دولت ها دولت سرمایه داری و نماینده این نظام هستند، نمی توانند بیطرف و میانجی بوده و در چنین نشست هایی نظری ماهیتا متفاوت با نمایندگان کارفرمایی(سرمایه) داشته باشند. .به هر حال در این نهاد ها دو وجه مثلث از یکدست منافع و دیدگاه برخوردارهستند. از این واقعیت نیز  بگذریم که در ایران اولا دولت ها خود سرمایه دار بسیار بزرگی هستند و کارگران و مزد و حقوق بگیران بسیار دارند. ثانیا شمار زیادی از مسئولان دولتی نیز  خود سرمایه دارند و در زمره ی فعالان اقتصادی به شمار می آیند. به لحاظ تاریخی فقط برخی از دولت های رفاه آن هم تحت شرایط تاریخی خاص توانستند تا حدودی به بیطرفی و میانجی بودن نزدیک بشوند.

(۲)  موسسه خیریه نذراشتغال امام حسین در سال۱۳۹۱ در اصفهان تاسیس شده و به عنوان موسسه‌ای غیر دولتی و غیر سیاسی و مردم نهاد ظاهرا در زمینه اصلاح و تغییر فرهنگ کار و رونق اشتغال فعال است. این موسسه دارای بنگاه های تولیدی انتفاعی ای است که در آن ها گروه های مختلف روستایی، معلولان، زنان سرپرست خانوار، معتادان بازگشته و شماری از زندانیان آزاد شده را با دستمزدهایی بسیار کمتر از حداقل مزد مصوب به کار میگیرد. موسسان این موسسه براین باورند که سطح دستمزدها باید آنقدر پایین، اختیاری و توافقی  باشد که انگیزه ایجاد شغل و بکارگیری لایه های پایینی فراهم بشود. در واقع سرکوب مزدی را تئوریزه کرده و امری ثواب دار معرفی می کنند.

(۳)  شاید گفته شود منظور و هدف آقای حاج بابایی فقط مزد و حقوق بگیران دولتی هستند. باید گفت شمار زیادی از کارکنان دولت ضمن این که کارفرمای آنها دولت یا یک نهادی دولتیست اما تابع قانون کار و تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و به حال مزد بگیر تفاوتی ندارد که کارفرمای او دولتی است یا خصوصی؛ این مزد بگیر باید با این مزد و حقوق دریافتی در این سرزمین روزگار بگذراند. واقعیت دیگر نیز اینست که تجربه سالیان گذشته حکایت از این دارد که دستمزد مصوب شورایعالی کار و ظاهر چانه زنی ها همیشه متاثر از تصمیم های کلان دولتی بوده  و در حول و حوش همین مصوبات دولتی رقم خورده است.

جدول شاخص قیمت ها، تورم و حداقل مزد

چاپ کن